أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن مشاركة عدد من السادة القضاة في البرنامج التدريبي الأول بأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، في الفترة بين 2 إلى 5 يونيو 2025، في خطوة رائدة لتعزيز الكفاءات القضائية وتبادل الخبرات الدولية.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات المحاكم، الأحد 1 يونيو، مزاداً على 13 سيارة و38 عقاراً. وينطلق مزاد السيارات يوم الأحد من الساعة 4.00 إلى الساعة 7.00 مساء عبر تطبيق مزادات المحاكم. ويشمل سيارات لاند كروز وهايلوكس وبرادو وجي إم سي سييرا وسيارات سيدان وتبدأ الأسعار فيه من 3000 حتى 30 ألف ريال وهو أقصى سعر للاند كروزر سنة الصنع 2013 كما ينطلق مزاد العقارات الساعة 9.30 صباحاً حتى الساعة 11.00 صباحاً عبر تطبيق مزادات المحاكم. ويشمل عمارة فندقية بالهتمي القديم بسعر افتتاحي نحو 48 مليوناً، وأرض فضاء بالمرقاب بسعر افتتاحي نحو 157 مليوناً، وأرض فضاء بالسد بسعر افتتاحينحو52مليوناً.

استقبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أمس سعادة السيد محمد أكارجا، كبير أمناء المظالم في مجلس الأمة التركي الكبير، والوفد المرافق له. وذكر المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس عن مشاركة محكمة الاستثمار والتجارة في النسخة السادسة من فعالية اكتشف_مهنتك ، التي ينظمها مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارتي التعليم والعمل. وقدّمت المحكمة أنشطة تعريفية وتوعوية حول طبيعة العمل القضائي، بهدف تبسيط المفاهيم القانونية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب، وتشجيعهم على استكشاف مسارات مهنية واعدة في القطاع القضائي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس عن مشاركة القاضي الدكتور علي الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، ضمن وفد دولة قطر لمناقشة تقرير الدولة الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻟﺤﺪان اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪي رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ الأعلى ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋيس محكمة التمييز، ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺪﻗﻲ اﻟﮭﺒﺎش ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بالمجال القضائي. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أن د. محمود صدقي يشارك في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة بين 4-8 مايو 2025، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.

ألقى سعادة القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية محاضرة عامة لطلبة الدفعة العاشرة بكلية الشرطة. تناولت المحاضرة موضوع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من الجانب القضائي. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة كجزء من التعاون والشراكة بين مختلف جهات الدولة. ونشر المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس المحاضرة العامة.

وقع المجلس الأعلى للقضاء اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البناءة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال القضائي والقانوني. وتعكس مذكرة التفاهم هذه، الرغبة المتبادلة بين المؤسستين في توطيد التعاون الفني وإثراء الممارسة القضائية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما ترسخ إيمان الجانبين بأهمية العمل المؤسسي الدولي المشترك من أجل بناء القدرات القضائية بما يخدم جهود بلوغ أهداف العدالة الناجزة بمعناها الذاتي والموضوعي. وتؤطر مذكرة التفاهم التعاون الفني المزمع مع الأكاديمية المعنية عبر تنظيم عدد من برامج بناء القدرات التخصصية في مجالات ذات أولوية في مجالات الأداء القضائي الابتكاري وتعزيز دور القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي بالالتزامات الدولية. كما تتيح المذكرة للمؤسستين تحديد مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك من خلال المشاورات الدورية. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للمذكرة، ستنفذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين لكل عام في ميدان المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري وأثرها في صياغة الأحكام القضائية. وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء، سعادة القاضي ناصر آل عبدالغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة القاضي سلطان مطر الدوسري رئيس محكمة الاستئناف، وعن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي البروفيسور جانمارك توفانان، الأمين العام للأكاديمية، بحضور سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد فرديناند لانستين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر. وصرح سعادة القاضي ناصر آل عبدالغني في هذا الصدد أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية. ونعتز بهذا التعاون مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي التي تعد مرجعا دوليا مهما في مجال القانون. وأعرب سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، في هذه المناسبة عن بالغ سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، وتجسد التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية الرائدة، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون. وأكد سعادة السفير أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام دولة قطر المستمر بتعزيز وتطوير نظامها القانوني والقضائي، بما يواكب التطورات العالمية ويعكس حرصها على التفاعل البناء مع القوانين والمعايير الدولية، ويعزز من حضورها الفاعل في المحافل القانونية والقضائية الإقليمية والدولية. وأوضح سعادته أن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي تعد من أعرق المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجال القانون الدولي، حيث تأسست عام 1923 وتتمتع بمكانة علمية مرموقة، إذ تستقطب نخبة من القضاة، والدبلوماسيين، والباحثين، وطلبة الدراسات العليا من شتى أنحاء العالم، بهدف تقديم برامج تعليمية متقدمة في القانون الدولي العام والخاص. وأشار سعادته إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تتيح فرصا نوعية لتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متقدمة، لا سيما في مجالات القانون الدولي، والتحكيم، وحل النزاعات، مما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القطرية وتزويدها بالمهارات القانونية والقضائية المتخصصة. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بدعم التعليم المتقدم، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال تعزيز شراكاتها مع مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز ممارسات الحوكمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. واختتم سعادة السفير بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية في مسار دبلوماسية دولة قطر القانونية الرامية إلى تعميق أواصر التعاون مع مملكة هولندا، وتوسيع مجالات التفاهم والتبادل المعرفي في شتى ميادين القانون الدولي. وفي تصريح لسعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر، قال لقد حظيت بشرف حضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني بين المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي. تمثل هذه المذكرة محطمة مهمة في مسار توثيق أواصر التعاون بين المؤسسات المرموقة في هولندا والهيئات المعنية في دولة قطر، ويشرفني أن أشهد هذا الإنجاز. وأضاف أن مذكرة التفاهم تعكس التزاما مشتركا من كلا البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها بناء القدرات القضائية ودعم الإدارة الفعالة لمنظومة العدالة في نطاق ولاياتنا القضائية. وقال بصفتي سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر، أفخر بحضور هذه اللحظة البارزة وأتطلع بثقة إلى مواصلة توسيع أطر التعاون بين هولندا وقطر في الأعوام المقبلة، مما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل وبناء المعرفة وتعزيز الازدهار لكلا البلدين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية النوعية مع مؤسسات القانون الدولي الرائدة على مستوى العالم، إذ تعد أكاديمية لاهاي للقانون الدولي من أبرز الجهات المتخصصة في هذا المجال إذ يعود تأسيسها لعام 1923 وهي واحدة من أبرز الفاعلين الدوليين في بحوث ودراسات القانون الدولي، وتخرجت فيها ثلة نوعية من قيادات الدول والقطاعات الدبلوماسية في أوروبا والعالم. كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيجري وضع برامج تعليمية متخصصة في مجالات عدة مثل القانون الدولي، والتحكيم، وحقوق الإنسان، إلى جانب الدراسات القانونية المقارنة، مما يفتح آفاقا جديدة للتطوير القانوني والقضائي.

وقّع المجلس الأعلى للقضاء أمس مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البناءة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في المجال القضائي والقانوني. وتعكس مذكرة التفاهم هذه الرغبة المتبادلة بين المؤسستين في توطيد التعاون الفنية وإثراء الممارسة القضائية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما تُرسّخ إيمان الجانبين بأهمية العمل المؤسسي الدولي المشترك من أجل بناء القدرات القضائية بما يخدم جهود بلوغ أهداف العدالة الناجزة بمعناها الذاتي والموضوعي. وتُؤطر مذكرة التفاهم التعاون الفني المزمع مع الأكاديمية المعنية عبر تنظيم عدد من برامج بناء القدرات التخصصية في مجالات ذات أولوية في مجالات الأداء القضائي الابتكاري وتعزيز دور القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي بالالتزامات الدولية. كما تتيح المذكرة للمؤسستين تحديد مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك من خلال المشاورات الدورية. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للمذكرة، ستُنفّذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين لكل عام في ميدان المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري وأثرها في صياغة الاحكام القضائية. وقّع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء التي جرت عبر الاتصال المرئي، سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة القاضي سلطان مطر الدوسري رئيس محكمة الاستئناف، وعن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي البروفيسور جان-مارك توفانان، الأمين العام للأكاديمية، بحضور سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد فرديناند لانستين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر. وصرّح سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني في هذا الصدد بأن «هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية. تأتي هذه الخطوة في اطار جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية النوعية مع مؤسسات القانون الدولي الرائدة على مستوى العالم. كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيجري وضع برامج تعليمية متخصصة في مجالات عدة مثل القانون الدولي، والتحكيم، وحقوق الإنسان، إلى جانب الدراسات القانونية المقارنة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير القانوني والقضائي.

■ القاضي حارب المهندي: سرعة إنجاز القضايا الأسرية ■ د. أحمد البوعينين: مكتب التصالح الأسري يسعى للحلول الودية ■ د. حمزة الدوسري: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق أكد المجلس الأعلى للقضاء في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الأسرة هي أساس الكيان المجتمعي، وتحدث عدد من مسؤولي القضاء عن أهمية الأسرة ونسيجها المتكامل وذلك بمناسبة يوم الأسرة القطري الذي يصادف 15 الجاري. وقال القاضي حارب المهندي رئيس مكتب قضاة المتابعة بمحكمة الأسرة: نعمل في محكمة الأسرة ضمن منظومة قضائية متكاملة لحل المنازعات الأسرية وفي ضوء فهمنا للطبيعة الخاصة للمنازعات الأسرية. ونعمل أنا والزملاء على سرعة إنجاز القضايا الأسرية مع إعطاء الفرصة كاملة للحلول الرياضية. وقال الدكتور أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري: نهدف في مكتب التصالح الأسري إلى تقديم المشورة الأسرية والسعي لإيجاد حلول ودية بين الزوجين على نحو يحفظ كيان الأسرة ويعزز تماسكها. وفي منشور، قال د. حمزة الدوسري مدير مكتب شؤون المحضونين بالمجلس الأعلى للأسرة: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق، إذ نسعى في محكمة الأسرة للتخفيف من آثار الطلاق، وتحقيق أعلى قدر من التوافق بين الأب والأم بما يهدف لتحقيق مصلحة المحضون وضمان نشأته في بيئة أسرية صالحة. - تعزيز التماسك الاجتماعي ويجسد يوم الأسرة أهمية الكيان الأسري في تشكيل الهوية الثقافية وتعزيز التماسك الاجتماعي، إذ تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالأسرة، إدراكًا منها لدورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، حيث جرى اعتماد حزمة من السياسات والبرامج التي تعزز الاستقرار الأسري وتوفر بيئة ملائمة لنمو الأفراد وتطورهم. وتشير الجهات المختصة إلى أن التحديات الراهنة، في ظل تسارع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، تفرض الحاجة إلى مزيد من التكاتف لحماية قيم المجتمع وتقاليده، مع ضرورة ترسيخ ثقافة التواصل بين أفراد الأسرة والانفتاح المتزن على معطيات العصر الحديث. - حماية الكيان الأسري وفي هذا السياق، تواصل محكمة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى حماية الكيان الأسري، من أبرزها اعتماد نظام التصالح الإلزامي الذي أسهم في حل عدد كبير من الخلافات الزوجية قبل وصولها إلى القضاء، إضافة إلى تنظيم وتعزيز دور المحكمين الأسريين، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تشهد الخدمات القضائية تطورًا لافتًا في المجال الرقمي، حيث تبنّت محكمة الأسرة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز خدماتها وتسهيل الوصول إليها، بما في ذلك توظيف أنظمة التواصل المرئي لتيسير الإجراءات وتسريع المسارات القضائية. وتحظى التوعية الأسرية كذلك بأولوية بارزة، من خلال إصدار مطبوعات ونشرات توعوية وإنتاج محتوى مرئي موجه يعزز القيم الأسرية الأصيلة، ويدعو إلى صون الترابط الأسري والمجتمعي، لا سيما بين فئة الشباب، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية ومنظومة القيم الوطنية.

أكد سعادة القاضي حارب المهندي رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، أن المجلس الأعلى للقضاء حرص في جميع مرافقه ومراكزه الخدمية على النسيج الأسري المتماسك وهو سمة المجتمع القطري والمجتمع العربي الذي يحيطه الدين الإسلامي بسياج من الأخلاق وقيم التنشئة القويمة. جاء ذلك في إطار احتفالات دولة قطر بيوم الأسرة لعام 2025، وأشار المهندي في تصريح له أن هذا اليوم يجسد أهمية الأسرة في بناء المجتمع وتماسكه، إذ إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ومنها تنطلق القيم والمبادئ التي تشكل هويتنا وثقافتنا. وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بالأسرة، إدراكا منها لدورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير البيئة الملائمة لنمو أفرادها وتطورهم. وأضاف أن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي تتطلب منا التكاتف والتعاون لمواجهتها، إذ إن التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة قد تؤثر على قيمنا وتقاليدنا، لذا وجب علينا تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة التي نشأنا عليها مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر. في هذا الصدد، أوضح أن الحفاظ على التماسك الأسري هو من أولويات محكمة الأسرة، وقد أسس عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي منها إجراءات التصالح الأسري الإلزامية، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات قبل وصولها أمام القاضي، ما ساعد في حل المنازعات الزوجية والخلافات دون صدور أحكام بين الأطراف ـ وتنظيم وتعزيز دور المحكمين والتي تأتي بالأصل وفقا للشريعة الإسلامية من الأهل بالدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فقد أكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المحكمة تحرص على تبني أحدث التكنولوجيات في جميع الخدمات وبآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، كما استفادت محكمة الأسرة من التطورات التكنولوجية العالمية ووظفتها لتعزيز برامج التواصل المرئية داخل أنظمة القضاء مما انعكس إيجابا على الخدمات وسهل المرور السريع بالمراحل المختلفة. وأكد على حرص محكمة الأسرة على إيلاء التوعية الأسرية جل اهتمامها وتركز عليها من خلال المطبوعات والنشرات والفيديوهات المصورة. وحث سعادة القاضي حارب المهندي الأسر والشباب على ضرورة الاهتمام بالتكامل الأسري والترابط المجتمعي، والسعي للحفاظ على الكيان الأسري، ومعالجة التحديات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والعقارات والمعدات الثقيلة واللوحات المميزة والمنقولات المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات المحاكم. وبحسب المجلس الأعلى للقضاء عبر منصة إكس، أمس الجمعة، فإن مواعيد المزاد ستكون كالتالي. السيارات: 6 أبريل – 20 أبريل 2025.. 4 مساء إلى 7 مساءً. المعدات الثقيلة.. 13 أبريل – 27 أبريل 2025.. 4 مساءً إلى 7 مساءً. العقارات: 6 و13 و20 و27 أبريل 2025.. 9:30 صباحاً إلى 11 صباحاً. المنقولات: 8 أبريل – 22 أبريل 2025.. 4 مساءً إلى 7 مساءً. الأرقام المميزة: 30 أبريل 2025.. 6 مساءً إلى 8 مساءً.

أعلن تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 9 لوحات أرقام مميزة لمركبات في 26 الجاري وذلك لصالح القضايا المنفذ عليها، أغلاها لوحة أرقام مميزة بسعر افتتاحي 95 ألف ريال. وعرض التطبيق طرح 84 مركبة في مزاد قضائي ينطلق قريباً، وعرض 39 عقاراً أغلاها مبنى إداري بمنطقة السد بسعر افتتاحي 137 مليوناً، وأرض فضاء بمنطقة اسلطة الجديدة بسعر افتتاحي 13 مليوناً، ومبنى إداري بالسميلة بسعر افتتاحي 9 ملايين ريال. كما عرض الموقع الإلكتروني 78 قطعة من المقتنيات الثمينة من السجاد اليدوي والعود والمشغولات الذهبية أغلاها قطعة سجاد يدوية الصنع بسعر افتتاحي 17 ألف ريال.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين محكمة التنفيذ الخدمة المحدثة وفقاً لقانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 على البوابة الإلكترونية للمحاكم: إصدار دفع الأمانة من الغير. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة، أن هذه الخدمة تمكن مقدم الطلب من دفع أمانات لطلب يستوجب دفع مبلغ أمانة ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب مرتبطاً بالدعوى، مشيراً إلى أن المستفيدين من الخدمة: أفراد - طرف اعتباري (شركات ومؤسسات).

■ بث يومي للبرنامج عبر تلفزيون قطر وحسابات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي يواصل المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ البرنامج الرمضاني «إضاءات أسرية» للعام الثالث على التوالي، لا سيما بعد النجاح الذي حققه خلال النسختين الأولى والثانية في العامين الماضيين، حيث تحظى حلقاته التي تُبث طوال الشهر الفضيل بتجاوب مختلف المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بفكرة البرنامج الرامي إلى توعية المجتمع بالقضايا الأسرية المعاصرة، وأقصر الطرق لحل الخلافات واحتوائها بأسلوب ودي قائم على التفاهم وتقبل الآخر ووجهات النظر المختلفة. ولضمان إيصال رسالته لأكبر شريحة ممكنة، تم الاتفاق مع تلفزيون قطر لبث حلقات هذا البرنامج يوميا خلال الشهر الفضيل على الساعة الثالثة عصراً، حيث يستضيف نخبة من الدعاة والمستشارين والمحكمين، إلى جانب مشاركة هذه الحلقات عبر حسابات المجلس تحت اسم «sjcgovqa» على 6 منصات للتواصل الاجتماعي، وهي منصة إكس، وانستغرام، وفيسبوك، وسناب شات، وتيك توك، واليوتيوب. ودفعت ردود الأفعال والأصداء الإيجابية والتغذية الراجعة التي حققها البرنامج، المجلس الأعلى للقضاء للتوسع في حلقاته كماً ونوعاً، حيث يستضيف هذا العام فضيلة الشيخ خالد المهيزع، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد النعيمي، وفضيلة الشيخ حسين العلي، وفضيلة الشيخ الدكتور عايض القحطاني، وفضيلة الشيخ خالد بو موزه، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعينين، وفضيلة الشيخ إبراهيم النعيمي، وفضيلة الشيخ ثابت القحطاني، وفضيلة الشيخ حمود العنزي، وفضيلة الشيخ فواز العبدالله، والدكتورة زينب المحمود. كما يخطط المجلس الأعلى للقضاء مستقبلاً التوسع في موضوعات البرنامج وجعله برنامجاً دائماً يُبثّ على مدار العام لضمان استفادة الجميع من الأفكار والحلول التي يطرحها والوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة وخصوصاً الأكثر تفاعلا وتأثيراً منها، لا سيما وأن البرنامح يساهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية والحضور الرقمي للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء، طرح مزاد قضائي على سجل تجاري لشركة دعاية وإعلان بقيمة 116 ألفا و345 ريالاً في 4 الجاري. وطرح التطبيق 50 قطعة ثمينة من السجاد يدوي الصنع في 4 الجاري أعلاها بقيمة 18 ألف ريال، وطرح 37 عقاراً في 9 الجاري، أعلاها قصر بالريان بقيمة 47 مليوناً، وأرض فضاء بأم صلال علي بقيمة 45 مليوناً، وأرض فضاء بالغانم القديم بقيمة 17 مليوناً، وأرض فضاء بمنطقة نعيجة بقيمة 10 ملايين ريال، وفيلا سكنية بحزم المرخية بقيمة 6 ملايين ريالز

يقدم المجلس الأعلى للقضاء برنامج إضاءات أسرية يومياً خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 3 عصراً على تلفزيون قطر. وأعلن المجلس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن حلقة مع فضيلة الشيخ ثابت القحطاني بعنوان ( التخبيب) في برنامج إضاءات أسرية. قال الشيخ ثابت القحطاني في مقطع الفيديو: من أعظم الأمور التي تفرق بين الأزواج وتؤثر على مسار الحياة الزوجية التخبيب، وتعني أن يأتي إنسان بثوب بشر وبداخله شيطان، فيوحي للزوجة المستقرة في بيت زوجها بأكاذيب عن زوجها، ويبين لها نقصه وعيوبه. وأضاف أنّ هذا الصوت الخافت الذي يحرضها على بيتها وأسرتها، تبرأ منه النبي صلى الله وعليه وسلم، ووصفه بالخلق المشين وقال: هذا ليس منا من خبب زوجة على زوجها أو زوج على زوجه. وقال العلماء إن المخبب جند من جنود الشيطان يجعل بين الزوج وزوجه فتنة ويفرق بينهما.

حدد المجلس الأعلى للقضاء مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025 وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. ويبدأ عمل جميع المحاكم من الساعة 9 صباحاً إلى الواحدة ظهراً، وتعمل محكمة التنفيذ على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً إلى الواحدة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة 3 عصراً.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والمعدات الثقيلة والعقارات والمنقولات واللوحات المميزة المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات محاكم. ويبدأ مزاد المركبات يوميّ 2 و16 الجاري، ومزاد المعدات الثقيلة يوميّ 9 و23 مارس، ومزاد العقارات أيام 2 و9 و16 و23 الجاري، ومزاد المنقولات يوميّ 11 و25 الجاري، ومزاد اللوحات المميزة لأرقام السيارات يوم 26 الجاري. وحددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

■بناء جهاز قضائي وطني يتعامل مع المتغيرات المتسارعة بكفاءة ■ الدراسة تضمنت عرض نتائج الدولة بمؤشر سيادة القانون ■ الدولة حققت المرتبة الأولى بمؤشر الأمن والنظام العالمي ■المرتبة الأولى إقليمياً بمؤشر الحكومة المفتوحة ■تقدم قطري كبير في المجالات المعززة لسيادة القانون نظم المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بفندق ريتز كارلتون، ورشة العمل الثانية حول مؤشر سيادة القانون في دولة قطر، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، والسيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمشروع العدالة العالمية، والسادة رؤساء المحاكم، وسعادة قضاة المتابعة، وفريق العمل الإداري والفني بالمجلس، إضافة إلى ممثلي الجهات المختصة والداعمة لسيادة القانون بالدولة. وجاءت الورشة في إطار مساعي تعزيز مكانة القضاء الوطني وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية، سعياً لرفع تصنيف دولة قطر على سلم العدالة العالمية، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيزه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم التطلعات الرامية إلى بناء دولة متقدمة بكافة المجالات، وعلى رأسها المنظومة القضائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة النمو والتقدم المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الأسمى للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، الرامية إلى بناء قضاء وطني عادل ونزيه، يحمي حقوق الجميع ويصونها دون تمييز. - مؤشر سيادة القانون وافتتحت الورشة أعمالها، بكلمة للسيدة ميثه النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب الرئيس، رحبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة أن المجلس شرع في إعداد استراتيجية خمسية جديدة منذ بداية فبراير 2024، وكانت دراسة أفضل الممارسات القضائية على المستوى الدولي، هي أحد المدخلات الرئيسة التي حرص عليها فريق العمل، فوجدنا مؤشر سيادة القانون التابع لمنظمة مشروع العدالة العالمية، أحد أهم المؤشرات التي تقيس العدالة الجنائية والمدنية، نظراً لما يتضمنه من محاور فرعية متعددة ترتبط بالأجهزة الحكومية، وكون دولتنا غير مشتركة به. وأشارت السيدة ميثه النعيمي إلى أن المشاركة بالمؤشرات الدولية ومعرفة مستوى الجهاز القضائي على المستوى الدولي ليست هي الغاية لإبراز الإنجازات أو الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات فقط، بقدر ما هي قناعة راسخة لإعداد جهاز قضائي على مستوى عال من المرونة والكفاءة والقدرة الاستباقية على التعامل مع المشكلات الوليدة من واقع المتغيرات والنهضة الشاملة والمتسارعة التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والمجتمعية والسياحية وغيرها، إدراكاً لواقع تركيبة مجتمعنا السكانية والديموغرافية، فضلاً عن السعي لاستشراف المستقبل ودعم متطلبات مواكبة الكادر القضائي والإداري للتطورات التكنولوجية الحديثة والتحضير المسبق بالأدوات التشريعية لوضع الضمانات القانونية والاستعداد لأنواع الجرائم المستجدة التي قد تنشأ من المتغيرات المتسارعة بالتكنولوجيا. - مؤشرات عام 2024 وذكرت السيدة ميثه النعيمي أنه في حال احتساب مشاركة دولة قطر في هذا المؤشر لعام 2024، سيصبح عدد الدول المشاركة فيه 143 دولة، ووفقاً للنتائج المترتبة فإن ترتيب دولتنا سيكون 41 على المستوى العالمي، و2 على المستوى الإقليمي، و39 على مستوى الدول ذات الدخل المرتفع، لافتة في السياق ذاته إلى أن نتائج دولة قطر عند إجراء مقارنات مختصرة للمؤشرات الفرعية تجدها بإجمالي نقاط 0.62 من 1، كحد أعلى لرصيد النقاط، حيث تأتي بالمرتبة الأولى عالمياً بمحور النظام والأمن، والأولى إقليمياً بمحوري الحكومة المفتوحة والقيود المفروضة على سلطات الحكومة، والثانية بإنفاذ القانون والعدالة المدنية والجنائية، والثالثة بمؤشر غياب الفساد، والرابعة بمجال الحقوق الأساسية. - مشروع العدالة العالمية من جهتها، قدمت السيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمنظمة مشروع العدالة العالمية، عرضاً موجزاً عن النتائج المسجلة في عام 2024 على المستويين العالمي والقطري، موضحة طريقة القياس والمنهجية المتبعة من قبل المنظمة للوصول إلى هذا التقييم، مؤكدة تحقيق دولة قطر تقدماً كبيراً في بعض المحاور والمجالات المتعددة للمؤشر، الذي يلخص تطورات سيادة القانون على المستوى العالمي سنوياً، ويقيس أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا الصدد، استناداً إلى آراء عامة الناس والخبراء والعاملين في القطاع، مشيرة إلى أن تقرير المؤشر ضم في 2024 نحو 114 ألف أسرة و3500 خبير. وقدمت عرضاً موجزاً عن نقاط القوة والضعف لدى دولة قطر وأبرز النصائح والتوصيات للمضي قدماً في تحقيق مراتب ونتائج متقدمة على سلم المؤشر، لاسيما بعد الإصلاحات الكبيرة التي أجرتها الدولة على مختلف القطاعات القضائية والقانونية، والتي يأمل أن تحقق على ضوئها نتائج أفضل مستقبلاً على غرار الأمن والنظام ومكافحة الفساد والحكومة المفتوحة وغيرها من المحاور الفرعية الأخرى. بدورها، أثنت سعادة الدكتورة شيخة المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، على جهود فريق عمل المجلس في تنفيذ مشروع مؤشر سيادة القانون بدولة قطر، ودعت لاستمرار الجهود الداعمة لتعزيز مكانة الدولة دولياً. - تطوير أنظمة العدالة أما سعادة القاضي الدكتور علي الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، فقد أشار إلى أن الورشة مرتبطة بمشروع إعداد استراتيجية المجلس للسنوات الخمس المقبلة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، مؤكداً أن أحد المدخلات التي حرصنا على معرفتها وتقييمها ضمن مرحلة الإعداد هو قياس المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعدالة المدنية والجنائية. وأضاف: عملنا على هذا المشروع بالتنسيق مع منظمة مشروع العدالة الوطنية القائمة على قياس هذا المؤشر، والذي شاركت فيه 142 دولة في السنة الماضية، مضيفا أن دراسة المجلس للمؤشر تعتبر استشارية، ودولة قطر في طور المشاركة به من قبل الجهات المختصة، والدراسة هي تقييم وقياس لسيادة القانون حيث تمت وفق منهجية المنظمة، وتم استلام وعرض نتائجها ونقاط القوة والتحسين والإصلاحات الداعمة لسيادة القانون. يذكر أن فكرة المشروع بدأت بمؤشر سيادة القانون وهو مقياس دولي يستخدم لتقييم مدى احترام القوانين وتطبيقها في مختلف البلدان. ويتم قياسه عبر تحليل قدرة الدول على ضمان العدالة، والشفافية، والمساواة أمام القانون لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً. ويعتمد على مجموعة من المعايير تشمل فاعلية النظام القضائي، ومدى خلو الدولة من الفساد، واحترام حقوق الإنسان، ومدى قدرة المؤسسات على تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف. والتقرير القطري هو حصيلة الشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء ومشروع العدالة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والهادف إلى تقييم المنظومة القضائية على المستوى الدولي والوقوف على أفضل الممارسات بمجال إجراءات التقاضي والاستفادة من النتائج في رسم مسار استراتيجية المنظومة القضائية.