- الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة مكَّن المنظومة القضائية من تحقيق نقلة نوعية - الأعلى للقضاء يختتم 5 سنوات من الإنجازات النوعية في تطوير منظومة العدالة الوطنية - المجلس حقق على الصعيد الدولي إنجازات نوعية عكست ريادة قطر في المجال القضائي - التطوير القضائي يرسخ سيادة القانون ويعزز العدالة الناجزة والتحول الرقمي - المبادرة الوطنية أسهمت في تحديث منظومة التشريعات القضائية بإصدار حزمة قوانين نوعية - إستراتيجية المرحلة المقبلة ترتكز على التحول الرقمي وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي - الريادة القضائية دولياً بتعزيز الجودة والحوكمة القضائية - الانتهاء من مرحلة تصميم مجمع العدالة وبدء الإنشاء مع «أشغال» خلال الفترة القادمة - 100 % نسبة التقسيم الرضائي للتركات خلال السنة الأولى لتطبيق قانون رقم (4) لسنة 2023 - تحقيق معدل تنفيذ للقرارات لا يتجاوز 16 ساعة كحد أقصى بين محكمة التنفيذ ووزارة الداخلية - المحاكم تحافظ على 98 % النسبة العامة للفصل لسنة 2025 بمعدل 207485 دعوى قضائية أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن ما تحقق من منجزات نوعية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية هو ثمرة مباشرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ورؤية دولة قطر الراسخة والطموحة، التي جعلت من استقلال القضاء، وسيادة القانون، وترسيخ العدالة الناجزة، مرتكزات أساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على المستويين الوطني والدولي. وأشار سعادته إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغا بتعزيز كفاءة السلطة القضائية وتحديث أدواتها، إدراكا منها لدور القضاء المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية. وانطلاقًا من هذا الدعم، عمل المجلس الأعلى للقضاء على ترجمة الاهداف الوطنية إلى برامج ومبادرات عملية، تستهدف تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والتقنية للعدالة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعكس خصوصية الدولة وقيمها. وأضاف سعادته أن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ركزت على خلق بيئة عمل قضائية متطورة تقنيًا، قائمة على التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وبناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز التدريبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما أسهم في رفع كفاءة الكوادر وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية. وأوضح سعادته أن هذه الجهود انعكست بشكل ملحوظ في صورة إنجازات ملموسة، ومن أبرزها التحول الرقمي الكامل لملف الدعوى القضائية، وتفعيل الإعلانات القضائية الرقمية، وخفض أمد التقاضي، وتحقيق نسب فصل قياسية في القضايا مع المحافظة على جودة الأداء القضائي، إلى جانب تحديث التشريعات من خلال إصدار حزمة من القوانين النوعية التي أسهمت في تنظيم إجراءات التقاضي، وتفعيل المحاكم المتخصصة، وتعزيز بدائل تسوية المنازعات، ودعم إنفاذ الأحكام بكفاءة وفاعلية، كما أسهمت المبادرة في تعزيز حضور دولة قطر على الصعيد الدولي، وذلك من خلال مبادرات ومشاركات فاعلة في المحافل القضائية العالمية. وأشار إلى أبرز إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وهي: منظومة تشريعية متطورة شملت صدور قوانين عديدة للمنظومة القضائية دعمت متطلبات تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. خفض أمد التقاضي على مدى السنوات الماضية ليصل أقل متوسط أمد التقاضي بالمحاكم إلى 38 يوماً. 94 % من الدعاوى بالموسم القضائي يتم الفصل بها خلال ثلاثة أشهر 98 % النسبة السنوية العامة للفصل بالموسم القضائي على مستوى جميع المحاكم. أحكام اليوم الواحد ترفع معدلات الفصل بالموسم القضائي بشكل تصاعدي سنوياً. معالجة الدعاوى القديمة والمتأخرة والفصل بها وتنفيذ أحكامها بشكل تزامني مع سير المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة 2019 - 2025 استحداث القضاء المتخصص وإطلاق أول محكمة متخصصة محكمة الاستثمار والتجارة تلتها محكمة التنفيذ مع التوسع بالدوائر القضائية المتخصصة. إطلاق مبادرة قضاة الغد ورفع نسبة التوطين بالكادر القضائي على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 70 % وبنسبة 75 % بالكادر الإداري. استحداث منظومة الاتصال المرئي والمحاكمات عن بعد وفقاً للتحديث التشريعي بقانون السلطة القضائية رقم 8 لسنة 2023 التحول الرقمي الكامل بملف الدعوى القضائية والطلبات المرتبطة. . الإيداع الالكتروني للمذكرات والتقارير من قبل المحامين والخبراء، واستلام الأحكام والقرارات الكترونياً. . صدور واستلام الأحكام الكترونياً وعبر الرسائل النصية للأطراف . التكامل الالكتروني لتبادل البيانات وتنفيذ القرارات والإجراءات مع (23) جهة حكومية . إطلاق البوابات الالكترونية وأتمتة خدمات المحاكم والتوثيقات الأسرية. . منصات رقمية للهيئة القضائية لإدارة المحاكمة وتطبيق هاتفي لإدارة الطلبات القضائية ومتابعة سير الدعاوى والاشعارات . رفع معدلات التصالح والتراضي بمحكمة الأسرة بمعدل سنوي متزايد . استحداث منظومة تشريعية وقانونية محدثة للتركات تنقل النزاع بحصر وتقسيم التركة من إجراءات التقاضي إلى إجراءات التوزيع الرضائي وتحقيق أهداف القانون بحماية تماسك المجتمع والمحافظة على الروابط الاسرية واستمرار معدلات التوزيع الرضائي. . نسبة التقسيم الرضائي بالتركات تحقق أرقاما غير مسبوقة قاربت نسبتها 100 % خلال الموسمين القضائيين من تفعيل القانون. . خطة تدريب وتطوير شاملة للكادر القضائي على المستوى المحلي والدولي وكذلك الكادر الإداري. 