كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت حوالي مليار ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وأرجع السيد فيصل بن راشد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة. وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69 بالمئة في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، مبينا أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45 بالمئة من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90 بالمئة من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا. وقال السحوتي : فيما يتعلق بامتثال الهيئات والمؤسسات لأحكام المحكمة مقارنة بنظيراتها من المحاكم في المنطقة، تلتزم الشركات بتنفيذ مضمون الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة قطر الدولية، وفي حال عدم التنفيذ الاختياري، يتم التنفيذ جبرا وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة العاملة ضمن المنظومة القضائية في دولة قطر، تماما كما يتم تنفيذ أي حكم قضائي صادر عن المحاكم الأخرى في الدولة. وأشار إلى أن المحكمة تعمل باستمرار مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، ويقوم المجلس بانتداب قضاته إلى المحكمة لتولي مهام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم. وعن الفروق بين محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، والاختصاص القضائي لكل منهما، قال السحوتي: إن المحكمتين أُنشئتا بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن الإطار القانوني المنظّم لمركز قطر للمال، حيث ارتأت الدولة أهمية إنشاء محكمة متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة في مركز قطر للمال بهدف بث مزيد من الثقة والطمأنينة لدى المؤسسات والشركات المالية العالمية الراغبة بالاستثمار في مركز قطر للمال. وتابع قائلا في سياق متصل : فيما تختص محكمة قطر الدولية في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال بعضها البعض أو بين تلك الشركات وبين المقاولين المتعاقدين معها وغيرها، إضافة إلى الفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة بعضها البعض، أو بين تلك الشركات وبين الهيئة والأفراد والشركات المسجلة في المناطق الحرة، وغيرها، بالإضافة إلى اختصاصها بالمنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند إلى المحكمة بقانون، فإن محكمة التنظيم تختص بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وغيرهما من أجهزة المركز، كما تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وذكر أن قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 أعطى محكمة قطر الدولية الاختصاص لنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم، إلى جانب دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، حيث تختص المحكمة بتقديم المعونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا أن إنشاء محكمة قطر الدولية ساهم في دعم مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال. ولفت السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى الفروق في اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة حديثا بالدولة ومحكمة قطر الدولية، مبينا أنه تم إنشاء المحكمتين في إطار السعي الدائم للدولة لدعم البيئة الاستثمارية، وإيمانا منها بأهمية القضاء المتخصص كأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال إلى الدولة، لاسيما بعد نجاح تجربة محكمة قطر الدولية في تعزيز مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال والدولة. وأكد أن المحكمتين تعملان بشكل مستمر على تبادل التجارب والخبرات فيما بينهما من خلال برامج التدريب القضائي المشترك و تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام إدارة الدعوى إلكترونيا، لاسيما وأن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة قطرية بالدولة تطبق نظام إدارة الدعوى إلكترونيا، حيث دشن هذا النظام عام 2018. وفي شأن طبيعة القضايا المعروضة على محكمة التنظيم، أشار إلى أن طبيعة الدعاوى المعروضة على محكمة التنظيم تتعلق بالطعون التي يقدمها الأفراد والشركات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، أو غيرهما من أجهزة المركز، أو في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وعن معنى توجيهات الممارسة التي تصدرها المحكمة وعدد ما أصدرته منها عام 2022، ذكر السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن توجيهات الممارسة، عبارة عن توجيهات إرشادية تصدرها المحكمة لتوضيح إجراءات معينة يتم اتباعها أمامها، وقد أصدرت المحكمة العديد من هذه التوجيهات تتعلق بالقيد الإلكتروني للدعاوى وكيفية الإعلان الإلكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية إلخ... فيما أصدرت العام الماضي توجيها واحداً يتعلق بالمطالبات الصغيرة. وحول اعتماد النظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي وأحدث أعمال محكمة قطر الدولية للاستثمار في البنية التحتية التقنية ودمجها في آلية عمل المؤسسات العدلية والقضائية، أشار إلى أن المحكمة حرصت على تدشين نظامها الالكتروني الخاص بها الذي يسمى باللغة الإنجليزية / eCourt / عام 2018، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين، ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني لإدارة الدعاوى في الدولة، ويسمح بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور شخصيا. كما حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير نظام العدالة الإلكتروني حيث يوفّر المجلس حاليا مجموعة من الخدمات القضائية الإلكترونية للمتقاضين والمراجعين والمحامين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت، وتطبيقه الخاص على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني من خلال الرسائل النصية. كما حرص المشرع القطري في القانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالمحكمة يُمكّنها من إرسال الإخطارات المختلفة المتعلقة بالدعوى إلى الأطراف إلكترونيا، كما أنه بإمكان أطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة فيما بينهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الإيداع الورقي لتلك المذكرات والمستندات والتقارير في قلم المحكمة. أما عن ممارسات التحكيم في دولة قطر وأهم مستجداتها والتحديات التي تواجه التحكيم في قطر والمنطقة بشكل عام، فقال السيد السحوتي إن دولة قطر حرصت على أن يكون قانون التحكيم لديها مستمدا في مجمله من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لليونسترال. وتبنى المشرع القطري أهم الضمانات والمعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، والتي من أهمها مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، وبالتالي تفعيل دور التحكيم وإعطائه مزيدا من الثقة كوسيلة فعالة ومرنه لتسوية المنازعات، وتم ملاحظة إقبال المتقاضين على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات خصوصا بعد صدور قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017. ورأى السحوتي أن أهم التحديات التي واجهت التحكيم في قطر والعالم كانت خلال فترة تفشي وباء كورونا /كوفيد-19/، نتيجة عدم وجود القواعد المنظمة للتحكيم عن بعد، مما استدعى من بعض الدول تعديل قوانينها لجواز عقد جلسات المرافعة أو الاستماع عن بُعد، كما قامت العديد من مراكز التحكيم بإصدار مجموعة من المبادئ والتوجيهات (المسماة بالبروتوكولات) الخاصة بطريقة الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع والمرافعة عن بُعد ومحاكاة جلسات التحكيم التقليدية التي يتقابل فيها الأطراف وممثلوهم القانونيون وأعضاء هيئة التحكيم وجهاً لوجه. وذكر أن من أهم التحديات التي تواجه التحكيم أيضا التعديل المستمر على تشريعات التحكيم باعتبار أن التحكيم يتسم بالتطور المستمر، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان مواكبة أحدث المستجدات والمعايير الدولية المتعلقة بالتحكيم. وحول مدى الإقبال على تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة في قطر، أكد السحوتي أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية، والمالية، والاستثمارية، والإنشائية. وأوضح أن دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، حيث أصدرت القانون رقم (20) لسنة 2021 الخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعرفة بمسمى اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي صادقت عليها دولة قطر في 07 / 10 / 2020 . وقد أصدرت محكمة قطر الدولية عام 2020 القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والتي تسري على الوساطة القضائية، وعلى الوساطة الاتفاقية، وتتسم قواعد الوساطة الخاصة بالمحكمة بمرونتها وسهولة تطبيقها. وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا على حل المنازعات فيما بين الشركات بدولة قطر من خلال الوساطة، إلا أنه في ضوء غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد الدعاوى التي يتم حلها من خلال الوساطة، نظرا لأن الوساطة تتسم بالسرية والخصوصية، فإنه من الصعوبة بمكان تقدير عدد الدعاوى التي تمت تسويتها من خلال الوساطة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع وفد قضائي من دولة الإمارات العربية. وترأس الوفد سعادة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي عضو المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية وعدد من قضاة المحكمة وإدارييها، وذلك ضمن إطار برنامج الزيارات الاطلاعية القضائية الثنائية الذي كان قد أقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2022. وقام الوفد الإماراتي بزيارة ميدانية لمحاكم المجلس الأعلى للقضاء بهدف الاطلاع على تجربة القضاء القطري ولاسيما في مجال التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، كما حضر الوفد عرضا تقديميا للاطلاع على تجربة المجلس في تفعيل قانون العنوان الوطني والنتائج الإيجابية المتحققة والمنعكسة على أمد التقاضي نتيجة تطبيق القانون. وسيشارك الوفد بعدد من المناقشات العملية مع عدد من القضاة القطريين بهدف الاستفادة من تجارب الطرفين وتعميم الناجح منها.

