وقّع المجلس الأعلى للقضاء أمس مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البناءة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في المجال القضائي والقانوني. وتعكس مذكرة التفاهم هذه الرغبة المتبادلة بين المؤسستين في توطيد التعاون الفنية وإثراء الممارسة القضائية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما تُرسّخ إيمان الجانبين بأهمية العمل المؤسسي الدولي المشترك من أجل بناء القدرات القضائية بما يخدم جهود بلوغ أهداف العدالة الناجزة بمعناها الذاتي والموضوعي. وتُؤطر مذكرة التفاهم التعاون الفني المزمع مع الأكاديمية المعنية عبر تنظيم عدد من برامج بناء القدرات التخصصية في مجالات ذات أولوية في مجالات الأداء القضائي الابتكاري وتعزيز دور القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي بالالتزامات الدولية. كما تتيح المذكرة للمؤسستين تحديد مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك من خلال المشاورات الدورية. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للمذكرة، ستُنفّذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين لكل عام في ميدان المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري وأثرها في صياغة الاحكام القضائية. وقّع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء التي جرت عبر الاتصال المرئي، سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة القاضي سلطان مطر الدوسري رئيس محكمة الاستئناف، وعن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي البروفيسور جان-مارك توفانان، الأمين العام للأكاديمية، بحضور سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد فرديناند لانستين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر. وصرّح سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني في هذا الصدد بأن «هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية. تأتي هذه الخطوة في اطار جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية النوعية مع مؤسسات القانون الدولي الرائدة على مستوى العالم. كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيجري وضع برامج تعليمية متخصصة في مجالات عدة مثل القانون الدولي، والتحكيم، وحقوق الإنسان، إلى جانب الدراسات القانونية المقارنة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير القانوني والقضائي.

■ القاضي حارب المهندي: سرعة إنجاز القضايا الأسرية ■ د. أحمد البوعينين: مكتب التصالح الأسري يسعى للحلول الودية ■ د. حمزة الدوسري: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق أكد المجلس الأعلى للقضاء في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الأسرة هي أساس الكيان المجتمعي، وتحدث عدد من مسؤولي القضاء عن أهمية الأسرة ونسيجها المتكامل وذلك بمناسبة يوم الأسرة القطري الذي يصادف 15 الجاري. وقال القاضي حارب المهندي رئيس مكتب قضاة المتابعة بمحكمة الأسرة: نعمل في محكمة الأسرة ضمن منظومة قضائية متكاملة لحل المنازعات الأسرية وفي ضوء فهمنا للطبيعة الخاصة للمنازعات الأسرية. ونعمل أنا والزملاء على سرعة إنجاز القضايا الأسرية مع إعطاء الفرصة كاملة للحلول الرياضية. وقال الدكتور أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري: نهدف في مكتب التصالح الأسري إلى تقديم المشورة الأسرية والسعي لإيجاد حلول ودية بين الزوجين على نحو يحفظ كيان الأسرة ويعزز تماسكها. وفي منشور، قال د. حمزة الدوسري مدير مكتب شؤون المحضونين بالمجلس الأعلى للأسرة: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق، إذ نسعى في محكمة الأسرة للتخفيف من آثار الطلاق، وتحقيق أعلى قدر من التوافق بين الأب والأم بما يهدف لتحقيق مصلحة المحضون وضمان نشأته في بيئة أسرية صالحة. - تعزيز التماسك الاجتماعي ويجسد يوم الأسرة أهمية الكيان الأسري في تشكيل الهوية الثقافية وتعزيز التماسك الاجتماعي، إذ تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالأسرة، إدراكًا منها لدورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، حيث جرى اعتماد حزمة من السياسات والبرامج التي تعزز الاستقرار الأسري وتوفر بيئة ملائمة لنمو الأفراد وتطورهم. وتشير الجهات المختصة إلى أن التحديات الراهنة، في ظل تسارع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، تفرض الحاجة إلى مزيد من التكاتف لحماية قيم المجتمع وتقاليده، مع ضرورة ترسيخ ثقافة التواصل بين أفراد الأسرة والانفتاح المتزن على معطيات العصر الحديث. - حماية الكيان الأسري وفي هذا السياق، تواصل محكمة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى حماية الكيان الأسري، من أبرزها اعتماد نظام التصالح الإلزامي الذي أسهم في حل عدد كبير من الخلافات الزوجية قبل وصولها إلى القضاء، إضافة إلى تنظيم وتعزيز دور المحكمين الأسريين، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تشهد الخدمات القضائية تطورًا لافتًا في المجال الرقمي، حيث تبنّت محكمة الأسرة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز خدماتها وتسهيل الوصول إليها، بما في ذلك توظيف أنظمة التواصل المرئي لتيسير الإجراءات وتسريع المسارات القضائية. وتحظى التوعية الأسرية كذلك بأولوية بارزة، من خلال إصدار مطبوعات ونشرات توعوية وإنتاج محتوى مرئي موجه يعزز القيم الأسرية الأصيلة، ويدعو إلى صون الترابط الأسري والمجتمعي، لا سيما بين فئة الشباب، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية ومنظومة القيم الوطنية.

