الدوحة تستضيف لقاء وزير التجارة البريطاني مع رجال الأعمال الأثنينمناقشة الفرص الاقتصادية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 5.3 مليار إسترليني التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بمناسبة التحضير لانعقاد منتدى الأعمال والاستثمار في قطر والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، في كل من العاصمة لندن ومدينة برمنجهام في المملكة المتحدة خلال الفترة من 27 – 28 مارس 2017، وزيارة سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني للدوحة يوم 19 ديسمبر 2016، ستقوم اللجنة المنظمة للمنتدى برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتنظيم لقاء خاص لسعادة الوزير البريطاني، مع كبار رجال الأعمال القطريين من مختلف القطاعات الخاصة وكذلك الهيئات العامة، وبحضور سعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة بالدوحة وذلك لعرض فرص الاستثمار في بريطانيا ودولة قطر ومناقشة أهداف المنتدى وذلك بفندق شيراتون يوم الإثنين القادم. ويعقد المنتدى على مدى يومين، حيث تعقد فعاليات اليوم الأول في العاصمة لندن ويتم تنظيم جلسات نقاش قطاعية متنوعة تشمل قطاعات المالية والطاقة والصناعة والبنية التحتية والسياحة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا سيتم استعراض أهم المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعمرانية المطروحة للاستثمار في قطر وبريطانيا، كما سيناقش المنتدى عبر جلساته صعود قطر كمركز ثقل في الاقتصاد العالمي، وسيتم إلقاء الضوء على عدد من المشاريع والفرص الاقتصادية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعاون بين القطاعين الخاص في بريطانيا وقطر. وفي اليوم الثاني يتجه الوفد إلى مدينة برمنجهام، ثاني أكبر المدن البريطانية، حيث يعرض الجانب البريطاني الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن هذا المنتدى يعد الحدث الترويجي الاقتصادي الأبرز الذي يتم تنظيمه من قبل الدولة في الخارج حيث تمت استضافته في كبرى العواصم الاقتصادية في العالم مثل باريس ونيويورك وبرلين وقد استقطب في جميع دوراته ما يفوق على 1000 مشارك من مؤسسات حكومية ورجال أعمال وأصحاب شركات، وقد وقع الاختيار هذه السنة على المملكة المتحدة أحد أكبر شركاء قطر التجاريين، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2014، في حين أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تضاعفت لتصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام نفسه.

أكد قوة العلاقات المشتركة بين البلدين.. فيصل بن قاسم: قطر جاذبة للاستثمار الخارجي.. و120 شركة أمريكية تعمل في السوق المحلي أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالعلاقات العلاقات القطرية - الأمريكية، مشيرًا إلى أنها ظلت ولا تزال تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات، وقد أصبحت تتصف بالتميز والخصوصية، ولعل الاتفاق على إقامة حوار اقتصادي واستثماري سنوي يكون بمثابة آلية لعقد الاجتماعات والتنسيق بين الوزارات والهيئات الاقتصادية والتجارية المماثلة في حكومتي البلدين، بدأت نتائجه مثمرة منذ العام الأول على جميع المستويات خاصة الاستثمارية والتجارية. وقال سعادته في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إن دولتنا ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، خاصة أن كلا من البلدين يتبع سياسات اقتصادية متجانسة ازدادت خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة في مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز، وتعتبر قطـر ثالث أكبر وجهة استيراد من الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. زيادة التبادل التجاري وأضاف: لقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2015. ونتيجة للقاءات التجارية المثمرة بين الجانبين فقد تجاوز حجم التبادل التجاري قيمة 5 مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، وهي مرشحة لتسجيل رقم قياسي خلال كامل عام 2016. وأكد سعادته أن التجارة المتبادلة والاستثمار في نمو متزايد عاما بعد عام، وذلك كنتيجة حتمية لارتفاع الرحلات الجوية من قطر إلى الولايات المتحدة والتي تضاعفت 10 مرات خلال العقد الماضي، حيث بلغ عدد القطريين الذين يزورون الولايات المتحدة 30 ألفا سنويا، وستواصل حركة السفر نموها حيث إن الخطوط الجوية القطرية تسير رحلاتها المباشرة إلى عشر مدن أمريكية، وتجلب هذه الرحلات السياح ورجال الأعمال والطلاب وغيرهم إلى الولايات المتحدة. وقال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في التعاون الاقتصادي والتجاري والخدمات جوية ومجالات علم الطاقة المتجددة والبديلة والتعاون التقني وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، دليل إضافي على عمق العلاقات بين البلدين حيث يسعى القطاع الخاص القطري إلى الاستفادة من قوة الاقتصاد الأمريكي، خاصة في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية والتي تتماشى مع المتغيرات التي يعيشها الاقتصاد القطري بتحوله تدريجيا إلى اقتصاد المعرفة بعيدا عن الهيدروكربون. وأوضح أن القطاعات غير النفطية تمثل حاليا نحو 55% من حجم الاقتصاد المحلي، وهي في زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة القادمة ومن هذا المنطلق، افتتحت الدوحة مكتبا لجهاز قطر للاستثمار في نيويورك سبتمبر 2015 لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات. شركة سيارات أمريكية جديدة وأكد الشيخ فيصل أن قطر أصبحت جاذبة بشكل كبير للاستثمار الخارجي، وهو ما جعل أكثر من 120 شركة أمريكية تمارس نشاطاتها في قطر بالوقت الراهن، كما تضاعفت مبيعات السيارات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر خلال العامين الأخيرين مع ارتفاع حصة السوق للعلامات التجارية الكبرى مثل شيفروليه وجي إم سي وكاديلاك ودودج ولينكولن في الأسواق القطرية. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تفتح إحدى شركات السيارات الأخرى فرعا لها في السوق القطري. وسيكون هناك المزيد من الفرص لشركات المعمار والهندسة والبناء الأمريكية فيما تتواصل جهودنا لتطوير بنيتها التحتية خلال السنوات القادمة، كما أن مونديال قطر 2022 قد فتح الباب أمام فرص جديدة لاستثمار شركات أمريكية لبناء خط سكة حديد وموانئ وملعب رياضي. إضافة إلى ذلك، تزداد حركة شركات الأطعمة والبضائع الأمريكية تجاه الأسواق القطرية، وقد افتتحت شركة كوكاكولا مؤخرا وبقيمة 36.25 مليون دولار أمريكي، مصنع المانع للتعبئة في مساحة قدرها 28 ألف متر مربع، والذي سيخدم الأسواق القطرية والبحرينية. وقال: كما تعلمون أن قطر ماضية في مشروعاتها رغم تراجع أسعار النفط، لأن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أكدت أن جميع المشروعات تسير بخطى ثابتة حسب جدولها الزمني خاصة تلك المتعلقة بمونديال 2022 من طرقات وجسور وسكك حديد وملاعب رياضية وفنادق وقطاعات خدمية تعتمد على التكنولوجيا الآلية، وهو ما يجعلنا نرحب بالمستثمرين الأمريكيين أصحاب الخبرات الطويلة في هذه المجالات للعمل معا في السوق المحلي، كما أن رجال الأعمال القطريين توجهوا للسوق الأمريكية المتعافية من أزمة الرهون العقارية والبحث عن الفرص الجديدة وبالفعل قاموا باستثمارات مختلفة أهمها شراء عدد من الفنادق الضخمة. وبنهاية كلمته أفاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بأن العلاقة التكاملية بين قطر وأمريكا تتعدى الجانب الاقتصادي إلى التكنولوجي والتعليمي، حيث تم إنشاء فروع لعدد 6 جامعات أمريكية في قطر، كما أن التبادل الطلابي بين الولايات المتحدة ودولة قطر يتنامى بصورة تصاعدية من خلال هذه الجامعات والبعثات الدراسية، حيث منحت هذه الجامعات اعتبارا من عام 2001 أكثر من 2250 شهادة، كثير منها للفتيات، ويتلقى الآن أكثر من 1200 قطري دراستهم في 39 ولاية أمريكية مختلفة.

الدوحة لاعب دبلوماسي واقتصادي مهم في المنطقة والعالم إرساء تعمل على السلام والازدهار في العالم انخفاض أسعار النفط أثر على التبادل التجاري بين قطر وكوريا قطر تستضيف مؤتمر القمة العالمي للابتكار الصحي أواخر الشهر الجاري أشاد سعادة هيونج كيونج بارك، سفير كوريا الجنوبية في الدوحة، بمستوى العلاقات الثنائية بين الدوحة وسيول. وأكد أن قطر لؤلؤة الشرق الأوسط من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف بارك في حوار مع "الشرق" أن الدوحة صعدت كلاعب دبلوماسي واقتصادي مهم في المنطقة والعالم، بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن قطر على مسار واعد من النمو الكبير في مجالات الاقتصاد والتنمية. وشدد على أن قطر تؤمن لكوريا ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أنه بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، فقد تأثر التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين. وكشف السفير بارك عن تنظيم منتدى طبي بين المستشفيات الكورية ومؤسسة حمد الطبية، بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في القطاع الصحي المعروف بمؤتمر (WISH)، أواخر الشهر الجاري..وإلى مزيد من التفاصيل: - في البداية .. كيف تقيمون العلاقات القطرية الكورية؟ في الحقيقة دولة قطر تعيد التأكيد بصورة جلية، على أنها لؤلؤة الشرق الأوسط من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى غرار قطر فقد أحدثت كوريا الجنوبية نقلة كبيرة في الاقتصاد والتنمية خلال العقود الستة الأخيرة. وهذه التطورات المماثلة تسهم بشكل طبيعي في التفاهم المتبادل والعلاقات الوثيقة بين البلدين، حيث تحتفظ كل من الدولتين بعلاقات دبلوماسية من عام 1974، ومنذ ذلك التاريخ يتعاون الجانبان بشكل وثيق في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة، كوريا استوردت ثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي، وأكثر من 10 فى المئة من استهلاكها من النفط، وبالتالي فإن هناك أهمية كبرى في إطار العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا. ومنذ زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر 2014 ، وأيضا زيارة فخامة الرئيسة بارك جيون هاي إلى قطر مارس 2015، فقد توسعت العلاقات بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم والدفاع والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات. علاقات اقتصادية متنامية - هل يمكن أن تعطينا تفاصيل أكثر عن تطور العلاقات الاقتصادية؟ يأتي مجال الطاقة على رأس المجالات التي تجمع قطر وكوريا. فقطر تؤمن لكوريا ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال. ولكن للأسف الشديد بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، تأثر التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين، حيث انخفض من 26.6 مليار دولار عام 2014 إلى 17.1 مليار عام 2015. ومع زيارة أسعار النفط والغاز مستقبلا سوف يزداد المعدل مجددا. والعام الماضي فقط صدرت قطر لنا بحوالي 16.4 مليار دولار من منتجات الغاز الطبيعي والنفط والهيدروكربونات، في حين صدرت كوريا لقطر معدات البناء والسيارات والكابلات بقيمة 674 مليون دولار أمريكي وتناقش كل من كوريا وقطر كيفية توسيع التجارة في إطار لجنة ثنائية رفيعة المستوى للتعاون الاستراتيجي. - وماذا عن الاستثمارات في مجال الطاقة؟ تشارك كوريا الجنوبية بصورة مستمرة في مشاريع تطوير قطاع الطاقة والغاز الطبيعي، والاستثمار المالي في هذا القطاع المهم. ومن ذلك مثلا التوقيع على عقود طويلة الأجل لاستيراد الغازالطبيعي، وبناء الحاملات اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار، فقد دشنت شركة "راس جاز" أول فرع خارجي لها في سيول. فكوريا الجنوبية لديها القدرة على إمداد قطر بأكبر حاملات النفط والغاز في العالم، والتي وصل أعدادها إلى 54 حاملة عملاقة، وأهم تلك الحاملات سفينة "كيو ماكس". كما أن كوريا لديها مجموعة واسعة من الصناعات التي تحتاجها قطر، وخاصة الصناعة التحويلية ن وذلك من أجل تنويع اقتصادها. وفي هذا السياق، فإن الصناعة التحويلية واعدة في إطار المشاريع المشتركة بين قطر وكوريا. كما أن هناك إمكانات واعدة لتوسيع التعاون بين قطر وكوريا من خلال مشاريع مشتركة تمتدّ أبعد من قطاع الطاقة، حيث يتطلع الجانبان إلى اكتشاف مجالات جديدة وتحقيق مزيد من التقدم في مسيرة التعاون الثنائي. الاستثمار بكثافة - وماذا بشأن القطاعات الاستثمارية الأخرى؟ يوجد العديد من المشاريع الأخرى ومنها "مشروع إل إي دي" ، حيث قام عددا من الخبراء القطريين بزيارة كوريا الجنوبية للاطلاع على المستشفيات والمرافق ونأمل ان نبدأ بتطبيق مذكرة التفاهم . وهذه لأنظمة من الإضاءة شارك فيها 15 شركة كورية. ونحن لدينا بالتعاون مع قطر في مختلف المجالات. وتوجد أيضا شركة كورية تسمى EPI بالتعاون مع أحد الشركات القطرية، سوف تدشن مصنع مشترك في قطر من أجل إنتاج قوالب البناء الورقية، والتي يمكن إعادة تدويرها وتوفير التكلفة والوقت بشكل مختلف عن القوالب التقليدية من الخشب والفولاذ، أو الألومنيوم. وفي المجال المصرفي، تقوم كل من قطر وكوريا الجنوبية بمجهودات مشتركة من أجل تحسين التعاون الثنائي في مجال العمل المصرفي. - لاحظنا زيادة في التعاون الطبي والصحي بين البلدين .. ما هي تفاصيل هذا التعاون؟ نعم. نحن نشهد زيادة في التعاون الطبي والصحي. فقد جاء إلى قطر مؤخرا وفد طبي، يضم أبرز الجراحين في اختصاص جراحة القلب والكبد والعظام، لأجل مشاركة أطباء من مؤسسة حمد الطبية، لإجراء عمليات جراحية لفائدة مرضى مستشفى حمد العام. وتعكس زيارة الوفد الطبي رغبة بعض المستشفيات الكورية التعاون مع نظيراتها القطرية في لأجل تبادل المعارف والخبرات في مجال العلاج الطبي، ومن هنا، فنحن حريصون على تنظيم منتدى طبي بين المستشفيات الكورية ومؤسسة حمد الطبية، بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في القطاع الصحي المعروف بمؤتمر (WISH)، خلال الشهر الجاري، وسيعقد المنتدى بين المستشفيات الكورية (المركز الطبي أسان ومستشفى سول سانت ماري) ومؤسسة حمد الطبية في مستشفى حمد العام يوم 30 نوفمبر الجاري، بناء على اقتراح من سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة، وسيتبادل أطباء البلدين الخبرات والتجارب في اختصاصات زراعة الكبد، وجراحة القلب، وجراحة العظام (وخاصة الأطراف الاصطناعية). دور إيجابي - كيف ترون الدور القطر الإيجابي والمتنامي سياسيا واقتصاديا؟ في الحقيقة، الدوحة صعدت كلاعب دبلوماسي واقتصادي مهم في المنطقة والعالم. ونقدر عاليا القيادة القوية ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومن خلال القيادة والتوجيه الحكيم، فإن قطر على مسار واعد من النمو الكبير في مجالات الاقتصاد والتنمية، وتعد مساهما قويا في إرساء السلام والازدهار في العالم. - ما هي رؤيتكم للعلاقات الكورية الخليجية بشكل عام؟ هناك حوار دائم بين الجانبين، فكوريا الجنوبية لديها تعاون اقتصادي وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد الخليج العربي ثاني أكبر منطقة تجارة مع كوريا في عام 2013. ونحن الآن بصدد توسيع تعاوننا في مختلف المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات والصحة والرعاية الطبية والدفاع والتعاون الثقافي، فضلا عن تعزيز العلاقات في المجالات التقليدية الخاصة بالطاقة والبناء.

