أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ العام الماضي 566 مليون ريال، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقاء الأعمال القطري - الروسي الذي عقد عن طريق الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات القطرية والروسية في قطاعات متنوعة. وقال المسند: إن قطر تعتبر واحدة من أكبر الدول الخليجية التي لها استثمارات في روسيا، منوها بأنها كانت البلد الضيف في مؤتمر/ سان بطرسبورغ/ الاقتصادي الدولي 2021، والذي شهد مشاركة قطرية كبيرة، وكان بمثابة منصة مهمة لتعزيز علاقات التعاون المشترك، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين. وأوضح أنه خلال المؤتمر تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين الشركات والمؤسسات القطرية والروسية في مجالات الأعمال والاستثمار والتجارة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها. كما شدد عضو مجلس إدارة غرفة قطر على اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بتعزيز التعاون مع نظرائهم الروس، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب الترحيب بالاستثمارات الروسية في كافة القطاعات، لا سيما في ظل توفر البنية التحتية المتطورة والتشريعات المناسبة، ومناخ الاستثمار الجاذب. وقال: إن غرفة قطر تشجع المستثمرين القطريين على الدخول في شراكات وإنشاء تحالفات تجارية ومشاريع استثمارية مع نظرائهم الروس بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الصديقين. من جانبه، قال السيد فاردريان سورين نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو: إن الاجتماع يجمع مجموعة متميزة من أصحاب الأعمال القطريين والروس لبحث التعاون المشترك، مشيرا إلى اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون، وإنشاء شراكات فاعلة تفيد اقتصاد البلدين. وأشار إلى تعاون الجانبين في قطاعات متنوعة، منها التجزئة والضيافة والطاقة، معربا عن أمله في رؤية مزيد من الشراكة في قطاعات أخرى، مثل التكنولوجيا المتقدمة، خاصة أن فرصها متاحة في روسيا. بدورها، قالت السيدة تاتيانا رشكيفيتش، نائب المدير العام لمجلس الأعمال الروسي - القطري: إن المجلس حريص على تنظيم هذه الفعالية لتوفير منصة لأصحاب الأعمال من الجانبين، لبحث آفاق التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. وخلال الاجتماع قدم كلا الجانبين مجموعة من العروض التقديمية من جانب عدد من الشركات القطرية والروسية العاملة في مجالات متنوعة.

قال السيد عبدالرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة: إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية سجل، خلال العام 2022، نموا بـ 18 بالمئة، ليبلغ 8 مليارات ريال قطري، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع الأنصاري مع السيد أورشان كوجامان رئيس جمعية مصدري المعادن التركية في إسطنبول والوفد المرافق له، الذي ضم أبرز مصدري الأحجار الطبيعية، حيث جرى التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين الغرفة وجمعية مصدري المعادن التركية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص القطري والتركي في مختلف المجالات، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، معتبرا التطور في حجم التجارة بين البلدين انعكاسا لتطور علاقتهما الثنائية في كافة المجالات، ووجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة في كلا الجانبين. كما أشار إلى وجود العديد من الشركات التركية العاملة في السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، لافتا إلى وجود، في الجانب الآخر، الكثير من الاستثمارات القطرية في تركيا في قطاعات متنوعة، مثل العقارات والسياحة وغيرها، حيث تعتبر البلاد وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين. وشدد عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة على أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق نموا مضطردا في قطر عاما تلو الآخر، مشددا على أن هذا النمو يستدعى تبادل الخبرات، وتوفر المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات المهمة. وأبرز السيد عبدالرحمن بن عبد الله الأنصاري أن غرفة قطر تدعم وتشجع الجانبين على تعزيز التعاون والدخول في شراكات فاعلة، وإنشاء تحالفات تجارية واقتصادية سواء في قطر أو تركيا، معربا عن أمله أن يسهم هذا اللقاء في إضافة مزيد من الزخم إلى العلاقات المتطورة بين الجانبين، وأن يخرج بنتائج تصب في فائدة التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي. من جانبه، قال السيد أورشان كوجامان رئيس جمعية مصدري المعادن التركية في إسطنبول: إن دولة قطر تمثل أهمية خاصة لمصدري المعادن في إسطنبول، حيث تحتل المركز الرابع عشر عالميا، والثالث خليجيا في ترتيب الدول المستقبلة لصادرات بلاده، مؤكدا وجود فرص كبيرة للشركات المنتسبة للجمعية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، في ظل الطفرة التي تشهدها دولة قطر. وذكر أن قطاع المعادن والأحجار الطبيعية من القطاعات الرائدة في تركيا، حيث بلغ حجم صادرات البلاد من المعادن عام 2022 حوالي 6.47 مليار دولار، فضلا عن أنها تأتي في المركز الرابع عالميا في صادرات الرخام والأحجار الجيرية، مشيرا إلى أن جمعية مصدري المعادن في إسطنبول تضم حوالي 5500 عضو، يشكلون حوالي 46% من إجمالي صادرات المعادن التركية، حيث تصدر منتجاتها إلى 57 دولة حول العالم، فضلا عن أن الشركات المنتسبة للجمعية لديها حوالي 600 نموذج وتصميم للأحجار الطبيعية، أبرزها الرخام والمعادن.

