بحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين بالسودان خالد العبيدلي استعداد الشركة لتوفير الخدمات الضرورية للمناطق التي تجاور الشركة بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبنك التنمية القطري ، مؤكدا استيعاب ابناء المنطقة للعمل في الشركة ، واشار اثناء لقائه بوزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم إلى خطة عمل الشركة في السودان خلال المرحلة المقبلة ، مطالبا في الوقت ذاته بتحديد مشروعات خدمية لتقوم الشركة بتنفيذها. من جهته دعا وزير المعادن الشركات العاملة في قطاع التعدين إلى تشغيل ابناء المناطق التي يعملون بها ضمن كوادر الشركات والمساهمة في توفير المياه والمراكز الصحية، وقال إن شراكات السودان مع دولة قطر استراتيجية وأن الدولة توليها اهتمامات قصوى ، مشيرا إلى أن المتابعة والتقارير في مرحلة الاستكشاف تشير بأن شركة قطر للتعدين من الشركات المميزة والناجحة . وكانت دولة قطر ممثلة في شركة ( كيو ام اس دي) الشركة القطرية السودانية للتعدين شاركت في ملتقى ومعرض التعدين الدولي الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26 إلى 28 المنصرم . وأكد مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية د. محمد أبوفاطمة، أن الشركة القطرية اكتشفت احتياطيات ضخمة من الذهب والنحاس بقيادة الكادر البريطاني، الذي يعمل معها . وتعمل شركة (كيو ام اس دي) ـ الشركة القطرية السودانية للتعدين ـ في مجال التنقيب عن المعادن منذ 2013 وحصلت الشركة على حق الامتياز للتنقيب في مساحة تقدر بـ 5 آلاف و110 أمتار في مربعي 62 (A) و 62 (B) بولاية البحر الاحمر باستخدام احدث التكنولوجيات في البحث والاستكشاف.

ارتفاع طفيف في قطاع التعدين 0.7% .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 0.7%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.7%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017) بنسبة 19.1% . قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض مقداره 1.3% عن الشهر السابق (يناير 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في ثلاث مجموعات أخرى، مع ثبات مجموعتين دون تغير. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.2%، تليها مجموعتي الورق ومنتجاته، والمعادن الاساسية بنفس النسبة 1.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى والألياف بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الالبان بنسبة 0.6%، و مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 0.3%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.1%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 0.7%، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%. اما مجموعة العصائر، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، فإنها لم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2018). ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 12.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 22.3%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 13.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 9.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الاساسية بنسبة 7.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 6.5%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.0%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع قدره 0.5% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.5%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.0%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ( فبراير 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.1%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 11.5%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 4.1%. وبالنظر الى محصلة التغيرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد وصل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر فبراير 2018 الى 61.1 نقطة مسجلاً ثباتاً مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 16.6% عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017).

أكد وزير المعادن، هاشم علي سالم السوداني ، إن بلاده احتلت المرتبة الثانية إفريقياً والتاسعة عالمياً في العام 2017 إنتاجا للذهب، مبيناً أن الثروات المعدنية تتواجد في أكثر من 10 ولايات، ويوجد أكثر من 40 معدناً قابلاً للاستثمار. وأكد سالم أثناء مخاطبته، معرض وملتقى التعدين الدولي، تقدم السودان بخطوات واسعة في تطوير قطاع التعدين ليصبح أهم القطاعات في الاقتصاد السوداني. وأشار إلى توفر المعادن الصناعية والزراعية والاستراتيجية والمعادن الأرضية النادرة والأحجار الكريمة، ونوه إلى عمل أكثر من 360 شركة في قطاع التعدين، واعتبر قطاع التعدين التقليدي من أكبر القطاعات، إذ يستوعب أكثر من مليوني معدّن ينتجون أكثر من 80% من إنتاج البلاد من الذهب. ونوه إلى جهود الدولة في تهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين، مجدِّداً تأكيد الوزارة لتقديم الدعم والسند للشركات التي تدخل في مجال التعدين، وتيسير كل خطوات استقرار الاستثمار في الحصول على إنتاج مستدام، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب العالمية والمدارس الرائدة في القطاع.

