استقطب جناح المجلس الأعلى للقضاء اهتمام زوار معرض الكتاب، وحظي بإقبال لافت من الباحثين والقانونيين والطلاب والمهتمين بالشأن القانوني، حيث دشن عدداً من الكتب القضائية والموسوعات القانونية طيلة الأيام الماضية. وقدم الجناح رؤية موسعة عن محاور المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تشتمل على التشريعات والمباني والقضاء المتخصص وإجراءات التقاضي والعدالة الإلكترونية. وأوضح في نشرات تعريفية أنّ نسبة الفصل بدعاوى العام 2021 وما قبل بلغت 99,78 %، ونسبة الفصل بدعاوى العام 2022 بلغت 98,46 %، وبلغت نسبة الفصل بدعاوى العام 2023 نحو 97 %. وقدم المجلس الأعلى للقضاء مجموعة مؤلفات نوعية تثري المكتبة العربية، هي: كتاب الاختيارات الفقهية لابن عابدين في قضايا الزواج والطلاق من خلال كتابه رد المحتار على الدر المختار دراسة فقهية مقارنة، من تأليف سعادة القاضي د. ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وكتاب دور القضاء في مساعدة التحكيم دراسة مقارنة من تأليف سعادة القاضي د. محمد الهيل قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وكتاب جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة، تأليف سعادة د. علي الجسيمان نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، وكتاب الاختيارات للإمام ابن فرحون المالكي في القضاء من خلال كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام دراسة فقهية مقارنة، تأليف د. ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وكتاب التفريق بين الزوجين في الفقه المالكي والحنبلي دراسة مقارنة بين قانون الأسرة القطري ومدونة الأسرة المغربية، تأليف سعادة القاضي د. خالد الرومي قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف.

ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقضاء والقضاة في كل النواحي وبشكل خاص في مجال التشريعات القضائية كقانون السلطة القضائية وقانون إجراءات تقسيم التركات وكذلك قانون التنفيذ القضائي الذي صدر مؤخراً. وأشاد سعادته خلال لقاء المحاكم نصف السنوي الذي عقده، بحضور قيادات المحاكم ورؤساء الإدارات القضائية وقضاة مكاتب المتابعة والمسؤولين الإداريين بالمحاكم والقطاعات الإدارية الداعمة. وأشاد بالإنجازات المتحققة التي تشهدها المحاكم والإدارات الداعمة، وأكد أن المتحقق حتى الآن يعتبر إنجازاً بلا شك، لكن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند تحقق إنجاز محدد، بل دافع للعمل على تحقيق المزيد، والمنافسة على المستويين الداخلي والخارجي، والحرص على الوصول بالمنظومة القضائية إلى مستوى عالٍ من المؤسسية الضامنة والمحققة لسير العدالة على أفضل مستوى وتحقيق مراتب متقدمة ضمن المؤشرات الدولية. وأشار سعادته إلى أن المرحلة القادمة ستحظى بأولوية لدى قيادة المجلس مع المحاكم والقطاعات الداعمة في متابعة سير معدلات الفصل وجودة إجراءات التقاضي وتعزيز التدريب القضائي والتوسع بإجراءات التقاضي الإلكترونية، ومنها التقاضي عن بُعد، إضافة لتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدعم العمل وتبسيط الخدمات القضائية المقدمة للجمهور. ونوه سعادته بأنه من المتوقع أن يشهد المجلس بنهاية السنة الحالية الانتهاء من إعداد إستراتيجيته القادمة لخمس سنوات بما يرسم خريطة طريق واضحة لكل محكمة متضمنة إستراتيجية العمل وفقاً للتخصص النوعي، إضافة إلى تنظيم الهيكل الوظيفي بما يدعم العملية التشغيلية بالمحاكم. مجمل الإنجازات وجاء خلال لقاء المحاكم نصف السنوي، استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها كل محكمة . وقدمت كل محكمة تشمل: محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستثمار والتجارة، والمحكمة المدنية، والمحكمة الجنائية، ومحكمة الأسرة ، ومحكمة التنفيذ، وإدارة التوثيقات الأسرية ، عروضاً مرئية عن الأداء. وتضمنت العروض المرئية المقدمة تقريراً عن سير أداء كل محكمة، مستعرضين نسب الفصل بالدعاوى المقيدة خلال عام 2024 ، والتي تشهد تقدماً واضحاً، إضافة إلى متابعة دورية لسير الجلسات بهدف الفصل بدعاوى 2024 مع نهاية الموسم القضائي. وأوضحت بعض المحاكم التي ما زالت تعمل على الدعاوى والاستئنافات والطعون المقدمة لدعاوى 2023 ، بأنها ستنتهي قبل نهاية الموسم القضائي الحالي على اعتبارها أولوية عالية لدى الدوائر القضائية. والجدير ذكره أنّ محكمة التمييز قد أعلنت مؤخراً قبل نهاية الربع الأول من السنة الحالية انتهاءها من الفصل بكافة طعون 2023 وما قبل، وتنظر حالياً في طعون 2024 فقط ، مقدمة نموذجاً للمحاكم على الالتزام بالعمل القضائي وسير الدعاوى خلال الموسم القضائي، والحرص على الفصل بها ضمن الإطار الزمني المقيد لها مع ضمان جودة الأداء. كما تضمنت العروض المقدمة توجهات المحاكم بالمقترحات التحسينية والتطويرية نحو تعزيز جودة إجراءات التقاضي الإلكتروني والعمل على تحسين تجربة المتقاضين والمستخدمين للأنظمة القضائية ، وعملية التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة القضائية، إضافة إلى خطط العمل المشتركة مع الأجهزة القضائية والأمنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص بعمل المحاكم. كما قدمت المحاكم التي تشهد أنظمتها تحديثاً تشريعياً خطط التطوير بالعمل والإجراءات المحدثة لتطبيق القوانين المستجدة وتفعيلها بشكل متكامل، وأبرز النتائج المتحققة والمقترحات للتحديات القائمة، ومنها قانون حماية الشهود والمجني عليهم ومن في حكمهم ، إضافة إلى قانون الوساطة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقانون التنفيذ القضائي الصادر مؤخراً. أولويات المرحلة القادمة وناقش المجلس الأعلى للقضاء أولويات المرحلة القادمة قبل نهاية الموسم القضائي، واستعرض المحاور الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق رؤية المجلس في تحقيق أعلى مُعدلات العدالة الناجزة من خلال السرعة في الفصل مقرونة بالجودة بالإجراءات القضائية. كما اطلع المجلس على أبرز النتائج المتحققة على مستوى الفصل بالدعاوى المنجزة، والمردود الإيجابي المتحقق من القوانين الصادرة، ومن أبرزها قانون التركات الذي يشهد مرحلة معالجة طلبات التركات رضائياً، حيث لم تقيد أي دعوى قضائية منذ تفعيل القانون، كذلك النتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الإعلانات القضائية الإلكترونية وفقًا للعنوان الوطني، والقضاء المتخصص والمتمثل بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي ساهم بتسريع وتيرة الفصل بالدعاوى التجارية، واستحداث منهج إدارة الدعوى والذي كان له الأثر الأكبر بعملية تسريع الفصل وإصدار الأحكام، حيث تعمل إدارة الدعوى على تحضير الملف وتبادل المذكرات إلكترونياً، مما وفر جودة بالإجراءات القضائية دعمت سرعة عملية الفصل. كذلك شهدت المزادات القضائية والإخلاء نقلة نوعية بدعم من المطالبات القضائية وسرعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تطوير الإجراءات القضائية عبر نظام إلكتروني متكامل للمحاكم يضم بمنصاته المتعددة القضاة وأمناء السر والمحامين والخبراء والمتقاضين، متضمناً التحول الرقمي بملف الدعوى القضائية وكافة الإجراءات المرتبطة بالإعلانات وتبادل المذكرات والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة وغيرها من الإجراءات الرقمية بسير عملية التقاضي. كما دعمت التحسينات اللوجستية التي شهدتها قاعات المحاكم والجمهور إجراءات العمل اليومية بالمحاكم ويسرت على القضاة والمتقاضين انعقاد الجلسات وتقديم الخدمات. ميثة مبارك النعيمي الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالأعلى للقضاء خلال ورشة تعريفية: تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية حول مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، وذلك ضمن تحضيرات دولة قطر للانضمام لمؤشر سيادة القانون الصادر عن العدالة العالمية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور الممثل من الجهات القضائية والقانونية والأمنية بالدولة والمختصين بالمحاكم من السادة القضاة رؤساء المحاكم وقضاة المتابعة، وهيئة التفتيش القضائي، وحضرت اللقاء الدكتورة شيخة المسند، عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية. وبدأت اللقاء السيدة ميثة مبارك الجبر النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء بالتعريف العام حول المؤشر الخاص بسيادة القانون والجهود والمساعي التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة بالمؤشر، لما له من أهمية كبيرة، حيث يعكس الجهود القضائية على المستوى الدولي والمساهمة بتقديم ممارسات قضائية متميزة على الصعيد الدولي. كما أوضحت أن المشاركة ستعزز من موثوقية ومصداقية البيانات التي تشارك بها الدولة ضمن المؤشرات الأخرى ذات العلاقات والصادرة من المنظمات الدولية. وأكدت الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء أن الورشة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون في دولة قطر، والتي سيتم من خلالها دعم التدابير الرامية للوصول إلى التنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية. حضر اللقاء ممثلون من كل من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة لعدد من الجهات المختصة والداعمة وبالتعاون كذلك مع المجلس الوطني للتخطيط. وتم خلال اللقاء استعراض مراحل التطور التي شهدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل التأكيد على سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، حيث واكبت مراحل النمو الاقتصادي المختلفة في قطر، تطورات تشريعية وقضائية متعددة وخطط تطويرية انعكست نتائجها على عدة أصعدة بالمنظومة العدلية في الدولة، والتي سيكون لها دور داعم في تعزيز سيادة القانون. وقد صاحب الازدهار والنمو الاقتصادي والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد ، زيادة بعدد القضايا وتنوعها باعتباره مظهراً طبيعياً يصاحب ما تشهده البلاد من توسع، ودعت الأجهزة القانونية والقضائية أن تتضمن الخطط الإستراتيجية النظرة المستقبلية لاستشراف المستقبل بما يساهم بتقديم دور إيجابي واستباقي للأجهزة القانونية والقضائية واعتبار المؤشرات الدولية أحد العوامل الداعمة لمواكبة أفضل الممارسات. كما دعت أن تكون المؤسسات القضائية والقانونية بالدولة مصدراً لأفضل الممارسات القضائية والقانونية، وتقديم تجربة فريدة ترتبط وتتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة المجتمعية، بما يتوافق مع سياسات الدولة، حيث إن المجال القانوني والعدالة، مجال مشجع لتقديم ممارسات متميز تبرز الدولة عالمياً وتعزز من مكانتها الدولية. وحول انضمام دولة قطر إلى مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، أشارت السيدة ميثة النعيمي إلى أن العمل بدأ مع فريق مشروع العدالة بالمشاركة هذا العام، حيث يتم تقييم مؤشر سيادة القانون في 8 محاور رئيسية، وهي العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والأمن، وإنفاذ القوانين، والقيود المفروضة على صلاحيات الحكومة. وأكدت أن مؤشر سيادة القانون يعد مصدراً عالمياً موثوقاً به لبيانات سيادة القانون المستقلة حول العالم، مشيرة إلى أن منهجيته تعتمد على دراسات استقصائية للخبراء والمجتمعات لقياس سيادة القانون في 142 دولة ومنطقة قضائية، وهو ما يغطي 95% من سكان العالم. ونوهت بأن إنشاء المؤشر جاء بهدف توفير إشارة إلى مدى تطور القانون، وتعزيز عمل الحكومات، والقضاء على الفساد، وضمان الحقوق الأساسية، وإرساء النظام والأمن، وضمان التنفيذ التنظيمي وإنشاء إطار عمل عادل لممارسة العدالة المدنية والجنائية. وقالت إن هناك العديد من الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق المؤشر، من بينها إنفاذ القانون على الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام، والمساءلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بهدر المال العام أو التعدي عليه، الأمر الذي يعزز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية وسيادة القانون.

بيعت عبر تطبيق مزادات محاكم التابع للمجلس الأعلى للقضاء41 لوحة أرقام سيارات مميزة بقيمة 40 ألفا و700 ريال، وبيع 18 عقاراً ومجمعاً سكنياً بقيمة 209 ملايين ريال و295 ألف ريال. وكان أعلى قيمة عقارية بيعت في المزاد لمجمع وحدات سكنية بقيمة 111 مليوناً و758 ألف ريال. ويبدأ اليوم الأحد مزاد المعدات، ويطرح 75 معدة ثقيلة، كما ينطلق في 26 الجاري مزادان للسيارات والعقارات، وفي 28 الجاري مزاد للمنقولات، وفي 29 الجاري مزاد لأرقام السيارات. كما يطرح المزاد خلال اليومين المقبلين 19 من المكونات والمعدات والأثاث هي (تانكات بيتومين) بقيمة 95 ألف ريال، و(تاور كرين) بقيمة 95 ألف ريال، وأدوات طبية بقيمة 48 ألف ريال، ومعدات كراج سيارات بقيمة 46 ألف ريال، ومستودع مفروشات بقيمة 3 ملايين و800 ألف ريال.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وحسب ما جاء في حساب المجلس الأعلى للقضاء على منصة إكس، سينطلق المزاد غدا الأحد 12 مايو، من الساعة 4 مساءً،وحتى7مساءً.

يقدم المجلس الأعلى للقضاء في قسم متكامل مبهر بمعرض الكتاب، معلومات تعريفية عن محاكم التمييز والاستئناف والاستثمار والابتدائية والمدنية من خلال أيقونات تعريفية عبر شاشة رقمية، توضح لزوار معرض الكتاب عن طريق 4 لغات هي اللغة العربية والانجليزية والاسبانية والآسيوية، آليات عمل التقاضي الإلكتروني والتحديث الذي طرأ على النظام المعمول به في المحاكم. وتوضح الشاشة الرقمية إطلاق المجلس الأعلى للقضاء قاعات جديدة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس 2023 و2024 بتجديد القاعات الخاصة بالقضاء والمتقاضين والتحول الرقمي بسرعة إنجاز المعاملات للمراجعين في جميع المحاكم. وأصبحت كل قاعات التقاضي في جميع المحاكم تعمل بالتحول الرقمي ومشاركة المجلس في معرض الكتاب لتوضيح مفهوم العدالة الناجزة والتحول الرقمي لجميع إجراءات التقاضي. ويقدم قسم المجلس في المعرض طريقة قاعة التقاضي من الداخل وتتيح للزائر التقاط صورة من خلال العرض المرئي. كتب قانونية بمعرض الكتاب ويعرض الصالون الثقافي بالمعرض تدشين كتاب بعنوان التفريق بين الزوجين في الفقه المالكي والحنبلي ـ دراسة مقارنة بين قانون الأسرة القطري ومدونة الأسرة المغربية، تأليف سعادة القاضي الدكتور خالد محمد صالح الرومي المري قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب دور القضاء في مساعدة التحكيم ـ دراسة مقارنة، تأليف سعادة القاضي د. محمد حسن الهيل قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب الاختيارات الفقهية لابن عابدين في قضايا الزواج والطلاق من خلال كتابه رد المحتار على الدر المختار ـ دراسة فقهية مقارنة، تأليف سعادة القاضي الدكتور ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب الاختيارات للإمام ابن فرحون المالكي في القضاء ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ـ دراسة فقهية مقارنة، تأليف سعادة القاضي الدكتور ناصر بن عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني ـ دراسة تحليلية مقارنة، تأليف سعادة القاضي الدكتور علي بن عبدالله الجسيمان نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والمعدات الثقيلة واللوحات المميزة والمنقولات المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني. وينطلق مزاد المركبات في يومي 12 و26 مايو، ومزاد المعدات في يومي 5 و19 مايو، ومزاد العقارات أيام 5 و12 و19 و26 مايو، ومزاد المنقولات أيام 7 و14 و21 و28 مايو، ومزاد للوحات المميزة في 29 مايو.

بيعت في مزاد قضائي 32 لوحة أرقام مركبات مميزة بقيمة مالية تجاوزت ال 298 ألفا و700 ريال. وقد أعلنت إدارة المزادات عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء عن بيع 32 لوحة أرقام مركبات مميزة. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية، بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للأرقام المميزة المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وينطلق المزاد غدا الأربعاء 24 ابريل 2024، من الساعة 6 مساءً وحتى 8 مساءًمننفساليوم.

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء (تطبيق محاكم) مواعيد استقبال طلبات المراجعين عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم من خلال الرابط Eservices.sjc.gov.qa وحددت الأماكن وهي: خدمات محكمة التنفيذ على فترتين صباحية ومسائية ومقرها بلوسيل، وخدمات محكمة الاستئناف والتمييز وخدمات التنفيذ بلوسيل لفترة صباحية، وخدمات المحكمة المدنية وخدمات التنفيذ بمنطقة الدفنة على فترة صباحية، وخدمات محكمة الأسرة وتنفيذ الأسرة بمنطقة السد لفترة صباحية، وخدمات محكمة الاستثمار والتجارة وخدمات تنفيذ لوسيل على فترة صباحية. وخصصت خدمة المسار السريع في جميع مباني المحاكم، وهي لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. وخصصت الخط الساخن للحالات الطارئة بمحكمة التنفيذ على هاتف 33033406

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء عن 6 مزادات منفذ عليها الشهر الجاري، وهي مزاد المنقولات ويبدأ اليوم 16 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني، ومزاد المعدات ينطلق في 21 الجاري، ومزاد أرقام السيارات في 24 الجاري، ومزاد السيارات في 28 الجاري، ومزاد العقارات في 28 الجاري، ومزاد المنقولات في 30 الجاري. ـ وطرح التطبيق الإلكتروني لمزادات محاكم مستودع مفروشات بقيمة تبدأ من 4 ملايين ريال، ومصنع خرسانة تبدأ بمليون ريال، وموقع إنشاء تبدأ بقيمة 900 ألف ريال، وقطع سكراب سيارات بقيمة تبدأ من 580 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة تبدأ من 500 ألف ريال، وعيادة أسنان بقيمة تبدأ من 191 ألفا و700 ريال، ومنجرة ومعمل رخام بقيمة تبدأ من 180 ألف ريال، وأدوات طبية بقيمة 55 ألف ريال، ومعدات كراج سيارات بقيمة تبدأ من 50 ألف ريال. ـ وطرح التطبيق أيضاً مجموعة من العقارات، وهي سوق تجاري وإداري بقيمة تبدأ من 218 مليوناً و555 ألفا و200 ريال، ومحطة بترول بقيمة تبدأ من 201 ملايين و987 ألف ريال، ومجمع فلل سكنية بقيمة تبدأ من 58 مليوناً و164 ألفا و470 ريالاً، ومبنى تجاري بقيمة تبدأ 42 مليوناً و641 ألفا و652 ريالاً، ومبنى إداري بقيمة تبدأ من 20 مليوناً و356 ألفا و554 ريالاً، وعمارة سكنية بقيمة تبدأ من 14 مليوناً و884 ألفا و141 ريالاً، ومجمع فلل بقيمة تبدأ من 14 مليوناً و648 ألفا و763 ريالاً. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بيانات التواصل مع المجلس خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد للاستعلامات والاستفسارات 16007، والخط الساخن لمحكمة التنفيذ 33033406. جاء ذلك من خلال منشور نشره المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، هنأ عبرها الجمهور الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بلغت حصيلة بيع 36 سيارة كلاسيكية 2,789,500 ريال، مليونين و789 ألفا و500 ريال، في مزاد للسيارات الكلاسيكية نظمه المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني. وتتبع المركبات الكلاسيكية، إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وجرى تنظيمه الأحد الماضي. وكانت إدارة المزادات حددت شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وحسب ما جاء في حساب المجلس الأعلى للقضاء على منصة إكس، سينطلق المزاد اليوم الأحد 31 مارس، من الساعة الثامنة والنصف مساءً، وحتىالعاشرةوالنصف.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات محاكم عن مزاد للأرقام المميزة في 27 الجاري. وتطرح الشركة المختصة بالمزادات 41 رقماً مميزاً، كما حدد المجلس شروطاً وضوابط للمشاركة في المزادات، وهي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، وتستغرق مدة الموافقة على الحساب 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يجب إيداع مبلغ تأمين غير قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 10 آلاف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد بأكثر من 100 ألف ريال، ويعتبر دخول أي شخص المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي. ومن الشروط أنه لن يتم تسجيل الأرقام المميزة أو المركبات إلا باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسا عليه المزاد ولا يمكن تحويلها باسم شخص آخر.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء مزادات قضائية للسيارات وأرقام السيارات والعقارات والمعدات الشهر الجاري، ويبدأ مزاد المنقولات في 19 الجاري، ومزاد أرقام السيارات في 27 الجاري، ومزاد السيارات في 31 الجاري، ومزاد العقارات في 31 الجاري. وقد بدأ أمس مزاد السيارات في 17 الجاري، وسبقه مزاد السيارات في 3 مارس، والمنقولات في 5 الجاري، والمعدات في 10 الجاري. فيما بلغت حصيلة بيع 22 رقماً مميزاً الفترة الماضية، 243,500 ريال. وبلغت حصيلة المنقولات المباعة 22 مليوناً و263 ألفاً و815 ريالاً، من بينها سينما مجهزة بيعت ب 15 مليوناً و110 آلاف ريال، ومصنع إشارات أمن وسلامة بيع ب 6 ملايين و75ألف ريال، ومصنع ثلج بيع ب 3 ملايين و113 ألف ريال، ومصنع خزانات بيع ب5 ملايين ريال و600 ألف ريال، ومصنع خرسانة بيع ب 407 آلاف و500 ريال، ومجموعة أخرى من أثاث مكاتب ومنزل ومطعم وقطع غيار معدات ثقيلة وبورت كابين مفروش وديكور مطابخ وأدوات تشطيب وأدوات طبية.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع إدارة التصالح الأسري وبإشراف إدارة العلاقات العامة والاتصال، مبادرة توعوية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن المبادرة أفلاماً توعوية تحت عنوان «إضاءات أسرية»، تتكون من 30 حلقة تستهدف الأسرة، يقدمها مجموعة من المستشارين الأسريين، ركزت على تعزيز الترابط الأسري وأهميته في المجتمع، كما سلطت الضوء على قيم الأسرة وأهمية الحفاظ على علاقاتها القوية والمتينة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي بالدور الحيوي للأسرة في تنمية المجتمع وتقوية أواصره من خلال السعي لتقديم نماذج إيجابية ومعلومات قيمة تساهم في تحقيق التماسك الأسري، وبالتالي بناء مجتمع قوي ومتماسك. وتعد المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة في شهر رمضان الذي يُعد فرصة مثالية لتعزيز العلاقات الأسرية والروابط المجتمعية. حلقات إرشادية وفي حلقة فضيلة الشيخ شقر الشهواني قال: من خلال الحالات التي تردنا هناك صنفان للمرأة، الأولى امرأة طيبة بطاعة زوجها، وامرأة ترى أنّ كل أمر من الزوج تسلط، فكل سلوك يخرج من المشاعر وبدوره ينتج عن فكرة، فإذا المرأة وضعت الفكرة في ذهنها أن القوامة للرجل فإن الفكرة إيجابية، وإذا جعلت هذه الفكرة تسلطاً من الزوج فستكون المشاعر سلبية، ومن هنا فمن المهم ضبط الأفكار التي تؤثر على الشعور إذ إنه بالسلوك تضبط الحياة. إضاءات أسرية ـ في الحلقة الخامسة لمبادرة إضاءات أسرية، أكد الشيخ أحمد البوعينين ضرورة وجود مدة كافية للزوجين بين العقد والدخول ليتعرف كل طرف على الآخر، وألا تكون الفترة كبيرة تفادياً لوقوع الخلافات لأن إطالة المدة بين العقد والدخول تسبب المشكلات، مستشهداً بواقعة لأحد الأزواج، أنه بعد زواجه وكانت بينهما فترة طويلة، أوضح الزوج لزوجته طبيعة عمله وهي: أنه عند الساعة العاشرة ليلاً يخلد لنومه لأن عمله يتطلب منه الاستيقاظ مبكراً، وفي يوم.. بعد دخول الزوج في نوم عميق اتصلت عليه زوجته بعد منتصف الليل تسأله: هل تحبني؟ فأجابها: نعم. وهنا أوضح فضيلة الشيخ البوعينين أن هذا الاتصال يدل على تعبير الود بينهما ولكن الزوج قد يفهم ذلك بمفهوم آخر وقد تراوده شكوك، لذلك فالفترة بين العقد والدخول تثير المشكلات، مشيراً إلى أنه توجد قضايا كثيرة للطلاق قبل الدخول لأن العلاقة بين الزوجين قد تكون فيها بعض المجاملات الزوجية، منوهاً أنه كلما قصرت المدة الزمنية بين العقد والدخول استمرت الحياة الزوجية. ـ وفي الحلقة الرابعة، أكد فضيلة الشيخ عبدالله الهاجري أن المحبة والقلب الطيب أساس الحياة الزوجية لقوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، ومن أدب الإمام الشافعي (لمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أحْقِدْ عَلَى أحَدٍ أرحتُ نفسي من همّ العداواتِ إنِّي أُحَيي عَدُوِّي عنْدَ رُؤْيَتِهِ لأدفعَ الشَّرَّ عني بالتحياتِ). وحث الأزواج بدء صفحة جديدة وترك الخلافات فإن الله عز وجل قال (ولا تنسوا الفضل بينكم) سورة البقرة. ستر العيوب يجنب المشكلات ـ وفي الحلقة الثالثة قال فضيلة الشيخ خالد أبوموزة: إن حل المشكلات الزوجية يكون بستر العيوب بين الزوجين وأن يكون كل طرف للآخر لباس وستر له، مضيفاً أنه يتطلب من الرجل التجمل لزوجته أمام أهله وأهلها وكذلك العكس من الزوجة، وهذا اللباس الحقيقي بين الرجل وزوجه. ـ في الحلقة الثانية، قال الشيخ حمود العنزي: إن سورة الطلاق تعلم عدم الطلاق، وهي وقاية من الطلاق وكل من يأتي إلى أروقة المحاكم ويسأل هل تعرف سورة الطلاق قبل إقدامك على الطلاق وتكون الإجابة لم أقرأها، فهي حصن مانع والسورة تعلم المرأة والرجل ألا يخرجا من بيت الزوجية، وأنه في الفراق والخصومة لا تخرج المرأة من بيتها. ـ في الحلقة الأولى قال فضيلة الشيخ أحمد البوعينين: السعادة في جمع الأسرة حول سفرة واحدة، ورمضان فرصة لتجمع الأسرة حول مائدة واحدة، والإحسان إلى الأسرة من أفضل الأعمال فيها.

ضمن الذكرى الثالثة لليوم العالمي للقاضي المرأة، يشارك وفد قضائي برئاسة القاضي د.حصة السليطي بفعالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع الدورة 68 للجنة وضع المرأة، بمشاركة وفود رسمية ورفيعة المستوى من مختلف دول العالم. وتهدف الفعالية إلى تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي، وتتجلى أهميتها في كونها المبادرة العالمية الأولى من نوعها في تاريخ التعاون الدولي التي تعقد بين سلطة قضائية «المجلس الأعلى للقضاء» والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، كما تعتبر الفعالية أحد المسارات المهمة التي تدعم الجهود الحثيثة للدولة، وتعكس حسها الإنساني العالمي الذي يلهمه دستور الدولة الدائم. وتعتبر مشاركة المجلس الأعلى للقضاء بهذه الفعالية من مبادرة دولة قطر بتخصيص يوم دولي للقاضيات، وذلك خلال الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020، وشهد الاجتماع اطلاق مبادرة رائدة لتخصيص «يوم عالمي للمرأة القاضي» يحتفل به عالمياً تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعتبر هذه المبادرة مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. من جانبه، أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على الالتزام الثابت لدولة قطر ولسلطتها القضائية بدعم دور المرأة مهنياً وإنسانياً وتعزيز أدوارها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في كل مجالات الحياة ولا سيما في مهنة القضاء. وكان سعادته قد طرح مبادرة استحداث هذه المناسبة العالمية، خلال المؤتمر الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي احتضنته الدوحة خلال الفترة 25- 27 فبراير 2020 وهو أحد أكبر التجمعات الدولية لرؤساء القضاء والقضاة في تاريخ التعاون القضائي الدولي. وبموجب هذه المبادرة، تعهد سعادته بتقديم مشروع قرار بالتعاون مع آليات وزارة الخارجية لاستحداث يوم للقاضيات في التقويم السنوي لمنظمة الامم المتحدة. وبجهد كبير بذله الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، واعتُمد يوم العاشر من مارس يوماً عالمياً للقاضيات.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات الكلاسيكية في كتارا أمام فندق سانت ريجس، وذلك عبر حسابها الإلكتروني الرسمي. وستكون المعاينة اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة 10 ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة 10 ليلاً. وسينعقد المزاد السبت بتاريخ 9 الجاري من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في اليوم الرياضي للدولة بنسخته الثالثة عشرة، من خلال الفعاليات الرياضية التي أقامها في الحديقة الهلالية بمدينة لوسيل، بحضور السادة القضاة والكادر الإداري بالمجلس. وذكر المجلس، في بيان اليوم، أنه نظم العديد من الفعاليات منها: المشي، ومباراة لكرة القدم، وفعاليات خاصة بالأطفال من حصص ومسابقات رياضية، وذلك لإتاحة الفرصة لمنتسبي المجلس بالاستمتاع بهذه الفعاليات بصحبة عائلاتهم. وبين المجلس أن مشاركته في هذا اليوم تأتي للتأكيد على أهمية الرياضة في حياتنا، والدور الكبير الذي توليه الدولة لها، من خلال تخصيص هذا اليوم لتعزيز دور الرياضة ونمط الحياة الصحي للفرد في مجتمعنا، حيث إن جودة حياة الفرد وصحته تنعكس على المجتمع ومؤشرات الدولة في عدة جوانب.

زار وفد من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة سعادة القاضي إبراهيم هلال سعد المهندي نائب رئيس محكمة التمييز، دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار تفعيل برنامج الزيارات العملية للمحاكم العليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اليوم، أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع على دُور العدالة الكويتية، حيث التقى الوفد القطري بسعادة المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الكويتية. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مجالات العدالة والقضاء والقانون، كما أبدى الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات وتكثيفها، بما يخدم توطيد وتعزيز وإثراء التعاون المشترك. جدير بالذكر أنه من المقرر أن يزور الوفد القطري مرافق ودُور العدالة الكويتية، كما سيلتقي بالسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالكويت.