أكد عدد من خبراء الاقتصاد والقانون، على أهمية القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة حسب القرار يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة. وقال الخبراء لـ الشرق إن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق الاستثمارية... وقالوا إن قرار التنظيم يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، معربين عن أملهم أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول... وأشاروا إلى أن التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة. كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023، بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. تطوير الهيئة.. اتخاذ للقرار أكد الدكتور عبد الله الخاطر – الخبير والمحلل الاقتصادي، على أهمية قرار تنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، معتبرا انه تطوير للهيئة ودرجة من الاستقلالية تعطي القدرة على اتخاذ القرارات الهامة. وقال إنه حسب القرار يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يكون بمثابة مظلة تتابع كل ما يخص الهيئة، من خلال المتابعة والجهود المستمرة وعمل التقييم، الأمر الذي يساهم في دعم الهيئة، وبالتالي دعم الصناديق الاستثمارية، وكذلك منتسبي الهيئة من مشتركين ومتقاعدين ومواطنين، مشيرا إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وانه يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة... وتابع قائلا: من المؤكد أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود عدد من أصحاب الخبرة والدراية بمجلس إدارة الهيئة، يمكن الإدارة على القيام بما تحتاجه من تسريع القرارات، أي ان الهيئة قد أعطيت استقلاليتها في اتخاذ القرارات وإدارة رأس المال، منوها إلى أن ذلك يعني عدم الدخول في البيروقراطية، خاصة وأن الهيئة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة تساهم في إدارة الأموال وتعالج القصور وتبحث عن حلول للشكاوي. واعتبر د. الخاطر ان قرار تنظيم الهيئة خطوة كبيرة من أجل توفير كل ما يحتاجه المنتسبون، إذ أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن اداء الهيئة، وكذلك المسؤول عن الحراك داخل الهيئة، اى انه جسم متكامل يعمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها مما يصب في صالح الحكومة والمجتمع وجميع المنتسبين ككل. بدوره يرى الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كل دول العالم، تعد هيئة هامة جدا، نظرا لأنها تحمل مدخرات واشتراكات الموظفين، وذلك من خلال عمل المبادرات أو الاجراءات التي تضمن تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، مشيرا إلى أهمية حرصها على استدامة صناديق المعاشات، أى أن الهيئة ملزمة بصرف جزء من الاشتراكات وإدخار واستثمار الجزء الأخر... وتابع قائلا: ولذلك يفترض أن يكون هناك مزيد من الشفافية، والعمل على تقديم استثمارات ناجحة تضمن دعم مدخرات وصناديق الاستثمار وتعمل على تنميتها. القرار لمصلحة المشتركين وأكد د.الاسماعيل أن قرار تنظيم هيئة التقاعد، قرار إيجابي يصب في مصلحة المشتركين والمجتمع والنظام المالي في الدولة، خاصة وانه يتم استثمار صناديق المعاشات في السوق المحلي وبورصة قطر، وكذلك قد تستفيد الشركات المحلية، مما ينعكس على المناخ الاستثماري في الدولة، معربا عن أمله أن يكون هناك مزيد من الشفافية، خاصة وانه مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ولائحته التنفيذية... واضاف قائلا: ولذلك يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، ونأمل أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول. برامج لمصلحة المتقاعدين من جانبها قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، سيساهم في العمل على وضع خطط وبرامج جديدة تتناسب مع احتياجات المتقاعدين، ووضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها وإقرار خطط وبرامج مشروعات خاصة بالهيئة، والأهم من ذلك اعتماد نظم وإجراءات صرف المعاشات والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكدت أنّ التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة، خاصة مع عدد من مواد القرار في مادته الـ 12 التي حددت تشكيل لجنتين هي التنفيذ والاستثمار لمراجعة الخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ودراسة الموضوعات التي تعرض على الهيئة.. ونوهت أنّ التنظيم الجديد سيضع آليات نوعية في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بالمتقاعدين، الأمر الذي يساهم في تسريع إنجاز المعاملات ويصب في صالح منتسبي هيئة التقاعد ككل، وينعكس كذلك على أداء الصناديق الاستثمارية.

