أعلن المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً بإدارة التنفيذ، عن عدد الأحكام التي قامت بتنفيذها ومقدار الأموال التي تم سدادها خلال الموسم القضائي الحالي، حيث تنوعت الأحكام التي تم تنفيذها ما بين أحكام تتضمن سداد مبالغ مالية وأحكام أخرى تتضمن إلزام المحكوم عليهم بإجراءات معينة. وأوضح المجلس أن حجم المبالغ التي تم سدادها بموجب الأحكام النهائية بلغت مليارا و226 مليونا و160 ألفا و117.55 ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ 334 مليوناً و914 ألفاً و150 ريالاً قطرياً حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة. وقد حققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، حيث بلغت 1049 إخلاء، وبلغ المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء ثلاثة أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ويترأس الإدارة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة بمساعدة عدد من الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كاف من ضباط وأفراد الشرطة. ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. وعلى جانب آخر، فقد سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التنفيذ القضائي والذي من المؤمل أن يحقق قفزة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية واقتضاء حقوق المحكوم لهم في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الضمانات القضائية لكل المتقاضين. جدير بالذكر أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علنا ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات ووفر الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء دشن في فبراير 2019 إدارة التنفيذ في إطار العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء أمس مزاد المعدات عبر التطبيق الإلكتروني محاكم، وبلغت حصيلة بيع 17 معدة في اليوم التاسع للمزاد 394،500 ألف ريال. وكان التطبيق الإلكتروني محاكم قد عرض 19 معدة، وتمّ بيع 17 معدة. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد انتهج بيع السيارات والعقارات والمعدات عبر التطبيق الإلكتروني محاكم، بهدف التسهيل على الجمهور الدخول إلى التطبيق وشراء المناسب من المعروض، وفق شروط وإجراءات قانونية.

أجرى المجلس الأعلى للقضاء أمس المزاد الإلكتروني الثامن عبر تطبيق محاكم على 35 معدة معروضة للبيع، وتمت المزايدة على 24 معدة. وقال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة بيع معدات المزاد 475 ألف ريال، ولم تتم المزايدة على 11 معدة. ويعقد المزاد الإلكتروني تحت إشراف قاضي تنفيذ، وقد حددت الإدارة مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني، منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة أنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض الرقم مرة أخرى في المزاد. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء يعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونياً عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء المزاد التاسع الإلكتروني الأخير للسيارات عبر نظام تطبيق مزادات محاكم، وبلغت حصيلة المزاد 1,135,800 ريال قطري أيّ مليون ريال و135 ألف ريال و800 ريال. وقد عرض التطبيق الإلكتروني 44 سيارة، وبيعت 40 سيارة عبر الفضاء الرقمي للمجلس الأعلى للقضاء. وعقد المزاد الإلكتروني تحت إشراف قاضي التنفيذ، وكانت الإدارة قد حددت مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني، منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم، حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونياً عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء آليات تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية خلال الإجازة الصيفية، وتمّ تشكيل الدوائر القضائية للمحكمة الابتدائية التي يبدأ العمل بها من أول يونيو المقبل وحتى 30 سبتمبر. وقد أصدر رئيس المحكمة الابتدائية سعادة الدكتور إبراهيم بن هلال المهندي، قراراً رقم 16 لسنة 2021 بتحديد دوائر المحاكم، حيث تمّ تشكيل 11 دائرة للمحكمة المدنية الكلية والتجارية التي تحدد لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والكلية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً. وتمّ تشكيل دائرة واحدة هي الدائرة الاستئنافية الأولى المختصة بنظر الاستئنافات المرفوعة عن القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية وتعقد جلستها الساعة 4 عصراً، ودائرة أخرى مختصة بنظر الدعاوى المدنية والكلية والتجارية الكلية المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل عام 2018 ولم تحجز للحكم. وذكر القرار تشكيل 14 دائرة للمحكمة المدنية والتجارية الجزئية التي تختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500ألف ريال وتعقد جلساتها الساعة الثامنة والنصف صباحاً. دائرتان للدعاوى المدنية وتمّ تشكيل دائرتين من الدوائر المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500ألف ريال والمسجلة ما قبل عام 2018 ولم تحجز للحكم وتعقد جلساتها الساعة الحادية عشرة والنصف، وشكلت المحكمة الابتدائية أيضاً دائرتين تختصان بالأمور المستعجلة المدنية والتجارية والإدارية، وتعقد جلساتها الساعة 10 صباحاً. وتمّ تشكيل 6 دوائر لمحكمة الأسرة الكلية خلال شهريّ يوليو وسبتمبر لنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية وتعقد جلساتها الساعة 10 صباحاً. كما تمّ تشكيل 18 دائرة لمحكمة الأسرة الجزئية والقاصرين خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وتشكيل 6 دوائر للأمور الوقتية التي تختص بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة خلال أشهر الصيف. 6 مراكز خدمية خارجية وحددت المحكمة الابتدائية 6 مراكز خدمية خارجية لأعمال إدارة التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية خلال أشهر الصيف. وتمّ تشكيل 5 دوائر لمحكمة الجنايات خلال شهريّ يوليو وسبتمبر، و14 دائرة لمحكمة الجنح خلال أشهر الصيف، و24 دائرة لمحكمة جنح الشيكات تعمل خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. كما تمّ تحديد دائرتين لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحكمة الجنح، و3 دوائر للأوامر الجنائية تعمل خلال أشهر الصيف. وحددت المحكمة الابتدائية تشكيل دائرتين للمرور، ودائرتين لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة بصورة غير مشروعة، وتشكيل دائرتين تعملان خلال أشهر الصيف وتتوليان النظر في تمديد الحبس الاحتياطي على أن تختص في أمر مد الحبس في الجنايات التي بلغت مدة الحبس الاحتياطي فيها 6 أشهر وغيرها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن حصيلة مزاد بيع 19 معدة من المعدات قدرت بـ 650,500 ألف ريال، والتي عرضت عبر موقع مزادات المحاكم الإلكتروني أمس، حيث بيعت جميعها عبر المنصة الرقمية. وكان القضاء قد حدد شروطاً وضوابط المشاركة في المزادات بالإضافة إلى شروط برنامج المزادات، وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد تعني أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.ويجب على المشتري إنهاء عملية الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة، وفي حال التأخير عن سحب السيارة أو المعدة من موقع المزاد بعد إتمام عملية البيع خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التسجيل للسيارات الخفيفة و15 يوماً للمعدات الثقيلة سيتم تطبيق رسوم بـ 50 ريالاً عن كل يوم تأخير، ولا يسمح بسحب السيارة أو المعدات من مكان المزاد إلا بعد سداد القيمة بالكامل ونقل الملكية.

وقع المجلس الأعلى للقضاء ومركز الإنماء الاجتماعي /نماء-أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- اليوم، مذكرة تفاهم في مجال دعم ريادة الأعمال في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى السعي لاستقطاب ودعم أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإنتاجية، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة وتعزيزاً لدور الشراكات المجتمعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وتتضمن الاتفاقية تجهيز أماكن انتظار واستراحة /كافتيريات/ لزوار مباني المحاكم يتم تشغيلها من قبل أصحاب المشاريع /الصغيرة ومتناهية الصغر/ المستفيدة من خدمات ريادة الأعمال بمركز /نماء/. قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد خميس محمد الكواري القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء والسيدة صبا محمد الفضالة المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي /نماء/. وعقب توقيع مذكرة التفاهم تم افتتاح 3 استراحات /كافتيريات/ في كل من مبنى محكمة الاستئناف والتمييز في مدينة لوسيل والمحكمة الابتدائية بمنطقة الخليج الغربي والمحكمة الجنائية بمنطقة السد. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد الكواري إن التوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز الإنماء الاجتماعي /نماء/ يأتي في إطار المبادرة التي قام بها المجلس لدعم المجتمع المدني، وانطلاقاً من الإيمان بالدور الذي يقوم به المركز، كمؤسسة تنموية غير ربحية تهدف إلى بناء القدرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المنتجة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، والهدف الرئيسي من التوقيع على المذكرة هو تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العمل الاجتماعي، مع التأكيد على الجودة العالية لمنتجات ومستوى الخدمة المقدمة من مركز /نماء/ ومن الأسر المنتجة، الأمر الذي سيوفر لموظفي المجلس والمراجعين خدمات ضيافة عالية المستوى تضاهي تلك المقدمة من أفضل المطاعم والمقاهي العالمية. من جانبها، أكدت السيدة صبا محمد الفضالة المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي /نماء/ أن هذا المشروع يعد من مشاريع مسرعات النمو /الترويج/ والذي يتمثل في توفير منافذ للعرض والبيع للمشاريع المستفيدة من خدمات ريادة الأعمال بمركز نماء والمحتضنة ضمن نظام احتضان مدروس حيث تستوفي هذه المشاريع جميع الشروط الصحية التجارية الخاضعة للقانون التجاري بدولة قطر. وأضافت أن الغاية من مثل هذه البرامج هو تطوير المشروع من كافة الجوانب التي تضمن استمرارية المشروع وبقاءه بالسوق المحلية، إلى جانب إمكانية متابعة نشاط المشروع ضمن أنظمة رقابية ومالية وبيعية يشارك فيها مركز /نماء/ والجهة المانحة ضمن اتفاقية تعاون مشترك. وأعربت عن شكرها لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء في منح مركز /نماء/ هذه الفرصة والتي تعتبر دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة المحتضنة بالمركز والتي بدورها ستساهم في تعزيز دورهم في تنمية الاقتصاد المحلي للدولة. الجدير بالذكر أن فترة عمل /الكافتيريات/ ستكون بالتزامن مع ساعات العمل الرسمية بمباني المحاكم التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وسيتم تغيير المشاريع بشكل دوري وذلك لإتاحة الفرصة ودعم أكبر عدد من المشاريع المحتضنة بمركز الإنماء الاجتماعي وتوفير خيارات متعددة لموظفي المحاكم وخدمة المتقاضين.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، والرئيس الحالي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية في حفل افتتاح الموقع التدريبي الـ/60/ لأنشطة الشبكة الذي عقد افتراضيا في العاصمة العراقية بغداد. وفي كلمته الترحيبية، أعرب سعادة الدكتور المهندي، عن سروره بروح التعاون العملي بين قضاة المجلس الأعلى للقضاء في كل من قطر والعراق، وثمن في هذا السياق جهود الأمانة العامة للشبكة التي تنهض بمسؤوليتها فرق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، كما نوه بجهود العاملين في القنوات الدبلوماسية الثنائية، الذين أثمرت بدعمهم وجهودهم المتعددة، ولادة هذا المشروع الذي قال إنه سيكون ترجمة جديدة لجدية التعهد الذي تنهض به دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء في المضي بإيصال وتحقيق الأهداف السامية لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وفي ذات الصدد، نوه سعادة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بسعي القضاة العراقيين الحثيث ليكونوا أول من يحتضن موقعا تدريبيا للشبكة بين إخوتهم القضاة العرب، وهي الفرصة التي قال إن لها قيمة كبرى تمتزج بها النوعية العالمية القضائية مع دعم الإخوة والأشقاء القضاة القطريين. من جهته، قال السيد عبدالله بن ناصر الهاجري نائب الممثل الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إن الجهد الدبلوماسي القطري يكمل رسالة الجهد القضائي في إنضاج وتعميم النتائج الإيجابية المرجوة من مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وكان السيد ماركو تكشيرا، كبير موظفي برنامج النزاهة القضائية في الجهاز الأممي المعني، قد قدم في بداية الحفل عرضا عن أنشطة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي حققت رقما نوعيا كبيرا في الوصول إلى الرقم 60 لمواقع التدريب