محليات

1784

"البلدية" تدرس رفع مساحة " البنت هاوس " للمواطنين الى 100%

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على دراسة مقترح لرفع مساحة البناء لملاحق " البنت هاوس " لفلل المواطنين السكنية الجديدة الي نسبة 100 % .

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها تحقيات "الشرق" أن اللجنة المعنية بأمر الدراسة لدى وزارة البلدية قد رفعت مساحة " البنت هاوس " بعد أن أجرت دراسة فنية للمساحة الحالية والتي تبلغ 30% ووجدت أن يستفيد المواطن من المساحة الكلية للبناء بدلاً من هذة النسبة ، وخاصة أن مسأله البناء واحدة .

وتأتي هذة الدراسة ضمن ألية عمل أطلقتها وزارة البلدية مؤخراً لتطوير بعض شروط الخدمات السكنية للمواطنين من خلال دراسة شروط متطلبات البناء ، حيث مثل قرار السماح للمواطنين مؤخراً ببناء فلتين على قسيمة واحدة لدى المناطق الغيرنموذجية احد مراحل مشروع التطوير الذي يشهد دعماً كبيراً من الدولة للإستفادة إقتصادياً وإجتماعياً من القانون الذي سيعمل على إستغلال مساحات البناء وتوسعة المرافق وفق اقصى حد بالنسبة لإشتراطات ومعاير البناء لدى المساكن الجديدة .

قطاع البناء

وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة ومؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الانشطة الاخرى ولقد شهدت طبيعة هذه التراخيص من حيث توزيعها الجغرافي وفقاً للبلديات، ونوعية هذه التراخيص مباني، إضافات، تحويط فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وقد حقق قطاع البناء فى الدولة منذ بداية العام الحالى الي نهاية شهر اكتوبر الماضى مؤشرات مرتفعة بالنسبة لعمليات البناء والتشيد لدى قطاعات مختلفة ، حيث وصلت اعداد تراخيص البناء ونوعيتها الي 16821 ترخيص لدى كافه بلديات الدولة ، وكان نصيب تراخيص البناء 6356 رخصة . واما انواع الرخص فقد وصلت الي 10465 رخصة لدى كافه البلديات .

تطوير الشروط

ومن جانب أخر رأى عدد من المواطنين أن من الضرورة القيام بتطويرالقوانين المتعلقة بشروط البناء لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، واضافوا أنه لابد من مواكبة التطورات التي تطرأ على هذا القطاع عبر تحسين الشروط بما يناسب التطورات الحاصلة عالمياً في هذا المجال ، ولابد كذلك من تحقيق إحتياجات النسيج الأسري للمواطنين من خلال إستغلال مساحات البناء للمساكن الجديدة .وأكدوا على اهمية الخطوة البناءه التي قامت بها وزارة البلدية مؤخراً نحو تحسين بعض شروط البناء لمساكن المواطنين من خلال السماح لهم ببناء فلتين على قسيمة واحدة ، ليمثل هذا التعديل خطوة فى الاتجاه الصحيح وفي صالح المواطنين .

واضافوا أن موافقة وزارة البلدية على قرار رفع مساحة البناء لملاحق البنت هاوس الي نسبة 100% ستشكل فرصة كبيرة للمواطنين لإستغلال هذا الجانب لتوسعة متطلبات الاسرة على النحو المطلوب أثناء عملية البناء ، كما يعتبر القرار فرصة للتوسعة والامتداد نحو ارتفاع اكبر .

واوضح المهندس فهد القاضي أن عملية تطوير مسأله شروط البناء سيساهم في دعم المواطنين عبر إستغلال المساحات المناسبة لبناء مساكنهم ، إضافة الي أن عملية التطوير ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المواطنين لتحسين عملية البناء وإستغلال المساحات الصحيحة .

واضاف المهندس فهد أن موافقة وزارة البلدية حول زيادة مساحة البناء بالنسبة لملاحق " البنت هوس " الي 100% ، يعتبرإضافة مفيدة للمواطنين وخاصة مع وجود بعض المنازل التي تكون مساحتها صغيرة التي تحتاج لمثل هذا القرار الذي سيساهم في إستغلال مساحات البناء وفق متطلبات الأسرة .وثمن المهندس فهد القاضي دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني نحو عملية التطويرالتي شهدت إنطلاقتها مؤخراً وكانت في صالح المواطنين ، وهذا يؤكد مدى سعي الوزارة على تفعيل بعض القرارات على نحو متوزان بالنسبة لمتطلبات التخطيط العمراني حتى تكون الاستفادة للجميع .

قرارات إيجابية

وقال المواطن فواز الجيدة أن قرارات وزارة البلدية حول تطوير بعض قوانين البناء ستساهم في اعطاء المواطنين مساحات إضافية للبناء ، وخاصة مع ارتفاع اسعار الاراضي التي جعلت الجميع يهتم باستغلال المساحات لدى تشيد المنزل . مضيفاً أن عملية البناء يتطلب لها قوانين تحكم مساحات البناء بالشكل المطلوب ، وخاصة مع ارتفاع اسعار البناء التي جعلت بعض المواطنين يتجه الى تقليص المساحات خوفاً من ارتفاع الاسعار .

وطالب فواز الجيدة وزارة البلدية بضرورة تطوير قوانين بناء المساكن بطريقة تساهم في دفع عملية الأنشاءت ، وخاصة مع إطلاق المشاريع التجارية والعقارية الكبيرة التي تحتاج الي مرونه في القوانين ، ولهذا يعتبر مسألة التطوير ذات مسؤولية تتحكم بعملية التطوير والأنشاء .

كما اشار حمد البوعينين أن قرار دراسة رفع مساحة البناء بالنسبة " للبنت هاوس " سيعمل على مساعدة المواطنين على إستغلال مساحة البناء على نحو افضل من السابق ، وخاصة أن نسبة مساحة البناء السابقة لاتكفي بالرغم من وجود مساحة واسعة متبقية ، مؤكداً بأن قرار تطوير بعض الشروط الخاصة بالمساكن سيعطي المواطنين نواحي إيجابية من خلال توسعة مساحات البناء الداخلية للمنازل .وطالب البوعينين الجهات المختصة لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني دراسة كافه الشروط والقيام بتطوير بعض النواحي لدى شروط البناء ، لتكون القوانين صالحة للمواطنين ويستفيدوا منها نحو إستغلال كافه المساحات على النحو المطلوب ، وخاصة لدى الأسر الكبيرة التي تحتاج لمثل هذة القوانين التي ستجعلهم يستفيدون من المساحات في عملية البناء وكذلك إيجاد حلول السكن لهم حالياً ومستقبلاً .

ونوه البوعينين الي مدى تطور قطاع البناء لدى وزارة البلدية التي ساهمت بتفعيل بعض القرارات والقوانين لصالح المواطنين الذي يحتاجون لمثل هذة المشاريع التطويرية .

واشار محمد حسين العبيدلي الي اهمية تطوير بعض القوانين بالنسبة للمساكن الجديدة للمواطنين وخاصة مع إختلاف متطلبات قطاع البناء بالنسبة للمواطن او وزارة البلدية ، مؤكداً أن الوزارة بدأت بتطوير بعض القرارات والقوانين المتعلقة بشكل خاص بالبناء ، وهذا يعطي دافعاً بأن يقوم المواطن بإستغلال المساحات وفق إحتياج أسرته ، مطالباً في نفس الوقت من مسؤولي وزارة البلدية متابعة التطورات الحاصلة لدى مشاريع السكن في الوقت الحالي والقيام برصد كافه الجوانب من خلال وفره البيانات التي تجعلهم يستفيدون من المعلومات لدى اتخاذ اي قرار يكون في صالح المواطنين الذين ينتظرون مثل هذة التطوارت التي تصب فى مصلحتهم ومصلحة قطاع الانشاءات .

رخص خدمات البناء

وقد حققت كافة البلديات نسب متفاوته لدى إصدارها تراخيص البناء التي شهدت لدى بعض المناطق ارتفاعاً ملحوظاً في عملية الأنشاءات مما ساهم بإصدر البلديات عدد 6356 رخصة حيث كانت بلدية الريان وتشمل الشيحانية في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 2187 رخصة من إجمالي اعداد الرخص الصادرة .في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 1459 رخصة ، تليها بلدية الظعايين التي أصدرت 800 رخصة ، ثم بلدية الوكرة التي قامت بإصدار عدد 647 رخصة ، كما اصدرت بلدية الخور عدد 493 رخصة ، وبعدها بلدية ام صلال التي قامت بإصدار 557 رخصة ، واخيراً بلدية الشمال التي اصدرت 213 رخصة وتعتبر من أقل المدن التي اصدرت رخص بناء جديدة للمواطنين .

أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة وصلت الي 4109 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة والتي وصلت اعدادها الي 10465 رخصة كما شكلت تراخيص بناء الإضافات الي اصدار 2052 رخصة ، وأخيراً جاءت تراخيص التحويط التي وصلت عدد التراخيص التي اصدرتها الي 253 رخصة .

كما نجد أن اصدار رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت بعدد 2515 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة . تليها فئة مساكن قروض الاسكان التي وصلت الي 731 رخصة ، ثم رخص العمارات السكنية التي وصلت الي عدد 250 رخصة . واما المباني التجارية فقد اصدرت من خلالها عدد 236 رخصة . تليها الورش الصناعية والمصانع التي اصدرت 187 رخصة ، وأخيراً فئة المساجد التي وصلت لعدد 65 رخصة .