حققت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة إنجازا جديدا على صعيد خفض أمد التقاضي، بعد أن شهدت محاكم دولة قطر تحسنا كبيرا بنسب الدعاوى المحكومة على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث سجل مؤشر عمر الدعاوى المحكومة بغضون 90 يوما وأقل، خلال العام الماضي 2024، ارتفاعا قياسيا بعددها الإجمالي، مسجلا ما نسبته 93% من مجموع دعاوى الموسم ككل، مقارنة بالأعوام السابقة. وأظهرت المؤشرات الإحصائية للمواسم القضائية من (2019 - 2024)، بأن الدعاوى لم تتجاوز مدد التقاضي المحددة في تعميم هيئة التفتيش القضائي، ما ساهم في تقليل أمد التقاضي على مدار السنوات الماضية، بعد أن حققت المحاكم ارتفاعا بمعدلات الفصل المستهدفة خلال (3) أشهر بحد أقصى. وبناء على المعلومات المستخرجة من الأنظمة القضائية، بلغ مجموع الدعاوى المحكومة بـ 3 أشهر أو أقل في عام 2024 نحو 119446 دعوى من أصل 128306 دعاوى، مقابل 99001 دعوى في 2023، وكانت نسبتها 85%، و75745 دعوى في 2022 ونسبتها 74.4%، و51906 دعاوى في 2021 ونسبتها 70%، و29203 دعاوى في 2020 ونسبتها 46%، و56134 دعوى في 2019 بنسبة 62%، علما بأن نسبتها تراجعت بين عامي 2020 - 2021 بسبب أزمة جائحة كورونا. بالمقابل، نجحت المحاكم طوال العام الماضي في تقليص عدد الدعاوى المحكومة بأقل من 6 أشهر وخفضها لـ 7858 دعوى، لتتراجع إلى 6%، بعد أن كانت 12% في 2023 بـ 14028 دعوى، و15% في 2022 بـ 15377 دعوى، و18% في 2021 بـ 15791 دعوى، و22% في 2020 بـ 13835 دعوى، و14% في 2019 بـ 12431 دعوى. أما نسبة المحكومة في أقل من 9 أشهر فقد بلغت 0.7% بـ 853 دعوى، مقارنة بـ 2.3% في 2023 بـ 2644 دعوى، و5.5% في 2022 بـ 5556 دعوى، و8.6% في 2021 بـ 7443 دعوى، و12.5% في 2020 بـ 7939 دعوى، 7% في 2019 بـ 6378 دعوى. فيما بلغت نسبة المحكومة بأقل من 12 شهرا 0.1% بـ 146 دعوى، و0.7% في 2023 بـ 778 دعوى، و2.3% في 2022 بـ 2369 دعوى، و5% في 2021 بـ 4309 دعاوى، و7% في 2020 بـ 4369 دعوى، و4.5% في 2019 بـ 4085 دعوى، في حين تم تصفير نسبة الدعاوى المحكومة بأقل من سنتين أو أكثر خلال عام 2024. وتؤكد هذه المؤشرات مضي المجلس الأعلى للقضاء قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات، التي تضمن الوصول إلى منظومة قضائية رائدة محليا وإقليميا وعالميا، وتعطي صورة شمولية عن الجهود المبذولة في سياق تسريع البت بين المتقاضين، وسبل تحسين إجراءات التقاضي. وتعكس النتائج نجاح آلية العمل المطبقة، والتي ساعدت في تصاعد وتيرة أداء المحاكم بشكل ملحوظ، لتحقق على إثرها إنجازات نوعية، جاءت بفضل الجهود المبذولة لتطوير قضاء فاعل ونزيه، من أجل الارتقاء بجودة الأحكام القضائية. كما تعزى هذه النتائج إلى نجاح المجلس في تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والمشروعات الخاصة بتسريع إجراءات التقاضي، والمتمثلة بزيادة الدوائر المتخصصة، ورقمنة خدمات المنظومة القضائية، فضلا عن التوسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يكفل الفصل بالدعاوى في زمن وجيز تحقيقا للعدالة الناجزة المنشودة، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. وتعود أيضا إلى الاستراتيجيات الشاملة، التي يتبناها من أجل تطوير الجهاز القضائي، ومعالجة التحديات، ومواصلة عملية تحديث السلطة القضائية، إلى جانب وضع الخطط الطموحة للمحافظة على الإنجازات، وتعظيمها خلال الأعوام المقبلة، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والنافذة.

