محليات

1200

العلاقات القطرية التركية.. رؤى مشتركة وتعاون مستمر

تدشين اللجنة الاستراتيجية عام 2014 ساهم في تقويتها

تركيا وجهة اقتصادية واستثمارية مهمة لقطر

حجم التبادل التجاري بلغ مليار و300 مليون دولار العام الماضي

تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية بقيمة 20 مليار دولار

تعاون مالي ومصرفي ضخم خلال السنوات الماضية

عدد الشركات التركية العاملة في قطر بلغ 242

تشهد العلاقات القطرية - التركية تكاملاً وتنسيقاً على كافة الأصعدة، انطلاقاً من الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء.

وقد حققت التجارة البينية بين الدوحة وأنقرة خلال العام الماضي 2016 طفرة غير مسبوقة، إذ قفز حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار في دلالة على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين.

كما باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، ويأتي هذا الرقم مدفوعاً بتدفقات من الزوار القطريين إلى تركيا وصلت نهاية عام 2016 إلى نحو 35 ألف زائر، إذ تمثل تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر كونها من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها.

وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تخطت 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

تطور كبير

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة تطوراً كبيراً، إذ صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى الشركات التركية التي تعمل في قطر على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، وبلغ حجم أعمال هذه الشركات نحو 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2016.

وتأتي هذه الأرقام مدعومة برغبة من قيادتي البلدين على دفعها إلى الأمام باستمرار، والمضي نحو المزيد من الخطوات الملموسة خصوصا من القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين خلال السنوات القادمة، بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات أكبر.

وساهم تدشين اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا عام 2014 وانعقاد اجتماعها الاول بالدوحة في ديسمبر عام 2015 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في الوصول بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال 22 اتفاقية في كافة مناحي التعاون (السياسية - الأمنية - المالية - الصناعة والطاقة - البنوك - والتعليم والجامعات).

ثم تعزز هذا التعاون المميز مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا بمدينة طرابزون التركية في ديسمبر عام 2016 والذي شهد التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالات عدة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

العلاقات المالية

وعلى الصعيد المالي والمصرفي فقد كانت قطر من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاه عدد من المصارف القطرية نحو الاستثمار في الخارج سواء من خلال إنشاء فروع لها في عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق الدخول في شراكات مع مصارف أخرى لإنشاء وحدات مصرفية مشتركة.

فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر 2015 على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81% مقابل 2.94 مليار دولار، ويعتبر "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة، وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعا، ويعمل لديه ما يربو عن 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل.

كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75% من (ألترناتيف بنك) التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا منذ عام 2013 ، واستحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.

وفي مجال القطاع الخاص، فقد استضافت الدوحة أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في نوفمبر من العام الماضي كأحد أشكال التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

الشركات التركية في قطر

وذكرت الأرقام الواردة خلال اجتماعات اللجنة أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة.

ومن أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي القطري - التركي ما سيشهده العام الجاري من اشتراك الدولتين معا لأول مرة في تنظيم معرض (إكسبو تركيا في قطر) إبريل المقبل حرصا منهما على ضمان المشاركة الاقتصادية الكبرى، وهو المعرض الذي سوف يرتقي بالتعاون الاستراتيجي بين الدولتين، كما يبرهن على حرص دولة قطر على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، وانفتاح السوق القطرية للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية.

نشاط سياحي متميز

وقد انعكس حجم الإنجاز التجاري والاستثماري والاقتصادي الذي تحقق بين دولة قطر وتركيا على حركة السفر والطيران بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الرحلات التي تسيّرها الخطوط الجوية التركية (14) رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى إسطنبول، بزيادة 40% عن الفترة ذاتها من عام 2014.

ويعد الزائر القطري في مقدمة السائحين الذين تستهدفهم السياحة التركية، كما تم الاتفاق على زيادة عدد رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية في اتجاه المطارات التركية لتصل إلى 18 رحلة أسبوعيا لنقل الركاب، بالإضافة إلى 4 رحلات للشحن الجوي بواقع 7 رحلات إلى مدينة إسطنبول ومثلها إلى أنقرة، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية لمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وبذلك تزيد دولة قطر حصتها في سوق النقل التركية 4 رحلات إضافية.

ونتيجة لزيادة حركة السفر والنشاط التجاري والسياحي بين قطر وتركيا، فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة في يوليو الماضي عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في تركيا لكي يشكل دعما للتعاون السياحي بين البلدين، بموجب اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية لمواطني الدولتين التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو من العام الماضي.

خطوات ثابتة في النمو

ويسير الاقتصاد القطري بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو عالية وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري في عام 2017 إلى 3.5 في المائة على ضوء التوقعات بتحسن الأسعار العالمية للنفط والغاز، أما تركيا .

ووفقا لأحدث مؤشرات البنك الدولي، فإنها تحتل المرتبة السابعة عشرة من حيث أكبر الاقتصاديات العالمية بناتج إجمالي يبلغ 799.54 مليار دولار، الأمر الذي أهلها لتنضم الى مجموعة الـ20 (G20)، وقد تضاعف دخل الفرد فيها ثلاث مرات خلال العقد الأخير ليصل إلى 10 آلاف و500 دولار في العام.

وتلتقي مواقف الدولتين السياسية في ملفات سياسية خارجية عديدة، وخصوصا بشأن ما يجري في سوريا والعراق، وما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني، وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة المحاصر.