بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21إلى 25 أغسطس الجاري ، مليارا و 108 ملايين و807 الاف و188 ريالا . ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة . وتضمنت اكبر صفقة تم تداولها بيع مجمع سكني في الوكير بقيمة بلغت 900 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري 388 مليونا و381 ألفا و382 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

الأغا يثمن جهود الدوحة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بدأت مؤسسة قطر الخيرية عبر مكتبها التمثيلي بغزة في إعادة بناء مجمعات للصيادين في ميناء غزة البحري، إضافةً إلى ترميم وحدات خدماتية وصحية، وذلك بعد أن تدميرها من قبل البحرية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على القطاع صيف عام 2014. ويستمر المشروع لسبعة أشهر ويتوقع أن يتم تسليمه للصيادين في شهر نوفمبر من العام الجاري القادم، حيث سيتم إعادة تأهيل وبناء مجمعات تشمل 33 غرفة للصيادين بغزة في المرحلة الأولى ومن ثم سيتم ترميم ثلاث غرف خدماتية. وأوضح محمود أبو خليفة مسؤول البرامج في "قطر الخيرية" أن تكلفة المشروع المالية وصلت إلى 227 ألف دولار أمريكي. حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية في القطاع. ويأتي ضمن رزمة من المشاريع التي تقدمها قطر الخيرية لقطاع الصيد والثروة السمكية. ولفت في تصريح لـ"الشرق" إلى أن المشروع جاء ضمن مكونات مشروع الدعم الطارئ للصيد البحري "الذي تم إطلاقه قبل أربع سنوات بتمويل كريم من وزارة الخارجية بدولة قطر وبتنفيذ المكتب التمثيلي لقطر الخيرية بإجمالي 9 ملايين دولار تقريبًا. وأشاد نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية بهاء الأغا بالجهود التي تبذلها قطر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص. من خلال تمويل وتنفيذ رزمة من المشاريع التنموية والتطويرية. وثمن الأغا الدور الريادي لمؤسسة قطر الخيرية في دعم قطاع الصيد والثروة السمكية. والبدء بإعادة بناء مجمعات الصيادين بعد عامين على تدميرها. موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها قطر الخيرية مشاريع تطويرية وإنشائية تخدم الصيادين الفلسطينيين. وقال لـ"الشرق" إن المشروع جاء من باب الحرص القطري على تخفيف المعاناة التي يمر بها الصياد الفلسطيني في القطاع، "والمشروع سيكون له أثر على نفوس الصيادين وعوائلهم خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحقهم وتدمير مراكبهم ومصادرة ممتلكاتهم في عرض البحر". موضحًا أنه تم البدء بالمشروع يوم الأحد الماضي. وأضاف: "وضع الصيادين يزداد سوءً يومًا بعد يوم. في ظل تدمير الغرف الموجودة في الميناء. ما أدى إلى الترهيب في عملهم. والتأثير على إيراداتهم اليومية والشهرية". مؤكدًا أن المشروع سيساهم في ضبط مستلزماتهم في الغرف وسيكون هامش أمان عند التحرك لجلب رزقهم من البحر والعودة منه. ولفت إلى أن المشروع جاء في ظل الحصار المشدد على القطاع ومحدودية الدخل على أغلب القطاعات. مردفًا: "ويأتي قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة على القطاع من جهة الدخل والإيرادات على المواطنين ويسبب استقرارا في الصيد البحري. ما يؤكد أن قطر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تتركه أبدًا".

* العقارات الجاهزة تستحوذ على 70.7% من التعاملات بقيمة 327.8 مليون ريال * بيع 30 مسكنا و3عمارات ومجمعي فلل ومجمع للتسوق ومبنى تجاري و3 مباني متعددة الاستخدام * 92.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 69 صفقة بقيمة 463.8 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الاول من شهر مارس الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 69 صفقة مقابل 54 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 27.8 بالمائة.. فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 10.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وللأسبوع الثاني على التوالي قادت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان نحو 210.6 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 29 صفقة بحصة نسبتها 42 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 70.7 بالمائة من التعاملات مقابل 29.3 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 58 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 29 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 42 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 136 مليون ريال. وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري والممتد من 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 213.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 116.8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 92.8 مليون ريال. الريان تقود التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 210.6 مليون ريال وبنسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 215 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 55 مليون ريال نتيجة بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة مساحته 6405 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8587 ريال، وتم بيع عمارة تجارية في معيذر مساحتها 1183 متر مربع بسعر 30 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 25.3 الف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المعمورة مساحتها 1086 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.6 الف ريال، كما تم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 2073 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3859 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 83.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.4 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 127.1 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 167.4 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 311%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 6 صفقات في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 150 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 30 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1530 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.6 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1422 متر مربع بسعر 28 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 19.7 الف ريال، وتم بيع مجمع للتسوق في ام غويلينة مساحته 798 متر مربع بسعر 26 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.6 الف ريال.. كما تم بيع مجمع فلل في الثمامة مساحته 4175 متر مربع بسعر 24.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5885 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 808 متر مربع بسعر 14.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 318 متر مربع بسعر 11.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 36.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الهتمي الجديد مساحته 789 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6337 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.7 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.3 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 152.8 مليون ريال. نمو في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.8 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 35.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في ام صلال 12 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 4284 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2801 ريال، وتم بيع مسكن في ام عبيرية مساحته 1775 متر مربع بسعر 6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3380 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 49.7 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 14.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 50.3 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال. تراجع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 27.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 6% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2123 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1950 ريال، كما تم بيع مسكن في العب مساحته 613 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8075 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.8 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 12.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.2 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 15 مليون ريال. نمو قياسي في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 13.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 118 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 8 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الخور مساحته 942 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8492 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 560 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5044 ريال. واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 21.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.8 مليوين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.9 بالمائة من التعاملات بقيمة 10.5 مليون ريال. 5 صفقات في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 13.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا نسبته 69.4% مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 511 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6653 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحته 658 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7940 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحتها 1000 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3 الاف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.8 بالمائة من مجمل تعاملات الوكرة بقيمة بلغت 6.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.2 بالمائة من مجمل المبايعات. 1.8 مليون ريال تعاملات الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين فقط بقيمة اجمالية بلغت 1.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.4 بالمائة من مجمل التعاملات، ومحققة ارتفاعا بنسبة 125 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 816 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1225 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة 0.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 55.6 بالمائة من التعاملات. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 136 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 30 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومبنى تجاري ومجمعين للفلل ومجمع للتسوق وثلاثة بماني متعددة الاستخدام. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 70.7 بالمائة من مجمل التعاملات. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن دولة قطر تهدف إلى تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وفق أحدث المعايير العالمية في إطار الرؤية الوطنية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.جاء ذلك في كلمة لسعادته في حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، والذي شهده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأقيم اليوم بمقر نادي الدفاع المدني بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة.وأوضح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أن المشروع بدأ بالمبادرة التي قامت بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين و 650 ألف متر مربع، وفقاً للمعايير التخطيطية وبما يتوافق مع خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية ومتطلبات الخطة العمرانية الشاملة للدولة..مشيرا في هذا الصدد الى دعم معالي رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة عن طريق تشكيل لجنة "استراتيجية مشاريع سكن العمال" لوضع إطار عمل يضم جميع الجهات المسؤولة والتأكد من ملاءمة خطط هذه الجهات وأصحاب العلاقة لأهداف الدولة في هذا الشأن.