محليات

908

وزير برتغالي: اللجنة القطرية البرتغالية بداية لتعاون قوي مع الدوحة

*الحكومة البرتغالية تشجع شركاتها على الاستثمار في قطر

*حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يزال ضعيفاً.. ونتطلع لزيادته

*أكثر من 203 شركات برتغالية تبيع منتجاتها لقطر

*قطر بلد مهم عالمياً في مجال الغاز الطبيعي

أشاد سعادة الدكتور جورج كوستا أوليفيرا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب وزير الخارجية في البرتغال، بالعلاقات القطرية — البرتغالية على كافة المستويات، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، وشدد على أن اللجنة المشتركة بين قطر والبرتغال التي تأسست في عام 2014 كانت بداية لعلاقات اقتصادية قوية.

وأوضح الوزير البرتغالي، خلال زيارة قام بها لصحيفة الشرق، ولقاء رئيس التحرير الزميل جابر الحرمي، أن مجيئه الآن لقطر يستهدف دفع العلاقات الاقتصادية قدماً، وزيادة التبادل التجاري وحجم الشراكة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، ومدى إمكانية التعامل مع الجانب القطري، خاصة في الطاقة، والصحة، والسياحة، والقطاعات المصرفية.

وأشار أوليفيرا إلى أن الحكومة البرتغالية ملتزمة بتشجيع شركاتها للاستثمار في السوق القطري، لافتا إلى أن هناك مجالات عديدة للتعاون، ومنها المنتجات التكنولوجية العالية والمتوسطة، والصحة، والنقل، والطاقة المتجددة، والهندسة المعمارية والاستشارات، والدفاع، والأعمال التجارية والسياحة والبناء والبنى التحتية والمعدات والاستشارات الهندسية.

واعترف الوزير البرتغالي بأن العلاقات التجارية بين الدولتين لا تزال متواضعة، حيث وصل حجم التبادل التجاري العام الماضي ما يقرب من 37 مليون يورو، منوها بأن الاستثمارات القطرية في البرتغال ما تزال هي الأخرى ضعيفة للغاية، حيث تملك قطر ما قيمته 2 % من أسهم شركة "إنرجيس" البرتغالية للطاقة.

ودعا أوليفيرا رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المختلفة بكافة التخصصات في البرتغال. وقال: إن قطر بلد مهم في مجال الغاز الطبيعي على المستوى العالمي.. وفيما يلي نص الحوار:

**سعادة الوزير.. اسمح لنا أن نبدأ بزيارتك الحالية إلى قطر.. ما أهداف تلك الزيارة، وما نتائجها؟

أود أن انطلق في حديثي من العلاقات بين قطر والبرتغال بصورة عامة، فهي علاقات بحق متميزة على كافة المستويات. وتهدف زيارتي الحالية إلى دفع العلاقات الاقتصادية قدما، وزيادة التبادل التجاري وحجم الشراكة، والتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين، وأيضا الترويج لقطاع الأعمال البرتغالي، ومدى إمكانية التعامل مع الجانب القطري، خاصة في قطاعات الطاقة، والصحة والسياحة، والقطاعات المصرفية، لاسيما بعد أن أثبتت البرتغال قدرة عالية على تخطى الأزمة الاقتصادية ونجاحها في تنمية تلك القطاعات وغيرها من القطاعات المهمة في الدولة.

**لو تحدثنا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل خاص.. كيف تقيّم تلك العلاقات؟

أستطيع القول أن هناك تقدما يتحقق في الجهود الرامية لتوسيع التبادل التجاري مع قطر، فهناك بعض المبادرات التجارية المهمة التي حدثت مؤخرا بشكل فعلي. والخلاصة أن هناك تحسنا إيجابيا في التواصل والتعارف من خلال وكلاء قطر في معرفة المنتجات البرتغالية والخدمات والشركات وشروط الشراكة التي تقدمها القطاعات والنشاطات التقليدية وغير التقليدية..

ورغم ذلك، لا يزال الميزان التجاري بين قطر والبرتغال أقل بكثير جدا من إمكانات الدولتين، وهنا لابد من التأكيد على أن الحكومة البرتغالية ملتزمة بتشجيع الشركات البرتغالية في السوق القطري وتوفير الظروف المواتية لتحسين فرص استثمارية جاذبة، وهو أساس المعاملة بالمثل بين البلدين.

اللجنة المشتركة

**هل استطاعت اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تطوير العلاقات بما يتناسب مع حجم العلاقات الدبلوماسية؟

لقد كانت الزيارات الرسمية التي يقوم بها وزراء وأعضاء الحكومة البرتغالية برفقة وفود تجارية فاعلة وحاسمة لإطلاق نهج تجاري جديد، كما أنها أسهمت في تقريب المسافات في بيئة الأعمال بين الطرفين.

وكان هذا الحال هو نفسه عند الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين قطر والبرتغال الذي عقد في الدوحة في أبريل 2014، وأضحت اللجنة أنه بمثابة البداية لانطلاق علاقات جديدة وثابتة، وأصبح واضحا أن هناك أسبابا قوية لتنويع المنتجات والخدمات، وفي مقدمتها المنتجات التكنولوجية العالية والمتوسطة، والصحة، والنقل، والطاقة المتجددة، والهندسة المعمارية والاستشارات، والدفاع، والأعمال التجارية والسياحة الصحية، وكل تلك المجالات جديدة ومهمة من أجل زيادة الفائدة والمنفعة المشتركة بين الدولتين.

**برأيكم.. ما أهم المجالات التي يمكن للشركات البرتغالية المساهمة فيها داخل قطر؟

إن قطاعات مثل البناء والبنى التحتية والمعدات والاستشارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات تعتبر مجالات مثيرة للاهتمام بشكل خاص للشركات البرتغالية، وبعض من تلك الشركات تعتزم المشاركة في المشاريع المختلفة الجارية في قطر سواء الكبيرة منها أو الصغيرة. ومن جانبنا نحن عازمون بصورة جلية على توسيع وتنويع المنتجات التجارية بين الدولتين، وتشجيع تبادل البعثات التجارية من وإلى قطر..

وأيضا تشجيع المشاركة في المعارض التجارية البرتغالية التي يمكن تشييدها في قطر والندوات والمبادرات التجارية الأخرى. وكل تلك النشاطات تفعل إمكانات التعاون وتزيد من القدرة على فهم الأسواق داخل البلدين.

تطوير التبادل التجاري

** ماذا بشأن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

—بلغ حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين ما يقرب من 37 مليون يورو في عام 2015، وكما ذكرت من قبل لا تزال العلاقات التجارية متواضعة بين الدولتين، فقطر كانت العميل رقم 87، والمورد رقم 88 للبضائع في السوق البرتغالية خلال نفس العام. ومع ذلك، فإن الصادرات البرتغالية كانت في ارتفاع مطرد، حيث بلغ متوسط نموها السنوي منذ عام 2010 حوالي 7.7 ٪. وهذا يعكس أيضا زيادة عدد الشركات البرتغالية التي تبيع منتجاتها في قطر، حيث زادت من 101 في 2010 إلى 203 شركات في عام 2014..

وفي ذلك إشارة إلى أن رجال الأعمال البرتغاليين لديهم مصلحة واضحة ومتنامية داخل السوق القطري. ومن الإنصاف هنا أن نقول إن هناك إمكانات كبيرة غير متكشفة حتى الآن وهو ما يمكن أن يحسن من العلاقات الاقتصادية بين قطر والبرتغال، ويجعل الاقتصاد والتجارة في الدولتين مكملين لبعضهما البعض.

**وماذا عن الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين؟

في الحقيقة قطر تملك استثمارات في البرتغال، وتحديدا أسهم شركة "إنرجيس" للطاقة، وباستثناء ذلك، لا توجد حتى الآن استثمارات قطرية أخرى في البرتغال، ولكن بعض الشركات البرتغالية قد وضعت بالفعل عملية الاستثمار في قطر صوب أعينها، وذلك بعد أن حسنت البرتغال من قدرتها التنافسية..

وهناك فرص استثمارية عديدة ومتنوعة في البلاد، كما صححت البرتغال الاختلالات الهيكلية، مثل الحسابات الخارجية والمالية، ولقد تم تحسين قدرتها التنافسية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة. وقد حققت البرتغال نتائج ملحوظة في هذا الإطار، ففي تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت البرتغال في المرتبة 38 من بين الدول الأكثر تنافسية في العالم..

ووفقا لمعهد التنمية الإدارية، حلت البرتغال الآن في المرتبة رقم 36، من أصل ما مجموعه 61 اقتصادا في القدرة التنافسية لترتيب عام 2015. وتعمل البرتغال على تحسين موقفها البارز للسنة الثانية على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، صنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي البرتغال في المرتبة 23 من بين 189 دولة، وبشكل عام تسير البرتغال على الطريق الصحيح لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في مجال الأعمال حول العالم.

فرص واعدة

** هذا يقودنا إلى تساؤل آخر.. ما فرص الاستثمار في البرتغال؟

نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن زيارتنا الحالية تمهد لعلاقات اقتصادية وتجارية أكثر قوة، فلدينا المواهب التي تتبنى التغيير والابتكار في العلوم وبشكل أكاديمي عالمي، كما أن النظام الجامعي يتوافر بأسعار تنافسية. واسمحوا لي في هذا المقام أن أذكر بأن لدينا أضخم كليات الهندسة في أوروبا، وثلاث كليات تختص في إدارة الأعمال وهذه الكليات من بين أفضل الجامعات في أوروبا، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز؛ علاوة على مهارات متعددة ولغات متنوعة،هذا إلى جانب الموقع الاستراتيجي..

وهنا يجب علينا جميعا أن نضع في الاعتبار أن البرتغال هي باب مفتوح إلى سوق يخدم أكثر من 250 مليون مستهلك يتحدثون اللغة البرتغالية، وتحديدا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما أننا نتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التجارة والشراكة الاستثمارية، ولدينا جودة عالية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الجيدة.

بالاضافة إلى عدد واسع ومتنوع من المؤسسات العالمية المهمة والموردين والشركات الموجهة للبحث والتطوير والابتكار، فالبرتغال تستضيف قمة الويب على مدار السنوات الخمس القادمة؛ وهناك كذلك المنح والحوافز التنافسية التي تسهم في خلق فرص العمل والابتكار وتأسيس الشركات الكبيرة..

وكل ما سبق يمكننا أن نضيف عليه الجوانب غير الملموسة الأخرى مثل الضيافة، وسهولة التعامل مع الأجانب، فالبرتغال بلد لطيف وآمن للعيش فيه. وهذه هي بعض من العوامل التنافسية والمميزة لجذب الاستثمارات، وكل ذلك له تأثير إيجابي بالفعل في سجلنا الخاص بالاستثمارات. المستثمرون من جميع أنحاء العالم يأتون إلى البرتغال.

وهذا هو السبب الذي يدفعنا الآن لدعوة جميع الشركات القطرية ورجال الأعمال الراغبين في تنويع استثماراتهم ودخول أسواق أجنبية، للقيام بذلك في البرتغال.

الغاز القطري

**هل هناك أي تعاون واستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي في قطر؟

حتى الآن لا يوجد تعاون بيننا وبين قطر في مجال الغاز الطبيعي. ونحن من جانبنا نأمل ذلك في القريب العاجل، فقطر بلد مهم في مجال الغاز الطبيعي عالميا.

**هل من الممكن أن تحدثنا عن ركائز الاقتصاد البرتغالي، خاصة بعد أن مر بأزمات في السنوات القليلة الماضية؟

الاقتصاد البرتغالي متنوع وغني بالموارد والركائز، حيث يعتمد على تطوير التقنية العالية والتكنولوجيات الضخمة، وكذا الصادرات والاستثمارات الخاصة، فضلا عن السياحة والسفر، وهما قطاعان في غاية الأهمية بالنسبة للدولة البرتغالية. وقد نجحت بلادنا في الوصول إلى المعدلات التي طلبها صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي المركزي. وقد بدأ الاقتصاد البرتغالي في التعافي، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بصورة كبيرة، كما وصل معدل النمو السنوي الى 1.5 % في 2015..

ويعود هذا التعافي بصفة رئيسية الى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي. ولذلك أدعو رجال الاعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المختلفة بكافة التخصصات في البرتغال.

أوليفيرا يشيد بالشرق

هذا وقد أشاد سعادة الدكتور جورج كوستا أوليفيرا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونائب وزير الخارجية في البرتغال بصحيفة الشرق، منوها بأن السمعة والمكانة القوية اللتين حققتهما الشرق دفعتاه لزيارتها ولقاء رئيس التحرير رغم كثافة جدول زيارته للدوحة، وقال: "علمت من مرافقي أنها أهم مؤسسة صحفية حاليا في قطر ودول الخليج"، متمنيا لها المزيد من النجاح.

من جانبه رحب الزميل جابر الحرمي بالوزير البرتغالي، معتبرا تلك الزيارة بمثابة "شهادة نعتز بها من دولة أوروبية صديقة"، معربا عن أمنياته بمزيد من التواصل واللقاءات، وقدم للوزير نبذة عن تاريخ المؤسسة وإصداراتها اليومية وموقعها الإلكتروني الذي يحقق عدد زيارات وصل الى 3 ملايين زائر شهريا، وفي نهاية اللقاء قدم رئيس التحرير درع الشرق احتفاء بالوزير أوليفيرا.