20. تطويرات لوجستية وتحديث شامل لمقار المحاكم وقاعات الخدمات القضائية على أعلى مستوى من الناحية الفنية والتقنية والخدمية. 21. مبادرات دولية ومشاركات تعزز مكانة المنظومة القضائية على المستوى الدولي وشراكات أكاديمية دولية متخصصة لدعم المنظومة القضائي. مشاركات دولية على مستوى المؤشرات الدولية المعززة لسيادة القانون ومبادرات وطنية لتعزيز ترتيب المنظومة القضائية على المستوى الإقليمي والدولي. . إطار قانوني فني تنظيمي لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيل القاضي الافتراضي وأمين سر الجلسة الافتراضي، واستحداث المساعد القضائي الذكي بمنصة القاضي. . تدشين خدمات المحاكم على منصة الواتساب لتسهيل الوصول والاستخدام وعمليات روبوتية متكاملة من خلال الموظف الافتراضي دراسات تحليلية قانونية وقضائية معززة لدور المنظومة القضائية في الدولة وتقديم مقترحات تطويرية للقوانين ومعالجات للمشكلات المجتمعية. . دور فاعل ورائد مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة لتعزيز وتحسين الإجراءات القانونية والإدارية بما يرفع من جودة العمل القضائي ويقلل لجوء الأفراد للقضاء. . استحداث منظومة محدثة للجودة القضائية ومؤشرات أداء لقياس أداء المحاكم وسير العمل القضائي. . هيكل قضائي محدث يدعم متطلبات تفعيل الحكومة القضائية والمؤسسية بالمجلس ولائحة إدارية محدثة للكادر القضائي. . شراكة مع القطاع الخاص في تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام. . منظومة إجراءات متطورة للمزادات القضائية تنقل معدلات مدة تنفيذ الأحكام لمستوى متقدم وتوفر الضمانة للأطراف المنفذ ضدهم في تحقيق الشفافية والنزاهة. . التوسع ببدائل التقاضي ومبادرات لتفعيل وسائل فض المنازعات القضائية بالوسائل البديلة. . تحول مؤسسي بالمنظومة الإدارية بالمجلس وفقاً لأفضل الممارسات المؤسسية على المستوى الدولي. . التوسع الجغرافي والنوعي بالخدمات القضائية والقانونية في الدولة بما يضمن سهولة الوصول للعدالة للجميع. . الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المقار الجديدة والدائمة للمحاكم وبدء أعمال المرحلة الثانية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة. . تجهيز مقر خاص لمحكمة الاستثمار والتجارة يلبي متطلبات المحكمة ويساهم في تحقيق أهدافها. . تطوير مقار المحاكم الحالية وتحديث قاعات الجلسات بما يترتب مع اختصاص كل محكمة. -إستراتيجية 2030 كما صرح سعادته أنه في إطار سعي المجلس المتواصل لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز مكانتها محليًا وعالميًا، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجيته الشاملة للفترة من عام 2025 وحتى عام 2030، بوصفها وثيقة مرجعية ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسس لمنظومة قضائية أكثر كفاءة وابتكارًا واستجابة لمتطلبات العدالة الحديثة. وتنطلق هذه الاستراتيجية من رؤية طموحة تستهدف تحقيق الريادة القضائية العالمية عبر منظومة تخصصية مستقلة ومبتكرة وموثوقة، قادرة على مواكبة التحولات التشريعية والتقنية وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء ومؤسساته. ويؤكد المجلس من خلال رسالته التزامه بتحقيق العدالة الناجزة والتنفيذ الفعال للأحكام، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة وسهلة الوصول، عبر منظومة قضائية مبتكرة ومتطورة تقنيًا، تضمن سرعة الفصل في القضايا وجودة الإجراءات وعدالة المخرجات، وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من القيم المؤسسية الراسخة التي تشكّل الإطار الحاكم للعمل القضائي، وفي مقدمتها التميّز والكفاءة والنزاهة والشفافية، إلى جانب الابتكار، والعدالة والمساواة، والالتزام المهني والمؤسسي. وقد بُنيت الاستراتيجية على عدد من المحاور الجوهرية التي تغطي مختلف جوانب العمل القضائي، وتشمل التميز المؤسسي، والعدالة الرقمية، والعدالة التصالحية، والعدالة المدنية والإدارية، والعدالة الجنائية، وتعزيز التماسك الأسري، والحوكمة القضائية، والعدالة التجارية، ورفع نجاعة التنفيذ القضائي، بما يحقق التكامل بين الأدوار القضائية والتشغيلية ويعزز كفاءة الأداء على مستوى المحاكم والجهات ذات الصلة. وتمتد الاستراتيجية على مدى خمس سنوات، مستهدفة تحقيق أربع نتائج رئيسية مدعومة بسبع عشرة نتيجة وسيطة مرحلية، وذلك من خلال ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية يتفرع عنها سبعة وعشرون هدفًا فرعيًا، ضمن تسعة محاور موضوعية متكاملة، مع اعتماد منظومة دقيقة للمتابعة والتقييم تستند إلى سبعة وسبعين مؤشر أداء، بما يضمن قياس الأثر وتحقيق النتائج المرجوة وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية. وتركز الأهداف الاستراتيجية للمجلس على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز القضاء المتخصص، وتحقيق معيارية الحسم السريع للقضايا وتنفيذ الأحكام، وبناء ثقافة التميز والابتكار في الأداء المؤسسي للمنظومة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والدولي، وتفعيل بدائل التقاضي وتيسير إجراءات المحاكم، ودعم مستويات الشفافية والثقة في النظام القضائي، ورفع جودة التواصل مع أفراد المجتمع بما يضمن إيصال العدالة للجميع دون تمييز، فضلًا عن إعداد وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالمنظومة القضائية خلال خمس سنوات بما يدعم تحقيق النتائج المستهدفة. -مبادرات تطويرية ومن أبرز المبادرات التطويرية بالخطة التنفيذية لسنة 2026 مبادرة تبسيط الخدمات القضائية بما يضمن إيصال العدالة للجميع بمزيد من السهولة واليسر. مبادرة تعزيز سيادة القانون والساعية لرفع الوعي القانوني والقضائي المجتمعي، وتعزيز مكانة المنظومة القضائية بالمؤشرات الدولية واعداد نموذج معياري للمنظومة القضائية ضمن أفضل الممارسات الدولية. - مبادرة التوسع بنشر الأحكام القضائية وفقاً للمعايير الدولية لمساهمة في رفع التوعية القضائية والقانونية. - مبادرة الجودة القضائية والرامية إلى تعزيز آليات الحوكمة القضائية وضمان جودة إجراءات التقاضي بالمحاكم والإدارات المعاونة ضمن مؤشرات أداء معيارية تعزيز النظام المؤسسي القضائي المستهدف - مبادرة التراضي قبل التقاضي، وهي استمرارية لتعزيز تبني إجراءات التصالح الأسري وتقليل منازعات الأسرة وتتضمن أولوية للتحديث التشريعي لقانون الاسرة إضافة لتطوير إجراءات فض المنازعات الاسرية بما يضمن تحقيق الحماية المجتمعية وتعزيز أواصر العلاقات الاسرية. - مبادرة بدائل التقاضي والتي تهدف لتعزيز وسائل بدائل التقاضي بالمحاكم والتوسع في تفعيل قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2021 - مبادرة التنفيذ الفعال والدائم لتسريع وتنفيذ الأحكام بفعالية وكفاءة ضمن مجموعة إجراءات وصلاحيات تمكن الجهاز القضائي من ذلك وفقاً لأحكام قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 - والعديد من المبادرات المكملة لمسيرة تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي والخدمات التي يسعى القضاء من خلالها لتقديم نموذج قضائي رائد محلياً ودولياً. -مقار المحاكم كما أشار سعادته إلى أن مشروع المقار الدائمة مستمر ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والذي يحظى باهتمام عال ودعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة ومن المأمول أن يبدأ العام الحالي بإجراءات المرحلة الثانية. -رفع كفاءة الأجهزة التشغيلية بالمحاكم وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة القضائية والمؤسسية محليًا وعالميًا من خلال تطوير منظومة تشريعية محدثة تلبي احتياجات التوجهات الاستراتيجية، وإرساء منظومة قضائية فاعلة ومتطورة في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتعزيز القضاء المتخصص الداعم لمعيارية الحسم السريع، ورفع كفاءة الأجهزة التشغيلية بالمحاكم، وبناء شراكات فاعلة محليًا ودوليًا مع الجهات القضائية والتخصصية، كما تستهدف تقليل اللجوء إلى التقاضي عبر تعزيز الثقافة القانونية والقضائية الوقائية، وتفعيل بدائل التقاضي الميسّرة لأفراد المجتمع والمؤسسات العامة، وتطوير قنوات تواصل فاعلة مع المتقاضين وأفراد المجتمع بما يضمن إيصال العدالة للجميع. وفي إطار دعم الشفافية والنزاهة والاستقلالية، تعمل الاستراتيجية على ترسيخ منظومة قضائية ممتثلة لمعايير النزاهة والشفافية ومتوافقة مع المواثيق الدولية، وتطوير لوائح وسياسات تنظيمية معززة للعدالة والمساواة، إلى جانب تطبيق حوكمة قضائية فاعلة تدعم آليات المساءلة والمكافأة، كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالتميز القضائي الرقمي، من خلال بناء قضاء رقمي يعتمد أحدث التقنيات، وتحقيق تحول رقمي شامل لإجراءات التقاضي، وتوفير قنوات رقمية متعددة وخدمات قضائية إلكترونية، وتفعيل المحاكمات عن بُعد والآليات التقنية الداعمة لإجراءات الحماية، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب إرساء حوكمة متقدمة للبيانات تضمن الحماية والتأمين وإتاحة البيانات المفتوحة. -إنجازات ملموسة وختاماً ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي دعم القيادة الرشيدة الكبير واللامحدود والرعاية الدائمة للمنظومة القضائية وأكد أن ما تحقق من إنجازات ملموسة تعتبر بداية لمسيرة المنظومة القضائية التي نسعى لأن تكون مُلبية لطموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المجتمع ورؤية الدولة في إحقاق العدالة الناجزة والمحافظة على الرسالة السامية التي يقوم بها القضاة والجهاز الإداري بالمحاكم على أفضل وجه لتحقيق المكانة المرموقة لدولة قطر بالمجال القضائي دولياً.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية تعلن عن تنظيم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق (مزادات المحاكم)، اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة السابعة من ذات المساء.

