أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2015 هو الفصل المرجعي لهذا العدد. إرتفاع المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك 1% متأثراً بصعود قطاع التعليم ووفقا للمنشور فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بأسعار 2013 المثبتة 4.0% خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.4% كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و1.8% للاقتصادات المتقدمة. أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ 3.4% خلال 2014 وهو يماثل المعدل العالمي مقارنة ب1.4% في الاقتصادات المتقدمة و6.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6% مقارنة بـ 0.4% في الإقتصادات المتقدمة و6.1% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ووفقا للمنشور الفصلي فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2015 بالأسعار الجارية، 147.43 مليار ريال مشيراً بذلك إلى انخفاض نسبته 22.8%. مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الربع المناظر من عام 2014 "الربع الثالث 2014" وانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015". كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث 2015 "محسوبة بأسعار 2013 من أجل إزالة آثار تغيرات الأسعار"، وهذا يشير، من حيث الحجم، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 2.8٪ مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر "تشمل البترول والغاز"، خلال الربع الثالث 2015 وبالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 47.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 وانخفاضا نسبته 12.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015" ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.ومن حيث القيمة الحقيقية، نما هذا القطاع بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 1.1%، مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".الأنشطة غير النفطيةبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 96.88 مليار ريال بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 94.69 مليار وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 2.6%. مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015"، أما القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية فقد سجلت نمواً نسبته 7.8% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 و4.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015". انخفاض مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 7.1% بسبب تراجع النفط و الجدير بالذكر أنه تم تحقيق نمو سنوي قدره 7.8% وذلك أساسا بسبب استمرار ارتفاع مستوى الأداء المسجل في أنشطة "البناء" 20.2%، "الخدمات الاجتماعية" 11.7%، الخدمات المنزلية 9.2%.. و"المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 8.9%.أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2015 ارتفاعاً قدره 1.0 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014، بالإشارة إلى أن الارتفاع الملحوظ بنسبة 1.0% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم. فقد كان أكثرها ارتفاعا مجموعة التعليم بنسبة 2.4%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.3%، ثم مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%. في المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. لم يسجل أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.أما نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 1.5% فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. المجموعة التي كانت أكثر ارتفاعا هي التعليم حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13.8% أما المجموعة الأكثر انخفاضا فهي التسلية والثقافة حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.6%.أسعار المنتجين أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2015، انخفاضا قدره 7.1 % مقارنة مع الربع الثاني 2015، وانخفاضا قدره 40.2% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014.يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 7.1% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.2% كما انخفضت أسعار مخرجات قطاع الصناعة التحولية بنسبة 4.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 40.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 44.1%، ومنتجات تكرير البترول "البنزين، الكيروسين الخ" بنسبة 38.7%، والمواد الكيميائية الأساسية "الأسمدة الكيماوية" بنسبة 19.5%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 17.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.3%. في حين سجلت ارتفاعات في منتجات الألبان بنسبة 6.0%، والأسمنت ومنتجات الأـسمنت بنسبة 7.9% والعصائر بنسبة 9.7%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4.1%.التجارة السلعية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 40.1 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2015 بانخفاض قدره 47.9 مليار ريال قطري 54.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 68.4 مليار ريال قطري تقريباً خلال الربع الثالث من 2015 أي بانخفاض قدره 46.8 مليار ريال قطري. 40.6 %. مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 43.5 مليار ريال قطري 41.3%. وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 9.0 مليار ريال قطري 57.2% وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.0 مليار ريال قطري 55.4%، كانت أهم دول المقصد هي اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم الهند.وبلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الثالث من عام 2015 ما قيمته 28.3 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 4.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في الآلات والماكينات ومعدات النقل لتصل إلى 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 5.0% والمشروبات والتبغ لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري ما نسبته 53.4%. الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة لتصل إلى 0.4 مليار ريال قطري ما نسبته 28.0%، وكذلك المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات لتصل إلى 1.4 مليار ريال قطري ما نسبته 20.9%. الميزان التجاري للسلع يحقق فائضاً بقيمة 40.1 مليار ريال من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في الأغذية والحيوانات الحية لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 10.2% لانخفاض الواردات من الحبوب ومستحضراتها والحيوانات الحية، مقارنة بالربع المماثل من عام 2014، وشكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.ميزان الطاقة الكلي بدأت إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء العمل على إعداد ميزان الطاقة في دولة قطر عن العام 2014. وسوف يساعد ميزان الطاقة هذا عند توافره بشكل كبير في تحسين جودة جميع إحصاءات الطاقة الرسمية. ويتطلب إعداد ميزان الطاقة تعاون مختلف المؤسسات والشركات. فمن الضروري لجميع أصحاب المصلحة "موردي بيانات ومجمعيها ومستخدميها" التوصل لفهم مشترك للمفاهيم والتعاريف ذات الصلة.سيتم إعداد جدول ميزان الطاقة بطريقة منهجية وفقًا للمفاهيم والتعاريف المقبولة دوليًا. وتتمثل الأدلة المرجعية الرئيسية لإعداد ميزان الطاقة في دليل إحصاءات الطاقة 2004 و"التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة 2011".

يعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط المغربية، اجتماع اللجنة المختصة لمناقشة مشروع الاستراتيجية للمنظمة بمشاركة العديد من الخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة بوفد من وزارة الطاقة والصناعة برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الذي قام بإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية.

شاركت دولة قطر ممثلة في شركة "كيو. ام .اس. دي" الشركة القطرية السودانية للتعدين في ملتقي ومعرض الخرطوم الدولي للتعدين الذي انطلق بالعاصمة السوداني الخرطوم بمشاركة نحو 50 شركة أجنبية يمثلون 20 دولة، والذي إفتتحه مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود حامد ووزير المعادن د محمد صادق الكاروري .وقال رضوان عبد الواحد مدير مكتب شركة "كيو. ام .اس. دي" الشركة القطرية السودانية للتعدين ان الشركة بدات نشاطها بالسودان في ابريل 2014 للتنقيب عن المعادن وبخاصة الذهب و في عام 2015 حصلنا علي حق الامتياز للتنقيب في مساحة 6 الف كيلومتر بموقع جبل أوهير في مربعي 62 (A) و 62 (B) بولاية البحر الأحمر، لافتاً أن النتائج الاولية للمربعين مبشرات وبخطوات متسارعة بدأنا المرحلة الاولي للحفر بناءاً علي النتائج الاولية والان دخلنا المرحلة الثانية للحفر ولازالنا قيد تقييم النتائج والشركة تقوم بالتنقيب عن الذهب ومعادن أخري.واضاف في حديثه لـ "الشرق" أنه من خلال البحث والتنقيب وجدنا النتائج الأولية مبشرة لما يسمي النحاس البروفيري وهو أستكشاف استثنائي سيكون الاول من نوعه في القارة الافريقية ويمكن بعد الفراغ من مرحلة دراسة الجدوي الاقتصادية وتوفير المياة يمكن بعد تحديد موعد الانتاج. وأشار إلى أن هناك تعاون وتشجيع من وزارة المعادن السودانية لتذليل كافة العقبات منوها لاهمية الكبري الذي يحظي به قطاع التعدين بوصفه داعم اساسي لإقتصاد الدولة داعياً لضرورة تعميق الوعي ثقافي تعديني وفي السودان وكمنتفعين من ابناء الوطن لابد ان نركز علي خلق ثقافة تعدينية وان يكون هناك وعي مجتمعي باهمية التعدين للوصول الي مراحل متطورة تحقق المصالح المنشودة.وقال أنه علي الرغم أن السودان محاصر أقتصادياً لكن هناك أستثمارات جادة وقوية دخلت قطاع التعدين فالحديث عن وجود مليون من المعدنين التقليدين وانتاج 100 طن في عام 2016 فهذا دليل أن قطاع التعدين واعد ، وتوقع أن يصبح السودان من أكبر الدول أفريقيا في انتاج المعادن.مدير شركة فالن بيزنس المنظمة للملتقى والمعرض شارل عبد الحي "للشرق" قال أن السودان من الدول الجاذبة للاستثمار في مجال المعادن ، لافتا أن هنالك عددا من الدول أبدت رغبتها للعمل في مجال المعادن وعبر عن أمله في أن يفضى الملتقى إلى تفاهمات تصب في مصلحة كل الاطراف.وصف الملتقى بأنه فرصة جيدة لعرض إمكانيات السودان المعدنية وجذب الاستثمار وبناء علاقات مع العلماء والاطلاع على تجارب الآخرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة .وأوضح أن السودان يتمتع بمزايا وإمكانيات كبيرة متوفرة خاصة في قطاع التعدين الواعد داعيا الشركات الاستثمارية الاجنبية الكبري للدخول في هذا القطاع الهام اقتصاديا.

إجتمع في الدوحة اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للدورة الحالية 2016، مع سعادة السيد ايلوجيو أنطونيو ديل بينو، وزير البترول والتعدين الفنزويلي والوفد المرافق لسعادته.وناقش الجانبان الموضوعات ذات العلاقة بوضع سوق النفط العالمي وتبادل الطرفان وجهات النظر والتوقعات على المديين القريب والبعيد، كما تطرقا للعلاقات الثنائية والمواضيع المشتركة بين البلدين في مجال الإستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة. وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق للوزير الفنزويلي ومن الجانب القطري عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة بدولة قطر.قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن اجتماعه مع نظيره القطري كان "جيداً ومثمراً".وكان ديل بينو يتحدث للصحفيين في الدوحة بعد إجتماع مع وزير الطاقة القطري. ولم يخض في أي تفاصيل.وتتولى قطر حالياً رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي يتناوب عليها أعضاء المنظمة بشكل سنوي.وتدعو فنزويلا إلى عقد إجتماع طاريء لمنتجي النفط لبحث الخطواتاللازمة لدعم الأسعار التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003 .وزار ديل بينو طهران الأربعاء بعد أن زار موسكو في وقت سابق من الأسبوع ومن المقرر أن يزور الرياض لإجراء مزيد من المحادثات.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين بوفد من رجال اعمال دولة طاجكستان يرأسه سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارة السيد حكمة الله زاده نعمة الله والوفد المرافق له المكون من 6 نواب وزراء ومنهم النائب الأول لوزير الإستثمار، النائب الأول لهيئة التعدين والنائب الأول لهيئة السياحة. وذلك بحضور سعادة سفير دولة طاجكستان في قطر السيد إردشير قادري حيث ناقش الطرفان وسائل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتي تعود بالفائدة المتبادلة للبلدين.وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد وأكد في كلمه القاها على ضرورة بحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الطرفين وعلى استعداد رجال الاعمال القطريين على التعاون مع نظرائهم في طاجيكستان، مشيرا الى إمكانية تشكيل وفد من رجال الاعمال للسفر وبحث سبل الاستثمار المناسبة.ومن جانبه نوه وزير اقتصاد وتجارة طاجيكستان إلى العلاقات المتميزة بين بلاده وقطر، لافتا إلى أن زيارته تهدف إلى الرفع من قيمة وحجم الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتنويعه وترقيته لمستوى الطموحات المرجوة، مؤكدا أن حكومة طاجيكستان لديها أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيقها مع شركائها التجاريين تتمثل في الاستقرار في مجال الطاقة والموارد المائية، مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل.ومن الجدير بالذكر ان طاجيكستان تتمتع ببيئة وفرص استثمارية خصبة خاصة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية من خلال بناء محطات لتوليد الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار في تعبئة المياه الصالحة للشرب وتصديرها إلى أسواق الخليج، وكذلك الاستثمار في مجال الزراعة لتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، فضلا عن استعداد طاجيكستان لتأجير الأراضي الزراعية للمستثمرين، وكذلك استعدادها لاستقبال وفد يمثل القطاع الخاص القطري لدراسة فرص الاستثماروفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الشيخ/ فيصل بن قاسم آل، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخميس الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2015 بسنة أساس 2013، والتي جرى اعتمادها اعتباراً من يناير عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاث قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%. في قطاع التعدين، حدث انخفاض للرقم قدره 1.5% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2015)، نتيجة الانخفاض الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل ملحوظ على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) بنسبة 43.7%. أما في قطاع الصناعة التحويلية فقد لوحظ انخفاض قدره 6.2% عن الشهر السابق ، نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعة المواد الكيميائية بنسبة 9.7%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 2.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 3.1%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.1%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 2.8% مقارنة بشهر أغسطس 2015، وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 6.8%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.6%، نتيجة انخفاض كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.1%، و11.8% على التوالي . ونظراً للانخفاضات المتباينة في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية الثلاث، فقد سجل الرقم القياسي العام 55.8 نقطة بانخفاض قدره 3.0% عن شهر أغسطس 2015. بينما كان الانخفاض 40.4% عن شهر سبتمبر من عام 2014

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" بالدولة إنخفاضاً قدره 40.2% خلال شهر أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي فيما انخفض بنحو 7.6% قياساً بشهر يوليو السابق له .وقالت وزارة التخطيط التنموي في تقرير لها اليوم إن هذا المؤشر الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية بلغ في أغسطس الماضي 57.5 نقطة.ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي مؤشرا لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس بالمقارنة مع الشهر السابق له، انخفاض مؤشر مجموعة التعدين التي "تمثل 72.7% من القطاع الصناعي" بنسبة 9.5%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.وسجلت مجموعة الصناعات التحويلية التي "تمثل 26.8% من القطاع الصناعي" انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.6%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2 بالمئة، وكل من مجموعتي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%.