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أن منفذ سلوى الجديد سيسهم في تعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين. جاء ذلك خلال زيارة أمير المنطقة الشرقية التفقدية لمنفذ سلوى الجديد، اليوم، ووقوفه على التشغيل التجريبي لقسم الركاب بالمنفذ. ومن جانبه، قال المهندس سهيل بن محمد أبانمي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي: إن مشروع منفذ سلوى الجديد أصبح اليوم مهيأ بخدماته المتكاملة ومرافقه لخدمة جميع العابرين من خلاله، مؤكدا أن المنفذ سيمثل داعما مهما لتعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين السعودية وقطر.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في تصريحات على هامش الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين في برلين، متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 11.2 مليار ريال قطري في العام 2021، مقابل 6.4 مليار ريال في العام 2020، محققًا نموًّا قياسيًّا بنسبة 75 بالمئة. وأشار إلى أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، حيث تتنوع الاستثمارات القطرية في ألمانيا بين صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية، وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى. وقال سعادته: إن العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام 2021 نحو 41.2 مليار يورو، من بينها 12.4 مليار يورو صادرات عربية إلى ألمانيا، و28.8 مليار يورو صادرات ألمانية إلى الدول العربية، محققة نموًّا بنسبة 10%، مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري نحو 37.5 مليار يورو. وقد شهد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني منذ دورته الأولى وخلال دوراته المتعاقبة العديد من التطورات والتحديثات، والتي شملت إلى جانب عدد المشاركين ومستوى المشاركة من جانبي رجال الأعمال والمسؤولين وممثلي الحكومات، التوسع في بحث ودراسة واستكشاف جوانب التعاون الاقتصادي المختلفة، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والتحولات الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية الناشئة والحديثة، كما ساهم الملتقى في إضافة أبعاد جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. ويهدف الملتقى الاقتصادي إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء كان عن طريق زيادة التبادل التجاري وحجم وقيمة البضائع والسلع التي يتبادلها الجانبان أو بواسطة رفع حجم الاستثمارات المتبادلة، سواء تلك التي تقوم بها الحكومات أو تلك التي تقوم بها الشركات الخاصة. كما تساهم أعمال الملتقى في استكشاف القطاعات والمجالات الجديدة للتعاون، خاصة تلك المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، والعمل على الاستفادة منها في برامج التحديث والتنويع الاقتصادي في الدول العربية، إلى جانب نقل التعاون في المجالات والقطاعات التقليدية إلى مستويات أعلى وأكثر كثافة. وشاركت غرفة قطر في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث عُقد الاجتماعان في العاصمة الألمانية برلين، كما شاركت الغرفة كذلك في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين الذي عُقِدت فعالياته في برلين. وترأس وفد الغرفة في الاجتماعات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد أعضاء مجلس الإدارة وعددًا من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة التأكيد على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، في حين وافق اجتماع الجمعية العامة على بنود جدول الأعمال. وعقد وفد الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عدة لقاءات مع الوفود المشاركة على هامش الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، من بينها لقاء الغرفة مع سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، بحضور الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية. وقد جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ودور القطاع الخاص في البلدين في تنشيط هذه الاستثمارات بما يعزز التبادل التجاري. كما اتفق الجانبان على التحضير لإقامة معرض قطري مصري مشترك يتم خلاله الترويج للصناعات والمنتجات القطرية والمصرية تحت سقف واحد، وذلك في إطار تنشيط الأدوات التي يمكن أن تزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين.

دعا رجال الأعمال القطريون ونظراؤهم الجزائريون إلى ضرورة العمل لتعزيز التعاون بين شركات البلدين في المجالات الاستراتيجية كافة، ومضاعفة حجم التبادل التجاري وتكثيفه بما يخدم المصالح المشتركة لقطر والجزائر. وشدد رجال الأعمال في البلدين، خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد بالجزائر العاصمة، على ضرورة تنمية التبادل التجاري والاقتصادي، وبحث سبل تعزيز الاستثمارات القطرية بالجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال الاجتماع، تحدث السيد كمال مولي رئيس مجلس الأعمال القطري- الجزائري، عن الجانب الجزائري، عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها حكومة بلاده لدفع الاستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بالتجديد الاقتصادي وتحسين التسيير المالي من أجل إنشاء مناخ أعمال مستقر يجذب المستثمر المحلي والأجنبي. من جهته، أبرز الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ورئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب القطري، تميز العلاقات التي تربط البلدين، معربا عن تطلع رجال الأعمال القطريين لتجسيد شراكاتهم مع نظرائهم الجزائريين لاسيما في المجالين السياحي والزراعي، مشددا على أن كافة الأمور مهيأة لرجال الأعمال في البلدين لتعزيز تعاونهما، قائلا في السياق ذاته نحن مستعدون لإقامة شراكات بيننا وكل الاقتراحات مرحب بها. من جانبه، عبر السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، خلال الاجتماع، عن رغبة الجانب الجزائري في إقامة شراكة حقيقية ومستدامة مع الشركاء القطريين وليس فقط التبادل التجاري، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى اكتشاف فرص الاستثمار في الجزائر، خصوصا في مجالات استراتيجية كالزراعة والزراعة الصحراوية والإعمار والسياحة والطاقة الشمسية.

بدأت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك صباح اليوم، مهامها الجمركية في فتح المجال لإجراء التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية. جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للهيئة العامة للجمارك في تويتر وقالت: بدأت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك صباح اليوم ، مهامها الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة. وأضافت الهيئة أنّ عملها يأتي بعد القرارالصادر عن الجهات المختصة أول يناير الماضي بفتح منفذ أبو سمره الحدودي في دولة قطر ومنفذ سلوى الحدودي في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي بدأ باستقبال المسافرين .

41 شركة هندية وأكثر من 11 ألف مشتركة في السوق القطرية أكد السيد محمد بن طوار متانة العلاقات القطرية الهندية، وقال إن قطر والهند تتمتعان بعلاقات ثنائية جيدة وتاريخية، مشيرا لنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري نحو 12.1 مليار دولار العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 24 في المائة مقارنة مع العام 2017 الذي بلغت فيه 9.8 مليار دولار. وكانت غرفة قطر قد استضافت أمس وفدا تجاريا هنديا برئاسة السيد انمول مودي المستشار التجاري لقمة ومعرض فايبرنت جوا العالمي، حيث عقدت الغرفة لقاءً لرجال الأعمال القطريين مع الوفد التجاري الهندي، وترأس اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التشغيل الآلي، الطاقة الشمسية، بناء وتصميم السفن، صناعة المعادن، الأغذية، الأقمشة، الإضاءة، بناء البيوت الخشبية، مواد بناء، والاستشارات التجارية. وأوضح بن طوار في كلمته أن نحو 41 شركة هندية مملوكة بالكامل موجودة في السوق وأكثر من 11 ألف من الشركات القطرية الهندية المشتركة العاملة في السوق القطرية، وشدد على أهمية اللقاء. وقال إنه سوف يفتح العديد من الفرص لرجال الأعمال القطريين والهنود لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وأضاف أن الهند سوق واعدة وتوفر فرصة هائلة للمستثمرين، مما يعني وجود العديد من الفرص التجارية للشركات القطرية ونظيراتها الهندية في مختلف القطاعات. وأكد أن غرفة قطر تشجع الشركات القطرية والهندية على الدخول في شراكات فعالة لمصلحة اقتصاد البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الهند، والتي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم. ومن جانبه أكد رئيس الوفد التجاري الهندي السيد انمول مودي أن قطر تعد شريكا مهما بالنسبة للهند، وأن البلدين يسيران نحو مستقبل واعد للعلاقات الثنائية، لافتا إلى أن الهند تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى المشاركة في قمة ومعرض فايبرنت جوا العالمي والذي يعقد في ولاية جوا الهندية خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل. مشيدا بالعلاقات التي تربط بلاده بقطر، وقال إن هنالك رغبة من الجانب الهندي في تعزيز علاقات التعاون مع قطر في مختلف المجالات. واستعرض السيد مودي مناخ الاستثمار في الهند عموما وفي ولاية جوا بشكل خاص، وقال إنه بالرغم من أن جوا تعتبر ولاية صغيرة وتقع في جنوب الهند، إلا أنها الأسرع نموا بين الولايات الأخرى، كما يزورها أكثر من 5.5 مليون سائح سنويا. ومن جانبه قدم السيد ويلسون شان مدير التسويق لقطاع آسيا في هيئة المناطق الحرة، عرضا عن المناطق الحرة في قطر، حيث قال إن دولة قطر تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وإفريقيا، ولديها علاقات وطيدة مع الاقتصاديات الكبرى في العالم، مستعرضا المزايا الاستثمارية في كل من منطقة راس أبو فنطاس الحرة القريبة من مطار حمد الدولي، ومنطقة أم الحول الحرة القريبة من ميناء حمد الدولي. وأوضح أن منطقة راس أبو فنطاس تختص بعدة قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا الحديثة، الصناعات الخفيفة، قطاع الطيران، خدمات الأعمال العالمية، في حين تختص منطقة أم الحول بعدة قطاعات أخرى مثل القطاعات الصناعية وخصوصا الصناعات الثقيلة، الصناعات والخدمات البحرية، البتروكيماويات، التكنولوجيا الحديثة، الخدمات اللوجستية.

عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعاً مع وفد تجاري هندي برئاسة السيد انمول مودي المستشار التجاري لقمة ومعرض فايبر نت جوا العالمي، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون التجاري في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الشمسية، وبناء وتصميم السفن، وصناعة المعادن والأغذية، والأقمشة، ومواد البناء، والاستشارات التجارية. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن العلاقات المميزة التي تجمع القطاع الخاص في البلدين انعكست على حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 12.1 مليار دولار العام الماضي، مسجلا زيادة قدرها 24 في المئة مقارنة مع العام 2017 الذي كان فيه عند 9.8 مليار دولار. وأشار ابن طوار في كلمة ألقاها خلال اجتماع اليوم، إلى وجود نحو 41 شركة هندية عاملة في قطر وأكثر من 11 ألفا من الشركات القطرية الهندية المشتركة العاملة في السوق القطرية، منوها بأن اللقاء الذي جمع بين الطرفين اليوم سيفتح الباب نحو المزيد من الفرص التجارية لرجال الأعمال القطريين والهنود لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وذلك في ضوء ما تمثله الهند من سوق واعدة وما توفره من فرص كبيرة للمستثمرين في مختلف القطاعات. وأوضح أن غرفة قطر تشجع الشركات القطرية والهندية على الدخول في شراكات فعالة بما يصب في مصلحة اقتصاد البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الهند التي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم. من جانبه، أشار رئيس الوفد التجاري الهندي إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص في بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع نظيره في دولة قطر على مستوى مختلف المجالات، خاصة أن قطر تعتبر شريكا مهما بالنسبة للهند التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى المشاركة في قمة ومعرض فايبر نت جوا العالمي الذي يعقد في ولاية /جوا/ الهندية خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل. وفي عرض تقديمي حول مناخ الاستثمار في الهند عموما وفي ولاية /جوا/ بشكل خاص، استعرض السيد مودي ما تحتويه ولاية /جوا/ من مؤهلات اقتصادية كبيرة رغم صغر حجمها، حيث باتت هذه الولاية التي تقع جنوب الهند الأسرع نموا من بين ولايات البلاد، مدعومة بطفرة سياحية إذ يزورها أكثر من 5.5 مليون سائح سنوياً.

توقعت سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، وكيل وزارة التجارة التركية، أن يصل التبادل التجاري بين أنقرة والدوحة، نحو ملياري ريال بنهاية العام الجاري، ارتفاعا من حوالي مليار و500 مليون دولار بلغها في الأشهر الثمانية الأولى من 2018. ودعت سعادة وكيل وزارة التجارة التركية خلال مشاركتها في جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات (IPEC) إلى تعميق العلاقات الاقتصادية القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية، والنهوض بها نحو آفاق أكثر قوة ورصانة. وأضافت أن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد بالفعل تطورا ملحوظا وبلغ مليارا و300 مليون دولار في العام 2017، مدفوعا بالعديد من الاتفاقيات والشراكات الثنائية، مشيرة في هذا الصدد إلى اتفاقية جديدة سيتم توقيعها بين قطر وتركيا في ديسمبر المقبل. وأشادت باتور، بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بلادها ودولة قطر، وما أوجدته من روابط تخطت الجوانب التجارية لتصبح علاقة أخوية، مثمنة في هذا الصدد حزمة الاستثمارات الكبيرة التي أعلنت عنها دولة قطر بقيمة 15 مليار دولار. وأكدت أن البلدين طورا أرضية صلبة لتطوير تلك الاستثمارات للمساهمة في بناء علاقة اقتصادية بعيدة المدى تنعكس على الميادين الاقتصادية المختلفة. واستعرضت ما تتمتع به تركيا من مقومات اقتصادية واستثمارية، فذكرت أنها شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الـ 15 الماضية، وحققت معدلات نمو خلال السنتين الماضيتين يصنف ضمن الأكبر في دول مجموعة العشرين، إثر إطلاقها برنامجا اقتصاديا يرتكز على أسس الاستقرار والانضباط والتحول.

توقع سعادة السيد أحمد إشراف آكي بابا، وزير الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية في الجمهورية التركية، أن يصل حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب. ونوه سعادة الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السادس، بالزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين من حيث الاستيراد والتصدير. وأشاد سعادته بالعلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، وقال إنها ستشهد مزيدا من التقدم مستقبلا، بفضل الإرادة والرغبة المشتركة لكل من البلدين. وأضاف بأن قطر وتركيا دولتان شقيقتان وشعباهما شقيقان، يكنان كل الحب والتقدير لبعضهما البعض، ويتعاونان الآن وكذا مستقبلا في جميع المجالات ومنها المجال الزراعي، كما سيعملان على إقامة استثمارات ومشاريع مشتركة ليس في قطر وحدها ولكن في تركيا أيضا وغيرهما من الدول الأخرى. وأكد أن قطر دولة مهمة جدا، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معها ومساعدة شعب وحكومة دولة قطر ليس في القطاعات الزراعية وحدها، ولكن في كافة المجالات التي تحتاج إلى تعاوننا المشترك، معربا عن ارتياح تركيا وشعبها للمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون مع دولة قطر.

عقد اليوم بفندق شيراتون الدوحة لقاءات ثنائية جمعت عددا من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم أعضاء الوفد التجاري الايراني الذين يزورون الدوحة حاليا، تم خلالها التعرف على منتجات إيرانية في مجال المواد الغذائية، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وسعادة السيد خسرو تاج نائب وزير الصناعة والمعادن الإيراني.وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية عقد شراكات تجارية وصفقات خاصة في مجال الأغذية، حيث عرض الوفد الايراني عدد من المنتجات على ممثلي شركات استيراد الأغذية في رغبة منها لدخول السوق القطري، حيث أكدت الشركات الايرانية استعدادها لتصدير منتجاتها إلى السوق القطري وأبدت رغبتها في التعاقد مع شركات قطرية لتحقيق هذه الغاية. منتجات ايرانية تم عرضها على الشركات القطرية من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال كلمة ترحيبية إن رجال الأعمال القطريين حرصوا على التعرف على المنتجات الايرانية، وأنهم يتطلعون إلى التعاون المشترك مع الشركات الايرانية العاملة في قطاع الأغذية، مؤكداً استعداد الغرفة في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لزيادة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.بدوره أوضح السيد خسرو تاج الذي ترأس الوفد الايراني عن تطلع بلاده إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع دولة قطر، معبراً عن أمله في أن تسهم الزيارة واللقاءات الثنائية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لدولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية.

سياسة قطر الحكيمة تؤهلها للعب دور مهم في المنطقة جهود قطر الإنسانية مشهودة إقليميا وعالميا نتطلع لمزيد من الاستثمارات القطرية الضخمة في اليونان الطاقة والسياحة والزراعة أبرز قطاعات التعاون بين قطر واليونان الشركات اليونانية تساهم في تنفيذ رؤية قطر 2030 اليونان مركز مهم لنقل الطاقة من الشرق الأوسط إلى أوروبا أشاد سعادة كونستانتينوس أورفانيدس، سفير اليونان في الدوحة، بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر واليونان في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، وأهمها قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والاستثمارات. وأكد السفير أورفانيدس في حوار مع "الشرق" أن اليونان يمكن أن تكون بوابة الغاز القطري إلى الأسواق الأوروبية من خلال خطوط الغاز أو عبر ناقلات الغاز المسال العملاقة، مثنيا على سياسة قطر الحكيمة التي أهلتها للعب دور إقليمي وعالمي بارز اقتصاديا وسياسيا. كما ان جهودها الإنسانية مشهود لها في كل مكان. وأوضح السفير اليوناني أن بلاده تتطلع لمزيد من الاستثمارات القطرية الضخمة، منوها بأن مستوى التبادل التجاري وصل العام الماضي 90 مليون دولار، وهو رقم صغير يحتاج إلى الزيادة بما يعكس مستوى العلاقات الدبلوماسية القوية بين الدولتين.. وإلى مزيد من التفاصيل: في البداية نهنئكم سعادة السفير بالعيد الوطني لليونان، وفي هذا الإطار ما هي دلالة هذا اليوم بالنسبة للشعب اليوناني؟ هذا اليوم من كل عام يعود بنا إلى عام 1821 حين بدأت الجمهورية اليونانية الحرب من أجل الاستقلال، ولاحقا تم الاعتراف باستقلال الدولة اليونانية الحديثة في عام 1830، وبالتالي فنحن نحتفل هذا العام بالذكرى 196 لبداية حرب الاستقلال، وكذلك الذكرى 187 لإعلان استقلال اليونان. وأود أن أوضح أن تاريخ اليونان يبدأ قبل أكثر من 4500 سنة، فالحضارة اليونانية معروفة ومشهود لها تاريخيا. كيف ترون العلاقات القطرية — اليونانية؟ العلاقات بين قطر واليونان قوية وعميقة، علاوة على أنها تاريخية، حيث أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية عام 1973، ولكن تم افتتاح السفارات في البلدين عام 2007، ولذلك يمكن القول إننا نحتفل هذا العام بعيد الاستقلال وكذلك مرور 10 سنوات على افتتاح السفارة، وهو ما ساهم في استمرار قوة تلك العلاقات ومتانتها. فهي قائمة على التبادل التجاري والثقافي. واليونان حريصة على علاقات طيبة وقوية مع العالم العربي بشكل عام، بسبب التقارب الجغرافي والثقافي. ماذا عن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؟ علاقتنا الاقتصادية مع الدوحة مهمة للغاية، حيث لدينا قطاعات متنوعة من مجالات التعاون الاقتصادي خاصة التجارة والاستثمارات. ولدينا بالفعل استثمارات قطرية متنامية في اليونان. فعلى سبيل المثال هناك استثمارات قطرية ضخمة في ريال ستيت، كما أن هناك تعاونا كبيرا في مجال الطاقة والغاز الطبيعي. وهنا أؤكد أن الحكومة اليونانية تشجع الاستثمارات القطرية في اليونان، كما أنها تقدم الدعم والحماية اللازمة، وحريصة على تذليل كافة العقبات أمامها. ونحن نتطلع لمزيد من الاستثمارات القطرية الضخمة في بلادنا. على ذكر الاستثمارات القطرية.. ما هي أبرزها وأهمها في اليونان؟ لدينا العديد من القطاعات التي يقوم القطريون بالاستثمار فيها، ومنها مجالات الطاقة والسياحة والضيافة والزراعة، وغيرها من القطاعات المهمة. والحقيقة أن قطاع الطاقة من أهم القطاعات، خاصة بعد أن أصبحت اليونان مركزا مهما في نقل الطاقة من الشرق الأوسط والبحر المتوسط إلى أوروبا بشكل عام. ونحن على ثقة تامة بأن هناك فرصا كثيرة وضخمة أمام المستثمرين القطريين في هذا المجال ومجالات أخرى. كما أننا نريد الاستفادة من الغاز القطري بصورة أكبر سواء من خلال إقامة خطوط غاز أو من خلال الغاز المسال المنقول عبر الناقلات الضخمة إلى الموانئ اليونانية، ومنها إلى الأسواق الأوروبية. هل يعكس حجم التبادل التجاري مستوى العلاقات القوية بين قطر واليونان؟ للأسف، التبادل التجاري بين الدولتين ليس كبيرا، ونحن نعمل على زيادته. ووصل حجم التبادل التجاري العام 2016 إلى 90 مليون دولار. ونحن نرى هذا الرقم صغيرا، ولكن في نفس الوقت نرى طلبا متناميا من جانب قطر على المنتجات اليونانية، حيث تقوم قطر باستيراد المنتجات الزراعية عالية الجودة من اليونان. وهناك أيضا مواد البناء التي تتمتع بسمعة طيبة في السوق القطري. ماذا عن العلاقات الثقافية والتعليم مع قطر؟ العلاقات الثقافية متنامية يوما بعد الآخر. ونحن على ثقة من أن الفترات القريبة المقبلة ستشهد مزيدا من تقوية العلاقات الثقافية بين الدولتين على أعلى المستويات، لأن الطرفين لديهما الرغبة في تطوير العلاقات في مختلف المجالات. وكما تعلمون اليونان لها تاريخ طويل من الثقافة والحضارة، وهناك اهتمام كبير من الشعبين لمعرفة ثقافة الآخر. وبالنسبة للتعليم، فإن هناك تشاركا في التعليم بين الجانبين بالنسبة للأطفال، وهذا أمر مهم وحيوي للغاية. كيف تقيمون دور قطر المتنامي سياسيا خاصة في التوسط وحل النزاعات؟ دور قطر مهم للغاية في المنطقة. فالدوحة توسطت في الكثير من النزاعات واستطاعت أن تسهل وتصل لحلول ناجحة في مختلف مناطق الصراع. وسياسة قطر الحكيمة تؤهلها لهذا الدور المهم. وعلى المستوى الدولي جهود قطر مشهودة ومعروفة في مختلف المجالات، وبشكل خاص الدور الإنساني العالمي الذي تقوم به الدوحة من خلال دعم اللاجئين والمشردين والمهجرين والشعوب التي تعاني ويلات الحروب في مختلف مناطق العالم. قطر تدعم كل هؤلاء وتوفر لهم حياة كريمة في داخل أوطانهم أو خارجها، كما أنها تواصل دعم تعليم الأطفال الذين انقطعوا عن مواصلة دراستهم بسبب الحرب. هل لديكم شركات يونانية تعمل في قطر؟ نعم لدينا العديد من الشركات اليونانية الكبرى التي تعمل في قطر خاصة في قطاع البناء والبنية التحتية. وتساهم في تنفيذ رؤية قطر 2030. والحقيقة أن الشركات اليونانية خلال السنوات الماضية استطاعت أن تدخل في الأسواق العربية بسبب سمعتها الطيبة وكفاءتها العالية، ومن هذه الدول الأردن والسعودية والإمارات والجزائر. وفي قطر تعمل بعض الشركات اليونانية في الطرق السريعة، والمترو. وهذا أمر جيد بالنسبة لنا لأنه يساهم في تعميق العلاقات على كافة المستويات. نعلم جميعا أن اليونان بلد سياحي من الطراز الأول.. كيف يمكن للمستثمر القطري أن يستفيد من هذا القطاع؟ اليونان بالفعل بلد سياحي عظيم، فمثلا قام 27 مليون سائح بزيارة اليونان العام الماضي. وبالتالي فنحن لدينا الكثير من فرص الاستثمار في القطاع السياحي هناك. اليونان لديها سياحة عالية الجودة وذلك من خلال الفنادق الجيدة، ولدينا بلد جميل ومضياف ويمكننا توفير ضيافة عالية لأصدقائنا القطريين من دولة صديقة وشعب شقيق لدولة قطر، وأيضاً كافة السياح من مواطني دول الخليج. وقد ساهمت الرحلات المباشرة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى اليونان في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. كم عدد السائحين القطريين سنويا في بلادكم؟ السياحة القطرية في اليونان كبيرة، لأننا نعطي التأشيرة طويلة الأمد، سواء تأشيرة اليونان أو تأشيرة أوروبا، والمواطن القطري يحصل على التأشيرة بصورة سريعة جدا. في المقابل هناك الكثير من المواطنين اليونانيين الذين يأتون إلى قطر، فالعام الماضي وصل عددهم، إلى الدوحة، آلاف الزائرين والسواح اليونانيين. علاوة على أن هناك 2500 يوناني يعملون في قطر. كيف ترون استضافة قطر لكأس العالم 2022؟ قطر بلد لها طموح رائع على كافة المستويات والمجالات. ونحن في اليونان نعشق الرياضة وكرة القدم. ولذلك نحن متأكدون من قدرة قطر على تنظيم كأس العالم بصورة رائعة وناجحة للغاية. والحقيقة أن قطر تبذل مجهودا كبيرا من أجل الوصول بكأس العالم إلى أفضل مستوى عالمي من خلال التشييد والبناء والتحضيرات الضخمة اللازمة لهذا الحدث.

ابن طوار: الغرفة تدعم التحالفات بين الشركات القطرية والأذرية محمدوف: ندعو القطريين للاستثمار في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن الغرفة تدعم تأسيس شراكات ومشروعات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأذربيين، منوهًا بأن هناك رغبة لدى القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية أذربيجان. جاء ذلك خلال أعمال الملتقى القطري الأذري الذي استضافته الغرفة اليوم وضم عددًا من أصحاب الأعمال القطريين وممثلين عن القطاع الخاص القطري مع وفد هيئة تشجيع التصدير والاستثمار بأذربيجان. وقال ابن طوار في كلمته الترحيبية إن دولة قطر وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1994، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما يحظى باهتمام كبير لدى قيادتي البلدين. وأشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باكو العام الماضي والتي توجت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر نموًا لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن التنوع الاقتصادي يعتبر من أهم ركائز الرؤية الوطنية 2030 والتي تشجع أصحاب الأعمال على استكشاف مجالات جديدة وتفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المتوازنة، مشيدًا بمناخ الاستثمار والأعمال في قطر والذي يجذب المستثمرين من كافة دول العالم خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال 2022. فرص استثمارية وأكد استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلي أمام الشركات الأذرية وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال من الجانبين في كلا البلدين. ودعا أصحاب الأعمال من الجانبين إلى التركيز على القطاعات الواعدة في الاقتصاد القطري والأذري وبناء علاقات وتطويرها والبناء على ما أثمرت عنه جهود الطرفين والدخول في شراكات تجارية واستثمارية جديدة والاستفادة من كل الفرص المتاحة. من جهته، قال السيد رفعت محمدوف رئيس وكالة أذربيجان لتشجيع التصدير والاستثمار إن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم ترتق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ما يتطلب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية لتعكس الرغبات في الاستفادة من الامكانات المتوفرة لدى البلدين. ونوه إلى أن زيارة الوفد لغرفة قطر تأتي في إطار الزيارة الثانية لفخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان لدولة قطر لتوطيد علاقات التعاون وزيادة التنسيق بين الجانبين لتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة. الإمكانات المتاحة وخلال عرض تقديمي قدم محمدوف نبذة عن أذربيجان والإمكانات المتاحة لديها والفرص الاستثمارية وتوفر الموارد الطبيعية في مقدمتها النفط والغاز والفرص المتاحة في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع الغذائي والاتصالات والصناعات الكيميائية، ومدى إسهام بلاده في حركة الاقتصاد في آسيا وشرق أوروبا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينها لا يلبي طموحات الشعبين. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف فرص الأعمال في بلاده التي تعد وجهة استثمارية مميزة للاستفادة من المحفزات التي توفرها حكومته، وسهولة إجراءات تسجيل الشركات، والإعفاء الضريبي وغيرها من المحفزات. تعزيز التبادلات التجارية وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال السيد رفعت محمدوف، إن الهدف من زيارة وفد الأعمال والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين، هو تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأذربيجان لا يزال ضعيفا جدًا وهنالك مساع من الجانبين لتعزيز التبادلات التجارية في السنوات المقبلة. وقال إن أذربيجان لديها العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة خصوصا الزراعة والغذاء والصيدلة والكيماويات والأثاث، وأنها تأمل في جذب الاستثمارات القطرية، لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار، مما يعد عاملا محفزًا لجلب الاستثمارات. وأشار إلى أن قطاعات الأعمال في أذربيجان لديها علاقات وثيقة مع نظيرتها التركية، حيث إن أذربيجان وتركيا يعتبران بلدا وشعبا واحدا، ولذلك فإن تواجد عدد كبير من الشركات التركية في السوق القطري سوف يساعد الشركات الأذرية في الولوج إلى السوق القطري سواء من خلال شراكات ثلاثية، أو من خلال الشراكات الثنائية مع الشركات القطرية. ولفت إلى أن عدد السياح القطريين إلى أذربيجان قد تضاعف ستة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، وأنه يأمل بزيادة التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية. المجلس الاقتصادي ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي في سفارة أذربيجان بالدوحة إن العلاقات السياسية بين قطر وأذربيجان قوية جدا، معربًا عن أمله في أن ينعكس ذلك على التعاون بين رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون بمستوى العلاقات السياسية، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين من أجل تعزيز هذه العلاقات، كما تم تأسيس المجلس الاقتصادي والتجاري المشترك من أجل الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال من البلدين لتأسيس تحالفات وشراكات تجارية.

تدشين اللجنة الاستراتيجية عام 2014 ساهم في تقويتهاتركيا وجهة اقتصادية واستثمارية مهمة لقطر حجم التبادل التجاري بلغ مليار و300 مليون دولار العام الماضي تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية بقيمة 20 مليار دولار تعاون مالي ومصرفي ضخم خلال السنوات الماضية عدد الشركات التركية العاملة في قطر بلغ 242 تشهد العلاقات القطرية - التركية تكاملاً وتنسيقاً على كافة الأصعدة، انطلاقاً من الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء. وقد حققت التجارة البينية بين الدوحة وأنقرة خلال العام الماضي 2016 طفرة غير مسبوقة، إذ قفز حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار في دلالة على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. كما باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، ويأتي هذا الرقم مدفوعاً بتدفقات من الزوار القطريين إلى تركيا وصلت نهاية عام 2016 إلى نحو 35 ألف زائر، إذ تمثل تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر كونها من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها. وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تخطت 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. تطور كبير وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة تطوراً كبيراً، إذ صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى الشركات التركية التي تعمل في قطر على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، وبلغ حجم أعمال هذه الشركات نحو 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2016. وتأتي هذه الأرقام مدعومة برغبة من قيادتي البلدين على دفعها إلى الأمام باستمرار، والمضي نحو المزيد من الخطوات الملموسة خصوصا من القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين خلال السنوات القادمة، بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات أكبر. وساهم تدشين اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا عام 2014 وانعقاد اجتماعها الاول بالدوحة في ديسمبر عام 2015 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في الوصول بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال 22 اتفاقية في كافة مناحي التعاون (السياسية - الأمنية - المالية - الصناعة والطاقة - البنوك - والتعليم والجامعات). ثم تعزز هذا التعاون المميز مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا بمدينة طرابزون التركية في ديسمبر عام 2016 والذي شهد التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالات عدة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين الشقيقين. العلاقات المالية وعلى الصعيد المالي والمصرفي فقد كانت قطر من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاه عدد من المصارف القطرية نحو الاستثمار في الخارج سواء من خلال إنشاء فروع لها في عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق الدخول في شراكات مع مصارف أخرى لإنشاء وحدات مصرفية مشتركة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر 2015 على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81% مقابل 2.94 مليار دولار، ويعتبر "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة، وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعا، ويعمل لديه ما يربو عن 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75% من (ألترناتيف بنك) التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا منذ عام 2013 ، واستحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا. وفي مجال القطاع الخاص، فقد استضافت الدوحة أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في نوفمبر من العام الماضي كأحد أشكال التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. الشركات التركية في قطر وذكرت الأرقام الواردة خلال اجتماعات اللجنة أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة. ومن أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي القطري - التركي ما سيشهده العام الجاري من اشتراك الدولتين معا لأول مرة في تنظيم معرض (إكسبو تركيا في قطر) إبريل المقبل حرصا منهما على ضمان المشاركة الاقتصادية الكبرى، وهو المعرض الذي سوف يرتقي بالتعاون الاستراتيجي بين الدولتين، كما يبرهن على حرص دولة قطر على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، وانفتاح السوق القطرية للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية. نشاط سياحي متميز وقد انعكس حجم الإنجاز التجاري والاستثماري والاقتصادي الذي تحقق بين دولة قطر وتركيا على حركة السفر والطيران بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الرحلات التي تسيّرها الخطوط الجوية التركية (14) رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى إسطنبول، بزيادة 40% عن الفترة ذاتها من عام 2014. ويعد الزائر القطري في مقدمة السائحين الذين تستهدفهم السياحة التركية، كما تم الاتفاق على زيادة عدد رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية في اتجاه المطارات التركية لتصل إلى 18 رحلة أسبوعيا لنقل الركاب، بالإضافة إلى 4 رحلات للشحن الجوي بواقع 7 رحلات إلى مدينة إسطنبول ومثلها إلى أنقرة، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية لمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وبذلك تزيد دولة قطر حصتها في سوق النقل التركية 4 رحلات إضافية. ونتيجة لزيادة حركة السفر والنشاط التجاري والسياحي بين قطر وتركيا، فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة في يوليو الماضي عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في تركيا لكي يشكل دعما للتعاون السياحي بين البلدين، بموجب اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية لمواطني الدولتين التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو من العام الماضي. خطوات ثابتة في النمو ويسير الاقتصاد القطري بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو عالية وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري في عام 2017 إلى 3.5 في المائة على ضوء التوقعات بتحسن الأسعار العالمية للنفط والغاز، أما تركيا . ووفقا لأحدث مؤشرات البنك الدولي، فإنها تحتل المرتبة السابعة عشرة من حيث أكبر الاقتصاديات العالمية بناتج إجمالي يبلغ 799.54 مليار دولار، الأمر الذي أهلها لتنضم الى مجموعة الـ20 (G20)، وقد تضاعف دخل الفرد فيها ثلاث مرات خلال العقد الأخير ليصل إلى 10 آلاف و500 دولار في العام. وتلتقي مواقف الدولتين السياسية في ملفات سياسية خارجية عديدة، وخصوصا بشأن ما يجري في سوريا والعراق، وما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني، وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة المحاصر.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيس المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وقال الزياني،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ،:" حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015 ". وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على الجهود الكبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام ، وعلى ما اشتمل عليه من محاور تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل ، والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، والذي ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية. وأكد الأمين العام على الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون ، مشيرا إلى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وإلى الخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها انشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية ، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون. وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي ، قال الزياني إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي ، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن دول المجلس شجعت الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية ، مشيرا إلى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وتجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020 ، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا بأن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة. وعلى هامش أعمال المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السيدة فيوليتا بولك المفوضة الأوروبية للنقل والحركة بالاتحاد الأوروبي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والمواصلات ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين ، كما تم التطرق الى محاور المنتدى والتي تتناول الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والتنمية المستدامة.