خلال يناير الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشرمؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يناير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 106.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من يناير 2017 الى يناير 2018، ونسب التغير الشهري. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 2.2%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 8.0%، وقطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 2.8% في يناير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 13.9%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.4%، صناعة المشروبات 0.8%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9%، تليها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1%، ومن ثم مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.6%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الانتاج بين يناير 2018 والشهر السابق بنسبة 12.0%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.8% بالمقارنة مع يناير 2017، قطاع الماء: عند مقارنة يناير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ ارتفاع بنسبة 0.9%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق حدث انخفاض في الانتاج بنسبة 3.7%.

خلال يناير الماضي .. ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير 2018 بنسبة 5.9 بالمائة، حيث وصل إلى 66.1 نقطة مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 18.7 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 7.6 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وذلك نتيجة ارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.6 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017) بنسبة 19.9 بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 بالمائة عن الشهر السابق (ديسمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات خمس مجموعات دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة تكرير البترول بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.3 بالمائة، أما مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ ارتفاع مقداره 16.4بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 20.1 بالمائة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 19.5بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.1 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.0 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.2 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.5 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا قدره 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 9.1 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 9.0 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.4 بالمائة.

حذر صندوق النقد الدولي من أن قيوداً أمريكية على استيراد الصلب والألمنيوم ستتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأمريكي، وحث واشنطن وشركاءها التجاريين على تسوية خلافاتهما بشأن التجارة. وقال صندوق النقد في بيان مقتضب قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن تتسبب في أضرار ليس فقط خارج الولايات المتحدة، بل أيضا للاقتصاد الأمريكي نفسه بما في ذلك قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد، وهما مستخدمان رئيسيان للألمنيوم والصلب. وقال البيان إن صندوق النقد يحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معا بطريقة بناءة لتقليل الحواجز التجارية وتسوية الخلافات بشأن التجارة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة.

يجري جهاز قطر للاستثمار محادثات لشراء أسهم في مجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة، أحد أهم وأضخم شركات التعدين الروسية، وذلك في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بمليار دولار أمريكي، وتكون خطوة مهمة لدعم تواجد جهاز قطر للاستثمار على الخريطة الدولية لمجال الاستثمار في الطاقة والتعدين. وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها التي يسعى جهاز قطر للاستثمار للفوز بها بعد استحواذه على مجموعة من الأسهم في شركة " روسنفت" الروسية العملاقة للطاقة، وذكرت صحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير لها أن هناك مفاوضات جادة تجري بين جهاز قطر ومجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة " للاستحواذ على أسهم بقيمة مليار دولار، من المجموعة الروسية للتعدين. وأشارت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف عن اسمها، إلى أن جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك أسهما في شركة " جلينكور" للتعدين والطاقة العالمية، يدرس هذه الخطوة المهمة لشراء أسهم في مجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة، باعتبارها جهدا كبيرا لتحقيق تقدم في المشروعات التجارية الروسية الفترة القادمة، لذلك يحرص قطر للاستثمار في دخول الاكتتاب على أسهم المجموعة الروسية للتعدين في نوفمبر القادم. وأضافت الصحيفة أن صاحب المجموعة الروسية " أولج ديريباسكا " قد باع بالفعل ما قيمته 500 مليون دولار أمريكي إلى شركة " CEFC" الصينية للطاقة من حجم أسهم مجموعة " +EN" الروسية للتعدين والطاقة، كما حصل على وعد من صاحب شركة " جلينكور" الدولية للحصول على أسهم في المجموعة الروسية للتعدين، وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الروسية التي تقدر قيمتها ما بين 7 إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، سوف تعرض أسهمها للبيع مقابل 14 إلى 17 دولارا للسهم الواحد، حيث سيتم طرحها للاكتتاب في بورصتي لندن وموسكو بدءا من شهر نوفمبر القادم، وذلك في خطوة تصفها الصحيفة بأنها أول عرض استثماري روسي عام للاستثمار في أوروبا منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وذكر ماكسيم سوكوف المدير التنفيذي للمجموعة الروسية للتعدين في تصريحاته للصحيفة البريطانية "لفاينانشيال تايمز أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى أعلى سعر للسهم الواحد المعروض في السوق خلال عملية الاكتتاب العامة التي ستجري في لندن وموسكو على حد سواء.