أكد قانونيون أنّ التطور التشريعي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز التعاملات القانونية أمام دوائر التقاضي، إضافة ً إلى حداثة القوانين ومرونة التعديلات التي تجرى عليها، والبنية التقنية والرقمية التي يعمل بها مرفق القضاء كان له دور فاعل في تسريع النظر والبت في الدعاوى، منوهين أنّ العديد من الخدمات مثل تسجيل الدعاوى وتسليم المذكرات وتقارير الخبراء باتت إلكترونية، وتقليل الاعتماد على الاستخدام الورقي بهدف تحقيق إنجاز سريع ومتقن. وقالوا إنّ المتقاضين يجدون سهولة في الوصول إلى كل المحاكم عن طريق التطبيقات الإلكترونية التي تسهل عليهم تقديم مذكراتهم وإنجاز تعاملاتهم القانونية وهذا إنجاز يحسب للقضاء، إلى جانب أنّ ارتفاع الفصل في الدعاوى يعود إلى الدقة والمرونة والموضوعية والمهنية التي يعمل بها المرفق القضائي. -المحامي د. جوهر المهندي:تطوير أنظمة العدالة يثمر إنجازًا لافتًا في أداء المحاكم قال المحامي الدكتور جوهر المهندي إن ما حققه المجلس الأعلى للقضاء خلال هذا العام من معدلات مرتفعة في نسبة الفصل في الدعاوى، والتي بلغت نحو 98% على مستوى مختلف المحاكم سواء المحكمة الجنائية، أو محكمة التمييز، أو محكمة التجارة والاستثمار، أو محكمة الأسرة، أو المحكمة المدنية، أو محكمة الاستئناف يُعدّ إنجازًا قضائيًا لافتًا يعكس كفاءة المنظومة العدلية في دولة قطر، ويؤكد قدرتها على مواكبة متطلبات العدالة الناجزة. أضاف : ومن واقع تعاملنا المباشر مع المجلس بكافة دوائره ومحاكمه، لمسنا بوضوح حجم التحول الإيجابي الذي طرأ على منظومة العمل الإداري والقضائي، وما صاحبه من تطوير في الإجراءات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحسين آليات الفصل في الدعاوى وما يتبعها من إجراءات لاحقة. وهو ما يجسد تبنّي سياسات واضحة وإجراءات فاعلة أسهمت في حوكمة العمل القضائي وتعزيز كفاءته المؤسسية. ويأتي هذا التطور المتقدم اتساقًا مع التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي وردت في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والأربعين (54) لمجلس الشورى، حيث أكد سموه حرص الدولة على تطوير أنظمة العدالة، ووضع الآليات الكفيلة بضمان سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة. وقال: إن هذه المؤشرات الإحصائية المتميزة لا تعكس فقط كفاءة الأداء القضائي، بل تمثل أيضًا ثمرة رؤية استراتيجية متكاملة يقودها المجلس الأعلى للقضاء، قائمة على الاستثمار في الموارد البشرية، وتحديث البنية التشريعية والتقنية، وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات القضائية. وبهذا النهج المتوازن، يمضي المجلس بثبات نحو ترسيخ ثقة المتعاملين، وتكريس سيادة القانون، وبناء واقع قضائي متطور يواكب تطلعات الدولة ويعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا. - المحامي عبدالله الهاجري:سرعة الفصل إنجاز نوعي لمسيرة التقاضي أعرب المحامي عبدالله نويمي الهاجري عن تقديره لأجهزة القضاء التي حققت إنجازاً نوعياً خلال العام الماضي في جميع الخدمات الموجهة للمراجعين والمتقاضين والمحامين، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية لتطوير مرفق القضاء، والعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية في إيجاد نقلة نوعية في الخدمات تواكب التكنولوجيا والاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الخدمات الإلكترونية من تسليم المذكرات وتقديم الوثائق والمستندات وتسجيل الدعاوى كان يتم بآلية إلكترونية