ينظم مركز دراجي قطر التابع لوزارة الرياضة والشباب فعالية خيرية باسم فلسطين غدا الجمعة بمقر المركز بصالة لوسيل الرياضية. بمشاركة 500 مشارك. وستنطلق الجولة من مقر المركز بصالة لوسيل الرياضية إلى المسار الاولمبي الخاص بالدراجات الهوائية يوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً ثم الاستراحة عند استاد البيت والعودة مرة أخرى إلى مقر المركز. وفي هذا السياق قال حمد الجعيدي مسؤول الفعاليات والانشطة في المركز، إن جميع مبالغ الاشتراك في الفعالية وبالتعاون مع قطر الخيرية ستذهب للمشروع الخيري الخاص بترميم عدد من المنازل في قطاع غزة، وأضاف أن الهدف من الفعالية هي إشراك الشباب في العمل الخيري ودمج العمل الخيري بالرياضة وإتمام المشروع الخيري الخاص بالفعالية وقيمة المشروع مليون ريال. سوف يتم تغطية المشروع من مبالغ المشاركين وعن طريق تبرعات الشركات المحلية.

تواجه ملايين العائلات الأمريكية خطر طردها من منازلها اعتبارا من السبت لعجزها عن دفع بدلات الإيجار منذ عدة أشهر بسبب الوباء، وذلك مع انتهاء مهلة تعليق عمليات الطرد التي تحميها. ووفق وكالة فرانس برس، فشل النواب في التوصل إلى اتفاق لمنح مهلة إضافية للمستأجرين الذين يواجهون ضائقة مالية، رغم الظروف الداهمة ولا سيما مع تفشي المتحور دلتا التي تعد سببا في ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجددا. واقترحت لجنة برلمانية تمديد المهلة حتى 31 ديسمبر، لكن هذا العرض لم يحصل على دعم كاف بما في ذلك في صفوف الديمقراطيين، فطرح عندها تمديد مهلة السماح حتى 18 أكتوبر. وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مساء الجمعة للأسف، لم يدعم أي جمهوري هذا الإجراء.. من المخيب للأمل للغاية أن يرفض الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ العمل معنا على هذه المسألة. وذكر مصدر في الكونغرس لوكالة فرانس برس أن الاقتراح ليس موضع إجماع في صفوف الديمقراطيين أنفسهم. وتخلف أكثر من عشرة ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، حسب تقديرات مركز أولويات الميزانية والسياسة، وهو معهد أبحاث مستقل. كما يعتبر حوالى 3,6 مليون مستأجر مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، وفق دراسة لمكتب الإحصاءات أجريت في مطلع يوليو على 51 مليون مستأجر. وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس الخميس تمديد مهلة التعليق، لكن خطوته تواجه انتقادات إذ يأخذ عليه الكثيرون انتظاره حتى اللحظة الأخيرة للتحرك. وجاءت هذه المهلة عقب مهلة سابقة أقرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس 2020 لمنع طرد ملايين الأشخاص الذي خسروا وظائفهم بسبب الوباء، لكن المركز لفت إلى أن هذه المهلة السابقة لم تكن تطال جميع المستأجرين. ولزيادة الوضع تعقيدا، يسجل تأخير في وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفدرالية لمساعدة المستأجرين على دفع إيجاراتهم، إلى حساباتهم المصرفية.

الجهل بالتكنولوجيا قد تكون عواقبه وخيمة راشد الدوسري: أسرارنا من أعز الأشياء التي نملكها فيجب المحافظة عليها عجيان الأحبابي: التعامل مع الأفراد خطر ومن يتجاوز حدوده يجب إلغاء الترخيص حمد بن عبد الله: المشكلة كبيرة وأسرار بيوت العائلات أصبحت بيد الآخرين أحمد جولو: أنصح بتركيب كاميرات من المحلات ذات السمعة الطيبة في إطار تصاعد المشاهد الدرامية التي يقوم بها الخدم ضد الأطفال صغار السن بشهادة وسائل التواصل الاجتماعي حرصت الكثير من الأسر على تأمين موقفها من خلال الاستعانة بشركات تركيب كاميرات المراقبة في جميع أركان المنزل وشمل ذلك الحدائق والفناء وغيرها من المواقع الأخرى من أجل التدخل السريع في حال ظهور أي سلوك غير حميد من الخدم تجاه أبنائهم أو كشف الخارجين عن القانون ورصد جميع التحركات المشبوهة وهذا الحرص ينبع من الاطمئنان على الأبناء قبل مغادرة المنزل وأثناء فترة غيابهم. إلى هنا والأمور جيدة للغاية إلا أن هناك كارثة حقيقية ربما لا يلتفت إليها البعض إما عن جهل أو عدم الإلمام بالإجراءات الخاصة بهذه التكنولوجيا الحديثة وكما هو معروف فإن هذه الكاميرات تحتوي على "رقم سري" يتم إدخاله لتشغيلها حيث يقوم فني الشركة بعد الانتهاء من أعمال التركيب بتعريف صاحب المنزل بالرقم السري ثم يذهب والشيء المتعارف عليه أنه عقب خروج الفني يفترض من رب المنزل تغيير الرقم السري فورا باعتبار أنه الشخص الثاني الذي لديه الرقم السري بعد صاحب البيت حتى لا نتيح له الفرصة لمراقبة ما يدور في المنزل من موقع عمله. وناشد عدد من المواطنين العائلات التي لديها كاميرات مراقبة بتغيير الرقم السري يوميا حفاظا على الخصوصية وعلى تفاصيل حياتهم اليومية مؤكدين أن هناك أشخاصا ليس لديهم ذمة ولا ضمير ويتلاعبون بأعراض الناس مؤكدين أن وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى حالات ابتزاز تعرضت لها أسر من خلال التهديد بنشر صورهم ومسار يومهم بالكامل وهم داخل المنزل وقالوا إن السبب الأول والأخير هو عدم تغيير الرقم السري لهذه الكاميرات الأمر الذي أتاح ظهور مثل هذه السلوكيات. مخاطر الجهاز وقال السيد راشد الدوسري لابد أن ينتبه الناس عند التعامل مع هذه التكنولوجيا لأنها سلاح ذو حدين أحيانا بقصد وأحيانا لعدم المعرفة الكاملة باستخدام مثل هذه الأجهزة وهناك نسبة قليلة لديها المعرفة التامة بتفاصيلها والغالبية لا تطلع على الكتيب المصاحب للكاميرا حتى يكونوا على دراية بمخاطر الجهاز قبل استخدامه وكيفية التعامل معه وأي صورة أو حديث مادام أرسل في هذا الفضاء الرحب فهو عرضة للتنصت والمشاهدة من قبل الآخرين. تسريب الصور وأكد الدوسري على ضرورة أن يتوافر في فني تركيب الكاميرات الأمانة وأن يتم توقيع تعهد من المحل بأن يكون مسؤولا عن أي صور تتسرب وكذلك يجب على كل صاحب منزل لديه هذه التكنولوجيا تغيير الرقم السري من فترة لأخرى ويكون تركيب الكاميرات مقصورا فقط على الصالات والممرات والمطابخ والحدائق والحوش وليس غرف النوم فأسرارنا من أعز الأشياء التي نملكها فيجب المحافظة عليها. مراقبة المنزل ويقول السيد عجيان الأحبابي: الهدف الأساسي من تركيب هذه الكاميرات هو منع الجريمة وليس مراقبة مرتكبيها حتى نوقع عليهم العقوبة تماما كما تفعل إدارة المرور في تنبيه السائقين بان الشارع تحت المراقبة وكذلك تفعل البنوك الكبرى منعا للجريمة وليس تسجيلها والأمر يجب أن يكون كذلك بحيث تعرف الخادمة بان المنزل تحت المراقبة وليس بالضرورة أن تعرف أين موضع الكاميرا حتى لا تقوم بتعطيلها. أما شركات ومحال التركيب المختلفة وما يمكن أن يحدث منها من تجاوزات فهذا يمكن معالجته من خلال الاتي: أولا عدم التعامل مع الأفراد بل يجب أن تقوم بهذه الأعمال شركات متخصصة ومصرح لها من قبل الجهات المختصة مع التشديد في العقوبات في حال التجاوزات بما في ذلك إلغاء الترخيص. ثانيا تعديل الرقم السري من وقت لاخر. ثالثا عدم وضع الكاميرات في الأماكن الحساسة مثل غرف النوم والحمامات وقد يبالغ بعض أرباب الأسر في مراقبة أفراد الأسرة وبالتالي يكون الأب قد ساعد في خروج المراقبة من حدودها المطلوبة إلى دائرة الشكوك التي قد تضر بالأسرة بدلا من مساعدتها في تحقيق الامن والأمان من وجود هذه الكاميرات. سلبيات قاتلة من جانبه قال السيد حمد بن عبد الله المشكلة كبيرة ويجب أن يقف عندها الجميع فهي تجعل حياتنا وأسرارنا سهلة بيد الآخرين دون أن نعلم وبالرغم من الايجابيات الكبيرة التي تحققها هذه الكاميرات داخل المنزل لضبط مخالفات الخدم والتعرف على المتجاوزين الذين قد يرتكبون جرائم مختلفة إلا ان سلبياتها قاتلة واعني بذلك ترك الحبل على الغارب للغير بسبب عدم القيام بتغيير الرقم السري فهو يرى كل تحركاتنا ويستمع لحديثنا وتصرفاتنا دون علمنا لذا نحن بحاجة إلى صحوة حقيقية ومراجعة الموقف عن قرب والتأكد من عدم خروج أسرار الناس خارج المنزل وكل ذلك لن يتأتي ما لم يقم كل رب الاسرة بتغيير الرقم السري كل يوم وهذا شيء ليس بالصعب طالما إننا نحمي أعراضنا وأنفسنا من أصحاب النفوس المريضة. بيع الكاميرات من جانبه اعتبر المهندس احمد جولو ان موضوع الخدم بصفة عامة مهم للغاية ويمس جميع العائلات القطرية وغير القطرية لا سيما ما يتعلق بمحتويات المنزل أو العناية بالأطفال ونظرا لانشغال الأب والأم بأعمالهما الصباحية يتركان إدارة شؤون المنزل للخدم الأمر الذي يفرز الكثير من الجوانب السلبية تجاه الأسرة حيث اضطرت العائلات للتوجه إلى محالات بيع الكاميرات الالكترونية ونظرا لقلة دراية البعض بهذه النوعية من الكاميرات التي ترتب عليها حسبما يتردد حاليا من تمكن العاملين في هذه المحال من الاطلاع على كافة تفاصيل الحياة لهذه العائلات والنظر إلى خصوصياتهم بواسطة الكاميرات نتيجة لمعرفتهم سلفا بالرقم السري فوقعت هذه الأسر بين ناري الخدم ومحال بيع الكاميرات حيث كان من المفترض وعقب تركيبها إلغاء الرقم السري وإضافة رقم جديد. تغيير الرقم السري وللوقوف أكثر على ما يدور في أذهان الناس من مخاوف حول هذا الموضوع، أوضح السيد أحمد عطا، مدير المشاريع بشركة ابسولويت للخدمات الأمنية أن هناك أحاديث كثيرة تدور حول قيام البعض باستغلال الرقم السري ومشاهدة كل تفاصيل الحياة اليومية للأسر، وهذا أمر يمكن معالجته وفق إجراءات بسيطة جدا، تتمثل في قيام رب الأسرة بالتعرف على النظام وكيفية إلغاء الرقم السري وإدخال أرقام جديدة غير معلومة لأي شخص آخر، خاصة أن هذه الكاميرات مربوطة مباشرة بالانترنت. وأشار إلى أنه وخلال عمل الشركة يتم تسليم الزبون الجهاز الخاص بالكاميرا وتعريفه بكافة الجوانب التي تهمه لا سيما المرتبطة بعمل الكاميرا، مثل التشغيل والتعطيل. جوانب ايجابية وسلبية وأكد في حديثه أن 60 إلى 80 % من الناس بدأوا يفهمون نوعية الإجراءات المتبعة في هذا النظام، وننصح الآخرين بضرورة تعلم النظام بالكامل قبل مغادرة الفني للمنزل؛ لكي لا يكونوا عرضة لكشف أسرارهم. وقال إن هذه الكاميرات لها جوانب ايجابية وسلبية، الإيجابي منها معرفة كافة الأحداث التي تدور بالمنزل خاصة المخالفات التي يرتكبها الخدم، وذلك خلال ثوان معدودة، والجانب السلبي عدم إلمام البعض بالجوانب التقنية، الأمر الذي يعرضهم للكثير من المشاكل.

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل الأمريكية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر، وأن ارتفاع فائدة القروض العقارية والنمو الاقتصادي المحتمل قد يدفعان أسعار المنازل للارتفاع. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز كور لوجيك كيس-شيلر المجمع الذي يغطي 20 مدينة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع زيادة نسبتها 5.1% في أكتوبر. وفاقت قراءة نوفمبر تقديرات خبراء الاقتصاد لزيادة نسبتها 5.1% في استطلاع أجرته رويترز. وأشار المسح إلى أن الأسعار في المدن العشرين زادت بنسبة 0.9% في نوفمبر عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في أكتوبر، وذلك بعد أخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وجاءت القراءة أعلى من توقعات لارتفاع الأسعار 0.7%. وبدون أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار زادت الأسعار 0.2% عن مستواها في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات

أسرة قطرية تعاني منذ شهر من وجود مياه داخل منزلهم مجهولة المصدر وقد تم التواصل مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه لمعرفة الأسباب التي أدت إلى محاصرة هذا المنزل بهذه المياه التي أدت إلى إحداث خلل بالأساس إضافة إلى دخولها المنزل وإتلاف الأثاث والأدوات الأخرى بالغرف والمطبخ وحفاظا على أرواح أفراد الأسرة تم الاستعانة بإحدى شركات النظافة لنقل المياه خارج المنزل والتي تعمل بشكل يومي على حساب الأسرة. ولمعرفة المزيد من تفاصيل هذه المشكلة تقول أم محمد هذه هي المرة الأولى التي تواجهنا علما إن المنطقة لا تعاني من مشكلة المياه الجوفية وهذه المياه نظيفة وليست مياه صرف صحي وعقب هطول الأمطار الأخيرة على البلاد قبل شهر تجمعت هذه المياه بالمنطقة لدى غرفة التفتيش الخاصة بهيئة الأشغال العامة وتم شفطها وأعقبها قيام إحدى الشركات بحفر حفرة كبيرة تخص كهرماء لتوصيل بعض الخطوط للجيران ومنذ تلك الفترة وحتى الآن نعاني من هذه المشكلة علما أن كهرماء قامت بأخذ عينة من المياه ولم نتلق منها سوى الوعود فقط والوضع الحالي لا يحتمل وقد أصيب عدد من الأطفال بطفح جلدي وآخرين يعانون من الربو نتيجة لهذه المياه ومن هنا نطالب الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لهذه المشكلة التي ربما تؤدي الى سقوط المنزل في اي لحظة خاصة ان هذه المياه تأتي من تحت الأرض كذلك إعادة دراسة المواصفات الخاصة بغرف التفتيش سواء لمياه الأمطار آو الصرف الصحي وتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل لصالح الجهات التنفيذية.

أظهرت بيانات من شركة هاليفاكس للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مما دفع معدل النمو السنوي لأدنى مستوى في أكثر من عام. ووفقا لبيانات هاليفاكس التابعة لمجموعة لويدز المصرفية، انخفضت أسعار المنازل في أغسطس 0.2%، بعد انخفاضها 1.1% في يوليو، مما تسبب في تباطؤ معدل النمو السنوي إلى 6.9% مقابل 8.4% في يوليو. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا شهريا بنسبة 0.4% وزيادة سنوية 7%. وقال مارتن إليس الخبير الاقتصادي في هاليفاكس "يتماشى تباطؤ معدل نمو أسعار المنازل مع توقعاتنا في نهاية 2015".

وفر الهلال الأحمر القطري نحو 3000 وظيفة للنازحين عبر مشروع السكن الطيني الذي كان ولايزال حلاً بسيطاً ومناسباً للواقع السوري الحالي. الكثير من القرى السورية وخاصة في الشمال السوري لاتزال تعتمد على السكن الطيني في مأواها وذلك لتوفر المواد اللازمة لبنائه، وزهد التكلفة المادية، وعدم الحاجة إلى أيادي عاملة ذات خبرات عالية نسبيا. وتعتمد الفكرة الأساسية للسكن الطيني على الاعتماد الاقصى على المواد الاولية المتوفرة داخل سوريا لبناء الوحدة السكنية دون الحاجة الى مواد صناعية مكلفة، وتدريب النازحين على اساليب وطرق البناء الطيني حتى يستطيع النازح الاعتماد على نفسه وبناء مسكنه دون الحاجة الى الدعم الخارجي اضافة الى اكتسابه مهارة حرفية يستطيع من خلالها الحصول على مورد رزق له ولأسرته دون الحاجة الى انتظار المساعدات من الآخرين. بالإضافة إلى نشر فكرة السكن الطيني بين النازحين وضمن المجتمع السوري وضمن بقية المنظمات الدولية، كما انه يشكل من خلال اعداده للعمالة الخبيرة المؤهلة النواة الأساسية التي ستلعب دورا هاما في إعادة الاعمار للارياف السورية بسرعة بعد انتهاء الازمة . يتضمن البرنامج بناء 2,100 وحدة سكنية بمساحات مختلفة 60م2 – 36م2 – 24م2، وقد بدأت الخطة عام 2015 بتنفيذ مشروع السكن البديل في بلدة افس (100 وحدة سكنية) والذي كان مشروعا تجريبيا لتطوير مفهوم السكن البديل الطيني والوصول الى أفضل النتائج الفنية وتعميمها على بقية المشاريع. تنفذ مشاريع الإيواء في المناطق الأكثر أمناً في ريف إدلب، وتبلغ قيمة الميزانية الإجمالية لعام 2016 لمشاريع الإيواء أكثر من 6.2 ملايين دولار وبعدد مستفيدين يقدر 12,000 مستفيد من السكن، إضافة الى تأمين فرص العمل لما يزيد عن 3,000 نازح. والحقيقة ان مايطرأ على شخصية النازحين عندما يبنون المنازل بأنفسهم هو أكبر قيمة من التحول الذي يطرأ على حالتهم المادية حيث يكتسب المشروع حسا من الروح الاجتماعية ومن التكافل والتآخي، وهو مالا يمكن الوصول اليه الأمثل هذا الانجاز التعاوني. يهدف البرنامج إلى المساهمة في تفكيك مخيمات النزوح الطارئ ضمن المدى المتوسط والبعيد، وتحسين الحالة النفسية والصحية والتربوية وتأمين المأوى للعائلات النازحة وتحديدا العائلات التي تعيلها النساء الأرامل، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل و تحسين الأنشطة المهنية والزراعية والتجارية ونشر ثقافة السكن البديل من خلال إنشاء وحدات سكنية بالطوب الطيني، وتجهيز الموقع العام وكافة البنى التحتيه للمشروع من (مياه، صرف صحي، كهرباء و تسوية و فتح طرقات) ،إضافة إلى بناء المرافق الخدمية التالية: (مدرسة، مركز صحي، فرن، مشغل حرفي للأرامل، حدائق، سوق، معدات للتخلص من النفايات، مسجد، إدارة). مميزات السكن الطيني كثيرة أهمها العازلية الحرارية العالية صيفا وشتاء، والكلفة المنخفضة، وسهولة البناء، وسرعة التنفيذ، والاستدامة، وسلامة النازحين بسبب امان السكن الطيني نظرا للدونته ومقاومته للضغط الناتج عن القصف اضافة الى خفة وزنه في حال انهياره بسبب القصف، وكونه صديق للبيئة، ومواده الأولية متوفرة بكثرة ضمن سوريا. البرنامج يستهدف العائلات بدون مأوى، والفئات المستضعفة من العائلات التي تعيلها النساء، عائلات الايتام والأرامل، العائلات التي اغلب افرادها اناث وأطفال، والعائلات التي أحد افرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة اومن المسنين. مشاريع تنفيذ برنامج الإيواء البديل وهو مشروع حياة كريمة (1) – 2016، ومشروع حياة كريمة (2) - 2016، ومشروع مدينة بن سريع الخيرية، ومشروع قرية عبد الجليل عبد الغني رحمه الله الخيرية، ومشروع مدينة الفردان الخيرية،و مشروع العيش الكريم. بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة 2015 الذي تم تنفيذه العام الماضي، ليكون المجموع ستة مشاريع.

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 11 منزلا فلسطينيا في قرية قلنديا، القريبة من القدس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية. وقال شهود عيان، إنه بعد وقت قصير من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، دخلت مجموعة من الآليات العسكرية والجرافات الإسرائيلية إلى القرية قبل هدم 11 منزلا. وجرت عملية الهدم في القرية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بحجة عدم الترخيص. وكان محمد الجوري، صاحب أحد هذه المنازل الذي كان ينتظر وصول الجرافات، أكد لوكالة "فرانس برس" ليلا أنه تلقى بلاغا بالهدم ظهر الإثنين. وأضاف الجوري، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت نيتها هدم 11 منزلا، تعود ملكية غالبيتها لأشخاص من سكان القدس، مشيرا أن العديد من المنازل كانت قيد البناء. وصباح الثلاثاء، كان أصحاب بعض هذه المنازل يقفون بالقرب من الأنقاض والركام، بحسب مراسلين لفرانس برس. وانشغل البعض بمحاولة إنقاذ ما يمكن من الأثاث والأجهزة المنزلية. ويندد المجتمع الدولي بشكل متكرر بعمليات هدم المنازل من قبل إسرائيل التي تمنح بصعوبة تراخيص بناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الأراضي المحتلة.

شيدت حديثا .. وقاطنيها يكشفون كل المنازل من حولهم اشتكت إحدى العائلات من فيلا مقسمة تجاور منزلها، موضحين أن الفيلا التي تتكون من طابقين، يسكنها عدد كبير من العائلات، وفى الاونة الاخيرة تم بناء شقة جديدة فوق سطح الفيلا، بمواد البورت كابن، حيث تظهر أسلاك توصيل إلى الشقة المبنية حديثًا، لافتين إلى أنه لا يمكن أخذ إذن من البلدية بهذا البناء المخالف، خاصةً وأن الفيلا مقسمة، وهذا مخالف للقانون بطبيعة الحال، علاوةً على أن البناء أعلى السطح. وأكدت العائلة المشتكية أن من يقطنون الشقة أعلى السطح ، يكشفون جميع المنازل أسفلهم ، كما أنهم لا يبرحون السطح ، وأكد أحد أفراد العائلة المشتكية ، أن تقسيم الفلل الذي أصبح ينتشر الآن ، له مساوئ عديدة وسلبياته أكثر من إيجابياته، ولم يكن أحد ليتخيل أن يصل التقسيم، إلى مرحلة بناء شقة من البورت كابن أعلى السطح. خاصةً وأن مواد البورت كابن لا يمكنها، تحمل تقلبات الطقس سواء في فصل الصيف، مع ارتفاع درجة الحرارة ونسب الرطوبة، أو في الشتاء ، الذي يشهد هطول الأمطار الغزيرة ، الأمر الذي يدعوا الادارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة ، الى تكثيف حملاتها التفتيشية على الفلل المقسمة ، بمختلف مدن ومناطق البلاد ، وطالبت العائلة المشتكية ، البلدية بسرعة إنهاء المشهد الحالي لتلك الفيلا ، لما يقع من ضرر على البيوت الارضية والفلل المجاورة (عنوان الفيلا المخالفة بطرفنا) .

إبراهيم: حالة ركود واضحة ستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك بارودي: المستثمرون يخشون المغامرة تجنبا للخسارة تزايد المعروض في السوق العقاري بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وهو ما أثر كثيرا في أسعار ايجار الشقق أوالفلل، حيث حدث تراجع كبير في أسعار هذه الوحدات السكنية، وهو ما أرجعه بعض المتعاملين في المجال العقاري الى التراجع في الاسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على السوق المحلي وجعل الاسعار التي كانت سائدة في الفترة السابقة لأيجار الشقق السكنية أو المنازل تنخفض بشكل واضح في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي فتحت المجال أمام الكثير من المستثمرين للدخول في سوق العقارات وبناء العديد من الوحدات السكنية. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تراجعاً في تكلفة السكن (الايجارات) على الصعيد المحلى ، لأول مرة خلال 29 شهراً، حيث كشف الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2016 انخفاض مجموعة السكن بنسبة %0.1 خلال ابريل، مقارنة بمارس الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ أكثر منذ نحو سنتين ونصف السنة. ضعف في الاقبال إبراهيم محمد إبراهيم الموظف في إحدى شركات العقارات أرجع انخفاض الأسعار إلي التراجع في الاقبال على تأجير الوحدات السكنية بمختلف احجامها، وقال ابراهيم في هذا الشأن: هناك انخفاض واضح في سوق العقارات هذه الفترة في الدوحة سواء كان إيجار المنازل أو الشقق وحتى اسعار الأراضي تراجعت بصورة واضحة وهذا يعود لضعف الإقبال، حيث وصل إيجار الشقة التي تحتوي على ثلاثة غرف ومفروشة بصورة كاملة إلى ثمانية الاف وخمسمائة ريال في الشهر، وإيجار المنازل لا يتعدى التسعة الاف ريال شهريا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أن العودة للأسعار السابقة ستكون صعبة خلال الفترة القادمة وتحتاج لزمن طويل حتى تعود الاسعار لسابق عهدها مرة اخرى حيث يعاني السوق الان من حالة ركود واضحة وستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك. وهذا الانخفاض الواضح في اسعار العقارات جعل المستثمرين يحجمون عن الدخول في هذا السوق في هذه الفترة حتى يتأكدوا من عودته من جديد والجميع اصبح متخوفا حتى في مجال شراء الاراضي والمنازل حيث ان المعروض اصبح اكثر من حاجة السوق بصورة واضحة، وهناك بعض المستثمرين حاولوا اللجوء الى رفع اسعار الايجار خاصة وانه انفق مبالغ كبيرة في الشراء لكي لا يتعرض للخسارة ولكنهم تراجعوا خوفا من الدخول في خسائر يصعب تعويضها قريبا. من جانبه أوضح عماد بارودي مدير احدى الشركات العقارية ان التراجع في سوق العقارات بلغ 30% وان المعروض في السوق اصبح أكثر من المطلوب وهو ما أثر في هذا التدني والنزول في اسعار تأجير أو بيع العقارات والاراضي السكنية. وقال بارودي: التراجع لم يكن في القطاع السكني فقط بل حتى المباني الادارية شهدت تراجعا واضحا في اسعار ايجاراتها وهذا الامر سيحتاج للمزيد من الوقت حتى يعود السوق لسابق عهده خاصة وأن الكثير من المستثمرين يخافون من المغامرة لذلك يحجمون عن الدخول في الصفقات الكبرى هذه الفترة وفي السابق كانت الاسعار مرتفعة بصورة غير منطقية ورغم هذا كانت العقارات تجد الاقبال فيكون هناك بيع وشراء وايجار لمختلف الوحدات السكنية والادارية ولكن هذا الامر تراجع بصورة واضحة الان ولكن ليس بمستوى ازمة سنة 2008 حيث الانهيار العالمي في سوق العقارات ولكنها فترة في اعتقادي انها ستنتهي مع بدايات العام الجديد حيث ان هناك عدد من المشاريع الكبيرة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، وهو ما نتوقع ان يحدث انتعاشا واضحا في السوق ولكن الاسعار لن تعود للفترة السابقة، فالان يمكن ان تجد شقة من غرفتين ومفروشة بالكامل في حدود خمسة الاف وخمسمائة ريال مع تقديم شهرين مجانا في العقودات السنوية. وعن المعالجات التي يمكن ان تقوم بها الشركات العاملة في المجال العقاري قال عماد: يجب ان يكون هناك تعاونا بين ملاك العقارات والشركات التي تقوم بالتسويق ويجب ان يعاد النظر في الاسعار الموضوعة من قبل حيث يعاد دراستها نسبة لواقع السوق الحالي واعادة النظر في الايجارات واسعارها وهنا يمكن ان تكون الامور تحت السيطرة ولكن خلاف ذلك ستكون هناك مشاكل كبيرة في هذا القطاع الحيوي والهام، ومن خلال عملي في السوق فانني اؤكد ان هناك انخفاضا واضحا في اسعار الوحدات السكنية في المناطق المرغوبة من قبل المستأجرين مثل النجمة والمنصورة ويمكن ان تقيس على ذلك في باقي المناطق، وهناك مناطق اخرى لا يوجد بها عمارات سكنية وهي مناطق يمكن ان يكون بها نشاط تسويقي مميز مثل الهلال والثمامة والنعيجة والمعمورة وابو هامور وفي حالة منح تصديقات ببناء عمائر في هذه الاماكن فان الوضع سيكون مختلفا للغاية والسوق سيعود له الاستقرار الذي ينشده الجميع.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.

أعلن رئيس الإكوادور رافائيل كوريا اليوم السبت، إن عدد الوفيات جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي بقوة 7.8 درجة ارتفع إلى 646 شخصا. وأسفر الزلزال الذي وقع يوم السبت الماضي ووصف بأنه الأسوأ خلال 70 عاما عن إصابة نحو 12500 شخص، وفقد 130 شخصا على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادي. وقال كوريا خلال لقاء تلفزيوني معتاد كل سبت "هذه أيام حزينة للوطن، البلد في أزمة." وتعرضت البلاد لعدة هزات أرضية وأكثر من 700 تابع زلزالي منذ وقوع الزلزال الهائل، مما أثار حالة من الذعر لدى المواطنين ولكنها لم تسفر عن أي دمار جديد. ودمر الزلزال ما يقرب من سبعة آلاف منزل وشرد أكثر من 26 ألف شخص يعيشون حاليا في ملاجئ، ونشرت السلطات نحو 14 ألف فرد من قوات الأمن للحفاظ على النظام في المناطق المتضررة من الزلزال وسط أنباء عن وقوع عمليات نهب.

قتل 36 شخصا وجرح 27 آخرون على الأقل في باكستان، بسبب أمطار غزيرة هطلت مساء السبت، على شمال غرب البلاد، ما تسبب في انهيار عشرات المنازل، وفق ما أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الأحد. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم الوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث، إن نحو 40 منزلا دمرت في مناطق مختلفة من ولاية خيبر باختونخوا. وقال إن هذه المحصلة المؤقتة لعدد الضحايا مرشحة للارتفاع في انتظار وصول المعلومات من المواقع النائية في هذه المنطقة الجبلية. والإقليمان الأكثر تضررا هما كويستان، حيث سجلت 12 حالة وفاة، وشانجلاس حيث تسببت الأمطار والانهيارات الأرضية بمقتل 10 أشخاص. وتشهد باكستان سنويا ظروفا جوية سيئة تؤدي إلى سقوط مئات القتلى وإلى إضرار بالغة في المحاصيل.

يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة أصحاب المنازل الأغلى حول العالم من المشاهير ورجال الأعمال، فإذا كان لديك الفضول لمعرفة معلومات بهذا الشأن، فقد قامت قناة "متع عقلك" بترتيب تصاعدي لتلك المنازل مع شرح وافٍ لمواصفاتها ومساحاتها وتكلفتها: ويل سميث: يمتلك النجم ويل سميت شاحنة ضخمة حولها إلى أفخم منزل متنقل يمكن أن تراه، يتمثل فيه حب النجم الأسمر للسيارات والمنازل معا، وتبلغ قيمة المنزل 2.5 مليون دولار، ويتميز بأنه متحرك ويعطيك شعورا بأنك كل يوم في منزل جديد. أرلوند شوارزنجر: تبلغ تكلفة قصره حوالي 24 مليون دولار، وقد بني على مساحة تبلغ 14 ألف قدم، ويعتبر أحد أفخم قصور مشاهير هوليوود في العالم، ويتكون من غرف نوم مترفة وبركة سباحة وصالات مختلفة وحديقة غناء. جيرى سانفيليد: تكلف بناء منزل نجم العروض الكوميدية الأميركي 26 مليون دولار، ورغم بناء المنزل على الطراز العتيق فإنه من الداخل يمتلئ بكل سبل الراحة والرفاهية. ديفيد بيكهام: تقدر قيمة قصر لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير بـ40 مليون دولار، وتبلغ مساحته 9 آلاف قدم، ويتكون من أربعة طوابق، ويتميز بأن به غرفا سرية بأبواب خفية لا يمكن الوصول إليها ولا يعرفها إلا أصحاب المنزل، بالإضافة إلى نظام أنفاق سرية، تمكن بيكهام وعائلته من الخروج والدخول إلى المنزل بسهولة دون أن يرصدهم أحد، وقد شيده بهذه المواصفات الغريبة هربا من تطفل الصحافة والمصورين. شاروخان: يمتلك نجم السينما الهندية صرا بمواصفات ملكية مكون من 6 طوابق ويتحكم بالمنزل عن بعد، حيث بإمكانك إغلاق الأبواب والنوافذ وأجهزة التكييف حتى من خارج المنزل، وزائر هذا البيت يعتبر نفسه في حلم من أحلام اليقظة نظرا لفخامته واتساعه. أوبرا وينفري: تبلغ تكلفة قصر النجمة المذيعة الأشهر في العالم 85 مليون دولار والمنزل يتألف من 6 غرف نوم و10 مدافئ و14 حماما، وبحيرة لمجموعة من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض، ودار سينما لعرض أحدث الأفلام السينمائية. بيل جيتس: يقع منزل أغنى رجل في العالم على مساحة 6100 متر على بحيرة مياه عذبة في مدينة واشنطن، ويتميز بالتكنولوجيا التي يشتمل عليها، حيث يحتوي المنزل على مستشعرات عالية التقنية لتساعد الضيوف على التحكم في الضوء والطقس، ويحتوي على 4 حمامات و6 مطابخ كبيرة لكثرة الحفلات التي يقيمها، ومكتبة عملاقة ومخزن للنبيذ وتقدر قيمة المنزل بـ147 مليون دولار. أرون سبيلنج: تبلغ قيمة منزل المخرج والمنتج السينمائي المعروف 150 مليون دولار، ويتميز القصر بأنه يحتوي على عدد كبير من غرف النوم، وملعب كبير للتنس وصالة للتزلج على الجليد وملعب بولينغ وصالة جيم وعدد من حمامات السباحة. دونالد ترامب: يعد رجل الأعمال والمتنافس لترشيح الحزب الجمهوري الأميركي للرئاسة من أغنياء العالم، ويقع منزله في الطابق السادس والستين من برج ترامب في مانهاتن، ويتكون من ثلاثة طوابق ويغطي الرخام كامل حوائطه، بينما تيجان الأعمدة والأطباق والمزهريات والإضاءات كلها مصنوعة من الذهب الخالص، وكذلك بعض الأبواب، ويحتوي المنزل على تحف تاريخية تعبر عن مختلف العصور واللوحات العالمية لأشهر رسامي العالم وكذلك مكتبة تضم مجموعة من الكتب النادرة التي تمثل ثروة حقيقية. موكيش أمباني: يعد منزل المياردير الهندي وأسرته أغلى منزل في العالم وتقدر قيمته بنحو مليار دولار، ومن المرجح أن يبقى المنزل محققا للرقم القياسي كأغلى منزل في العالم لسنوات طويلة، وتبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، ومعظمه مصنوع من الزجاج وهو 27 طابقا، ويحتوي على صالة رياضية وصالة خاصة لليوجا، وحمام سباحة، ويستوعب قرابة 168 سيارة، وبه 3 مهابط لطائرات هوليكوبتر، ومعبد هندوسي.

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة العمل من الباطن لدى مختلف شركات العقارات، وكذلك شركات التمديدات الكهربائية وغيرها، موضحين أن الشركات المعتمدة من قبل الجهات المعنية للقيام بجميع الأعمال المطلوبة في منازل المواطنين، تقوم بتكليف فنيين وعمال من الباطن للعمل في ذات المشروع، مقابل تقسيم الربح بينهم. ويلاحظ انه خلال فترة العمل يتواجد الفني والعامل المعتمد، وبعد فترة يغيب ويأتي بدلاً منه آخر للقيام بنفس العمل، بعد أن ينتقل الأول إلى عمل ومنزل آخر، وبالتالي يُتقاسم الأجر بين العامل المعتمد والآخر الذي تم تكليفة بذات العمل من الباطن!! كما ان مثل هذه الامور تتسبب بارتفاع اجور العمالة واستغلال المواطنين، خاصة أن أغلب العاملين لدى الشركات التي تتسلم مشاريع من الباطن، ليس لديهم خبرة كافية، بل وربما يتسببون بأعطال أكثر مما يقومون بالإصلاح. وقال أحمد ذياب: في أثناء بناء منزلي تسلم أمور التمديدات الكهربائية فني معتمد، ويعمل لدى الشركة المتسلمة لمشروع البناء، وبعد فترة وتحديدا قبل الوصول إلى المراحل النهائية من عمل التمديدات، نفاجأ بوجود فني آخر هو من يدير العمل، وهنا تبدأ عملية التأجير من الباطن أو كما سماها البعض التحويل من الباطن، حيث يقوم الفني البديل بإنجاز الاعمال المتبقية وإنهاء التمديدات الأخيرة، وبالتالي يكون هو الذي يكمل عمل الفني الأول المعتمد، وغالبا ما تقع خلافات بين صاحب المنزل المواطن وبين هؤلاء الفنيين، كونهم ليسوا على دراية وخبرة كافية تؤهلهم للعمل بمثل هذه الامور، والمشاريع المهمة، التي تحتاج لذوي الخبرة والكفاءة العالية، كونها حساسة ولا تقبل الخطأ. وطالب ذياب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على شركات المقاولات، وعدم السماح لهم باستئجار عمالة من الباطن لأي غرض، خاصة أن مثل هذه الأمور زادت عن حدها وتسببت بوقوع مشاكل كبيرة بين اصحاب المنازل وشركات المقاولات التي تستأجر عمالا وفنيين من الباطن للقيام بمهامهم. وأكد أن سبب استمرار هذه الظاهرة غياب الرقابة عن شركات المقاولات، إضافة إلى أن شركة المقاولات التي شارفت على إنجاز مشروع بناء المنزل تتحول إلى مشروع آخر، بينما تستأجر عمالا وفنيين آخرين من الباطن، للقيام بإنجاز المراحل النهائية من التمديدات في المشروع السابق. من جهته قال فواز العنزي: إن ترك الحرية لشركات المقاولات بالتصرف، وحرية الانتقال بين المشاريع، سبب تأخر إنجاز مشاريع المنازل، وهناك سبب آخر، هو استئجار عمالة من الباطن للقيام بتمديدات كهربائية، والمراحل النهائية في منازل المواطنين، مقابل أسعار خيالية، وتختلف عن الأسعار السابقة. وأكد أن اغلب العاملين الذين يتم استئجارهم من الباطن، ليست لديهم خبرة في مجال الأعمال التي يقومون بها، ورغم ذلك هم يزعمون بأنهم على دارية كافية في مختلف الأمور، التي توكل إليهم، وعادة ما يتضح عكس ذلك خلال تسببهم بتلف الأغراض والادوات، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب المنزل. وطالب بضرورة فرض عقوبات وغرامات مالية على كل شركة مقاولات تستأجر عمالة من الباطن، لتشغيلها في مشاريع تابعة لها، مثل منازل المواطنين، مؤكدا أن هذه العملية وراء ارتفاع أجور العمال.

رغم الجهود الكبيرة والمبذولة ، من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ، والتي لا ينكرها احد ، إلا أن بعض الأخطاء الغير مقصودة ، والتي تبدو صغيرة في نظر البعض ، تشوه هذه الجهود ، وأبرزها قيام كهرماء بالحفر قرب منازل العائلات دون القيام بإبلاغهم بتلك الأعمال ، مما يتسبب في حالة من الاستياء والإزعاج الشديد ، للعديد من العائلات الذين يتفاجئون ، بوجود بعض الحفريات في حرم منازلهم أثناء خروجهم بالصدفة ، وعندما يقومون بسؤال العمال أو الفنيين الذي يقومون بالحفر ، يخبرونهم أنهم تابعون لكهرماء ، وأعرب البعض عن دهشتهم ، من قيام كهرماء بالتعدى على حرمات منازل العائلات والقيام بحفرها فجأة دون إبلاغهم ، مما يعتبر نوعا من الاهمال ، خاصة في حالة وجود أطفال ، قد يخرجوا للعب أمام المنزل ، مما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم . وأوضحوا انه من المعروف ،أن مؤسسة كهرماء تقوم بإبلاغ العائلات وأصحاب المنازل ، في المناطق التي تنوي العمل بالقرب منها ، وخاصة في حالة التسبب فى انقطاع التيار الكهربائي ، لذلك وجب على المسئولين إخطار سكان المنازل ، حتى لا يفاجئوا بالعمالة وبالحفر ، لافتين إلي ضرورة اختيار اوقات مناسبة لأعمال الحفر وغيرها ، حتى لا يتسبب ذلك في ازعاج العائلات ، ويؤثر على دخولهم أو خروجهم من المنزل ، ويفضل ان تكون مثل هذه الأعمال أيام إجازة المدارس الأسبوعية أو العطلات . وأكدوا ان الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء والماء ، معلومة وملموسة لدي الجميع ، ولكن يجب عليهم الاهتمام بإبلاغ العائلات قبل الحفر قرب منازلهم ، حتى لا يفاجئوا بهذا الشكل ، في ظل وجود حفر عميقة تشكل خطورة على الأطفال ، أو قائدي السيارات الذين يتفاجئون بها ، ويحدث مالا يحمد عقباه ، لذلك يجب إرسال رسالة مطبوعة أو رسالة نصية لأصحاب المنزل ، تفيدهم بمواعيد الحفر ومواعيد الانتهاء ، بدلا من الاعتداء على حرمة المنازل بهذا الشكل .

أدى التدفق الكبير للاجئين على ألمانيا إلى زيادة الإنتاج في قطاع بناء المنازل الجاهزة، بسبب الحاجة التي ولدتها وصول نحو مليون لاجئ إلى البلاد. وتقول شركة إنشاءات صغيرة لشراء المنازل سابقة التجهيز إنها باتت تتلقى طلبيات متزايدة بغرض إيواء بعض طالبي اللجوء، وتعتزم الشركة تلبية الطلبات في المرحلة المقبلة، لذلك تسعى إلى توسيع مصنعها، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". ويقول رئيس الشركة يورج باوير: "نحن على وشك استحداث نوبة عمل إضافية في مصنعنا في نويكيرش، وفتح مبنى مصنع جديد بالقرب من لينداو، وزيادة عدد العاملين إلى 60 من 40 حاليا". ويضاف إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في قطاع البناء في ألمانيا، الطلب على المنازل منخفضة التكلفة للاجئين الذين كان يبيت أغلبهم في صالات الألعاب الرياضية والباحات العامة والخيام. وتظهر بيانات مكتب الإحصاء أنه من يناير إلى سبتمبر هذا العام غطت موافقات البناء الممنوحة نحو 223 ألف شقة، حيث تعد الشقق نوع السكن الأساسي في المدن الألمانية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 5% عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى ما يقرب من 300 ألف شقة، لكن هذا مازال غير كاف للتكيف مع حجم النمو الحضري. ولتجنب النقص في عدد المنازل، وخاصة في المدن الكبرى، حيث يزداد السكان بوتيرة أكبر، هناك حاجة الآن لبناء 400 ألف شقة كل سنة بحسب تقديرات خبراء القطاع.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على دراسة مقترح لرفع مساحة البناء لملاحق " البنت هاوس " لفلل المواطنين السكنية الجديدة الي نسبة 100 % . وتفيد المعلومات التي حصلت عليها تحقيات "الشرق" أن اللجنة المعنية بأمر الدراسة لدى وزارة البلدية قد رفعت مساحة " البنت هاوس " بعد أن أجرت دراسة فنية للمساحة الحالية والتي تبلغ 30% ووجدت أن يستفيد المواطن من المساحة الكلية للبناء بدلاً من هذة النسبة ، وخاصة أن مسأله البناء واحدة . وتأتي هذة الدراسة ضمن ألية عمل أطلقتها وزارة البلدية مؤخراً لتطوير بعض شروط الخدمات السكنية للمواطنين من خلال دراسة شروط متطلبات البناء ، حيث مثل قرار السماح للمواطنين مؤخراً ببناء فلتين على قسيمة واحدة لدى المناطق الغيرنموذجية احد مراحل مشروع التطوير الذي يشهد دعماً كبيراً من الدولة للإستفادة إقتصادياً وإجتماعياً من القانون الذي سيعمل على إستغلال مساحات البناء وتوسعة المرافق وفق اقصى حد بالنسبة لإشتراطات ومعاير البناء لدى المساكن الجديدة . قطاع البناء وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة ومؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الانشطة الاخرى ولقد شهدت طبيعة هذه التراخيص من حيث توزيعها الجغرافي وفقاً للبلديات، ونوعية هذه التراخيص مباني، إضافات، تحويط فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وقد حقق قطاع البناء فى الدولة منذ بداية العام الحالى الي نهاية شهر اكتوبر الماضى مؤشرات مرتفعة بالنسبة لعمليات البناء والتشيد لدى قطاعات مختلفة ، حيث وصلت اعداد تراخيص البناء ونوعيتها الي 16821 ترخيص لدى كافه بلديات الدولة ، وكان نصيب تراخيص البناء 6356 رخصة . واما انواع الرخص فقد وصلت الي 10465 رخصة لدى كافه البلديات . تطوير الشروط ومن جانب أخر رأى عدد من المواطنين أن من الضرورة القيام بتطويرالقوانين المتعلقة بشروط البناء لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، واضافوا أنه لابد من مواكبة التطورات التي تطرأ على هذا القطاع عبر تحسين الشروط بما يناسب التطورات الحاصلة عالمياً في هذا المجال ، ولابد كذلك من تحقيق إحتياجات النسيج الأسري للمواطنين من خلال إستغلال مساحات البناء للمساكن الجديدة .وأكدوا على اهمية الخطوة البناءه التي قامت بها وزارة البلدية مؤخراً نحو تحسين بعض شروط البناء لمساكن المواطنين من خلال السماح لهم ببناء فلتين على قسيمة واحدة ، ليمثل هذا التعديل خطوة فى الاتجاه الصحيح وفي صالح المواطنين . واضافوا أن موافقة وزارة البلدية على قرار رفع مساحة البناء لملاحق البنت هاوس الي نسبة 100% ستشكل فرصة كبيرة للمواطنين لإستغلال هذا الجانب لتوسعة متطلبات الاسرة على النحو المطلوب أثناء عملية البناء ، كما يعتبر القرار فرصة للتوسعة والامتداد نحو ارتفاع اكبر . واوضح المهندس فهد القاضي أن عملية تطوير مسأله شروط البناء سيساهم في دعم المواطنين عبر إستغلال المساحات المناسبة لبناء مساكنهم ، إضافة الي أن عملية التطوير ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المواطنين لتحسين عملية البناء وإستغلال المساحات الصحيحة . واضاف المهندس فهد أن موافقة وزارة البلدية حول زيادة مساحة البناء بالنسبة لملاحق " البنت هوس " الي 100% ، يعتبرإضافة مفيدة للمواطنين وخاصة مع وجود بعض المنازل التي تكون مساحتها صغيرة التي تحتاج لمثل هذا القرار الذي سيساهم في إستغلال مساحات البناء وفق متطلبات الأسرة .وثمن المهندس فهد القاضي دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني نحو عملية التطويرالتي شهدت إنطلاقتها مؤخراً وكانت في صالح المواطنين ، وهذا يؤكد مدى سعي الوزارة على تفعيل بعض القرارات على نحو متوزان بالنسبة لمتطلبات التخطيط العمراني حتى تكون الاستفادة للجميع . قرارات إيجابية وقال المواطن فواز الجيدة أن قرارات وزارة البلدية حول تطوير بعض قوانين البناء ستساهم في اعطاء المواطنين مساحات إضافية للبناء ، وخاصة مع ارتفاع اسعار الاراضي التي جعلت الجميع يهتم باستغلال المساحات لدى تشيد المنزل . مضيفاً أن عملية البناء يتطلب لها قوانين تحكم مساحات البناء بالشكل المطلوب ، وخاصة مع ارتفاع اسعار البناء التي جعلت بعض المواطنين يتجه الى تقليص المساحات خوفاً من ارتفاع الاسعار . وطالب فواز الجيدة وزارة البلدية بضرورة تطوير قوانين بناء المساكن بطريقة تساهم في دفع عملية الأنشاءت ، وخاصة مع إطلاق المشاريع التجارية والعقارية الكبيرة التي تحتاج الي مرونه في القوانين ، ولهذا يعتبر مسألة التطوير ذات مسؤولية تتحكم بعملية التطوير والأنشاء . كما اشار حمد البوعينين أن قرار دراسة رفع مساحة البناء بالنسبة " للبنت هاوس " سيعمل على مساعدة المواطنين على إستغلال مساحة البناء على نحو افضل من السابق ، وخاصة أن نسبة مساحة البناء السابقة لاتكفي بالرغم من وجود مساحة واسعة متبقية ، مؤكداً بأن قرار تطوير بعض الشروط الخاصة بالمساكن سيعطي المواطنين نواحي إيجابية من خلال توسعة مساحات البناء الداخلية للمنازل .وطالب البوعينين الجهات المختصة لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني دراسة كافه الشروط والقيام بتطوير بعض النواحي لدى شروط البناء ، لتكون القوانين صالحة للمواطنين ويستفيدوا منها نحو إستغلال كافه المساحات على النحو المطلوب ، وخاصة لدى الأسر الكبيرة التي تحتاج لمثل هذة القوانين التي ستجعلهم يستفيدون من المساحات في عملية البناء وكذلك إيجاد حلول السكن لهم حالياً ومستقبلاً . ونوه البوعينين الي مدى تطور قطاع البناء لدى وزارة البلدية التي ساهمت بتفعيل بعض القرارات والقوانين لصالح المواطنين الذي يحتاجون لمثل هذة المشاريع التطويرية . واشار محمد حسين العبيدلي الي اهمية تطوير بعض القوانين بالنسبة للمساكن الجديدة للمواطنين وخاصة مع إختلاف متطلبات قطاع البناء بالنسبة للمواطن او وزارة البلدية ، مؤكداً أن الوزارة بدأت بتطوير بعض القرارات والقوانين المتعلقة بشكل خاص بالبناء ، وهذا يعطي دافعاً بأن يقوم المواطن بإستغلال المساحات وفق إحتياج أسرته ، مطالباً في نفس الوقت من مسؤولي وزارة البلدية متابعة التطورات الحاصلة لدى مشاريع السكن في الوقت الحالي والقيام برصد كافه الجوانب من خلال وفره البيانات التي تجعلهم يستفيدون من المعلومات لدى اتخاذ اي قرار يكون في صالح المواطنين الذين ينتظرون مثل هذة التطوارت التي تصب فى مصلحتهم ومصلحة قطاع الانشاءات . رخص خدمات البناء وقد حققت كافة البلديات نسب متفاوته لدى إصدارها تراخيص البناء التي شهدت لدى بعض المناطق ارتفاعاً ملحوظاً في عملية الأنشاءات مما ساهم بإصدر البلديات عدد 6356 رخصة حيث كانت بلدية الريان وتشمل الشيحانية في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 2187 رخصة من إجمالي اعداد الرخص الصادرة .في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 1459 رخصة ، تليها بلدية الظعايين التي أصدرت 800 رخصة ، ثم بلدية الوكرة التي قامت بإصدار عدد 647 رخصة ، كما اصدرت بلدية الخور عدد 493 رخصة ، وبعدها بلدية ام صلال التي قامت بإصدار 557 رخصة ، واخيراً بلدية الشمال التي اصدرت 213 رخصة وتعتبر من أقل المدن التي اصدرت رخص بناء جديدة للمواطنين . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة وصلت الي 4109 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة والتي وصلت اعدادها الي 10465 رخصة كما شكلت تراخيص بناء الإضافات الي اصدار 2052 رخصة ، وأخيراً جاءت تراخيص التحويط التي وصلت عدد التراخيص التي اصدرتها الي 253 رخصة . كما نجد أن اصدار رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت بعدد 2515 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة . تليها فئة مساكن قروض الاسكان التي وصلت الي 731 رخصة ، ثم رخص العمارات السكنية التي وصلت الي عدد 250 رخصة . واما المباني التجارية فقد اصدرت من خلالها عدد 236 رخصة . تليها الورش الصناعية والمصانع التي اصدرت 187 رخصة ، وأخيراً فئة المساجد التي وصلت لعدد 65 رخصة .

نجحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إصلاح أضرار لأكثر من 66000 الف منزل من التي أصيبت بأضرار بسيطة وأنه جاري العمل الآن لاستكمال 9000 آلاف آخرين فيما تبقى حوالي 54 ألف منزل تنتظر توفر الأموال، حسبما قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للوكالة. وقال أبو حسنه في تصريح له إنه قد تم إنجاز 430 منزلا من التي أصيبت بأضرار جسيمة ويجري الآن العمل على إصلاح 2000 منزل آخرين ويتبقى حوالي 6500 منزل بانتظار التمويل. وحول البيوت المدمرة بصورة شاملة قال إنه يجري العمل الآن في بناء 165 منزلا وتم توفير تمويل لحوالي 1150 منزلا سيجري الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.

ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة استيلاء المستوطنون الإسرائيليون على منازل المقدسيين، حيث استولوا على منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وادعى مستوطنون يهود ملكيتهم لمنزل المقدسي جهاد سرحان في حي "بطن الهوى" بالبلدة، المكون من 5 طوابق، ويضم 12 شقة سكنية، وفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية. ويتبع المستوطنون وسلطات الاحتلال أساليب شتى تتسم بسياسة النفس الطويل للسيطرة على عقارات الفلسطينيين في القدس منذ احتلال المدينة عام 1967. ويقول الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، إن المستوطنين سيطروا على نحو 70 شقة سكنية خلال عامي 2014-2015 في منطقة سلوان. مغريات مالية وأضاف التفكجي أن المستوطنين سيطروا على 3 بنايات منذ بداية العام الحالي في البلدة، وتضم الواحدة منها 10 شقق سكنية. وتركز السلطات الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية في سياسة الاستيلاء على العقارات على المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس مثل سلوان والشيخ جراح ووادي الجوز ورأس العامود. ومن الوسائل، التي يعتمد عليها المستوطنون في الاستحواذ على العقارات المقدسية التسريب، إذ يلجأ بعض الفلسطينيين في القدس إلى بيع عقاراتهم تحت ضغط المغريات المالية، فالجمعيات الاستيطانية المدعومة من الحكومة الاستيطانية مستعدة لدفع 10 ملايين دولار لشراء منزل لا تتجاوز قيمته الحقيقية نحو 100 ألف دولار، بحسب التفكجي. كما يعتمد المستوطنون أسلوب الخداع مع أصحاب العقارات المقدسيين، الذين يرفضون في البداية بيع عقاراتهم لهم، فيرسلون إليهم عربا يشترون هذه العقارات ويحولونها بدورهم إلى ملكية الجمعيات الاستيطانية. وتستغل هذه الجمعيات قانون "أملاك الغائبين"، الذي يتيح لـ"حارس أملاك الغائبين" بالتصرف في أملاك الفلسطينيين المقيمين في البلاد العربية، وعن طريق هذا القانون جرى تحويل عقارات الفلسطينيين في القدس لصالح جمعيات استيطانية. كما يستغل المستوطنون قانون "الجيل الثالث"، الذي يرغم الفلسطينيين على الخروج من منازلهم بحجة أن 3 أجيال قد عاشت في منازل التي استأجرتها من الحكومة الأردنية قبل الاحتلال، وفقا لما ذكره التفكجي. استخدام القوة ويلجأ المستوطنون إلى استخدام القوة للاستيلاء على منازل المقدسيين، وطردهم من منازلهم في حال عجزت الوسائل السابقة عن تحقيق هدفهم، تحت حماية القوات الإسرائيلية. وبحسب الخبير الفلسطيني، فإن تركيز الاستيلاء على المنازل في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى مثل سلوان ورأس العامود والشيخ جراح، يعود إلى استراتيجية إسرائيلية تعتبر هذه المناطق" الحوض المقدس". وتابع "وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قال صراحة، لسنا بحاجة إلى الاستيطان في بيت حنينا وشعاف (مناطق تقع شمال القدس) بل في المنطقة المحيطة بالحوض المقدس (المسجد الأقصى)".