بيع 43 عقاراً بقيمة 298 مليوناً عبر تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء، وتم البيع بالمزاد القضائي عبر تطبيق مزادات محاكم، وهو مزاد مخصص للعقارات المنفذ عليها. وقد بيعت عمارتان تجاريتان ومجمع سكني قديم بفريج بن محمود بقيمة 116 مليوناً، وبيوت قديمة ومحلات تجارية بقيمة 47 مليوناً، وأرض فضاء بمشيرب بقيمة 7 ملايين ريال، وعمارة سكنية بروضة الخيل بقيمة 11 مليوناً، وفيلا سكنية بالريان بقيمة 13 مليوناً. ويطرح الموقع للمزايدة بأسعار افتتاحية أولى في 23 الجاري قصراً تحت الإنشاء بالعزيزية بقيمة 52 مليوناً، وأرضا فضاء بأم صلال علي بقيمة 50 مليوناً، ومبنى تجارياً بفريج بن درهم بقيمة 40 مليوناً، وأرضا فضاء بالغانم القديم بقيمة 19 مليوناً، ومصنعا وحق انتفاع بالريان للصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4 ملايين.

استقبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، صباح الأحد، 16 فبراير 2025، وفداً قضائياً من المحكمة الدستورية التركية برئاسة سعادة السيد قدير أوزكايا، رئيس المحكمة، وذلك تلبية للدعوة التي وجهت لسعادته بمناسبة انتخابه رئيساً لها مؤخراً. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، خاصة في المجالات القضائية، وجرى خلالها بحث سُبل تطوير التعاون المشترك، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية. ​ كما تم التشاور وتبادل الآراء حول مؤتمر القضاء الدستوري للعالم الإسلامي، الذي أعلن عن تأسيسه بمدينة إسطنبول في 24 ديسمبر 2022، بحضور رؤساء وممثلي 32 محكمة دستورية ومحاكم عليا من العالم الإسلامي، بهدف مكافحة كراهية الأجانب والمسلمين.

دشن المجلس الأعلى للقضاء، موقعا إلكترونيا لمحكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار مواكبته لمبادرة تطوير أنظمة العدالة الوطنية، ومسيرة التحول الرقمي لأتمتة المنظومة القضائية القطرية. يتضمن الموقع / https://itc.sjc.gov.qa / تعريفا شاملا بالمحكمة، التي تعد الأولى من نوعها في مجال القضاء المتخصص، والهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، في ظل الحرص الذي توليه دولة قطر لتطوير إجراءاتها القضائية، وتحديث منظومتها التشريعية وفي مقدمتها الاستثمارية، لضمان حقوق المتقاضين، وتسريع الفصل بالمنازعات وتسويتها بكفاءة وجودة عالية. ويقدم الموقع شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والمهام والمسؤوليات المناطة بها، في سبيل حل النزاعات ذات الصلة بالمسائل التجارية، وغيرها من المنازعات المتعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والمعاملات المالية البنكية، والتجارة الإلكترونية، وعقود الشراكات، والإفلاس، والأصول والعقود التجارية، والاحتكار، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، ومنازعات استثمار رأس المال غير القطري بالنشاطات الاقتصادية. ويوفر نافذة لأهم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر نظام التقاضي، ودليل المستخدم الخاص بها، وأخرى لأبرز التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطر.

■افتتاح الدعوى والتداول وتبادل المذكرات إلكترونياً ■ الاستماع للأطراف عن بعد خلال انعقاد الجلسات ■ 70 خدمة على بوابة المحاكم و35 على تطبيق الهاتف ■ الإعلانات القضائية اختصرت أمد التقاضي بمعدلات كبيرة أعد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجية خمسية للتحول الرقمي، للأعوام 2025 – 2030، في إطار مساعيه لأتمتة المنظومة القضائية، تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية، الرامية إلى بناء نظام قضائي وطني متطور، تحقيقاً للعدالة الناجزة، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وستلبي الاستراتيجية متطلبات المرحلة المقبلة، وتعد خريطة طريق للمشروعات التقنية المستقبلية، وتأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها المجلس خلال المواسم القضائية 2019 -2024، والذي شهد خلالها محور العدالة الإلكترونية مزيداً من عمليات التطوير والتحديث، تمثلت بتدشين 70 خدمة الكترونية للمتقاضين عبر بوابة المحاكم الالكترونية، و35 خدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال، حيث تعتبر هذه الخدمات واجهة للمنظومة القضائية الإلكترونية، التي يتعامل من خلالها كل من المحامين، والخبراء، والأفراد مع الهيئة القضائية، والتواصل من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد المحاكمات، ومن ثم إصدار الاشعارات والإعلانات القضائية على العنوان الوطني، إضافة إلى تبادل المذكرات إلكترونياً، وإيداع تقارير الخبراء واستلام الأحكام، وتقديم الطلبات، وتلقي القرارات من خلالها. - القاضي محمد الكبيسي: ربط آلي مع الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الأحكام وعن دعم العدالة الإلكترونية لقانون التنفيذ القضائي، قال سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ: «رافقت عملية البدء بتطبيق القانون في 19 نوفمبر 2024، تدشين خدمات جديدة على منصة التسجيل OOS الخاصة بخدمات قاعات المتقاضين بمبنى المحكمة والفروع الخاصة بها بالمباني الأخرى، على أن يتم هذا الأسبوع إدراج حزمة الخدمات التي تم تشغيلها مؤخراً في بوابة المحاكم وتطبيق الهاتف الجوال، والمتضمنة أبرز الخدمات المستجدة «تسجيل طلب تنفيذ/‏ تسجيل الأوراق». كما تشمل الخدمات المستجدة تعديل بعض مسميات الإجراءات منها دعوى التنفيذ إلى طلب تنفيذ، واستحداث إجراءات السندات التنفيذية لكل من الشيكات والعقود الإيجارية الموثقة، إضافة إلى تطبيق الرسوم الجديدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024، حيث تستهدف هذه التحديثات تنظيم خدمات المحكمة، ومراعاة الجدية والمسؤولية في متابعة الطلبات المقدمة، وضمان الاستخدام الأمثل لها. وأكد سعادته أن المحكمة تولي أهمية كبيرة لموضوع تنظيم طلبات تنفيذ الأحكام في ضوء القانون الجديد والصلاحيات والإجراءات المستجدة، بما يدعم ضمان تنفيذها في إطار زمني محدد، ويعتمد ذلك على مدى ملاءمة ظروف المنفذ ضده، مع مراعاة حقوق المنفذ له، في حال وجود صعوبات وبما يضمن عدم تأخير الحقوق. وتابع سعادته أن المحكمة تشهد تطويرات واسعة ترتكز على تكامل وتظافر جهود الجهات الحكومية. - القاضي خالد المنصوري: نقلة نوعية بأمد التقاضي وجودة الإجراءات أشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس لجنة العدالة الإلكترونية، إلى أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد أمد التقاضي وجودة الإجراءات، وذلك من خلال تبني التحول الرقمي بكافة الإجراءات القضائية والمحاكمات، واعتبار الحلول التقنية هي الإجراء الرئيسي المستهدف من وراء هذه العملية، التي تشهدها المحاكم، والحل الأمثل لمعالجة التحديات المؤثرة على سير المحاكمات، بعد أن تم تطوير الملف القضائي والانتقال به إلكترونياً من مرحلة تقديم الطلب وصولاً إلى انعقاد الجلسات، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للهيئة القضائية، وإتاحة تبادل المذكرات، واستلام التقارير من المحامين والخبراء عبر البوابة الإلكترونية، وتوفير منصة للمحامين والخبراء، ومتابعة كافة الدعاوى المرتبطة بهم، واستلام الإشعارات والقرارات من خلال المنصة. وأضاف قائلاً: ساهمت التحديثات التشريعية للمنظومة القضائية في دفع عجلة التحول الرقمي، ودعمت عملية تقليل أمد التقاضي إلى أقل من 100 يوم بحد أقصى، وتحقيق معدلات متزايدة سنوياً بمحاكمات اليوم الواحد، حيث بدأ المجلس مؤخراً بتوزيع التركات الرضائية بذات اليوم، مستهدفين من وراء عملية التحول الجودة القضائية، وتسهيل تجربة المتقاضين، وحماية الحقوق». كما شهدت المنظومة إطلاق تطبيق خاص بالكادر القضائي لمتابعة الطلبات القضائية والدعاوى. وإلى جانب المنصة، تم توفير موسوعة قضائية إلكترونياً وتطبيق الميزان. - تشغيل تجريبي لـ «المساعد القضائي الذكي» ويشهد الموسم الحالي تشغيلاً تجريبياً للمساعد القضائي الذكي، والذي يعمل على مساعدة القاضي في تنفيذ الملخصات للأسبقيات والقوانين ذات العلاقة، وتلخيص المذكرات المقدمة بملف الدعوى، إضافة إلى ذلك تم تفعيل القاضي الافتراضي بعلميات المزادات القضائية، وأمين سر الجلسة الافتراضي بتطبيق المزادات، ما دعم وسهل من إجراءات معالجة المزادات بشكل سريع، وبجودة أعلى، وجهد أقل.