نظر المجلس الأعلى للقضاء عام 2019 في أكثر من 4446 دعوى مدنية وتجارية مستجدة، وبلغ عدد الدعاوى المفصولة والمحكوم فيها قرابة 2127 دعوى، وعدد الدعاوى المرحلة إلى العام الحالي حوالي 2319 دعوى. أما إجمالي الدعاوى المسجلة العام الماضي سواء دعاوى مرحلة من 2018 أو من 2017 أكثر من 10032 دعوى. وفي بيان إحصائي على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء فإنه بالنظر إلى عدد الدعاوى المسجلة خلال عام 2018 فقد بلغت 11736 دعوى مدنية وتجارية، وهي أعلى من الدعاوى المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 10032 دعوى مدنية وتجارية، وتشكل نسبة الدعاوى المرحلة والتي لم ينظر فيها خلال 2017 وتمّ ترحيلها لعام 2018 نسبة 42%. وبلغت نسبة الدعاوى المسجلة خلال العام الماضي 66% وعددها قرابة 6603 دعاوى. وأوضح أنّ الدعاوى المدنية والتجارية التي تداولت وسجلت خلال العامين 2018 و2019 حوالي 4916 دعوى منظورة، وعدد المحكوم منها 2999، وعدد دعاوى الوقف 42 دعوى، والشطب 304 دعاوى، ودعاوى الضم والإحالة 200 دعوى والمرحلة للعام الحالي 1371 دعوى. وأورد الموقع بيانات عامة حول الدعاوى المدنية والتجارية للأعوام 2015 و2016 و2017 حيث بلغ عددها 4916 دعوى، والمحكوم فيها 3545 دعوى، ونسبة الفصل قدرت بـ 72%، أما عدد الدعاوى المرحلة من السنوات الثلاث الماضية حوالي 1371 دعوى.

حرصاً من الأعلى للقضاء للارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب المآخذ القضائية على الأحكام المدنية والجنائية من واقع تقارير التفتيش القضائي لعام ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦وفي هذا الصدد أشار سعادة القاضي عبد الله بن أحمد السعدي، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بأن هذا الكتاب قد جاء من منطلق حرص المجلس الأعلى للقضاء على الارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية، فمنطوق الحكم ولئن انتهى إلى احقاق العدل كنتيجة، إلا أنه يجب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. ويتكون الكتاب من ١٦٤ صفحة متضمنة المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد المدنية والتجارية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالدعوى، وكذا المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد الجنائية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالمعارضة، وتتضمن وقائع الأحكام القضائية والأسباب ومن ثم المآخذ القضائية على الأحكام. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب بعنوان قيم وتقاليد القضاء – دراسة تأصيلية مقارنة من إعداد سعادة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، ويُعد هذا الكتاب حصيلة عدة محاضرات أُلقيت في سنوات سابقة في دورتين تدريبيتين لمساعدي القضاة، متضمناً القواعد والأسس التي يجب أن يتحلى بها متقلد أمانة القضاء، وقال فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني، في تقديمه للكتاب إن المكتب الفني قد ارتأى نشر هذه الدراسة لتعم الفائدة بها ولتكون مرجعاً ينهل منه من يدرج إلى سلم القضاء ومرشداً له في هذا الميدان. ويتكون الكتاب من١٧١ صفحة وقد قسم إلى فصلين وعدة مباحث، الفصل الأول منه تضمن قيم القضاء مراحل التطور والرسوخ والفصل الثاني منه تضمن تقاليد القضاء. من مبادئ أحكام محكمة التمييز.. دعاوى الطلاق والتفريق بين الزوجين المقرر -في قضاء محكمة التمييز-أنه ولئن كان تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أيٍ منهما أو كليهما من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وتتصدى لكل دفاعٍ جوهري يثيره الخصوم، حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما انتهى إليه. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الحكمين المقدم في الدعوى والإحالة في بيان أسباب حكمها إليه مشروط بأن تكون النتائج التي توصل إليها التقرير قائمة ًعلى مقدماتٍ تحملها وإلا كان حكمها معيباً. فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فـيها متى كانت مؤثرة فـي الدعوى وإلا كان الحكم قاصراً، إذ تعد هذه الاعتراضات من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس التقرير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الحكمين الذي نسب إليه إساءته إلى المطعون ضدها على سندٍ من زواجه بأخرى بطريقةٍ غير موفقةٍ وتسرعه في رفع دعوى الطاعة ، حال خلو الأوراق مما يفيد زواجه بأخرى ، وعلى الرغم من انتهاء التقرير إلى انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب وثبوت الإساءة في جانب المطعون ضدها لإدلائها ببيانات صحيحة في موقعٍ إلكتروني للراغبين في الزواج وهي في عصمته وخروجها من مسكن الزوجية بغير إذن زوجها وهجرها إياه ، وكانت الأسس التي أقيم عليها تقرير الحكمين قد خلت مما يتضمن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً لقضائه رغم ما فيه من عوارٍ دون أن يواجه اعتراضات الطاعن عليه، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله . محكمة التمييز.. جلسة 22 من مايو سنة 2018.. الطعن رقم 177 لسنة 2018 أسرة راعى تقوية الروابط وعدم تفككها وتشريدها.. قانون المرافعات عزز حماية الأسرة الأسرة هي اللبنة الأولى لأي مجتمع، وكما أن حماية الفرد وصلاحه من حماية الأسرة وصلاحها، فإن حماية الأسرة وصلاحها من حماية وصلاح المجتمع كله، وعلى هذا الأساس اهتمت القوانين بكل أطيافها وأنواعها بحماية الأسرة على اعتبار أنها تتكون من الفرد وزوجه وأولاده وذوي قرباه. وقد يعتقد البعض أن قانون المرافعات، وبسبب طبيعته الإجرائية، واهتمامه بالإجراءات والشكليات، لا يهتم بحماية الأسرة، ولكن نجد في قانون المرافعات نصوصاً وأحكاماً تكرس هذه الحماية، ابتداءً من قواعد التداعي أمام المحاكم، مروراً بقواعد الإثبات، ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ. أما في قواعد التداعي أمام المحاكم، ونبدأ من التنظيم القضائي، فأنشئت محكمة مختصة بمسائل الأسرة متخصصة بنظر دعاوى الأسرة لما لها من خصائص وطابع حساس، تسمى بـمحكمة الأسرة، وذلك بموجب قانون الأسرة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦. كما نص قانون المرافعات في المـادة (٤٠) منه على أنه للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة، وفي ذلك تجسيد لفكرة تماسك الأسرة والتواصل والتراحم. كما أنه إذا كان الأصل في الجلسات هو العلنية، إلا أن قانون المرافعات منح المحكمة، احتراماً لحرمة الأسرة، سلطة جعل الجلسة سرية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم (م ٥٩ من قانون المرافعات)، هذه الحرمة التي تُثار خصوصاً في دعاوى الأسرة ومنها دعاوى التطليق والخلع وغيرها. أما في نطاق قواعد الإثبات، تجلت مظاهر حماية الأسرة عندما منعت، بحسب الأصل، الشهادة من الزوج مع أو ضد زوجه، أو فيما بين الأصول والفروع، حيث لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر (م ٢٦٦ من قانون المرافعات). كما لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية (م ٢٦٧ من قانون المرافعات). أما في مجال التنفيذ، راعى قانون المرافعات تقوية روابط الأسرة وعدم تفككها وتشريدها، حيث منع القانون قاضي التنفيذ من إصدار الحكم بالحبس – كوسيلة للإكراه البدني على التنفيذ- إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقرره (م ٥١٦ من قانون المرافعات). هذا وبالإضافة إلى أن قانون المرافعات خرج على الأصل العام في أن جميع أموال المدين يجوز الحجز عليها، وقرر استثناءً حظر الحجز على بعض أموال المدين التي تهمه وأسرته التي تعد امتداداً لهذا المدين، فلا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ، كما يبطل الحجز على القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل (م٣٨٧ من قانون المرافعات). وغير خافٍ أن قانون المرافعات لا يجيز الحجز على الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة (م ٣٨٨ من قانون المرافعات). وأخيراً، حظر قانون المرافعات الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله، وذلك منعاً من تشريد أسرة المدين (م٣٩٢ من قانون المرافعات).

أعلن المجلس الأعلى للقضاء استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة. ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بدء إجراءات رفع القيود المفروضة جراء جائحة كورونا تدريجياً وحفاظاً على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة. ويقتصر حضور الجلسات على المحامين والمتقاضين مع ضرورة إبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق احتراز على الهاتف الجوال، والتزام الجميع بارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة، حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار. وستكون الأولوية لجلسات إصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد جلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى إلى جانب عقد جلسات مسائية. وسيوفر المجلس خدمات جديدة من خلال برنامج محاكم الإلكتروني، بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بُعد في الحالات المقررة قانوناً. كما ستتم مراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الإجراءات مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة. وقال المجلس – وفق سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن هذا الإعلان يأتي تماشيا مع توجهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بدء اجراءات رفع القيود المفروضة جراء جائحة (كوفيد-19) تدريجيا وحفاظا على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة. وأضاف المجلس أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو 2020 سيتم البدء بإرسال الإعلانات القضائية لحضور الجلسات في المواعيد المحددة، على أن يقتصر حضور الجلسات على المحامين والمتقاضين مع ضرورة إبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق إحتراز على الهاتف الجوال، والتزام الجميع بارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار. وأوضح الأعلى للقضاءء أنه ستكون الأولوية لجلسات اصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد الجلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى إلى جانب عقد جلسات مسائية. كما سيوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمات جديدة من خلال برنامج محاكم الإلكتروني بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بعد في الحالات المقررة قانونا. وقال المجلس إنه سيتم مراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجيستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الاجراءات، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

احتفل المجلس الأعلى للقضاء بيوم الأسرة في قطر الذي يصادف الخامس عشر من إبريل من كل عام كمناسبة لإبراز الدور الفاعل الذي تؤديه الأسرة في حفظ النسيج المجتمعي. ويؤكد احتفال المجلس بهذه المناسبة على دور الأسرة في تخطي التداعيات الاجتماعية والنفسية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي وتعزيز التماسك الأسري للوقوف أمام التحديات الراهنة. كما يسلط احتفال المجلس بهذه المناسبة الضوء على أهمية تماسك الأسرة والمسؤولية المشتركة التي يضطلع بها جميع أفرادها والدور الفاعل للأسرة في المجتمع القطري. وأضاء المجلس الأعلى للقضاء مبناه الرئيسي في مدينة لوسيل ومبنى محكمة الأسرة بالأنوار الخضراء التي ترمز ليوم الأسرة في قطر ليعكس بذلك الدور الذي تضطلع به الأسرة في تعزيز وتقوية البناء المجتمعي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة المحاكمات عن بعد وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتم تفعيل الخدمة بشكل تجريبي صباح اليوم في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو وباستخدام أنظمة متطورة. وأشاد القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في هذا الشأن موجهاً الشكر بشكل خاص لإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بالوزارة. وقال، إن التجربة تتيح للقاضي ووكيل النيابة وهما في مكتبيهما، القيام بمهامهما عن بعد، مضيفاً يستمع القاضي إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوهاً أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك. ومن جانبه أوضح القاضي نبيل عبدالله السعدي رئيس اللجنة الاستشارية للتطوير بالمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل من الناحية التشريعية والقانونية يتم كذلك ضمن الأولويات الحالية التي طرأت على خطة مبادرة تطوير النظام القضائي وذلك لتهيئة وضمان تلبية القوانين للإجراءات التي يتم التحضير لها لتفعيل المحاكمات عن بعد. وأشار إلى أنه يتم أيضاً التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تطبيق المحاكمات عن بعد، عبر نظام المحاكم الالكتروني الذي تم تفعيله في شهر نوفمبر 2019 بجميع المحاكم ليكون على مستوى عال من الكفاءة التقنية والفعالية، مؤكداً أنه تم تهيئة قاعات المحاكم بالأجهزة والتقنيات التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام، إن البث التجريبي بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة سيوفر الكثير من الجهد والوقت. وقال إن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذاً لقرارات وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم توفير كافة المستلزمات في الإدارات الأمنية المعنية. وأضاف أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين الموجودين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو. ومن جانبه قال الرائد خالد خلف الجسيمان رئيس قسم الخدمات السلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تمت تجربته اليوم يعد أحد مجالات التعاون التي تشارك فيها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات في الانتقال لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأضاف، أن إدارة الاتصالات قامت بتوفير الأجهزة و(الشاشات) للإدارات المعنية للاتصال عبرها مع المحاكم والنيابات وما يتعلق بها من تقنيات. وفيما يتعلق بالجانب التقني قال الملازم مهندس عبدالعزيز الجفيري ضابط المشروع إن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان. وأشار إلى أن شاشات العرض مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي وأن النظام بشكل عام يوفر اتصالا بالصوت والصورة وبأعلى درجات الجودة مما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة السلوك القضائي الجديدة سنة 2020، في إطار مواكبة المستجدات العالمية في عمل القضاة، ووضع مبادئ استرشادية للقضاة تكون مرجعاً لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم وعلاقاتهم مع الخصوم والجمهور وحتى التكنولوجيا. واستمدت مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات والقواعد الاسترشادية الدولية ذات العلاقة. إن المدونة الجديدة احتوت على سبعة فصول، تتفرع عنها مواد، ومنها الفصل الخامس الذي ركز على تعامل القاضي مع تكنولوجيا المعلومات، حيث حظرت المدونة استخدامه البريد الإلكتروني الرسمي لإرسال الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو غير لائقة بمكانته. كما حظرت المدونة تصفح القاضي المواقع الإلكترونية التي تحتوي على مواد غير لائقة أو عنصرية أو تحرض على العنف والكراهية أو أي أنشطة غير قانونية باستخدام الأدوات الإلكترونية الرسمية. بالإضافة إلى أن المدونة حظرت إعادة إرسال القاضي الرسائل الواردة ببريده الإلكتروني التي يشتبه بأنها تحتوي على ملفات غريبة أو فيروسات، وعدم فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر أو الملفات المرفقة بها، وعليه الاستعانة بالوحدة الإدارية المعنية بنظم المعلومات، للتعامل مع تلك الرسائل. للاطلاع على كامل نصوص مدونة السلوك القضائي الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء القطري سنة 2020 يرجى زيارة موقع المجلس الأعلى للقضاء: www.sjc.gov.qa