المصنع ينتج 4.2 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولى ابتداءً من العام المقبل نترقب انعقاد اللجنة المشتركة وإطلاق مشاريع زراعية وصناعية وسياحية جديدة الجزائر واجهت الإرهاب بالمصالحة الوطنية واصطفاف الشعب وراء الجيش يحتفل سعادة السفير عبد العزيز سبع اليوم بالعيد الوطني للجمهورية الجزائرية، ويقيم سعادته حفل استقبال مساء غد بالنادي الدبلوماسي. ويحضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما يحضره سعادة السيد نور الدين بدوي واللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بالجزائر حيث يحضران في الدوحة معرض الميليبول. وأكد سعادة السفير عبد العزيز سبع، سفير الجزائر بالدوحة أن زيارة الوزير سوف تكون فرصة لإجراء محادثات تتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني بين البلدين منوها إلى عمق العلاقات السياسية الجزائرية القطرية وأنها متميزة وتاريخية قوامها الاحترام المتبادل والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، عملا بتوجيهات قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال سعادته في حوار بمناسبة احتفال سفارة الجزائر الليلة باليوم الوطني: إن البلدين يعملان على تطوير وتوسيع علاقات التعاون للارتقاء بها إلى مستوى علاقاتهما السياسية وقدراتهما الاقتصادية، مضيفا أن هذا التعاون بين البلدين ما زال في بداية مشواره ولم يستنفد بعد الإمكانات المتوفرة لدى البلدين وكذلك فرص الشراكة والاستثمار. وحول الاستثمارات القطرية في الجزائر وجديد المشروعات القطرية هناك قال سعادة السفير عبد العزيز سبع إن الاستثمارات القطرية في الجزائر تشهد نموا متزايدا ومن أبرزها مصنع الحديد والصلب ببلارة بجيجل الذي تقدر تكلفة إنجازه بملياري دولار، مؤكدًا أنه من أهم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وسينتج في مرحلة أولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019. وأعرب عن تطلع بلاده ليكون هذا المصنع قاطرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة في مجالات الفلاحة والصناعة والفندقة، ومنها ما دخل مرحلة الإنجاز. وحول حجم التبادل التجاري وأهم المرتكزات لتعزيز التجارة الخارجية قال سعادة السفير: لا يزال التبادل التجاري بين البلدين محدودا، والمتعاملون الاقتصاديون في البلدين يعملون على تطوير التبادلات التجارية للارتقاء بها إلى مستوى يليق بقدراتهما الاقتصادية وهناك عمل جار للربط بين رجال الأعمال وتشجيع تواصلهم للدفع بوتيرة المبادلات. وقال إن سنة 2016 شهدت زيادة في الإنتاج الزراعي الجزائري الذي دخل الأسواق القطرية بفضل حركة رجال الأعمال وما توفره الزراعة الجزائرية من تنوع وجودة في الإنتاج. وحول الزيارات المتبادلة في المرحلة المقبلة أوضح سعادة السفير قائلا: على رزنامة العلاقات الثنائية، اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية – القطرية برئاسة معالي السيد عبد المالك سلال الوزير الأول، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. مضيفا أن هذه الدورة ستقيم التعاون بين البلدين ومدى تطبيق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تم اعتمادها خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة في شهر نوفمبر 2014 بالدوحة. وتابع: من المرتقب عقد اجتماع مجلس رجال الأعمال الجزائري – القطري على هامش أشغال اللجنة المشتركة. فضلا عن زيارات متبادلة مبرمجة لعدة وزراء سيحدد تاريخها لاحقا. وحول أوجه الاستثمارات الأخرى بالجزائر والتي يمكن للجانب القطري دخولها قال سعادة السفير: إن ميزة الاقتصاد الجزائري تكمن في تنوعه فكل القطاعات مفتوحة للاستثمارات سواء تعلق الأمر بالزراعة أو الصناعة أو السياحة أو الخدمات، وتتمتع الجزائر بموقع إستراتيجي متميز في البحر الأبيض المتوسط فهي قريبة من الأسواق الأوروبية، وكذلك من الأسواق الإفريقية باعتبارها بوابة إفريقية، بالإضافة إلى السوق الداخلية الكبيرة. وأضاف: كل هذا يعطيها مزايا تفضيلية، إضافة إلى ذلك وجود بنية تحتية للمواصلات من سكك حديدية وموانئ ومطارات، وطرق بما فيها الطريق العابر للصحراء والذي سيربط الجزائر بلاغوس في نيجيريا، ومنها إلى جنوب إفريقيا مرورا بالنيجر ومالي، والذي دخل مرحلته النهائية حيث لم يبق إلا القليل، بالإضافة إلى توافر اليد العاملة المؤهلة وشبكة مراكز التكوين المهني تغطي كل الولايات وسعر الطاقة التنافسي، وهذه عوامل كلها من شأنها استقطاب الاستثمار. وأوضح قائلا: في قطاع الزراعة تتميز الجزائر بالعديد من المزايا التفضيلية يمكن أن نذكر منها جودة المنتجات الفلاحية بما فيها البيولوجية، وإمكانية الزراعة خارج المواسم الفلاحية طوال السنة، والتنوع الكبير في الأوساط الزراعية – البيئية. وأكد أن الجزائر تزخر بتنوع طبيعي نادر من شواطئ وجبال وصحاري بإمكانه استقطاب السياح في مختلف الفصول، كما توجد فيها معالم تاريخية متعددة منها ما يرجع تاريخها إلى عشر آلاف سنة كالنحوت الصخرية في مرتفعات الطاسيلي والآثار الرومانية ومعالم عديدة للحضارة العربية الإسلامية، فالكثير من هذه المعالم مصنفة كتراث عالمي للإنسانية. ميلاد الدولة وحول ما يمثله الاحتفال بذكرى أول نوفمبر قال سعادته إن الشعب الجزائري يحتفل هذه السنة بالذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة التي تعتبر عقد ميلاد الدولة الجزائرية الحديثة، ثورة حررت شعبنا من السيطرة الاستعمارية وأعادته إلى الوجود بين الأمم بعد 130 سنة من التغييب والتهميش ومحاولات طمس هويته وانتمائه الحضاري. وقال إننا نسترجع في هذه الذكرى الغالية على شعبنا وعلى كل أحرار العالم بطولات شهدائنا ومجاهدينا التي أنارت طريق الحرية والكرامة. مضيفا إن ثورة نوفمبر كانت سندا قويا لحركات التحرر عبر العالم فكانت بداية النهاية للاستعمار في إفريقيا ونستلهم منها الدروس والعبر لمواصلة مشوار البناء والتطور الاقتصادي وفاء لأرواح شهدائنا وتجسيدا للمثُل العليا التي ضحوا من أجلها: الحرية والكرامة والرقي، قيم تكفلها الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي وضعها كهدف إعلان نوفمبر 1954. استغلال الموارد وحول أداء الاقتصاد الجزائري على ضوء أزمة انخفاض أسعار النفط أوضح سعادته قائلا: كباقي اقتصادات الدول المصدرة للمحروقات تأثر الاقتصاد الجزائري بتراجع أسعار النفط، فالحكومة وضعت حيز التنفيذ برنامج للحد من هذه الانعكاسات على وتيرة التطور والنمو الاقتصادي باستغلال أفضل للموارد التي يتوفر عليها الاقتصاد الجزائري خاصة في ميدان الزراعة والسياحة والصناعة، كما يهدف هذا البرنامج إلى إضفاء عقلانية أكبر على تسيير النفقات من دون المساس بالمكاسب الاجتماعية والتي توليها الحكومة أهمية بالغة عملا بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. التصدي للإرهاب وفيما يتعلق بموقف الجزائر من الأحداث في المنطقة أوضح سعادة السفير قائلا: بحكم انتمائنا للمنطقة، تتابع الجزائر عن كثب التطورات الحاصلة في العالم العربي، خاصة تنامي ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، والجزائر كما تعلمون واجهت في التسعينيات آفة الإرهاب وتمكنت من صدَّها بفضل تجند شعبها وراء الجيش الوطني ومصالح الأمن وتبني سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها فخامة الرئيس بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري عبر استفتاء. وبحكم هذه التجربة المريرة ما فتئت الجزائر تناضل من أجل إرساء قواعد لتعاون دولي فعال للتصدي لهذه الظاهرة الفتاكة. وفيما يخص الأزمات التي تعصف ببعض البلدان الشقيقة، كانت الجزائر دوما تنادي إلى اعتماد نهج الحوار بين الفرقاء للوصول إلى حلول سياسية سلمية توافقية تضمن وحدة التراب والشعب وتراعي مصالح كل بلد بعيدا عن أي تدخل خارجي يزيد الأمور تعقيدا وتأزما، وينال من السيادة الوطنية. وأكد سعادته أن مواقف الجزائر المستلهمة من ثورة أول نوفمبر المجيدة ترتكز على مبادئ ثابتة تتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الشعوب ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن كل هذه المبادئ تجد سندا قويا في القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

مصطفى كوكصو لـ"الشرق": نسعى لصناعة السيارات بالشراكة مع مستثمرين خليجيين كشف الدكتور مصطفى كوكصو، كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار، التابعة لرئاسة الحكومة التركية، أن مستثمرين قطريين يتفاوضون حاليا لزيادة حصتهم في أسواق بلاده، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إلى أن حجم الاستثمارات القطرية سيقفز قريبا من 4.5 مليار دولار إلى ستة مليارات دولار، وتجري شركات قطرية حاليا مفاوضات لشراء عدة شركات تركية، وقريبا سيتم الإعلان عن صفقات في هذا الإطار. وأضاف أن الشركات السعودية في تركيا كانت في العام 2011 لا تتخطى 111 شركة، لكنها اليوم تجاوزت ذلك الرقم، إلى 744 شركة، منها 149 شركة تعمل في العقار، والبقية في أنشطة مختلفة، مؤكدًا أن حجم استثمارات المملكة يصل لستة مليارات دولار، وهي الحصة الأكبر حاليا من الاستثمارات الخليجية البالغة 15 مليار دولار، بينما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل عام لـ 165 مليار دولار. وأوضح أن وكالته تعمل على حفظ حقوق المستثمرين مجانا أمام الدولة التركية، مبينا أنهم يطلعون الراغبين في الاستثمار بإيجابيات القطاع وسلبياته وفقا لمبدأ الشفافية الذين ينتهجونه، لافتا إلى أنهم يعطون استشارات ونصائح لرجل الأعمال الخليجي، ويعرضون عليهم فرص الشراكة مع نظرائهم في تركيا، وفق الأطر القانونية، كما أن بإمكان المستثمر الخليجي أن يؤسس شركته الخاصة دون شراكة مع المؤسسات التركية. ولفت إلى أن رأس المال الخليجي، توافد إلى تركيا منذ العام 2002، وتحديدا حين تولى الرئيس رجب طيب أردوغان حينها منصب رئيس الحكومة، مبينا أن بقاء أردوغان في منصبه كان مصدر اطمئنان لقطاع الأعمال، ويشجع على زيادة الاستثمار، إلا أن تركيا اليوم بعد الانقلاب، أصبحت أقوى من ذي قبل، فالشعب ومؤسسات الدولة أسهما في دحره، وهو ما يسهم في بث الارتياح والنظر للمستقبل بإيجابية. مجسم لأحد مشروعات شركة الديار القطرية في تركيا وأشار إلى أن 10 مليارات دولار، تم صرفها في اليوم التالي للانقلاب داخل بلاده، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد التركي والثقة باستقرار الأوضاع، مبينا أن المشاريع قائمة ولم تتأثر على الإطلاق، حيث تم إنجاز 30 في المائة من مشروع أكبر مطار في العالم داخل إسطنبول، والذي يشهد ورشة عمل نشطة في الوقت الراهن تضم 3500 شاحنة، و30 ألف عامل يوميا على يعملون على إنهاء المشروع في العام 2018. وقال إن النفق الذي يقع في أسفل بحر مرمرة ويربط قارة آسيا بأوروبا، سوف يفتح للسيارات في الـ26 من ديسمبر القادم، وبدأ التخطيط لإنشاء نفق ثالث تحت الماء يتكون من ثلاثة أدوار مخصصة للسيارات الصغيرة والكبيرة والقطار. وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرغب في اندماج رأس المال الخليجي والتركي سويّا، للاستثمار في الدول الأخرى، مضيفا بأنهم يرغبون بأن يدخل الأخوة في الخليج في الاستثمارات الصناعية المجدية على المدى الطويل، كما أن لدى الحكومة التركية هدفا تسعى لتحقيقه في العام 2018 لتصبح تركيا مركزا للصناعة في المنطقة، وبناء على المعطيات الحالية التي تملكها، من حيث صناعتها لقطع الغيار الخاصة بالسيارات والمدرعات العسكرية والطائرات، تريد تركيا الدخول في مجال صنع السيارات بالشراكة مع رجال الأعمال الخليجيين. وتحتل تركيا المرتبة السادسة لإنتاج محركات السيارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وقفز الاستثمار فيها لـ 165 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز الـ15 مليار دولار في العام 2002، وخلال نفس الفترة أيضا، ارتفع الناتج المحلي للفرد من 3 آلاف دولار إلى ما يزيد على 11 ألف دولار، وبلغ عدد الشركات الأجنبية أكثر من 50 ألف شركة.

ثمن استضافة الدوحة للمؤتمر الأخير.. قطر من أوائل الدول المؤيدة لمشروع طريق الحرير تحمس قطر لمبادرة "الحزام والطريق" يعود بالنفع على الجميع اجتماع للطاقة بين الصين والدول العربية نهاية العام الجاري بدأ الحوار الاستراتيجي العام المقبل في إطار منتدى التعاون أشاد سفير الصين لشئون منتدى التعاون العربي- الصيني لي شونج ون، بدور الدوحة في إنجاح منتدى التعاون العربي الصيني. وقال إن زيارته الحالية إلى قطر تستهدف التشاور مع الدوحة لتفعيل الخطوات المشتركة والشراكة حول مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. وثمن السفير لي شونج ون استضافة قطر للدورة السابعة لاجتماع وزراء الخارجية في منتدى التعاون العربي الصيني في مايو الماضي، موضحا أن قطر لعبت دورا كبيرا ومهما في إنجاح اجتماعات تلك الدورة. وتوجه بالشكر للحكومة القطرية التي تعمل على رفع مستويات التعاون بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن كل من الدوحة وبكين يعملان على إنجاح ما خرج به المؤتمر الأخير بصورة شاملة، لأننا مقتنعون بأن مشاركة قطر وحماسها لمبادرة طريق الحرير يعود بالنفع والإيجاب على كافة الأطراف. وأضاف السفير شونج ون في لقاء مع الصحفيين خلال زيارته للدوحة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج طرح في العام 2013 مبادرة بناء"الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري في القرن الـ21"، وهي إعادة لإحياء طريق الحرير القديم الذي ربط الشعبين الصيني والعربي منذ أكثر من ألفي سنة، وهو المشروع الذي لم يكن فحسب للتبادل التجاري، وإنما لتفعيل الحوار بين مختلف الحضارات والتواصل بين الشعوب. تفاعل إيجابي وأشار سفير الصين لشئون منتدى التعاون العربي الصيني إلى أن طريق الحرير حظي برد إيجابي من الجانب القطري، فقطر من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها لهذه لفكرة، ذل لأنها تقع في نقطة التلاقي بين طريقي الحرير البري والبحري، وبالتالي يجب بذل جهود مشتركة لإحياء روح طريق الحرير القديم، بما يعود على الشعبين الصيني والقطري بمزيد من المنافع الملموسة، والمساهمة في تعميق الحوار وتنوع الثقافات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. ونوه إلى أن قطر وقعت في بكين اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتكون بذلك عضواً مؤسساً فيه، مؤكدا أن تلك الخطوة تتماشى مع رؤية قطر وإيمانها بأهمية مد جسور الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي ودعم المشاريع التنموية ذات الانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات ومجتمعات البلدان النامية. وحول تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الأخير بالدوحة في مجال الطاقة، قال السفير الصيني إن اجتماعا للطاقة سوف ينعقد قبل نهاية العام الجاري بين الصين والدول العربية، وكذلك ضمن إطار منتدى التعاون العربي الصيني، حيث تسعى الصين إلى تأمين ما أمكنها من مصادر الطاقة الضرورية لاقتصادها السريع النمو، فهي ثاني أكبر مستهلك للنفط، وثالث أكبر مستورد، ويشكل استهلاكها المتزايد نسبة أربعين في المئة من تزايد الاستهلاك العالمي، ويتوقع على نطاق واسع أن تتضاعف الواردات الصينية من النفط والغاز مع نهاية العقد الحالي. التعاون العربي الصيني وقال سفير الصين لشئون منتدي التعاون العربي الصيني إنه بحث مع مسئولين في جامعة الدول العربية نتائج منتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد في الدوحة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدا أهمية ترجمة نتائج الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج في يناير الماضي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وخطابه بجامعة الدول العربية الذي أشار إلى التعاون المشترك في إطار طريق الحرير لصالح خدمة شعوب الصين والمنطقة، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع الدول العربية وتوسيع التعاون معها مستقبلا. وأوضح شونج ون أنه من أبرز نتائج الرئيس الصيني إطلاق الحوار الاستراتيجي السياسي، العام المقبل في الصين حيث سيتبادل كبار المسئولين من الجانبين سبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشئون الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين والعمل على دعم التعاون لحماية المصالح الأساسية للدول النامية إقليميا ودوليا، وتم التوقيع على شراكة استراتيجية بين الصين و8 دول عربية وتم التوقيع على مذكرات للتعاون مع 5 خمس دول عربية لإقامة مشروعات مشتركة في إطار طريق الحرير. التعاون الاقتصادي وتابع بقوله إن الصين تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وعملية التصنيع في الدول العربية، وهناك إمكانيات ضخمة للتعاون المشترك لنقل التكنولوجيا ودفع مجال التصنيع، وإن عدد الرحلات الجوية بين الصين والدول العربية يبلغ حاليا 100 رحلة يوميا، بخلاف ما كان عليه الوضع منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يتخطى 200 مليار دولار في حين أن التعاون الثقافي المشترك يتضمن إطلاق الحوار الأكاديمي والمراكز الفكرية والمركز الصيني العربي للبحوث والإصلاح والتنمية لتبادل الآراء في مجال الإصلاح والتنمية. وأضاف سفير الصين لشئون منتدى التعاون العربي الصيني بأن بلاده وعدت بتوفير فرص كبيرة للتدريب المهني وتبادل الفنيين والمنح الدراسية، مشيرا إلى أنه تمت إقامة 4 مراكز للبحوث العلمية المشتركة مع بعض الدول العربية بهدف دعم البحوث العملية بين الجانبين وتوفير التدريب للشرطة لرفع القدرة علي تنفيذ القوانين، وتنظيم 10 آليات في مختلف مجالات التعاون في إطار منتدى التعاون الصيني العربي؛ من بينها مؤتمر رجال الأعمال ودفع الاستثمار وآلية الصحافة والصحة والحوار بين الحضارات. وألمح إلى أن الرئيس الصيني خاطب العالم العربي من خلال جامعة الدول العربية أثناء زيارته للقاهرة في يناير الماضي، مؤكدا أن الصين والدول العربية على علاقات قوية وتاريخية منذ آلاف السنين، بحيث يتم توارث روح السلام والتعاون والانفتاح والتسامح والتكامل والاستفادة المتبادلة والمنفعة المتبادلة التي حملها طريق الحرير جيلا بعد جيل. وأشار إلى أن الشعب الصيني والشعوب العربية يدعمان بعضهما البعض في نضالهم من أجل صيانة الكرامة الوطنية والدفاع عن السيادة، ويساعد بعضهم البعض على استكشاف الطرق التنموية وتحقيق النهضة الوطنية، ويستفيد من بعضهم البعض من خلال مساعيهم لتعميق التواصل الثقافي وتحقيق الازدهار للثقافة الوطنية . علاقات استراتيجية وشدد على أن السنوات الأخيرة حققت علاقات التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة تطورا مستمرا، حيث تتزايد الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى، ويتطور التعاون العملي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة بشكل سلس، مضيفا بأن الجانبان يحافظان على التواصل الفعال في مجالات الثقافة والإعلام والصحة والتبادل الشعبي. وقد أصبحت العلاقات الصينية العربية نموذجا للتعاون بين بلدان الجنوب. وأكد أن العلاقات الصينية العربية تواجه فرصة جديدة ونادرة للتنمية، فإن زيادة إثراء محتويات علاقات التعاون الاستراتيجي يتفق مع المصالح الأساسية والمشتركة بين الجانبين .تستعد الصين للعمل مع الدول العربية على تعزيز الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات وإجراء الحوار الاستراتيجي والتشاور لحماية مصالح الدول النامية، ومواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية والرئيسية لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية، وتوظيف مزايا التكامل الاقتصادي لدفع التعاون المتبادل المنفعة والتنمية المشتركة بين الجانبين، ودعم الحوار بين الحضارات والسعي إلى الاحترام المتبادل والانسجام بين مختلف الأعراق والأديان والمعتقدات والثقافات، وتعزيز منتدى التعاون الصيني العربي والتفعيل الكامل لدور آليات المنتدى وتوسيع مجالات التعاون حسب تطورات الأوضاع وما تقتضيه المصالح المشتركة. الملف السوري وحول الأوضاع في المنطقة خاصة الملف السوري، أوضح شونج ون أن الصين تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وأنها لا تسعى إلى إيجاد وكلاء لها ولا توسيع نفوذها أو ملء الفراغ، وأنها تلعب دورا بناء لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة، مؤكدا على أهمية الحل السياسي للنزاع في سوريا وتلعب الأمم المتحدة دورا هاما في هذا الشأن، ولكن تحدث اختراقات لوقف إطلاق النار، مطالبا الجميع ببذل الجهود المشتركة والتمسك بالحوار السياسي كمخرج لهذه الأزمة وأن الشعب السوري هو من يحدد مصيره واستمرار المفاوضات، لإيجاد حل معقول لدى الجميع فضلا عن الاهتمام بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وفيما يخص الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، قال إن الصين تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني وسوف تستمر في هذا الدعم، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حاسمة، مع استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات ما يثير القلق الشديد لكثير من الدول، منوها بأن بيان الدوحة أشار إلى مبادرة السلام العربية وأهمية دفع عملية السلام. وأوضح أن القضية الفلسطينية محورية في الشرق الأوسط وأنه لن يكون هناك سلام بغير حل هذه القضية وهناك حاجة ملحة لكسر الجمود في هذه القضية والعمل على تحقيق الحل القائم على إقامة دولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى إمكانية عقد مؤتمر دولي جديد حول هذا الملف.

* 26.1 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات في 2015 * حضور مكثف لكافة القطاعات في اجتماعات اللجنة القطرية - الاماراتية * 4200 شركة قطرية في الامارات و 1074 شركة اماراتية في السوق القطري * الزيارات المتبادلة ترسيخ للمواقف المشتركة ازاء التحديات التي تواجه منطقة الخليج * فرص استثمارية واعدة للبلدين باستضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2020 واستضافة قطر لمونديال 2022 تبدأ بفندق شيراتون الدوحة غدا اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية الاماراتية العليا وتستمر يومين، ومن المقرر أن يرأس الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية فيما يرأس الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات . ويعقد الاجتماع التحضيري للجنة صباح اليوم بفندق شيراتون فيما يعقد الاجتماع الوزاري بعد غد الاثنين برئاسة وزيري الخارجية. وتحظى الدورة السادسة بحضور مكثف حيث يشارك في الاجتماعات ممثلون عن عدد كبير من الجهات تشمل مجالات الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والارصاد الجوية والتعليم والبحث العلمي والصحة والبلدية والزراعة والخدمة المدنية والاسكان وغيرها من المجالات، في حضور يعد الأكبر منذ انطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1998 وتركز المناقشات على إعطاء قطاعي الأعمال الاماراتي والقطري دورا أكبر في الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين عبر الدخول في شراكات ومشاريع مشتركة. السفير صالح بن نصرة وأكد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالدوحة، أهمية اجتماعات اللجنة في دورتها السادسة. وقال في تصريحات للصحفيين إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة اتسمت بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي على حد سواء ، كونها ترتكز في الاساس على علاقات متجذرة تاريخيا وذات خصوصية وأبعاد تتجاوز حد العلاقات الثنائية بحسب التعريفات الدبلوماسية . تكامل الرؤى ونوه سعادته بالزيارات المتبادلة بين البلدين وعلى اعلى مستوى قائلا انها تجسيد حقيقي لما تمتاز به العلاقات الثنائية من تقارب وتكامل في الرؤى والاهداف تضيف إلى صرح العلاقات الاخوية الراسخة قوة ومتانة وتفتح آفاق جديدة من التعاون المستقبلي بما يحقق مزيد من الرخاء والتطور للشعبين والبلدين الشقيقين. وأضاف انه في سبيل العمل المشترك والرؤى المستقبلية للبلدين فإن دولة الإمارات ودولة قطر تضعان يديهما بيد بعضهما بعضاً من أجل خير المنطقة وأمن دولها واستقرارها، وقد تجلى ذلك من خلال التعاون الإيجابي والاستراتيجي حيال مختلف القضايا المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية وضمن التنسيق في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث سعى الجانبان للتشاور والتعاون والتنسيق بهدف ترسيخ المواقف المشتركة من خلال الزيارات والاتصالات المتبادلة. تعزيز الشراكة وأشار سعادته الى اهمية اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة في تعزيز مسيرة العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري قائلا انها في تنام مستمر بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين ، التي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق في هذا المجال . وقال إن من أهم دلالات ونتائج التعاون المشترك المثمر هي المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي الذي عقد بالدوحة في مايو 2015 ، وفي ابوظبي فبراير 2016 برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين ومشاركة عشرات من رجال الاعمال من كلا الجانبين بهدف التباحث والتنسيق وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين ، وذلك من خلال بحث فرص جديدة لبناء شراكات ثنائية من شأنها ان تحقق مزيد من الانجازات في ظل الفرص الكبيرة المتاحة مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض أكسبو العالمي 2020 واستضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال العالم لكرة القدم 2022 . وأكد بن نصرة على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين كونه من أهم ركائز وأدوات تعزيز التعاون خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري ، مشيرا إلى أن الاسواق في كلا البلدين مفتوحة امام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وهو خير دليل على قوة العلاقات الثنائية وأنها في تطور دائم حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 نحو 26.1 مليار ريال قطري.. وأشار إلى أن الامارات تعتبر الشريك التجاري الخامس عالميا لدولة قطر، ويعمل بدولة قطر 1074 شركة اماراتية ، وعلى الجانب الاخر يصل عدد الشركات القطرية في دولة الامارات حوالي 4200 شركة . مسيرة من الانجازات وقال إنه انطلاقـاً من رغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم عقد اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر منذ عام 1998م.. وتناولت هذه الاتفاقية التعاون في كافة المجالات ومنها التعاون في مجال الطاقة والصناعة والمالية ومجال الاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والأرصاد الجوية والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والبلدية والزراعة والتعاون في مجال الخدمة المدنية والأشغال العامة والإسكان وغيرها من المجالات والتي تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين في تطوير التعاون ورفع مستواه. وشدد سعادة السفير صالح بن نصرة على أن اللجنة المشتركة بين البلدين أصبحت أحد أهم الروافد في تعزيز جميع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين لتتماشى مع طموح قيادتيهما وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات الشعبين لحاضر ومستقبل مزدهر، واليوم ينعقد الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة بين البلدين في الدوحة على أن يعقبها الاجتماع الوزاري والتي من شأنها مواصلة تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على جميع الصعد . وأضاف قائلا "إننا نتطلع أن يكلل أعمال هذه اللجنة بمزيد من النجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين ولتكون استكمالاً لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات من خلال توسعة التعاون في جميع القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين". واختتم سعادته تصريحه مؤكدا أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة هي علاقات أخوة وتعاون وتفاهم على جميع الاصعدة وستبقى كذلك انطلاقا من التاريخ والمصير المشترك وحرص قاده البلدين صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني - حفظه الله - على توثيق وترسيخ هذه العلاقات بما يخدم مصلحه البلدين والشعبين الشقيقين.