في إطار رؤية المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تسهيل أداء السادة المحامين، افتتحت المحكمة الابتدائية الجنائية استراحة خاصة للمحامين، على أن تتوالى الافتتاحات في المحاكم كافة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ضوء السعي الحثيث من المجلس الأعلى للقضاء لتوفير كل سبل وأسباب تيسير أداء المحامين لأعمالهم المهنية بالمحاكم بهدف استمرار مسيرة العطاء المثمر البناء، إذ يسخر المجلس كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة والتسهيلات الملائمة في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة. ومن المقرر أن يقوم المجلس بالمزيد من الافتتاحات مستقبلاً في مختلف محاكم الدولة وذلك لتحقيق المزيد من التسهيلات للمحامين وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المنظومة القضائية في دولة قطر.

جدد المجلس الأعلى للقضاء بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعه الرسمي على الشبكة المعلوماتية WWW.sjc.gov.qa. وحدد قائمة رئيسية في واجهة الإطلاق التجريبي للبوابة هي: نبذة عن المجلس، والخدمات، وبوابة الخدمات الإلكترونية، والمركز الإعلامي، ودليل المعرفة، وتواصل معنا. وقدم الموقع شرحاً تفصيلياً للخدمات وهي طلبات تسجيل دعاوى، وطلبات دعاوى استئناف مدني وأسرة، وتسجيل دعوى تنفيذ وإشكال وأمر على عريضة، وطلبات ما بعد الحكم هي التقرير بالاستئناف في دعوى جنائية، وطلب إشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطلب معارضة وغيرها. كما حدد الموقع خريطة للجمهور تمكنهم من الوصول الميسر لمواقع المحاكم الابتدائية والتمييز والجنح والجنائية والأسرة والاستئناف والمدني.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا والدستورية لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة 34 دولة على مستوى رؤساء محاكم التمييز والمحاكم العليا والدستورية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز. وتم خلال المؤتمر البحث بمسألة الاختصاصات القضائية المتداخلة بين المحاكم العدلية والمحاكم الدستورية في صون وتنظيم الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع في الإطار الوطني للدول، وآليات التفاعل والتعاون بين الدول المشاركة لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب التي تفضي إلى أفضل الممارسات الضامنة لهذه الحقوق. ودعا المؤتمر إلى تأسيس منصة دائمة للتعاون بين دول العالم الإسلامي في ميادين بناء القدرات القضائية الفردية والمؤسسية التي تساعد على أن تمارس المؤسسات القضائية، بأنماطها المختلفة، أفضل أدوار حفظ حقوق المجتمعات الأساسية. وتضمن المؤتمر جلسات تفاعلية، استعرض خلالها عدد من رؤساء السلطات القضائية تجارب ولاياتهم القضائية وممارساتها ذات الصلة، وناقشوا مع المشاركين استفسارات فنية ومقارنات إجرائية ساعدت على تعميم التجارب الإيجابية والابتكارية في تبادلية الأدوار بين المحاكم العدلية والدستورية لتحقيق استقلالية العدالة الناجزة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، أن اليوم الوطني للدولة يعد بمثابة مناسبة عظيمة، والاحتفال به هذا العام يشكل حدثا استثنائيا متميزا، لتزامنه مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي أبهر تنظيمها العالم أجمع. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن اختيار شعار /وحدتنا مصدر قوتنا/ يجسد ثبات القطريين بشموخ أمام كافة الصعاب عبر مراحل التاريخ. ورفع سعادته أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، والشعب القطري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والنجاح الباهر الذي حققته دولة قطر خلال استضافتها للمونديال، مضيفا أن شعار اليوم الوطني هذا العام لم يكن عنوانا عابرا من أجل الاحتفال باليوم الوطني لكون إنجاح حدث بحجم المونديال يحتاج إلى تضافر جهود الجميع بلا استثناء، وهذا ما تم تحقيقه على أرض الواقع. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ جميع الإجراءات والاستعدادات في إطار المهام والمسؤوليات المناطة به، للمساهمة في إنجاح بطولة كأس العالم 2022 وضمان سير البطولة في قطر، مبينا أن المجلس قام بتشكيل المحاكم ولجان لفض المنازعات المرتبطة بكأس العالم، وإتمام جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة به بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى أن دولة قطر تمكنت من تقديم صورة مشرفة عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للبلاد، بجانب نجاحها في تنظيم المونديال لوجستيا، واستطاعت إيصال رسالة تبين الوجه الحضاري والثقافي لوطننا وللمنطقة عموما، معتبرا أن نجاح تنظيم المونديال ساهم في تعزيز المكانة الدولية المتقدمة التي وصلت إليها قطر، خلال السنوات الماضية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا. وأضاف سعادته أن استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 رافقها العديد من الإنجازات المتعددة والمتنوعة على كافة الأصعدة في الدولة، من خلال إتمام العديد من المشاريع الاستراتيجية، منوها بأن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي يطلقها المجلس الأعلى للقضاء، ستكمل عامها الرابع في نهاية هذا العام، بعد أن حققت العديد من الإنجازات، وأبرزها آلية التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، والتي أسهمت بشكل كبير في تقليل أمد التقاضي وتسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين والخبراء. وحول الإنجازات التي حققها المجلس على صعيد الخدمات الإلكترونية، كشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز عن إطلاق بطاقات عقود الزواج والبرنامج الإلكتروني لخدمات التوثيقات الأسرية، وبرنامج المزادات القضائية، وغيرها من البرامج الأخرى، المكملة لإجراءات التقاضي على نظام المحاكم لإدارة الدعاوى إلكترونيا بجميع مراحلها، مشددا على استمرارية العمل بتطوير المنظومة القضائية من الناحية التقنية والتوسع بإطار العدالة الإلكترونية، ليشمل التحول الرقمي إجراءات الأمانات المالية للمتقاضين خلال العام الحالي، ونظام إجراءات التركات والتعاون مع لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية لتحويلهم ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، إضافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات القضائية التي ستدعم بكفاءة دفع عجلة التطوير بالمنظومة القضائية بشكل أكبر وأشمل. ونوه بأن المجلس ملزم بتفعيل دور الجهاز القضائي على أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لتحقيق الرؤية ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتطبيق أعلى درجات العدالة الناجزة وتوفير أفضل سبل المعالجة للأطراف والسعي لبناء مجتمع قوي ومتماسك يسوده الأمن والأمان والعدالة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الخميس، عن عقده مقابلات عمل بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر. وقال ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه بموقع تويتر: أُجريت مقابلات عمل اليوم بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمسجلين عبر #منصة_كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وفي تغريدة أخرى، قال الديوان: أُجريت مقابلات عمل اليوم بمقر المجلس الأعلى للقضاء مع مجموعة من مرشحي #منصة_كوادر والتي استمرت على مدى يومين، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وينفذ ديوان الخدمة المدنية برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للعقارات والمعدّات الثقيلة المنفذ عليها، يوم الأحد الموافق 28/8/2022 عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم وأوضح المجلس في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن المزاد سيكون على النحو التالي: العقارات من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11صباحا. المعدّات الثقيلة من الساعة 4 و حتى الساعة 7 مساءً