أعلنت شركة راسمال فنتشرز، أول شركة مستقلة في قطر لإدارة صناديق الاستثمار الجريء، عن انطلاق نشاطها بشكل رسمي تحت مظلة مركز قطر للمال، بعد حصولها على رخصة تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة الصناديق الاستثمارية المعفاة المسجلة في المركز. وتسعى الشركة الجديدة لأن تكون طرفًا مؤثراً في منظومة الابتكار والشركات الناشئة المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستعمل في مجال إدارة رأس المال الاستثماري الجريء، كما ستطلق صندوقاً خاصاً بها يحمل اسم راسمال للابتكار1. وبحرصها على العمل تحت مظلة مركز قطر للمال، تثبت شركة راسمال فنتشرز التزامها بتوفير منصة استثمارية شفافة وآمنة للمستثمرين القطريين والإقليميين على حد سواء. كما تستفيد، في الوقت نفسه، من الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يوفره المركز، والتسهيلات التي يقدمها للصناديق الاستثمارية المهنية المعفاة، وهي صناديق صديقة لرأس المال الاستثماري، تخضع للوائح مبسطة. وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة شيخة الجابر، الشريك المؤسس في راسمال فنتشرز، قائلةً: شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوراً ديناميكياً ومتسارعاً لأنشطة رأس المال الاستثماري في السنوات الأخيرة. فقد بلغ حجم التمويل في المنطقة خلال عام 2022 وحده نحو 3.2 مليار دولار، مع تسجيل 627 صفقة تحقيق زيادة ملحوظة في عمليات التخارج من السوق، حسبما يشير تقرير صادر عن MAGNiTT. وتهدف الشركة لأن يجمع الصندوق نحو 100 مليون دولار، ما سيشكل نحو 25 استثماراً في أسهم الشركات القطرية الناشئة، والشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها. كما سيوفر إمكانيات نمو قوية وفرصاً للاستثمار التكنولوجي في المنطقة وعدد من الدول المختارة حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على الشركات في مراحل التأسيس الأولى، وخاصة جولة ما قبل التأسيسpre-series A وجولة الاستثمار الأولى السلسلة أ (Series A)، وجولة الاستثمار الثانية السلسلة ب (Series B ).

تتم اليوم تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركة الكهرباء والماء وشركة الخليج الدولية وهي آخر الشركات ضمن قطاع الصناعة، وذلك في اطار مواصلة عمليات تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات وفي وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر من 10 ريالات إلى ريال واحد فقط. وسيتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي. وقد شهدت بورصة قطر امس بعد نهاية جلسة التداول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم 475.2 مليون سهم بسعر اغلاق معدّل 3.82 وحد اقصى للسعر 4.20 وحد ادنى للسعر3.44. اما صناعات قطر، فقد بلغ إجمالي عدد اسهمها 6.1 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 11.45 والحد الأقصى للسعر 12.59 والحد الأدنى للسعر10.31.

تتواصل اليوم عمليات تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات وفي وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة من 10 ريالات إلى ريال واحد فقط،حيث يتم بعد نهاية جلسة التداول اليوم، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركتي صناعات قطر والتحويلية ضمن قطاع الصناعة. وكانت البورصة قد شهدت، امس بعد نهاية جلسة التداول، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركات مجموعة المستثمرين القطريين QIGD وشركة أعمال القابضة AHCS وشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنتQNCD ضمن قطاع الصناعة. وبلغ إجمالي عدد اسهم المستثمرين 1.2 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 2.46 والحد الأقصى للسعر 2.70 والحد الأدنى للسعر 2.22، بينما بلغ إجمالي عدد اسهم الاسمنت 653.5 مليون سهم وسعر الإغلاق المعدّل 6.41 والحد الأقصى للسعر 7.05 والحد الأدنى للسعر 5.77. وبلغ إجمالي عدد اسهم شركة اعمال 6.3 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 0.801 والحد الأقصى للسعر 0.881 والحد الأدنى للسعر 0.721 وسجل المؤشر امس انخفاضا بمقدار 46.09 نقطة، أي ما نسبته 0.44%، ليصل إلى 10505.34 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 44.2 مليون سهم بقيمة 220.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5117 صفقة. وارتفعت السيولة إلى 220.81 مليون ريال، مقابل 198.26 مليون ريال اول الأمس، وصعدت أحجام التداول عند 44.21 مليون سهم، مقارنة بـ26.48 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر قطاع النقل الارتفاعات واصلاً لأعلى مستوى في 27 شهراً، محققا أداءً قياسياً بنسبة 1.91%، ليصل إلى النقطة 2543.63 التي تعد أعلى مستوى له منذ مارس 2017.ودعم قطاع النقل ارتفاع جميع أسهمه على رأسها الخليج للمخازن الصاعد بنسبة 3.60 % إلى سعر 51.89 ريال هو الأعلى منذ أبريل 2017، بتداولات بلغت قيمتها 7.06 مليون ريال، وزعت على 135.74 ألف سهم.

%9 المستثمرون الأجانب في السوق.. أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على قوة البورصة وقدرتها على جذب الافراد والصناديق الاستثمارية. وقال في لقاء مع CNBC عربية وعلى هامش فعاليات ايام استانا المالية ان السيولة في البورصة القطرية قفزت إلى حوالي 380 مليون ريال. واوضح المنصوري ان المستثمرين العالميين يمثلون 9% في السوق القطري ومسؤولين على 30% من التداولات اليومية في السوق، مما يؤكد على جاذبية السوق في ظل المميزات التي يقدمها السوق. وتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تحسن افضل للسيولة في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاجراءات والادوات الجديدة التي تم اتخاذها، مثل تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الاسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم، والتي تدعم زيادة افاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها وجذب مزيد من صغار المستثمرين، اضافة إلى الادراجات الجديدة المتوقعة، حيث سيتم ادراج شركتين على الاقل خلال الفترة القريبة. وقال ان تلك الاجراءات وغيرها تدعم السوق وتزيد من المستثمرين في السوق. وشدد الرئيس التنفيذي بأنه يتوقع نشاطا كبيرا للمستثمرين بعد تطبيق قرار تجزئة الاسهم، نسبة لارتباطه بأسهم قيادية وذات اسعار عالية . واستعرض السيد راشد المنصوري المميزات الكثيرة التي تتمتع بها البورصة، والتي جعلت منها سوقا جاذبة للمحافظ والصناديق الاستثمارية المختلفة. وقال ان البورصة تدرج السندات الحكومية إلى جانب استثماراتها الاخرى.

التزام الجهتين المستمر بتعزيز التعاون الرقابي أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين بشأن أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية المؤسسة في الدولة أو في مركز قطر للمال بين الجهتين، وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتشكل هذه الاتفاقية أساساً رسمياً للتعاون والإقرار المتبادل للتعاون ما بين الجهتين في المسائل التي تخصّ الترخيص والتنظيم والإشراف على إدارة استثمارات الصناديق المنشأة في المؤسسة في دولة قطر وفي مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصرّح لها من هيئة التنظيم بمزاولة أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق المؤسسة في قطر الاستثمارية من دون اشتراط الحصول على ترخيص أو تصريح آخر من الجهة الرقابية المقابلة. حيث تنص الاتفاقية الجديدة على السماح لشركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بإدارة الاستثمار لصندوق استثماري مؤسس في مركز قطر للمال من دون اشتراط الحاجة الى الحصول على تصريح آخر بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة التنظيم وإنما يكتفي بالتسجيل لديها بالمركز، ويُعمل بهذه الإجراءات ترتيبات أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة الاستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة الاستثمار لأي صندوق استثماري مؤسس في الدولة ومنها الصناديق المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص آخر من الهيئة ويكتفى بالتسجيل لدى قطر للأسواق المالية فقط، ستسمح هذه الاتفاقية الجديدة بين الهيئة وهيئة التنظيم بإرساء التوافق بين متطلبات الترخيص فيما بينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على الشركات الممارسة لإدارة الاستثمار وتسريع عملية تطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر. وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمرّ بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية القطرية، والإبقاء على مكانة قطر كموقع مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبهذه المناسبة، علّق السيد ناصر الشيبي قائلا: إن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها الهيئة إلى تذليل كافة التحديات أمام تطوير سوق رأس المال في الدولة وزيادة جاذبيته لممارسي نشاط إدارة الاستثمار وتوفير خدمات تصب في مصلحة المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء، بما يعكس متانة وقوة الاقتصاد القطري، وأضاف إن الهيئة تعمل على التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات العاملة في الدولة ذات الصلة بنشاط سوق رأس المال من اجل دعم الاقتصاد الوطني.

المؤشر يربح 410 نقاط كأعلى وتيرة في عامين البلم: الصناديق الجديدة تعززحركة السوق محمود: زيادة تملك الأجانب تفتح آفاقاً استثمارية قفزت بورصة قطر في نهاية تداولات أمس بأعلى وتيرة ارتفاع يومي منذ يناير 2016، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.97% صاعداً إلى النقطة 8663.04، ليربح 410.38 نقطة عن مستويات الأحد. وقفزت السيولة إلى 871.54 مليون ريال، مقابل 125.22 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 17.87 مليون سهم، مقارنة بــ 5.36 مليون سهم الجلسة الماضية. وشهدت السوق ارتفاع 6 قطاعات تقدمها الصناعة بـ6.8%؛ لنمو 7 أسهم. وزاد البنوك 6.23%. ثقة المستثمر ووصف المستثمرمحمد البلم الصعود القوي الذي حققه المؤشر العام أمس. وقال انه يعزز ثقة المستثمرين في السوق. وقال ان دخول الصناديق الاستثمارية الجديدة الى السوق عزز نشاطها بالندوات التعريفية والتوعية وأسهم كثيرا في اقبال المستثمرين على مثل هذه الصناديق، والتي يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ادراج صناديق أخرى. وقال إن حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا قد ضاعفت من نهم الشراء للاسهم من قبل المتداولين في السوق، معربا عن أمله في ان يتواصل الصعود خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع اقتراب السوق من نتائج الربع الاول من السنة المالية والتي ينتظر ان تكون ايجابية. وأثنى على قرار بنك قطر الوطني بزيادة نسبة الأجانب الى 49%. رسالة واضحة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود ان اعلان بنك قطر الوطني نيته التوصية بزيادة نسبة تملك الاجانب ايجابية وعززت من تدفقات السيولة الخارجة وتحفيز المؤسسات المحلية والاجنبية على الدخول في السوق وذلك لعدة اسباب منها استقطاب السيولة الاجنبية، خاصة مع رغبة المؤسسات الاجنبية زيادة حصتها من بنك قطر الوطني وباقي الاسهم القيادية، كما تعزز هذه الزيادة موقف البورصة خلال المراجعات القادمة لمؤشر فوتسي ومورغان استانلي مما يفتح المجال لزيادة وزن البورصة في هذه المؤشرات، ويعزز التدفقات النقدية من خلال هذه المؤسسات، فضلا عن تعزيز الثقة التي شهدناها أمس مع الارتفاع التاريخي بقيمة 5% ، وهو يعد رسالة واضحة عن مدى قدرة بورصة قطر على تحقيق المزيد من الارتفاعات وزيادة ثقة المستثمرين بكفاءة الاسهم المدرجة ومدى جاذبية الاسعار الحالية. وقال انه وبالنظرة الفنية للمؤشر العام فان عمليات التصحيح التي تمت منذ ان كونا القمة عند مستوى 9500 نقطة وصولا الى مستوى 8200 يعد ايجابي جدا ، خاصة ان السوق قد قام بعمليات تصحيح فنية كاملة وعودة المؤشرات الفنية لمستويات التشبع البيعي لتفتح افاق جديدة لمستثمري المدى المتوسط والطويل. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 10.6 مليون سهم بقيمة 383.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.7 مليون سهم بقيمة 247.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.9 مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.8 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. لمت داون تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.82%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 4.7 مليون سهم بقيمة 135.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1224 صفقة، ارتفاعا بمقدار178.09 نقطة، أي ما نسبته 6.79% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. لمت اب تصدر سهم QNB أمس القائمة الخضراء بـ 10.00%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 203.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2015 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 165.27 نقطة، أي ما نسبته 6.23% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.