وإجرائية منظمة في جميع المحاكم هي التي قربت المسافات وعملت على تسريع العمل بها وإنجازها خلال وقت وجيز. - المحامي د. خالد المهندي: البنية التشريعية الحديثة وراء نجاح القضاء أكد المحامي د. خالد المهندي أنّ رؤية القيادة الحكيمة في جميع خطابات مجلس الشورى بتحقيق العدالة الناجزة وراء ارتفاع نسب الفصل في المحاكم العام الفائت، وهي في طريقها لتحقيق الأفضل في كل عام بفضل البنية التشريعية المرنة التي تتطور عاماً بعد عام وتواكب الحداثة وأيضاً تواكب التطور القانوني في الدولة. وأشار إلى أنّ المسيرة القضائية ترتكز على أسس الإنصاف والحداثة والمرونة في القوانين التي تلبي حاجة المجتمع في كل المجالات. -المحامي فيصل المهندي:التحول الرقمي المرن وراء زيادة نسب الفصل قال المحامي فيصل المهندي محامٍ بالتمييز: إنّ تحسين إدارة تدفق القضايا وتوزيعها أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع نسب الفصل هو الانتقال من إدارة القضايا بشكل تقليدي إلى إدارة قائمة على التدفق، وفرز الدعاوى مبكرًا بحسب طبيعتها من بسيطة ومتوسطة ومعقدة ثم تحديد مسارات سريعة للقضايا التي لا تتطلب جلسات متعددة أو خبرات فنية مطولة، والعمل على تقليل الاختناقات الناتجة عن تكدس ملفات قابلة للحسم السريع. وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تسريع أنظمة الفصل في الدعاوى بإتقان ومرونة دون الإخلال بحق التقاضي، لأن كل فئة تسلك المسار المناسب لها، وتفعيل التحول الرقمي وتقليل الزمن الإجرائي. وأوضح أنّ التحسن في نسب الفصل غالبًا ما يرتبط بتقليل الزمن الضائع بين الإجراءات من حيث تبليغات أكثر انتظامًا ودقة، وتبادل مذكرات ومستندات بصورة أسرع، وجدولة أكثر انضباطًا للجلسات، وتقليل التأجيلات المرتبطة بعدم اكتمال الإعلانات أو نقص المستندات، منوهاً أنّ العامل الرقمي من أكثر العوامل تأثيرًا إضافة ً إلى رفع كفاءة الجلسات وتقليل أسباب التأجيل. وقال: عندما تُشدد المحاكم على ضبط طلبات التأجيل، وإلزامية الجاهزية، ووضوح متطلبات الإثبات من البداية، فإن عدد الجلسات اللازمة للقضية الواحدة ينخفض، فتتحسن نسبة الفصل تلقائيًا. وأشار إلى أنّ بلوغ نسبة فصل 98% في عام 2025 يعكس تحسنًا مركبًا ناتجًا عن إدارة تدفق القضايا، التحول الرقمي، رفع كفاءة الجلسات، التخصص، وتوجيه الموارد، إضافة إلى التسويات التي تُنهي النزاعات خارج نطاق الحكم الموضوعي، والمطلوب لتعزيز هذا المسار هو تعميق الحلول في أكثر المجالات تعقيدًا، خصوصًا القضايا المدنية ذات الخبرات الفنية الطويلة.

حققت المحاكم نسبة فصل بلغت 98٪ في الدعاوى المتداولة خلال عام 2025، وسجلت المحاكم عدد 207.485 دعوى خلال عام 2025، بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للقضاء على حسابه الرسمي بمنصة إكس. وبلغت الدعاوى أمام المحكمة الجنائية 171.213 دعوى، وفصلت المحاكم في نسبة 99% منها، فيما بلغت الدعاوى أمام المحكمة المدنية 5.339 دعوى، وفصلت المحاكم في نسبة 92% منها. وبلغت الدعاوى أمام محكمة الأسرة 6.773 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 95% منها، كما بلغت الدعاوى أمام محكمة الاستئناف 7.058 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 93% منها . وبلغت الدعاوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة 13.356 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 95% منها، كما بلغت الدعاوى أمام محكمة التمييز 3.746 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 97% منها .

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد قضائي لبيع عدد من العقارات عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك اليوم الأحد، خلال الفترة من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة وضمن آليات البيع القضائي الإلكتروني. وأوضح المجلس أن المزاد يتضمن طرح مجموعة من العقارات المميزة، من أبرزها مول تجاري بمنطقة السد بسعر افتتاحي يبلغ 431 مليونًا و814 ألفًا و500 ريال، مقام على مساحة تبلغ 14,828 مترًا مربعًا، إلى جانب مجمع فلل بفريج النصر بسعر افتتاحي قدره 100 مليون و62 ألفًا و600 ريال.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد العقارات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 4 يناير 2025 من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً. ويشمل المزاد، وفق حساب المجلس الأعلى للقضاء بمنصة إكس، فندقاً ومولاً تجارياً ومجمع فلل ومجمعاً سكنياً ومبانٍ إدارية وعمارة شقق فندقية، بأسعار افتتاحية متباينة حسب المكان والمساحة والنشاط العقاري. إليك أبرز التفاصيل عن مزاد العقارات القضائي: 1- مجمع فلل في فريج النصر: سعر الافتتاح 100.062.600 مليون ريال.. المساحة: 10.602 متر مربع. 2- مول تجاري في منطقة السد: سعر الافتتاح 431.814.500 مليون.. المساحة: 14.828 متراً مربعاً. 3- مجمع سكني في جريان جنيحات: سعر الافتتاح 50.436.170 مليون ريال.. المساحة: 9.250 متر مربع. 4- مبنى إداري تجاري في منطقة السد: سعر الافتتاح 164.338.987 مليون ريال.. المساحة: 3.747 متر مربعاً. 5- فندق في فريج عبدالعزيز: سعر الافتتاح 31.131.805 مليون ريال.. المساحة: 777 متراً مربعاً. 6- عمارة شقق فندقية في منطقة النجمة: سعر الافتتاح 29.523.150 مليون ريال.. المساحة: 1.122 متراً مربعاً. 7- مبنى إداري + فيلا سكنية في أسلطة الجديدة: سعر الافتتاح 19.938.915 مليون ريال.. المساحة: 1.355 متراً مربعاً.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر منشور له على منصة «إكس»، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ستنظّم مزاد اللوحات المميزة القضائي عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً. ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات البيع القضائي وتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في المشاركة، حيث يتيح التطبيق للقادمين على المزاد الاطلاع على اللوحات المتاحة وتفاصيلها بشكل إلكتروني، إلى جانب تمكينهم من تقديم عروضهم بطريقة آمنة وسهلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتطوير منظومة المزادات القضائية بما يتواكب مع التحول الرقمي في الدولة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، أن اليوم الوطني لدولة قطر، يعد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها القيم التي غرسها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ونؤكد خلالها في السلطة القضائية الالتزام الثابت بترسيخ العدل وسيادة القانون، ودعم مسيرة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاحتفال باليوم الوطني، يسهم بصورة كبيرة في غرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال إبراز قيم الوحدة والعطاء، وترسيخ الفخر بالوطن، ورفع الوعي بجهود الدولة وإنجازاتها المتحققة في مختلف المجالات، مضيفا أن المشاركة الواسعة في الاحتفال باليوم الوطني تعبر عن توافق مجتمعي راسخ على الثوابت الوطنية، وتعكس ترابط الشعب مع قيادته، حيث ذلك يظهر في القطاع القضائي من خلال الحرص المستمر على الارتقاء بالأداء وتجسيد مبادئ العدالة، باعتبارها جزءا من الولاء للوطن واحترام مسيرته القانونية. كما ذكر أن القطاع القضائي، شهد خلال العام الجاري، تقدما ملحوظا في تطوير الإجراءات القضائية رقميا، واستكمال برامج ومشاريع المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وتحقيق معدلات فصل عالية مع مراعاة الجودة القضائية، والتوسع في المحاكمات عن بعد، وتعزيز التكامل الحكومي في تنفيذ الأحكام، وتطوير الخدمات بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مبادرات تستهدف رفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، انسجاما مع رؤية قطرالوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، منوها إلى إسهام التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية، في تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى الخدمات، وتسريع الإجراءات وضمان شفافية البيانات، بما انعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة القضائية وفق أفضل الممارسات. وكشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن المجلس يستعد لإطلاق وتدشين المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، باستراتيجية شاملة التوجه نحو بدائل التقاضي وتعزيز التصالح، والعمل على رفع جودة وسرعة تنفيذ الأحكام، وتحسين الإجراءات ومعالجة أي إجراءات بيروقراطية رقمية، بما يضمن ويحقق مساعي المجلس نحو الريادة القضائية محليا ودوليا، فضلا عن شراكات واسعة ومتنوعة تخدم مسارات المبادرات التطويرية التي ستشملها المرحلة القادمة 2025-2030.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنّ سعادة القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان شارك في الحوار السابع غير الرسمي مع الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم يوم الخميس 4 ديسمبر في وزارة الخارجية. وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة وسيادة القانون وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير برامج بناء القدرات ودعم المبادرات المستقبلية.

استقبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وفدًا قضائيًا من دولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون خلال الفترة من (٨-١١) ديسمبر الجاري وتشمل الزيارة جولات ولقاءات لتبادل الخبرات والمعارف وتهدف لتعزيز تطوير المنظومة القضائية بالجهتين.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت عدداً من المزادات بتاريخ 30 نوفمبر 2025، بلغت حصيلتها 57,971,179 ريالا قطريا، تم تخصيصها لصالح 1,645 قضية، بإجمالي 4,330 مزايدة. ففي مزاد العقارات تم عرض 26 عقاراً، وبيع منها 6 عقارات، وفي مزاد السيارات تم عرض 71 سيارة وبيع منها 46 مركبة، وفي مزاد المعدات تم عرض 67 معدة ثقيلة وبيع منها 67 معدة. يأتي تنظيم هذه المزادات في إطار الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية وتمكين أصحاب الحقوق من استيفاء مستحقاتهم وفق إجراءات شفافة ومنظمة، حيث تواصل إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة عمليات البيع بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التحصيل، انسجامًا مع الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل القضائي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مشاركة سعادة القاضي د. علي عبدالله الجسيمان نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، عضو اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في الزيارة الرسمية للجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، إلى المملكة المغربية، بهدف الاطلاع على التجربة المغربية في إعداد الخطة بما يسهم في إثراء التجربة الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وذلك خلال الفترة من 25-28 نوفمبر الماضي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية نفّذت مزادًا خاصًا بالأرقام المميزة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، شهد مشاركة لافتة ونتائج مالية جيدة. وأوضح المجلس أن حصيلة المزاد بلغت 98,750 ريالًا قطريًا من خلال 249 مزايدة تمت خلال اليوم ذاته، حيث تمّ عرض 11 رقمًا مميزًا تم بيعها بالكامل لصالح 8 قضايا مشمولة بإجراءات التنفيذ. ويأتي تنظيم هذه المزادات ضمن جهود الإدارة لتعزيز الشفافية في عمليات البيع القضائي، وضمان حقوق الأطراف من خلال اتباع إجراءات واضحة ومنظمة تتيح المشاركة المفتوحة للمزايدين.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن انطلاق تشغيل المبادرات التطويرية في محور العدالة التصالحية ضمن استراتيجية المجلس للفترة 2025-2030، والتي تأتي كمرحلة ثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وشكل المجلس فريق عمل للوساطة والتصالح برئاسة سعادة القاضي علي عبد الله العبيدلي، رئيس لجنة فض المنازعات العمالية، بهدف تنظيم مقترح تفعيل التشريعات المنظمة لإجراءات الوساطة، إضافة إلى إعداد آليات ومتطلبات إنشاء مركز للتصالح دعماً لبدائل التقاضي وفق أفضل الممارسات القضائية. ويضم الفريق إلى جانب سعادةالقاضي العبيدلي كل من: • سعادة القاضي سعد عبدالله المهندي، قاضٍ بمحكمة الاستثمار والتجارة والمدير الإداري بمحكمة التمييز. • سعادة القاضي منيرة عبدالله القحطاني، قاض بالمحكمة الابتدائية المدنية. • أسماء سعيد السفران، مدير إدارة نظم المعلومات. • حمزة معجب الدوسري، ممثل عن مكتب الرئيس.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع جامعة قطر، برنامج الدبلوم المهني في الوساطة الأسرية، في خطوة نوعية تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال الوساطة الأسرية وحل النزاعات الأسرية وديا، وتعزيز التواصل الفعال داخل الأسرة، بما يدعم منظومة العدالة التصالحية في الدولة. ويأتي هذا البرنامج انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع متماسك ودعم الركيزة الاجتماعية، إضافة إلى توجهات المجلس الاستراتيجية التي تجعل من العدالة التصالحية ركيزة أساسية لتحقيق التراضي قبل اللجوء إلى التقاضي. ويشارك في الدفعة الأولى عشرون وسيطا أسريا، ويشرف على البرنامج مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ويشتمل على ورش عمل ومحاضرات تفاعلية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية لتزويد المشاركين بمهارات متقدمة في إدارة وتسوية النزاعات الأسرية. وأكد السيد خميس المريخي المدير الإداري لمحكمة الأسرة، أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل من الوسطاء المهنيين القادرين على تسوية النزاعات الأسرية بطرق حضارية وفعالة، بما يخفف من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية ويعزز التماسك الأسري والمجتمعي. وأوضح المريخي أن المحكمة تحرص على رفع مستوى الأداء للكادر القائم على تطبيق استراتيجيات التصالح بما يدعم ويحقق أهداف المجلس واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويعزز من جهود مؤسسات الدولة الساعية لدعم الركيزة الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري ومحاولة حل المنازعات الأسرية بمنهجية ودية وتصالحية قدر المستطاع بما يخفف من آثار النزاع على المستوى الاجتماعي والنفسي وعلى النشء في حالة شمولية النزاع للأطفال. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وسطاء قطريين معتمدين من خلال مناهج علمية يشرف عليها خبراء متخصصون، للعمل بكفاءة في محكمة الأسرة ومركز التصالح الأسري، ويدعم التحول نحو العدالة التصالحية. يذكر أن البرنامج معتمد أكاديميا من جامعة قطر ويشمل 60 ساعة تدريبية على مدى 4 أشهر، مع تنظيم كل فصل دراسي لتأهيل عدد جديد من المشاركين ضمن منهجية مكتب التصالح الأسري المعتمدة.