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للعقارات والمعدّات الثقيلة المنفذ عليها، وذلك يوم الأحد الموافق 31/7/2022 عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم ). وأوضح المجلس أن المزاد سيكون على النحو التالي: العقارات من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11صباحا. المعدّات الثقيلة من الساعة 4 و حتى الساعة 7 مساءً. ويحرص الأعلى للقضاء على عرض بيانات جميع الأشياء المبيعة سواء كانت عقارات أو مُعدات ثقيلة أو سيارات بشكل مفصل بالصور على موقع مزادات المحاكم قبل موعد المزاد وبإمكان أي شخص أن يقوم بمعاينتها. وفيما يلي نستعرض أهم الأسئلة حول المزادات بحسب تطبيق مزادات المحاكم الإلكتروني: 1) كيف تتم عملية المشاركة في المزادات ؟ تتم عملية المشاركة في المزاد بعد إنشاء الحساب الخاص بك، حيث ستصلك رسالة نصية بالموافقة على حسابك ، بعد ذلك يمكنك إيداع مبلغ التأمين والمشاركة في المزاد. 2) هل يمكنني المشاركة في المزاد كزائر؟ لا، تتم عملية المشاركة في المزاد بعد إنشاء حساب على تطبيق مزادات المحاكم. 3) كيف يمكنني معرفة مبلغ التأمين المطلوب للمزاد؟ يمكن معرفة مبلغ التأمين الخاص بكل مزاد من خلال قسم الشروط والأحكام التي تكون موجوده في صفحة كل مزاد على حدا. 4) هل يمكن إبقاء مبلغ التأمين للمشاركة في مزادات أخرى ؟ نعم، يمكن إبقاء مبلغ التأمين على التطبيق والمشاركة في المزادات القادمة واستردادها بأي وقت آخر من خلال التطبيق. 5) كم تستغرق مدة استرجاع مبلغ التأمين ؟؟ يستغرق استرجاع مبلغ التأمين 10 إلى 15 يوم عمل . 6) ماهي آليه عمل المزاد؟ يتم عرض العناصر المطلوب بيعها في المزاد لمدة معينه ( ساعتين مثلا )، يقوم من خلالها المتزايدين بالمزايدة حتى انتهاء الوقت بعد ذلك يتم إغلاق المزاد على أعلى سعر. في حالة موافقة قاضي التنفيذ على العرض المقدم من قبله يتم استلام رسالة نصية لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق ( المزادات الرابحة ) بعد إتمام عملية الدفع يتم استلام رسالة نصية للتوجه للإدارة العامة للمرور واستلام الملكية الجديدة الخاصة بك. 7) كيف استطيع معرفة وقت المزاد القادم ؟؟ سيتم إرسال رسائل نصية للمشتركين بموعدالمزادات القادمة، كما ستجد في صفحة المزادات عدادات للمزادات القادمة توضح الوقت المتبقي لبدأ المزاد التالي. 8) ما هي الجنسيات المؤهلة للمشاركة في المزاد؟ يمكن لجميع الجنسيات التسجيل والمزايدة. يرجى ملاحظة أن بعض المزادات لها قيود معينة. 9) ما هو الإجراء في حال عدم الالتزام بعد رسو المزاد بدفع قيمة مشترياتي ؟؟ أولا: مصادرة وديعة الضمان ومنع المتزايد من استخدام برنامج مزادات المحاكم بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990. 10) هل فتح حساب لدى مزادات المحاكم مجاني؟ نعم، يمكن التسجيل على تطبيق مزادات المحاكم بشكل مجاني. 11) ما هو الموعد النهائي لدفع مبلغ التأمين؟ يمكن دفع مبلغ التأمين في أي وقت قبل المشاركة في المزاد.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إنه عقد اليوم مقابلات للمترشحين المسجلين في منصة كوادر بمقر المجلس الأعلى للقضاء؛ وبحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأوضح ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه في تويتر إن المقابلات تأتي ضمن حملة التوظيف السريع؛ لافتاً إلى أنه تم توقيع عقود العمل مع الباحثين بعد الانتهاء من المقابلات مباشرة، لمن تمت الموافقة عليهم. ** جهود لتوظيف القطريين وكان ديوان الخدمة المدنية، في إطار جهوده لتوظيف القطريين الباحثين عن عمل، قد أطلق في وقت سابق، مبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بعنوان “حملة التوظيف السريع” وذلك لتيسير عملية إجراءات مقابلة القطريين الباحثين عن عمل المرشحين للعمل في الجهات الحكومية. كما ينظم ديوان الخدمة المدنية برامج تدريبية بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن توفير توفير خدمة الدفع الالكتروني عبر تطبيق المحاكم وهي واحدة من الخدمات التي تضمنتها الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على تطبيق الجوال. وأشار المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الحزمة الأولى من التطبيق على الجوال تتضمن 10 خدمات. وكان المجلس الأعلى للقضاء أطلق إصدار محدث من تطبيق المحاكم مؤخرا متضمن حزمة أولى من الخدمات الأكثر استخداماً، وذلك ضمن جهود المجلس في تيسير إجراءات التقاضي للأفراد والمحامين. تمكن خاصية الاستعلام عن الدعاوى مستخدم تطبيق