وشهدت عملية تقييم تجربة الاستخدام فوائد دفعت العدالة الإلكترونية للتوسع باستخدامات الذكاء الاصطناعي بمنصة القاضي وأنظمة المحاكم، صاحبها إعداد بحوث ودراسات لتقنين هذه الاستخدامات، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لها، وجرى ذلك بجهود وكوادر قضائية قطرية، شاركت بعضها بدورات خارجية حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.وأوضح المنصوري أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على الأنظمة القضائية بل فعّل المجلس استخداماته أيضا على برامج إلكترونية أخرى، يتم العمل عليها من قبل القضاة والكادر الإداري، منها تفعيل أداة المساعد الشخصي «كوبايلوت»، ضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، التي تدعم الأعمال اليومية، وتسهل إعداد التقارير، والعروض المرئية، وتختصر الوقت والجهد على المستخدم.ولفت سعادته إلى أن فريق العدالة الإلكترونية يعمل على استكمال تطوير هذه الخدمات وإصدارها الدوري، وفق التحديث التشريعي للمنظومة، والتي تصاحبها عملية إعادة هندسة الإجراءات، فضلاً عن تحسين الخدمات من واقع تجربة المتقاضين، مشيراً إلى أن المجلس يستعد لتدشين مجموعة من الخدمات تستهدف محكمة التنفيذ، وإطلاق فعلي لخدمات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف المتقاضين وأبرزها خدمات منصة الواتساب، التي تم تشغيلها تجريبياً مع بعضهم. وسيشهد الموسم الحالي تدشين خدمات سريعة وبسيطة عبر الواتساب، تنفذ بشكل كامل من خلال الموظف الافتراضي، القائم على إتمام عملية التسجيل، واستيفاء رسوم الطلب، وإحالته للقاضي المختص. - ميثة النعيمي: إنجاز برامج مبادرة تطوير العدالة أكدت سعادة السيدة ميثة النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب سعادة رئيس المجلس، أن العدالة الالكترونية حققت خلال السنوات الخمس الماضية المأمول منها، وأتمت إنجاز برامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تضمن الجانب التشريعي صدور عدد 6 قوانين محدثة للمنظومة القضائية، وبمجال القضاء المتخصص إنشاء النموذج الأول للمحاكم المتخصصة وهي محكمة الاستثمار والتجارة إضافة للتوسع بالدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم، وبمجال العدالة الالكترونية تحول رقمي متكامل بإجراءات التقاضي والمحاكمات، وبمجال التطوير المؤسسي شهد تنظيمات هيكلية وإدارية واسعة إضافة إلى التدريب والطوير المني المتخصص، واعداد برنامج محدث لمساعدي القضاة، كذلك التوسع بالشراكات المحلية مع الجهات الأكاديمية إضافة إلى المراكز القضائية والقانونية الدولية. وكذلك بمجال التوثيقات الأسرية تم إعادة هندسة الخدمات المقدمة وتقنين الغرض من الخدمات التي تقدم وتحديثها وفقاً لطبيعة المجتمع واحتياجاته الحالية كما تضمنت المبادرة تطوير المقار اللوجستية الحالية وتحديثها وتجهيزها تقنياً وتنظيم قاعات خدمات المتقاضين ولقد أثمرت الجهود المتكاملة بالمبادرة الوطنية على تحقيق النتائج المستهدفة العدالة الناجزة ويشهد المجلس الأعلى للقضاء تحقيق نسب عالية بتقليل بأمد التقاضي في ظل المحافظة على جودة الإجراءات القضائية فضلاً عن تحقيق نتائج مجتمعية سيكون لها الأثر بالسنوات القادمة ولعل أبرزها ما تم تحقيقه من تفعيل قانون تقسيم التركات حتى تاريخه حيث يشهد معالجة طلبات توزيع التركات رضائياً ولم تسجل أي دعوى قضائية بين أفراد الأسرة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون.

أعلن تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح مزاد قضائي على 15 لوحة أرقام مركبات مميزة، وعرض 66 تحفة من المقتنيات الثمينة في 14 الجاري، و26 منقولاً في 14 الجاري، وعرض 98 معدة ثقيلة في 12 الجاري، ومزاد قضائي على 23 عقاراً في 12 الجاري. ويبدأ المزاد على رافعات برجية بثمن قدره 26 مليوناً، ومستودع مفروشات قدره مليون ريال، ومواد موقع قدره 357 ألف ريال، وسجاد يدوي الصنع قدره 24 ألف ريال، وعمارتين تجاريتين ومجمع سكني قديم وتقدر هذه المجموعة بـ 135 مليوناً، وعدد 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً قدره 87 مليوناً، وبيوت قديمة ومحلات تجارية بفريج بن محمود قدرها 54 مليوناً، ومبنى تجاري بفريج بن درهم قدره 52 مليوناً، وعدد 21 بيتاً أرضياً قديماً قدره 51 مليوناً. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال.

أعلن تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 14 عقاراً وأراضي فضاء للبيع في 5 الجاري. وعرض عمارتين تجاريتين ومجمع سكني بفريج بن محمود للبيع في المزاد القضائي بسعر 142 مليوناً و673 ألف ريال، و25 بيتاً شعبياً للبيع بالمزاد بسعر 92 مليوناً، وعدد من المحلات التجارية والبيوت القديمة بفريج بن محمود بسعر 57 مليوناً، وعرض 21 بيتاً أرضياً قديماً للبيع بسعر 54 مليوناً، و8 فلل قديمة بسعر 49 مليوناً.كما يطرح التطبيق الإلكتروني 20 مركبة للمزاد القضائي في 5 الجاري، أغلاها سيارة بنتلي بسعر 95 ألف ريال. وتمّ بيع 24 صنفاً من المنقولات، منها بيع كراج لتبديل الإطارات والزيوت بسعر 53 ألف ريال، ومواد موقع بناء بسعر 4 ملايين ريال.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، أول مزاد مشترك للأصول المصادرة، والمحجوزة على ذمة قضايا مختلفة، من قبل النيابة، وذلك بعد أن انتهى المجلس والنيابة العامة حديثاً من وضع كافة الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه المزادات المشتركة بين الجهتين بما يعزز أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة وتعزيز الجهود الموحدة التي تهدف لتطوير الإجراءات القانونية والقضائية بالجهتين. وسيعقد أول مزاد الكتروني عبر تطبيق المزادات القضائية “ للسيارات والدراجات النارية المصادرة من قبل النيابة العامة ويشمل 7 سيارات، هي: 2 لامبورجيني، و1 فراري، و1 مرسيدس، و2 لاند كروزر، و1 دودج رام، بالإضافة إلى 5 دراجات، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024- من الساعة (4- 7) مساءً.

تنظم النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، الأربعاء القادم ، 4 ديسمبر 2024، أول مزاد مشترك للأصول المصادرة، والمحجوزة على ذمة قضايا مختلفة، من قبل النيابة، وذلك بعد أن انتهت النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء حديثاً من وضع كافة الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه المزادات المشتركة بين الجهتين بما يعزز أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة وتعزيز الجهود الموحدة التي تهدف لتطوير الإجراءات القانونية والقضائية بالجهتين. وسيعقد أول مزاد الكتروني عبر تطبيق المزادات القضائية “ للسيارات والدراجات النارية المصادرة من قبل النيابة العامة ويشمل 7 سيارات، هي: 2 لامبورجيني، و1 فراري، و1 مرسيدس، و2 لاند كروزر، و1 دودج رام، بالإضافة إلى 5 دراجات ، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 - من الساعة (4- 7) مساءً . المجلس الأعلى للقضاء: ضمن اطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، واستكمالاً للجهود المشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، يبدأ تنفيذ مزادات مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة عبر تطبيق مزادات المحاكم اعتباراً من 4 ديسمبر 2024. pic.twitter.com/fhfgBxaRHL — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 2, 2024 ويعكس هذا المزاد التعاون والتنسيق والتكامل المؤسسي بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ، والتي ترتبط النيابة العامة معها بشراكة مؤسسية ناجحة، وإجراءات عمل قضائية مشتركة وفقاً لاختصاص الجهازين وبعد أن تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً على كافة الترتيبات الخاصة بعرض وطرح الأصول المصادرة من النيابة العامة في تطبيق مزادات المحاكم، على أن تشمل لاحقاً الساعات الثمينة، والمجوهرات، والعقارات، وغيرها إلى جانب السيارات الفارهة. ويعمل كلاً من إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بمحكمة التنفيذ ومكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة على آلية عمل مشتركة وفريق عمل للدعم الفني واللوجستي بما يضمن إنجاح المزادات المنفذة على أفضل مستوى والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منوراءتنظيمها.

أضاف تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء، رابطاً لمزادات النيابة العامة، وعرض فيه 12 مركبة سيبدأ المزاد عليها أول ديسمبر 2024. وتتفاوت أسعار المركبات المعروضة أغلاها سيارة فيراري بقيمة 350 ألف ريال، وسيارة مرسيدس بقيمة 300 ألف ريال، وسيارة لامبرجيني بقيمة 320 ألف ريال. ويطرح التطبيق 70 قطعة ثمينة من مسابح الكهرمان وسجاد اليدوي الفاخر للمزايدة القضائية في 3 ديسمبر. ويطرح أيضاً 62 معدة ثقيلة وآليات للحفر وبوكلين وشاحنات أول ديسمبر، وعرض 25 عقاراً وأراضٍ فضاء للمزايدة أول الشهر المقبل، أغلاها أرض فضاء بفريج بن محمود بقيمة 60 مليوناً، وفيلا سكنية بالريان بقيمة 7 ملايين ريال. ويعرض التطبيق للمزايدة مخزن قطع غيار سيارات 3 ديسمبر بقيمة مليون و800 ألف ريال، ومعرض مفروشات بقيمة 905 آلاف ريال، ومحل أدوات إلكترونية بقيمة 421 ألف ريال، ومخزنا لكاميرات المراقبة بقيمة 288 ألف ريال، ومحل ألعاب وبطاقات تهاني بقيمة 99 ألف ريال، ومحل ملابس رجالية رسمية بقيمة 87 ألف ريال، وكراج سيارات بقيمة 71 ألف ريال، وأحذية رجالية بقيمة 50 ألف ريال، وأغراض مطبخ بقيمة 26 ألف ريال.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 36 مخزناً ومعرضاً ومصنعاً ومنجرة للمزايدة القضائية في 26 الجاري، أغلاها مصنع بريكاست بقيمة قدرها 40 مليوناً و500 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة قدرها 925 ألفاً، وموقع مواد بناء بقيمة قدرها 308 آلاف ريال، ومنجرة بقيمة قدرها 211 ألف ريال. وسيتم طرح 70 قطعة ثمينة من مسابح الكهرمان والسجاد اليدوي في 26 الجاري. وسيتم طرح 18 لوحة أرقام مميزة لمركبات للمزايدة القضائية في 27 الجاري، وكانت قد بيعت 13 لوحة أرقام مميزة لسيارات أغلاها بيعت بقيمة 46 ألفاً و500 ريال. ويطرح التطبيق الإلكتروني اليوم 24 عقاراً وأراضى فضاء للمزايدة أغلاها أرض فضاء بفريج بن محمود بقيمة قدرها 63 مليوناً، وبيوت شعبية ومحالا تجارية في فريج عبد العزيز بقيمة قدرها 13 مليوناً، وفيلا سكنية بالريان بقيمة قدرها 13 مليوناً.

أعلن تطبيق مزادات الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 18 لوحة أرقام مميزة لمركبات، و14 قطعة من المنقولات، و70 مركبة متعددة الأحجام، و34 عقاراً وأراضٍ فضاء للمزاد القضائي الأسبوع الحالي. وقد بيع مخزن إكسسوارات وإلكترونيات ب 98,500 ريال، وأثاث مكاتب ب 14,500 ريال، ومحل إكسسوارات ب98,500 ريال، وأثاث مطعم ب 17,500 ريال، وموقع إنشاءات ب 902,500 ريال، ومعدات موقع بناء ومكاتب ب 202,500 ريال، وأثاث صالون رجالي ب32,500 ريال، وأغراض مكتبية ب 3 آلاف ريال. كما تمّ بيع 27 لوحة أرقام مميزة لمركبات، أغلاها لوحة مركبة بيعت بسعر 46,500 ريال، ولوحة أخرى بيعت ب 40,500 ريال. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال.

- الشعب على قدر المسؤولية وأثبت دائماً وطنيته العالية وولاءه لقيادته الرشيدة - إشادة بالتسهيلات الكبيرة لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ويسر أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، على إشراك المواطن القطري في صنع القرار بشأن التعديلات الدستورية، مصداقاً لقوله عز وجل «وأمرهم شورى بينهم» ومن منطلق حرص سموه على إعلاء قيم العدالة، والشورى، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، بدعوة سموه كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية، وإصدار سموه مرسوماً بإجراء ذلك الاستفتاء يوم الثلاثاء، الموافق الخامس من نوفمبر 2024، مؤكداً سعادته على أن المرسوم يترجم حرصاً كبيراً على تعزيز صور التلاحم بين أبناء الشعب القطري وقائد مسيرتهم، ويبرز الإيمان الراسخ بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والثبات على القيم المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن الشعب القطري كان دائماً على قدر المسؤولية وأثبت وطنيته العالية وولاءه لقيادته الرشيدة في كل المواقف التي مرت بها البلاد. وأكد على ثقته بالمشاركة الواسعة لكل أطياف المجتمع القطري في هذا الحدث الوطني الكبير. وأشاد سعادته بالتسهيلات الكبيرة التي توفرها وزارة الداخلية واللجنة العامة للاستفتاء للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية ويسر سواء من خلال اللجان المنتشرة في ارجاء الدولة أو من خلال تطبيق مطراش، الامر الذي يعكس الحرص على مشاركة جميع المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها. المشاركة في الاستفتاء تجسد عمق الانتماء لوطننا الحبيب.. محمد الدوسري: أبناء قطر يجددون العهد في مسيرة الولاء