عربي ودولي

1232

قطر تدعو لمرجعية عالمية لتنظيم الحصانة القضائية

شاركت دولة قطر في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول "دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية" والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" والتي تعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر يومين.

ترأس وفد دولة قطر في فعاليات الورشة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.

وتناقش الورشة التي عقدت بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر، عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية، من بينها الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء، وكذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية.

وتتعرض الورشة بالنقاش إلى الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم وإطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة الى إيجاد موجهات لتوفير أفضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد.

كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية ايجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضونها، علاوة على ضرورة توافر بيئة عمل مناسبة ساندة.

وألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها أن الحصانة القضائية تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن أن يمتهنها سواء بالذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف سعادته "قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيد عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل الى هذا البرج شعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي أيضا، بينما هناك طرف آخر يرى هذه الحصانة، اداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي الا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها".

وبين سعادته نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي ولاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها.

واستعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف آخر.

وأضاف سعادته "مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند الى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليها مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الاساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي".

ونبه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أمام ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن الحصانة عموماً "القضائية وغيرها" لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره ، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات إنفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته.

وقال "إن بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني ألا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات أخرى ضد أدائهم الفني المهني النزيه".

وتابع سعادته أنه طبقا لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فإنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي أنها موضوع مهم بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة ما لم تتواءم مع الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق أمام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسيء استخدامها من القضاة وأعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون.

وختم سعادته بالقول بأن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب أن تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون أن يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت اليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا.

يذكر أن اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء، وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية، وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة.

أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الاكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، والمساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس.

وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية، علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما تناولت الجلسة فكرة إنشاء منتديات مستقلة قادرة على الدفاع عن القضاة ضد حملات التشهير الالكترونية بوسائل الإعلام التقليدي والالكتروني ضد القضاة ومؤسساتهم، إضافة إلى مكافحة تأثير المجموعات والافراد خارج حدود نطاق القضاء "السياسيين، والاثرياء النافذين، شبكات الجريمة المنظمة"، كما تطرقت كذلك الى الدعوة للعمل على تقليل وجود الإجراءات المعقدة التي يمكن استغلالها لإخفاء وتغطية السلوك الفاسد في المؤسسة القضائية.

وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شؤون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين.. معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها.

اقرأ المزيد

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن ..المندوب الدائم للجزائر: الهجوم الإسرائيلي الجبان على قطر إهانة للدبلوماسية

أكد عمار بن جامع المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر يمثل... اقرأ المزيد

98

| 11 سبتمبر 2025

"الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن" .. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة صدم العالم

قالت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحةصدم... اقرأ المزيد

98

| 11 سبتمبر 2025

"الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن" .. أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون في بيان عن دعمهم وتضامنهم مع دولة قطر

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعمهم القوي لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بموجب مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة.... اقرأ المزيد

154

| 11 سبتمبر 2025