وأكد أنه في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتقديراً لدوره في التطور والنمو الاقتصادي، حرصت وزارة البلدية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على مستوى الدولة والتي يزيد عددها عن 22 جهة رئيسية، وستعمل الوزارة وفقاً لاختصاصاتها بمتابعة التزام جميع الجهات بتنفيـذ المطلوب منها.وفي ختام كلمته، تقدم سعادته بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمعالي رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السعادة الوزراء ،على تشريف الحفل، كما شكر جميع شركاء الوزارة من الجهات المعنية بالدولة، على الجهود المخلصة والتعاون البنّاء في التنسيق لتنفيذ هذا المشروع، داعياً المولى عز وجل أن تُكلل جميع الجهود بالنجاح حتى الانتهاء من جميع مراحله، وفق الخطط والبرامج الزمنية المتفق عليها. ومن جانبه أوضح السيد جمال شريدة الكعبي مدير مكتب التخطيط المركزي ومدير المشروع أن هذا المشروع الكبير يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع سكن العمال بدولة قطر وتنظيمها، وتستهدف وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من وراء تنفيذه إلى توفير مساكن جديدة للعمال لدعم المشاريع الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة للمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف" لهذا الغرض، فقد بدأت دولة قطر برنامجا لتنفيذ مساكن للعمال تستوعب حوالي 179,000 عامل وحددت أراضي بمساحة إجمالية أكثر من 6,000,000 م 2 في أنحاء دولة قطر لإنشاء سبعة مجمعات سكنية في مناطق "أم صلال محمد وتستوعب 24 ألف عامل "المرحلة الأولى"، وبركة العوامر "المرحلة الثانية"، وأم غويلينا والوكرة والشمال "المرحلة الثالثة" ويضم المشروع حدائق ومناطق رياضية وترفيهية ومساجد ونقاط إسعاف وصالات طعام ومغاسل وغير ذلك مما يحقق الإقامة الفندقية لساكني هذه المجمعات.. مؤكدا انتهاء أعمال المراحل الثلاث مع نهاية عام 2017 بتكلفة 1.6 مليار ريال قطري لأعمال البنية التحتية لهذه المجمعات.ونوه مدير المشروع إلى أنه سيتم توفير مساكن العمال الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية "بي أو تي".. وقال ان هذا النظام يعد الأول من نوعه في دولة قطر بأن تحدد الدولة متطلبات تنفيذ مساكن العمال ويقوم القطاع الخاص بتقديم العروض بما يلبي تلك المتطلبات.. مشيرا الى ان المطورين "الشركات" الثلاثة التي تم اختيارها لموقع أم صلال ستقوم بتمويل وإنشاء وتشغيل تلك المنشآت لمدة 15 سنة يحصلون أثناء تلك الفترة على إيرادات تأجير المساكن.وأوضح الكعبي أنه تم تقسيم مناقصات المشروع على ثلاث مراحل وسيكون إجمالي العقود التي سيتم توقيعها 12 عقدا، ومراسم اليوم هي لتوقيع 6 عقود لتوفير وتشغيل مجمعات سكنية متكاملة للعمال بمنطقة أم صلال. وسيتم التوقيع على عقود المواقع الستة المتبقية كل على حدة بمجرد الانتهاء من مرحلة المناقصة.وأكد أهمية المشروع في ضمان بناء وتوفير مساكن كافية للعمال وتصميم وبناء وتشغيل منشآت جديدة وفقاً للمواصفات المعمول بها في الدولة وضمان توفير منشآت ومرافق عالية المستوى وضمان الحفاظ عليها بما يحقق إرثاً مستداما وحماية برامج البنية التحتية والبرامج التطويرية الأخرى من القضايا المتعلقة بسكن العمال. والارتقاء المستمر بأوضاع سكن العمال في دولة قطر.وقع عقود المشروع عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة مع مسؤولي الشركات الثلاث وهم السادة: جاسم عبدالله المسند عن شركة الشقب ابيلا للخدمات التموينية، ونبيل بو عيسى عن شركة جلف سيستمز للمقاولات والخدمات وسيف الرحمن خان عن شركة ردكو العالمية للتجارة والمقاولات.

مازالت تجاوزات الإضافات والتقسيمات فى البيوت تشكل خطرا جسيما على حياة سكان بعض الفلل والبيوت والبنايات فى بعض المناطق، حيث استمرار ظاهرة قيام بعض المؤجرين ببناء غرف خشبية فى أفنية الفلل وأعلى أسطحها، لتتسع مبانيهم وخاصة من الفلل والبيوت الشعبية أو حتى الشقق السكنية لأكبر عدد من المستأجرين، وذلك بهدف تحقيق أعلى دخل وربح شهري لمؤجري هذه الإضافات والتقسيمات سواء كانوا شركات أو أفرادا، وينذر استمرار ارتكاب هذه المخالفات بتعرض مثل هذه الإضافات الخشبية للاحتراق وتهديد حياة سكانها وسكان البيوت الملاصقة لها بالخطر الجسيم، هذا إلى جانب ما تشكله مثل هذه الإضافات من تشويه للمنظر العام فى بعض المجمعات السكنية فى بعض المناطق. "الشرق" رصدت بعض هذه التقسيمات فى بعض الفلل بمنطقة نعيجة، حيث تلاحظ قيام المؤجرين ببناء غرف خشبية فى فناء إحدى الفلل، وبناء غرف مشابهة أعلي سطح فيلا أخرى، وهو ما يهدد سلامة سكان مثل هذه التقسيمات بالأساس، ويجعلهم يعانون مع التغييرات المناخية وخاصة فى موسم الشتاء حيث الأمطار الغزيرة، إلا أن البعض أشار إلى أن رخص القيمة الإيجارية الشهرية لمثل هذه الغرف مقارنة بمثيلاتها سليمة وصحيحة البناء، هو ما يجعل بعض العائلات وخاصة محدودة الدخل، يقبلون على استئجار مثل هذه الغرف فى محاولة منهم لتخفيض حجم التزاماتهم المادية الشهرية. ونوه البعض إلى خطورة مثل هذه الغرف ليس فقط على تشويه المنظر العام للبنايات والمجمعات السكنية، بينما أيضاً على سلامة سكان هذه الغرف الخشبية وسكان البيوت المحيطة أو الملاصقة لهذه الغرف التى تفتقر لأبسط وسائل الأمن والسلامة، مشيرين إلى أن مثل هذه الغرف قد يتم تأجيرها بنصف الإيجار لمثيلاتها من الغرف بمواصفات صحيحة، وأن غالبية من يقبلون على السكن فيها هم من العائلات محدودة الدخل، لافتين إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق من يقومون بعملها ويؤجرونها لتحقيق الأرباح على حساب سلامة من يستأجرونها. وأكد البعض أن استمرار تقسيمات البيوت والإضافات الخشبية وافتقار أغلب تلك التقسيمات والغرف الخشبية لاشتراطات السلامة العامة، كل هذا يتطلب مواجهة أكثر صرامة، للحد من تفاقم المخالفات التى ما زالت ترتكب فى بعض الفلل والمجمعات والبنايات السكنية، واستخدام كافة وسائل الردع من غرامات وعقوبات بحق مؤجريها الذين يتلاعبون بالمستأجرين ويستغلون محدودية أوضاع بعضهم المادية، لافتين إلى أن المؤجرين من الباطن يحاولون استغلال أي مساحة تسمح ببناء غرف إضافية بالبيوت أو البنايات التى قاموا باستئجارها من ملاكها، وذلك لتأجيرها إلى من يرغبون فى ذلك من أصحاب الدخل المحدود، مؤكدين أن بناء غرفة أو اثنتين من شأنهما زيادة دخلهم من الإيجارات بواقع قد يقترب من 5 آلاف ريال أو أكثر، وقد يزيد هذا المبلغ فى حال زيادة عدد الغرف الإضافية أو التقسيمات الداخلية.

انتقد مواطنون من سكان منطقة المطار الفوضى العارمة والتجاوزات الواضحة، ومخالفة للقوانين، داخل معظم الأحياء السكنية التابعة لها، وتتمثل في تحويل بعض المجمعات السكنية إلى مدارس خاصة، وهو ما يتسبب في ازدحام مروري يعرقل حركة السير على طول الطرق المارة من أمام تلك المدارس والمؤدية إليها، لافتين إلى أن طلاب هذه المدارس يقطعون الطريق بشكل خطير يهدد حياتهم، فضلا عن أن بعض أولياء الأمور يضطرون إلى إنزال أبنائهم على الشارع الرئيسي ومن ثم يقطعون الطريق باتجاه المدرسة تجنبا للمرور بزحمة السير التي تبدأ منذ الصباح الباكر، حيث توافد أولياء الأمور لإنزال أبنائهم الطلاب، وتتكرر بعد الظهر، أي بعد انتهاء اليوم الدراسي أيضا. وأكدوا أن منطقة المطار تشهد تجاوزات واضحة في بعض الأحياء السكنية، حيث تقسيم المنازل وسكن أكثر من عائلة مع بعضها في ذات المنزل، ما يزيد من الضغط على كافة الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وكذلك مواقف السيارات أمام هذه المنازل، وعلى الشوارع التي أصبحت مزدحمة نتيجة تلك التقسيمات التي زادت من الكثافة السكانية. وأوضحوا أن بعض أصحاب المنازل قاموا بتوسعة منازلهم وتقسيمها بطرق مخالفة ودون الحصول على تراخيص من البلدية، والهدف من هذه التقسيمات الحصول على أكبر معدلات ربحية بعد تأجير المنازل. ومن أبز المشاكل التي يعانيها سكان منطق المطار، تحويل بعض المجمعات السكنية الواقعة في الأحياء السكنية وعلى الطرق الداخلية إلى مدارس خاصة، ما ينتج عنه زحام وشلل مروري دائم وطيلة أيام الأسبوع خلال توافد الطلاب إلى تلك المدارس وخروجهم منها، حيث تجمع مئات السيارات والعديد من الباصات على الطرق أمام تلك المدارس، وهو ما ينتج عنه إغلاق كلي للطرق الداخلية، ولا يستطيع أي من سكان المنطقة المرور من خلال تلك الطرق، حتى وإن كانت المؤدية إلى منزله. وأوضحوا أن بعض أولياء أمور الطلاب يضطرون لتنزيلهم على الشارع الرئيسي تجنبا للمرور من خلال الطرق أمام المدرسة؛ لأن مجرد الدخول إلى تلك الطرق يجعلهم يقضون أوقات طويلة للخروج من الزحام المروري عليها. وأكدوا استمرار قطع الطلاب للطرق باتجاه المدرسة أو سيارات أولياء الأمور ينذر بوقوع حوادث خطيرة عليهم؛ لأنهم يمرون من أمام السيارات، متمنين من الجهات المعنية إلغاء تراخيص كافة المدارس الواقعة وسط المناطق والأحياء السكنية والعمل على نقلها إلى خارج المناطق أو اختيار الأماكن المناسبة لها. وأشاروا إلى أن العديد من المنازل في منطقة المطار تحولت إلى مخازن للشركات الكبرى، وهو ما يعتبر تجاوزا واضحا للقوانين التي تمنع وجود المخازن وسط المناطق والأحياء السكنية المكتظة، مبينين أن بعض السكان تقع بالقرب من منازلهم مباشرة بل وملاصقة لها مخازن للشركات تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، مشددين على أهمية تدخل الجهات المختصة لعمل اللازم ومنع وجود مخازن الشركات وسط المناطق السكنية، بل والعمل على نقلها من مواقعها الحالية، ومخالفة ومعاقبة كل من يتهاون بهذا الأمر الخطير، موضحين أن أسباب توافد الشركات إلى المناطق السكنية واستئجار منازل ومن ثم تحويلها إلى مخازن يعود إلى الهرب من ارتفاع إيجارات المخازن في المنطقة الصناعية وندرتها أيضا، مطالبين منع أصحاب تلك المنازل من تأجيرها للشركات التي سرعان ما تحولها إلى مخازن لها. وقالوا: من المشاكل الأخرى التي يعاني منها سكان منطقة المطار تحويل الأراضي الخلاء إلى مواقف للباصات والشاحنات وسيارات الشركات أيضا، ما يعتبر تعد واضح على أملاك الغير، وحتى إن كانت تلك السيارات المختلفة تابعة ملاك الأراضي لا يجوز أن يتم إيقافها بصورة دائمة على الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية في منطقة المطار، لأن وجود الأعداد الكبيرة من الشاحنات والباصات والسيارات في المنطقة يشوه المنظر العام لها، بل ويتسبب في خلق زحام مروري دائم على الطرق الداخلية في المنطقة خلال تحرك تلك السيارات من مواقعها ومن ثم عودتها إليها مرة أخرى.

فى واقعة غريبة وجديدة على المجتمع القطري، اتخذت ادارات بعض المجمعات السكنية الشهيرة، قراراً برفض تأجير بيوتها فى مجمعاتها السكنية للمواطنين، واقتصار عملية التأجير على الأجانب فقط، وذلك برغم استيفاء المواطنين لكافة الاشتراطات وقبولهم السكن فى البيئة المختلطة من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية وغيرها، وهو ما أدى الى استياء مواطنين وشعورهم بممارسة ادارات هذه المجمعات لأمر غير معهود فى قطر، وهو التفرقة فى التعامل مع المقيمين على أرض الوطن، والسماح بمنح المقيمين الفرصة الكاملة للعيش فى مجمعات سكنية معروف عنها التميز والرفاهية، بينما تحرم المواطنين من هذه الفرصة برغم قدرتهم على العيش فى هذه المجمعات، وتميزهم بوظائف وامتيازات مالية تفوق الكثير من المقيمين داخل هذه المجمعات. أسباب واهية تقول احدى المواطنات لـ "الشرق": لقد فوجئت بممارسة ادارات مجمعات سكنية شهيرة، بافعال لا تتماشى مع الواقع وتتنافى معه، وتقوم ادارات بعض هذه المجمعات بالتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيالين، حيث ترفض تأجير الفلل فى مجمعاتها للمواطنين القطريين، بينما تؤجرها للمقيمين من حاملي الجنسيات الأوروبية وبعض الجنسيات العربية، والحجة هو منح سكانها من هذه الجنسيات، فرصة العيش بحرية كاملة داخل هذه المجمعات، وعندما تساءلت عن هذه الحرية وكيف للمواطنين تقييد حريتهم، فأجابتني ادارة احد المجمعات الشهيرة، الرافضة تأجير فيلا لعائلتي، أجابوني بأنهم كانوا قد قاموا بتأجير فلل لمواطنين، وأنهم طلبوا الشرطة لبعض السكان من الجنسيات الأخرى لقيامهم ببعض الاعمال المخالفة لتعاليم ديننا خاصة فى شهر رمضان المبارك، وهو ما دعاهم لاتخاذ هذا القرار برفض التأجير للمواطنين. تحايل فى العقود وأضافت المواطنة: برغم تعهدي للادارة بعدم المساس أو الاقتراب من حقوق الجيران، رغم تنافى هذا مع عاداتنا وتقاليدنا وخاصة فى الأماكن العامة التي تجمع الجميع، الا أنهم رفضوا هذا، وقالت: طالبوني باحضار احدى الجنسيات لتوقيع العقود نيابة عنى، والتأجير لهذه الجنسية شكلاً على الورق، فى حين أسكن أنا فى الفيلا، الا أنني رفضت هذا التصرف الذي فيه تحايل وكل هذا من أجل عدم التأجير للقطريين، وهو الأمر الذي جعلني أعانى نفسياً ولأول مرة، كما جعلني هذا الموقف أطرح تساؤلاً مهماً يحتاج الى اجابة من قبل المسئولين أليس التعامل بمكيالين أمراً غريباً على المجتمع القطري ويوجب مساءلة مرتكبيه. حقوق الغير وأوضحت المواطنة أنها تعمل فى وظيفة مرموقة، وأن أسرتها ميسورة الحال، ومستوفاة كافة الشروط وتقبل بكافة الضوابط المعمول بها فى هذه المجمعات، الا أنها ورغم ذلك حرمت من السكن فى مجمعات سكنية شهيرة، يفترض أنها تقدم خدماتها لكل من يرغب فى التأجير فيها دون تفرقة، وقالت: تعهدت بأن أكون فى سكنى ولا أقترب من حقوق غيري، وقلت لنفسي: لدى مسكني وعندما أشاهد ما يؤذيني أو يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا، سوف أرحل عن المكان الذي أرى فيه مثل هذه المشاهد، مشيرة الى أنها عانت نفسياً جراء رفض تسكينها وعائلتها فى مجمعات شهيرة، رغم استيفاء كافة الشروط. وطالبت المواطنة بضرورة تدخل الجهات المختصة فى الدولة، والزام مثل هذه المجمعات بقبول تسكين من تتوافر فيهم شروط المجمع، على أن تكون هذه الشروط عادلة وتتعامل بمكيال واحد مع المواطن والمقيم دون تفرقة بينهما، مشيرة الى أنها قادرة على السكن فى هذه المجمعات وسداد القيمة الايجارية بانتظام، فى حين أن أغلب سكان هذه المجمعات تسدد لهم جهات عملهم القيمة الايجارية، موضحة أن الأمر يتوجب الزام ادارات المجمعات بقبول أي ساكن يستطيع تحمل أعباء الايجار الشهري، خاصة فى حال كان الراتب يفوق هذا الايجار بأضعاف، مؤكدة على أنها تضررت نفسياً وأدبياً من رفض تسكينها فى مجمعات شهيرة، يفترض أنها تفتح أبوابها أمام كل الراغبين للعيش فيها وليس للمقيمين فقط. وأكدت المواطنة أن الأمر يستوجب التحقيق على أعلى مستوى من قبل الجهات المختصة، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء رفض ادارات بعض المجمعات التأجير للمواطنين، وجعل الأفضلية للمقيمين الأجانب وخاصة أصحاب الجنسيات الأوروبية والعديد من الجنسيات العربية.

قالت مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري شهد خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا قياسي وغير مسبوق على مستوى المبايعات اذ بلغت قيمتها نحو 1638 مليون ريال مقابل 885.7 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه بنمو نسبته 85 بالمائة، كما شهد عدد الصفقات المنفذة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 82 بالمائة اذ بلغ عددها 242 صفقة مقابل 133 صفقة في الاسبوع السابق، وتم تنفيذ صفقتين إستثنائيتين بقيمة اجمالية 275 مليون ريال إحداهما لبيت سكني في منطقة نعيجة بقيمة 150 مليون ريال والثانية لارض فضاء في منطقة ام غويلينة بقيمة 125 مليون ريال. صفقتان إستثنائيتان بقيمة 275 مليون ريال لبيت في نعيجة وأرض فضاء في أم غويلينة أكبر الصفقاتوإستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 92 صفقة مستحوذة على نسبة 38 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، في حين برزت بلدية الظعاين بشكل لافت حيث تم تنفيذ 57 صفقة، وواصلت الاراضي الفضاء تفوقها على التعاملات بنسبة 59.5% من إجمالي التعاملات مقابل 40.5% للعقارات المتنوعة .وتوقع التقرير ان تواصل التعاملات العقارية انتعاشها خلال الاسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الاراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. أبراج إزدانتعاملات قوية هذا الأسبوعواشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر مايو الجاري والممتد من 11 ولغاية 15 مايو 2014 شهد تعاملات بقيمة 1638 مليون ريال مقابل 885.7 ملايين ريال في الاسبوع السابق بإرتفاع نسبته 85% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 327.6 مليون ريال مقابل 177.1 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.إرتفاع قياسي في الدوحةوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 1161.4 مليون ريال مقابل 418.3 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 177.6% وتم تنفيذ 92 صفقة مقابل 23 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 70.9% من اجمالي تعاملات الاسبوع.أعلى صفقة في الدوحةوبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 150 مليون ريال وهي نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة مساحته 5114 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.3 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام غويلينة مساحتها 2089 متر مربع بسعر 125 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 59.8 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في السد بسعر 70 مليون ريال مساحتها 3852 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.2 الف ريال، وتم بيع فيلا بسعر 65.6 مليون ريال مساحتها 17414 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3767 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الثمامة بسعر 65.4 مليون ريال مساحتها 14463 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4521 ريال، كما تم بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة بسعر 41 مليون ريال مساحته 1269 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 32.3 الف ريال، و تم بيع ارض فضاء في اسلطة الجديدة بسعر 40 مليون ريال مساحتها 10826 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3695 ريال. الدوحة تتصدر المبايعات بنسبة 70.9% وتنفيذ 92 صفقة بقيمة 1.16 مليار ريالنسبة الاراضي الفضاءواستحوذت الاراضي الفضاء على ما نسبته 52.7 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 611.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 47.3 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 549.7 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 8 فلل و11 بيتا للسكن وعمارتين سكنيتين ومسكن شعبي و5 مجمعات سكنية.57 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 135.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 13% مقارنة مع الاسبوع السابق، مستحوذة على نسبىة 8.2% من اجمالي التعاملات.أعلى صفقة في الظعاينوبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الظعاين 17 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2255 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7534 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 4175 متر مربع بسعر 12.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3011 ريال.وإستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 98.7% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 133.4 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 1.8 مليون ريال وبنسبة 1.3 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الظعاين.نمو 33% في الريانوحققت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 120.4 مليون ريال مقابل 90.5 مليون ريال في الاسبوع السابق بإرتفاع نسبته 33% مستحوذة على 7.3% من إجمالي تعاملات الاسبوع عن طريق تنفيذ 24 صفقة.أعلى صفقة في الريانوبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الريان 23.1 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 4639 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4969 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 5209 متر مربع بسعر 22.4 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 4305 ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة الريان الجديد مساحته 1102 متر مربع بسعر 7.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6830 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 1200 متر مربع بسعر 6.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5597 ريال.واستحوذت الاراضي على نسبة 58.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 70.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى 49.6 مليون ريال. العقارات المتنوعة تسجل بيع 27 فيلا 29 بيتاً وعمارتين سكنيتين و5 مجمعات سكنية ..و 327.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 242 صفقة بقيمة 1.6 مليار ريالتراجع في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 104.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة تراجعا نسبته 29.5% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 47 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 2475 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 1399 متر مربع بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5450 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة المشاف مساحتها 1610 متر مربع بسعر 5.5 مليون ريال ، وبحساب سعر المتر المربع 3416 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 85.7% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 89.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الاخرى 15 مليون ريال.26 صفقة في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 57.3 مليون ريال وبنسبة 3.5 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 26 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 28.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.أعلى صفقة في ام صلالوبلغت قيمة اعلى صفقة في ام صلال 6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 735 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8163 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 1235 متر مربع بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2672 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 78.9% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 45.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 21.1% بقيمة بلغت 12.1 مليون ريال.إرتفاع في الخوروجاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 35.4 مليون ريال وبنسبة 2.2 بالمائة من مجمل التعاملات نتيجة تنفيذ 9 صفقات، وحققت الخور ارتفاعا نسبته 48.7 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق، وبلغ سعر اعلى صفقة 19.2 مليون ريال لمسكن شعبي في الخور مساحته 1050 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.3 الف ريال، وتم بيع فيلتان في الخور مساحتهما 760 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3684 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 13.3 بالمائة من تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 4.7 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 86.7 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 30.7 مليون ريال.إرتفاع قياسي في الشمال واحتلت بلدية الشمال المرتبة الاخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 23.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 349 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق، واستحوذت على نسبة 1.5% من مجمل تعاملات الاسبوع على مستوى جميع المناطق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الشمال 2.5 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في ابا الظلوف مساحته 749 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3398 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 83.4% من مبايعات بلدية الشمال بقيمة بلغت 19.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 16.6 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 3.9 مليون ريال. القطاع العقاري يشهد إنتعاشاً على مستوى المبيعاتالاراضي تهيمن على التعاملاتوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على ما نسبته 59.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 975.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 27 فيلا و24 بيتا للسكن وعمارتين سكنيتين و4 مساكن شعبية و5 مجمعات سكنية وملحق خارجي.واشار التقرير الى ان مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الاسبوع نحو 662.8 مليون ريال وبنسبة 40.5% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 150 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري 504 ملايين و439 ألفاً و853 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

لا شك أن اختيار الجار جزء لا يتجزأ من اختيار المسكن، مما يعني أنه لابد من توافق جميع الظروف التي تؤمن سكناً مريحاً، وتأتي الخدمات من ضمن تلك الظروف. وفي الآونة الأخيرة لوُحظ إقبال العائلات على السكن في المجمعات السكنية، لما تقدمه من خدمات أساسية وأخرى ترفيهية، علاوةً على الخصوصية التي تجدها العائلات في بعضها دون الأخرى، حيث ان بعض المجمعات السكنية تفتقد الخصوصية بشكل واضح، في هذا التحقيق نعرض آراء عدد من ساكني تلك المجمعات السكنية وعدد من رجال الأعمال الذين تحدثوا باستفاضة عن المجمعات السكنية. تقول لبنى خلدون المقيمة في إحد المجمعات السكنية والواقعة بمنطقة الهلال منذ عام تقريبا: انها سعيدة جدًا هي وعائلتها في ذلك المجمع، حيث كانت تقيم سابقًا في شقة بإحدى العمارات السكنية التقليدية، مما جعلهم يشعرون بفارق كبير من حيث المساحة، فزيادة عدد أفراد الأسرة احتاج منهم الانتقال إلى منزل أوسع يحتوي على عدد أكبر من الغرف، ولعل من أهم أسباب تفضيلهم للسكن في المجمع السكني هو احتواؤه على عدد من الخدمات كحمام السباحة وملعب لكرة القدم، وكذلك صالة للحفلات والمناسبات العائلية. واتفقت رنا صيام مع خلدون في الإيجابيات الكثيرة من خلال الإقامة بالمجمعات السكنية من ناحية الخدمات ابتداًء من "السوبر ماركت" وصالة رياضية "جيم" وصالون نسائي وحمام سباحة ومسجد، فضلاً عن وجود موظفي الأمن على مدار الساعة، مما يشعرهم وكأنهم يعيشون في مدينة متكاملة إلى حد ما، ورغم كِبر حجم المجمع السكني فانه لم تقع حالات سرقة نتيجة وجود الأمن ودورهم الفعال في الحفاظ على أمن ساكني المجمع. واستطردت: ولكن هناك سلبيات تعتري الإقامة في المجمعات السكنية، فقلة عدد المواقف هي احد أبرز المشكلات التي تؤرق السكان، إذ يضطر الكثير من قاطني المجمع قضاء وقت طويل في إيجاد مواقف لسياراتهم، خاصةً لمن يمتكلون أكثر من سيارة واحدة في العائلة، ومن ضمن السلبيات الإزعاج الذي يسببه الأطفال أثناء اللعب في ساحات المجمع حتى ساعات متأخرة من الليل تحديدًا في أيام العطلات ونهاية الأسبوع، مما يؤخر من مواعيد نومهم في كثير من الأحيان، ورغم توافر مختلف الخدمات كالصالون النسائي والسوبر ماركت، فان أسعارها مرتفعة عن الخارج، حيث تتضاعف الأسعار في بعض السلع. من ناحيتها أعربت عليا مرمش عن أسفها نتيجة سوء استخدام بعض العائلات التي تقطن نفس المجمع السكني التي تسكن هي فيه، حيث تضررت جميع الخدمات وأصابها الاهتراء، موضحة أن مدة استفادة سكان المجمع السكني من خدماته لم تتجاوز العامين منذ أن التحقت بالسكن منذ ست سنوات، وبيّنت مرمش أن المجمع يقع بمنطقة مسيمير وهو متوسط الحجم، ومن ضمن الخدمات التي لم يتمكن قاطنو المجمع الاستفادة منها حمام السباحة والـ "جيم" وصالة للألعاب الترفيهية وأخرى لاقامة الحفلات، ورغم أن إدارة المجمع قامت بصيانة تلك الخدمات لأكثر من مرة، فان سوء استخدام بعض ساكني المجمع كان حاجزًا لاستمرارها، فوجود سكان من مختلف الجنسيات، والأديان والأعراق في مكان واحد له ايجابياته وسلبياته. تنوع الخدمات من جهته قال رجل الأعمال يوسف الجاسم ان توافر الخدمات المتعددة بالمجمعات السكنية واحد من أهم الأسباب التي تدفع العائلات للسكن فيها، مُبدياً إعجابه الشديد بخدمات إضافية ببعض المجمعات السكنية، فبعض المجمعات السكنية تنسق مع عدد من المجمعات التجارية الكبرى، من خلال توفير حافلات تنقل ساكني المجمعات التجارية، من المجمعات التجارية إلى المجمعات السكنية، في أوقات محددة الأمر الذي يخدم سكان المجمعات السكنية من عناء الذهاب والعودة وسط الاختناقات المرورية، وينهي عناء البحث عن مواقف لسياراتهم بالمجمعات التجارية المزدحمة، كما أن هذه الخدمة تسهم بشكل أو بآخر في تقليل الاختناقات المروية في الشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية. وأضاف الجاسم أن أكثر ما يميز السكن في المجمعات التجارية هو أنه سكن شرعي، على عكس السكن في "الفلل" المقسمة، التي تفتقد لأي نوع من أنواع الشرعية وحفظ الحقوق سواء للساكن أو المالك، كما أن عقد السكن يُبرم بين المالك والساكن دون أي وسيط، كما أن أصحاب المجمعات السكنية يحرصون على توفير أعلى عوامل الأمن والسلامة فيها. وعن أسعار المجعمات السكنية قال الجاسم انها مرتفعة نوعاً ما رغم أنها متفاوتة في مستوياتها ونوعية خدماتها، مشيراً إلى أنه لا بد من وضع خطة محكمة لضبط أسعار إيجار المجمعات السكنية من قِبل الجهات المعنية في الدولة، وفيما يخص أزمة السكن قال الجاسم ان المجمعات السكنية الحديثة استطاعت ان تحل إلى حد ما أزمة السكن، خاصةً أن أسعار الإيجار في بعضها أقل من المنازل التقليدية، من جانب آخر انتقد الجاسم بناء المجمعات السكنية وسط الأحياء السكنية وفي الأماكن الحيوية، لافتاً إلى وجود تلك المجمعات السكنية على أطراف المدن، حتى لا تتسبب في الاختناقات المرورية، التي تعاني منها الأحياء السكنية الاخرى. أزمة السكن بدوره صنف رجل الأعمال خالد النعيمي المجمعات السكنية إلى شرائح، موضحاً أنها ليست جميعاً على نفس المستوى، وهذا سبب جلي في تفاوت أسعارها، فهناك مجمعات سكنية فارهة وأخرى متوسطة وشبه متوسطة، وتختلف تلك المجمعات التجارية حسب المساحة وأعداد قاطنيها وموقعها والخدمات المتوافرة بداخلها، فضلاً عن أسلوب البناء والتشطيب. وأشار النعيمي الى أن وجود موظفي الأمن على مدار الساعة داخل المجمع السكني، هو أحد الأساب الرئيسية التي تدفع العائلات للسكن داخلها، كما أن توفير سُبل الراحة والترفيه لأبنائهم أحد الأسباب المهمة كذلك. وعن حل أزمة السكن بيّن النعيمي أن المجمعات السكنية لم تحل أزمة السكن المتفاقمة في الآونة الأخيرة، وهذا بسبب أن المجمعات السكنية هي مشاريع استثمارية ربحية بحتة، فما زال سعر السكن مرتفع، كما أن أعدادها لا يوازي حجم العائلات التي تدخل إلى دولة قطر بشكل يومي، لافتا إلى أهمية زيادة أعدادها، خاصةً في المدن الخارجية وعلى أطراف المدن الرئيسية، وعن الخصوصية التي توفرها المجمعات السكنية، أوضح النعيمي أنها لا توفر الخصوصية بالشكل المطلوب، عكس المنازل التقليدية، ولكن هذا لا يُعد أمرًا سلبياً فطبيعة العائلات الجديدة أقرب للعزلة عن بعضها البعض.