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن مزادين للسيارات والعقارات يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، يشمل قطعة أرض ومصنعاً ومجمعاً سكنياً. وسيكون مزاد المركبات عبر تطبيق مزادات المحاكم، من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً، فيما سيكون مزاد العقارات من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً، بحسب المجلس الأعلى للقضاء على منصة إكس، مساء اليوم الخميس. ويشمل مزاد العقارات القضائي: - أرض فضاء في نعيجة: سعر الافتتاح 429.535.724 مليون ريال.. المساحة: 140.030 متر مربع. - مول تجاري في منطقة السد: سعر الافتتاح 247.996.297 مليون ريال.. المساحة: 11.777 متر مربع. - مجمع سكني في منطقة نعيجة.. سعر الافتتاح: 139.492.053 مليون ريال.. المساحة: 35.317 متر مربع. - مصنع بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. سعر الافتتاح: 17.883.501 ريال قطري.. المساحة: 20.347 متر مربع.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر الوساطة: مستقبل تسوية المنازعات في سلطنة عُمان الشقيقة، إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات الوساطة وتسوية المنازعات. وضم وفد المجلس في المؤتمر سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، والسادة القضاة ناصر الخليفي، وسعد المهندي، ومنيرة القحطاني، إضافة إلى السيد مبارك السحوتي، المدير الإداري لمحكمة الاستئناف. وناقش المؤتمر، أبرز التطورات المتعلقة بالوساطة ودورها في تعزيز العدالة وتخفيف العبء عن المحاكم، فضلا عن استعراض التجارب الدولية في تطوير الوسائل البديلة لفض النزاعات. وخلال المؤتمر، أكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، في تصريح على هامش المؤتمر، أهمية المشاركة في الفعاليات القانونية المتخصصة، مشيرا إلى ما توليه سلطنة عُمان من اهتمام بتطوير منظومة الوساطة. وأوضح أن المشاركة تأتي تعزيزا للعلاقات القضائية المتميزة بين البلدين، وحرصا على الاطلاع على أحدث التجارب في هذا المجال، مبينا أن تبادل الخبرات يسهم في الارتقاء بكفاءة العمل القضائي وتعزيز جودة تسوية المنازعات في المنطقة. كما نوه إلى أن مشاركة قضاة المجلس الأعلى للقضاء تعكس التزام المجلس بمواكبة التطورات القانونية الحديثة، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العدالة وتسهيل إجراءات فض النزاعات بطرق فعّالة وسريعة.

أجرت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عدداً من المزادات أمس الأحد، الموافق 16 نوفمبر 2025، بلغت حصيلتها 34,398,710 ريال قطري، تم تخصيصها لصالح 441 قضية، بإجمالي 1,077 مزايدة. وبحسب المجلس الأعلى للقضاء عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، تضمنت المزادات ما يلي: - مزاد العقارات رقم 43.. عدد العقارات المعروضة: 31 عقاراً تم بيع 2 وسداد مبلغ 12.939.022 لصالح قضيتين. - مزاد السيارات رقم 38.. عدد السيارات المعروضة 102 بيع منها 52 سيارة وسداد مبلغ 488.800 لصالح 331 قضية. - مزاد المُعدات رقم 34.. عدد المعدات المعروضة: 17 بيع منها 16 وتم سداد مبلغ 497.050 لصالح 77 قضية. - مزاد مغلق رقم 7.. عدد العقارات المعروضة 1 تم بيعه وسداد مبلغ 20.473.838 لصالح قضية واحدة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد العقارات القضائي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025.. وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة اكس، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية تعلن عن تنظيم مزاد العقارات القضائي عبر تطبيق (مزادات المحاكم)، يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً. وتضم قائمة العقارات التي سيتم عرضها في المزاد على: - برج فندقي في منطقة الدفنة.. سعر الافتتاح: 323.110.393 ريالاً قطرياً.. المساحة 2489 متراً مربعاً. - مول تجاري في منطقة السد.. سعر الافتتاح 298.422.211 ريالا قطرياً.. المساحة 11.777 متراً مربعاً. - مجمع سكني في منطقة نعيجة.. سعر الافتتاح 167.855.437 ريالاً قطرياً.. المساحة 35.317 متراً مربعاً.- مبنى تجاري وإداري في منطقة النجمة.. سعر الافتتاح 42.262.092 ريالاً قطرياً.. المساحة 1283 متراً مربعاً. - فلتين متلاصقتين بفريج العسيري.. سعر الافتتاح 5.897.617 ريالاً قطرياً.. والمساحة 1201 متر مربع.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مزادين للمركبات والعقاراتعبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ستنظم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً. وأعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد العقارات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، الأحد 26 أكتوبر 2025 من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً. وتضم قائمة العقارات التي سيتم عرضها في المزاد: - برج فندقي في منطقة الدفنة.. سعر الافتتاح: 323.110.393 ريالاً قطرياً.. المساحة 2489 متراً مربعاً. - مول تجاري في منطقة السد..سعر الافتتاح 314.128.643 ريااًل قطرياً.. المساحة 11.777 متراً مربعاً. - مجمع سكني في منطقة نعيجة..سعر الافتتاح 176.689.934 ريالاً قطرياً.. المساحة 35.317 متراً مربعاً. - مبنى تجاري وإداري في منطقة النجمة..سعر الافتتاح 43.676.995 ريالاً قطرياً.. المساحة 1226 متراً مربعاً. - عمارة سكنية وتجارية في منطقة السد.. سعر الافتتاح 39.028.941 ريالاً قطرياً.. والمساحة 1583 متراً مربعاً.