استقبلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة - قطر وجيوان، وفداً اقتصادياً بلجيكياً رفيع المستوى، برئاسة السيدة إيزابيل جريبا، الرئيس التنفيذي لشركة hub.brussels، وسعادة السيد ويليام أسيلبورن، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر، وذلك ضمن فعاليات البعثة الاقتصادية البلجيكية إلى دولة قطر. وجرى اللقاء الاثنين الماضي، في مبنى “المحارة”، المقر التجاري للشركة المتحدة للتنمية، حيث كان في استقبالهم سعادة السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة. وقد هدفت الزيارة إلى التعرف عن كثب على تجربة الشركة المتحدة للتنمية كنموذج ناجح في تطوير المشاريع العقارية المتكاملة، ودورها في دعم الاقتصاد القطري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. خلال اللقاء، قدّم الفريق التنفيذي للشركة عرضاً مفصلاً لأبرز مشاريع الشركة الحالية، مع التركيز على مشروع جزيرة جيوان، والتي تتمتع بموقعها الاستراتيجي بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة، وتقدّم مزيجاً فريداً من المرافق السكنية والتجارية، بما في ذلك فندق كورنثيا الفاخر، ويعزز المشروع ملعب غولف حديث، ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب ممشى حيوي ينبض بالحياة المجتمعية. وقد تم تصميم المشروع برؤية تركز على الاستدامة البيئية والابتكار في أنماط المعيشة، ليجسّد التزام الشركة المتحدة للتنمية بإنشاء وجهات حضرية متكاملة ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تعزز مكانة قطر كمركز للعيش العصري والسياحة العالمية. وأبدى الوفد إعجابه بمستوى الإنجاز والتخطيط الحضري المتقن، مؤكداً أن ما شاهدوه يعكس تطور القطاع العقاري في دولة قطر وقدرته على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية. وفي ختام الزيارة، قدّم سعادة السيد ياسر صلاح الجيدة درعاً تذكارياً لسعادة السفير ويليام أسيلبورن، تعبيراً عن تقدير الشركة لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين قطر وبلجيكا، واهتمام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي «2024» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية حافظت على مستوياتها منذ بداية العام الحالي، فيما شهدت نموا في قطاعي السياحة والشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت نحو 15 مليار ريال بما فيها الصفقات التي تمت على الشقق السكنية، مبينا أن الطلب على إيجار الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال ذات الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيواصل عمليات إنشاء المشاريع المرتبطة به خلال العام المقبل 2025. متوقعا أن يشهد العام المقبل إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام المقبل 2025 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

- سمو الأمير الداعم الرئيسي للنهوض بالقطاع العقاري لأرقى المستويات - المنتدى العقاري منصة مثالية لبناء شراكات إستراتيجية تعزز الاستثمار - إعلان الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري خلال المنتدى غداً - نسخة استثنائية من المنتدى لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري - نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية - دورنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية - نقدم كل التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار بالقطاع العقاري في قطر - السوق القطري مفتوح للجميع ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب - دورنا تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم - نساعد المستثمرين على إنجاز سند الملكية والتسجيل وإجراءات الكهرباء وغيرها - نعمل لتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع العقاري بالتعاون معالجهاتالمعنية يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وتُساهم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع الشرق أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين. في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. -تعزيز النمو والابتكار لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟ هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية. ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة. أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بنى تحتية جاذبة للمستثمرين تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟ قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر. - استقطاب المستثمرين كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟ بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب. - تنفيذ التشريعات المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟ تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بدأنا حيث انتهى الآخرون من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟ إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة. - إستراتيجية القطاع العقاري الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟ نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها. - التعاون مع المطورين العقاريين لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟ نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين. - التحديات والطموحات من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟ ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور. لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير. - لجنة فض المنازعات هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟ نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم. - دعم القطاع الخاص هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟ هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟ بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع. - شركاء في المشاريع هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟ بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة. - مساهمة القطاع العقاري تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟ يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. - العرض والطلب اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟ بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة. - جذب المطورين العقاريين في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟ بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة. - سندات الملكية هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟ أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟ في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات. - دور الهيئة وأنشطتها منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟ بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. - الإيجارات والمستثمرون موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟ هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي «2024» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن القطاع العقاري يواصل وتيرة عمله بشكل مستقر في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024 نحو 11.9 مليار ريال مقارنة مع 12.391 مليار ريال تم تحقيقها لذات الفترة من العام الماضي، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال هذا الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2025 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام الحالي 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