وبناء القدرات القضائية على مستوى القارات الخمس، التي تستفيد من زخم رئاسة دولة قطر للشبكة وتمويل أنشطتها ودعمها بكل الأدوات القضائية والدبلوماسية القطرية الأمر الذي نقطف ثماره اليوم دون التوقف عند الرقم ستين على المستوى المؤسسي والفردي في جزئيتي أخلاقيات المهنة القضائية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها لخدمة الأدوار الرئيسية المنوطة بالعدالة في سيادة دور القانون وحق الإنسان بنيل محاكمة عادلة ونزيهة. يذكر أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية إحدى مشاريع ركيزة النزاهة القضائية، وإحدى ركائز البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة 2015 حول منع الجريمة والعدالة الجنائية. حضر حفل الافتتاح عدد من القضاة المشرفين على ملف نزاهة القضاء في المحاكم العراقية وممثلين عن البعثتين الدائمتين لدولة قطر وجمهورية العراق لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بتنسيق من الأمانة العامة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد استضاف العام الماضي الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة في الدوحة، وكان أكبر تجمع قضائي على مستوى العالم في تاريخ التعاون القضائي العالمي، ونجم عنه جملة من المخرجات من أهمها إعلان الدوحة حول النزاهة القضائية الذي شكل وثيقة رسمية عالمية مكملة لرسالة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي، بما احتوته هذه الوثيقة من بنود مهمة مستحدثة واكبت العوامل المستجدة في مسيرة العدالة الراسخة، لاسيما في إطار التزام قطر بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص تلك المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء عن فتح مزاد إلكتروني على ذمة قضايا تنفيذية، وإشراف قاضي التنفيذ، على تطبيق مزادات المحاكم ابتداء من اليوم الاثنين وحتى 15 فبراير الجاري (مزاد السيارات)، وكذلك اعتباراً من اليوم حتى 10 فبراير (مزاد الأرقام)، وأيضاً اعتباراً من اليوم وحتى 28 فبراير (مزاد المعدات الثقيلة)، وذلك يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7 مساء . وأوضحت الإدارة أنه بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات يتم تطبيق الشروط التالية: 1- يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل. 2. في حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنه 1990 إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورأ ، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه . 3.على الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف فطري والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم 4. قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة ، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه . 5. يجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين حسب سعر البداية للعنصر الذي يرغب بشرائه إذا كان فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال يكون مبلغ التأمين ( 5000 ) وإذا كان مبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف يكون التأمين 25000 ، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابلة للاسترداد. 6- يعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للسيارات والآليات المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي ويعتبر الفحص المرفق مع كل مركبة عباره عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن معاينة المركبات ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة السيارة أو المعدة المطروحة . 7.مع عدم الإخلال بالشرط السابق يحق للمتزايد معاينة المركية وذلك بالتواصل على الرقم 55333589 قبل بداية المزاد، ومن ثم تعتبر مزايدته على المركبات والمعدات موافقة على حالتها. 8. لن يتم تسجيل الأرقام أو السيارات إلا باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسي عليه المزاد، ولا يمكن تحويلها باسم شخص آخر مع العلم بان جميع المعدات والباصات لا يمكن تسجيلها إلا باسم شركة أو شخص قطري . 9. إذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر. 10. في حال المزايدة خلال أخر خمس دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 1 دقيقة أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد. 11.عند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض، سيتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسي عليه المزاد لإتمام عملية الدفع مع خلال التطبيق. 12. في حال رفض السعر المقدم من قبل المتزايد الأخير سيتم عرض الرقم أو المركبة في المزاد مرة أخرى. 13. يجب على المشتري إنهاء عملية الدفع خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة. 14. في حال التأخير عن سحب السيارة أو المعدة من موقع المزاد بعد إتمام عملية البيع خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التسجيل للسيارات الخفيفة و15 يوم للمعدات الثقيلة سيتم تطبيق رسوم تخزين بواقع 50 ريالا عن كل يوم تأخير. 15 لا يسمح بسحب السيارة أو المعدات من مكان المزاد إلا بعد سداد القيمة بالكامل ونقل الملكية. 16. يتم إضافة مبلغ 100 ريال رسوم تسجيل الأرقام المميزة و200 ريال رسوم تسجيل السيارات على الرسوم الإدارية . 17. تطبق رسوم إدارية على كل معروض حسب السعر النهائي في المزاد .

أجرى المجلس الأعلى للقضاء، امس، أول مزاد إلكتروني لبيع العقارات المحجوزة تنوعت بين أراض فضاء وزراعية وعقارات، وبحسب إعلان صادر عن المجلس تتراوح أسعار العقارات المعروضة في المزاد بين 3 ملايين ريال و27 مليونا، وقد وضع المجلس عدداً من الشروط للانضمام لهذا المزاد. وقال تقرير بثه تلفزيون قطر أمس إن هذا المزاد يعتبر أول مزاد إلكتروني للمجلس، ويأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تم بيع نحو 6 عقارات مختلفة القيمة تنوعت بين أراض فضاء وأخرى زراعية، حيث يصل أقل سعر لافتتاح المزاد على أحد العقارات ما يقرب من 3 ملايين ريال وأعلى سعر من افتتاح المزاد 27 مليون ريال. كما تكون قيمة مبالغ التأمين في مثل هذا النوع من المزادات مقارنة بمبالغ التأمين في المزادات الأخرى كالسيارات ولوحات الأرقام المتميزة. ووضع المجلس الأعلى عدداً من الشروط للانضمام للمزاد بالاضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات فعلى الاشخاص الراغبين في المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف قطري، والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم. وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض سيتم ارسال رسالة نصية الى الشخص الذي رسا عليه المزاد لاتمام عملية الدفع من خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة كما تطبق رسوم إدارية في عملية بيع كل عقار بنسبة 1% من إجمالي عملية البيع. الجدير بالذكر أن إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونيا عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة فضلا عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر مبادرة لاستقطاب طلبة القانون المتميزين للانضمام للسلك القضائي، وذلك ضمن برنامج قضاة الغد، وتهدف المبادرة إلى تبني المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من طلبة كلية القانون بجامعة قطر لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة وتوعيتهم بأخلاقيات وظيفة القضاء ورجالها وتعزيز خطة المجلس في تقطير القضاء. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها تقطير السلك القضائي وايجاد بيئة متميزة قادرة على استقطاب أفضل الكوادر القضائية، وتعزيز الهوية القطرية من خلال العمل القضائي، وصقل المهارات القانونية لدى طلبة كلية القانون، وغرس قيم وتقاليد القضاء لدى هؤلاء الطلبة، كما تهدف المبادرة إلى اكساب طلبة كلية القانون المهارات العملية الواجب توافرها لدى القضاة وتشجيع طلبة القانون على الالتحاق بالعمل القضائي بما يحقق في النهاية الهدف الأكبر وهو تطوير الجهاز القضائي من خلال تعزيزه بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة. وهذه المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين من ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون حالياً تحصيلهم العلمي لنيل درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة قطر لتعيينهم بعد تخرجهم من الجامعة في وظيفة مساعد قاضي بعد استيفائهم المتطلبات التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع كلية القانون. وسيتم اختيار مجموعة من الطلبة منذ التحاقهم بكلية القانون بجامعة قطر، وذلك بعناية ووفق شروط ومعايير تضمن تمثيلاً عادلاً لكافة المجتمع، ويكون المقياس الكفاءة وحسن الخلق والالتزام، حيث إن الهدف هو اختيار القاضي في مرحلة مبكرة، وذلك حتى یستشعر المسؤولية الواقعة على عاتقه ويضع الالتزام نصب عينيه، مع فتح باب الترشح لهذا البرنامج للراغبين في الانضمام من خلال البريد الالكتروني المخصص لهذا الموضوع [email protected]. ومن هذا المنطلق فإن المجلس الأعلى للقضاء أطلق هذه المبادرة كثمرة تعاون مع كلية القانون بجامعة قطر باعتبارها رائدة في التعليم القانوني والقضائي نحو تبني مجموعة من طلاب وطالبات كلية القانون کنواة لتعيينهم مستقبلاً مساعدي قضاة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة، والذي يقررها المجلس للتعيين في هذه الوظيفة وبما لا يخالف أحكام قانون السلطة القضائية والضوابط الأخرى. وحدد المجلس الأعلى للقضاء عدة شروط لاختيار الطلبة المرشحين للانضمام لهذه البرنامج، واهمها السلوك القويم والتفوق الدراسي وتوافر عناصر الشخصية القضائية، وأن يكون الطالبة أو الطالب قطري الجنسية، وأن يكون قد أكمل ٣٥ ساعة أي بما يعادل سنة جامعية تقريبا، وأن يكون محافظاً على تحصيله العلمي بتفوق وملتزماً بحضور محاضراته في الجامعة وألا يكون قد حصل على إنذارات أكاديمية بسبب مخالفات تأديبية. بالإضافة إلى شروط أخرى من ضمنها اجتياز المقابلة الأولية والتزام الطلبة المرشحين بوثيقة السلوك التي يضعها المجلس. ومن المقرر أن يتم في بداية المبادرة ترشيح 100 طالب وطالبة سيتم الاختيار من بينهم حيث سيكونون تحت الرعاية لحين التخرج.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون بجامعة قطر، برنامج / قضاة الغد/ الذي يهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي مستقبلاً. وأوضحت جامعة قطر، في بيان، أن البرنامج يتمثل في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، مشيرة إلى أنه سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة. وأكدت السيدة فاطمة بلال مدير إدارة الدراسات والإحصائيات القضائية بمحكمة التمييز القطرية، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين من شأنها أن تُعزز الهوية القطرية، وأن ترفع من مستوى المهارات القانونية للمستفيدين من هذا البرنامج، علاوة على غرس قيم تقاليد القضاء بطريقة تسمح بتأدية الواجب الوظيفي باقتدار وعلى الوجه الأنسب. من جانبه، أكد الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن برنامج /قضاة الغد/ يساهم في تحقيق رؤية المجلس الأعلى للقضاء ذات الصلة بتقطير القضاء القطري بكوادر وطنية مؤهلة بشكل فعال للاضطلاع بواجباتهم الوظيفية، وأدائها على الوجه الأكمل، مبينا أن نُبل هذا المسعى الوطني، وتحققه على أرض الواقع، يتجسد من خلال عقد هذه الشراكة الفاعلة والواعدة في نفس الوقت لأنها نتاج حقيقي لعملية انصهار وجمع بين الجانب العلمي ممثلا في كلية القانون من جهة، والجانب العملي ممثلاً في المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. كما أوضح ، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين سيكون لها الأثر الحسن مستقبلاً، وستنعكس ايجابًا على الشباب القطري الراغب في الانضمام للعمل في السلك القضائي، بعد استيفاء التحصيل الأكاديمي اللازم والمتطلبات الخاصة لاضطلاع بهذه المهمة. وفيما يتعلق بمسارات هذا البرنامج، أوضح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن مدة البرنامج ثلاث سنوات، حيث يخضع المرشح الذي سيتم اختياره لعدة مراحل قبل انضمامه إلى برنامج / قضاة الغد/، من بينها تقييم ملف المرشح للتأكد من توافر الشروط الموضوعية فيه واستيفائها وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي المتمثل بالتحصيل الأكاديمي المرتفع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في مقابلة المرشحين من قِبَل لجنة تتألف من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء من المجلس وكلية القانون، مضيفا أنه بعد اجتياز المقابلة واختيار المرشح، تتم عملية متابعة أدائه خلال المرحلة الدراسية بعد التنسيق بين المجلس والكلية، للتأكد من محافظته على مستواه الأكاديمي المرتفع، وانضباطه السلوكي، واكتسابه للمهارات اللازمة.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر مبادرة لاستقطاب طلبة القانون المتميزين للانضمام للسلك القضائي ، وذلك ضمن برنامج قضاة الغد . تهدف هذه المبادرة إلى تبني المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من طلبة كلية القانون بجامعة قطر لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة وتوعيتهم بأخلاقيات وظيفة القضاء ورجالها وتعزيز خطة المجلس في تقطير القضاء. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ، إلى تحقيق العديد من الأهداف ، منها تقطير السلك القضائي ، وايجاد بيئة متميزة قادرة على استقطاب أفضل الكوادر القضائية، وتعزيز الهوية القطرية من خلال العمل القضائي، وصقل المهارات القانونية لدى طلبة كلية القانون، وغرس قيم وتقاليد القضاء لدى هؤلاء الطلبة . كما تهدف المبادرة إلى اكساب طلبة كلية القانون المهارات العملية الواجب توافرها لدى القضاة ، وتشجيع طلبة القانون على الالتحاق بالعمل القضائي بما يحقق في النهاية الهدف الأكبر وهو تطوير الجهاز القضائي من خلال تعزيزه بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة. وتهدف بالإضافة لكل ذلك ، إلى استقطاب الطلبة القطريين من ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون حالياً تحصيلهم العلمي لنيل درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة قطر لتعيينهم بعد تخرجهم من الجامعة في وظيفة مساعد قاضي بعد استيفائهم المتطلبات التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع كلية القانون. وسيتم اختيار مجموعة من الطلبة منذ التحاقهم بكلية القانون بجامعة قطر ، بعناية ووفق شروط ومعايير تضمن تمثيلاً عادلاً لكافة المجتمع، على أن يكون المقياس الكفاءة وحسن الخلق والالتزام، خاصة وأن الهدف هو اختيار القاضي في مرحلة مبكرة، حتى يستشعر المسؤولية الواقعة على عاتقه ، ويضع الالتزام نصب عينيه، مع فتح باب الترشح لهذا البرنامج للراغبين في الانضمام إليه من خلال البريد الالكتروني المخصص لهذا الموضوع [email protected] . ومن هذا المنطلق ، فإن الأعلى للقضاء أطلق هذه المبادرة كثمرة تعاون مع كلية القانون بجامعة قطر باعتبارها رائدة في التعليم القانوني والقضائي نحو تبني مجموعة من طلاب وطالبات كلية القانون کنواة لتعيينهم مستقبلاً مساعدي قضاة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة التي يقررها المجلس للتعيين في هذه الوظيفة ، بما لا يخالف أحكام قانون السلطة القضائية والضوابط الأخرى. وحدد المجلس الأعلى للقضاء عدة شروط لاختيار الطلبة المرشحين للانضمام لهذه البرنامج ، أهمها السلوك القويم والتفوق الدراسي ، وتوافر عناصر الشخصية القضائية وأن يكون الطالبة أو الطالب قطري الجنسية ، وأكمل 35 ساعة أي بما يعادل سنة جامعية تقريبا، وأن يكون محافظاً على تحصيله العلمي بتفوق وملتزماً بحضور محاضراته في الجامعة ، وألا يكون قد حصل على إنذارات أكاديمية بسبب مخالفات تأديبية.. ومن ضمن الشروط الأخرى كذلك ، اجتياز المقابلة الأولية ، والتزام الطلبة المرشحون بوثيقة السلوك التي يضعها المجلس. ومن المقرر أن يتم في بداية المبادرة ترشيح 100 طالب وطالبة ، يتم الاختيار من بينهم ، حيث سيكونون تحت الرعاية لحين التخرج .

