أطلق المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر مبادرة لاستقطاب طلبة القانون المتميزين للانضمام للسلك القضائي ، وذلك ضمن برنامج قضاة الغد . تهدف هذه المبادرة إلى تبني المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من طلبة كلية القانون بجامعة قطر لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة وتوعيتهم بأخلاقيات وظيفة القضاء ورجالها وتعزيز خطة المجلس في تقطير القضاء. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ، إلى تحقيق العديد من الأهداف ، منها تقطير السلك القضائي ، وايجاد بيئة متميزة قادرة على استقطاب أفضل الكوادر القضائية، وتعزيز الهوية القطرية من خلال العمل القضائي، وصقل المهارات القانونية لدى طلبة كلية القانون، وغرس قيم وتقاليد القضاء لدى هؤلاء الطلبة . كما تهدف المبادرة إلى اكساب طلبة كلية القانون المهارات العملية الواجب توافرها لدى القضاة ، وتشجيع طلبة القانون على الالتحاق بالعمل القضائي بما يحقق في النهاية الهدف الأكبر وهو تطوير الجهاز القضائي من خلال تعزيزه بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة. وتهدف بالإضافة لكل ذلك ، إلى استقطاب الطلبة القطريين من ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون حالياً تحصيلهم العلمي لنيل درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة قطر لتعيينهم بعد تخرجهم من الجامعة في وظيفة مساعد قاضي بعد استيفائهم المتطلبات التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع كلية القانون. وسيتم اختيار مجموعة من الطلبة منذ التحاقهم بكلية القانون بجامعة قطر ، بعناية ووفق شروط ومعايير تضمن تمثيلاً عادلاً لكافة المجتمع، على أن يكون المقياس الكفاءة وحسن الخلق والالتزام، خاصة وأن الهدف هو اختيار القاضي في مرحلة مبكرة، حتى يستشعر المسؤولية الواقعة على عاتقه ، ويضع الالتزام نصب عينيه، مع فتح باب الترشح لهذا البرنامج للراغبين في الانضمام إليه من خلال البريد الالكتروني المخصص لهذا الموضوع [email protected] . ومن هذا المنطلق ، فإن الأعلى للقضاء أطلق هذه المبادرة كثمرة تعاون مع كلية القانون بجامعة قطر باعتبارها رائدة في التعليم القانوني والقضائي نحو تبني مجموعة من طلاب وطالبات كلية القانون کنواة لتعيينهم مستقبلاً مساعدي قضاة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة التي يقررها المجلس للتعيين في هذه الوظيفة ، بما لا يخالف أحكام قانون السلطة القضائية والضوابط الأخرى. وحدد المجلس الأعلى للقضاء عدة شروط لاختيار الطلبة المرشحين للانضمام لهذه البرنامج ، أهمها السلوك القويم والتفوق الدراسي ، وتوافر عناصر الشخصية القضائية وأن يكون الطالبة أو الطالب قطري الجنسية ، وأكمل 35 ساعة أي بما يعادل سنة جامعية تقريبا، وأن يكون محافظاً على تحصيله العلمي بتفوق وملتزماً بحضور محاضراته في الجامعة ، وألا يكون قد حصل على إنذارات أكاديمية بسبب مخالفات تأديبية.. ومن ضمن الشروط الأخرى كذلك ، اجتياز المقابلة الأولية ، والتزام الطلبة المرشحون بوثيقة السلوك التي يضعها المجلس. ومن المقرر أن يتم في بداية المبادرة ترشيح 100 طالب وطالبة ، يتم الاختيار من بينهم ، حيث سيكونون تحت الرعاية لحين التخرج .

أعلنت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء عن بيع أرقام سيارات مميزة على ذمة قضايا تنفيذية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعه ٦ مساء على تطبيق مزادات المحاكم. 17 رقماً ووفق الحساب الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على تويتر، فإن الأرقام المميزة التي ستعرض بالمزاد هي : 2239 4346 15051 26363 60500 100116 140101 97778 66663 201012 47671 74439 294555 99370 99784 56586 161710 شروط المشاركة واشترطت إدارة التنفيذ للمشاركة ما يلي : التسجيل الإلكتروني باستخدام البطاقة الشخصية القطرية وهاتف الجوال الشخصي. يعتبر مشاركة أي شخص أنه وافق على شروط المزاد . مدة اعتماد التسجيل وتفعيل الحساب 24 ساعة بحد أقصى.. ولا تتحمل الإدارة مسؤولية عدم المشاركة بالمزاد بسبب عدم الموافقة على إنشاء الحساب. يتوجب على المشاركين بالمزاد إيداع مبلغ تأمين عن المشاركة قابل للاسترداد بقيمة 5000 ريال ويتم خصم رسوم الدفع الإلكتروني من مبلغ التأمين في حال الاسترداد يتم تسجيل الأرقام المميزاة المباعة بالمزاد باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسى عليه المزاد إذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرة المحددة يجوز لقاضيالتنفيذ تأجيل البيع في حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد يتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسى عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق في حال رفض السعر المقدم من قبل المتزايد الأخير سيتم عرض الرقم مرة أخرى في المزاد يجب على المشتري إنهاء عملية الدفع خلا مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة وإلا سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية تضاف رسوم إدارية على كل معروض حسب السعر النهائي في المزاد .

أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإصدار المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء حكما في حق إثنين من المتهمين يحملان الجنسية الباكستانية في قضية لها علاقة بالاتجار بالبشر، في حكم يعد انتصارا للعدالة، حيث أدانت المحكمة المتهمين لارتكابهما الجريمة ضد إثنين من مستخدمي المنازل والمنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011. وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما . يذكر أنه خلال العام الماضي، وصل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ببلاغ يتعلق بقيام بعض الأشخاص بممارسة أفعال تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر من خلال استغلال مستخدمين لديهم وتعريضهم إلى صنوف متعددة من التعذيب وسوء المعاملة. وفور تلقي السلطات القطرية هذا البلاغ قامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمباشرة تحقيقاتها في القضية والتي تعود حيثياتها إلى قيام إثنين من المقيمين يحملان الجنسية الباكستانية باستغلال إثنين من المستخدمين لديهما وارتكاب أفعال في حقهما تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر. وقد تم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة. وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الأمنية في دولة قطر بمباشرة تحقيقاتها في القضية، واستدلت في ذلك إلى العديد من الحيثيات منها شهادة الطب الشرعي إلى جانب الاستدلال بأقوال الشهود وإفادات المجني عليهما. وقد اتضح خلال التحقيق المتهمين الإثنين قد قدما إلى دولة قطر برفقة المجني عليهما في عام 2016 من دولة مجاورة حيث قامت المتهمة الأولى بتزوير الأوراق الثبوتية للمجني عليهما وشمل التزوير نسبهما. وبعد إكمال التحقيقيات وجمع كافة الأدلة في قضية الحال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوكيل محامي للمجني عليهما، فيما أخذت القضية مجراها لدى المحاكم القطرية. وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الإثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري عما أسند إليهما من اتهام وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نرحب بحكم المحكمة ونأمل أن يعمل هذا الحكم كرادع لأي متاجرين بالبشر الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التهرب من سيادة القانون في قطر. وأضاف سعادته دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، تفرض الدولة عقوبات صارمة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم بخرق قوانين الاتجار بالبشر ولا تتساهل مع أية انتهاكات أو تعدي على حقوق الإنسان، وتؤكد اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا قبل وأثناء وبعد التحقيق .

استحدث المجلس الأعلى للقضاء ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي. وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة الى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية. وتضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة في جائحة /كوفيد-19/ في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. يشار إلى أن محكمة التمييز لم تنقطع عن العمل حتى في فترة تعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أسهم في إنجاز غير مسبوق للمحكمة بحيث لم يتبق من الطعون غير المنظورة إلا أعداد بسيطة لجلسة أو جلستين قادمتين. وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققته غرفة المشورة الجنائية التي تم استحداثها في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم /23/ لسنة 2004، فقد تقرر استمرار عمل الغرفة في الدائرتين، ومن المؤمل أن يحدث ذلك نقلة نوعية في نظر الطعون الجنائية وسرعة الفصل فيها. ويهدف قرار استحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها. وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف في لوسيل. الحجز على الأموال وفي هذا الإطار، أكد المجلس ضرورة التزام إدارة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الحجز على أموال تجاوز المبلغ المطلوب تنفيذه من المنفذ ضده. ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين اسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الافراج عن المحبوسين. وفي ضوء النتائج العملية التي تحققت من عمل المحاكم المسائية فقد قرر المجلس استمرار العمل بها، حيث تم إنشاء عدة دوائر مسائية في المحكمة الابتدائية ودوائر مسائية في محكمة الاستئناف، ومن المتوقع أن تنجز الدوائر المسائية كافة القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب ظروف جائحة كورونا. وسيشمل اختصاص الدوائر المسائية حسم الدعاوى التي تأخر الفصل فيها من أعوام سابقة ولم يتم حجزها للحكم بعد، ومن المؤمل أن تنتهي الدوائر المسائية من الدعاوى المحالة إليها قبل نهاية هذا العام، بحيث يبدأ العام الجديد دون وجود دعاوى متأخرة لأي سبب في جداول المحاكم. التوثيقات الأسرية كما جرى تعزيز التوثيقات الأسرية بعدد إضافي من القضاة حيث تم زيادة عدد القضاة لتلبية الطلبات المتزايدة على إجراءات التوثيق، إلى جانب تطوير منظومة العمل وتحديثها عبر الاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة الإلكترونية مما يساهم في إنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات. وكذلك إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التنفيذ، حيث يتم تسجيل الدعاوى إلكترونيا للتسهيل على الجمهور في إجراءات التقاضي. وقد أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. وفي إطار تنفيذ الأحكام أيضا، وجه الأعلى للقضاء بضرورة الالتزام بعدم حجز الأموال التي تزيد على المبالغ المطلوبة لتنفيذ الأحكام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، بحيث لا يتم الحجز إلا على المبلغ المطلوب لتنفيذ الأحكام. وتهدف الإجراءات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء إلى الحسم والبت في القضايا المعلقة، في إطار خطة عمل متكاملة لتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم. زيادة التقطير كما يحرص المجلس من جهة أخرى على زيادة نسبة التقطير، لاسيما تقطير مناصب رؤساء الدوائر في المحاكم خلال الموسم القضائي الجديد، حيث يضع المجلس مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سلم الأولويات لخطة تقطير عناصر المنظومة القضائية والكادر الإداري في المحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية في الدولة ضمن استراتيجية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ وفق أولويات في إطار زمني محدد. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إجراءات تطوير العمل القضائي تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، التي تشمل السرعة في إجراءات التقاضي والجودة والاتقان في العمل بما يكفل حقوق الجميع. ولفت إلى أن المنظومة القضائية تخضع لعملية تطوير وتحديث شاملة، حيث يتم تحديث كل العناصر الفاعلة في هذه المنظومة وعلى رأسها العنصر البشري الوطني الذي يعتبر من الأولويات التي يستند اليها المجلس في استراتيجية التطوير والتقدم، باعتبار أن الاستثمار في العناصر الوطنية على سلم أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. خطة لتحديث المحاكم ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. وتتضمن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. خطة التحول الرقمي وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضي مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة /استفسار/ المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية /حالة الدعوى/ حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تخصيص مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ القضائي بمنطقة لوسيل، وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات القانونية، وتحقيق العدالة في وقت وجيز. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري قد وافق على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي لتدعم جهود المجلس الاعلى للقضاء في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة النافذة. وهدف إعداد مشروع القانون لغرض إعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، حيث يتفق مشروع القانون مع التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، فمشروع القانون سيسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية. ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكام تتعلق بإنشاء محكمة يتم تنفيذ الاحكام من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات، وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم. ويسعى المجلس الاعلى للقضاء دائما الى تطوير وتحديث اجراءات التقاضي وإضافة المزيد من المرونة لتلك الاجراءات من اجل تسهيل وتيسير عملية التقاضي بما يضمن الاسراع في البت بالاحكام والقضايا وتحقيق العدالة النافذة دون تعطيل او تأخير من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تلافي كافة العقبات البيروقراطية التي تطيل من امد الدعاوى، من خلال مواجهة ظاهرة تكدس القضايا في أروقة المحاكم والتغلب عليها عبر تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة البت في إجراءات التقاضي الأمر الذي انعكس ايجابا على حياة المتقاضين وأطراف الدعاوى. كما اعتمد المجلس للقضاء مؤخرا النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة القضايا والذي اثبت فاعليته في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19 وذلك انسجاما مع الإجراءات المتبعة في قطر حاليا، حيث قلل هذا النظام من وجود الأشخاص في أروقة المحاكم وبالتالي ساهم الى حد كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلافي حدوث حالات عدوى بالمرض.

أصدرت محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء قراراً بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف وتوزيع أعمالها للموسم القضائي 2020ـ2021، التي تتكون من 18 دائرة مختصة في مجمل القضايا. وشكلت 3 دوائر للحدود والقصاص والمواد الجنائية، حيث تعمل كل دائرة وفق الأيام المحددة لها كل أسبوع، كما تمّ تشكيل 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية، ودائرة تاسعة تختص بقضايا الحكومة. وشُكلت أيضاً دوائر للأسرة والتركات والإدارية، ودائرتان للقضايا العمالية، ودائرة للحبس الاحتياطي. وتمّ تحديد 17 قاضياً كأعضاء احتياط لجميع دوائر الاستئناف.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء قراراً لرئيس المحكمة الابتدائية بشأن تشكيل الدوائر وتوزيع العمل لعامي 2020ـ2021، التي يبدأ العمل فيها أول أكتوبر المقبل، وعددها 10 دوائر للمحكمة المدنية الكلية والتجارية، وتختص لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، بالإضافة إلى الدائرة الإدارية، والتي تعقد الساعة العاشرة صباحاً. وتقوم الدائرة المختصة بنظر الاستئنافات المرفوعة عن القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وتقوم الدائرة المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية الكلية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم. وشكلت المحكمة الابتدائية 14 دائرة تتبع المحكمة المدنية والتجارية الجزئية، حيث تختص الدائرة 12 بنظر الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها، والدائرة 13 تختص بنظر المنازعات التجارية، والدائرة 14 تختص بنظر المنازعات التجارية. كما حددت عمل الدوائر المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500 ألف ريال والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم، وتعقد جلساتها في الفترة المسائية. وصدر القرار بتشكيل دوائر الأمور المستعجلة التي تنظر في الأمور المستعجلة المدنية والتجارية والإدارية، وتعقد جلساتها في تمام العاشرة صباحاً، وهما دائرتان تختصان بهذه المهام. وتمّ تحديد قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة المدنية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية. وحدد القرار 5 دوائر لمحكمة الأسرة