الجوال من ادخال تفاصيل الدعوى من خلال حقول منفصلة ومن ثم البحث عنها وكذلك الدخول إلى الدعوى وطباعة مرفقاتها وتمكن خدمة تجديد دعوى من الشطب المستخدم من إمكانية إدخال تفاصيل دعوى مشطوبة ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب تجديد الطلب. ومن الخدمات المتوفرة خدمة الدعاوى الخاصة بي، والتي تمكن المستخدم من عرض جميع الدعاوى التي تم تعيينها له، مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الدعوى المختارة بالإضافة لإمكانية طباعة مرفقات الدعوى. كما يقدم التطبيق خدمة عرض الطلبات المقدمة، والتي تتيح للمستخدم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبله مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الطلب المختار بالإضافة إلى إمكانية طباعة ملخص الطلب. ويتوفر على التطبيق خدمة الدفع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم اختيار الطلب المراد دفعه بالإضافة للتكامل مع بوابة الدفع التي يتم عرضها مباشرة بعد أن يضغط مستخدم التطبيق على زر دفع على الطلب المراد دفعه بحيث يتم استدعاء بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية. ويستطيع المستخدم من خلال خدمة فتح باب مرافعة أن يدخل تفاصيل دعوى محجوز للحكم ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب فتح باب مرافعة.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء إصدار محدث من تطبيق المحاكم متضمن حزمة أولى من الخدمات الأكثر استخداماً، وذلك ضمن جهود المجلس في تيسير إجراءات التقاضي للأفراد والمحامين. وتشمل الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على تطبيق المحاكم على عدد من الخدمات منها الاستعلام عن الدعواى وموعد الجلسات، وفقا لتغريدة على حساب المجلس على تويتر. إليك تفاصيل الخدمات المتوفرة على تطبيق المحاكم تمكن خاصية الاستعلام عن الدعاوى مستخدم تطبيق الجوال من ادخال تفاصيل الدعوى من خلال حقول منفصلة ومن ثم البحث عنها وكذلك الدخول إلى الدعوى وطباعة مرفقاتها وتمكن خدمة تجديد دعوى من الشطب المستخدم من إمكانية إدخال تفاصيل دعوى مشطوبة ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب تجديد الطلب. ومن الخدمات المتوفرة خدمة الدعاوى الخاصة بي، والتي تمكن المستخدم من عرض جميع الدعاوى التي تم تعيينها له، مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الدعوى المختارة بالإضافة لإمكانية طباعة مرفقات الدعوى. كما يقدم التطبيق خدمة عرض الطلبات المقدمة، والتي تتيح للمستخدم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبله مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الطلب المختار بالإضافة إلى إمكانية طباعة ملخص الطلب. ويتوفر على التطبيق خدمة الدفع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم اختيار الطلب المراد دفعه بالإضافة للتكامل مع بوابة الدفع التي يتم عرضها مباشرة بعد أن يضغط مستخدم التطبيق على زر دفع على الطلب المراد دفعه بحيث يتم استدعاء بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية. ويستطيع المستخدم من خلال خدمة فتح باب مرافعة أن يدخل تفاصيل دعوى محجوز للحكم ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب فتح باب مرافعة. ومن خلال خدمة ربط دعوى بمكتب محاماة، يمكن للمستخدم إدخال تفاصيل دعوى أيا كانت حالتها ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب ربط دعوى بمكتب محاماة. ويقدم التطبيق خدمة الاستعلام عن جدول الجلسات، من خلال إدخال تفاصيل الدعوى ومن ثم البحث عنها، ليتم بعد ذلك عرض تقويم يحتوي على رابط يقوم بإظهار معلومات الجلسات عند الضغط عليه إذا كان اليوم المختار يحتوي على جلسة. ومن خلال خدمة الاستعلام عن المحامين وأعوان القضاء، يستطيع مستخدم التطبيق من كتابة اسم المحامي واختيار درجة التقاضي ومن ثم البحث عن محامي وعند النقر على أي من المحامين المعروضين يتم عرض رقم هاتف المحامي مع إمكانية الاتصال. ويمكن من خلال التطبيق الاستعلام عن مواقع المحاكم عن طريق جوجل ماب، وأيضا عن طريق روابط للمواقع ممثلة في مستطيلات وعند الذغط على أي منها تقود المستخدم إلى الموقع المحدد.