أعلنت وزارة المعادن السودانية أن إنتاج الذهب حقق إنتاجية عالية خلال تسعة أشهر من العام الجاري، ليبلغ الإنتاج من خام الذهب "74,6" طن بنسبة 100% من الإنتاج المخطط، حيث بلغ إنتاج شركات الامتياز "4.6" طن بنسبة بلغت 98%.وأوضح تقرير للوزارة أن إنتاج شركات التعدين التقليدي بلغ "63.2" طن بنسبة 100% مما هو مخطط له فيما بلغ إنتاج شركات التعدين الصغير "0.2" بنسبة 7%، بجانب زيادة في المعادن الأخرى.

ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية والألياف بنسبة 16.1%أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.قطاع التعدين، يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 1.7%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016) بنسبة 14.5%.قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 1.2% عن الشهر السابق (يونيو 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، والارتفاع في خمس مجموعات أخرى.أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.0%. نمو الصناعة القطرية بينما حصل ارتفاع في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.0%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات من الألبان بنسبة 0.2%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%. أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المعادن الأساسية لم يحدث أي تغير عن الشهر السابق.المنتجات الكيميائية ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 5.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.1%، مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.6%، ومجموعة العصائر بنسبة 7.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة المواد الكيميائية الأساسية.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 5.1% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.2%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.0%. ومقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.2%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 26.8% بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 4.5%. وبالنظر إلى محصلة التغيرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يوليو 51.1 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 11.1% عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016).

استعراض الفرص الإستثمارية في قطاعات مختلفةبن طوار: إثيوبيا تعتبر وجهة واعدة للاستثمارات القطريةعقد بغرفة قطرالخميس الماضي، لقاء جمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، بوفد كبار حكام محافظات إقليم أورومو بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية برئاسة السيد وروكو جاشونا نيجيرا رئيس مكتب تطوير إقليم أورومو، وعدد من المسؤولين الحكوميين، بحضور سعادة السيد ميسغانو آرغا مواش السفير الإثيوبي لدى الدولة.تناول اللقاء استعراض العلاقات التجارية بين قطر وإثيوبيا وسبل دعمها وتطويرها، واستعراض الفرص الإستثمارية في قطاعات الزراعة والتعدين والإنشاءات والعقارات، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية إجراء زيارات متبادلة لوفود تجارية، وعقد منتدى أعمال قطري إثيوبي بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في البلدين لتوسيع آفاق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة أن جمهورية إثيوبيا تعتبر وجهة واعدة للإستثمارات القطرية، خاصة في القطاعات التي تتميز فيها، معبراً عن استعداد الغرفة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إثيوبيا والتعميم على منتسبيها بالفرص الاستثمارية المتاحة في إقليم أورومو، مشيراً إلى أن هناك استثمارات قطرية بإثيوبيا في قطاع العقارات.من جهته أوضح السيد وروكو جاشونا نيجيرا أن إثيوبيا غنية بالموارد الطبيعية، وقطاعات مثل الزراعة والتعدين تعتبر جاذبة للاستثمارات الخارجية، مؤكداً أن حكومة بلاده تمنح كافة التسهيلات لرؤوس الأموال الأجنبية، وعلى استعداد إلى تزويد رجال الأعمال القطريين بكافة المعلومات اللازمة لبدء الاستثمار.بدوره عبر سعادة السيد ميسغانو آرغا مواش سفير إثيوبيا لدى الدولة عن أمله بأن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون التجاري ليرقى إلى مستوى الطموحات.

دعوة القطريين للإستثمار في التعدين والزراعةدعا فخامة السيد روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الإستثمار المتاحة فيها، والتي تشمل مجالات التعدين والإنشاءات والطرق والزراعة والثروة الحيوانية. جاء ذلك خلال لقاء فخامته بأصحاب الأعمال القطريين، بحضور المهندس علي عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري.وقال فخامة رئيس بوركينا فاسو أن الاستثمارات القطرية ستكون بأمان وستحقق أرباحا كبيرة. وأكد أن بلاده تُكِنُّ لدولة قطر ولشعبها احتراماً كبيراً.وأثنى فخامته على اهتمام القيادة القطرية وتشجيعها المستثمرين القطريين على الإستثمار في أفريقيا، وقال إن هناك برامج ومبادرات حكومية تبنتها بلاده للتنمية الاجتماعية والإقتصادية، منوها إلى أن هناك الكثير من فرص الأعمال يمكن لأصحاب الأعمال القطريين اغتنامها.وقال إن هناك فرصاً كبيرة في استخراج الذهب وصناعة القطن والتصنيع الغذائي، خاصة أن بلاده لديها ثروة حيوانية كبيرة وأن الزراعة تعتبر من أهم أركان الاقتصاد في بوركينا فاسو، كما دعا فخامته أصحاب الأعمال من الجانبين إلى تبادل الزيارات للتعرف على الفرص المتاحة وتعزيز التعاون المشترك.ومن جانبه، أعرب السيد علي عبداللطيف المسند عن تقديره لفخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو، على لقائه مع رجال الأعمال القطريين بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وقال خلال اللقاء إن دولة قطر وجمهورية بوركينا فاسو تتمتعان بعلاقات مميزة، خاصة لجهة المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجهات القطرية المختلفة، ومنها "قطر الخيرية"، التي نفذت عشرات المشاريع في دولة بوركينا فاسو. وهدفت هذه المشاريع إلى تنمية مختلف مناطق الدولة، مع التركيز على دعم بعض المبادرات التنموية المحلية، من أجل المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتعاون مع السلطات المحلية، وخصوصًا في مجالات المياه والإصحاح والمشاريع المدرة للدخل.

أعرب سعادة السفير السيد جالما بورو سفير كينيا في الدوحة، عن تقديره البالغ لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بلاده، ضمن الجولة الأفريقية التي يجريها سموه حالياً وتشمل اثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.وأوضح السفير بورو في تصريحات لـ الشرق أن تلك الزيارة تاريخية نظرا لما ستسفر عنه من توقيع العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يخدم مصلحة الشعبين، وبما يدفع مسيرة التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الجانبين سوف يوقعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مجالات مثل التعليم والتعليم العالي والثقافة، وأيضا إتفاقية عن التعاون السياسي بين وزارتي خارجية في كل من قطر وكينيا.. هذا بالإضافة إلى تفعيل الإتفاقيات الموجودة بالفعل.وقال إن الزيارة ستشهد أيضا انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين، حيث سيضم رجال أعمال من الجانبين يتباحثون حول أفضل سبل التعاون، وعن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مؤكدا أن العلاقات القطرية الكينية في تقدم مستمر خاصة في المجالات الإقتصادية والإستثمارية.اهتمام بأفريقياونوه السفير بورو إلى أن قطر حريصة على تقوية علاقاتها مع الدول الأفريقية، وهو ما ترجمه افتتاح عديد من السفارات القطرية في مختلف الدول بالقارة السمراء في السنوات القليلة الماضية. وشدد على أن زيارة صاحب السمو إلى كينيا سوف تشكل علامة فارقة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.وأشار إلى أن كينيا على كافة المستويات سواء الرسمية أو الشعبية في انتظار هذه الزيارة التاريخية كونها الزيارة الأولى لحضرة صاحب السمو إلى كينيا، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين قطر وكينيا، ومعظم دول جنوب الصحراء، منوها بأن تلك الروابط القطرية الأفريقية قد قويت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها قيام الخطوط الجوية القطرية بتنظيم 3 رحلات يوميا بين الدوحة ونيروبي وهو ما ساهم في سهولة تنقل البضائع والمسافرين، وهو ما سمح بزيادة الاستيراد والتصدير بين الدولتين حيث تصدر كينيا إلى قطر الخضراوات والفواكه والشاي ومنتجات الالياف، في المقابل تستورد النفط والبتروكيماويات.مجالات الاستثماروأعلن السفير الكيني بالدوحة عن ترحيبه بأي استثمارات قطرية، حيث تتوفر فرص كبيرة لرجال الأعمال القطريين في مجالات متنوعة كالتعدين والطاقة، والزراعة والضيافة والعقارات، مضيفا أن الجانبين عقدا مباحثات ثنائية من أجل تحديد فرص الاستثمار، وخاصة جهاز قطر للاستثمار، فكينيا دولة غنية بمواردها وبالفرص الاستثمارية علاوة على الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي، والتسهيلات والعائد الاستثماري، بما يؤهلها أن تكون أفضل وجهة استثمارية في منطقة جنوب الصحراء.. وتوقع أن تسفر تلك الزيارة عن فتح أبواب مهمة أمام الاستثمارات في تلك القطاعات.دور متميزوثمن السفير بورو دور الدوحة سياسيا واقتصاديا بقوله إنها تعمل دائما على إحلال الأمن والاستقرار في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات من خلال التوسط وتقديم حلول سلمية، وهو ما تجلى على سبيل المثال في دارفور، والتوسط في النزاع بين إريتريا وجيبوتي، وبعض نزاعات القرن الافريقي، وهو ما يبرهن على دور قطر المشهود والمؤثر في إفريقيا، فبفضل جهودها الدؤوبة حل الأمن والاستقرار في كثير من مناطق الصراع في القارة السمراء.مشاركة التطوروأضاف أن عدد الجالية الكينية الآن في قطر وصل إلى 20 الف فرد يعملون فيها ويساهمون في نهضتها في مختلف القطاعات وتلك الجالية تشعر وكأنها في بلدها تماما نظرا لما يلاقونه من ترحيب وحسن معاملة.وقال إن اقتصاد كينيا هو الأكبر والأكثر حيوية بمنطقة شرق ووسط إفريقيا، حيث تعتبر كينيا بموقعها الإستراتيجي بوابة مهمة في تلك المنطقة، علاوة على أنها مركز اقتصادي رئيسي، ومحور لنقل البضائع والمنتجات من وإلى مختلف الدول الأفريقية، وهو ما يوجد شبكة ضخمة بين دول تلك المنطقة تخلق اقتصاديات قوية ونشاطات تجارية مهمة.

خلال إجتماع مع وفد رجال أعمال إحتضنته غرفة قطر رئيس النيجر يدعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في بلادهتوقيع اتفاقية منع الإزدواج الضريبي مع قطر وخطة لتوقيع اتفاقية أخرى لحماية الاستثماراتبن طوار: أصحاب الأعمال القطريون مهتمون ببحث فرص الاستثمار في النيجرقطر أصبحت من أبرز الدول الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات القطاع الخاص القطري احتل مكانة مرموقة في الأسواق العالمية الغرفة تشجع أصحاب الأعمال لاستكشاف مجالات الاستثمار في الأسواق الناشئةإستقبلت غرفة قطر اليوم فخامة الرئيس محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، وسعادة السيد حسن امبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين.وأشاد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر واصفًا إياها بالمميزة والوطيدة والتي يسعى الطرفان على توطيدها على كافة المستويات. وقال:"إن هناك علاقات سياسية قوية وقيما مشتركة، ونحرص على أن تكون العلاقات الاقتصادية بنفس مستوى علاقاتنا السياسية". رئيس النيجر والوفد المرافق مع قيادات الغرفة فرص إستثماريةوعن الفرص الإستثمارية في بلاده، قال فخامته إن النيجر يزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والإتصالات، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة في بلاده وإقامة إستثمارات هناك، والاستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي رؤوس الأموال.وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده خاصة في ظل التعديلات التشريعية وسن القوانين الخاصة بإنشاء الشركات والإعفاء الضريبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال والإستثمار في النيجر، وكذلك دعوة أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للتعرف عن قرب عن ملامح البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، والفرص التي يمكنهم الاستثمار فيها.موقع مميزوحول النمو الاقتصادي التي حققته بلاده قال رئيس النيجر إن إقتصاد بلاده حقق نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 6%، مشيراً أن بلاده تتميز بموقع جغرافي فريد في غرب إفريقيا، وأنها يمكن أن تكون همزة وصل لدولة قطر للدخول باستثماراتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والتي تعتبر سوقا كبيرة تضم 300 مليون نسمة. لقطة جماعية ونوه فخامته إلى أن بلاده وقعت إتفاقية الإزدواج الضريبي مع دولة قطر، وأن هناك إتفاقية أخرى بصدد توقيعها خاصة بالإطار القانوني لتسهيل وحماية الإستثمارات القطرية في النيجر.علاقات وطيدة وأكد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات في تصريحات صحفية عقب اللقاء على متانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر، ووصفها بأنها علاقة وطيدة ومتميزة، وأن الطرفين يعملان على توطيدها، خاصة في المجالات الإقتصادية.وأوضح أن بلاده تزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات النفط والذهب والاتصالات، والإسكان الإجتماعي والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. داعياً أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الاستثمارات القطرية إلى بلاده.الأسواق الناشئةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في النيجر خاصة في ظل التوجه الكبير نحو الاستثمار في قارة إفريقيا لدى كثير من أصحاب الأعمال. رئيس النيجر يدلي بتصريحات للصحفيين وأكد أن الغرفة تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على التعرف على الأسواق الناشئة مثل النيجر والتعرف على أهم مجالات الاستثمار خاصة فيما يخص الأمن الغذائي والصناعة وغيرها من القطاعات.كما أكد أن الغرفة ترحب بدعوة فخامة الرئيس وأنها ستعمل على ترتيب زيارة وفد لأصحاب الأعمال القطريين إلى النيجر، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي تتميز بها والفرص التي تزخر بها بيئة الأعمال هناك، والتوجه نحو قارة إفريقيا التي سجلت نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 5%.تعزيز التنوعوقال إن دولة قطر إستطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنوع موارد اقتصادها فأصبح الإقتصاد القطري إقتصاداً قوياً متنامياً يعتمد على التنوع والإنفتاح، حيث كان من نتائجه أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات، كما أستطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة مرموقة في العديد من الأسواق العالمية. وقال إنه يتوقع أن تكون الفرصة سانحة في النيجر لإستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية في ظل سياستها الإقتصادية المتوازنة، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الإستثمارية وتعزيز علاقات التبادل التجاري والإستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، خاصة في ظل ما تقوم به دولة قطر من مشاريع واستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.اصحاب الأعمال القطريينوقال إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الإستثمار المتاحة في بلدكم، كما أن لديهم رغبة أكيدة على استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة وبخاصة في مجالات التعدين والموارد الطبيعية التي تتميز بها النيجر مثل النفط والغاز والذهب واليورانيوم، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب المستثمرين، لذا تسعى غرفة قطر إلى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في القارة الإفريقية بشكل عام وفي جمهورية النيجر الصديقة بشكل خاص، لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع. بن طوار في وداع رئيس النيجر وتمنى في الختام أن تسهم الزيارة وهذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصادي في كلا البلدين، كما يأمل أن يكون اللقاء بداية حقيقية في دعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين.وكان قد رحب في بداية اللقاء بفخامة السيد محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق معربًا عن صادق امتنانه وسعادته بحضور الرئيس وحرصه على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيًا أن تحقق زيارتكم أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % .وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 46.5 نقطة بانخفاض قدره 1.7% عن شهر أغسطس 2016، بينما كان الانخفاض 16.7% عن شهر سبتمبر من عام 2015 .وانخفض الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1%، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.5%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