أكد مختصون أن مشاريع الاستدامة التي تنتهجها الدولة في قطاعات عقارية وخدمية وسياحية وبيئية وصناعية فتحت الباب أمام أصحاب الأعمال والمبادرين والمستثمرين للدخول في فرص ملائمة لإقامة مصانع ومنشآت سياحية وخدمية وأعمال إنشائية، وأن المكانة العالمية للدولة واستضافتها بطولات رياضية عالمية وأحداثا بارزة ومؤتمرات علمية ومعرضا دوليا للبستنة، جعلها محط أنظار المستثمرين الباحثين عن فرص نوعية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن القوانين الحديثة وتعديلات القوانين القائمة والإجراءات المرنة في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق وعمليات البيع والشراء وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أسهمت بشكل كبير جداً في استقطاب أصحاب الأعمال لاقتناص الفرص وإنشاء مشاريع حديثة تلبي تطلعات الدولة. وأضافوا أن اكتمال البنية التحتية وشبكة الطرق والجسور والمراكز الخدمية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في كل القطاعات هي التي يسرت لأصحاب الأعمال الدخول في مشاريع بكل المناطق، وأسست مدناً ذكية ومنشآت سياحية عصرية وصديقة للبيئة، إلى جانب توظيف الدولة مفهوم الاستدامة في مجالات العلوم والابتكارات والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والتعليم وغيرها. كما تقدم وزارة العدل عبر حساباتها الرقمية الرسمية إحصاءات شهرية حول القطاعات العقارية والاستثمارية والأراضي والمناطق المتاحة والمدن الذكية، إضافة إلى المناطق التي يسمح فيها التملك لغير القطري، وهي بمثابة نشرات رسمية موثقة من الجهة المختصة تتيح للمبادرين التعرف على السوق المحلي بمصداقية. فإلى اللقاءات: د. جاسم المسلماني: تحديث الاستدامة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية قال د. محمد جاسم المسلماني خبير في الطاقة والبيئة: إنّ توجه الدولة نحو الاستثمار في مفهوم الاستدامة يحفز بيئات الأعمال، موضحاً أن الاستدامة تعني تحديث أسس التنمية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تتطور جنباً مع الدولة، إلى جانب الاهتمام بالمواصفات العالمية في بيئة نظيفة وصديقة تستخدم الطاقة بكفاءة عالية. وأضاف أن الاستدامة تعني صداقة البيئة في البناء والإنشاء واستخدام المواد، بهدف الحفاظ على البعد الاجتماعي، ونتيجة لاهتمام الدولة بالمواصفات النوعية برزت المباني الخضراء والمدن الذكية واستخدامات الطاقة النظيفة. وأشار إلى أنّ رؤية المستثمرين تبحث عن جهود الدولة في تقنين استخدامات البيئة، وهذا يحفزهم للمشاريع القائمة التي تنتهج المواصفات العالمية، وتشكل قيمة مضافة للدولة. وأكد د. جاسم المسلماني أنّ الطلب يزداد على مشاريع البيئة المستدامة، لأنّ الوضع القائم حالياً في المناطق والمدن يجذب اهتمام رؤوس الأموال، ويعطي زخماً للسوق المحلي. د. محمد الصيرفي: الرؤية البيئية للاستدامة توفر خدمات متوازنة قال د. محمد الصيرفي خبير بيئي إنّ مشاريع استدامة البيئة مطلوبة في كل القطاعات وفي كل وقت، لأنّ الدين الإسلامي حثنا على الاقتصاد في البيئة واستخدامها بشكل آمن، ومصطلح الاستدامة نهج علمي وسلوك حياتي للإنسان قدم الزمن، وهو ينعكس على قطاعات الحياة لكونها أساساً للحفاظ على الثروات الطبيعية، وتقنين الاستخدام وفق الحاجة فقط، وأن يكون الاستهلاك بتوازن بدون إفراط ولا إسراف. وأكد أنّ التوازن البيئي مهم جداً في كل مناحي الحياة منها الخدمات والعقارات وبيئات الأعمال، فهي سلسلة متدرجة تسير وفق أصول مدروسة. وقال: إنّ الرؤية البيئية للاستدامة هي توفير خدمات سياحية وزراعية للإنسان في ظروف ملائمة، لتحقق نفعاً للأسر والأجيال، إلى جانب تهيئة القطاع العقاري وتنشيطه وفق ما يخدم البيئة دون الإضرار بها، مؤكداً أنّ الدولة أولت البيئة وتنميتها وإقامة مشاريع صديقة اهتماماً بالغاً ووضعت لها ضوابط للحفاظ عليها، وبالتالي يتطلب من المؤسسات والأفراد الاستفادة من الفرص المتاحة وأبرزها دعم الدولة. جابر المري: القوانين المرنة سهلت المشاريع الإنشائية قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ الفرص التي تتيحها الدولة لأصحاب المشاريع المحلية والعالمية، والقوانين الميسرة والإجراءات المرنة التي تعطي للمستثمرين فرصاً للنمو في أيّ مجال. وأضاف أنّ جهود المؤسسات واضحة في تذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع، وهذا عمل على وضوح الرؤية وبالتالي تقدم تلك المؤسسات خدمات نوعية تخدم المجتمع. وأكد أنّ تعديلات القوانين والضوابط العقارية والتنموية والتسجيل العقاري أسهمت بشكل كبير جداً في تحفيز كل القطاعات وخاصة العقارية، وساعد على جذب فرص الاستثمار الداخلي، مضيفاً أنّ مشاريع السياحة والزراعة والخدمات والمدن الذكية صديقة البيئة يلمسها الفرد بوضوح، فالمستثمر يبحث دوماً عن بيئة ملائمة لمشاريعه وآمنة لأمواله وهذا ما وفرته الدولة من خلال حزمة من الضوابط. وأشار إلى أنّ الاستدامة توجد في التنوع البيئي والتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة وتدوير النفايات، وقد نفذت الدولة مشاريع عملاقة بهدف تطوير بنيتها التحتية، ولم تهمل متطلبات الاستدامة، ووازنت بين البيئة والتغير المناخي والمرونة في المشاريع مع تبني أفضل معايير الصحة والسلامة. خالد الشعيبي: التنمية المستدامة حفزت النمو العقاري والخدمي قال السيد خالد الشعيبي خبير بيئي إنّ مشاريع التنمية المستدامة تلعب دوراً كبيراً في استقطاب أصحاب الأعمال والاستثمارات والمشاريع التنموية، مثل بناء منشآت وتأسيس مصانع صغيرة ومتوسطة وتخصيص مشاريع للسياحة، مضيفاً أنّ اكتمال البنية التحتية والصرف الصحي والمرافق وشبكة الطرق والجسور والإضاءة، ساعد على زيادة الطلب على القطاع العقاري والوحدات التجارية والخدمية.وأكد أنّ التنمية المستدامة حفزت كثيرين على تطوير القطاع السكني والخدمي، مشيراً إلى أنّ مفهوم الاستدامة الذي انتهجته الدولة في البيئة والسياحة والرياضة والتعليم كونّ إرثاً لا يستهان به، وهذا في حد ذاته قوة وقيمة مضافة للمبادرين من أصحاب بيئات الأعمال. وأكد أنّ المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ارتقت بخدماتها التفاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا انعكس على الخدمات الموجهة للمجتمع، وأيضاً على طبيعة التعاملات التي تتم بين الجهات والأفراد. ونوه السيد الشعيبي بأنّ وضوح مفهوم الاستدامة وطبيعة المشاريع المقامة التي تتسم بالاستدامة مثل لوسيل واللؤلؤة ومشيرب وسدرة للطب والمدينة التعليمية وقطارات الريل والمحميات والمزارع والقطاعات العقارية صديقة البيئة واستخدامات الطاقة الشمسية هي التي حفزت نمو المشاريع الإنشائية والخدمية والتجارية والصناعية. وقال إنّ استمرارية النمو والنهوض بقطاع الاستدامة بهدف توفير بيئة صالحة للعيش للأجيال القادمة، والحفاظ على مقدرات الدولة البيئية، وتهيئة رؤية واضحة أمام الأجيال للارتقاء بالمشاريع الحديثة سواء في العقار أو الخدمات أو السياحة وغيرها.

لا تزال المشاريع العقارية المزدهرة تدعم قطاع البناء بشكل كبير في جميع أنحاء قطر. ومع ذلك، يشير خبراء الصناعة في Researches and Markets إلى أن اللاعبين الرئيسيين يحدثون باستمرار تأثيرا دائما، مما يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ونظرا لوجود مزدهر للاعبين المحليين والإقليميين والعالميين، فإن الصناعة «مجزأة بطبيعتها». وذكر التقرير أن الشركات الكبرى والمتخصصة شهدت استقراراً ونمواً غير مسبوق في سوق البناء القطري. لقد نفذت البلاد مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق من مختلف الأنواع ودعت إلى مشاركة الشركات العالمية. ومن ناحية أخرى، يتنافس العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول السوق القطرية. وبحسب ما ورد تتعاون هذه الشركات مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن تشهد صناعة إدارة المرافق في قطر دفعة هائلة في السنوات المقبلة من خلال البنى التحتية المتنوعة من الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق التي يتم بناؤها.

أكد عدد من الخبراء الحالة الجيدة التي يتمتع بها سوق العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، وهو الذي نجح حسبهم في تسجيل معدلات نمو معتبرة في عمليات البيع والشراء وحتى التأجير، في المرحلة التي تلت فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في الحفاظ على تطور هذا القطاع في الدولة، واضعين في مقدمتها إنشاء العديد من المشاريع العقارية المميزة في لوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق، ما زاد من جودة المجمعات السكنية في الدولة، ورفع من نسب الطلب عليها، حتى من طرف المستثمرين الأجانب الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية، من أجل الاستفادة من مميزات المشاريع العقارية الوطنية، والتي تنفرد بها عن غيرها من المشاريع الموجودة في باقي دول المنطقة، مفندين كل التقارير والبيانات الصادرة من الشركات الأجنبية، والتي تحدثت عن ركود في سوق العقارات المحلي دون الارتكاز على معلومات حقيقية. في حين توقع البعض الآخر منهم مواصلة سير العقارات في الدولة على ذات النهج خلال الفترة القادمة، والتي سيستمر فيها السوق المحلي في جني الأرباح، وإبرام صفقات أكبر، بالذات في حال تراجع فوائد القروض المطروحة من طرف البنوك، ما سيسهم في إنعاش عمليات تطوير المجمعات السكنية في جميع أرجاء البلاد، ويضاعف من حجم الخيارات المعروضة على الزبائن الساعين نحو اقتناص الفرص التي يطرحها القطاع في قطر، لاسيما الأجانب منهم، والذين يرون في الدوحة المكان الأنسب للاستقرار العائلي، لما توفره من خصائص استثنائية. حالة جيدة وفي حديثه لـ الشرق وصف السيد ناصر الأنصار رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت، حالة سوق العقارات في الدولة بالجيد، مؤكدا تسجيله لمعدلات نمو معتبرة في المرحلة التي تلت تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين كأس العالم لكرة القدم، وذلك على عكس ما انتظره البعض، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في مختلف مناطق الدولة، مع اعتماد أصحابها على تقديم عروض إيجار وبيع مميزة، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى عالية الجودة تتضمن الترفيه والصيانة، وهي الإضافات التي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على معدلات العرض والطلب الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات المحلي، في جميع أنواعه. نسب مغلوطة وفند الأنصاري جميع الأرقام السلبية التي يتم تداولها من طرف بعض المواقع الأجنبية، والتي عملت في الفترة الماضية على الترويج لتراجع مستويات سوق العقارات في قطر، بالاستناد الى نسب مغلوطة لن يتم الحصول عليها من طرف الجهات المختصة بقطاع العقارات في الدولة، وهو ما يجب معالجته محليا بالحرص على الكشف عن البيانات الصحية عبر الأطراف المسؤولة على القطاع في البلاد كوزارة العدل، وغيرها من الشركات العقارية الأخرى، دون إغفال دور الإعلام في الكشف عن الوضع الحقيقي للسوق المحلي. الاستثمار الأجنبي من جانبه أكد رجل الأعمال محمد العمادي المعطيات السابقة، بالأخص المتعلقة بتسجيل قطاع العقارات في الدولة لنسب نمو معتبرة خلال الفترة الأخيرة، والتي لعبت فيها الاستثمارات الأجنبية دورا رئيسيا، قائلا إن المرحلة الماضية اتسمت بتحول الدوحة إلى وجهة استثمارية أساسية بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين، والذين توافدوا بشكل واضح على السوق المحلي للعقارات، من أجل الاستفادة من الفرص الكثيرة التي طرحتها المناطق السكنية الجديدة، في كل من لوسيل، ومشيرب، زد إليهما اللؤلؤة، وهي المدن الثلاث التي تمكنت الدوحة من خلالها في زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوقنا الوطني. وتابع العمادي أن إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء العقارات في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، كان منتظرا في ظل التعديلات والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، ومن بينها القدرة على التملك الكامل بالنسبة لغير المواطنين، وهي الخطوة التي أدت إلى اقتناع المستثمرين الخارجيين بجدوى امتلاك عقارات في الدوحة، التي تتسم بالعديد من الصفات الصعب إيجادها في العواصم الأخرى. نمو إضافي بدوره توقع رجل الأعمال محمد النعيمي تحقيق قطاع العقارات في الدولة للمزيد من النمو خلال الأعوام القادمة، بالذات في حال تم تخفيف نسب فوائد الإقراض المقدمة من طرف البنوك، والتي ستشجع العديد من ملاك الأراضي على تطويرها وتشييد المزيد من العمارات والفلل والمجمعات السكنية العصرية، على عكس الفترة الحالية التي تشهد تأنيا من طرف المطورين، الذين يرون أن القروض المقدمة غير مجدية، وتفرض عليهم تكاليف إضافية من الممكن تجاوزها في حال الصبر إلى غاية مرور موجة التضخم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وبين النعيمي أن أكثر ما يحفز أصحاب المال القطريين في المواصلة في سكة تطوير العقارات في الدولة، هو وجود الطلب في السوق المحلي، سواء كان ذلك من طرف المواطنين والمقيمين، أو حتى المستثمرين الأجانب، الذين تحولوا مؤخرا نحو السوق القطري للعقارات، وتمكنوا من اقتناص العديد من الفرص، التي ستتوفر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، مع الثقة الكبيرة التي يضعها رجال الأعمال المحليين في قطاع العقارات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيساهم بدعم الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2022 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية حافظت على مستوياتها منذ بداية العام الحالي، فيما شهدت نموا في قطاعي السياحة والشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت أكثر من 16 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال ذات الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيواصل عمليات إنشاء المشاريع المرتبطة به خلال العام المقبل 2024. متوقعا أن يشهد العام المقبل إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: إن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام المقبل 2024 .

كشف السيد عبدالعزيز التميمي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناقضات عن طرح خدمات جديدة للمواطنين القطريين والمقيمين والمستثمرين بشكل عام في دولة قطر. ومن أبرز هذه الخدمات التي تشكل قيمة إضافية للملاك والمستثمرين والراغبين في البناء من جديد، سواء من فئات المجتمع ذوي الدخل أو المتوسط، أو كبار التجار والمطورين العقاريين، بطاقة امتياز مناقصات التي توفر خدمات أكثر من 200 مورد بخصومات تصل إلى 30 %، ومكتبة مناقصات التي تشمل أكثر من 2500 تصميم هندسي متكامل للمواطنين وأوضح السيد التميمي أن أكثر من 2000 مواطن استفادوا من خدمات مناقصات ليس في مجال التصميم والاستشارات الهندسية فقط بل في مجال التمويل وتوفير عقود التصميم وتقديم خدمات متكاملة للبناء من خلال نافذة مناقصات التي تتيح خدماتها لعملاء الشركة. وفيما يلي نص الحوار: نبدأ من آخر إنجاز لشركة مناقصات، وهو توقيع مذكرة تفاهم مع شركة قطيفان للمشاريع المطور العقاري لجزيرة قطيفان الشمالية والمملوكة لكتارا للضيافة، ما اهداف هذه الخطوة، وعائدها المتوقع على الملاك والراغبين في الشراء بهذه الجزيرة؟ هذه المذكرة مهمة جدا لإقامة شراكة استثمارية بين مناقصات وقطيفان للمشاريع لصالح المستثمرين والملاك في جزيرة قطيفان الشمالية، وذلك لإثراء ودعم قطاع خدمات المستثمرين في قطيفان للمشاريع، حيث سيتعاون كل من قطيفان للمشاريع ومناقصات لتوفير استشارات للبناء والتصميم، الأمر الذي من شأنه إثراء ودعم قطاع الخدمات التي يحتاجها المواطن المستثمر، وستتيح هذه المذكرة للملاك والمستثمرين من عملاء قطيفان للمشاريع الحصول على كافة الخدمات المجانية المقدمة من مناقصات بشكل مميز وستوفر عليهم الشيء الكثير وستساعدهم في تطوير مشاريعهم بصورة مثالية سواء كانت مشاريع استثمارية أو للسكن الشخصي. ولا ننسى أن شركة قطيفان من شركات التطوير العقاري الرائدة ومن أهدافها توفير امتداد عقاري مهم للتطوير العقاري في لوسيل، بمواصفات خاصة وبشكل خاص، سواء على مستوى البنية التحتية كتمديدات الكهرباء والغاز وأنظمة التكييف والتبريد وأنظمة الاتصالات ونحو ذلك، وذلك باشتراطات خاصة على غرار المناطق الخاصة الأخرى مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وبخبرتنا في مجال التصميم والبناء، وبنفس الدعم الذي نوفره للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، نوفر نفس الخبرة لأصحاب المشاريع التجارية والعقارية الكبيرة، وهذا أحد النماذج على ذلك. إذن هذه الاتفاقية امتداد لالتزامكم تجاه الشباب القطري الراغب في البناء والسكن، فهل تفكرون في عقد اتفاقية مماثلة مع مطورين عقاريين آخرين، من بين المطورين الكبار في الدولة؟ تماما، هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجيتنا العامة الداعمة لسوق الانشاءات والبناء، حيث إننا لا نأخذ تكاليف على التصاميم، وأتعاب الشركة نسبة صغيرة تؤخذ من أرباح شركة المقاولات التي تفوز بتنفيذ المشروع، كما أن هذا التوجه ينسجم مع التوجه الحديث للمدن الذكية في قطر ويعكس الجانب المتطور لشركة مناقصات والتي ستتمكن شركة قطيفان للمشاريع من توفيرها للملاك والمستثمرين بأراضي جزيرة قطيفان الشمالية سواء لملاك الفلل أو الأبراج أو الشقق، خاصة في مجالات الأبنية الخضراء ومعايير الاستدامة وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تتميز بها أراضي قطيفان وغيرها من المدن الذكية الجديدة، وهناك أكثر من جهة، أي مطور عقاري، نجري معها محادثات لإبرام اتفاقيات مماثلة، ولدينا حاليا مشاريع كثيرة تشمل مباني تجارية وصناعية وقصورا تستفيد من خدمات، فمناقصات لا تقدم خدماتها فقط لأصحاب الدخل المتوسط وإنما لمختلف الفئات بما فيها الفئات الكبرى في البلد. لو نظرنا إلى التسهيلات التي تقدمها مناقصات للمواطنين كم عدد المستفيدين من خدماتكم، وهل لازالت التمويلات السابقة كافية لتغطية التزامات البناء حاليا؟ في الحقيقة استجدت متغيرات كثيرة على البناء ومتطلباته، ولو نظرنا إلى الإحصائيات اعتبارا من 2016 مثلا نجد أن مبلغ 1 مليون ريال كان كافيا لبناء 650 إلى 680 مترا مربعا بمواصفات متوسطة عالية، حاليا هذا المبلغ بالكاد يكفي لبناء 500 إلى 530 مترا مربعا، وهذا يرجع لأسباب متعددة طبعا، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، ونحن نوضح هذه الأسعار ونحدثها أسبوعيا بحكم علاقاتنا مع الشركات والمصانع الكبيرة والموردين في هذا المجال، ورغم ذلك لم تقل قيمة العقود وإنما تراجع العدد نظرا لحجم التكاليف، ومع ذلك احتفظت مناقصات بنسب جيدة حيث وقعنا خلال هذا العام حتى تاريخه 168 عقد مقاولات سكنيا و22 مشروعا تجاريا وصناعيا ونتوقع أن تصل إلى 200 عقد خلال العام 2023. وطبعا قبل مستجدات كورونا والتضخم ورفع الفائدة كان قد تم توقيع 257 عقدا في 2019 مثلا. وفيما يخص قيمة المشاريع في العام الواحد فتتراوح بين 300 إلى 340 مليون ريال سنويا. ونحن متفائلون بتراجع الأسعار وزيادة الزخم العقاري خلال الفترة المقبلة. لو دخلنا في موضوع الخدمات التي تقدمها مناقصات لملاك المشاريع، ما أبرز هذه الخدمات التي تم طرحها في الآونة الأخيرة؟ نحن حريصون على تلبية احتياجات ملاك المشاريع في جميع مجالات عملنا، وحتى المجالات القريبة من نشاطنا والتي يمكن أن نوفر من خلالها خدمة مجانية للمواطن كذلك، وفي هذا الصدد أطلقنا في شهر يونيو الماضي خدمة بطاقة امتياز مناقصات والتي سجلنا بها أكثر من 200 مورد في مختلف أدوات البناء، وهؤلاء الموردون يوفرون خصومات حصرية تتراوح بين 10 % إلى 30 % لعملاء مناقصات، وهي بطاقة الكترونية يتم استخراجها من تطبيقنا الإلكتروني، وبمجرد إبرازها للشركة المعنية يحصل العميل على الخصم المطلوب، وبالنظر إلى الأسعار خاصة أسعار أجهزة التكييف أو المصاعد أو أطقم المطابخ مثلاً وحتى المفروشات وأجهزة المنزل الكهربائية وغيرها من مواد البناء ستجد أن هذه الخصومات مهمة جدا ومريحة للعملاء. وهل هناك خدمات أخرى يمكن الاستفادة منها من خلال الموقع أو التطبيق؟ نعم هناك خدمة مكتبة مناقصات ونافذة مناقصات لأصحاب المشاريع مكتبة مناقصات.. كيف يتم الحصول عليها؟ نحن نعتبر أنفسنا شركة وطنية نحاول دعم الجميع، ولهذا السبب أتحنا مكتبة مناقصات اعتبارا من مطلع 2023 والتي ارتأينا مشاركة العديد من التصاميم الهندسية التي لدينا والتي تزيد عن 2500 تصميم هندسي متكامل، وقررنا طرح هذه الخبرة بدل احتكارها، وهي تصاميم بمساحات مختلفة وخيارات متعددة. وتم تصنيفها ووضع ميزانياتها التقديرية، وهي تشمل مختلف المساحات بدءا من 400 متر مربع وصولا إلى القصور والتي تزيد مساحاتها عن 2500 متر مربع في بعض الأحيان، وميزانياتها محدثة وفقا للتكاليف الجديدة، ويمكن الاطلاع على هذه المكتبة في موقعنا وصفحتنا على الانستغرام. حدثنا عن نافذة مناقصات؟ تمكن هذه النافذة أي مالك مشروع من متابعة مشروعه من البداية وحتى النهاية، وكذلك الاطلاع على كل المستندات والرجوع إليها في أي وقت. وتضم هذه النافذة ثلاثة شركاء هم مالك المشروع ومناقصات كمراقب للمشروع من خلال النافذة، والمقاول الذي يمكنه طلب الدفعات من خلالها، والاستشاري الذي يعطي الملاحظات ويرفق الصور قبل إرسال نموذج الموافقة من خلال التطبيق. ويمكن لأي من الأطراف طلب اجتماع من خلال النافذة ومتابعة أي إجراء يخص المشروع. هل هذه الخدمة خاصة بعملاء مناقصات فقط أم هي متاحة لغير عملائكم؟ مكتبة مناقصات متاحة للكل، أما النافذة فيتطلب الحصول عليها أن يكون قد تم طرح المشروع من خلال نظامنا. بالنظر إلى رغبة بعض المواطنين في الحصول على تصاميم هندسية خارجية، هل لديكم تعاون أو تنسيق مع بعض المكاتب الهندسية الخارجية لملاءمة مواصفات هذه التصاميم مع اشتراطات البناء القطرية؟ هذا موضوع مهم فعلا ويهم العديد من المواطنين القطريين الذين يجلبون معهم أحيانا تصاميم هندسة من الخارج، أو يرغبون في إعداد تصاميم معينة وفقا لنماذج لديهم في بلدان أخرى (مثلا التصاميم الأندلسية أو الأوروبية)، ولهذا الغرض قمنا بدراسة هذا الموضوع، ونحن في طور استكمال تفاهمات واتفاقيات مع مكاتب هندسية محلية وخارجية لمواءمة هذه التصاميم مع اشتراطات البناء القطرية والمواصفات الهندسية المحلية وبما يسهم في تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك على المواطنين. هل تقومون بأي أنشطة أخرى تجاه المواطن المقبل على البناء؟ نحن ننظم ورش عمل مجانية للمواطنين في مقر الشركة يقوم بها مهندسونا لزيادة وعي المواطنين المقبلين على البناء مثل ورشة كن أنت المصمم والتي يقوم مهندسونا المعماريون فيها بشرح العديد من جوانب التصميم التي تحقق أفضل استغلال للمساحات وجمالية الشكل ومراعاة الميزانية عند التصميم كما ننظم ورشة عمل أخرى بعنوان تحديات البناء وفيها يقوم مهندسو القسم الفني لدينا بشرح العديد من جوانب التنفيذ كالرقابة وتحديد عيوب التنفيذ ومعالجتها والتواصل بين اطراف التعاقد وغيرها. هذه الورش تقام بمعدل ورشة أسبوعياً لكل منها وهي مجانية بالكامل. هل لديكم تواصل مع جهات حكومية وخاصة أخرى ضمن الجهود الوطنية لتطوير القطاع العقاري؟ بالتأكيد لدينا تعاون مع جهات حكومية وجهات خاصة كذلك، وعلى سبيل المثال، نحن فخورون بأن لنا تعاونا مباشرا مع جامعة قطر لتدريب مهندسات المستقبل فكل عام نستقبل 4-8 طالبات من كلية الهندسة في جامعة قطر لتدريبهم عملياً، كما قمنا سابقاً وفي أكثر من مناسبة بالمشاركة في خدمة أي مشروع وطني أو دراسة أو توفير بيانات للمساهمة في تطوير القطاع العقاري القطري، ومعرفة اتجاهاته الاستثمارية والتمويلية، لنكون جزءا من هذه النهضة ومشاريع التطوير بشكل عام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي «2023» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن القطاع العقاري يواصل وتيرة عمله بشكل مستقر في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 تجاوزت 12.391 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال هذا الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2024 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام الحالي 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول. وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة. العقار ملاذ آمن للاستثمار وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة. وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور. واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري. ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري. وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

تميزت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات من خلال خبرتها الواسعة بتشغيل وإدارة المشاريع العقارية ذات الطابع التجاري والمتعدد الاستخدامات والتي تدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة في الدولة، وتلبي بذات الوقت تطلعات المستفيدين منها، ومن هذه المشاريع مدينة المواتر التي طورتها مجموعة بروة العقارية لتكون الوجهة الرئيسية في قطر لخدمات بيع وشراء وصيانة السيارات المستعملة، والمنصة الأكثر تنافسية في المنطقة لهذه الأنشطة، بما يحقق خطط المجموعة في دعم مسيرة الارتقاء بالقطاع العقاري في الدولة. مرافق متكاملة للمرتادين تقع مدينة المواتر في روضة راشد غرب تقاطع شارع سلوى، وتوفر معارض للسيارات المستعملة، وورش صيانة للسيارات، ومحلات للبيع بالتجزئة، ووحدات سكنية متعدد المساحات، بالإضافة إلى المرافق الضرورية التي تخدم مرتادي المدينة مثل: المكاتب الخاصة بإدارة المرور، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات تأمين السيارات، فضلا عن محطة وقود. وتعزيزا لخدمات المرتادين تم تخصيص منطقة لخدمات الفحص الفني للسيارات (فاحص) تمتد على مساحة تقارب 26 ألف متر مربع ستعمل شركة قطر للوقود (وقود) على إنشائها. كما تم تزويد المدينة ببنية تحتية متطورة تشمل طرق داخلية، ومواقف عديدة للسيارات، وكاميرات مراقبة، ونظام لمكافحة الحرائق، ومحطتي كهرباء فرعية، وشبكات لمياه الشرب والري، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. نسب إشغال مرتفعة تعمل شركةُ وصيف على إدارة وتوفير خدمات التأجير للمرحلتين الأولى والثانية من مدينة المواتر وتوفران 144 معرضا للسيارات المستعملة بمساحات تتراوح بين 400 و1000 متر مربع، وتبلغ نسب الإشغال فيها 100%، بالإضافة إلى نحو 20 محلا تجاريا تصل نسب الإشغال فيها إلى 100%، إلى جانب 5 ورش للصيانة بنسبة إشغال كاملة، فضلا عن احتوائهما على 352 شقة سكنية تتألف من (استديو وغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم) وتبلغ نسبة الإشغال بها 85%، كما توفر هاتان المرحلتان أيضا مرافق خدمية شاملة كالمطاعم والسوبر ماركت. وتؤكد شركة وصيف على أن قيم الإيجار المتاحة لمرافق هذا المشروع الحيوي والهام تعتبر من الأسعار التنافسية في السوق المحلي بما يلبي تطلعات المستفيدين. خدمات متميزة ومثالية توفر «وصيف» لمدينة المواتر جميع الخدمات التي تلبي متطلبات المستثمرين والشركات بما يضمن خدمة عملياتهم التجارية، كأعمال الصيانة للمرافق والمعدات، بالإضافة إلى خدمات خاصة للمعارض والمحال التجارية وورش الصيانة، فضلا عن الخدمات المرتبطة بالأمن والسلامة، والنظافة العامة. مقصد رائد لفعاليات السيارات ولإبراز أهمية مدينة المواتر وتعريف الجمهور والمهتمين بخدماتها تعمل شركة وصيف باستمرار على تنظيم الفعاليات الخاصة بالسيارات داخل المدينة بالتعاون مع جهات مختصة وذات شهرة محلية وإقليمية، حتى أضحت المقصد الرئيسي لتنظيم الفعاليات الخاصة بتجمعات محبي السيارات، حيث يتم خلال هذه الفعاليات تبادل الخبرات فيما بين المختصين والهواة، لمساعدتهم على الابتكار وتقديم الأفكار الجديدة في مجالات صيانة وإصلاح السيارات وإضافة التعديلات عليها، وتكامل خدمات مدينة المواتر يساهم في دعم هذه الطموحات والرغبات.

نشر موقع «Evening Standard» تقريرا كشف فيه عن تعيين مطار هيثرو للدنماركي توماس والدباي مديرا تنفيذيا جديدا انطلاقا من نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا على أن خطوة البحث عن إداري جديد تقود المطار الأكثر ازدحاما في غرب أوروبا جاءت بموافقة كل الجهات المستثمرة في هيثرو، وعلى رأسها مجموعة فيروفيال الإسبانية وجهاز قطر للاستثمار الذي لم يتأخر في قبول هذا الاقتراح، بالنظر إلى السمعة الكبيرة التي يحظى بها توماس والدباي، والذي من المرشح أن يسهم بصورة لافتة في تقوية المطار خلال المرحلة المقبلة في كل الجوانب، وهو الذي نجح في الفترة الماضية في تحقيق ذلك والتحسين من أوضاع مطار العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بشكل ملحوظ، وهو الذي تمكن من الوصول بأعداد زواره إلى أرقام غير مسبوقة في ثماني أعوام الماضية، وهو الذي بات يستقبل منذ عام 2022 أكثر من 30 مليون مسافر سنويا. وأكد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته قطر في تعزيز مكانة هيثرو كأحد أكثر المطارات حركة في غرب القارة العجوز، من خلال مشاركتها الدائمة في مشاريعه التطويرية بما فيها المرحلة الثالثة التي أعطي الضوء الأخضر لمباشرتها مرة أخرى بعد الفصل في مسألة توقيف مشروع التوسعة بأمر من المحكمة العليا البريطانية، لافتا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الأعمال التي ستستمر إلى غاية عام 2028 وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه إسترليني على مطار العاصمة لندن من جميع النواحي، سواء تعلق الأمر بحركة السفر العادية في المطار وباتجاه مختلف مطارات العالم، أو من الناحية التجارية من خلال عمليات شحن مختلف البضائع إلى شتى القارات. استثمارات عديدة وبين التقرير أن قطر ضمن قائمة المستثمرين في لندن، فبعيدا عن حصص صندوق قطر السيادي في شتى المشاريع، يملك العديد من المشاريع العقارية في العاصمة البريطانية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في لندن بلغ حوالي 17 مليار دولار، من خلال الشراكة التي تجمع جهاز قطر للاستثمار مع مجموعة «Ascott»، التي تمكن الدوحة بواسطتها من الاستحواذ على مجموعة من المشاريع من بينها «Citadines Apart» في أبريل عام 2016، دون نسيان استحواذها الأخير على فندق الريتز بقيمة 800 مليون جنيه استرليني، مما يدل على أن لندن تعد من بين أكثر العواصم الأوروبية استقطابا لرأس المال القطري.

أنشأت مؤسسة «كناري وارف» إحدى أضخم المؤسسات الاستثمارية القطرية البريطانية في لندن أول كيان بيئي لوجيستي يضم سلسلة من أهم الموردين للمشروعات العقارية التي تعتمد على خفض الانبعاثات الكربونية وتسارع نحو الوصول إلى هدف الصفر الكربوني في مشروعاتها على مستوى بريطانيا، لتكون بذلك أول مؤسسة بريطانية تتبع نهجا جديدا لاقامة شراكة مع جميع المتعاملين في مجال العقارات والبناء لدفع العمل لتحقيق أهداف الحكومة البريطانية للوصول إلى الصفر الكربوني بحلول عام 2030، وتسعى مؤسسة «كناري وارف» لتحقيق خفض بقيمة 40% من الانبعاثات الكربونية خلال السنوات السبع القادمة، وقد وافق ما يقرب من 2.5% من أصحاب أهم مؤسسات التوريد البريطانية التي تتعامل معها مؤسسة «كناري وارف» على الالتزام بالطرق العلمية المتبعة لتوريد مواد البناء صديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. انضمام أشهر المؤسسات البريطانية ومن بين المؤسسات التي تعاقدت معها مؤسسة «كناري وارف» وانضمت إلى الكيان الجديد مجموعة من أشهر المؤسسات البريطانية العقارية وهي، مؤسسة «بريتش لاندس» العقارية الشهيرة ومؤسسة «بارات» للتطوير العقاري ومؤسسة «المطور التجاري الرئيسي» البريطانية، حيث أجرت المؤسسة «كناري وارف» مجموعة من اللقاءات مع هذه المؤسسات المتعاقدة معها لوضع خطط العمل لتبديل المواد العقارية المستخدمة في المشروعات بأخرى من المواد الصديقة للبيئة لتحقيق الصفر الكربوني، وأكدت مؤسسة «كناري وارف» على أنها خطوة هامة بالنسبة لمؤسسات العقارات وسلسلة مؤسسات توريدات مواد البناء والعقارات للتعاون للوصول إلى الصفر الكربوني. وفي تصريحاته الصحفية ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كناري وارف» «شوبي خان» أن تحقيق المستقبل يأتي عن طريق تحقيق أهدافه من الآن، وفكرة الانتقال إلى تحقيق هدف الصفر الكربوني أمرا لا مفر منه، حيث أن 90% من الاقتصاد العالمي مشمول بالتعهدات لخفض الصفر الكربوني، لكن دون خطط عملية، وبذلك تسعى مؤسسة «كناري وارف» إلى تحويل هذا الهدف إلى واقع ملموس وعمل على الأرض في جميع المشروعات العقارية الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسة، وأكد في تصريحاته الصحفية على ضرورة البدء في العمل على تحقيق انخفاض كربوني بنسب واضحة عبر استبدال المواد المستخدمة في العمل إلى مواد صديقة للبيئة والتعاون مع جميع سلاسل التوريد في المشروعات، كما دعا جميع العاملين في قطاع العقارات في بريطانيا للانضمام إلى هذا الكيان البيئي والتعاون لتحقيق الهدف العالمي بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة النصف بحلول عام 2030. خطوة جيدة للوصول إلى الصفر الكربوني وفي تعليقه على الانضمام إلى الكيان البيئي الجديد ذكر «جاريث روبرتس» مدير قطاع الاستدامة في مؤسسة «بريتيش لاند» أن الانضمام إلى هذا الكيان خطوة عملية جيدة للوصول إلى الصفر الكربوني في جميع المشروعات العقارية في بريطانيا، حيث أن المؤسسة قد حققت أول مشروع عقاري محقق الصفر الكربوني 100% وهو مشروع بناية «100 شارع ليفربول» قبل عامين، وأوضح في تعليقه أن تحويل الأفكار إلى واقع عملي لتحقيق هذا الهدف يشمل مواجهة أصعب التحديات من خلال اقامة شراكة مع سلسلة التوريدات لتبديل كافة المواد البنائية المستخدمة في المشروعات العقارية بأخرى صديقة للبيئة ومحققة الصفر الكربوني عبر إيجاد الحلول المبتكرة للتسريع بتحقيق هذا الهدف. بناء مشروعات عقارية صديقة للبيئة وخلال انضمام مؤسسته إلى الكيان البيئي ذكر مدير قطاع التطوير بمؤسسة «بارات» العقارية البريطانية «جون آدمز» أن الشراكة مع مؤسسة «كناري وارف» عبر الانضمام إلى الكيان الجديد يساعد على نقل الصناعة العقارية والاستثمارية إلى تحقيق الصفر الكربوني من خلال مشروعاتها العقارية، وأشار إلى أن هذا القطاع الهام بحاجة إلى الشراكة معا للتوصل إلى سلسلة التوريدات الصديقة للبيئة كي تحقق مشروعات العقارات هدف الصفر الكربوني من خلال خفض الانبعاثات الكربونية في المشروعات التي تقوم بها المؤسسات العقارية، وأضاف في تصريحه أن هذا الكيان البيئي يعتبر المفتاح الجيد لبناء مشروعات عقارية ذات الصفر الكربوني على نطاق واسع. أرقام حقيقية وأظهر أحدث بيان صادر من وكالة الطاقة الدولية أن الانبعاثات الكربونية من المباني كانت الأعلى بنسبة 2% في عام 2021 عما كانت عليه في عام 2019، كما توقعت وكالة العقارات «جي إل إل» البريطانية أن حجم الإيجارات المهتمة بتحقيق الصفر الكربوني في سوق العمل سوف تؤدي إلى انخفاض نسبة الكربون بحلول عام 2031، وحددت مؤسسة «كناري وارف» القطرية البريطانية خطوات لتحقيق هدف الصفر الكربوني عبر الكيان البيئي الجديد وهذه الخطوات تسهل العمل لتحقيقه أولا عقد ورش عمل شاملة ومجانية لتثقيف العاملين في هذا المجال ودعم الانتقال إلى الصفر الكربوني، وثانيا توفير مواد تعليمية وروابط هامة تعد دليل مجاني لتوفير كافة الوسائل التي تساعد على استخدام مواد صديقة للبيئة في عمليات البناء والإنشاءات، وثالثا التواصل بشكل دائم بين الشركات المنضمة للكيان للوصول إلى أحدث الطرق والوسائل المستخدمة في مجال حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والتصرف بناء عليها.

شاركت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد في مؤتمر ومعرض الخليج للمدن والمباني الخضراء الذي عقد في الكويت في الفترة من 25 إلى 26 يناير الحالي. وعُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة السيد عبد العزيز وليد عبد الله المعجل، وزير الدولة الكويتي للشؤون البلدية، والذي استقطب الخبراء والمهتمين والباحثين في مجال الاستدامة لتبادل آخر المستجدات وأحدث الحلول لتحفيز انتقال المنطقة نحو بيئة معمارية مستدامة. وقدمت المنظمة الخليجية عروضاً توضيحية وورش عمل حول المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، كما استعرضت حلولها للاستدامة والمتمثلة في عرض براءة إختراع نظام التكييف فائق الكفاءة المسمى بـSynergia 7in1 والتي استحوذت على اهتمام زوار المؤتمر من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وتتصدر قطر دول المنطقة في المشاريع العقارية المستدامة المصنفة وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، لتسجل الكويت المرتبة الثانية في تشييد أكبر مجموعة من المباني الخضراء بموجب جي ساس التي قامت بتطويرها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، لذا فإن المشاركة البارزة للمنظمة الخليجية في المؤتمر تتواكب مع الاهتمام المتنامي في دول المنطقة لاعتماد جي ساس كتصنيف معتمد للمشاريع الجديدة والقائمة من خلال شهادات خاصة لعمليات التصميم والتشييد والتشغيل. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشاد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بالتقدم الذي أحرزته الكويت في مجال الاستدامة، قائلاً: لقد بذلت دولة الكويت جهودًا كبيرة نحو التحوّل الأخضر، مما يجعل الاستدامة البيئية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الوطنية، مشيرا الى انه في إطار خطط التنمية التي تحققها رؤية الكويت 2035، فإن المدن الخضراء ذات البيئة المعمارية المستدامة تعد ذات أهمية قصوى، وفي الوقت الذي تواصل فيه الكويت رحلة الاستدامة، يسرنا في المنظمة الخليجية أن ندعم الكويت في هذا التوجه من خلال تنفيذ إطار عمل واسع النطاق للمباني الخضراء وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس والتي تم تطبيق معايرها في عدد من المشاريع التابعة لأهم الشركات الحكومية والخاصة في الكويت

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مخصصات إنفاق العام الحالي 2020 تشير إلى ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل على الجزء الأكبر منها بقيمة 8.5 مليار ريال، إضافة إلى ذلك إنفاق 12 مليار ريال على خطة تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار ريال والتي ستعمل على توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة بالدولة، خلال فترة 5 سنوات. فضلاً عن الإنفاق على مشاريع المواصلات والاتصالات في توسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ وتطوير موانئ الدولة التجارية والسياحية، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام. وبين التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في شركات المقاولات الوطنية، وأضاف التقرير إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، قطعت مراحل متقدمة جداً. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لا يزال في طور العمل، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليه. وأضاف التقرير: إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2020، خاصة أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة، وقال التقرير: كما أن الإنفاق خلال العام الحالي 2020 على مشاريع قطاع الصحة بواقع 22.6 مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية، ومشاريع في قطاع التعليم بتكلفة 22.1 مليار ريال لإنشاء مبان وتجهيزات المرافق الخاصة بالجامعة إضافة إلى المنشآت التعليمية كالمدارس، سيساهمان في تعزيز الأعمال للشركات العاملة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والأسمنت.

أكد مستثمرون وخبراء عقاريون أهمية الدور الذي تساهم به محفظتنا الاستثمارية بقطاع العقارات الخارجية في تعزيز وتطوير مشاريع وخطط التنويع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي مرتفع وداعم للأصول السيادية للدولة، ومنافذ مهمة لتنويع الاستثمارات الخاصة وتوفير أصول تحوطية قادرة على دعم وتطوير النشاط العقاري محليا سواء من حيث توفير رأس مال قوي وثابت أو من حيث الفرص الربحية في حالات البيع أو التخارج. ونوهوا بأن قيمة الاستثمار العقاري تستحوذ على غالبية أصول الاستثمارات الخارجية التي تبلغ ما يقارب 200 مليار دولار تعتبر داعما قويا وعنصر تحوط يساهم في تحصين الاقتصاد ضد أي صدمات وتحديات خارجية. انتقاء الفرص وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الاستثمارات القطرية في الخارج معروفة بانتقائيتها للفرص المتميزة واختيارها للوقت المناسب، حيث لاحظنا كيف اقتنصت فرصا متميزة خلال الأزمة العالمية 2008 ولا شك أنها حاليا ستدرس السوق وتختار منها ما يعزز محفظتها الاستثمارية ويدعم أصولها الخارجية التي تقوم حاليا بالمليارات بفضل جهود جهاز قطر للاستثمار وخططه الانتقائية في مجال الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص. وأوضح الهاجري أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن مصرف قطر المركزي تؤكد نمو الأصول الخارجية بشكل عام، وهذا مؤشر على نمو الاستثمار العقاري، حيث ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 151.2 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال). وأضاف إن توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً لتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار العقاري خطوة مهمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري يبقى وحده صمام الأمان الموثوق والذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه عنصر مهم في خطة التنويع الاقتصادي التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه الأخير، كما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل علاقة قطر اليوم علاقة متميزة مع دول مهمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. وأشار آل تواه إلى أن الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج تتميز بريادتها وجودة أصولها وجاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا مشترين أو مؤجرين للوحدات السكنية والمكتبية، وهذا مثلا ما تابعناه في لندن، حيث أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة، واستقبلت الشركة التي تدير المشروع العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وهذا يؤكد مدى جاذبية هذه الاستثمارات ومثلها من الفنادق والعمارات الأخرى في البلدان الأوروبية والأمريكية حيث تعتبر مناطق جذب للسكن والتأجير في هذه البلدان ويشكل ريعها دعما اقتصاديا مهما للمحفظة الاستثمارية القطرية العالمية. المردود الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني: إنه ما من شك في أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك. ويشير المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية. وعربيا يضيف المسلماني نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة، وينوه المسلماني بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا. تنويع الدخل ومن جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد طارق المفتاح إن تعزيز الاستثمارات بالقطاع العقاري وتنويعها سواء داخل الدولة أو خارجها يشكلان عاملا إيجابيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، مضيفا أن من يتابع بيانات تداول العقارات في الدولة يلاحظ أهمية هذا القطاع الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة بين القطاعات الأكثر أهمية لتنويع مصادر الدخل. ويشير السيد المفتاح إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ورغم موجة الهدوء التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا بلغت القيمة المالية لهذا القطاع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا إن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على نمو قطاع العقارات بما يساهم في تعزيز وتنشيط السوق العقاري. وأضاف المفتاح إن ما شهدته بعض العقارات من تراجع يعتبر صحيا ويأتي في صالح القطاع العقاري. وأشار إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، منوها بأن مؤشرا مهما من بين المؤشرات العقارات لم يتأثر بهذا التصحيح وهو المتعلق بالتأجير حيث شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية استقرارا منذ بداية الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع القيم المسجلة في الربع الأول من عام 2020 في بعض المناطق، ولذلك حافظ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة على مستوياته والتي تبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وينوه المفتاح بأن القطاع العقاري يبقى القطاع الوحيد الذي يتحرك في مستويات آمنة سواء من حيث الصعود أو التراجع، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، ومن ثم فهو قطاع جاذب لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. الاستثمارات الخارجية ووفقاً لمتابعات الشرق فقد بلغت استثمارات قطر الخارجية نحو 188 مليار دولار موزعة على مناطق جغرافية تتميز بجاذبيتها وقوة اقتصاداتها، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ويشكل القطاع العقاري نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. ويرى الخبراء أن الاستثمار في هذه البلدان، خاصة في المجال العقاري، يتميز بعدة عوامل أساسية تتمثل في العائد والاستقرار وهو ما يحتاجه أي استثمار للنجاح، وتوفر هذه الأسواق عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة، كما تتمتع باستقرار أمني وسياسي على أعلى مستوى، إضافة لاستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم. وإلى جانب ذلك هنالك العديد من العوامل الإضافية مثل ارتفاع عدد السياح لهذه البلدان، خصوصاً تلك التي تحظى بتواجد كبير للجاليات الأجنبية، حيث يذهبون بغرض التنزه والعمل والتسوق أو الدراسة، مما ينعش السوق العقاري.