الكلية التي تنظر في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً. وتمّ تشكيل دائرة مختصة بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم. وجاء القرار بتشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تختص بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة الجزئية وتعقد جلساتها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتختص الدائرة 7 بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بولاية الوصايا والحجر والغيبة والإشراف على شؤون القاصرين ومن في حكمهم. وتقوم الدائرة المختصة المسائية بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم، وقضاة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة يقومون بنظر الأمور الوقتية في مسائل الأسرة والأحوال الشخصية طيلة أيام الأسبوع. وحدد القرار 6 مراكز لأعمال التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، والمراكز هي مبنى محكمة الأسرة ومراكز خدمات الظعاين وعنيزة والريان والهلال والوكرة. وشكلت المحكمة الابتدائية 5 دوائر لمحكمة الجنايات، التي تختص بنظر قضايا الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف والحدود والقصاص والدية وجرائم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً، وتختص الدائرة ال 5 بنظر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والمؤثرات النفسية ونظر قضايا الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. كما تمّ تشكيل 4 دوائر للجنح المستأنفة التي تختص بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً، أما الدائرة 4 فتختص بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة المرور والجنح ودخول البلاد فيها بصورة غير مشروعة. وحدد قرار المحكمة الابتدائية تشكيل 10 دوائر لمحكمة الجنح التي تختص بالجنح والمخالفات وقضايا الثروة المائية والبيئة والقضايا الإلكترونية، وتعقد جلساتها التاسعة صباحاً. وتمّ تشكيل 8 دوائر لقضايا الشيكات، ودائرتان من دوائر محكمة الجنح للنظر في قضايا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودائرة للأوامر الجنائية التي تعمل طيلة أيام الأسبوع. وشكلت المحكمة الابتدائية دائرتين لجنح المرور، وتعقد جلساتها بمحكمة المرور، ودائرتين لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة. وحدد القرار 5 قضاة لتمديد الحبس الاحتياطي للجنايات والجنح بالتنسيق فيما بينهم طيلة أيام الأسبوع والإجازات الرسمية، ودائرتين تتوليان النظر في تمديد الحبس الاحتياطي في الجنايات التي بلغت مدة الحبس الاحتياطي فيها 6 أشهر ونظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي في جرائم الجنايات والجنح بالتنسيق فيما بينهم وطوال الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية للدولة.

أوضح المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد أنّ المجلس الأعلى للقضاء أرسى مبادئ قانونية لتنظيم آلية التقاضي في المحاكم، والتي تنشر في مراجع قانونية ومجلدات قضائية بهدف التعريف بها، منوهاً أنه من شروط قبول الاستئناف إرفاق وكالة للمحامي في الطعن المقدم من قبل الموكل. فقد أوجبت المادة 6 من قانون المحاماة لسنة 2018 على الطاعن إرفاق هذه الوكالة سواء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز بهدف اكتمال الشكل القانوني لملف الدعوى. وفي حال عدم إرفاقها يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً. واستشهد بواقعة دعوى أمام القضاء، تبين أنّ الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى مطالباً بإلزامها دفع مبالغ رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لشخص ومبلغ بدل إجازة سنوية لموظف ومبلغ بدل إجازة 3 أيام عن كل سنة لآخر وبدل تذاكر سفر وغيرها من بدلات وتذاكر لعاملين. وكان الموكل يعمل لدى الشركة محل الدعوى في مجال علمي بموجب عقد وتقدم باستقالته ثم أقام الدعوى ضد شركته لإلزامها بدفع مبالغ مالية في ذمتها، إلا أنّ الشركة رفعت دعوى فرعية ضد الموكل لدفع سلفيات نقدية كانت في ذمته بالإضافة إلى عهدة العمل كانت لديه. وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير للدعوى، بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً مالياً للموكل، كما حكمت عليه أن يسلم ما لديه للشركة ويؤدي مبلغاً مالياً كان مترصداً في ذمته لها. وأمام محكمة الاستئناف لم تقبل الدعوى شكلاً من الناحية القانونية، وأمرت بتعديل الحكم بخصوص تعويض الضرر والقضاء برفضه. وتقدم الموكل بدعواه لمحكمة التمييز معللاً أسباب طعنه بالخطأ في تطبيق القانون وأنه قدم ملفه مستوفياً للشروط وخلال المدة القانونية المحددة لذلك. وكان السبب في رفض دعواه أنّ المحكمة ترخص للوكيل إثبات وكالته في الميعاد المحدد على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ولكن الطاعن لم يرفق مع ايداعه صحيفة الاستئناف توكيل لمحام مقبول للمرافعة عنه بينما قدم بقية أوراقه مستوفية للشروط القانونية، وما دام لم يرفقه في صحيفة الدعوى فإنّ الحكم الصادر يكون معيباً ومخالفاً للقانون فيوجب تمييزه أمام محكمة التمييز. وأوضح المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الفساد حول هذه الواقعة أنّ محكمة التمييز أرست مبدأً قانونياً مهماً وهو كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على صحيفة الطعن حتى إقفال باب المرافعة وصدور الحكم. وقال إنّ هذا المبدأ حسم الجدل القانوني من عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق توكيل لأحد المحامين مما يترتب عليه مخالفة للقانون. ونوه أنّ الجدل يدور حول الأحكام التي صدرت بعد إرساء هذا المبدأ القانوني وخاصة ً الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي في جميع المحاكم حيث تتطابق الوقائع لتلك القضايا مع الحالة التي ذكرتها، متسائلاً عن سبب عدم سحب تلك الأحكام التي صدرت لكونها مخالفة للمبدأ القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهل تلك الأحكام التي لم تميز باتت نهائية لكونها حازت على حجية الأمر المقضي به.

نظر المجلس الأعلى للقضاء عام 2019 في أكثر من 4446 دعوى مدنية وتجارية مستجدة، وبلغ عدد الدعاوى المفصولة والمحكوم فيها قرابة 2127 دعوى، وعدد الدعاوى المرحلة إلى العام الحالي حوالي 2319 دعوى. أما إجمالي الدعاوى المسجلة العام الماضي سواء دعاوى مرحلة من 2018 أو من 2017 أكثر من 10032 دعوى. وفي بيان إحصائي على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء فإنه بالنظر إلى عدد الدعاوى المسجلة خلال عام 2018 فقد بلغت 11736 دعوى مدنية وتجارية، وهي أعلى من الدعاوى المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 10032 دعوى مدنية وتجارية، وتشكل نسبة الدعاوى المرحلة والتي لم ينظر فيها خلال 2017 وتمّ ترحيلها لعام 2018 نسبة 42%. وبلغت نسبة الدعاوى المسجلة خلال العام الماضي 66% وعددها قرابة 6603 دعاوى. وأوضح أنّ الدعاوى المدنية والتجارية التي تداولت وسجلت خلال العامين 2018 و2019 حوالي 4916 دعوى منظورة، وعدد المحكوم منها 2999، وعدد دعاوى الوقف 42 دعوى، والشطب 304 دعاوى، ودعاوى الضم والإحالة 200 دعوى والمرحلة للعام الحالي 1371 دعوى. وأورد الموقع بيانات عامة حول الدعاوى المدنية والتجارية للأعوام 2015 و2016 و2017 حيث بلغ عددها 4916 دعوى، والمحكوم فيها 3545 دعوى، ونسبة الفصل قدرت بـ 72%، أما عدد الدعاوى المرحلة من السنوات الثلاث الماضية حوالي 1371 دعوى.

حرصاً من الأعلى للقضاء للارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب المآخذ القضائية على الأحكام المدنية والجنائية من واقع تقارير التفتيش القضائي لعام ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦وفي هذا الصدد أشار سعادة القاضي عبد الله بن أحمد السعدي، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بأن هذا الكتاب قد جاء من منطلق حرص المجلس الأعلى للقضاء على الارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية، فمنطوق الحكم ولئن انتهى إلى احقاق العدل كنتيجة، إلا أنه يجب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. ويتكون الكتاب من ١٦٤ صفحة متضمنة المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد المدنية والتجارية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالدعوى، وكذا المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد الجنائية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالمعارضة، وتتضمن وقائع الأحكام القضائية والأسباب ومن ثم المآخذ القضائية على الأحكام. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب بعنوان قيم وتقاليد القضاء – دراسة تأصيلية مقارنة من إعداد سعادة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، ويُعد هذا الكتاب حصيلة عدة محاضرات أُلقيت في سنوات سابقة في دورتين تدريبيتين لمساعدي القضاة، متضمناً القواعد والأسس التي يجب أن يتحلى بها متقلد أمانة القضاء، وقال فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني، في تقديمه للكتاب إن المكتب الفني قد ارتأى نشر هذه الدراسة لتعم الفائدة بها ولتكون مرجعاً ينهل منه من يدرج إلى سلم القضاء ومرشداً له في هذا الميدان. ويتكون الكتاب من١٧١ صفحة وقد قسم إلى فصلين وعدة مباحث، الفصل الأول منه تضمن قيم القضاء مراحل التطور والرسوخ والفصل الثاني منه تضمن تقاليد القضاء. من مبادئ أحكام محكمة التمييز.. دعاوى الطلاق والتفريق بين الزوجين المقرر -في قضاء محكمة التمييز-أنه ولئن كان تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أيٍ منهما أو كليهما من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وتتصدى لكل دفاعٍ جوهري يثيره الخصوم، حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما انتهى إليه. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الحكمين المقدم في الدعوى والإحالة في بيان أسباب حكمها إليه مشروط بأن تكون النتائج التي توصل إليها التقرير قائمة ًعلى مقدماتٍ تحملها وإلا كان حكمها معيباً. فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فـيها متى كانت مؤثرة فـي الدعوى وإلا كان الحكم قاصراً، إذ تعد هذه الاعتراضات من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس التقرير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الحكمين الذي نسب إليه إساءته إلى المطعون ضدها على سندٍ من زواجه بأخرى بطريقةٍ غير موفقةٍ وتسرعه في رفع دعوى الطاعة ، حال خلو الأوراق مما يفيد زواجه بأخرى ، وعلى الرغم من انتهاء التقرير إلى انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب وثبوت الإساءة في جانب المطعون ضدها لإدلائها ببيانات صحيحة في موقعٍ إلكتروني للراغبين في الزواج وهي في عصمته وخروجها من مسكن الزوجية بغير إذن زوجها وهجرها إياه ، وكانت الأسس التي أقيم عليها تقرير الحكمين قد خلت مما يتضمن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً لقضائه رغم ما فيه من عوارٍ دون أن يواجه اعتراضات الطاعن عليه، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله . محكمة التمييز.. جلسة 22 من مايو سنة 2018.. الطعن رقم 177 لسنة 2018 أسرة راعى تقوية الروابط وعدم تفككها وتشريدها.. قانون المرافعات عزز حماية الأسرة الأسرة هي اللبنة الأولى لأي مجتمع، وكما أن حماية الفرد وصلاحه من حماية الأسرة وصلاحها، فإن حماية الأسرة وصلاحها من حماية وصلاح المجتمع كله، وعلى هذا الأساس اهتمت القوانين بكل أطيافها وأنواعها بحماية الأسرة على اعتبار أنها تتكون من الفرد وزوجه وأولاده وذوي قرباه. وقد يعتقد البعض أن قانون المرافعات، وبسبب طبيعته الإجرائية، واهتمامه بالإجراءات والشكليات، لا يهتم بحماية الأسرة، ولكن نجد في قانون المرافعات نصوصاً وأحكاماً تكرس هذه الحماية، ابتداءً من قواعد التداعي أمام المحاكم، مروراً بقواعد الإثبات، ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ. أما في قواعد التداعي أمام المحاكم، ونبدأ من التنظيم القضائي، فأنشئت محكمة مختصة بمسائل الأسرة متخصصة بنظر دعاوى الأسرة لما لها من خصائص وطابع حساس، تسمى بـمحكمة الأسرة، وذلك بموجب قانون الأسرة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦. كما نص قانون المرافعات في المـادة (٤٠) منه على أنه للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة، وفي ذلك تجسيد لفكرة تماسك الأسرة والتواصل والتراحم. كما أنه إذا كان الأصل في الجلسات هو العلنية، إلا أن قانون المرافعات منح المحكمة، احتراماً لحرمة الأسرة، سلطة جعل الجلسة سرية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم (م ٥٩ من قانون المرافعات)، هذه الحرمة التي تُثار خصوصاً في دعاوى الأسرة ومنها دعاوى التطليق والخلع وغيرها. أما في نطاق قواعد الإثبات، تجلت مظاهر حماية الأسرة عندما منعت، بحسب الأصل، الشهادة من الزوج مع أو ضد زوجه، أو فيما بين الأصول والفروع، حيث لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر (م ٢٦٦ من قانون المرافعات). كما لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية (م ٢٦٧ من قانون المرافعات). أما في مجال التنفيذ، راعى قانون المرافعات تقوية روابط الأسرة وعدم تفككها وتشريدها، حيث منع القانون قاضي التنفيذ من إصدار الحكم بالحبس – كوسيلة للإكراه البدني على التنفيذ- إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقرره (م ٥١٦ من قانون المرافعات). هذا وبالإضافة إلى أن قانون المرافعات خرج على الأصل العام في أن جميع أموال المدين يجوز الحجز عليها، وقرر استثناءً حظر الحجز على بعض أموال المدين التي تهمه وأسرته التي تعد امتداداً لهذا المدين، فلا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ، كما يبطل الحجز على القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل (م٣٨٧ من قانون المرافعات). وغير خافٍ أن قانون المرافعات لا يجيز الحجز على الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة (م ٣٨٨ من قانون المرافعات). وأخيراً، حظر قانون المرافعات الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله، وذلك منعاً من تشريد أسرة المدين (م٣٩٢ من قانون المرافعات).

أعلن المجلس الأعلى للقضاء استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة. ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بدء إجراءات رفع القيود المفروضة جراء جائحة كورونا تدريجياً وحفاظاً على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة. ويقتصر حضور الجلسات على المحامين والمتقاضين مع ضرورة إبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق احتراز على الهاتف الجوال، والتزام الجميع بارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة، حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار. وستكون الأولوية لجلسات إصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد جلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى إلى جانب عقد جلسات مسائية. وسيوفر المجلس خدمات جديدة من خلال برنامج محاكم الإلكتروني، بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بُعد في الحالات المقررة قانوناً. كما ستتم مراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الإجراءات مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة. وقال المجلس – وفق سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن هذا الإعلان يأتي تماشيا مع توجهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بدء اجراءات رفع القيود المفروضة جراء جائحة (كوفيد-19) تدريجيا وحفاظا على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة. وأضاف المجلس أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو 2020 سيتم البدء بإرسال الإعلانات القضائية لحضور الجلسات في المواعيد المحددة، على أن يقتصر حضور الجلسات على المحامين والمتقاضين مع ضرورة إبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق إحتراز على الهاتف الجوال، والتزام الجميع بارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار. وأوضح الأعلى للقضاءء أنه ستكون الأولوية لجلسات اصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد الجلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى إلى جانب عقد جلسات مسائية. كما سيوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمات جديدة من خلال برنامج محاكم الإلكتروني بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بعد في الحالات المقررة قانونا. وقال المجلس إنه سيتم مراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجيستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الاجراءات، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

