اقتصاد

642

الأسواق المالية وقطر للمال يوقعان مذكرة لإدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية

التزام الجهتين المستمر بتعزيز التعاون الرقابي

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين بشأن أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية المؤسسة في الدولة أو في مركز قطر للمال بين الجهتين، وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وتشكل هذه الاتفاقية أساساً رسمياً للتعاون والإقرار المتبادل للتعاون ما بين الجهتين في المسائل التي تخصّ الترخيص والتنظيم والإشراف على إدارة استثمارات الصناديق المنشأة في المؤسسة في دولة قطر وفي مركز قطر للمال.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصرّح لها من هيئة التنظيم بمزاولة أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق المؤسسة في قطر الاستثمارية  من دون اشتراط الحصول على ترخيص أو تصريح آخر من الجهة الرقابية المقابلة. حيث تنص الاتفاقية الجديدة على السماح لشركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بإدارة الاستثمار لصندوق استثماري مؤسس في مركز قطر للمال من دون اشتراط الحاجة الى  الحصول على تصريح آخر بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة التنظيم وإنما يكتفي بالتسجيل لديها بالمركز، ويُعمل بهذه الإجراءات ترتيبات أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة الاستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة الاستثمار لأي صندوق استثماري مؤسس في الدولة  ومنها الصناديق المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص آخر من الهيئة ويكتفى بالتسجيل لدى قطر للأسواق المالية فقط، ستسمح هذه الاتفاقية الجديدة بين الهيئة وهيئة التنظيم بإرساء التوافق بين متطلبات الترخيص فيما بينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على الشركات الممارسة لإدارة الاستثمار وتسريع عملية تطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر.

وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمرّ بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية القطرية، والإبقاء على  مكانة قطر كموقع مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبهذه المناسبة، علّق السيد ناصر الشيبي قائلا: إن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها الهيئة إلى تذليل كافة التحديات أمام تطوير سوق رأس المال في الدولة وزيادة جاذبيته لممارسي نشاط إدارة الاستثمار وتوفير خدمات تصب في مصلحة المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء، بما يعكس متانة وقوة الاقتصاد القطري، وأضاف إن الهيئة تعمل على التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات العاملة في الدولة ذات الصلة بنشاط سوق رأس المال من اجل  دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً

2.3 مليار ريال صافي أرباح البنك التجاري

«استثمار» تستحوذ على حصص في بنوك سورية

 دافوس 2026.. بوصلة عالمية في زمن التحولات الكبرى

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصة الدول الخليجية من العائدات السياحية العالمية

QNB: مؤشرات نمو إيجابية للاقتصاد الأمريكي