شدد فضيلة الشيخ د . ثقيل الشمري عضو المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة التقيد والإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا 2019 كوفيد - 19 ومكافحته، وقدم فضيلته عددا من النصائح للمصلين في المساجد بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة المصلين ومرتادي بيوت الله، حيث شددت الوزارة على بعض الإجراءات المتعلقة بالصلاة، حيث تقرر تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في كل صلاة إلى خمس دقائق في جميع الصلوات، وغلق المساجد بعد كل صلاة بخمس عشرة دقيقة على أن تفتح مع أذان كل صلاة. وقال فضيلته ، في حديثه لتلفزيون قطر اليوم ، إن إنتشار المرض أو الوباء وما ينظر إليه على أنه من الأمور المستجدة في الأمراض والأوبئة، يجب الوقاية منها ، وفي المساجد لا بد أن يحتاط الإنسان بالوقاية ، لافتا إلى أن ذلك من نهج الشريعة الإسلامية وأن الشريعة أمرت بالوقاية من الأمراض مستدلاً بقوله سبحانه وتعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية.. كما استدعى قول النبي صل الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد الحديث، لافتا إلى أن كل ذلك يدل على ضرورة وأهمية الوقاية. وشدد فضيلته على أن المسلم مطلوب منه في المسجد أن يحافظ على مايريح المصلين من حوله فلا يزعجهم بالعطاس أو السعال ويجب أن يبتعد عن الأشياء التي تقززهم لا سيما في هذه الظروف التي يشاع فيها عن المرض على أن له أعراض معينة فإذا شعر الإنسان أن فيه ارتفاع في درجة الحرارة أو زكام أو عطاس أو أعراض انفلونزا فالأفضل في هذه الحالة ألا يحرج نفسه ولا يحرج الأخرين وأن يمكث في بيته ويصلي في بيته لأن النبي صل الله عليه وسلم نهى المسلم أن يؤذي أخاه المسلم في المسجد من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا الحديث . وعن التأصيل الشرعي الذي ينبغى على الجماعة التقيد به، قال الدكتور ثقيل الشمري يجب الإلتزام بالأحكام، فإذا كان الإنسان مصابا بالمرض فعليه ألا يحضر الجمعة ولا يحضر صلاة الجماعة وأن يحجر نفسه عنهم.واستدل الدكتور ثقيل الشمري على ذلك بموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وقابله أبوعبيدة بن الجراح وقال له إن الطاعون قد فشى في الشام وانتشر، فاستشار سيدنا عمر الصحابة وأشاروا عليه بأن يرجع فقالوا له نرى أن ترجع وألا تقدم الناس على الوباء فقال سيدنا عمر بن الخطاب: إني مصبح على ظهر ألا فصبحوا إلى آخر ما جاء في هذا الموقف، ولفت الدكتور الشمري إلى أن هذا دليل على أنه يبنغي على الناس أن يلتزموا بأوامر ولي الأمر وتعليماته وأنه من التوكل على الله الأخذ بالأسباب، ونحن نتوكل على الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب والتي منها الحجر والالتزام بالتعليمات والتمسك بالأوامر التي تفرضها الدولة مثل منع التجمعات او حجر الدخول إلى منطقة محددة أو أن المساجد لها أوقات معينة لأقامة الصلوات، فينبغي على الجميع الالتزام بهذه التعليمات لأن فيها مصلحة وهو أنفع للناس وأجمع للكلمة ويجب توحيد الكلمة لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وقدم فضيلة الشيخ الشمري نصائح حول الصلاة في المساجد وكيفية تفادي نقل العدوى حيث قال إن الإلتزام بالتعليمات والتقيد بها أمر واجب على الإنسان لأن فيه مصلحة للناس وأجمع للكلمة، والأمر المتعلق بالورد أو قراءة القرآن والمكوث بعد الصلاة ، فبعض الناس يجلسون بعد الصلاة نصف ساعة أو الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الشروق فكل هذه الأشياء يمكن أن يؤديها في البيت، وأضاف ، نقول لهؤلاء إن التعليمات الآن تقول لا تحرج نفسك ولا تحرج القائمين على المساجد بل الواجب عليك ان تلتزم بما تمليه المصلحة وما يأمر به ولي الأمر يبنغي الامتثال إليه لأن هذا من التعاون على الخير. وعن إحضار المصحف والسجادة خصوصا يوم الجمعة إلى المساجد قال فضيلته إن هذا من باب الوقاية وهي أمور طيبة ، لأن في المصلى وخصوصا يوم الجمعة يكون عدد الناس كثير ، والمصلون ينتقلون من موقع إلى موقع آخر، فمن باب الاحتياط أن يكون مع الانسان مصلاه الخاص حتى لا تنتقل إليه العدوى في حال وجودها في المكان، وأن يصلي السنة في البيت لأن في هذه الأمور احتياط ودفعا للضرر وفيها مصلحة للناس والأمة ينبغي التقيد بها والالتزام بها.

نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة بالدولة لإطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه الى مباني المحاكم وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم أن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً كونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. وأشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي قاضي بمحكمة الاستئناف إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. من ناحيته قال الاستاذ محمد حسن الهيل قاضي رئيس بالمحكمة الابتدائية إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة ادارة نظم المعلومات بالمجلس أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. واشارت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا يتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقياً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهة أخرى اعرب المحامي جمال النعمة عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للمحامين للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوي ومتابعتها. وقال ان الورشة شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء بعض الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على اليات عمله واستخداماته. ونوه بهذه الخطوة المهمة والتي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة. من جهته أشاد المحامي خالد المهندي بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لتطوير النظام القضائي في دولة قطر بشكل عام وتحديث العمل الكترونيا مما يساهم فعلا في النهوض بالسلك القضائي ويحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقال ان الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الاراء والملاحظات حول افضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا خاصة وان النظام في مراحله التجريبية، حيث تعرف المحامون على خصائص النظام وكيفية التسجيل الأمر الذي من شأنه أن يسهل لهم العمل كثيرا. واضاف ان النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الاجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبير في نظام التسجيل وادارة الدعاوى. من ناحيته نوه المحامي راشد الشمري بتفعيل اجراءات تسجيل الدعاوى الكترونيا، وقال ان الورشة كانت فرصة للتعرف أولا على المستجدات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية.واوضح ان النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى سيخدم كثيرا المحامين ويسهل عليهم الاجراءات مما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مباني المحاكم، وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم، إن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً لكونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. من جانبه أشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي القاضي بمحكمة الاستئناف، إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي، حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. وقال الاستاذ محمد حسن الهيل قاض رئيس بالمحكمة الابتدائية، إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . في حين أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة إدارة نظم المعلومات بالمجلس، أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. ولفتت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا تتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهتهم، أعرب عدد من المحامين المشاركين في الندوة عن شكرهم للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، مشيرين إلى أنها شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على آليات عمله واستخداماته. ونوهوا بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقالوا إن الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الآراء والملاحظات حول أفضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا، خاصة أن النظام في مراحله التجريبية.. مضيفين أن النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبيرة في نظام التسجيل وإدارة الدعاوى وتسهل عليهم الاجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

قدم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية للمحامين حول بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم، التي تعنى بتسجيل الدعاوى، وتقديم الطلبات من خلال البوابة الرقمية حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني (حكومي). يهدف نظام التوثيق الوطني إلى إدارة وحوكمة الهوية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. وآلية تسجيل مستخدم الدخول يتم عن طريق إنشاء حساب، واسم مستخدم وكلمة مرور (عن طريق الهوية) البطاقة الشخصية (وادخال البيانات الشخصية والعنوان بعد إنشاء الحساب يستطيع المستخدم الدخول للبوابة الإلكترونية للمحاكم بحيث يقوم نظام التوثيق من التحقق من الهوية. والخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء هي: البحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، والمأذونون الشرعيون، ونسخة من الحكم، وخبراء التقدير، وخبراء مهن أخرى، ورسائل الإشعارات، والمحامون، والحصول على قضايا، والحصول على طلبات تخص المراجع، وخبراء المحاسبة، وخبراء الهندسة. ومشروع تحديث المحاكم هو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية. ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، البوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.

يزور وفد من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القاضي عبدالعزيز علي العبدالله نائب رئيس محكمة التمييز حالياً سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة للتعرف على التجارب والخبرات لدى الجانبين في مجال السلطة القضائية. واجتمع الوفد القضائي خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام مع فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، حيت تم استعراض سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والقانوني وتطويره. كما تمت مناقشة آفاق هذا التعاون والبرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها بين السلطتين القضائيتين في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بهدف تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير الخدمات. وأكد فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أهمية زيارة الوفد القطري في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان، لاسيما في المجال القضائي. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الزيارات المتبادلة إلى التعرف على تجارب الدول والمؤسسات القضائية على المستوى الإقليمي والدولي للاستفادة منها واستعراض تجارب المجلس في هذا الإطار.

أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه سيبدأ بتطبيق قرار تخصيص ثمانِ دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف متخصصة للنظر في الدعاوى والمنازعات التجارية.. وبيَّن المجلس في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر أن ذلك يأتي في خطوةٍ أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص ، وتمهيدا لتدشين محكمة تجارية قريبا.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق قرار تخصيص دوائر متخصصة للنظر في النزاعات والدعاوى التجارية 6 دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف في خطوة أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص. ويأتي هذا القرار ضمن الاستعدادات النهائية لتدشين محكمة التجارة، المزمع إنشاؤها، لتكون تلك الدوائر المتخصصة النواة الأولى للمحكمة. وسوف تختص كلٍ من الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وبين الشركاء أو المساهمين أو بين أي منهم والشركة، بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والإغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. كما تم تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة على الأحكام المتعلقة بالمنازعات التجارية بصفة ابتدائية. تجدر الإشارة إلى أن تخصيص دوائر للدعاوى التجارية سوف يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة في منازعات التجارة وتعزيز دور القضاء المتخصص وذلك لتكون البداية نحو القضاء المتخصص واللبنة الأولى لمحكمة التجارة.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في حفل تدشين تقرير الإنجاز السنوي للمحاكم في جمهورية إندونيسيا الصديقة بوفد يترأسه فضيلة الدكتور القاضي ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز. وتنظم المحكمة العليا الاندونيسية حفلا كل عام يتم خلاله تدشين تقرير الإنجاز السنوي لمحاكمها ويدعى له عدد من ممثلي المحاكم والمجالس القضائية العليا من دول العالم. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يرتبط بتعاون قضائي متعدد الأوجه مع المحاكم في إندونيسيا رسخته مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الطرفين في الدوحة أواخر عام 2018 .

وقع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي بين دولة قطر وكل من العراق وكوبا والسلفادور. الاتفاقية الأولى وقعها الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، مع سعادة القاضي فائق زيدان خلف رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية العراق، بهدف إعلان التوأمة بين محكمتي التمييز في كلا البلدين الشقيقين. وتتضمن الاتفاقية استحداث لجنة يترأسها رئيسا المحكمتين بالتناوب وتبدأ من دولة قطر، بهدف تدارس أوجه التعاون ورسم استراتيجياته وإيجاد المبادرات المثرية لهذا التعاون. كما تشمل الاتفاقية تبادل الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن المحكمتين وكذلك برامج التدريب، وبناء القدرات القضائية، وتنظيم الندوات المتخصصة لا سيما فيما يتعلق بمسائل التنظيم الداخلي للمحاكم وإنشاء الهيئات والدوائر وكذلك التعاون التقني بين البلدين . أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم وقعها سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور روبين ريميجيو فيرو رئيس المحكمة الشعبية العليا بجمهورية كوبا . وبموجب تلك المذكرة، تباشر آليات التعاون متعددة الأنماط بين محاكم البلدين الصديقين عملها في ميادين عديدة تشمل : تبادل المشورة القضائية والتدريب وبناء القدرات القضائية، إضافةً إلى الحلول الذكية التكنولوجية الداعمة لتسريع التقاضي. أما الاتفاقية الثالثة التي وقعها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي ، فكانت مع سعادة الدكتور خوسيه أوسكار آرماندو بيندا نافاس رئيس المحكمة العليا لجمهورية السلفادور، وهي مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي الفني بين محاكم وقضاة البلدين الصديقين. وبموجب تلك الاتفاقية سوف يتبادل الطرفان فرص بناء القدرات القضائية والخبرات ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل الدعم التقني للدورة الإجرائية للتقاضي والحلول البديلة لفض المنازعات وكذلك أحدث مستجدات القوانين لا سيما تلك المتعلقة بإدارة الدعوى المدنية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية بالقضاء بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيدة فيسنا ميدينيكا رئيسة المحكمة العليا بالجبل الأسود (مونتينيغرو)، وسعادة السيدة مارية بولينا سواريز رئيسة المحكمة العليا بجمهورية الإكوادور، وسعادة السيد راشد الطيب رئيس أول للمحكمة العليا بجمهورية تونس الشقيقة، وسعادة السيدة أدريانا أوركو رئيس رابطة القضاة في كوستاريكا، كل على حدة. جاءت الاجتماعات على هامش مشاركتهم في أعمال الاجتماع الثاني عال المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي عقد بالدوحة. واستعرضت الاجتماعات العلاقات القانونية والقضائية بين دولة قطر وكل من سلطنة عمان والجبل الأسود والإكوادور وتونس وكوستاريكا وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة النتائج التي تضمنتها أعمال الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية.