محليات

1209

وزير الصحة المسؤول عن أداء حمد الطبية والرعاية الصحية والإشراف على التأمين الصحي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، الذي تضمن 18 إدارة تتبع الوظائف القيادية في الوزارة.

وقضى القرار باستحداث منصب وكيل الوزارة تتبع له إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة التخطيط والجودة. كما استحداث القرار الأميري 3 مناصب أخرى هي: وكيل الوزارة المساعد للشئون الطبية وتتبع له ادارة الصحة العامة، وادارة القومسيون، وادارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية.

أما وكيل الوزارة المساعد لشئون السياسات فيتبع له: ادارة التمويل والتأمين الصحي، ادارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ادارة تخطيط وسياسات الانشطة الصحية، ادارة الصحة الالكترونية.

في حين وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المشتركة فتتبع له ادارة الموارد البشرية، ادارة الشئون المالية، ادارة العقود والمشتريات، ادارة الخدمات العامة، ادارة نظم المعلومات. على أن تتم تسمية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين خلال الايام المقبلة.

وتختص وزارة الصحة العامة بشئون الرعاية الصحية بالدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ونشر وتنمية الوعي الصحي وتنظيم واقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والاشراف عليها، والاشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والمساعدة والصيدلة.

أما فيما يتعلق بمؤسسة حمد الطبية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، وقد اوضح القرار أن المؤسسة تتبع وزير الصحة العامة.

وأوضح القرار أن وزير الصحة يكون مسؤولا عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، والاشراف العام على أداء المؤسسة، واقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية، واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة، ورفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء الموقر في نهاية كل سنة مالية.

وبين القرار أن المدير العام للمؤسسة الذي يعين بقرار أميري يتولى تصريف شئون المؤسسة الفنية والمالية والادارية تحت اشراف وزير الصحة، مشيرا الى أن وزير الصحة يصدر بناء على اقتراح المدير العام اللوائح والقرارت للازمة لتنفيذ أحكام القرار الأميري.

وقد خلا منصب مدير عام مؤسسة حمد بعد اختيار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، ويشير عدد من الخبراء والمتابعبن أن عددا من الأسماء البارزة في مؤسسة حمد الطبية يتم طرحها حاليا تمهيدا لاختيار من سيخلف الدكتورة حنان في منصب المدير العام خلال الايام القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالرعاية الأولية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والذي أوضح أن المؤسسة لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة الصحة العامة، كما تتبع المؤسسة وزير الصحة.

وأشار القرار الى أن وزير الصحة العامة مسئول عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، منوها بأن مدير عام المؤسسة يصدر بتعيينه قرار أميري، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين مساعد أو أكثر له.

ونبه القرار الى أن مدير المؤسسة يتولى تصريف شئونها الفنية والمالية والادارية وفقا للنظم المقررة وتحت اشراف وزير الصحة، مخولا وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وزارة التعليم

ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من وزير التعليم والتعليم العالي ووكيل الوزارة و5 وكلاء مساعدين للوزارة، وهم: وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية ووكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة.

كما ضم الهيكل الجديد 26 إدارة وتغيير مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي وتغيير مسميات الهيئات والمكاتب واستبدالها بالادارات.

وبالنسبة للوحدات الادارية التابعة لوزير التعليم والتعليم العالي كما جاء في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، فهي تشمل مكتب الوزير وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات العامة والاتصال،

أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة فهي مكتب وكيل الوزارة وإدارة السياسات والابحاث التربوية وإدارة شؤون التعاون الدولي ومركز التدريب والتطوير التربوي.

أما الوحدات الإدارية لوكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية فهي 7 وحدات إدارية تشمل مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة المناهج التعليمية ومصادر التعليم وإدارة التوجيه التربوي وإدارة شؤون المدارس وإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين وإدارة التعليم المبكر وإدارة شؤون المعلمين.

أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص فيندرج تحت مظلته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون المدارس الخاصة وإدارة تراخيص المدارس الخاصة وإدارة مراكز الخدمات التعليمية.

أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم فيندرج تحته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة تقييم الطلبة وإدارة تقييم المدارس وإدارة مركز معلومات الطلبة. وبشأن مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي فيندرج تحته 4 وحدات ادارية ايضا هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات وإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.

أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المستركة فيقع تحت مظلته 6 وحدات ادارية هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الخدمات العامة وإدارة الصحة والسلامة وإدارة نظم المعلومات.

تغيير شعار الوزارة

من جانب آخر قامت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم والتعليم العالي فور صدور الهيكل التنظيمي الجديد برفع مسمى المجلس الاعلى للتعليم من الصفحة واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، كما سيتم تغيير مسمى الموقع الرسمي للمجلس الاعلى للتعليم لاستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي.

وأكدت عدة مصادر مطلعة بالمجلس الاعلى للتعليم لـ الشرق أن الهيكل التنظيمي الجديد قد ألغى المكاتب والهيئات التي كانت موجودة في الماضي واستبدالها بالادارات، كما تضمن الهيكل استحداث 5 وكلاء مساعدين للوزارة، حيث يندرج تحت مهام كل وكيل وزارة مساعد عدة إدارات، مما سوف يساهم في المستقبل في تسيير وتسهيل إجراءات العمل بشكل أكبر وأوسع ومنح وكيل الوزارة المساعد الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي سوف يتم تسريع وتيرة العمل داخل كافة إدارات الوزارة.

أسماء مرشحة

وفي سياق متصل تبدأ الاسبوع القادم المشاورات داخل وزارة التعليم والتعليم العالي لاختيار الوكلاء المساعدين، وهناك بعض الاسماء المرشحة لتولي مناصب الوكلاء المساعدين، كما تضمن الهيكل الجديد بعض الادارات الجديدة مثل إدارة شؤون المعلمين بالاضافة الى مركز التدريب والتطوير التربوي، كما شمل الهيكل الجديد ضم 26 إدارة، بالاضافة الى الغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، وكذلك إلغاء مسمى المكاتب والهيئات واستبدالها بمسمى ادارات، حيث كان يحتوى المجلس الاعلى للتعليم على هيئة التقييم والتعليم بالاضافة الى مكتب المدارس المستقلة ومكتب البعثات فتم الغاء كافة المسميات في التشكيل الجديد للهيكل التنظيمي واستبداله بمسمى ادارات باستثناء مسمى مركز التدريب والتطوير التربوي.

وكان الهيكل القديم للمجلس الأعلى للتعليم في الماضي يضم كلا من هيئة التعليم وهيئة التقييم وهيئة التعليم العالي وإدارة الخدمات المشتركة وإدارة الموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا والمعلومات ومكتب الاتصال والإعلام ومكتب تحليل السياسات والأبحاث وإدارة الشؤون القانونية ومكتب شؤون التعليم الدولية.