نظم المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، جلسة نقاشية عن تجربة المرأة القطرية في القضاء، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقاضي المرأة، الموافق للعاشر من مارس، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وعدد من العاملين في السلك القضائي. ويحتفل العالم لأول مرة هذا العام باليوم العالمي للقاضي المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل من العام الماضي بناء على مبادرة من دولة قطر. وشارك في الجلسة، عبر كلمات مسجلة، السيدة غادة والي - المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسعادة السفير كولن فكسن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. كما جرى تدشين الشعار الرسمي لليوم العالمي للقاضي المرأة. وعرضت سيدات قطريات تجربتهن في السلك القضائي، حيث نوهن إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة القطرية في مختلف المواقع ومنها القضاء الذي أثبتن فيه جدارة وقدرة شأنه شأن كافة المجالات التي تعمل فيها المرأة القطرية بحكمة وعزيمة واقتدار. وتحدثت القاضية حصة السليطي، بوصفها أول وأقدم قاضي امرأة تدخل السلك القضائي، في مستهل الجلسة النقاشية التي ادارتها الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، عن أجواء التحدي والتفاؤل التي عاشتها عندما قررت العمل في القضاء، لإثبات انها أهل لثقة قيادة الدولة والمجتمع وكذلك للقضاء كمسار مهني تخوض غمارهُ. كما أشارت إلى الدعم والتفاعل الذي حظيت به في السلك القضائي الأمر الذي ساهم في اندماجها وتفاعلها مع بيئة العمل، وفي أن تحظى بالتمكين المهني لتصبح اليوم قاضية ورئيس دائرة في محكمة الاستئناف. ولدى حديثها عن مشوارها المهني، عبرت القاضية عائشة العمادي عن ثقتها بأن المرأة القطرية قد عبَرَت مسؤولية التمكين وباتت مُمكنة بالفعل وما يعكس ذلك، العدد المتزايد للقضاة النساء في السلك القضائي القطري واللواتي أثبتن جدارة في مواقعهن. كما تحدثت السيدة نور الهاشمي وكيل نيابة، عن تجربة المرأة في سلك النيابة العامة أحد فروع السلطة القضائية القطرية.. مشيرة إلى أن العمل في القضاء والنيابة هو جزء من مسيرة التمكين للمرأة لخدمة الوطن. وفي تعليقها على تجربة المرأة في القضاء، قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن مسيرة تمكين المرأة القطرية وتعزيز نسب تمثيلها في مفاصل صناعة القرار هو منهج أصيل في مسيرة القيادة القطرية التي حرصت على عبور تحدي التمكين والخروج به إلى ما يتجاوز المعدلات العالمية وباتت المرأة القطرية مثالًا يحتذى به. وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، في أعقاب الجلسة، قالت القاضية حصة السليطي، إن المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم هو فخر لجميع النساء القطريات، كون هذا الاحتفال العالمي جاء بمبادرة من دولة قطر. وعبرت عن سعادتها بهذا الاحتفاء بالنساء العاملات في سلك القضاء لإبراز دورهن العظيم في هذا المجال.. مثمنة التعاون والدعم والمساندة التي تحظى بها القاضيات في مختلف مواقعهن . كما نوهت القاضية السليطي بحرص المشرع القطري على إشراك المرأة القطرية في سن التشريعات والعمل القضائي وصنع القرار تفعيلا لدورها، وضمانا لحقوقها، وتنفيذا لمبادئ التمكين والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة. وحول رفد المجتمع بالقضاة من الجنسين، أكدت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بجامعة قطر بأن هناك اتفاقية تعاون قائمة بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر لتنفيذ برنامج (قضاة الغد) الهادف إلى تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط في السلك القضائي من خلال دعمهم ورعايتهم من قبل المجلس خلال فترة دراستهم بالكلية وفق معايير وشروط عالية الجودة. بدوره، أكد السيد عمر غانم محمد مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القاضية والذي كان بمبادرة قطرية. وأكد في تصريح مماثل لـ/قنا/ بأن تمكين المرأة أصبح حقيقة وليس شعارا لتصبح هذا التجربة القطرية ملهمة للعديد من دول العالم.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين شعار اليوم العالمي للقاضي المرأة. ونظم المجلس اليوم جلسة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات النساء، تتناول تجربة عمل المرأة القطرية في القضاء. وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة قطر مطلع العام 2021 يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المشروع القطري المعني واعتمدت العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. يذكر أن دولة قطر دعمت مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020.

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاطلاع على تعاميم أوامر منع السفر قبل مغادرة البلاد عبر تطبيق مطراش 2. وقال عبر حسابه على تويتر: يمكنكم الاطلاع على تعاميم أوامر منع السفر الصادرة من المحاكم عبر تطبيق مطراش2. وزود المجلس الأفراد بأرقام للاستعلام وهي: 44597777 – 44597769 – 55788372 ووفقاً للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، فقد وقع المجلس عام 2018 اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم الربط الإلكتروني بينهما، والتي تهدف إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها وتعزيز مفهوم مؤسسات بلا ورق. وتشمل الاتفاقية تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية التي تحتاجها المحاكم لتسريع ودقة البيانات المطلوبة للقضايا المرفوعة أمامها كمعلومات المركبات وتزويد وزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة. كما يتم، تنفيذا للاتفاقية، تبادل البيانات بين الطرفين بما يحقق الدقة في المستندات والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن الاتفاقية الآلية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات حيث يتم استخدام البيانات المرسلة في حدود تشغيل الأنظمة الإلكترونية (كجهات مستفيدة) دون مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أخرى.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء غدا /الخميس/ جلسة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات النساء، تتناول تجربة عمل المرأة القطرية في القضاء. وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة قطر مطلع العام 2021 يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المشروع القطري المعني واعتمدت العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. وتهدف الجلسة النقاشية إلى إبراز حضور المرأة في المجال القضائي، وسياسات تمكين المرأة القطرية من خلال مشاركة عدد من الشخصيات النسائية بالسلك القضائي والنيابة العامة وقيادات نسائية بارزة في المجتمع القطري. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، على توجه دولة قطر وسلطتها القضائية لدعم دور المرأة مهنيا وإنسانيا وتعزيز جهودها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة في كل مجالات الحياة. يذكر أن دولة قطر دعمت مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020، حيث شهد الاجتماع إطلاق مبادرة رائدة لتخصيص يوم عالمي للقاضيات ضمن التقويم الأممي يحتفي به عالميا تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعتبر هذه المبادرة مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. وبعد جهود مقدرة للدبلوماسية القطرية، ممثلة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، وتم اعتماد العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء تفعيل النظام الإلكتروني لأمانات المحاكم بدءاً من الأحد الموافق 6 فبراير 2022. وأوضح المجلس- خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر – أن ذلك يأتي ضمن أعمال مشروع العدالة الإلكترونية بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وأوضح أن النظام يتطلب إلزامية توفير رقم الحساب البنكي IBAN (للمدعي) عند تقديم طلب تسجيل دعوى بجميع المحاكم وطلب تنفيذ حكم. وأكد المجلس لجمهور المتقاضين والمحامين على أهمية توفير البيان أعلاه ضمن متطلبات افتتاح الدعوى أو طلب تنفيذ الحكم.

قال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن حصيلة مزاد العقارات الثالث والعشرين بلغت 7,844,898 ريال قطري، حيث تمّ عرض 9 عقارات وبيع منها 8 عقارات، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. كما تمّ تنفيذ مزاد المعدات الثامن عشر، وعرضت 60 معدة، وبيعت 60 معدة، وبلغت حصيلة بيع المعدات المعروضة 7,717,500 ريال.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، مقابلات توظيف لخريجي المؤهلات القانونية للمرشحين للعمل في الأعلى للقضاء. وأكد الديوان على مواصلة تدريب الباحثين عن عمل لاكتساب مهارات اجتياز المقابلات الوظيفية وإعداد السيرة الذاتية، جاء ذلك في تغريدة نشرها الديوان أمس، على حسابه الرسمي في موقع تويتر. وفي سياق ذي صلة يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية اسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد نصح الباحثين عن عمل باستخدام جهاز الحاسوب بدلاً من الهاتف الجوال عند التقديم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة مزاد العقارات الثاني والعشرين 14,107,505 ريالات قطرية، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. فقد تمّ عرض 18 عقاراً وبيعت منها 8 عقارات.