اقتصاد

909

مواطنون لـ الشرق: زيادة منافذ التراخيص التجارية تطور منظومة الاستثمار

** البلوشي: النظام المعلوماتي لوزارة التجارة ساهم بتحسين الخدمات

** الحيدر: تسهيل الإجراءات يشجع على نمو المشروعات

 أكد عدد من المواطنين أهمية زيادة منافذ التراخيص التجارية في مختلف المناطق بالدولة لتطوير منظومة الاستثمار، واضافوا أن عملية استخراج التراخيص التجارية أو تجديد القديمة أصبحت سلسة وميسرة  منذ اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي حديث يمكن الجميع من إنهاء معاملاتهم من خلال موقع الوزارة، مثمنين السرعة الكبيرة التي تشهدها عملية تخليص المعاملات، والتي كانت تتطلب عدة أشهر في الماضي، أما اليوم فلا تفوق مدة استخراج الترخيص بضعة أيام، معتبرين ذلك خير تشجيع على الاستثمار ودخول عالم التجارة أو الصناعة.

في حين طالب عدد من رجال الأعمال بإعادة النظر في بعض النقاط، بالرغم من إقرارهم بالتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، داعين إلى وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية.   

◄ سهولة الإجراءات

وفي حديثه لـ"الشرق" أكد ياسر عبد الله البلوشي أن عملية استخراج تراخيص تجارية جديدة أو تجديد التراخيص الحالية لدى وزارة التجارة والصناعة، باتت تتسم بالسهولة والشفافية الكافيتين لتخليص المعاملات في أريحية تامة وفي ظرف زمني سريع، عكس ماكان عليه الحال في الماضي، فالعملية لا تستدعي التنقل الشخصي إلى الوزارة أو إلى مراكز الخدمات، بل يكفيك فقط التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الخاص بالوزارة، ومن ثم انتظار الانتهاء منها لتسلمها وهي الخطوات التي لا تستغرق أياما طويلة.

وأَضاف البلوشي أنه لا يمكن مقارنة الإجراءات الحالية، بما كانت تتسم به في السابق، فقبل سنوات من الآن كان إجباريا التوجه بملفك المكون من مجموعة من الأوراق إلى مقر إنهاء الخدمات، والانتظار في طوابير قد تكون طويلة أما الآن فقد اختلفت الأمور تماما، وبإمكانك قضاء حاجتك من هاتفك وأينما كنت في منزلك أو سيارتك أو في مكتبك.

وأشاد البلوشي بالتطور الكبير الذي يشهده نظام المعلوماتية على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي ساهم في إرضاء جميع الأطراف تجارا كانوا أو أصحاب شركات، فالتأخر الذي كان يحصل في السابق في عمليات إعطاء تراخيص جديدة لنشاطات مختلفة، أو حتى عند التجديد كانوا يعود بالسلب على رجال الأعمال في حد ذاتهم، حسب ما سمعه من العديد من مقربيه الذين تضرروا كثيرا عبر هذه الإجراءات، التي دفعت البعض منهم حتى إلى تغيير قراراتهم وإيقاف مشاريعهم.

وفي ذات السياق قال عثمان البرجس إن التكنولوجيا المستخدمة على مستوى وزارة التجارة غيرت الواقع الذي كان يعيشه أصحاب المشاريع في السابق تماما، فاليوم عمليات استخراج تراخيص تجارية أو تجديد القديمة باتت سهلة للغاية، وتنجز بسرعة تامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، والذي اختصر العديد من المراحل، مشيرا إلى أن العودة إلى الوراء بسنوات تثبت ذلك.

ووضح البرجس كلامه بالقول إن المعاملات الورقية في الماضي كانت تضيع على التجار وأصحاب الشركات وقتا كبيرا بالنظر إلى الإجراءات الكبيرة التي ترتبط بها، من خلال تجهيز ملف كامل يضم العديد من الأوراق والتوجه به إلى مقر وزارة التجارة والصناعة أو مراكز إنهاء الخدمات، أما الآن ومن خلال الاعتماد على شبكة معلوماتية حديثة بإمكانك فعل كل شيء عن طريق هاتفك النقال، دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر حتى، الأمر الذي سيعود بكل ما هو إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تسعى فيها قيادتنا الرشيدة إلى تغطية جزء كبير من السوق المحلي بمنتج وطني، ومثل هذه التسهيلات في تخليص المعاملات تعتبر دعما حقيقيا للمستثمرين في طريق مشاركتهم للدولة في إنجاح مشاريعها المستقبلية، ويدفعم للاجتهاد أكثر على مستوى عملهم بشكل عام دون التفكير في أي من المعيقات الإدارية التي طالما ما أربكتهم في الأعوام السالفة.

◄ توسعة الفروع

من جانبه أشاد رجل الأعمال عبد الرزاق محمد العمادي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة، في سبيل تقيدم كل التسهيلات للتجار وأصحاب الشركات فيما يتعلق بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك عمليات استخراج التراخيص أو تجديد القديمة منها، الأمر الذي اعتبره محفزا حتى للعديد من المستثمرين الراغبين في إطلاق العديد من المشاريع، خاصة وأنهم يعون جيدا أن زمن الملفات الورقية قد ولى واليوم كل شيء بات ينجز عبر الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوزارة، والتي تمكنك من تخليص معاملتك في خمس دقائق وأنت في مكانك.

إلا أن العمادي ومع ذلك رأى بأنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من التغيرات، التي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر، المرتكزة بنسبة كبيرة على المصنعين والمنتجين الوطنيين، ما يعني أن عدد الشركات والمحلات سيرتفع بشكل كبير لذا يجب على الأقل، وضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كالمطار القديم، أو سوق واقف الذي يستدعي فعلا تواجد مثل هذا النوع من الخدمات، كونه منطقة تجارية تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية التي تكون بحاجة دائمة إلى تمديد رخصها.

من جهة أخرى رأى سيف العلي أن الكثير من الإيجابيات تسود عمليات الحصول على تراخيص جديدة من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة، بما في ذلك السهولة والسرعة في الإنجاز، إلا انه دعا إلى النظر في قضية حجوزات أسماء المشاريع التي تحدث من خلال دفع 1000 ريال لامتلاك اسم لمدة ستة أشهر، وهي القيمة التي يمكن إلغاؤها والاقتداء بباقي الدول التي تقوم بحجز الاسم لصاحب الترخيص التجاري لنصف عام بالمجان.

◄ تشجيع الاستثمار الأجنبي

بدوره قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن إجراءات الحصول على تراخيص أو تجديد القديمة منها أخذت منحى تصاعديا خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد اعتماد النظام المعلوماتي الحديث الذي يتيح لأصحاب المشاريع تسيير كل شيء عن بعد، معتبره تشجيعا حقيقيا للمستثمرين الوطنيين الذين كانوا يجدون بعض الصعوبات في تخليص المعاملات بالاعتماد على الملفات الورقية، مضيفا أن هذا من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المرحلة المقبلة.

وبين الحيدر ذلك بالتأكيد على أن المستثمر يريد ضح أمواله في بلد غير موطنه الأصلي يبحث عن التسهيلات التي يجدها فيها، سواء على مستوى قدرته على التملك بنسبة كاملة، أو من جهة الضرائب التي يدفعها، بالإضافة إلى يسر وسرعة تخليص معاملات الرخص التجارية، مطالبا بالبحث عن نظم جديدة تسهل من هذه العملية أكثر، وهو ما سيجذب عددا كبيرا من رجال الأعمال غير القطريين إلى إطلاق مشاريع في الدوحة، ما سيعود في الأخير بالفائدة على الاقتصاد الوطني الذي سيضيف عليه التنوع في موارده قوة أكبر.

اقرأ أيضاً

بعد بدء تطبيقها في قطر.. الضرائب تصحح معلومات خاطئة منتشرة عن ضريبة المشروبات المحلاة  

55.42 مليون ريال أرباح "قطر الوطنية لصناعة الإسمنت" في النصف الأول من 2026

وزارة التجارة والصناعة تطلق النسخة الثانية لمبادرة "السبت البنفسجي 2026"

أخبار ذات صلة

QNB تحصد جوائز مرموقة من «يوروموني»