أكد سعادة القاضي حارب المهندي رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، أن المجلس الأعلى للقضاء حرص في جميع مرافقه ومراكزه الخدمية على النسيج الأسري المتماسك وهو سمة المجتمع القطري والمجتمع العربي الذي يحيطه الدين الإسلامي بسياج من الأخلاق وقيم التنشئة القويمة. جاء ذلك في إطار احتفالات دولة قطر بيوم الأسرة لعام 2025، وأشار المهندي في تصريح له أن هذا اليوم يجسد أهمية الأسرة في بناء المجتمع وتماسكه، إذ إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ومنها تنطلق القيم والمبادئ التي تشكل هويتنا وثقافتنا. وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بالأسرة، إدراكا منها لدورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير البيئة الملائمة لنمو أفرادها وتطورهم. وأضاف أن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي تتطلب منا التكاتف والتعاون لمواجهتها، إذ إن التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة قد تؤثر على قيمنا وتقاليدنا، لذا وجب علينا تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة التي نشأنا عليها مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر. في هذا الصدد، أوضح أن الحفاظ على التماسك الأسري هو من أولويات محكمة الأسرة، وقد أسس عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي منها إجراءات التصالح الأسري الإلزامية، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات قبل وصولها أمام القاضي، ما ساعد في حل المنازعات الزوجية والخلافات دون صدور أحكام بين الأطراف ـ وتنظيم وتعزيز دور المحكمين والتي تأتي بالأصل وفقا للشريعة الإسلامية من الأهل بالدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فقد أكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المحكمة تحرص على تبني أحدث التكنولوجيات في جميع الخدمات وبآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، كما استفادت محكمة الأسرة من التطورات التكنولوجية العالمية ووظفتها لتعزيز برامج التواصل المرئية داخل أنظمة القضاء مما انعكس إيجابا على الخدمات وسهل المرور السريع بالمراحل المختلفة. وأكد على حرص محكمة الأسرة على إيلاء التوعية الأسرية جل اهتمامها وتركز عليها من خلال المطبوعات والنشرات والفيديوهات المصورة. وحث سعادة القاضي حارب المهندي الأسر والشباب على ضرورة الاهتمام بالتكامل الأسري والترابط المجتمعي، والسعي للحفاظ على الكيان الأسري، ومعالجة التحديات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والعقارات والمعدات الثقيلة واللوحات المميزة والمنقولات المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات المحاكم. وبحسب المجلس الأعلى للقضاء عبر منصة إكس، أمس الجمعة، فإن مواعيد المزاد ستكون كالتالي. السيارات: 6 أبريل – 20 أبريل 2025.. 4 مساء إلى 7 مساءً. المعدات الثقيلة.. 13 أبريل – 27 أبريل 2025.. 4 مساءً إلى 7 مساءً. العقارات: 6 و13 و20 و27 أبريل 2025.. 9:30 صباحاً إلى 11 صباحاً. المنقولات: 8 أبريل – 22 أبريل 2025.. 4 مساءً إلى 7 مساءً. الأرقام المميزة: 30 أبريل 2025.. 6 مساءً إلى 8 مساءً.

أعلن تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 9 لوحات أرقام مميزة لمركبات في 26 الجاري وذلك لصالح القضايا المنفذ عليها، أغلاها لوحة أرقام مميزة بسعر افتتاحي 95 ألف ريال. وعرض التطبيق طرح 84 مركبة في مزاد قضائي ينطلق قريباً، وعرض 39 عقاراً أغلاها مبنى إداري بمنطقة السد بسعر افتتاحي 137 مليوناً، وأرض فضاء بمنطقة اسلطة الجديدة بسعر افتتاحي 13 مليوناً، ومبنى إداري بالسميلة بسعر افتتاحي 9 ملايين ريال. كما عرض الموقع الإلكتروني 78 قطعة من المقتنيات الثمينة من السجاد اليدوي والعود والمشغولات الذهبية أغلاها قطعة سجاد يدوية الصنع بسعر افتتاحي 17 ألف ريال.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين محكمة التنفيذ الخدمة المحدثة وفقاً لقانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 على البوابة الإلكترونية للمحاكم: إصدار دفع الأمانة من الغير. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة، أن هذه الخدمة تمكن مقدم الطلب من دفع أمانات لطلب يستوجب دفع مبلغ أمانة ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب مرتبطاً بالدعوى، مشيراً إلى أن المستفيدين من الخدمة: أفراد - طرف اعتباري (شركات ومؤسسات).

■ بث يومي للبرنامج عبر تلفزيون قطر وحسابات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي يواصل المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ البرنامج الرمضاني «إضاءات أسرية» للعام الثالث على التوالي، لا سيما بعد النجاح الذي حققه خلال النسختين الأولى والثانية في العامين الماضيين، حيث تحظى حلقاته التي تُبث طوال الشهر الفضيل بتجاوب مختلف المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بفكرة البرنامج الرامي إلى توعية المجتمع بالقضايا الأسرية المعاصرة، وأقصر الطرق لحل الخلافات واحتوائها بأسلوب ودي قائم على التفاهم وتقبل الآخر ووجهات النظر المختلفة. ولضمان إيصال رسالته لأكبر شريحة ممكنة، تم الاتفاق مع تلفزيون قطر لبث حلقات هذا البرنامج يوميا خلال الشهر الفضيل على الساعة الثالثة عصراً، حيث يستضيف نخبة من الدعاة والمستشارين والمحكمين، إلى جانب مشاركة هذه الحلقات عبر حسابات المجلس تحت اسم «sjcgovqa» على 6 منصات للتواصل الاجتماعي، وهي منصة إكس، وانستغرام، وفيسبوك، وسناب شات، وتيك توك، واليوتيوب. ودفعت ردود الأفعال والأصداء الإيجابية والتغذية الراجعة التي حققها البرنامج، المجلس الأعلى للقضاء للتوسع في حلقاته كماً ونوعاً، حيث يستضيف هذا العام فضيلة الشيخ خالد المهيزع، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد النعيمي، وفضيلة الشيخ حسين العلي، وفضيلة الشيخ الدكتور عايض القحطاني، وفضيلة الشيخ خالد بو موزه، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعينين، وفضيلة الشيخ إبراهيم النعيمي، وفضيلة الشيخ ثابت القحطاني، وفضيلة الشيخ حمود العنزي، وفضيلة الشيخ فواز العبدالله، والدكتورة زينب المحمود. كما يخطط المجلس الأعلى للقضاء مستقبلاً التوسع في موضوعات البرنامج وجعله برنامجاً دائماً يُبثّ على مدار العام لضمان استفادة الجميع من الأفكار والحلول التي يطرحها والوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة وخصوصاً الأكثر تفاعلا وتأثيراً منها، لا سيما وأن البرنامح يساهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية والحضور الرقمي للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء، طرح مزاد قضائي على سجل تجاري لشركة دعاية وإعلان بقيمة 116 ألفا و345 ريالاً في 4 الجاري. وطرح التطبيق 50 قطعة ثمينة من السجاد يدوي الصنع في 4 الجاري أعلاها بقيمة 18 ألف ريال، وطرح 37 عقاراً في 9 الجاري، أعلاها قصر بالريان بقيمة 47 مليوناً، وأرض فضاء بأم صلال علي بقيمة 45 مليوناً، وأرض فضاء بالغانم القديم بقيمة 17 مليوناً، وأرض فضاء بمنطقة نعيجة بقيمة 10 ملايين ريال، وفيلا سكنية بحزم المرخية بقيمة 6 ملايين ريالز

يقدم المجلس الأعلى للقضاء برنامج إضاءات أسرية يومياً خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 3 عصراً على تلفزيون قطر. وأعلن المجلس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن حلقة مع فضيلة الشيخ ثابت القحطاني بعنوان ( التخبيب) في برنامج إضاءات أسرية. قال الشيخ ثابت القحطاني في مقطع الفيديو: من أعظم الأمور التي تفرق بين الأزواج وتؤثر على مسار الحياة الزوجية التخبيب، وتعني أن يأتي إنسان بثوب بشر وبداخله شيطان، فيوحي للزوجة المستقرة في بيت زوجها بأكاذيب عن زوجها، ويبين لها نقصه وعيوبه. وأضاف أنّ هذا الصوت الخافت الذي يحرضها على بيتها وأسرتها، تبرأ منه النبي صلى الله وعليه وسلم، ووصفه بالخلق المشين وقال: هذا ليس منا من خبب زوجة على زوجها أو زوج على زوجه. وقال العلماء إن المخبب جند من جنود الشيطان يجعل بين الزوج وزوجه فتنة ويفرق بينهما.

حدد المجلس الأعلى للقضاء مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025 وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. ويبدأ عمل جميع المحاكم من الساعة 9 صباحاً إلى الواحدة ظهراً، وتعمل محكمة التنفيذ على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً إلى الواحدة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة 3 عصراً.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والمعدات الثقيلة والعقارات والمنقولات واللوحات المميزة المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات محاكم. ويبدأ مزاد المركبات يوميّ 2 و16 الجاري، ومزاد المعدات الثقيلة يوميّ 9 و23 مارس، ومزاد العقارات أيام 2 و9 و16 و23 الجاري، ومزاد المنقولات يوميّ 11 و25 الجاري، ومزاد اللوحات المميزة لأرقام السيارات يوم 26 الجاري. وحددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

■بناء جهاز قضائي وطني يتعامل مع المتغيرات المتسارعة بكفاءة ■ الدراسة تضمنت عرض نتائج الدولة بمؤشر سيادة القانون ■ الدولة حققت المرتبة الأولى بمؤشر الأمن والنظام العالمي ■المرتبة الأولى إقليمياً بمؤشر الحكومة المفتوحة ■تقدم قطري كبير في المجالات المعززة لسيادة القانون نظم المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بفندق ريتز كارلتون، ورشة العمل الثانية حول مؤشر سيادة القانون في دولة قطر، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، والسيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمشروع العدالة العالمية، والسادة رؤساء المحاكم، وسعادة قضاة المتابعة، وفريق العمل الإداري والفني بالمجلس، إضافة إلى ممثلي الجهات المختصة والداعمة لسيادة القانون بالدولة. وجاءت الورشة في إطار مساعي تعزيز مكانة القضاء الوطني وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية، سعياً لرفع تصنيف دولة قطر على سلم العدالة العالمية، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيزه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم التطلعات الرامية إلى بناء دولة متقدمة بكافة المجالات، وعلى رأسها المنظومة القضائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة النمو والتقدم المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الأسمى للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، الرامية إلى بناء قضاء وطني عادل ونزيه، يحمي حقوق الجميع ويصونها دون تمييز. - مؤشر سيادة القانون وافتتحت الورشة أعمالها، بكلمة للسيدة ميثه النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب الرئيس، رحبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة أن المجلس شرع في إعداد استراتيجية خمسية جديدة منذ بداية فبراير 2024، وكانت دراسة أفضل الممارسات القضائية على المستوى الدولي، هي أحد المدخلات الرئيسة التي حرص عليها فريق العمل، فوجدنا مؤشر سيادة القانون التابع لمنظمة مشروع العدالة العالمية، أحد أهم المؤشرات التي تقيس العدالة الجنائية والمدنية، نظراً لما يتضمنه من محاور فرعية متعددة ترتبط بالأجهزة الحكومية، وكون دولتنا غير مشتركة به. وأشارت السيدة ميثه النعيمي إلى أن المشاركة بالمؤشرات الدولية ومعرفة مستوى الجهاز القضائي على المستوى الدولي ليست هي الغاية لإبراز الإنجازات أو الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات فقط، بقدر ما هي قناعة راسخة لإعداد جهاز قضائي على مستوى عال من المرونة والكفاءة والقدرة الاستباقية على التعامل مع المشكلات الوليدة من واقع المتغيرات والنهضة الشاملة والمتسارعة التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والمجتمعية والسياحية وغيرها، إدراكاً لواقع تركيبة مجتمعنا السكانية والديموغرافية، فضلاً عن السعي لاستشراف المستقبل ودعم متطلبات مواكبة الكادر القضائي والإداري للتطورات التكنولوجية الحديثة والتحضير المسبق بالأدوات التشريعية لوضع الضمانات القانونية والاستعداد لأنواع الجرائم المستجدة التي قد تنشأ من المتغيرات المتسارعة بالتكنولوجيا. - مؤشرات عام 2024 وذكرت السيدة ميثه النعيمي أنه في حال احتساب مشاركة دولة قطر في هذا المؤشر لعام 2024، سيصبح عدد الدول المشاركة فيه 143 دولة، ووفقاً للنتائج المترتبة فإن ترتيب دولتنا سيكون 41 على المستوى العالمي، و2 على المستوى الإقليمي، و39 على مستوى الدول ذات الدخل المرتفع، لافتة في السياق ذاته إلى أن نتائج دولة قطر عند إجراء مقارنات مختصرة للمؤشرات الفرعية تجدها بإجمالي نقاط 0.62 من 1، كحد أعلى لرصيد النقاط، حيث تأتي بالمرتبة الأولى عالمياً بمحور النظام والأمن، والأولى إقليمياً بمحوري الحكومة المفتوحة والقيود المفروضة على سلطات الحكومة، والثانية بإنفاذ القانون والعدالة المدنية والجنائية، والثالثة بمؤشر غياب الفساد، والرابعة بمجال الحقوق الأساسية. - مشروع العدالة العالمية من جهتها، قدمت السيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمنظمة مشروع العدالة العالمية، عرضاً موجزاً عن النتائج المسجلة في عام 2024 على المستويين العالمي والقطري، موضحة طريقة القياس والمنهجية المتبعة من قبل المنظمة للوصول إلى هذا التقييم، مؤكدة تحقيق دولة قطر تقدماً كبيراً في بعض المحاور والمجالات المتعددة للمؤشر، الذي يلخص تطورات سيادة القانون على المستوى العالمي سنوياً، ويقيس أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا الصدد، استناداً إلى آراء عامة الناس والخبراء والعاملين في القطاع، مشيرة إلى أن تقرير المؤشر ضم في 2024 نحو 114 ألف أسرة و3500 خبير. وقدمت عرضاً موجزاً عن نقاط القوة والضعف لدى دولة قطر وأبرز النصائح والتوصيات للمضي قدماً في تحقيق مراتب ونتائج متقدمة على سلم المؤشر، لاسيما بعد الإصلاحات الكبيرة التي أجرتها الدولة على مختلف القطاعات القضائية والقانونية، والتي يأمل أن تحقق على ضوئها نتائج أفضل مستقبلاً على غرار الأمن والنظام ومكافحة الفساد والحكومة المفتوحة وغيرها من المحاور الفرعية الأخرى. بدورها، أثنت سعادة الدكتورة شيخة المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، على جهود فريق عمل المجلس في تنفيذ مشروع مؤشر سيادة القانون بدولة قطر، ودعت لاستمرار الجهود الداعمة لتعزيز مكانة الدولة دولياً. - تطوير أنظمة العدالة أما سعادة القاضي الدكتور علي الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، فقد أشار إلى أن الورشة مرتبطة بمشروع إعداد استراتيجية المجلس للسنوات الخمس المقبلة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، مؤكداً أن أحد المدخلات التي حرصنا على معرفتها وتقييمها ضمن مرحلة الإعداد هو قياس المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعدالة المدنية والجنائية. وأضاف: عملنا على هذا المشروع بالتنسيق مع منظمة مشروع العدالة الوطنية القائمة على قياس هذا المؤشر، والذي شاركت فيه 142 دولة في السنة الماضية، مضيفا أن دراسة المجلس للمؤشر تعتبر استشارية، ودولة قطر في طور المشاركة به من قبل الجهات المختصة، والدراسة هي تقييم وقياس لسيادة القانون حيث تمت وفق منهجية المنظمة، وتم استلام وعرض نتائجها ونقاط القوة والتحسين والإصلاحات الداعمة لسيادة القانون. يذكر أن فكرة المشروع بدأت بمؤشر سيادة القانون وهو مقياس دولي يستخدم لتقييم مدى احترام القوانين وتطبيقها في مختلف البلدان. ويتم قياسه عبر تحليل قدرة الدول على ضمان العدالة، والشفافية، والمساواة أمام القانون لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً. ويعتمد على مجموعة من المعايير تشمل فاعلية النظام القضائي، ومدى خلو الدولة من الفساد، واحترام حقوق الإنسان، ومدى قدرة المؤسسات على تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف. والتقرير القطري هو حصيلة الشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء ومشروع العدالة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والهادف إلى تقييم المنظومة القضائية على المستوى الدولي والوقوف على أفضل الممارسات بمجال إجراءات التقاضي والاستفادة من النتائج في رسم مسار استراتيجية المنظومة القضائية.

حققت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة إنجازا جديدا على صعيد خفض أمد التقاضي، بعد أن شهدت محاكم دولة قطر تحسنا كبيرا بنسب الدعاوى المحكومة على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث سجل مؤشر عمر الدعاوى المحكومة بغضون 90 يوما وأقل، خلال العام الماضي 2024، ارتفاعا قياسيا بعددها الإجمالي، مسجلا ما نسبته 93% من مجموع دعاوى الموسم ككل، مقارنة بالأعوام السابقة. وأظهرت المؤشرات الإحصائية للمواسم القضائية من (2019 - 2024)، بأن الدعاوى لم تتجاوز مدد التقاضي المحددة في تعميم هيئة التفتيش القضائي، ما ساهم في تقليل أمد التقاضي على مدار السنوات الماضية، بعد أن حققت المحاكم ارتفاعا بمعدلات الفصل المستهدفة خلال (3) أشهر بحد أقصى. وبناء على المعلومات المستخرجة من الأنظمة القضائية، بلغ مجموع الدعاوى المحكومة بـ 3 أشهر أو أقل في عام 2024 نحو 119446 دعوى من أصل 128306 دعاوى، مقابل 99001 دعوى في 2023، وكانت نسبتها 85%، و75745 دعوى في 2022 ونسبتها 74.4%، و51906 دعاوى في 2021 ونسبتها 70%، و29203 دعاوى في 2020 ونسبتها 46%، و56134 دعوى في 2019 بنسبة 62%، علما بأن نسبتها تراجعت بين عامي 2020 - 2021 بسبب أزمة جائحة كورونا. بالمقابل، نجحت المحاكم طوال العام الماضي في تقليص عدد الدعاوى المحكومة بأقل من 6 أشهر وخفضها لـ 7858 دعوى، لتتراجع إلى 6%، بعد أن كانت 12% في 2023 بـ 14028 دعوى، و15% في 2022 بـ 15377 دعوى، و18% في 2021 بـ 15791 دعوى، و22% في 2020 بـ 13835 دعوى، و14% في 2019 بـ 12431 دعوى. أما نسبة المحكومة في أقل من 9 أشهر فقد بلغت 0.7% بـ 853 دعوى، مقارنة بـ 2.3% في 2023 بـ 2644 دعوى، و5.5% في 2022 بـ 5556 دعوى، و8.6% في 2021 بـ 7443 دعوى، و12.5% في 2020 بـ 7939 دعوى، 7% في 2019 بـ 6378 دعوى. فيما بلغت نسبة المحكومة بأقل من 12 شهرا 0.1% بـ 146 دعوى، و0.7% في 2023 بـ 778 دعوى، و2.3% في 2022 بـ 2369 دعوى، و5% في 2021 بـ 4309 دعاوى، و7% في 2020 بـ 4369 دعوى، و4.5% في 2019 بـ 4085 دعوى، في حين تم تصفير نسبة الدعاوى المحكومة بأقل من سنتين أو أكثر خلال عام 2024. وتؤكد هذه المؤشرات مضي المجلس الأعلى للقضاء قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات، التي تضمن الوصول إلى منظومة قضائية رائدة محليا وإقليميا وعالميا، وتعطي صورة شمولية عن الجهود المبذولة في سياق تسريع البت بين المتقاضين، وسبل تحسين إجراءات التقاضي. وتعكس النتائج نجاح آلية العمل المطبقة، والتي ساعدت في تصاعد وتيرة أداء المحاكم بشكل ملحوظ، لتحقق على إثرها إنجازات نوعية، جاءت بفضل الجهود المبذولة لتطوير قضاء فاعل ونزيه، من أجل الارتقاء بجودة الأحكام القضائية. كما تعزى هذه النتائج إلى نجاح المجلس في تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والمشروعات الخاصة بتسريع إجراءات التقاضي، والمتمثلة بزيادة الدوائر المتخصصة، ورقمنة خدمات المنظومة القضائية، فضلا عن التوسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يكفل الفصل بالدعاوى في زمن وجيز تحقيقا للعدالة الناجزة المنشودة، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. وتعود أيضا إلى الاستراتيجيات الشاملة، التي يتبناها من أجل تطوير الجهاز القضائي، ومعالجة التحديات، ومواصلة عملية تحديث السلطة القضائية، إلى جانب وضع الخطط الطموحة للمحافظة على الإنجازات، وتعظيمها خلال الأعوام المقبلة، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والنافذة.

