محليات

433

"قطر الخيرية" تعيد بناء مجمعات لصيادي غزة دمرتها إسرائيل

الأغا يثمن جهود الدوحة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

بدأت مؤسسة قطر الخيرية عبر مكتبها التمثيلي بغزة في إعادة بناء مجمعات للصيادين في ميناء غزة البحري، إضافةً إلى ترميم وحدات خدماتية وصحية، وذلك بعد أن تدميرها من قبل البحرية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على القطاع صيف عام 2014.

ويستمر المشروع لسبعة أشهر ويتوقع أن يتم تسليمه للصيادين في شهر نوفمبر من العام الجاري القادم، حيث سيتم إعادة تأهيل وبناء مجمعات تشمل 33 غرفة للصيادين بغزة في المرحلة الأولى ومن ثم سيتم ترميم ثلاث غرف خدماتية.

وأوضح محمود أبو خليفة مسؤول البرامج في "قطر الخيرية" أن تكلفة المشروع المالية وصلت إلى 227 ألف دولار أمريكي. حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية في القطاع. ويأتي ضمن رزمة من المشاريع التي تقدمها قطر الخيرية لقطاع الصيد والثروة السمكية. ولفت في تصريح لـ"الشرق" إلى أن المشروع جاء ضمن مكونات مشروع الدعم الطارئ للصيد البحري "الذي تم إطلاقه قبل أربع سنوات بتمويل كريم من وزارة الخارجية بدولة قطر وبتنفيذ المكتب التمثيلي لقطر الخيرية بإجمالي 9 ملايين دولار تقريبًا.

وأشاد نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية بهاء الأغا بالجهود التي تبذلها قطر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص. من خلال تمويل وتنفيذ رزمة من المشاريع التنموية والتطويرية. وثمن الأغا الدور الريادي لمؤسسة قطر الخيرية في دعم قطاع الصيد والثروة السمكية. والبدء بإعادة بناء مجمعات الصيادين بعد عامين على تدميرها. موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها قطر الخيرية مشاريع تطويرية وإنشائية تخدم الصيادين الفلسطينيين.

وقال لـ"الشرق" إن المشروع جاء من باب الحرص القطري على تخفيف المعاناة التي يمر بها الصياد الفلسطيني في القطاع، "والمشروع سيكون له أثر على نفوس الصيادين وعوائلهم خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحقهم وتدمير مراكبهم ومصادرة ممتلكاتهم في عرض البحر". موضحًا أنه تم البدء بالمشروع يوم الأحد الماضي.

وأضاف: "وضع الصيادين يزداد سوءً يومًا بعد يوم. في ظل تدمير الغرف الموجودة في الميناء. ما أدى إلى الترهيب في عملهم. والتأثير على إيراداتهم اليومية والشهرية". مؤكدًا أن المشروع سيساهم في ضبط مستلزماتهم في الغرف وسيكون هامش أمان عند التحرك لجلب رزقهم من البحر والعودة منه.

ولفت إلى أن المشروع جاء في ظل الحصار المشدد على القطاع ومحدودية الدخل على أغلب القطاعات. مردفًا: "ويأتي قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة على القطاع من جهة الدخل والإيرادات على المواطنين ويسبب استقرارا في الصيد البحري. ما يؤكد أن قطر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تتركه أبدًا".