أكد وزير المعادن السوداني د. محمد صادق الكاروري، دعمه التام لكل مشروعات دولة قطر للإستثمار في مجال قطاع التعدين بالسودان .وتعهد الوزير خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للإستثمار الشيخ فهد بن حمد بن عبدالعزيز آل ثاني بتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات القطرية للعمل في التعدين بالسودان، منوها إلى أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات، بل وبات داعما رئيسيا للاقتصاد بالبلاد.وأشاد الكاروري بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية السودانية، مثمنا دور القيادة القطرية وحرصها التام على الدفع بالعلاقات في شتى المجالات. وكان الوزير التقى أمس بشركات قطرية وسعودية وإماراتية، وأبدت الشركات رغبتها الاستثمار بقطاع المعادن بالسودان وشهدت وزارة المعادن مشاورات مكثفة مع مسؤولي تلك الشركات للدخول في الاستثمار بهذا القطاع.

أبدى رجل الأعمال والمستثمر القطري الشيخ فهد بن حمد بن عبد الرحمن آل ثاني رغبته للإستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وقال الشيخ فهد خلال لقائه وزير الإستثمار بالخرطوم د. مدثر عبد الرحمن إن السودان من الدول المعروفة بثرواتها المعدنية الضخمة، وإنه بصدد الإستثمار في هذا القطاع، واصفا قوانين الاستثمار ومناخ الإستثمار بالبلاد بالجيدة والمحفزة، مبديا ارتياحه لترحيب الحكومة السودانية بالاستثمارات والمستثمرين القطريين. وأشار الشيخ فهد إلى تطور العلاقات بين البلدين وحرصهما على ترسيخ التعاون الإقتصادي على مستوى الشركات ورجال الأعمال، وقال إن زيارته للسودان تأتي في إطار تعزيز دور المستثمرين في العلاقات المشتركة. من جهته رحب دكتور مدثر عبد الغني بالإستثمارات القطرية بالبلاد، مؤكدًا حرص وزارته على تذليل كافة العقبات التي تعترض انسيابها متعهدا بتقديم كل التسهيلات. وأشار الوزير إلى اهتمام رئاسة الجمهورية بتطوير علاقات التعاون الإقتصادي بين السودان وقطر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقدم الوزير شرحا مفصلا عن مناخ الإستثمار بالبلاد وجهود الدولة في تهيئة مناخ الإستثمار فيما يلي القوانين والإجراءات وتقديم الضمانات التشجيعية. موضحا أن السودان يعمل على إستغلال الموارد عبر الإستثمار كمرتكز أساسي للنمو الاقتصادي مع تمتع السودان بموقع جغرافي متميز وأسواق مفتوحة مع دول الجوار، وأشار الوزير إلى تنامي الإستثمارات القطرية بالبلاد في مختلف المجالات مرحبا برغبة الشيخ فهد للاستثمار في قطاع التعدين والذي وصفه بالقطاع الواعد.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة العام لشهر يناير الماضي سجل 45 نقطة بإنخفاض قدره 8.7% عن شهر ديسمبر الماضي، بينما كان الإنخفاض 32.9% عن شهر يناير من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد ابرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج أن قطاع التعدين، شهد تراجعاً مقداره 11.4% في يناير 2016، مقارنة بالشهر السابق "ديسمبر 2015"، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ إنخفاض عن شهر يناير 2015 بنسبة 39.5%. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بمقدار 4.2% عن شهر ديسمبر الماضي، جراء انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 5.8%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.4%، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، منتجات الألبان بنسبة 1.4%. بينما كان الارتفاع في مجموعات العصائر بنسبة 9.8%، المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، وأسعار منتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغيير السنوي فقد تراجع نفس القطاع بمقدار 18.7% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 27%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.8%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 18.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.4%، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 4.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2.1%، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9%، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.5%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.4%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، ارتفع في يناير الماضي بنحو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 6.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.2%، واما مقارنة بشهر يناير 2015 فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 3.9%، و2.6% على التوالي.