احتفل المجلس الأعلى للقضاء بيوم الأسرة في قطر الذي يصادف الخامس عشر من إبريل من كل عام كمناسبة لإبراز الدور الفاعل الذي تؤديه الأسرة في حفظ النسيج المجتمعي. ويؤكد احتفال المجلس بهذه المناسبة على دور الأسرة في تخطي التداعيات الاجتماعية والنفسية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي وتعزيز التماسك الأسري للوقوف أمام التحديات الراهنة. كما يسلط احتفال المجلس بهذه المناسبة الضوء على أهمية تماسك الأسرة والمسؤولية المشتركة التي يضطلع بها جميع أفرادها والدور الفاعل للأسرة في المجتمع القطري. وأضاء المجلس الأعلى للقضاء مبناه الرئيسي في مدينة لوسيل ومبنى محكمة الأسرة بالأنوار الخضراء التي ترمز ليوم الأسرة في قطر ليعكس بذلك الدور الذي تضطلع به الأسرة في تعزيز وتقوية البناء المجتمعي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة المحاكمات عن بعد وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتم تفعيل الخدمة بشكل تجريبي صباح اليوم في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو وباستخدام أنظمة متطورة. وأشاد القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في هذا الشأن موجهاً الشكر بشكل خاص لإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بالوزارة. وقال، إن التجربة تتيح للقاضي ووكيل النيابة وهما في مكتبيهما، القيام بمهامهما عن بعد، مضيفاً يستمع القاضي إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوهاً أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك. ومن جانبه أوضح القاضي نبيل عبدالله السعدي رئيس اللجنة الاستشارية للتطوير بالمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل من الناحية التشريعية والقانونية يتم كذلك ضمن الأولويات الحالية التي طرأت على خطة مبادرة تطوير النظام القضائي وذلك لتهيئة وضمان تلبية القوانين للإجراءات التي يتم التحضير لها لتفعيل المحاكمات عن بعد. وأشار إلى أنه يتم أيضاً التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تطبيق المحاكمات عن بعد، عبر نظام المحاكم الالكتروني الذي تم تفعيله في شهر نوفمبر 2019 بجميع المحاكم ليكون على مستوى عال من الكفاءة التقنية والفعالية، مؤكداً أنه تم تهيئة قاعات المحاكم بالأجهزة والتقنيات التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام، إن البث التجريبي بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة سيوفر الكثير من الجهد والوقت. وقال إن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذاً لقرارات وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم توفير كافة المستلزمات في الإدارات الأمنية المعنية. وأضاف أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين الموجودين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو. ومن جانبه قال الرائد خالد خلف الجسيمان رئيس قسم الخدمات السلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تمت تجربته اليوم يعد أحد مجالات التعاون التي تشارك فيها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات في الانتقال لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأضاف، أن إدارة الاتصالات قامت بتوفير الأجهزة و(الشاشات) للإدارات المعنية للاتصال عبرها مع المحاكم والنيابات وما يتعلق بها من تقنيات. وفيما يتعلق بالجانب التقني قال الملازم مهندس عبدالعزيز الجفيري ضابط المشروع إن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان. وأشار إلى أن شاشات العرض مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي وأن النظام بشكل عام يوفر اتصالا بالصوت والصورة وبأعلى درجات الجودة مما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة السلوك القضائي الجديدة سنة 2020، في إطار مواكبة المستجدات العالمية في عمل القضاة، ووضع مبادئ استرشادية للقضاة تكون مرجعاً لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم وعلاقاتهم مع الخصوم والجمهور وحتى التكنولوجيا. واستمدت مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات والقواعد الاسترشادية الدولية ذات العلاقة. إن المدونة الجديدة احتوت على سبعة فصول، تتفرع عنها مواد، ومنها الفصل الخامس الذي ركز على تعامل القاضي مع تكنولوجيا المعلومات، حيث حظرت المدونة استخدامه البريد الإلكتروني الرسمي لإرسال الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو غير لائقة بمكانته. كما حظرت المدونة تصفح القاضي المواقع الإلكترونية التي تحتوي على مواد غير لائقة أو عنصرية أو تحرض على العنف والكراهية أو أي أنشطة غير قانونية باستخدام الأدوات الإلكترونية الرسمية. بالإضافة إلى أن المدونة حظرت إعادة إرسال القاضي الرسائل الواردة ببريده الإلكتروني التي يشتبه بأنها تحتوي على ملفات غريبة أو فيروسات، وعدم فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر أو الملفات المرفقة بها، وعليه الاستعانة بالوحدة الإدارية المعنية بنظم المعلومات، للتعامل مع تلك الرسائل. للاطلاع على كامل نصوص مدونة السلوك القضائي الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء القطري سنة 2020 يرجى زيارة موقع المجلس الأعلى للقضاء: www.sjc.gov.qa

شدد فضيلة الشيخ د . ثقيل الشمري عضو المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة التقيد والإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا 2019 كوفيد - 19 ومكافحته، وقدم فضيلته عددا من النصائح للمصلين في المساجد بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة المصلين ومرتادي بيوت الله، حيث شددت الوزارة على بعض الإجراءات المتعلقة بالصلاة، حيث تقرر تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في كل صلاة إلى خمس دقائق في جميع الصلوات، وغلق المساجد بعد كل صلاة بخمس عشرة دقيقة على أن تفتح مع أذان كل صلاة. وقال فضيلته ، في حديثه لتلفزيون قطر اليوم ، إن إنتشار المرض أو الوباء وما ينظر إليه على أنه من الأمور المستجدة في الأمراض والأوبئة، يجب الوقاية منها ، وفي المساجد لا بد أن يحتاط الإنسان بالوقاية ، لافتا إلى أن ذلك من نهج الشريعة الإسلامية وأن الشريعة أمرت بالوقاية من الأمراض مستدلاً بقوله سبحانه وتعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية.. كما استدعى قول النبي صل الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد الحديث، لافتا إلى أن كل ذلك يدل على ضرورة وأهمية الوقاية. وشدد فضيلته على أن المسلم مطلوب منه في المسجد أن يحافظ على مايريح المصلين من حوله فلا يزعجهم بالعطاس أو السعال ويجب أن يبتعد عن الأشياء التي تقززهم لا سيما في هذه الظروف التي يشاع فيها عن المرض على أن له أعراض معينة فإذا شعر الإنسان أن فيه ارتفاع في درجة الحرارة أو زكام أو عطاس أو أعراض انفلونزا فالأفضل في هذه الحالة ألا يحرج نفسه ولا يحرج الأخرين وأن يمكث في بيته ويصلي في بيته لأن النبي صل الله عليه وسلم نهى المسلم أن يؤذي أخاه المسلم في المسجد من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا الحديث . وعن التأصيل الشرعي الذي ينبغى على الجماعة التقيد به، قال الدكتور ثقيل الشمري يجب الإلتزام بالأحكام، فإذا كان الإنسان مصابا بالمرض فعليه ألا يحضر الجمعة ولا يحضر صلاة الجماعة وأن يحجر نفسه عنهم.واستدل الدكتور ثقيل الشمري على ذلك بموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وقابله أبوعبيدة بن الجراح وقال له إن الطاعون قد فشى في الشام وانتشر، فاستشار سيدنا عمر الصحابة وأشاروا عليه بأن يرجع فقالوا له نرى أن ترجع وألا تقدم الناس على الوباء فقال سيدنا عمر بن الخطاب: إني مصبح على ظهر ألا فصبحوا إلى آخر ما جاء في هذا الموقف، ولفت الدكتور الشمري إلى أن هذا دليل على أنه يبنغي على الناس أن يلتزموا بأوامر ولي الأمر وتعليماته وأنه من التوكل على الله الأخذ بالأسباب، ونحن نتوكل على الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب والتي منها الحجر والالتزام بالتعليمات والتمسك بالأوامر التي تفرضها الدولة مثل منع التجمعات او حجر الدخول إلى منطقة محددة أو أن المساجد لها أوقات معينة لأقامة الصلوات، فينبغي على الجميع الالتزام بهذه التعليمات لأن فيها مصلحة وهو أنفع للناس وأجمع للكلمة ويجب توحيد الكلمة لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وقدم فضيلة الشيخ الشمري نصائح حول الصلاة في المساجد وكيفية تفادي نقل العدوى حيث قال إن الإلتزام بالتعليمات والتقيد بها أمر واجب على الإنسان لأن فيه مصلحة للناس وأجمع للكلمة، والأمر المتعلق بالورد أو قراءة القرآن والمكوث بعد الصلاة ، فبعض الناس يجلسون بعد الصلاة نصف ساعة أو الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الشروق فكل هذه الأشياء يمكن أن يؤديها في البيت، وأضاف ، نقول لهؤلاء إن التعليمات الآن تقول لا تحرج نفسك ولا تحرج القائمين على المساجد بل الواجب عليك ان تلتزم بما تمليه المصلحة وما يأمر به ولي الأمر يبنغي الامتثال إليه لأن هذا من التعاون على الخير. وعن إحضار المصحف والسجادة خصوصا يوم الجمعة إلى المساجد قال فضيلته إن هذا من باب الوقاية وهي أمور طيبة ، لأن في المصلى وخصوصا يوم الجمعة يكون عدد الناس كثير ، والمصلون ينتقلون من موقع إلى موقع آخر، فمن باب الاحتياط أن يكون مع الانسان مصلاه الخاص حتى لا تنتقل إليه العدوى في حال وجودها في المكان، وأن يصلي السنة في البيت لأن في هذه الأمور احتياط ودفعا للضرر وفيها مصلحة للناس والأمة ينبغي التقيد بها والالتزام بها.

نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة بالدولة لإطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه الى مباني المحاكم وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم أن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً كونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. وأشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي قاضي بمحكمة الاستئناف إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. من ناحيته قال الاستاذ محمد حسن الهيل قاضي رئيس بالمحكمة الابتدائية إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة ادارة نظم المعلومات بالمجلس أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. واشارت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا يتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقياً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهة أخرى اعرب المحامي جمال النعمة عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للمحامين للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوي ومتابعتها. وقال ان الورشة شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء بعض الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على اليات عمله واستخداماته. ونوه بهذه الخطوة المهمة والتي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة. من جهته أشاد المحامي خالد المهندي بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لتطوير النظام القضائي في دولة قطر بشكل عام وتحديث العمل الكترونيا مما يساهم فعلا في النهوض بالسلك القضائي ويحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقال ان الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الاراء والملاحظات حول افضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا خاصة وان النظام في مراحله التجريبية، حيث تعرف المحامون على خصائص النظام وكيفية التسجيل الأمر الذي من شأنه أن يسهل لهم العمل كثيرا. واضاف ان النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الاجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبير في نظام التسجيل وادارة الدعاوى. من ناحيته نوه المحامي راشد الشمري بتفعيل اجراءات تسجيل الدعاوى الكترونيا، وقال ان الورشة كانت فرصة للتعرف أولا على المستجدات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية.واوضح ان النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى سيخدم كثيرا المحامين ويسهل عليهم الاجراءات مما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.