لأدنى مستوى في 20 عاماً خفض مديرو الصناديق الاستثمارية حصة استثمارتهم في السندات إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً، مع تزايد المخاوف حول انهيار الأسواق. وكشفت نتائج مسح صادر عن بنك أوف أمريكا — ميريل لينش لشهر فبراير، أن مديري الصناديق خفضوا حصص السندات إلى 69 % وهو أدنى مستوى في تاريخ الاستطلاع قبل عقدين من الزمان. وأكد المسح أن 60 % من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن التضخم والمشاكل بشكل عام في سوق السندات يفرض أكبر تهديد. وتعاني أسواق السندات من موجة بيعية دفعت العائد على السندات العالمية للصعود القوي، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الحكومية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أعوام بالأمس. وأجري الاستطلاع بمشاركة 196 من مديري الصناديق الاستثمارية الذين يديرون أصولا استثمارية بقيمة 575 مليار دولار. وشهدت أسواق الأسهم العالمية خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ نحو عامين، لكنها تعافت في ختام تعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع ليربح داو جونز 410 نقاط.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) إن التأثير الائتماني، للتصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصناديق الاستثمارية، لدول مجلس التعاون الخليجي قد يبدو معدما، وأشارت الوكالة إلى أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، ربما لاتكون له تأثيرات ائتمانية ملحوظة على الصناديق الخليجية معللة ذلك بمحدودية الحصة التجارية لتلك الصناديق في المملكة المتحدة، إضافة إلى أن حجم الثروة الهائل في تلك الصناديق، يوفر قدرة على مواجهة التقلبات المحتملة في قيمة الأصول. وقالت "موديز" في تقريرها إنه من غير المحتمل أن تؤدي بعض الخسائر، في قيمة بعض الاستثمارات القائمة لمجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، إلى إضعاف قوة الأصول الإجمالية التي تحوزها حكومات دول المجلس في السوق البريطاني، مضيفة أن الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي هي كبيرة بشكل عام ومتنوعة، وهو ماسيسمح لها بامتصاص التأثير الطفيف الذي قد يحدث على أسعار الأصول، وتحركات أسعار الصرف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول " موديز" إنه وفي الوقت الذي توجد فيه احتمالات لأن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانخفاض الحاصل في سعر النفط إلى التأثير على تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة البريطانية، فإن الاستثمارات الخليجية الإجمالية في المملكة تبدو بشكل عام والكلام لوكالة "موديز" راسخة، وذلك بفعل طبيعة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية التي تتميز بأنها طويلة الأمد. على الجانب الآخر تقول " موديز" في تقريرها، إنه من غير المحتمل أن يتباطأ استثمار المملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضيف أن معظم استثمارات المملكة المتحدة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تتركز في قطاع الهيدروكربون، والذي يبدو بعيدا عن أي تأثيرات لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بمخاطر تراجع القطاع المصرفي، تشير "موديز" إلى أن تلك المخاطر تبدو ضعيفة جدا، فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وتشير إلى التصنيف الائتماني المتقدم الذي تحظى به قطر، والذي يشير تقريبا إلى انعدام المخاطر الائتمانية (Aa2 negative)، وترى أنه سيحجم كثيرا من تأثير أي تقلص غير محتمل، للعمليات المصرفية البريطانية في دول الخليج، وتؤكد "موديز" أيضا على ضعف الاحتمالات فيما يتعلق بمخاطر حدوث تراجع مفاجئ للعمليات المصرفية في المنطقة، مشيرة إلى أن أسواق المال الخليجية أثبتت أنها مستقرة بصورة كبيرة، كما أثبتت قدرتها على تجاوز هزات مالية سابقة.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

شارك بنك الخليج التجاري (الخليجي) مؤخّراً في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثماريّة، الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي. ومثّل البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الخليجي، عرفات قيّوم، في هذا الحدث المهم الذي جمع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية ومديري الصناديق، والمستثمرين، وصنّاع القرار، حيث نوقشت قضايا تتعلق بمجالات مثل العقارات والأسهم في الأسواق المتقدمة، والأسواق العالمية الناشئة. وتحدث السيد قيوم في حلقة نقاش ركزت على قراءات في توزيع الثروات في المنطقة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام مديري الأصول العالمية، ودور التكنولوجيا في هذا الإطار والنظرة العامة للاستثمار. وسعت حلقة النقاش هذه لتطوير الحلول التي تلبي احتياجات العملاء في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ولقد حقّق الخليجي نجاحاً كبيراً في الخدمات المصرفية الخاصة من خلال اقتراح قيمة متباينة مستمدة من الاهتمام بالتفاصيل في خدمة العملاء، ومن خلال تأمين منصة قوية من المنتجات، ومديري علاقات مدربين من ذوي الخبرة العالية. وتعزّز مشاركة الخليجي في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثمارية دور البنك الريادي في هذا القطاع محليّاً وإقليميّاً. ويُعرف الفريق الإداري في الخليجي بخبرته على مستوى المنطقة وغالبا ما تتم دعوتهم إلى المؤتمرات لتبادل الخبرات ومشاركة تجاربهم مع الجمهور. ويُعرف عن الخليجي أداؤه الرائد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وقد حاز جوائز عديدة في هذا المجال. كما فاز البنك مؤخراً بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفيّة الخاصّة في قطر" التي تمنحها مجلّة "ذي بانكر".