والعطاء قال السيد محمد الدوسري مدير التواصل المجتمعي واستقطاب المشاركين بمعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة بمؤسسة قطر: يتوجه أبناء الوطن إلى مراكز التصويت، تلبيةً لنداء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، في لحظة تجسد عمق انتمائنا لوطننا الحبيب. إنها فرصة للتعبير عن حبنا لقطر، وتجديد العهد بمواصلة المسيرة خلف قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق. إن المشاركة في هذا الاستحقاق ليست مجرد واجب وطني، بل هي رسالة تحمل في طياتها وحدة الصف القطري وتلاحم الشعب مع قيادته. حين نلتقي اليوم في محطات التصويت، نؤكد مرة أخرى للعالم أننا أمة متحدة، نجسد رؤيتنا في قيم الولاء والعطاء والتفاني في خدمة الوطن. قطر هي مسؤوليتنا المشتركة، وغدًا نجدد الوعد ونصوغ صوتنا رسالة للعالم عن عزمنا وإصرارنا على بناء مستقبل يليق بهذا الوطن الغالي وأبنائه. كلنا في قطر أهل، وكلنا للوطن وفاء. المشاركة تحقق وحدة الشعب وتعزز النسيج الاجتماعي.. محمد العطان: مستقبل وطننا مزدهر في ظل قيادتنا الرشيدة أكد السيد محمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي سابقا، أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعد ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، فهي تعكس مدى التزام الدولة بمبدأ سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، مشيرا إلى أنها تهدف في المقام الاول لتحقيق وحدة الشعب وتعزيز النسيج الاجتماعي والذي يحقق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ويعزز الديمقراطية القائمة على مبدأ الشورى و العدل وسيادة القانون. وتابع قائلا: نحن معك يا سيدي سمو الأمير ولكم منا الولاء والسمع والطاعة، إننا نستغل هذه الفرصة لنجدد لكم البيعة والولاء، ونؤكد لكم أننا على العهد والوعد، نؤمن بأنكم القائد الحكيم الذي يجمع شمل الوطن ويحافظ على مصالحه العليا، ولكم منا الولاء والسمع والطاعة ونحن معكم قبل الدستور وبعده ونؤمن بأنكم حريصون على وطنكم ومواطنيكم ومحبون لشعبكم كما هو يحبكم وهذا ما سمعناه من آبائنا وأجدادنا، واليوم يا سيدي نعلمه أبناءنا وأجيالنا القادمة ونحثهم على المشاركة في هذا الدستور وتلبية لدعوتكم السامية. وحث جميع المواطنين على المشاركة في إنجاح هذا اليوم التاريخي من منطلق المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني، مؤكدا على أنهم كلهم ثقة بأن مستقبل وطننا مزدهر في ظل قيادتنا الرشيدة.

زار وفد قضائي من جمهورية الصين الشعبية المجلس الأعلى للقضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل القضائي بين الجانبين. واجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع الوفد القضائي برئاسة سعادة السيدة زهاو هونق رئيسة محكمة شنغهاي المالية، حيث استعرضا تعزيز التعاون القضائي بين المحكمتين. كما اجتمع الوفد الصيني مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التحكيم وتسوية النزاعات، إلى جانب فرص التعاون المستقبلي بما في ذلك تنظيم ورش عمل مشتركة وتعزيز الاتصال بين الجانبين. وعقب الاجتماع، استمعت سعادة السيدة زهاو هونج والوفد المرافق إلى شرح مفصل عن مهام محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، وآليات العمل والإجراءات المبتكرة والتطورات التقنية التي تعتمدها لتعزيز العدالة وسرعة البت في النزاعات التجارية. كما قام الوفد الصيني بجولة في مقر المحكمة اطلع من خلالها على التجهيزات التقنية الخاصة بالمحكمة، إضافة لقاعات تقديم الخدمات القضائية.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء طرح 16 لوحة أرقام مركبات مميزة للمزايدة في 30 الجاري. وقد بيعت 23 لوحة أرقام مميزة لمركبات بإجمالي 32,750 ريالا، أعلاها لوحة لرقم رباعي بقيمة مباعة 122,500 ريال. ويطرح المزاد 70 قطعة ثمينة من السجاد يدوي الصنع ومسابح كهرمان في 29 الجاري. ويبلغ سعر مسبحة كهرمان بوزن 96 جراماً بسعر 63,840 ألف ريال، وسجادة بسعر 35,750 ألف ريال. كما بيعت أراضٍ فضاء منها بفريج بن محمود بسعر 74 مليوناً و555ألف و769 ريالاً، وأرض فضاء بالمرخية بسعر 27 مليوناً و88ألفا و544 ريالاً، وأرض فضاء بالمعمورة بسعر 10 ملايين و597ألفا و229 ريالاً، وأرض فضاء بمشيرب بسعر 8 ملايين ريال، وأرض في لقطيفية بسعر 5 ملايين. كما بيعت في مزاد قضائي عمارة تجارية وسكنية بمنطقة الريان بسعر 27 مليوناً و831ألف ريال، وعمارة فندقية بمنطقة نجمة بيعت بسعر 16 مليوناً، وعمارة سكنية بفريج بن درهم بسعر 24 مليوناً. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة.

عرض تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء 18 قطعة من أثاث المكاتب والمحلات والمطاعم وذلك 8 الجاري، منها محل إكسسوارات وإلكترونيات بسعر 98 ألف ريال، وأثاث مقهى بسعر 82 ألف ريال، وأثاث مكتب بسعر 40 ألف ريال، ومخزن قطع غيار سيارات بسعر مليونين و250 ألف ريال، ومستودع مفروشات بسعر مليون و700 ألف ريال. وفي مزاد العقارات فقد بيعت فيلا سكنية بمنطقة عين خالد بسعر 12 مليوناً و617 ألف ريال، وعمارة سكنية بالمطار القديم بيعت بسعر 5 ملايين ريال، وعمارة تجارية بمنطقة العزيزية بسعر 27 مليوناً، وعمارة سكنية فندقية بسعر 16 مليوناً، وفيلا سكنية بمنطقة روضة الخيل بسعر 10 ملايين ريال، ومبنى إداري بمنطقة المعمورة بسعر 14 مليوناً، وعمارة سكنية فريج بن درهم بسعر 24 مليوناً.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 24 عقارا وأراضي فضاء للمزاد القضائي بقيمة مالية تتجاوز 92 مليوناً في 6 الجاري. ومن هذه العقارات عدد من البيوت الشعبية ومحل تجاري بفريج عبد العزيز بقيمة مالية قدرها 14 مليوناً، وأرض فضاء بالمعمورة بقيمة مالية قدرها 12 مليوناً، وبيت شعبي بقيمة 5 ملايين ريال، وفيلا من دورين وأرض فضاء مسورة بقيمة 5 ملايين ريال، وفيلا سكنية بحزم المرخية بقيمة 5 ملايين ريال، وعدد 400 حصة من الأراضي الفضاء بفريج السودان بقيمة مالية قدرها 769 ألف ريال. وقد بيعت 33 قطعة ثمينة من مسابح الكهرمان والعود الفاخر ومجموعة من دهن العود بقيمة تتجاوز 224 ألفاً و249 ريالاً.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء طرح 3 قطع ثمينة من مسابح الكهرمان بسعر 152,150 ريالا، وذلك أول أكتوبر المقبل، وقد بيعت 33 مسبحة كهرمان ومجموعة دهن عود بسعر 243,982 ألف ريال. كما بيعت 15 لوحة أرقام مركبات مميزة بسعر مليون و434 ألف ريال. ويطرح المزاد 20 قطعة من المنقولات منها مخزن قطع غيار سيارات بسعر مليونين و250 ألف ريال، ومستودع مفروشات بسعر مليون و700 ألف ريال، ومعرض مفروشات بسعر مليون و111 ألفا و650 ريالاً، وموقع مواد بناء بسعر 360 ألف ريال.

اجتمع وفد من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، خلال زيارته للصين مع كل من السيد رودن تونغ رئيس محكمة الاستثمار والتجارة رئيس جمعية القانون الصينية، والقاضي جوناثان هاريس قاض بالمحكمة العليا في هونغ كونغ، والسيد بول تشاو المستشار القانوني لبورصة هونغ كونغ. وتناولت الاجتماعات عدة موضوعات اطلع فيها الوفد القطري على أحدث التطورات في النظام القضائي الصيني، إضافة لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، كما جرى عرض التجربة القطرية الحالية في التوجه نحو القضاء المتخصص والمتمثل بمحكمة الاستثمار والتجارة، إضافة إلى عمليات التحول الرقمي بإجراءات التقاضي. كما تم أيضا بحث أحدث التطورات في التحكيم والوساطة، حيث تم التطرق إلى الحلول الحديثة لحل النزاعات عبر الإنترنت وتكنولوجيا المحاكم.

أعلن تطبيق مزادات محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء عن طرح 10 مجموعات ثمينة من دهن العود ومسابح الكهرمان الإلكتروني اليوم الثلاثاء. ويبدأ سعر مسباح كهرمان ألماني بيضاوي بـ 67,200 ريال، ومسباح آخر بسعر 63 ألف ريال، ومجموعة دهن العود الفاخر بسعر 3500 ريال. كما يبدأ مزاد أرقام لوحات المركبات المميزة في 25 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني. وقد بيعت 15 لوحة أرقام مركبات مميزة، أغلاها بسعر 851 ألف ريال، ولوحة مميزة بـ 264,500 ريال. وفي مزاد العقارات فقد بيعت عمارة سكنية بسعر 24 مليوناً، ومبنى إداري بالريان بسعر 14 مليوناً، وعمارة سكنية بمنطقة نجمة بسعر 16 مليوناً، وعمارة تجارية وسكنية بالريان العزيزية بسعر 27 مليوناً.