وفي المجموعة ذاتها شهدت منتجات كل من مجموعتي المواد الكيميائية، ومجموعة المرطبات والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9% في حين لم يطرأ أي تغيير على مجموعتي العصائر ومجموعة الورق ومنتجاته.وسجلت مجموعة الكهرباء والماء التي "تمثل 0.5% من القطاع الصناعي" انخفاضاً في أسعارها لشهر أغسطس بنسبة 0.3%. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس من العام الجاري بنظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى انخفاض نسبته 40.2% وذلك بسبب التراجع الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5% ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3%، ومجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 29.6%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد .ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات. 104.2 مليار ريال حجم الصادارت مقابل 30.7 مليار ريال للوارداتويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الإقتصادي لدولة قطر مع الاقتصاديات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 2.8% خلال العام 2014 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.5% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 8.4% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.5% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جاري إيجابي يشكل 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مع الفصل المقابل في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.أما الجزء الثالث من المنشور فيتضمن مقالات حول مواضيع مختارة، مما يتيح لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اعلام مستخدمي البيانات الاحصاَئية عن أي تغيير في المنهجية المستخدمة في إعداد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة وموضوع مقال هذا العدد جاء بعنوان "المنهجية المستخدمة لتغيير سنة الاساس في مجاميع الحسابات القومية من سنة 2004 الى سنة 2013 . ويجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عملية دراسة شاملة من المقارنات لتغيير سنة أساس تقييم مجاميع الحسابات القومية ويتضمن المقال شرحاً للمنهجية التي استخدمت في عملية المقارنة المعيارية وتغيير سنة الأساس والتي شملت الاستفادة من نتائج كافة المسوح الرئيسية التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2012 و2013، وعلى وجه الخصوص مسح إنفاق ودخل الاسرة 2012/2013. كذلك تم توضيح الاَثار المترتبة من تغيير سنة الاساس على حساب معدلات النمو من خلال مثال جرى تضمينه بالمقال. الناتج المحلي بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال محققًا بذلك زيادة نسبتها 2.4%. بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%..قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 1.0%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط نموًا بنسبة 1.3%.ويرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.قطاعات الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاعات في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت هذه الأنشطة زيادة بلغت نسبتها 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليارريال وشهدت الأنشطة نمو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق .وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من انشطة الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية. مترافقًا مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بينما يتم الحصول على المؤشر الفصلي كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الرابع 2014 زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.0% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013.وتعزى تلك الزيادة السنوية 3.0% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.7% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، 3.6% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ، 2.8% في مجموعة الملابس والأحذية، 1.5% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتعد الزيادة المقدرة بـ 0.3% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، وكانت أكثرها انخفاضا هي مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2%. وباقي المجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس بنسبة 0.6% ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4% ، اما مجموعة الأثاث ففد انخفضت بنسبة 0.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفضت بنسبة 0.9%.اسعار المنتجينيمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان الانتاج أو عند دخولها في عملية الانتاج . واعتباراَ من العام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر شهرياً لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين 77٪ ، الصناعات التحويلية 21٪ والكهرباء والمياه 2٪.أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الرابع 2014، إنخفاضاً قدره 15.4% مقارنة مع الربع الثالث 2014، و20.2%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013.يُعزى ذلك الإنخفاض البالغ قدره 15.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.8%. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 10.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 20.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2013 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى . فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 21.5%، نشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.0%،ومنتجات تكرير البترول 21.6% ، والمواد الكيميائية بنسبة 11.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 2.0%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1.9%. في حين لوحظ الارتفاع في منتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 5.8%، والاسمنت ومنتجات الاسمنت بنسبة 1.8%.التجارة الخارجية السلعية يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقاً للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجية السلعية . تعتبر الإدارة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بيانات الصادرات . ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة . تقدر قيمة الواردات على أساس سيف "التكلفة والتأمين والشحن" أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف جميع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي . ولأغراض التحليل والمقارنات الدولية فقد تم اعتماد تصنيف الواردات والصادرات وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية والذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتجات .ميزان التجارة الخارجية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2014 بانخفاض قدره 21.2 مليار ريال "22.4%" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. 10.3% نمواً في الانشطة غير النفطية بتقديرات قيمتها 62.2 مليار ريالوبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 104.2 مليار ريال تقريباً خلال الربع الرابع من 2014 أي بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري "13.8%" مقارنة بالربع المماثل لعام 2013م .فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو67.3 مليار ريال قطري "10.3%", وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 15.5 مليار ريال قطري "31.4%" وقيمة صادرات "بوليمرات اثيلين بأشكالها الأولية" لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال قطري "1.5%". وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.في حين بلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال قطري اي ما نسبته 16.9%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م. حدثت أهم الزيادات في الوقود المعدني "37.1%"، سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع "26.3%" وكذلك الاغذية والحيوانات الحية "20.0%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم اليابان أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

أصدر جهاز الإحصاء اليوم الأحد، البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأخير من العام الماضي، والمعدلة في ضوء التضخم. ووفقا للبيانات فقد نما إقتصاد قطر 6.2 بالمائة في 2014، انخفاضاً من 6.5 بالمائة في 2013. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز 1.5 بالمائة العام الماضي، في حين نمت باقي قطاعات الاقتصاد 11.5 بالمائة.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر مايو الماضي 170.3 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له.. في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.1 بالمئة على أساس سنوي. ويعبر هذا المؤشر الذي يضم أنشطة التعدين "تمثل 77 بالمئة من القطاع الصناعي" والطاقة الكهربائية والماء "تمثل 2 بالمئة من القطاع الصناعي" والصناعة التحويلية "تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي"، عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية اخرى .وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التي صدرت اليوم أن الارتفاع في هذا المؤشر خلال مايو الماضي يعود في الأساس الى الزيادة في أنشطة التعدين بنسبة 0.1 بالمئة وأنشطة الصناعة التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في أغلب المجموعات المكونة لهذا النشاط..فيما شهد نشاط الكهرباء والماء انخفاضا قدره 1.1 بالمئة . وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مايو الماضي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعا نسبته 3.1 بالمئة، جراء الارتفاع في مجموعة التعدين بنسبة 2.9 بالمئة، والصناعة التحويلية بنسبة 4.3 بالمئة..فيما انخفض الرقم القياسي في مجموعة الكهرباء والماء خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.7 بالمئة .

ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في يونيو بالمقارنة مع مايو، كما ارتفع بنسبة 0.2% في حال استثناء تراجع في إنتاج السيارات بنسبة 0.3% الذي يميل إلى أن يكون أكثر تقلبا. وذكرت وكالة "داو جونز" الإخبارية، أن إجمالي الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بنسبة 0.2% في يونيو بفضل قفزة في إنتاج قطاع التعدين الذي حظي بدعم من إنتاج النفط والغاز، وصولا إلى معدل سنوي بلغ 18.8% خلال الربع الثاني. وقال إيان شبردسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "بانثيون ماكروإيكونوميكس" إن الاقتصاد الصناعي يبدو سليما، لكن التعافي مستقر لا مذهل.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 188.48 مليار ريال في الربع الرابع من سنه 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنه 2012 البالغة 178.10 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 5.8%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2013" والبالغة 184.26 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعاً نسبته 2.3%.حيث أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2013. وتم استخدام البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة ويتم بذلك تحديث البيانات وفقاً لما يردنا من المصادر.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر- تشمل البترول والغاز 99.69 مليار ر.ق في الربع الرابع لعام 2013 مسجلة زيادة قدرها 2.0% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنه 2012 والتي بلغت 97.73 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2013" فقد شهد النشاط إرتفاعاً بلغ 0.8%.فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من سنة 2013 بعد مراجعتها ما قيمته 88.79 مليار ريال بزيادة بلغت 10.5% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2012 والتي بلغت قيمتها 80.38 مليار ر.ق.

أكد زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية، أن بلاده مقبلة على ثروة اقتصادية ثالثة وهي المعادن بدلا من النفط، متوقعا أن تتصدر المملكة خلال السنوات المقبلة قائمة الدول الموفرة لاحتياطيات بعض المعادن الخام. وقال نواب لصحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأحد، إن "السعودية مقبلة على ثروة معدنية من المتوقع أن تكون العمود الاقتصادي الثالث لها بعد البترول والبتروكيماويات، وتنوع تلك المعادن كبير جدا، خاصة مع الاكتشافات الحديثة، التي على أثرها قامت الحكومة بإنشاء شركة تعدين "معادن"، وأضاف أن المملكة تحتوي على عدة معادن "كالذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم والعناصر النادرة". وقال زهير نواب إن المملكة يوجد فيها أكبر احتياطي على مستوى العالم من معدن الفوسفات، مشيرا إلى أن شركة "معادن" بدأت في إنتاجه وتصديره كمخصب زراعي، متوقعا أن تكون المملكة خلال السنوات القليلة من كبار منتجي ومصدري المخصبات الزراعية. وقال إنه يوجد في المملكة أيضا معدن البوكسايت وهو خام الألمونيوم، بالإضافة إلى مجموعة من معادن النحاس والزنك والرصاص والذهب، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف ثمانية مواقع منها ستة للذهب وموقعين نحاس، إضافة إلى تطوير أحد مواقع النحاس والذهب في الرياض. وأعلن زهير نواب أن الهيئة لديها مشروع طموح في الكشف عن مكامن الرواسب المعدنية المكتنزة داخل طيات الأرض ألا وهو "مشروع نشأة الرواسب المعدنية للمملكة" وهو مشروع وطني مستمر يرتكز على الربط بين أنواع الرواسب المعدنية وتوزيع الوحدات الصخرية المختلفة. وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال -أحد أغنى أغنياء العالم- حذر الحكومة من أن المملكة مقبلة على مرحلة خطرة إذا استمر اعتمادها الاقتصادي على النفط كمورد أساسي. وأضاف الأمير الوليد، إبن أخ العاهل السعودي، في تصريحات له مؤخرا من أن المملكة مهددة بفقدان عرشها كأكبر مصدر للنفط في العالم، بعد الاكتشافات الأمريكية الضخمة في خليج المكسيك، والتي تقدر بملايين الأمتار المكعبة من الغاز وملايين البراميل من النفط. وتمثل الموارد النفطية للمملكة ما يقارب 92% من دخل المملكة وهو ما يمثل مصدر قلق في السعودية والتي تعتمد بشكل أساسي على النفط لتنويع مصادرها في الدخل والبحث عن بدائل.

ارتفعت أسعار النيكل العالمية وأسهم شركات التعدين، اليوم الإثنين، غداة حظر إندونيسيا لتصدير المعادن غير المعالجة رغم تخفيف هذه السياسة على بعض الخامات بما يسمح لشركات تعدين أمريكية كبرى مثل فريبورت مكموران للنحاس والذهب، بمواصلة تصدير النحاس. وفرضت إندونيسيا أحد كبار مصدري المواد الخام هذا الحظر المثير للجدل أمس الأحد، على مجموعة من المعادن الخام لإجبار الشركات على بناء مصانع لمعالجة المعادن. وكانت اندونيسيا تنوي فرض الحظر منذ عام 2009. غير أن الشركات لم تضخ استثمارات في بناء مصاهر كافية لمعالجة جميع إنتاج اندونيسيا من المعادن مما يعني أن الحظر الشامل كان سيجبر بعض شركات التعدين على وقف الإنتاج. وصادق الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو على تعديلات في اللحظة الأخيرة للتخفيف من أي آثار اقتصادية قصيرة المدى إذ تسمح هذه التعديلات لشركتي فريبورت ونيومونت بمواصلة تصدير النحاس.