* مجلس الأعمال القطري-البولندي المرتقب سينشط التعاون الاقتصادي والتجاري * التبادل التجاري بين البلدين بلغ 60 مليون يورو سنويا في الوقت الحالي * مكتب خدمات عملاء الخطوط القطرية في بولندا يخدم كافة دول أوروبا * بولندا تستضيف أول دفعة من الطلبة القطريين في كلية العلوم البحرية * حريصون على التعريف بالإمكانيات الاستثمارية في قطر وتشجيع المشاريع المشتركة أشاد سعادة أحمد بن سيف المعضادي، سفير قطر في بولندا، بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا في مختلف المجالات، وقال المعضادي إن مستوى التعاون ارتفع في النواحي السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية بشكل كبير في السنوات الماضية، متوقعا أن يزداد حجم التعاون والعلاقات بين الدولتين خاصة بعد صفة الغاز القطري المسال. وأضاف السفير المعضادي في حوار مع الشرق بالعاصمة البولندية وارسو، أن محطة استقبال الغاز القطري في جدانسك على بحر البلطيق قد تم استكمالها، وسيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة مع وصول أول شحنة للغاز، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 60 مليون يورو في الوقت الراهن، بزيادة 40% في أعوام 2013 و 2014. وأوضح أن العام 2011 شهد التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال قطري بولندي، معربا عن أمله بأن يتشكل هذا المجلس قريباً باعتبار أن دوره سيكون محوريا في تنشيط التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار المعضادي إلى وجود عددا من الاستثمارات القطرية في جمهورية بولندا، منها المدينة الذكية التابعة لشركة أورانج للاتصالات، مؤكدا على أن وجود مكتب خدمات العملاء التابع للخطوط القطرية في بولندا قد ساهم في تقديم الخدمات إلى العملاء في كافة أنحاء أوروبا.. وفيما يلي نص الحوار: * في البداية سعادة السفير .. ما هو تقييمك للعلاقات القطرية البولندية بشكل عام؟ - العلاقات القطرية البولندية في تطور مستمر، وهي تتميز بكونها قائمة على أسس ثابتة من الاحترام والمصلحة المتبادلة للشعبين الصديقين. وتزدهر هذه العلاقات باستمرار لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1989 وفتح سفارة دولة قطر في وارسو، ارتفع مستوى التعاون في النواحي السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية بشكل كبير. ومن جانبنا فنحن نتوقع أن تترسخ هذه العلاقة أكثر وأكثر في السنوات المقبلة. وهنا أؤكد على أن تلك العلاقات تأخذ إطارها القانوني السليم من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة بين البلدين والتي من شأنها تأطير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ونحن نتطلع لتوقيع اتفاقيات أخرى لتعزيز هذا التعاون خلال هذا العام. * وماذا بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية؟ - تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتزويد جمهورية بولندا بالغاز القطري في عام 2009، وقد تم استكمال إنشاء محطة لاستقبال الغاز في ميناء جدانسك على بحر البلطيق في شمال بولندا.. وهنا أشير إلى أنه سيتم افتتاح هذه المحطة خلال الأشهر القادمة مع وصول أول شحنة تجارية من الغاز القطري. كما أن هناك بعض المشاريع المشتركة على المستويين الرسمي ورجال الأعمال والشركات. العلاقات التجارية * وما هو حجم التبادل التجاري بين الدولتين؟ - لقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 60 مليون يورو في الوقت الراهن، بمعدل زيادة بلغ 9% عن عامي 2012 و 2013 . كما زاد النسبة إلى 40% في أعوام 2013 و 2014. ويُحتمل أن يرتفع التبادل التجاري هذا العام نظراً للعوامل الإيجابية التي تسود حاليا في إطار العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا. * متى سيصل الغاز القطري إلى بولندا ؟ - وصلت شحنة من الغاز لأغراض التشغيل التجريبي لمحطة الغاز البولندية في أواخر العام الماضي وقد أجريت التجارب بنجاح، ونحن نتوقع أن تصل أول شحنة تجارية منتظمة من الغاز لجمهورية بولندا خلال بضعة أشهر. * برأيك ما هو تأثير تلك الصفقة على العلاقات الثنائية بكافة مستوياتها؟ - أستطيع أن أؤكد بأن صفقة الغاز هذه سوف تعزز العلاقات الثنائية وترفع مستواها إلى آفاق جديدة، كما أنها تمثل قفزة في مستوى التعاون الثنائي القائم على مبدأ المصالح والمنافع المتبادلة بين الجانبين. مجلس الأعمال * ما الجديد حول تشكيل مجلس للأعمال بين الدولتين؟ - في عام 2011 تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال قطري بولندي، ونأمل أن يتشكل قريباً وسوف نبذل المساعي في هذا السبيل لأن دور المجلس محوري لتنشيط التبادل الاقتصادي والتجاري. * وماذا بشأن الاستثمارات القطرية في بولندا والعكس؟ - يمكننا القول إن هناك عدد من الاستثمارات القطرية في جمهورية بولندا، وأذكر منها مجمع مدينة أورانج (المدينة الذكية) لشركة أورانج للاتصالات . كما يوجد في بولندا مكتب خدمات العملاء التابع للخطوط القطرية، وهو يخدم العملاء في كافة أنحاء أوروبا. علاوة على وجود استثمارات متنوعة لأفراد وشركات خاصة في بولندا. وفي المقابل، هناك شركات بولندية تعمل في دولة قطر ومنها تلك المنخرطة في مشاريع البنية التحتية وغيرها. خطط مستقبلية * هل توجد خطط أمنية مشتركة وتعاون أمني ما بين قطر وبولندا؟ -هذه ناحية هامة في التعاون الثنائي بين الدولتين. وأشير في هذا السياق إلى أن بولندا تستضيف أول دفعة من الطلبة القطريين في كليتها الخاصة بالعلوم البحرية المرموقة. * ما هي خطط السفارة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع بولندا؟ - كما أسلفت سابقا، فإننا نتوقع نشاطاً تجارياً مكثفاً خلال الفترة القادمة، وسوف تكون هناك زيارة للدوحة لسعادة وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والشركات لحضور افتتاح الفعالية التي تقيمها السفارة البولندية في الدوحة في 8 إلى 12 من هذا الشهر. وأود هنا التأكيد على أن سفارة قطر في بولندا تسعى لتنشيط مجلس الأعمال المشترك وإنشاء تعاون بين الغرف التجارية والصناعية. كما تعمل السفارة على التعريف بالإمكانيات المتوفرة للاستثمار في دولة قطر وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين الصديقين.

* التقارب بين البلدين يوفر فرصا استثمارية واعدة * أكثر من 60 شركة تركية تعمل في قطر * تحضيراتنا متواصلة لتصدير الغاز إلى تركيا وتم توقيع اتفاق في مجال الطاقة الشمسية * 17 اتفاقية مختلفة تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بالدوحة قال سفير قطر في أنقرة سالم مبارك الشافي، إن بلاده ترغب في تسريع التحضيرات المتعلقة باستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها على المدى الطويل، وقال إن على الطرفين إنهاء تحضيراتهم التقنية، الخاصة بنقل الغاز. وأكد الشافي، في حوار مع الأناضول، ترحيب قطر بتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا، مشيرًا إلى أن التقارب بين البلدين، يوفر فرصا استثمارية في عدة مجالات، بينها على سبيل المثال الزراعة، والبناء، والصحة. وذكّر الشافي، بأن قطر وتركيا، وقعتا 17 اتفاقية، في مجالات التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح الشافي أن تلك الاتفاقيات تضمنت توقيع كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، مذكرة تفاهم أولية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وبشكل منتظم، مضيفا أن التقييم الفني للاتفاقية لا يزال مستمرا. وأشار الشافي إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار، معربا عن رغبة بلاده في مضاعفته خلال عامين. ولفت الشافي إلى وجود أكثر من 60 شركة تركية تعمل في قطر حاليا، وإلى فوز شركة تركية بمناقصة تشييد مترو قطر. وتتكون صادرات تركيا إلى قطر في معظمها من الحديد والصلب، والأجهزة الإلكترونية، والعربات ومكوناتها، والمنسوجات، والأثاث، والمواد الغذائية، في حين تصدر قطر إلى تركيا الغاز الطبيعي، ومنتجات بلاستيكية وكيماوية. وعلى صعيد متصل أبرمت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، مع شركتين تركيتين اتفاقية تعاون "بحث وتطوير"، في مجال تطبيقات معدات الطاقة الشمسية. وقالت الشركة القطرية في بيان لها إن اتفاق التعاون تمَّ مع شركة "بينديس للطاقة" ومجموعة "فرناس" التركيتين، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار توجُّه تركيا نحو تنويع مصادر الطاقة، والتقدم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. واعتبر السفير القطري في أنقرة، سالم مبارك الشافي، في البيان نفسه، هذه الاتفاقية بأنها دليل على متانة العلاقات والتعاون بين البلدين. وأثنى الشافي على العلاقات الطويلة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، معربًا عن "فخره" لوجود الشركة القطرية في تركيا من أجل تطوير إنتاج الطاقة الشمسية فيها. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية، خالد الهاجري، على التقدم السريع الذي تحرزه تركيا في مجال الطاقة الشمسية، معربًا عن امتنانه للتعاون مع الشركات التركية في هذا المجال، بحسب ما ورد في البيان.

*الحكومة البرتغالية تشجع شركاتها على الاستثمار في قطر *حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يزال ضعيفاً.. ونتطلع لزيادته *أكثر من 203 شركات برتغالية تبيع منتجاتها لقطر *قطر بلد مهم عالمياً في مجال الغاز الطبيعي أشاد سعادة الدكتور جورج كوستا أوليفيرا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب وزير الخارجية في البرتغال، بالعلاقات القطرية — البرتغالية على كافة المستويات، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، وشدد على أن اللجنة المشتركة بين قطر والبرتغال التي تأسست في عام 2014 كانت بداية لعلاقات اقتصادية قوية. وأوضح الوزير البرتغالي، خلال زيارة قام بها لصحيفة الشرق، ولقاء رئيس التحرير الزميل جابر الحرمي، أن مجيئه الآن لقطر يستهدف دفع العلاقات الاقتصادية قدماً، وزيادة التبادل التجاري وحجم الشراكة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، ومدى إمكانية التعامل مع الجانب القطري، خاصة في الطاقة، والصحة، والسياحة، والقطاعات المصرفية. وأشار أوليفيرا إلى أن الحكومة البرتغالية ملتزمة بتشجيع شركاتها للاستثمار في السوق القطري، لافتا إلى أن هناك مجالات عديدة للتعاون، ومنها المنتجات التكنولوجية العالية والمتوسطة، والصحة، والنقل، والطاقة المتجددة، والهندسة المعمارية والاستشارات، والدفاع، والأعمال التجارية والسياحة والبناء والبنى التحتية والمعدات والاستشارات الهندسية. واعترف الوزير البرتغالي بأن العلاقات التجارية بين الدولتين لا تزال متواضعة، حيث وصل حجم التبادل التجاري العام الماضي ما يقرب من 37 مليون يورو، منوها بأن الاستثمارات القطرية في البرتغال ما تزال هي الأخرى ضعيفة للغاية، حيث تملك قطر ما قيمته 2 % من أسهم شركة "إنرجيس" البرتغالية للطاقة. ودعا أوليفيرا رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المختلفة بكافة التخصصات في البرتغال. وقال: إن قطر بلد مهم في مجال الغاز الطبيعي على المستوى العالمي.. وفيما يلي نص الحوار: **سعادة الوزير.. اسمح لنا أن نبدأ بزيارتك الحالية إلى قطر.. ما أهداف تلك الزيارة، وما نتائجها؟ أود أن انطلق في حديثي من العلاقات بين قطر والبرتغال بصورة عامة، فهي علاقات بحق متميزة على كافة المستويات. وتهدف زيارتي الحالية إلى دفع العلاقات الاقتصادية قدما، وزيادة التبادل التجاري وحجم الشراكة، والتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين، وأيضا الترويج لقطاع الأعمال البرتغالي، ومدى إمكانية التعامل مع الجانب القطري، خاصة في قطاعات الطاقة، والصحة والسياحة، والقطاعات المصرفية، لاسيما بعد أن أثبتت البرتغال قدرة عالية على تخطى الأزمة الاقتصادية ونجاحها في تنمية تلك القطاعات وغيرها من القطاعات المهمة في الدولة. **لو تحدثنا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل خاص.. كيف تقيّم تلك العلاقات؟ أستطيع القول أن هناك تقدما يتحقق في الجهود الرامية لتوسيع التبادل التجاري مع قطر، فهناك بعض المبادرات التجارية المهمة التي حدثت مؤخرا بشكل فعلي. والخلاصة أن هناك تحسنا إيجابيا في التواصل والتعارف من خلال وكلاء قطر في معرفة المنتجات البرتغالية والخدمات والشركات وشروط الشراكة التي تقدمها القطاعات والنشاطات التقليدية وغير التقليدية.. ورغم ذلك، لا يزال الميزان التجاري بين قطر والبرتغال أقل بكثير جدا من إمكانات الدولتين، وهنا لابد من التأكيد على أن الحكومة البرتغالية ملتزمة بتشجيع الشركات البرتغالية في السوق القطري وتوفير الظروف المواتية لتحسين فرص استثمارية جاذبة، وهو أساس المعاملة بالمثل بين البلدين. اللجنة المشتركة **هل استطاعت اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تطوير العلاقات بما يتناسب مع حجم العلاقات الدبلوماسية؟ لقد كانت الزيارات الرسمية التي يقوم بها وزراء وأعضاء الحكومة البرتغالية برفقة وفود تجارية فاعلة وحاسمة لإطلاق نهج تجاري جديد، كما أنها أسهمت في تقريب المسافات في بيئة الأعمال بين الطرفين. وكان هذا الحال هو نفسه عند الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين قطر والبرتغال الذي عقد في الدوحة في أبريل 2014، وأضحت اللجنة أنه بمثابة البداية لانطلاق علاقات جديدة وثابتة، وأصبح واضحا أن هناك أسبابا قوية لتنويع المنتجات والخدمات، وفي مقدمتها المنتجات التكنولوجية العالية والمتوسطة، والصحة، والنقل، والطاقة المتجددة، والهندسة المعمارية والاستشارات، والدفاع، والأعمال التجارية والسياحة الصحية، وكل تلك المجالات جديدة ومهمة من أجل زيادة الفائدة والمنفعة المشتركة بين الدولتين. **برأيكم.. ما أهم المجالات التي يمكن للشركات البرتغالية المساهمة فيها داخل قطر؟ إن قطاعات مثل البناء والبنى التحتية والمعدات والاستشارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات تعتبر مجالات مثيرة للاهتمام بشكل خاص للشركات البرتغالية، وبعض من تلك الشركات تعتزم المشاركة في المشاريع المختلفة الجارية في قطر سواء الكبيرة منها أو الصغيرة. ومن جانبنا نحن عازمون بصورة جلية على توسيع وتنويع المنتجات التجارية بين الدولتين، وتشجيع تبادل البعثات التجارية من وإلى قطر.. وأيضا تشجيع المشاركة في المعارض التجارية البرتغالية التي يمكن تشييدها في قطر والندوات والمبادرات التجارية الأخرى. وكل تلك النشاطات تفعل إمكانات التعاون وتزيد من القدرة على فهم الأسواق داخل البلدين. تطوير التبادل التجاري ** ماذا بشأن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ —بلغ حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين ما يقرب من 37 مليون يورو في عام 2015، وكما ذكرت من قبل لا تزال العلاقات التجارية متواضعة بين الدولتين، فقطر كانت العميل رقم 87، والمورد رقم 88 للبضائع في السوق البرتغالية خلال نفس العام. ومع ذلك، فإن الصادرات البرتغالية كانت في ارتفاع مطرد، حيث بلغ متوسط نموها السنوي منذ عام 2010 حوالي 7.7 ٪. وهذا يعكس أيضا زيادة عدد الشركات البرتغالية التي تبيع منتجاتها في قطر، حيث زادت من 101 في 2010 إلى 203 شركات في عام 2014.. وفي ذلك إشارة إلى أن رجال الأعمال البرتغاليين لديهم مصلحة واضحة ومتنامية داخل السوق القطري. ومن الإنصاف هنا أن نقول إن هناك إمكانات كبيرة غير متكشفة حتى الآن وهو ما يمكن أن يحسن من العلاقات الاقتصادية بين قطر والبرتغال، ويجعل الاقتصاد والتجارة في الدولتين مكملين لبعضهما البعض. **وماذا عن الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين؟ في الحقيقة قطر تملك استثمارات في البرتغال، وتحديدا أسهم شركة "إنرجيس" للطاقة، وباستثناء ذلك، لا توجد حتى الآن استثمارات قطرية أخرى في البرتغال، ولكن بعض الشركات البرتغالية قد وضعت بالفعل عملية الاستثمار في قطر صوب أعينها، وذلك بعد أن حسنت البرتغال من قدرتها التنافسية.. وهناك فرص استثمارية عديدة ومتنوعة في البلاد، كما صححت البرتغال الاختلالات الهيكلية، مثل الحسابات الخارجية والمالية، ولقد تم تحسين قدرتها التنافسية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة. وقد حققت البرتغال نتائج ملحوظة في هذا الإطار، ففي تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت البرتغال في المرتبة 38 من بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.. ووفقا لمعهد التنمية الإدارية، حلت البرتغال الآن في المرتبة رقم 36، من أصل ما مجموعه 61 اقتصادا في القدرة التنافسية لترتيب عام 2015. وتعمل البرتغال على تحسين موقفها البارز للسنة الثانية على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، صنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي البرتغال في المرتبة 23 من بين 189 دولة، وبشكل عام تسير البرتغال على الطريق الصحيح لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في مجال الأعمال حول العالم. فرص واعدة ** هذا يقودنا إلى تساؤل آخر.. ما فرص الاستثمار في البرتغال؟ نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن زيارتنا الحالية تمهد لعلاقات اقتصادية وتجارية أكثر قوة، فلدينا المواهب التي تتبنى التغيير والابتكار في العلوم وبشكل أكاديمي عالمي، كما أن النظام الجامعي يتوافر بأسعار تنافسية. واسمحوا لي في هذا المقام أن أذكر بأن لدينا أضخم كليات الهندسة في أوروبا، وثلاث كليات تختص في إدارة الأعمال وهذه الكليات من بين أفضل الجامعات في أوروبا، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز؛ علاوة على مهارات متعددة ولغات متنوعة،هذا إلى جانب الموقع الاستراتيجي.. وهنا يجب علينا جميعا أن نضع في الاعتبار أن البرتغال هي باب مفتوح إلى سوق يخدم أكثر من 250 مليون مستهلك يتحدثون اللغة البرتغالية، وتحديدا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما أننا نتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التجارة والشراكة الاستثمارية، ولدينا جودة عالية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الجيدة. بالاضافة إلى عدد واسع ومتنوع من المؤسسات العالمية المهمة والموردين والشركات الموجهة للبحث والتطوير والابتكار، فالبرتغال تستضيف قمة الويب على مدار السنوات الخمس القادمة؛ وهناك كذلك المنح والحوافز التنافسية التي تسهم في خلق فرص العمل والابتكار وتأسيس الشركات الكبيرة.. وكل ما سبق يمكننا أن نضيف عليه الجوانب غير الملموسة الأخرى مثل الضيافة، وسهولة التعامل مع الأجانب، فالبرتغال بلد لطيف وآمن للعيش فيه. وهذه هي بعض من العوامل التنافسية والمميزة لجذب الاستثمارات، وكل ذلك له تأثير إيجابي بالفعل في سجلنا الخاص بالاستثمارات. المستثمرون من جميع أنحاء العالم يأتون إلى البرتغال. وهذا هو السبب الذي يدفعنا الآن لدعوة جميع الشركات القطرية ورجال الأعمال الراغبين في تنويع استثماراتهم ودخول أسواق أجنبية، للقيام بذلك في البرتغال. الغاز القطري **هل هناك أي تعاون واستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي في قطر؟ حتى الآن لا يوجد تعاون بيننا وبين قطر في مجال الغاز الطبيعي. ونحن من جانبنا نأمل ذلك في القريب العاجل، فقطر بلد مهم في مجال الغاز الطبيعي عالميا. **هل من الممكن أن تحدثنا عن ركائز الاقتصاد البرتغالي، خاصة بعد أن مر بأزمات في السنوات القليلة الماضية؟ الاقتصاد البرتغالي متنوع وغني بالموارد والركائز، حيث يعتمد على تطوير التقنية العالية والتكنولوجيات الضخمة، وكذا الصادرات والاستثمارات الخاصة، فضلا عن السياحة والسفر، وهما قطاعان في غاية الأهمية بالنسبة للدولة البرتغالية. وقد نجحت بلادنا في الوصول إلى المعدلات التي طلبها صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي المركزي. وقد بدأ الاقتصاد البرتغالي في التعافي، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بصورة كبيرة، كما وصل معدل النمو السنوي الى 1.5 % في 2015.. ويعود هذا التعافي بصفة رئيسية الى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي. ولذلك أدعو رجال الاعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المختلفة بكافة التخصصات في البرتغال. أوليفيرا يشيد بالشرق هذا وقد أشاد سعادة الدكتور جورج كوستا أوليفيرا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونائب وزير الخارجية في البرتغال بصحيفة الشرق، منوها بأن السمعة والمكانة القوية اللتين حققتهما الشرق دفعتاه لزيارتها ولقاء رئيس التحرير رغم كثافة جدول زيارته للدوحة، وقال: "علمت من مرافقي أنها أهم مؤسسة صحفية حاليا في قطر ودول الخليج"، متمنيا لها المزيد من النجاح. من جانبه رحب الزميل جابر الحرمي بالوزير البرتغالي، معتبرا تلك الزيارة بمثابة "شهادة نعتز بها من دولة أوروبية صديقة"، معربا عن أمنياته بمزيد من التواصل واللقاءات، وقدم للوزير نبذة عن تاريخ المؤسسة وإصداراتها اليومية وموقعها الإلكتروني الذي يحقق عدد زيارات وصل الى 3 ملايين زائر شهريا، وفي نهاية اللقاء قدم رئيس التحرير درع الشرق احتفاء بالوزير أوليفيرا.

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن العلاقات التجارية بين القاهرة وموسكو تتطور بشكل ديناميكي للغاية، وذكرت الوزارة في بيان وزعه مكتبها الصحفي، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف عمليا عام 2014، حيث بلغ 5 مليارات و479 مليون دولار، مقارنة مع مليارين و945 مليون دولار عام 2013، بحسب وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية. وأشار البيان إلى أن الصادرات الروسية إلى مصر نمت إلى 4.393 مليار دولار في السنة الماضية، فيما ازداد حجم استيراد البضائع المصرية إلى روسيا إلى 539 مليون دولار. وأضاف البيان أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف، سوف يترأس وفد بلاده إلى مؤتمر "مصر المستقبل" الاقتصادي، الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 وحتى 15 مارس الحالي. وسيضم الوفد ممثلين عن الشركات الروسية التي تنفذ مشاريع تعاون مع الجانب المصري في مجالات الطاقة، والبناء والإنشاء، والتجارة، وسيتطرق الوزير في كلمة سيلقيها باسم روسيا في المؤتمر، إلى رؤية موسكو لتنمية علاقات الشراكة مع القاهرة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار حاليا وعلى المدى البعيد.