أعلنت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء عن بيع أرقام سيارات مميزة على ذمة قضايا تنفيذية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعه ٦ مساء على تطبيق مزادات المحاكم. 17 رقماً ووفق الحساب الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على تويتر، فإن الأرقام المميزة التي ستعرض بالمزاد هي : 2239 4346 15051 26363 60500 100116 140101 97778 66663 201012 47671 74439 294555 99370 99784 56586 161710 شروط المشاركة واشترطت إدارة التنفيذ للمشاركة ما يلي : التسجيل الإلكتروني باستخدام البطاقة الشخصية القطرية وهاتف الجوال الشخصي. يعتبر مشاركة أي شخص أنه وافق على شروط المزاد . مدة اعتماد التسجيل وتفعيل الحساب 24 ساعة بحد أقصى.. ولا تتحمل الإدارة مسؤولية عدم المشاركة بالمزاد بسبب عدم الموافقة على إنشاء الحساب. يتوجب على المشاركين بالمزاد إيداع مبلغ تأمين عن المشاركة قابل للاسترداد بقيمة 5000 ريال ويتم خصم رسوم الدفع الإلكتروني من مبلغ التأمين في حال الاسترداد يتم تسجيل الأرقام المميزاة المباعة بالمزاد باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسى عليه المزاد إذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرة المحددة يجوز لقاضيالتنفيذ تأجيل البيع في حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد يتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسى عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق في حال رفض السعر المقدم من قبل المتزايد الأخير سيتم عرض الرقم مرة أخرى في المزاد يجب على المشتري إنهاء عملية الدفع خلا مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة وإلا سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية تضاف رسوم إدارية على كل معروض حسب السعر النهائي في المزاد .

أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإصدار المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء حكما في حق إثنين من المتهمين يحملان الجنسية الباكستانية في قضية لها علاقة بالاتجار بالبشر، في حكم يعد انتصارا للعدالة، حيث أدانت المحكمة المتهمين لارتكابهما الجريمة ضد إثنين من مستخدمي المنازل والمنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011. وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما . يذكر أنه خلال العام الماضي، وصل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ببلاغ يتعلق بقيام بعض الأشخاص بممارسة أفعال تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر من خلال استغلال مستخدمين لديهم وتعريضهم إلى صنوف متعددة من التعذيب وسوء المعاملة. وفور تلقي السلطات القطرية هذا البلاغ قامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمباشرة تحقيقاتها في القضية والتي تعود حيثياتها إلى قيام إثنين من المقيمين يحملان الجنسية الباكستانية باستغلال إثنين من المستخدمين لديهما وارتكاب أفعال في حقهما تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر. وقد تم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة. وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الأمنية في دولة قطر بمباشرة تحقيقاتها في القضية، واستدلت في ذلك إلى العديد من الحيثيات منها شهادة الطب الشرعي إلى جانب الاستدلال بأقوال الشهود وإفادات المجني عليهما. وقد اتضح خلال التحقيق المتهمين الإثنين قد قدما إلى دولة قطر برفقة المجني عليهما في عام 2016 من دولة مجاورة حيث قامت المتهمة الأولى بتزوير الأوراق الثبوتية للمجني عليهما وشمل التزوير نسبهما. وبعد إكمال التحقيقيات وجمع كافة الأدلة في قضية الحال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوكيل محامي للمجني عليهما، فيما أخذت القضية مجراها لدى المحاكم القطرية. وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الإثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري عما أسند إليهما من اتهام وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نرحب بحكم المحكمة ونأمل أن يعمل هذا الحكم كرادع لأي متاجرين بالبشر الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التهرب من سيادة القانون في قطر. وأضاف سعادته دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، تفرض الدولة عقوبات صارمة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم بخرق قوانين الاتجار بالبشر ولا تتساهل مع أية انتهاكات أو تعدي على حقوق الإنسان، وتؤكد اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا قبل وأثناء وبعد التحقيق .

استحدث المجلس الأعلى للقضاء ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي. وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة الى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية. وتضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة في جائحة /كوفيد-19/ في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. يشار إلى أن محكمة التمييز لم تنقطع عن العمل حتى في فترة تعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أسهم في إنجاز غير مسبوق للمحكمة بحيث لم يتبق من الطعون غير المنظورة إلا أعداد بسيطة لجلسة أو جلستين قادمتين. وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققته غرفة المشورة الجنائية التي تم استحداثها في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم /23/ لسنة 2004، فقد تقرر استمرار عمل الغرفة في الدائرتين، ومن المؤمل أن يحدث ذلك نقلة نوعية في نظر الطعون الجنائية وسرعة الفصل فيها. ويهدف قرار استحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها. وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف في لوسيل. الحجز على الأموال وفي هذا الإطار، أكد المجلس ضرورة التزام إدارة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الحجز على أموال تجاوز المبلغ المطلوب تنفيذه من المنفذ ضده. ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين اسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الافراج عن المحبوسين. وفي ضوء النتائج العملية التي تحققت من عمل المحاكم المسائية فقد قرر المجلس استمرار العمل بها، حيث تم إنشاء عدة دوائر مسائية في المحكمة الابتدائية ودوائر مسائية في محكمة الاستئناف، ومن المتوقع أن تنجز الدوائر المسائية كافة القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب ظروف جائحة كورونا. وسيشمل اختصاص الدوائر المسائية حسم الدعاوى التي تأخر الفصل فيها من أعوام سابقة ولم يتم حجزها للحكم بعد، ومن المؤمل أن تنتهي الدوائر المسائية من الدعاوى المحالة إليها قبل نهاية هذا العام، بحيث يبدأ العام الجديد دون وجود دعاوى متأخرة لأي سبب في جداول المحاكم. التوثيقات الأسرية كما جرى تعزيز التوثيقات الأسرية بعدد إضافي من القضاة حيث تم زيادة عدد القضاة لتلبية الطلبات المتزايدة على إجراءات التوثيق، إلى جانب تطوير منظومة العمل وتحديثها عبر الاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة الإلكترونية مما يساهم في إنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات. وكذلك إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التنفيذ، حيث يتم تسجيل الدعاوى إلكترونيا للتسهيل على الجمهور في إجراءات التقاضي. وقد أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. وفي إطار تنفيذ الأحكام أيضا، وجه الأعلى للقضاء بضرورة الالتزام بعدم حجز الأموال التي تزيد على المبالغ المطلوبة لتنفيذ الأحكام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، بحيث لا يتم الحجز إلا على المبلغ المطلوب لتنفيذ الأحكام. وتهدف الإجراءات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء إلى الحسم والبت في القضايا المعلقة، في إطار خطة عمل متكاملة لتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم. زيادة التقطير كما يحرص المجلس من جهة أخرى على زيادة نسبة التقطير، لاسيما تقطير مناصب رؤساء الدوائر في المحاكم خلال الموسم القضائي الجديد، حيث يضع المجلس مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سلم الأولويات لخطة تقطير عناصر المنظومة القضائية والكادر الإداري في المحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية في الدولة ضمن استراتيجية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ وفق أولويات في إطار زمني محدد. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إجراءات تطوير العمل القضائي تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، التي تشمل السرعة في إجراءات التقاضي والجودة والاتقان في العمل بما يكفل حقوق الجميع. ولفت إلى أن المنظومة القضائية تخضع لعملية تطوير وتحديث شاملة، حيث يتم تحديث كل العناصر الفاعلة في هذه المنظومة وعلى رأسها العنصر البشري الوطني الذي يعتبر من الأولويات التي يستند اليها المجلس في استراتيجية التطوير والتقدم، باعتبار أن الاستثمار في العناصر الوطنية على سلم أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. خطة لتحديث المحاكم ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. وتتضمن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. خطة التحول الرقمي وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضي مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة /استفسار/ المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية /حالة الدعوى/ حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تخصيص مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ القضائي بمنطقة لوسيل، وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات القانونية، وتحقيق العدالة في وقت وجيز. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري قد وافق على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي لتدعم جهود المجلس الاعلى للقضاء في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة النافذة. وهدف إعداد مشروع القانون لغرض إعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، حيث يتفق مشروع القانون مع التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، فمشروع القانون سيسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية. ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكام تتعلق بإنشاء محكمة يتم تنفيذ الاحكام من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات، وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم. ويسعى المجلس الاعلى للقضاء دائما الى تطوير وتحديث اجراءات التقاضي وإضافة المزيد من المرونة لتلك الاجراءات من اجل تسهيل وتيسير عملية التقاضي بما يضمن الاسراع في البت بالاحكام والقضايا وتحقيق العدالة النافذة دون تعطيل او تأخير من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تلافي كافة العقبات البيروقراطية التي تطيل من امد الدعاوى، من خلال مواجهة ظاهرة تكدس القضايا في أروقة المحاكم والتغلب عليها عبر تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة البت في إجراءات التقاضي الأمر الذي انعكس ايجابا على حياة المتقاضين وأطراف الدعاوى. كما اعتمد المجلس للقضاء مؤخرا النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة القضايا والذي اثبت فاعليته في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19 وذلك انسجاما مع الإجراءات المتبعة في قطر حاليا، حيث قلل هذا النظام من وجود الأشخاص في أروقة المحاكم وبالتالي ساهم الى حد كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلافي حدوث حالات عدوى بالمرض.

أصدرت محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء قراراً بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف وتوزيع أعمالها للموسم القضائي 2020ـ2021، التي تتكون من 18 دائرة مختصة في مجمل القضايا. وشكلت 3 دوائر للحدود والقصاص والمواد الجنائية، حيث تعمل كل دائرة وفق الأيام المحددة لها كل أسبوع، كما تمّ تشكيل 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية، ودائرة تاسعة تختص بقضايا الحكومة. وشُكلت أيضاً دوائر للأسرة والتركات والإدارية، ودائرتان للقضايا العمالية، ودائرة للحبس الاحتياطي. وتمّ تحديد 17 قاضياً كأعضاء احتياط لجميع دوائر الاستئناف.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء قراراً لرئيس المحكمة الابتدائية بشأن تشكيل الدوائر وتوزيع العمل لعامي 2020ـ2021، التي يبدأ العمل فيها أول أكتوبر المقبل، وعددها 10 دوائر للمحكمة المدنية الكلية والتجارية، وتختص لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، بالإضافة إلى الدائرة الإدارية، والتي تعقد الساعة العاشرة صباحاً. وتقوم الدائرة المختصة بنظر الاستئنافات المرفوعة عن القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وتقوم الدائرة المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية الكلية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم. وشكلت المحكمة الابتدائية 14 دائرة تتبع المحكمة المدنية والتجارية الجزئية، حيث تختص الدائرة 12 بنظر الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها، والدائرة 13 تختص بنظر المنازعات التجارية، والدائرة 14 تختص بنظر المنازعات التجارية. كما حددت عمل الدوائر المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500 ألف ريال والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم، وتعقد جلساتها في الفترة المسائية. وصدر القرار بتشكيل دوائر الأمور المستعجلة التي تنظر في الأمور المستعجلة المدنية والتجارية والإدارية، وتعقد جلساتها في تمام العاشرة صباحاً، وهما دائرتان تختصان بهذه المهام. وتمّ تحديد قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة المدنية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية. وحدد القرار 5 دوائر لمحكمة الأسرة الكلية التي تنظر في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً. وتمّ تشكيل دائرة مختصة بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم. وجاء القرار بتشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تختص بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة الجزئية وتعقد جلساتها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتختص الدائرة 7 بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بولاية الوصايا والحجر والغيبة والإشراف على شؤون القاصرين ومن في حكمهم. وتقوم الدائرة المختصة المسائية بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم، وقضاة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة يقومون بنظر الأمور الوقتية في مسائل الأسرة والأحوال الشخصية طيلة أيام الأسبوع. وحدد القرار 6 مراكز لأعمال التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، والمراكز هي مبنى محكمة الأسرة ومراكز خدمات الظعاين وعنيزة والريان والهلال والوكرة. وشكلت المحكمة الابتدائية 5 دوائر لمحكمة الجنايات، التي تختص بنظر قضايا الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف والحدود والقصاص والدية وجرائم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً، وتختص الدائرة ال 5 بنظر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والمؤثرات النفسية ونظر قضايا الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. كما تمّ تشكيل 4 دوائر للجنح المستأنفة التي تختص بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً، أما الدائرة 4 فتختص بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة المرور والجنح ودخول البلاد فيها بصورة غير مشروعة. وحدد قرار المحكمة الابتدائية تشكيل 10 دوائر لمحكمة الجنح التي تختص بالجنح والمخالفات وقضايا الثروة المائية والبيئة والقضايا الإلكترونية، وتعقد جلساتها التاسعة صباحاً. وتمّ تشكيل 8 دوائر لقضايا الشيكات، ودائرتان من دوائر محكمة الجنح للنظر في قضايا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودائرة للأوامر الجنائية التي تعمل طيلة أيام الأسبوع. وشكلت المحكمة الابتدائية دائرتين لجنح المرور، وتعقد جلساتها بمحكمة المرور، ودائرتين لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة. وحدد القرار 5 قضاة لتمديد الحبس الاحتياطي للجنايات والجنح بالتنسيق فيما بينهم طيلة أيام الأسبوع والإجازات الرسمية، ودائرتين تتوليان النظر في تمديد الحبس الاحتياطي في الجنايات التي بلغت مدة الحبس الاحتياطي فيها 6 أشهر ونظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي في جرائم الجنايات والجنح بالتنسيق فيما بينهم وطوال الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية للدولة.

أوضح المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد أنّ المجلس الأعلى للقضاء أرسى مبادئ قانونية لتنظيم آلية التقاضي في المحاكم، والتي تنشر في مراجع قانونية ومجلدات قضائية بهدف التعريف بها، منوهاً أنه من شروط قبول الاستئناف إرفاق وكالة للمحامي في الطعن المقدم من قبل الموكل. فقد أوجبت المادة 6 من قانون المحاماة لسنة 2018 على الطاعن إرفاق هذه الوكالة سواء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز بهدف اكتمال الشكل القانوني لملف الدعوى. وفي حال عدم إرفاقها يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً. واستشهد بواقعة دعوى أمام القضاء، تبين أنّ الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى مطالباً بإلزامها دفع مبالغ رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لشخص ومبلغ بدل إجازة سنوية لموظف ومبلغ بدل إجازة 3 أيام عن كل سنة لآخر وبدل تذاكر سفر وغيرها من بدلات وتذاكر لعاملين. وكان الموكل يعمل لدى الشركة محل الدعوى في مجال علمي بموجب عقد وتقدم باستقالته ثم أقام الدعوى ضد شركته لإلزامها بدفع مبالغ مالية في ذمتها، إلا أنّ الشركة رفعت دعوى فرعية ضد الموكل لدفع سلفيات نقدية كانت في ذمته بالإضافة إلى عهدة العمل كانت لديه. وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير للدعوى، بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً مالياً للموكل، كما حكمت عليه أن يسلم ما لديه للشركة ويؤدي مبلغاً مالياً كان مترصداً في ذمته لها. وأمام محكمة الاستئناف لم تقبل الدعوى شكلاً من الناحية القانونية، وأمرت بتعديل الحكم بخصوص تعويض الضرر والقضاء برفضه. وتقدم الموكل بدعواه لمحكمة التمييز معللاً أسباب طعنه بالخطأ في تطبيق القانون وأنه قدم ملفه مستوفياً للشروط وخلال المدة القانونية المحددة لذلك. وكان السبب في رفض دعواه أنّ المحكمة ترخص للوكيل إثبات وكالته في الميعاد المحدد على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ولكن الطاعن لم يرفق مع ايداعه صحيفة الاستئناف توكيل لمحام مقبول للمرافعة عنه بينما قدم بقية أوراقه مستوفية للشروط القانونية، وما دام لم يرفقه في صحيفة الدعوى فإنّ الحكم الصادر يكون معيباً ومخالفاً للقانون فيوجب تمييزه أمام محكمة التمييز. وأوضح المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الفساد حول هذه الواقعة أنّ محكمة التمييز أرست مبدأً قانونياً مهماً وهو كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على صحيفة الطعن حتى إقفال باب المرافعة وصدور الحكم. وقال إنّ هذا المبدأ حسم الجدل القانوني من عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق توكيل لأحد المحامين مما يترتب عليه مخالفة للقانون. ونوه أنّ الجدل يدور حول الأحكام التي صدرت بعد إرساء هذا المبدأ القانوني وخاصة ً الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي في جميع المحاكم حيث تتطابق الوقائع لتلك القضايا مع الحالة التي ذكرتها، متسائلاً عن سبب عدم سحب تلك الأحكام التي صدرت لكونها مخالفة للمبدأ القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهل تلك الأحكام التي لم تميز باتت نهائية لكونها حازت على حجية الأمر المقضي به.