بيع 43 عقاراً بقيمة 298 مليوناً عبر تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء، وتم البيع بالمزاد القضائي عبر تطبيق مزادات محاكم، وهو مزاد مخصص للعقارات المنفذ عليها. وقد بيعت عمارتان تجاريتان ومجمع سكني قديم بفريج بن محمود بقيمة 116 مليوناً، وبيوت قديمة ومحلات تجارية بقيمة 47 مليوناً، وأرض فضاء بمشيرب بقيمة 7 ملايين ريال، وعمارة سكنية بروضة الخيل بقيمة 11 مليوناً، وفيلا سكنية بالريان بقيمة 13 مليوناً. ويطرح الموقع للمزايدة بأسعار افتتاحية أولى في 23 الجاري قصراً تحت الإنشاء بالعزيزية بقيمة 52 مليوناً، وأرضا فضاء بأم صلال علي بقيمة 50 مليوناً، ومبنى تجارياً بفريج بن درهم بقيمة 40 مليوناً، وأرضا فضاء بالغانم القديم بقيمة 19 مليوناً، ومصنعا وحق انتفاع بالريان للصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4 ملايين.

استقبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، صباح الأحد، 16 فبراير 2025، وفداً قضائياً من المحكمة الدستورية التركية برئاسة سعادة السيد قدير أوزكايا، رئيس المحكمة، وذلك تلبية للدعوة التي وجهت لسعادته بمناسبة انتخابه رئيساً لها مؤخراً. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، خاصة في المجالات القضائية، وجرى خلالها بحث سُبل تطوير التعاون المشترك، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية. ​ كما تم التشاور وتبادل الآراء حول مؤتمر القضاء الدستوري للعالم الإسلامي، الذي أعلن عن تأسيسه بمدينة إسطنبول في 24 ديسمبر 2022، بحضور رؤساء وممثلي 32 محكمة دستورية ومحاكم عليا من العالم الإسلامي، بهدف مكافحة كراهية الأجانب والمسلمين.

دشن المجلس الأعلى للقضاء، موقعا إلكترونيا لمحكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار مواكبته لمبادرة تطوير أنظمة العدالة الوطنية، ومسيرة التحول الرقمي لأتمتة المنظومة القضائية القطرية. يتضمن الموقع / https://itc.sjc.gov.qa / تعريفا شاملا بالمحكمة، التي تعد الأولى من نوعها في مجال القضاء المتخصص، والهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، في ظل الحرص الذي توليه دولة قطر لتطوير إجراءاتها القضائية، وتحديث منظومتها التشريعية وفي مقدمتها الاستثمارية، لضمان حقوق المتقاضين، وتسريع الفصل بالمنازعات وتسويتها بكفاءة وجودة عالية. ويقدم الموقع شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والمهام والمسؤوليات المناطة بها، في سبيل حل النزاعات ذات الصلة بالمسائل التجارية، وغيرها من المنازعات المتعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والمعاملات المالية البنكية، والتجارة الإلكترونية، وعقود الشراكات، والإفلاس، والأصول والعقود التجارية، والاحتكار، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، ومنازعات استثمار رأس المال غير القطري بالنشاطات الاقتصادية. ويوفر نافذة لأهم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر نظام التقاضي، ودليل المستخدم الخاص بها، وأخرى لأبرز التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطر.

■افتتاح الدعوى والتداول وتبادل المذكرات إلكترونياً ■ الاستماع للأطراف عن بعد خلال انعقاد الجلسات ■ 70 خدمة على بوابة المحاكم و35 على تطبيق الهاتف ■ الإعلانات القضائية اختصرت أمد التقاضي بمعدلات كبيرة أعد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجية خمسية للتحول الرقمي، للأعوام 2025 – 2030، في إطار مساعيه لأتمتة المنظومة القضائية، تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية، الرامية إلى بناء نظام قضائي وطني متطور، تحقيقاً للعدالة الناجزة، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وستلبي الاستراتيجية متطلبات المرحلة المقبلة، وتعد خريطة طريق للمشروعات التقنية المستقبلية، وتأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها المجلس خلال المواسم القضائية 2019 -2024، والذي شهد خلالها محور العدالة الإلكترونية مزيداً من عمليات التطوير والتحديث، تمثلت بتدشين 70 خدمة الكترونية للمتقاضين عبر بوابة المحاكم الالكترونية، و35 خدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال، حيث تعتبر هذه الخدمات واجهة للمنظومة القضائية الإلكترونية، التي يتعامل من خلالها كل من المحامين، والخبراء، والأفراد مع الهيئة القضائية، والتواصل من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد المحاكمات، ومن ثم إصدار الاشعارات والإعلانات القضائية على العنوان الوطني، إضافة إلى تبادل المذكرات إلكترونياً، وإيداع تقارير الخبراء واستلام الأحكام، وتقديم الطلبات، وتلقي القرارات من خلالها. - القاضي محمد الكبيسي: ربط آلي مع الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الأحكام وعن دعم العدالة الإلكترونية لقانون التنفيذ القضائي، قال سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ: «رافقت عملية البدء بتطبيق القانون في 19 نوفمبر 2024، تدشين خدمات جديدة على منصة التسجيل OOS الخاصة بخدمات قاعات المتقاضين بمبنى المحكمة والفروع الخاصة بها بالمباني الأخرى، على أن يتم هذا الأسبوع إدراج حزمة الخدمات التي تم تشغيلها مؤخراً في بوابة المحاكم وتطبيق الهاتف الجوال، والمتضمنة أبرز الخدمات المستجدة «تسجيل طلب تنفيذ/‏ تسجيل الأوراق». كما تشمل الخدمات المستجدة تعديل بعض مسميات الإجراءات منها دعوى التنفيذ إلى طلب تنفيذ، واستحداث إجراءات السندات التنفيذية لكل من الشيكات والعقود الإيجارية الموثقة، إضافة إلى تطبيق الرسوم الجديدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024، حيث تستهدف هذه التحديثات تنظيم خدمات المحكمة، ومراعاة الجدية والمسؤولية في متابعة الطلبات المقدمة، وضمان الاستخدام الأمثل لها. وأكد سعادته أن المحكمة تولي أهمية كبيرة لموضوع تنظيم طلبات تنفيذ الأحكام في ضوء القانون الجديد والصلاحيات والإجراءات المستجدة، بما يدعم ضمان تنفيذها في إطار زمني محدد، ويعتمد ذلك على مدى ملاءمة ظروف المنفذ ضده، مع مراعاة حقوق المنفذ له، في حال وجود صعوبات وبما يضمن عدم تأخير الحقوق. وتابع سعادته أن المحكمة تشهد تطويرات واسعة ترتكز على تكامل وتظافر جهود الجهات الحكومية. - القاضي خالد المنصوري: نقلة نوعية بأمد التقاضي وجودة الإجراءات أشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس لجنة العدالة الإلكترونية، إلى أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد أمد التقاضي وجودة الإجراءات، وذلك من خلال تبني التحول الرقمي بكافة الإجراءات القضائية والمحاكمات، واعتبار الحلول التقنية هي الإجراء الرئيسي المستهدف من وراء هذه العملية، التي تشهدها المحاكم، والحل الأمثل لمعالجة التحديات المؤثرة على سير المحاكمات، بعد أن تم تطوير الملف القضائي والانتقال به إلكترونياً من مرحلة تقديم الطلب وصولاً إلى انعقاد الجلسات، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للهيئة القضائية، وإتاحة تبادل المذكرات، واستلام التقارير من المحامين والخبراء عبر البوابة الإلكترونية، وتوفير منصة للمحامين والخبراء، ومتابعة كافة الدعاوى المرتبطة بهم، واستلام الإشعارات والقرارات من خلال المنصة. وأضاف قائلاً: ساهمت التحديثات التشريعية للمنظومة القضائية في دفع عجلة التحول الرقمي، ودعمت عملية تقليل أمد التقاضي إلى أقل من 100 يوم بحد أقصى، وتحقيق معدلات متزايدة سنوياً بمحاكمات اليوم الواحد، حيث بدأ المجلس مؤخراً بتوزيع التركات الرضائية بذات اليوم، مستهدفين من وراء عملية التحول الجودة القضائية، وتسهيل تجربة المتقاضين، وحماية الحقوق». كما شهدت المنظومة إطلاق تطبيق خاص بالكادر القضائي لمتابعة الطلبات القضائية والدعاوى. وإلى جانب المنصة، تم توفير موسوعة قضائية إلكترونياً وتطبيق الميزان. - تشغيل تجريبي لـ «المساعد القضائي الذكي» ويشهد الموسم الحالي تشغيلاً تجريبياً للمساعد القضائي الذكي، والذي يعمل على مساعدة القاضي في تنفيذ الملخصات للأسبقيات والقوانين ذات العلاقة، وتلخيص المذكرات المقدمة بملف الدعوى، إضافة إلى ذلك تم تفعيل القاضي الافتراضي بعلميات المزادات القضائية، وأمين سر الجلسة الافتراضي بتطبيق المزادات، ما دعم وسهل من إجراءات معالجة المزادات بشكل سريع، وبجودة أعلى، وجهد أقل.وشهدت عملية تقييم تجربة الاستخدام فوائد دفعت العدالة الإلكترونية للتوسع باستخدامات الذكاء الاصطناعي بمنصة القاضي وأنظمة المحاكم، صاحبها إعداد بحوث ودراسات لتقنين هذه الاستخدامات، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لها، وجرى ذلك بجهود وكوادر قضائية قطرية، شاركت بعضها بدورات خارجية حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.وأوضح المنصوري أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على الأنظمة القضائية بل فعّل المجلس استخداماته أيضا على برامج إلكترونية أخرى، يتم العمل عليها من قبل القضاة والكادر الإداري، منها تفعيل أداة المساعد الشخصي «كوبايلوت»، ضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، التي تدعم الأعمال اليومية، وتسهل إعداد التقارير، والعروض المرئية، وتختصر الوقت والجهد على المستخدم.ولفت سعادته إلى أن فريق العدالة الإلكترونية يعمل على استكمال تطوير هذه الخدمات وإصدارها الدوري، وفق التحديث التشريعي للمنظومة، والتي تصاحبها عملية إعادة هندسة الإجراءات، فضلاً عن تحسين الخدمات من واقع تجربة المتقاضين، مشيراً إلى أن المجلس يستعد لتدشين مجموعة من الخدمات تستهدف محكمة التنفيذ، وإطلاق فعلي لخدمات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف المتقاضين وأبرزها خدمات منصة الواتساب، التي تم تشغيلها تجريبياً مع بعضهم. وسيشهد الموسم الحالي تدشين خدمات سريعة وبسيطة عبر الواتساب، تنفذ بشكل كامل من خلال الموظف الافتراضي، القائم على إتمام عملية التسجيل، واستيفاء رسوم الطلب، وإحالته للقاضي المختص. - ميثة النعيمي: إنجاز برامج مبادرة تطوير العدالة أكدت سعادة السيدة ميثة النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب سعادة رئيس المجلس، أن العدالة الالكترونية حققت خلال السنوات الخمس الماضية المأمول منها، وأتمت إنجاز برامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تضمن الجانب التشريعي صدور عدد 6 قوانين محدثة للمنظومة القضائية، وبمجال القضاء المتخصص إنشاء النموذج الأول للمحاكم المتخصصة وهي محكمة الاستثمار والتجارة إضافة للتوسع بالدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم، وبمجال العدالة الالكترونية تحول رقمي متكامل بإجراءات التقاضي والمحاكمات، وبمجال التطوير المؤسسي شهد تنظيمات هيكلية وإدارية واسعة إضافة إلى التدريب والطوير المني المتخصص، واعداد برنامج محدث لمساعدي القضاة، كذلك التوسع بالشراكات المحلية مع الجهات الأكاديمية إضافة إلى المراكز القضائية والقانونية الدولية. وكذلك بمجال التوثيقات الأسرية تم إعادة هندسة الخدمات المقدمة وتقنين الغرض من الخدمات التي تقدم وتحديثها وفقاً لطبيعة المجتمع واحتياجاته الحالية كما تضمنت المبادرة تطوير المقار اللوجستية الحالية وتحديثها وتجهيزها تقنياً وتنظيم قاعات خدمات المتقاضين ولقد أثمرت الجهود المتكاملة بالمبادرة الوطنية على تحقيق النتائج المستهدفة العدالة الناجزة ويشهد المجلس الأعلى للقضاء تحقيق نسب عالية بتقليل بأمد التقاضي في ظل المحافظة على جودة الإجراءات القضائية فضلاً عن تحقيق نتائج مجتمعية سيكون لها الأثر بالسنوات القادمة ولعل أبرزها ما تم تحقيقه من تفعيل قانون تقسيم التركات حتى تاريخه حيث يشهد معالجة طلبات توزيع التركات رضائياً ولم تسجل أي دعوى قضائية بين أفراد الأسرة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون.

أعلن تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح مزاد قضائي على 15 لوحة أرقام مركبات مميزة، وعرض 66 تحفة من المقتنيات الثمينة في 14 الجاري، و26 منقولاً في 14 الجاري، وعرض 98 معدة ثقيلة في 12 الجاري، ومزاد قضائي على 23 عقاراً في 12 الجاري. ويبدأ المزاد على رافعات برجية بثمن قدره 26 مليوناً، ومستودع مفروشات قدره مليون ريال، ومواد موقع قدره 357 ألف ريال، وسجاد يدوي الصنع قدره 24 ألف ريال، وعمارتين تجاريتين ومجمع سكني قديم وتقدر هذه المجموعة بـ 135 مليوناً، وعدد 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً قدره 87 مليوناً، وبيوت قديمة ومحلات تجارية بفريج بن محمود قدرها 54 مليوناً، ومبنى تجاري بفريج بن درهم قدره 52 مليوناً، وعدد 21 بيتاً أرضياً قديماً قدره 51 مليوناً. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال.

أعلن تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 14 عقاراً وأراضي فضاء للبيع في 5 الجاري. وعرض عمارتين تجاريتين ومجمع سكني بفريج بن محمود للبيع في المزاد القضائي بسعر 142 مليوناً و673 ألف ريال، و25 بيتاً شعبياً للبيع بالمزاد بسعر 92 مليوناً، وعدد من المحلات التجارية والبيوت القديمة بفريج بن محمود بسعر 57 مليوناً، وعرض 21 بيتاً أرضياً قديماً للبيع بسعر 54 مليوناً، و8 فلل قديمة بسعر 49 مليوناً.كما يطرح التطبيق الإلكتروني 20 مركبة للمزاد القضائي في 5 الجاري، أغلاها سيارة بنتلي بسعر 95 ألف ريال. وتمّ بيع 24 صنفاً من المنقولات، منها بيع كراج لتبديل الإطارات والزيوت بسعر 53 ألف ريال، ومواد موقع بناء بسعر 4 ملايين ريال.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، أول مزاد مشترك للأصول المصادرة، والمحجوزة على ذمة قضايا مختلفة، من قبل النيابة، وذلك بعد أن انتهى المجلس والنيابة العامة حديثاً من وضع كافة الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه المزادات المشتركة بين الجهتين بما يعزز أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة وتعزيز الجهود الموحدة التي تهدف لتطوير الإجراءات القانونية والقضائية بالجهتين. وسيعقد أول مزاد الكتروني عبر تطبيق المزادات القضائية “ للسيارات والدراجات النارية المصادرة من قبل النيابة العامة ويشمل 7 سيارات، هي: 2 لامبورجيني، و1 فراري، و1 مرسيدس، و2 لاند كروزر، و1 دودج رام، بالإضافة إلى 5 دراجات، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024- من الساعة (4- 7) مساءً.