رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4408

قصة المحامي المزيف في محكمة الأسرة

28 يونيو 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

برأت محكمة الجنح ـ دائرة جنح ومخالفات بالمحكمة الابتدائية- شخصاً زاول مهنة المحاماة بدون ترخيص من الجهة المخولة بذلك.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بمزاولة مهنة المحاماة وعرض إبداء رأي ومشورة قانونية للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة بذلك، وقدمته للمحاكمة الجنائية، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 3و77 من قانون المحاماة.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري بصفته محامياً وعضواً بلجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة بلاغاً للشرطة مفاده ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة المحاماة بطريقة غير قانونية وبغير تصريح.

وأنه يوم الواقعة كان المتهم يتواجد بمحكمة الأسرة لمتابعة قضايا موكليه، ويسأل في قسم الاستقبال عن مواعيد القضايا ومكان انعقاد الجلسات، وعندما سأله عن سبب تواجده أفاده أنه يتابع القضايا لأصدقائه لوجه الله تعالى، وعرّف نفسه بأنه مستشار قانوني بموقع إلكتروني فأبلغ شرطة المحكمة التي ألقت القبض عليه وطالب المحامي الهاجري بحقه القانوني.

وقرر المتهم في التحقيقات أنه أعلن عبر موقع إلكتروني عن استعداده لتقديم استشارات قانونية لوجه الله تعالى، ثم أزال الإعلان بعد فترة بناءً على نصيحة أحد المحامين.

ورد في حيثيات الحكم أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروف وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهم.

كما لم يثبت للمحكمة أنّ هذه الواقعة التي أحيل بسببها المتهم للمحاكمة قد أتى فعلاً من الأفعال الموكلة بموجب قانون المحاماة، وأنه حضر عن ذوي الشأن أمام المحكمة والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي.

والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكان يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يدخل للمحكمة الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقضت المحكمة بالبراءة.

مساحة إعلانية