اقتصاد

1504

خبراء ومستثمرون لـ الشرق: المحافظ الاستثمارية تدعم سوق العقار

أكد مستثمرون وخبراء عقاريون أهمية الدور الذي تساهم به محفظتنا الاستثمارية بقطاع العقارات الخارجية في تعزيز وتطوير مشاريع وخطط التنويع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي مرتفع وداعم للأصول السيادية للدولة، ومنافذ مهمة لتنويع الاستثمارات الخاصة وتوفير أصول تحوطية قادرة على دعم وتطوير النشاط العقاري محليا سواء من حيث توفير رأس مال قوي وثابت أو من حيث الفرص الربحية في حالات البيع أو التخارج. ونوهوا بأن قيمة الاستثمار العقاري تستحوذ على غالبية أصول الاستثمارات الخارجية التي تبلغ ما يقارب 200 مليار دولار تعتبر داعما قويا وعنصر تحوط يساهم في تحصين الاقتصاد ضد أي صدمات وتحديات خارجية.

انتقاء الفرص

وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الاستثمارات القطرية في الخارج معروفة بانتقائيتها للفرص المتميزة واختيارها للوقت المناسب، حيث لاحظنا كيف اقتنصت فرصا متميزة خلال الأزمة العالمية 2008 ولا شك أنها حاليا ستدرس السوق وتختار منها ما يعزز محفظتها الاستثمارية ويدعم أصولها الخارجية التي تقوم حاليا بالمليارات بفضل جهود جهاز قطر للاستثمار وخططه الانتقائية في مجال الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص.

وأوضح الهاجري أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن مصرف قطر المركزي تؤكد نمو الأصول الخارجية بشكل عام، وهذا مؤشر على نمو الاستثمار العقاري، حيث ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 151.2 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال). وأضاف إن توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً لتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار العقاري خطوة مهمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري يبقى وحده صمام الأمان الموثوق والذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه عنصر مهم في خطة التنويع الاقتصادي التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه الأخير، كما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل علاقة قطر اليوم علاقة متميزة مع دول مهمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأشار آل تواه إلى أن الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج تتميز بريادتها وجودة أصولها وجاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا مشترين أو مؤجرين للوحدات السكنية والمكتبية، وهذا مثلا ما تابعناه في لندن، حيث أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة، واستقبلت الشركة التي تدير المشروع العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وهذا يؤكد مدى جاذبية هذه الاستثمارات ومثلها من الفنادق والعمارات الأخرى في البلدان الأوروبية والأمريكية حيث تعتبر مناطق جذب للسكن والتأجير في هذه البلدان ويشكل ريعها دعما اقتصاديا مهما للمحفظة الاستثمارية القطرية العالمية.

المردود الاستثماري

وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني: إنه ما من شك في أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك.

ويشير المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية. وعربيا يضيف المسلماني نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة، وينوه المسلماني بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا.

تنويع الدخل

ومن جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد طارق المفتاح إن تعزيز الاستثمارات بالقطاع العقاري وتنويعها سواء داخل الدولة أو خارجها يشكلان عاملا إيجابيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، مضيفا أن من يتابع بيانات تداول العقارات في الدولة يلاحظ أهمية هذا القطاع الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة بين القطاعات الأكثر أهمية لتنويع مصادر الدخل.

ويشير السيد المفتاح إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ورغم موجة الهدوء التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا بلغت القيمة المالية لهذا القطاع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا إن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على نمو قطاع العقارات بما يساهم في تعزيز وتنشيط السوق العقاري. وأضاف المفتاح إن ما شهدته بعض العقارات من تراجع يعتبر صحيا ويأتي في صالح القطاع العقاري.

وأشار إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، منوها بأن مؤشرا مهما من بين المؤشرات العقارات لم يتأثر بهذا التصحيح وهو المتعلق بالتأجير حيث شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية استقرارا منذ بداية الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع القيم المسجلة في الربع الأول من عام 2020 في بعض المناطق، ولذلك حافظ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة على مستوياته والتي تبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وينوه المفتاح بأن القطاع العقاري يبقى القطاع الوحيد الذي يتحرك في مستويات آمنة سواء من حيث الصعود أو التراجع، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، ومن ثم فهو قطاع جاذب لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص.

الاستثمارات الخارجية

ووفقاً لمتابعات الشرق فقد بلغت استثمارات قطر الخارجية نحو 188 مليار دولار موزعة على مناطق جغرافية تتميز بجاذبيتها وقوة اقتصاداتها، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ويشكل القطاع العقاري نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.

ويرى الخبراء أن الاستثمار في هذه البلدان، خاصة في المجال العقاري، يتميز بعدة عوامل أساسية تتمثل في العائد والاستقرار وهو ما يحتاجه أي استثمار للنجاح، وتوفر هذه الأسواق عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة، كما تتمتع باستقرار أمني وسياسي على أعلى مستوى، إضافة لاستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم. وإلى جانب ذلك هنالك العديد من العوامل الإضافية مثل ارتفاع عدد السياح لهذه البلدان، خصوصاً تلك التي تحظى بتواجد كبير للجاليات الأجنبية، حيث يذهبون بغرض التنزه والعمل والتسوق أو الدراسة، مما ينعش السوق العقاري.

اقرأ أيضاً

المواصلات تستقبل وفدًا من هيئة تنمية الصادرات السعودية

اعتبارًا من اليوم.. تفعيل إدراج استثمار القابضة رسمياً في مؤشر فوتسي "FTSE Russel Mid Cap"

 الذهب يرتفع 0.44 بالمئة في السوق القطرية خلال الأسبوع الجاري

أخبار ذات صلة

 أكثر من 606 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

7.4 % مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي