جدد المجلس الأعلى للقضاء بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعه الرسمي على الشبكة المعلوماتية WWW.sjc.gov.qa. وحدد قائمة رئيسية في واجهة الإطلاق التجريبي للبوابة هي: نبذة عن المجلس، والخدمات، وبوابة الخدمات الإلكترونية، والمركز الإعلامي، ودليل المعرفة، وتواصل معنا. وقدم الموقع شرحاً تفصيلياً للخدمات وهي طلبات تسجيل دعاوى، وطلبات دعاوى استئناف مدني وأسرة، وتسجيل دعوى تنفيذ وإشكال وأمر على عريضة، وطلبات ما بعد الحكم هي التقرير بالاستئناف في دعوى جنائية، وطلب إشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطلب معارضة وغيرها. كما حدد الموقع خريطة للجمهور تمكنهم من الوصول الميسر لمواقع المحاكم الابتدائية والتمييز والجنح والجنائية والأسرة والاستئناف والمدني.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا والدستورية لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة 34 دولة على مستوى رؤساء محاكم التمييز والمحاكم العليا والدستورية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز. وتم خلال المؤتمر البحث بمسألة الاختصاصات القضائية المتداخلة بين المحاكم العدلية والمحاكم الدستورية في صون وتنظيم الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع في الإطار الوطني للدول، وآليات التفاعل والتعاون بين الدول المشاركة لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب التي تفضي إلى أفضل الممارسات الضامنة لهذه الحقوق. ودعا المؤتمر إلى تأسيس منصة دائمة للتعاون بين دول العالم الإسلامي في ميادين بناء القدرات القضائية الفردية والمؤسسية التي تساعد على أن تمارس المؤسسات القضائية، بأنماطها المختلفة، أفضل أدوار حفظ حقوق المجتمعات الأساسية. وتضمن المؤتمر جلسات تفاعلية، استعرض خلالها عدد من رؤساء السلطات القضائية تجارب ولاياتهم القضائية وممارساتها ذات الصلة، وناقشوا مع المشاركين استفسارات فنية ومقارنات إجرائية ساعدت على تعميم التجارب الإيجابية والابتكارية في تبادلية الأدوار بين المحاكم العدلية والدستورية لتحقيق استقلالية العدالة الناجزة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، أن اليوم الوطني للدولة يعد بمثابة مناسبة عظيمة، والاحتفال به هذا العام يشكل حدثا استثنائيا متميزا، لتزامنه مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي أبهر تنظيمها العالم أجمع. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن اختيار شعار /وحدتنا مصدر قوتنا/ يجسد ثبات القطريين بشموخ أمام كافة الصعاب عبر مراحل التاريخ. ورفع سعادته أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، والشعب القطري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والنجاح الباهر الذي حققته دولة قطر خلال استضافتها للمونديال، مضيفا أن شعار اليوم الوطني هذا العام لم يكن عنوانا عابرا من أجل الاحتفال باليوم الوطني لكون إنجاح حدث بحجم المونديال يحتاج إلى تضافر جهود الجميع بلا استثناء، وهذا ما تم تحقيقه على أرض الواقع. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ جميع الإجراءات والاستعدادات في إطار المهام والمسؤوليات المناطة به، للمساهمة في إنجاح بطولة كأس العالم 2022 وضمان سير البطولة في قطر، مبينا أن المجلس قام بتشكيل المحاكم ولجان لفض المنازعات المرتبطة بكأس العالم، وإتمام جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة به بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى أن دولة قطر تمكنت من تقديم صورة مشرفة عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للبلاد، بجانب نجاحها في تنظيم المونديال لوجستيا، واستطاعت إيصال رسالة تبين الوجه الحضاري والثقافي لوطننا وللمنطقة عموما، معتبرا أن نجاح تنظيم المونديال ساهم في تعزيز المكانة الدولية المتقدمة التي وصلت إليها قطر، خلال السنوات الماضية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا. وأضاف سعادته أن استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 رافقها العديد من الإنجازات المتعددة والمتنوعة على كافة الأصعدة في الدولة، من خلال إتمام العديد من المشاريع الاستراتيجية، منوها بأن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي يطلقها المجلس الأعلى للقضاء، ستكمل عامها الرابع في نهاية هذا العام، بعد أن حققت العديد من الإنجازات، وأبرزها آلية التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، والتي أسهمت بشكل كبير في تقليل أمد التقاضي وتسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين والخبراء. وحول الإنجازات التي حققها المجلس على صعيد الخدمات الإلكترونية، كشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز عن إطلاق بطاقات عقود الزواج والبرنامج الإلكتروني لخدمات التوثيقات الأسرية، وبرنامج المزادات القضائية، وغيرها من البرامج الأخرى، المكملة لإجراءات التقاضي على نظام المحاكم لإدارة الدعاوى إلكترونيا بجميع مراحلها، مشددا على استمرارية العمل بتطوير المنظومة القضائية من الناحية التقنية والتوسع بإطار العدالة الإلكترونية، ليشمل التحول الرقمي إجراءات الأمانات المالية للمتقاضين خلال العام الحالي، ونظام إجراءات التركات والتعاون مع لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية لتحويلهم ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، إضافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات القضائية التي ستدعم بكفاءة دفع عجلة التطوير بالمنظومة القضائية بشكل أكبر وأشمل. ونوه بأن المجلس ملزم بتفعيل دور الجهاز القضائي على أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لتحقيق الرؤية ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتطبيق أعلى درجات العدالة الناجزة وتوفير أفضل سبل المعالجة للأطراف والسعي لبناء مجتمع قوي ومتماسك يسوده الأمن والأمان والعدالة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الخميس، عن عقده مقابلات عمل بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر. وقال ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه بموقع تويتر: أُجريت مقابلات عمل اليوم بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمسجلين عبر #منصة_كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وفي تغريدة أخرى، قال الديوان: أُجريت مقابلات عمل اليوم بمقر المجلس الأعلى للقضاء مع مجموعة من مرشحي #منصة_كوادر والتي استمرت على مدى يومين، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وينفذ ديوان الخدمة المدنية برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للعقارات والمعدّات الثقيلة المنفذ عليها، يوم الأحد الموافق 28/8/2022 عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم وأوضح المجلس في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن المزاد سيكون على النحو التالي: العقارات من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11صباحا. المعدّات الثقيلة من الساعة 4 و حتى الساعة 7 مساءً

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للعقارات والمعدّات الثقيلة المنفذ عليها، وذلك يوم الأحد الموافق 31/7/2022 عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم ). وأوضح المجلس أن المزاد سيكون على النحو التالي: العقارات من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11صباحا. المعدّات الثقيلة من الساعة 4 و حتى الساعة 7 مساءً. ويحرص الأعلى للقضاء على عرض بيانات جميع الأشياء المبيعة سواء كانت عقارات أو مُعدات ثقيلة أو سيارات بشكل مفصل بالصور على موقع مزادات المحاكم قبل موعد المزاد وبإمكان أي شخص أن يقوم بمعاينتها. وفيما يلي نستعرض أهم الأسئلة حول المزادات بحسب تطبيق مزادات المحاكم الإلكتروني: 1) كيف تتم عملية المشاركة في المزادات ؟ تتم عملية المشاركة في المزاد بعد إنشاء الحساب الخاص بك، حيث ستصلك رسالة نصية بالموافقة على حسابك ، بعد ذلك يمكنك إيداع مبلغ التأمين والمشاركة في المزاد. 2) هل يمكنني المشاركة في المزاد كزائر؟ لا، تتم عملية المشاركة في المزاد بعد إنشاء حساب على تطبيق مزادات المحاكم. 3) كيف يمكنني معرفة مبلغ التأمين المطلوب للمزاد؟ يمكن معرفة مبلغ التأمين الخاص بكل مزاد من خلال قسم الشروط والأحكام التي تكون موجوده في صفحة كل مزاد على حدا. 4) هل يمكن إبقاء مبلغ التأمين للمشاركة في مزادات أخرى ؟ نعم، يمكن إبقاء مبلغ التأمين على التطبيق والمشاركة في المزادات القادمة واستردادها بأي وقت آخر من خلال التطبيق. 5) كم تستغرق مدة استرجاع مبلغ التأمين ؟؟ يستغرق استرجاع مبلغ التأمين 10 إلى 15 يوم عمل . 6) ماهي آليه عمل المزاد؟ يتم عرض العناصر المطلوب بيعها في المزاد لمدة معينه ( ساعتين مثلا )، يقوم من خلالها المتزايدين بالمزايدة حتى انتهاء الوقت بعد ذلك يتم إغلاق المزاد على أعلى سعر. في حالة موافقة قاضي التنفيذ على العرض المقدم من قبله يتم استلام رسالة نصية لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق ( المزادات الرابحة ) بعد إتمام عملية الدفع يتم استلام رسالة نصية للتوجه للإدارة العامة للمرور واستلام الملكية الجديدة الخاصة بك. 7) كيف استطيع معرفة وقت المزاد القادم ؟؟ سيتم إرسال رسائل نصية للمشتركين بموعدالمزادات القادمة، كما ستجد في صفحة المزادات عدادات للمزادات القادمة توضح الوقت المتبقي لبدأ المزاد التالي. 8) ما هي الجنسيات المؤهلة للمشاركة في المزاد؟ يمكن لجميع الجنسيات التسجيل والمزايدة. يرجى ملاحظة أن بعض المزادات لها قيود معينة. 9) ما هو الإجراء في حال عدم الالتزام بعد رسو المزاد بدفع قيمة مشترياتي ؟؟ أولا: مصادرة وديعة الضمان ومنع المتزايد من استخدام برنامج مزادات المحاكم بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990. 10) هل فتح حساب لدى مزادات المحاكم مجاني؟ نعم، يمكن التسجيل على تطبيق مزادات المحاكم بشكل مجاني. 11) ما هو الموعد النهائي لدفع مبلغ التأمين؟ يمكن دفع مبلغ التأمين في أي وقت قبل المشاركة في المزاد.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إنه عقد اليوم مقابلات للمترشحين المسجلين في منصة كوادر بمقر المجلس الأعلى للقضاء؛ وبحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأوضح ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه في تويتر إن المقابلات تأتي ضمن حملة التوظيف السريع؛ لافتاً إلى أنه تم توقيع عقود العمل مع الباحثين بعد الانتهاء من المقابلات مباشرة، لمن تمت الموافقة عليهم. ** جهود لتوظيف القطريين وكان ديوان الخدمة المدنية، في إطار جهوده لتوظيف القطريين الباحثين عن عمل، قد أطلق في وقت سابق، مبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بعنوان “حملة التوظيف السريع” وذلك لتيسير عملية إجراءات مقابلة القطريين الباحثين عن عمل المرشحين للعمل في الجهات الحكومية. كما ينظم ديوان الخدمة المدنية برامج تدريبية بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن توفير توفير خدمة الدفع الالكتروني عبر تطبيق المحاكم وهي واحدة من الخدمات التي تضمنتها الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على تطبيق الجوال. وأشار المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الحزمة الأولى من التطبيق على الجوال تتضمن 10 خدمات. وكان المجلس الأعلى للقضاء أطلق إصدار محدث من تطبيق المحاكم مؤخرا متضمن حزمة أولى من الخدمات الأكثر استخداماً، وذلك ضمن جهود المجلس في تيسير إجراءات التقاضي للأفراد والمحامين. تمكن خاصية الاستعلام عن الدعاوى مستخدم تطبيق الجوال من ادخال تفاصيل الدعوى من خلال حقول منفصلة ومن ثم البحث عنها وكذلك الدخول إلى الدعوى وطباعة مرفقاتها وتمكن خدمة تجديد دعوى من الشطب المستخدم من إمكانية إدخال تفاصيل دعوى مشطوبة ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب تجديد الطلب. ومن الخدمات المتوفرة خدمة الدعاوى الخاصة بي، والتي تمكن المستخدم من عرض جميع الدعاوى التي تم تعيينها له، مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الدعوى المختارة بالإضافة لإمكانية طباعة مرفقات الدعوى. كما يقدم التطبيق خدمة عرض الطلبات المقدمة، والتي تتيح للمستخدم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبله مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الطلب المختار بالإضافة إلى إمكانية طباعة ملخص الطلب. ويتوفر على التطبيق خدمة الدفع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم اختيار الطلب المراد دفعه بالإضافة للتكامل مع بوابة الدفع التي يتم عرضها مباشرة بعد أن يضغط مستخدم التطبيق على زر دفع على الطلب المراد دفعه بحيث يتم استدعاء بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية. ويستطيع المستخدم من خلال خدمة فتح باب مرافعة أن يدخل تفاصيل دعوى محجوز للحكم ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب فتح باب مرافعة.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء إصدار محدث من تطبيق المحاكم متضمن حزمة أولى من الخدمات الأكثر استخداماً، وذلك ضمن جهود المجلس في تيسير إجراءات التقاضي للأفراد والمحامين. وتشمل الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على تطبيق المحاكم على عدد من الخدمات منها الاستعلام عن الدعواى وموعد الجلسات، وفقا لتغريدة على حساب المجلس على تويتر. إليك تفاصيل الخدمات المتوفرة على تطبيق المحاكم تمكن خاصية الاستعلام عن الدعاوى مستخدم تطبيق الجوال من ادخال تفاصيل الدعوى من خلال حقول منفصلة ومن ثم البحث عنها وكذلك الدخول إلى الدعوى وطباعة مرفقاتها وتمكن خدمة تجديد دعوى من الشطب المستخدم من إمكانية إدخال تفاصيل دعوى مشطوبة ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب تجديد الطلب. ومن الخدمات المتوفرة خدمة الدعاوى الخاصة بي، والتي تمكن المستخدم من عرض جميع الدعاوى التي تم تعيينها له، مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الدعوى المختارة بالإضافة لإمكانية طباعة مرفقات الدعوى. كما يقدم التطبيق خدمة عرض الطلبات المقدمة، والتي تتيح للمستخدم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبله مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الطلب المختار بالإضافة إلى إمكانية طباعة ملخص الطلب. ويتوفر على التطبيق خدمة الدفع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم اختيار الطلب المراد دفعه بالإضافة للتكامل مع بوابة الدفع التي يتم عرضها مباشرة بعد أن يضغط مستخدم التطبيق على زر دفع على الطلب المراد دفعه بحيث يتم استدعاء بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية. ويستطيع المستخدم من خلال خدمة فتح باب مرافعة أن يدخل تفاصيل دعوى محجوز للحكم ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب فتح باب مرافعة. ومن خلال خدمة ربط دعوى بمكتب محاماة، يمكن للمستخدم إدخال تفاصيل دعوى أيا كانت حالتها ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب ربط دعوى بمكتب محاماة. ويقدم التطبيق خدمة الاستعلام عن جدول الجلسات، من خلال إدخال تفاصيل الدعوى ومن ثم البحث عنها، ليتم بعد ذلك عرض تقويم يحتوي على رابط يقوم بإظهار معلومات الجلسات عند الضغط عليه إذا كان اليوم المختار يحتوي على جلسة. ومن خلال خدمة الاستعلام عن المحامين وأعوان القضاء، يستطيع مستخدم التطبيق من كتابة اسم المحامي واختيار درجة التقاضي ومن ثم البحث عن محامي وعند النقر على أي من المحامين المعروضين يتم عرض رقم هاتف المحامي مع إمكانية الاتصال. ويمكن من خلال التطبيق الاستعلام عن مواقع المحاكم عن طريق جوجل ماب، وأيضا عن طريق روابط للمواقع ممثلة في مستطيلات وعند الذغط على أي منها تقود المستخدم إلى الموقع المحدد.

نظم المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، جلسة نقاشية عن تجربة المرأة القطرية في القضاء، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقاضي المرأة، الموافق للعاشر من مارس، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وعدد من العاملين في السلك القضائي. ويحتفل العالم لأول مرة هذا العام باليوم العالمي للقاضي المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل من العام الماضي بناء على مبادرة من دولة قطر. وشارك في الجلسة، عبر كلمات مسجلة، السيدة غادة والي - المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسعادة السفير كولن فكسن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. كما جرى تدشين الشعار الرسمي لليوم العالمي للقاضي المرأة. وعرضت سيدات قطريات تجربتهن في السلك القضائي، حيث نوهن إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة القطرية في مختلف المواقع ومنها القضاء الذي أثبتن فيه جدارة وقدرة شأنه شأن كافة المجالات التي تعمل فيها المرأة القطرية بحكمة وعزيمة واقتدار. وتحدثت القاضية حصة السليطي، بوصفها أول وأقدم قاضي امرأة تدخل السلك القضائي، في مستهل الجلسة النقاشية التي ادارتها الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، عن أجواء التحدي والتفاؤل التي عاشتها عندما قررت العمل في القضاء، لإثبات انها أهل لثقة قيادة الدولة والمجتمع وكذلك للقضاء كمسار مهني تخوض غمارهُ. كما أشارت إلى الدعم والتفاعل الذي حظيت به في السلك القضائي الأمر الذي ساهم في اندماجها وتفاعلها مع بيئة العمل، وفي أن تحظى بالتمكين المهني لتصبح اليوم قاضية ورئيس دائرة في محكمة الاستئناف. ولدى حديثها عن مشوارها المهني، عبرت القاضية عائشة العمادي عن ثقتها بأن المرأة القطرية قد عبَرَت مسؤولية التمكين وباتت مُمكنة بالفعل وما يعكس ذلك، العدد المتزايد للقضاة النساء في السلك القضائي القطري واللواتي أثبتن جدارة في مواقعهن. كما تحدثت السيدة نور الهاشمي وكيل نيابة، عن تجربة المرأة في سلك النيابة العامة أحد فروع السلطة القضائية القطرية.. مشيرة إلى أن العمل في القضاء والنيابة هو جزء من مسيرة التمكين للمرأة لخدمة الوطن. وفي تعليقها على تجربة المرأة في القضاء، قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن مسيرة تمكين المرأة القطرية وتعزيز نسب تمثيلها في مفاصل صناعة القرار هو منهج أصيل في مسيرة القيادة القطرية التي حرصت على عبور تحدي التمكين والخروج به إلى ما يتجاوز المعدلات العالمية وباتت المرأة القطرية مثالًا يحتذى به. وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، في أعقاب الجلسة، قالت القاضية حصة السليطي، إن المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم هو فخر لجميع النساء القطريات، كون هذا الاحتفال العالمي جاء بمبادرة من دولة قطر. وعبرت عن سعادتها بهذا الاحتفاء بالنساء العاملات في سلك القضاء لإبراز دورهن العظيم في هذا المجال.. مثمنة التعاون والدعم والمساندة التي تحظى بها القاضيات في مختلف مواقعهن . كما نوهت القاضية السليطي بحرص المشرع القطري على إشراك المرأة القطرية في سن التشريعات والعمل القضائي وصنع القرار تفعيلا لدورها، وضمانا لحقوقها، وتنفيذا لمبادئ التمكين والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة. وحول رفد المجتمع بالقضاة من الجنسين، أكدت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بجامعة قطر بأن هناك اتفاقية تعاون قائمة بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر لتنفيذ برنامج (قضاة الغد) الهادف إلى تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط في السلك القضائي من خلال دعمهم ورعايتهم من قبل المجلس خلال فترة دراستهم بالكلية وفق معايير وشروط عالية الجودة. بدوره، أكد السيد عمر غانم محمد مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القاضية والذي كان بمبادرة قطرية. وأكد في تصريح مماثل لـ/قنا/ بأن تمكين المرأة أصبح حقيقة وليس شعارا لتصبح هذا التجربة القطرية ملهمة للعديد من دول العالم.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين شعار اليوم العالمي للقاضي المرأة. ونظم المجلس اليوم جلسة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات النساء، تتناول تجربة عمل المرأة القطرية في القضاء. وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة قطر مطلع العام 2021 يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المشروع القطري المعني واعتمدت العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. يذكر أن دولة قطر دعمت مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020.

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاطلاع على تعاميم أوامر منع السفر قبل مغادرة البلاد عبر تطبيق مطراش 2. وقال عبر حسابه على تويتر: يمكنكم الاطلاع على تعاميم أوامر منع السفر الصادرة من المحاكم عبر تطبيق مطراش2. وزود المجلس الأفراد بأرقام للاستعلام وهي: 44597777 – 44597769 – 55788372 ووفقاً للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، فقد وقع المجلس عام 2018 اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم الربط الإلكتروني بينهما، والتي تهدف إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها وتعزيز مفهوم مؤسسات بلا ورق. وتشمل الاتفاقية تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية التي تحتاجها المحاكم لتسريع ودقة البيانات المطلوبة للقضايا المرفوعة أمامها كمعلومات المركبات وتزويد وزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة. كما يتم، تنفيذا للاتفاقية، تبادل البيانات بين الطرفين بما يحقق الدقة في المستندات والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن الاتفاقية الآلية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات حيث يتم استخدام البيانات المرسلة في حدود تشغيل الأنظمة الإلكترونية (كجهات مستفيدة) دون مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أخرى.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء غدا /الخميس/ جلسة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات النساء، تتناول تجربة عمل المرأة القطرية في القضاء. وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة قطر مطلع العام 2021 يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المشروع القطري المعني واعتمدت العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. وتهدف الجلسة النقاشية إلى إبراز حضور المرأة في المجال القضائي، وسياسات تمكين المرأة القطرية من خلال مشاركة عدد من الشخصيات النسائية بالسلك القضائي والنيابة العامة وقيادات نسائية بارزة في المجتمع القطري. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، على توجه دولة قطر وسلطتها القضائية لدعم دور المرأة مهنيا وإنسانيا وتعزيز جهودها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة في كل مجالات الحياة. يذكر أن دولة قطر دعمت مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020، حيث شهد الاجتماع إطلاق مبادرة رائدة لتخصيص يوم عالمي للقاضيات ضمن التقويم الأممي يحتفي به عالميا تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعتبر هذه المبادرة مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. وبعد جهود مقدرة للدبلوماسية القطرية، ممثلة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، وتم اعتماد العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء تفعيل النظام الإلكتروني لأمانات المحاكم بدءاً من الأحد الموافق 6 فبراير 2022. وأوضح المجلس- خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر – أن ذلك يأتي ضمن أعمال مشروع العدالة الإلكترونية بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وأوضح أن النظام يتطلب إلزامية توفير رقم الحساب البنكي IBAN (للمدعي) عند تقديم طلب تسجيل دعوى بجميع المحاكم وطلب تنفيذ حكم. وأكد المجلس لجمهور المتقاضين والمحامين على أهمية توفير البيان أعلاه ضمن متطلبات افتتاح الدعوى أو طلب تنفيذ الحكم.

قال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن حصيلة مزاد العقارات الثالث والعشرين بلغت 7,844,898 ريال قطري، حيث تمّ عرض 9 عقارات وبيع منها 8 عقارات، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. كما تمّ تنفيذ مزاد المعدات الثامن عشر، وعرضت 60 معدة، وبيعت 60 معدة، وبلغت حصيلة بيع المعدات المعروضة 7,717,500 ريال.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، مقابلات توظيف لخريجي المؤهلات القانونية للمرشحين للعمل في الأعلى للقضاء. وأكد الديوان على مواصلة تدريب الباحثين عن عمل لاكتساب مهارات اجتياز المقابلات الوظيفية وإعداد السيرة الذاتية، جاء ذلك في تغريدة نشرها الديوان أمس، على حسابه الرسمي في موقع تويتر. وفي سياق ذي صلة يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية اسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد نصح الباحثين عن عمل باستخدام جهاز الحاسوب بدلاً من الهاتف الجوال عند التقديم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة مزاد العقارات الثاني والعشرين 14,107,505 ريالات قطرية، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. فقد تمّ عرض 18 عقاراً وبيعت منها 8 عقارات.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بلغت حصيلة مزاد العقارات الواحد والعشرين حوالي 4 ملايين و277 ألفا و890 ريالا وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. والمبلغ المذكور قيمة 4 عقارات بيعت من بين 25 عقارا. وبلغت حصيلة مزاد المعدات السابع عشر 3 ملايين و679 ألفا و600 ريال وهي قيمة 46 معدة بيعت من 67 معدة.

بلغت حصيلة مزادات العقارات رقم 20 أمس 4 ملايين و763 ألفا و694 ريالا نتيجة بيع عقار واحد من أصل 26 عقاراً عرضت للبيع عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. فيما بلغت حصيلة مزاد السيارات الثامن عشر مليونا و351 ألفا و700 ريال نتيجة بيع 56 سيارة من أصل 59 سيارة.

يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق قفزة قانونية وخدمية في جميع مرافق المحاكم ومراكز الخدمات الخارجية، والعمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة لإثراء المنظومة القضائية التي ترسخ أركان العدالة الناجزة، وذلك بسلسلة من المبادرات ضمن برنامج تطوير القضاء وخدمات القانون. ويسعى المجلس في إطار اختصاصه إلى تطوير المنظومة القضائية بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية. ويحرص المجلس على تحقيق استقلال القضاء ويشرف على حسن سير العمل بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويختص بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام القانون، والنظر في طلبات التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ويكون قرار المجلس فيها نهائياً. المجال التشريعي باشر المجلس خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من القوانين والتي تتطلبها مرحلة التطور في البلاد. من هذه المشاريع القانونية المطورة: قوانين السلطة القضائية، وإنشاء محكمة للتجارة والاستثمار، والتنفيذ، والوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وتقسيم التركات، وقانون العمل، والشيكات، وإيجار المباني، والفصل في منازعات مقاولات البناء. مجال تطوير إجراءات التقاضي تضمنت الخطة التطويرية هدفاً وهو تسريع إجراءات العدالة في مجالات تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام، والقضاء المتخصص، وتسهيل إجراءات أعوان القضاة وتقليل أمد التقاضي، والعدالة الإلكترونية، والتدريب والتقطير. ـ المجال التقني طور القضاء مجال العدالة الإلكترونية بإعداد برنامج لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني بما يعزز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات بتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وبدأ المجلس فعلياً في تطوير نظام إدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول للاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. التقطير عمل المجلس على إيلاء تقطير القضاء أولوية قصوى باعتبارها ركيزة وطنية، وتمثل ذلك في رفع معدل التقطير بالسلك القضائي بنسبة كبيرة جداً، فقد بلغ عدد القضاة القطريين في الموسم القضائي 2020 - 2021 حوالي 134 قاضياً، وعدد القضاة القطريين في الموسم 2019 - 2020 حوالي 112 قاضياً. مؤشرات دولية ترتبط المحاكم بمؤشر دولي في مجال العدالة يتمثل في تقرير تنافسية الأعمال، ويؤثر على الدولة في جذب الاستثمار. وقد تحسن المؤشر من عام 2019 وحتى 2020 وارتفع بـ 7 مراتب دولياً وهو اليوم يرتقي إلى مراتب أعلى في عام 2021. الدعم القضائي استحدث المجلس قطاع الدعم القضائي ضمن هيكل المحاكم، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة وهم الخبراء والمحامون، بحيث تمّ تخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين، وإنشاء إدارة لخدمة الجمهور تتولى جميع خدمات المحاكم وتدير مركز الاتصال الموحد، وتعمل على إعداد إحصائيات القضاء والتحقق من سير الإعلانات القضائية بهدف تقليل أمد التقاضي والوقت المستغرق فيما يتعلق بالإعلانات وطلب الحصول على تقارير خبراء. القضاء المتخصص يعمل المجلس على القضاء المتخصص بإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، والتوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة، بهدف إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وجاذب لها. مركز خدمات موحد أطلق المجلس مركزاً موحداً لخدمات الجمهور في كل المحاكم، ويعمل بالفترة المسائية بمبنى لوسيل ضمن خطة تطوير المبادرة الوطنية للعدالة بهدف تقديم خدمات ميسرة للجمهور والمتقاضين. وهذه الخدمات هي: خدمات تسجيل الدعاوى، والاستعلام، وبوابة المحاكم الإلكترونية، والدعم الفني. التدريب والتطوير تضمنت خطة التطوير والتحديث محوراً أساسياً لتدريب وتطوير الكادر البشري باعتباره مطلباً رئيسياً يصاحب أعمال التطوير المنجزة. وشملت خطة التدريب: الكادر القضائي، ومساعدي القضاة، والكادر المعاون للقضاة، وأمناء سر الجلسات، والوحدات الإدارية. وحرص المجلس على ضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية التي يحتاجها الكادر خصوصاً مع توجه المحاكم للقضاء المتخصص وزيادة الدوائر المتخصصة. زيادة الدوائر استحدث المجلس ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي. وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة إلى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية. وتمّ استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة خلال الجائحة في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. واستحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها. ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المحبوسين. مشروع وطني ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. وتتضمن استراتيجية المجلس التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي، حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاض مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. خدمات الإخطارات كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. خدمة استفسار وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استفسار المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية، حالة الدعوى، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.