اقتصاد

801

"الإقتصاد" توقع مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى لدعم إستقرار الأسعار

استمرارًا لجهودها المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية على مدار العام، وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 27 يونيو 2016 م، مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام.

المذكرة سيعمل بها على مدار العام وبعد تحقيق معدلات استقرار عالية خلال رمضان.. الالتزام بعدم زيادة الأسعار إلا بموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى ونسب الأرباح

وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقراراها حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.

هذا وشملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (41 فرعا)، وكارفور هايبر ماركت (6 فروع)، واللولو هايبر ماركت (6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية (5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري (3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت (فرع واحد)، ميجامارت (4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية (فرعان)، وجراند مارت (10 فروع)، ومركز السفير (فرع واحد).

وقد اتفق الطرفان خلال هذه المذكرة على تحقيق التعاون فيما بينهما للمحافظة على استقرار سوق السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار وطبقًا لما تم جمعه بمعرفة الطرفين من بيانات خاصة بأسعار السلع.

مع التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد الرجوع إلى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وبحيث تكون الزيادة في الأسعار وفقًا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.

فريق عمل مشترك

ونصت مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض، على أن يجتمع هذا الفريق بصورة دورية وذلك بهدف التنسيق والمتابعة،

15 مجمعا تجارياً تؤكد الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية

ومن أبرز مهامه: تطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الرؤية التي وقعت من أجلها هذه المذكرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة (السلع الغذائية وغير الغذائية) وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة، ومن خلال الآلية والإجراءات المنظمة للأسعار والمعمول بها بلجنة الحد الأقصى للأسعار، الاتصال بكافة الجهات ذات الاختصاص سواء حكومية أو خاصة لتنفيذ أهداف هذه المذكرة كلًا فيما يخصه، وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية ربع سنوية للعرض على سعادة الوزير، توضح فيها النتائج المتحققة من التعاون الذي تم بناءً على هذه المذكرة.

مصلحة المستهلك

وأشاد عدد من الموقعين على مذكرة التفاهم ببن وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك، وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الغذائية أن توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لإستقرار الأسعار تصب في خدمة المستهلك وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مستقرة تناسب الجميع.

وأشار إلى أنهم في شركة الميرة على استعداد للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يحققق مصلحة المستهلك مشيراً في هذه الصد إلى التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة والذي توجب بتوقيع هذه المذكرة التي قال إنها ستعود بالنفع على الموردين والمستهلكين، كما إنها ستحقق استقرارا في الأسعار بما يخدم الأهداف الاسترايجية للدولة.

وأشاد الدكتور القحطاني بمستوى التعاون القائم بين أجهزة وزارة الاقتصاد والتجارة وكل الجهات ذات الصلة بالمستهلكين الأمر الذي حقق تعاونا يصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خالد بن ثامر آل ثاني مدير العلاقات العامة بـ"كارفور هايبر ماركت" بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، والتي تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.

تشكيل فريق عمل مشترك بين "الاقتصاد" ومنافذ البيع الكبرى

وأضاف أن مذكرة التفاهم تفيد المستهلك بشكل غير مباشر لكونها وسيلة إيجابية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري، وأثنى على جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وقال السيد محمد عبد الله العطية مالك (السعودية هايبر ماركت) إن مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لاستقرار الأسعار، مبادرة جديدة في إطار المبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف القطاعات والتي تهدف إلى حماية المستهلك وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أن توقيعهم على إتفاقية استقرار الأسعار نابع من حرصهم على دعم كل مبادرات الوزارة وتحقيق أهدافها تجاه المستهلك.

وقال إن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب للمستهلكين، كما أنها ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها من خلال معادلة ربحية عادلة للموردين والمستهلكين.

ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة "الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية" أن التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة القطاعات التجارية في السوق القطري، تعتبر ظاهرة إيجابية وحيوية، وهذا يخفف الكثير من المعوقات والسلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطري والأجهزة المختصة في الوزارة.

مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع منافذ بيع السلع الاستهلاكية الكبرى بالذولة، تعتبر إحدى الأطر التنظيمية بين الوزارة وفعاليات السوق في مجال تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية، والعمل على استقرارها بصورة تساعد على انتظام عملية البيع والشراءفي هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث.

السلع الأساسية

وبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم تحريك هذه الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقًا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها.