نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مباني المحاكم، وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم، إن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً لكونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. من جانبه أشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي القاضي بمحكمة الاستئناف، إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي، حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. وقال الاستاذ محمد حسن الهيل قاض رئيس بالمحكمة الابتدائية، إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . في حين أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة إدارة نظم المعلومات بالمجلس، أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. ولفتت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا تتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهتهم، أعرب عدد من المحامين المشاركين في الندوة عن شكرهم للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، مشيرين إلى أنها شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على آليات عمله واستخداماته. ونوهوا بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقالوا إن الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الآراء والملاحظات حول أفضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا، خاصة أن النظام في مراحله التجريبية.. مضيفين أن النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبيرة في نظام التسجيل وإدارة الدعاوى وتسهل عليهم الاجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

قدم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية للمحامين حول بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم، التي تعنى بتسجيل الدعاوى، وتقديم الطلبات من خلال البوابة الرقمية حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني (حكومي). يهدف نظام التوثيق الوطني إلى إدارة وحوكمة الهوية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. وآلية تسجيل مستخدم الدخول يتم عن طريق إنشاء حساب، واسم مستخدم وكلمة مرور (عن طريق الهوية) البطاقة الشخصية (وادخال البيانات الشخصية والعنوان بعد إنشاء الحساب يستطيع المستخدم الدخول للبوابة الإلكترونية للمحاكم بحيث يقوم نظام التوثيق من التحقق من الهوية. والخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء هي: البحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، والمأذونون الشرعيون، ونسخة من الحكم، وخبراء التقدير، وخبراء مهن أخرى، ورسائل الإشعارات، والمحامون، والحصول على قضايا، والحصول على طلبات تخص المراجع، وخبراء المحاسبة، وخبراء الهندسة. ومشروع تحديث المحاكم هو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية. ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، البوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.

يزور وفد من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القاضي عبدالعزيز علي العبدالله نائب رئيس محكمة التمييز حالياً سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة للتعرف على التجارب والخبرات لدى الجانبين في مجال السلطة القضائية. واجتمع الوفد القضائي خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام مع فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، حيت تم استعراض سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والقانوني وتطويره. كما تمت مناقشة آفاق هذا التعاون والبرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها بين السلطتين القضائيتين في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بهدف تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير الخدمات. وأكد فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أهمية زيارة الوفد القطري في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان، لاسيما في المجال القضائي. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الزيارات المتبادلة إلى التعرف على تجارب الدول والمؤسسات القضائية على المستوى الإقليمي والدولي للاستفادة منها واستعراض تجارب المجلس في هذا الإطار.

أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه سيبدأ بتطبيق قرار تخصيص ثمانِ دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف متخصصة للنظر في الدعاوى والمنازعات التجارية.. وبيَّن المجلس في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر أن ذلك يأتي في خطوةٍ أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص ، وتمهيدا لتدشين محكمة تجارية قريبا.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق قرار تخصيص دوائر متخصصة للنظر في النزاعات والدعاوى التجارية 6 دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف في خطوة أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص. ويأتي هذا القرار ضمن الاستعدادات النهائية لتدشين محكمة التجارة، المزمع إنشاؤها، لتكون تلك الدوائر المتخصصة النواة الأولى للمحكمة. وسوف تختص كلٍ من الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وبين الشركاء أو المساهمين أو بين أي منهم والشركة، بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والإغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. كما تم تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة على الأحكام المتعلقة بالمنازعات التجارية بصفة ابتدائية. تجدر الإشارة إلى أن تخصيص دوائر للدعاوى التجارية سوف يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة في منازعات التجارة وتعزيز دور القضاء المتخصص وذلك لتكون البداية نحو القضاء المتخصص واللبنة الأولى لمحكمة التجارة.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في حفل تدشين تقرير الإنجاز السنوي للمحاكم في جمهورية إندونيسيا الصديقة بوفد يترأسه فضيلة الدكتور القاضي ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز. وتنظم المحكمة العليا الاندونيسية حفلا كل عام يتم خلاله تدشين تقرير الإنجاز السنوي لمحاكمها ويدعى له عدد من ممثلي المحاكم والمجالس القضائية العليا من دول العالم. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يرتبط بتعاون قضائي متعدد الأوجه مع المحاكم في إندونيسيا رسخته مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الطرفين في الدوحة أواخر عام 2018 .

وقع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي بين دولة قطر وكل من العراق وكوبا والسلفادور. الاتفاقية الأولى وقعها الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، مع سعادة القاضي فائق زيدان خلف رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية العراق، بهدف إعلان التوأمة بين محكمتي التمييز في كلا البلدين الشقيقين. وتتضمن الاتفاقية استحداث لجنة يترأسها رئيسا المحكمتين بالتناوب وتبدأ من دولة قطر، بهدف تدارس أوجه التعاون ورسم استراتيجياته وإيجاد المبادرات المثرية لهذا التعاون. كما تشمل الاتفاقية تبادل الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن المحكمتين وكذلك برامج التدريب، وبناء القدرات القضائية، وتنظيم الندوات المتخصصة لا سيما فيما يتعلق بمسائل التنظيم الداخلي للمحاكم وإنشاء الهيئات والدوائر وكذلك التعاون التقني بين البلدين . أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم وقعها سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور روبين ريميجيو فيرو رئيس المحكمة الشعبية العليا بجمهورية كوبا . وبموجب تلك المذكرة، تباشر آليات التعاون متعددة الأنماط بين محاكم البلدين الصديقين عملها في ميادين عديدة تشمل : تبادل المشورة القضائية والتدريب وبناء القدرات القضائية، إضافةً إلى الحلول الذكية التكنولوجية الداعمة لتسريع التقاضي. أما الاتفاقية الثالثة التي وقعها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي ، فكانت مع سعادة الدكتور خوسيه أوسكار آرماندو بيندا نافاس رئيس المحكمة العليا لجمهورية السلفادور، وهي مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي الفني بين محاكم وقضاة البلدين الصديقين. وبموجب تلك الاتفاقية سوف يتبادل الطرفان فرص بناء القدرات القضائية والخبرات ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل الدعم التقني للدورة الإجرائية للتقاضي والحلول البديلة لفض المنازعات وكذلك أحدث مستجدات القوانين لا سيما تلك المتعلقة بإدارة الدعوى المدنية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية بالقضاء بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيدة فيسنا ميدينيكا رئيسة المحكمة العليا بالجبل الأسود (مونتينيغرو)، وسعادة السيدة مارية بولينا سواريز رئيسة المحكمة العليا بجمهورية الإكوادور، وسعادة السيد راشد الطيب رئيس أول للمحكمة العليا بجمهورية تونس الشقيقة، وسعادة السيدة أدريانا أوركو رئيس رابطة القضاة في كوستاريكا، كل على حدة. جاءت الاجتماعات على هامش مشاركتهم في أعمال الاجتماع الثاني عال المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي عقد بالدوحة. واستعرضت الاجتماعات العلاقات القانونية والقضائية بين دولة قطر وكل من سلطنة عمان والجبل الأسود والإكوادور وتونس وكوستاريكا وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة النتائج التي تضمنتها أعمال الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

انتخب المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، رئيسا لآلية الانعقاد الدوري للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وتم انتخاب سعادة الدكتور المهندي لهذا المنصب، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة الذي انعقد بمناسبة استضافة الدوحة للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية . وبهذا الانتخاب يتولى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئاسة الدورة الحالية للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، بعد أن أقر المجلس الاستشاري للشبكة خطة الاستدامة الاستراتيجية لعملها، وآلية انعقاد مجلسها السنوي التي يشارك فيها أصحاب السعادة رؤساء المحاكم العليا ومن بحكمهم وكبار القضاة وشخصيات العالم المتخصصة بالشأن القضائي والقانوني. ومن المقرر أن تمتد فترة رئاسة سعادة الدكتور المهندي لهذه الالية، حتى تسليم مهمة استضافة الاجتماع المقبل عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية للدولة التي ستتولى استضافة الاجتماع الثالث عام 2021 . وبموجب رئاسته لآلية الانعقاد الدوري لاجتماع الشبكة، سيؤدي رئيس المجلس الاعلى للقضاء أدوارا رئيسية في تجمعات القضاء الاقليمية والدولية عبر الترويج لمقررات الشبكة العالمية وبرامج عملها والقيم المضافة التي تقدمها لمنهجيات بناء قدرات القضاة في ميادين النزاهة القضائية. كما سيعمل سعادته خلال فترة توليه الرئاسة على قيادة مبادرات وتفاعلات تعاون دولي قضائي بالتنسيق مع آليات الامم المتحدة المتخصصة بغية رفع مستوى الشراكة العالمية التي تصب في نهاية المطاف في ايجاد تجربة قضائية نزيهة تخدم الهدف المركزي للتنمية البشرية المستدامة بحق الإنسان في نيل محاكمة عادلة. من جانبه ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عاليا الثقة التي منحها له أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية، مؤكدا على بذل كل الجهود التي تخدم القيم النبيلة للنزاهة القضائية انطلاقا من النجاح المعتاد للأدوار القطرية المعهودة في الأروقة الدولية ولا سيما تلك المتصلة بسيادة القانون والقضاء العادل والنزيه والمستقل.

ناقش قضاة وخبراء في جلسة عامة ضمن أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية والمنعقد بالدوحة، التجارب المختلفة حول تمكين المرأة وتوليها المناصب القضائية، بجانب تناول الإشكالات المتعلقة بالجنس في المثول أمام القضاء والمحاكم. ونبه المتحدثون إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات سواءً من خلال التشريعات والاتفاقيات أو من خلال التوعية والتدريب، بهدف تحقيق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ كافة السبل لمنع التحيز ضد المرأة وعلى وجه الخصوص عند مثولها أمام القضاء، سواءً من خلال الأحكام أو من خلال المعاملة والاستغلال والإساءة، فضلا عن التشديد على ضرورة إعطاء الفرصة المناسبة للمرأة لتتبوأ منصب القضاء في المنظومة القضائية، بجانب توفير كافة السبل لتمكينها ودعمها. وخلال الجلسة التي حملت عنوان: النزاهة القضائية وتمكين المرأة والتوازن الجنساني في المؤسسات القضائية، والتي أدارتها السيدة تاتيانا باليسوفا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استعرضت القاضية مارغريتا بياتريس لونا، قاضية ومحامية من المكسيك، الخطوات التي اتخذتها المكسيك في سبيل تحقيق العدالة الجنسانية في عمل المحاكم، واصفة تلك التجربة بالعملاقة. وأشارت في ذات السياق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها والمتبقية أمام التجربة لتعزيز هذا الجانب وتحقيق نزاهة وعدالة القضاء والمساواة بين الجنسين. وأرجعت القاضية بياتريس العقبات التي تواجه هذا المسلك إلى التعقيد الذي يكتنف هذا الملف، ما يتطلب الاعتراف، كأول شرط لتحقيق الإصلاح، بتعقيده والصعوبات التي تقف عقبة أمام علاجه. وأشارت في مداخلتها إلى ما تحقق في المكسيك نتيجة لحراك ونشاط شعبي يطالب بالمساواة الجنسانية في مجال القضاة، سواءً فيما يتعلق بتولي المرأة لمناصب القضاء أو فيما يتعلق بالمثول أمامه، وما يكتنف ذلك من تجاوزات وإخفاقات. وتطرقت خلال حديثها إلى التعديلات الدستورية التي جاءت كنتيجة لإرهاصات ومطالبات شعبية، مما جعل المكسيك توقع على اتفاقيتين هامتين في مجال المساواة وهما، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه. ونوهت القاضية مارغريتا بياتريس لونا في معرض حديثها بالتعديلات التشريعية التي اتخذتها المكسيك، موضحة في ذات السياق أن التعديل ينبغي أن يطال كافة مناحي الحياة والمجتمع، وهو ما تسعى له المكسيك عبر إنشاء وتعزيز السياسات التي تحقق المساواة، وإدماج البعد الجنساني في تحقيق العدالة. كما أشارت في ذات الصدد إلى القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في المكسيك بزيادة عدد القاضيات، بجانب تصميم امتحان قبول مخصص للسيدات فقط، بهدف زيادة عدد القاضيات ما حقق الأغلبية في التعيين لصالح المرأة، منوهة بهذه الخطوة. بدوره تناول القاضي ايفور آرش، رئيس القضاء في ترينيداد وتوباغو، أثناء مداخلته، بروتوكولات المساواة بين الجنسين في القضاء، منوهاً بما توليه الشبكة العالمية للنزاهة القضائية من تسليط للضوء على أهمية هذا الجانب، وهو ما يعكس أهمية هذه المساعي نظراً لما للأنماط والتوقعات التي ينسجها المجتمع حول المسائل الجنسانية من دور في تشويه المخرجات القضائية. وتطرق رئيس القضاء في ترينيداد وتوباغو إلى التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بجانب تأكيده، خلال مداخلته على أهمية إدماج التاريخ والثقافة وهو ما تم في تجربة بلاده ، بما يضمن وجود إجراء فعال حال وقوع أي تجاوز أو انحياز في الأحكام أو الإجراءات القضائية، حتى وإن كان دون قصد عبر عدم مراعاة البعد الجنساني. وأشار في ذات السياق إلى أهمية التوعية والتذكير بمبادئ المساواة، بجانب ضرورة بناء شخصية للقضاة تكون نموذجا ومثالا يحتذى به، وذلك باعتماد سياسات مناهضة للتحرش أو الانحياز والتجاوزات المبنية على أسس جنسية، وتفعيل ذلك ورصد وتقييم تلك السياسات بما يضمن تحقيق الأهداف والقضاء على كافة أشكال التمييز. من جانبها قدمت القاضية فينيزيا رويز رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات، نبذة عن الجمعية، مبينه أنها تأسست منذ ثلاث سنوات، وهي جمعية غير مسيسة وغير هادفة للربح، بل إنها تقوم على أسس تهدف لتحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة في مجال القضاء، مؤكدة أن الجمعية لا تقوم على أساس تمييزي بين الجنسين، بل إنها ترحب بالرجال ليكونوا شركاء في تحقيق أهداف الجمعية. كما بينت أن قضية المساواة بين الجنسين وما يكتنفها من إشكالات لا تتعلق بالنساء فقط، بل أنها منسحبة على الرجال كذلك، داعية إلى العمل الجماعي لتحقيق المساواة. وقد استعرضت القاضية فينيزيا تجربة الجمعية الدولية للقاضيات التي تصب أهدافها وتنسجم مع أهداف الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، وتابعت أن قضاتنا يعملون في مختلف المحاكم ودرجاتهم متفاوتة فمنهم أصحاب خبرة كبيرة في المجال، ومنهم من هم حديثو العهد به، ونحن نحاول أن نزيل الحواجز بين مختلف المراتب والفئات كما نقوم بتنظيم دورات تدريبية تسعى إلى تعزيز المساواة ونبذ العنف ضد النساء. كما أشادت في ختام مداخلتها بما حققته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية من إنجازات تصب في قضية تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين وتوفير الحلول لما يواجهها من إشكاليات بما يؤدي إلى نتائج ملموسة. بدوره تناول السيد ادوارد واجيني ممثل برنامج تمكين المرأة في الأمم المتحدة، حملة هو من أجلها، التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2014، والتي تعد دعوى للرجال للوقوف إلى جانب المرأة، لتحقيق المساواة وحصول المرأة على حقوقها. وأوضح أن إطلاق هذه الحملة جاء نتيجة إدراك من الأمم المتحدة لأهمية القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة في كافة المستويات، موضحاً ضرورة السعي لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالمساواة. ولفت السيد إدوارد إلى الجهود المبذولة لتحقيق تلك الأهداف، وآليات تسريع وتيرة تحقيقها، وذلك عبر إشراك رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى في هذه الحملة بقطع الوعود والالتزامات القوية والجريئة على أنفسهم، لتحقيق التغيير في ملف المساواة بين الجنسين. وأوضح أنه ومن ضمن آليات تحقيق أهداف الحملة، يتم المساءلة عن الوعود كما يتم الإبلاغ عن المستجدات والتقدم المحرز في تلك الوعود. وتطرق ممثل برنامج تمكين المرأة في الأمم المتحدة، لأهمية قضية المساواة بين الجنسين في القضاء، لافتاً إلى أن قرارات المحاكم تؤثر على اندماج المرأة في المجتمع، كما تثبت الإحصاءات أن حظوظ المرأة أقل من الرجل في كثير من الجوانب، كما أن القرارات والأحكام التي تصدر عند مثول المرأة أمام القضاء قد لا تنصف المرأة في كثير من الأحيان، وبناء على تلك المعطيات انبثقت الحملة والتي تهدف لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المناصب القضائية بجانب حصولها على حقوقها وحمايتها من آثار عدم المساواة.

دشن المجلس الأعلى للقضاء مساء أمس مدونة السلوك القضائي الجديدة وذلك في حفل أقيم بالمناسبة على هامش فعاليات الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. كما تضمن الحفل الذي حضره سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وعدد من رؤساء المحاكم والهيئات القضائية من مختلف دول العالم تدشين الهوية البصرية الجديد للمجلس. وتهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة الى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تطوير القطاع القضائي بالدولة بما ينسجم مع الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تحقيق العدالة الناجزة وما يشمل ذلك جميع مكونات السلك القضائي. وأضاف أن مدونة السلوك القضائي الجديدة تأتي في إطار هذا التطوير حيث تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم. وأشار الى ان المدونة تواكب كل ما هو جديد وحديث في مجال عمل القضاة وتستمد مبادئها من التشريعات المحلية إلى جانب الأعراف الدولية المعنية بالقطاع القضائي والمعاهدات الدولية في هذا الشأن. وأوضح ان مدونة السلوك القضائي من شأنها أن تحقق الفائدة لكافة الأطراف المتعاملة مع القضاء سواء القضاة أنفسهم أو المجتمع بحيث تنظم العلاقة بين الطرفين بما يحقق الفائدة للجميع في قضاء مستقل وعدالة ناجزة تحترم حقوق الانسان. وأشار سعادته إلى أن القضاء من أعظم المهن وأشرفها وأسماها وبه تزدهر الأوطان وتتطور المجتمعات نظرا لدورهم في فض المنازعات والخلافات بين الناس بما يحقق الأمن والأمان ويرسي العدالة ويحافظ على الحريات والممتلكات والأرواح، ولذلك فإن القضاء رسالة سامية وليست وظيفة وهي رسالة تتطلب سلوكا قويما يحددها ضمير القاضي في المقام الأول ومبادئ توجيهية حديثة تحدد ذلك السلوك. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم الى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسريّة. وتنطلق مدونة السلوك القضائي من رؤية تتلخص في أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن القضاء فريضة محكمة وسنّة متبّعة، له منزلة رفيعة ومكانة سامية، فالسلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث الدستورية، وتساهم مع السلطات الأخرى في تحقيق أهداف الدولة في سياسة الدنيا وحراسة القيم الدينية والاجتماعيّة، ودفع الظلم ونصرة المظلوم ومنع الاعتداء على الأمن والحرمات، وحفظ الأمن، وإعادة الحقوق لأصحابها. ويشار الى ان الهوية البصرية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء تجسد المبادئ الأساسية التي بنى عليها المجتمع القطري نظامه القضائي وتعكس في مجملها رسالة القضاء النبيلة عبر الأجيال والتاريخ والمبدأ الراسخ في تحقيق العدل.

وقعت دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة اليوم، على إعلان نوايا لتأسيس مركز الأمم المتحدة للبحث والتدريب المعني بالنزاهة القضائية ومقره الدوحة وذلك على هامش الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. وقع على إعلان النوايا سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد جون براندلينو ممثل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويأتي إعلان النوايا بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمهيدا للتوقيع النهائي بين الجانبين لاستحداث مركز أممي للبحث والتدريب متخصص بشؤون النزاهة القضائية. وتعتبر هذه الخطوة مكملة لجهود المجلس الأعلى للقضاء مع شريكه الأممي في إيجاد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية عام 2018 وكثمرة لركيزة النزاهة القضائية أحد أربع ركائز تضمنها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية لعام 2015. ومن خلال استضافة دولة قطر لهذا المركز الأممي ستكون الدوحة مركزا عالميا لرفع القدرات القضائية ومرجعية للسياسات المؤسسية القضائية المعنية بالنزاهة عبر ما سيقدمه لقضاة العالم من تدريب واستشارات وفرص لدعم مشاريع الأبحاث الأكاديمية والمؤسسية في الميادين المعنية. وسيكون المركز الجديد جزءا من دار الأمم المتحدة الذي تعهدت به دولة قطر والتي تستضيف عددا من مراكز ومقرات المنظمات الأممية ولاسيما المتخصصة أو تلك التي تتمتع بشخصية مهنية. ويعكس احتضان الدوحة للمركز الأممي استدامة جهود دولة قطر في الدعم واسع النطاق الذي قدمته ومازالت تقدمه للأمم المتحدة انطلاقا من إيمانها الراسخ بمبادئ القانون الدولي والعهود الدولية ذات الصلة بدور القانون وحق الإنسان بمحاكمة عادلة ومنصفة .

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن استضافة دولة قطر للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية يحمل رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها. وأشار سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للشبكة الذي بدأ اليوم، إلى أن دولة قطر أصبحت منارة ومقصدا دوليا للمؤتمرات والاجتماعات والندوات في كل المجالات وعلى مختلف المستويات الأمر الذي يعبر عن حرص القيادة الرشيدة وتوجه الدولة أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي في كل ما يحقق الخير والسلام. وأضاف تبقى مع ذلك لهذا الاجتماع خصوصية ومغزى متميز يتمثل في أن المشاركين فيه هم أهل العدالة وضمير الإنسانية ويحمل لذلك رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها. وأكد سعادته أن دولة قطر ستكون دائما عند حسن الظن بها.. مضيفا دولة قطر بفضل الله ثم بحكمة قيادتها الرشيدة وبشعبها الواعي من مواطنين ومقيمين، كانت وما تزال وستظل، عونا للمحروم وملاذا للمظلوم وكعبة للمضيوم، تسعى جاهدة في تحقيق مقولة أن العدل أساس الملك إيمانا منها أن الاستدامة والاستقرار لا تكون إلا للأمة العادلة ودولة القانون والمؤسسات. ولفت إلى الجهود التي تبذل لتطوير أنظمة العدالة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الدولة على هذا الصعيد.. وقال إن عماد العدل قضاء مستقل نزيه محايد متطور ناجع وناجز، وهو هدف أسمى تسعى إليه الدولة بكافة مؤسساتها ضمن برنامج طموح مستمر لتطوير أنظمة العدالة وعلى رأسها الجهاز القضائي. وأكد سعادته في كلمته أهمية الاجتماع الثاني للشبكة الذي يحتضن حشدا من أهل القانون والعدالة من أكثر من 120 دولة، ممثلين في رؤساء السلطات والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم العليا، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الدولية المعنية بالتعاون القضائي الدولي.. معبرا عن ثقته أن هذه المشاركة الفعالة في أعمال هذا الاجتماع ستسفر عن نتائج هامة في مجال العمل القضائي والقانوني الدوليين. وأوضح أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي إحدى ثمرات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عام 2015، حيث جاء ملف النزاهة القضائية كأحد الركائز الأساسية للبرنامج. ولفت إلى أن الجهود التي تبذل في الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي استكمال وتفعيل لجهود أخرى تسعى لإدراك العدالة الناجزة.. مضيفا نحن اليوم نكمل مسيرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي يعترف بحق كل إنسان في الحصول على محاكمة عادلة علنية محايدة ومستقلة كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، ونساهم في ترسيخ مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو 1985، ونواصل مسيرة مبادئ بانجالور حول السلوك القضائي لعام 2003 التي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2006. كما لفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى أن الرسالة المباشرة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي دعوة صادقة لجميع قضاة العالم مفادها أننا كما نحاكم الناس يجب أن نحاكم أنفسنا وأن نجتهد في الالتزام بالمبادئ التي ندعو إليها من نزاهة وحيدة واستقلال حتى لا يطمع شريف في حيفنا ولا ييأس ضعيف من عدلنا، وأن تترجم هذه الدعوة إلى وثيقة سلوك قضائي ملزم توفر الشفافية الكاملة للعمل القضائي. وفي ختام كلمته عبر سعادته عن الأمل في أن يوفر هذا الاجتماع فرصة سانحه للتعارف الإنساني والتواصل البناء وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الأخرى في مجال العدالة بحضور هذا العدد الكبير من القامات القانونية والقضائية من مختلف المدارس القانونية في العالم في ظل أجواء قطرية ودية ومرحبة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبدأ غدا الثلاثاء فعاليات الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي يستضيفه المجلس الأعلى للقضاء ويستمر حتى السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بفندق شيراتون الدوحة. وينعقد الاجتماع تحت عنوان (الماضي الحاضر والطريق قدما نحو المستقبل) وبمشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا ومجالس القضاء وقضاة ومسؤولين أمميين، إضافة إلى المعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي من مختلف أنحاء العالم. ويهدف الاجتماع إلى تأسيس مسارات إنجازات الشبكة منذ استحداثها وتقييم أدائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الأول والثاني، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها، فضلا عن التعرف على الأولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. ومن المقرر أن يلقي سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تليها كلمة يلقيها سعادة السيد جون براندلينو ممثل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بينما يقدم السيد ماركو اكشييرا مدير مشروع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية عرضا عن منجزات الشبكة منذ تاريخ إعلانها. ومن المزمع أن تشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع التوقيع على إعلان النوايا بين دولة قطر والأمم المتحدة لتأسيس مركز أممي للنزاهة القضائية يكون مقره الدوحة. ويتضمن الاجتماع الثاني للشبكة أربع جلسات نقاشية عامة تتناول موضوعات عدة حيث تركز الجلسة العامة الأولى على موضوع (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي)، وتتناول الجلسة النقاشية العامة الثانية موضوع (تمكين المرأة في الأوسط القضائية ودورها في تعزيز النزاهة القضائية)، في حين تركز الجلسة النقاشية الثالثة على موضوع (استخدام الذكاء الصناعي من قبل القضاة)، على أن تتناول الجلسة النقاشية الرابعة موضوع (العمل سوية من أجل مستقبل أفضل للنزاهة القضائية). وإلى جانب الجلسات النقاشية العامة يتم تنظيم جلسات نقاشية متوازية تجمع المؤسسات القضائية ونقابات المحامين ومؤسسات ذات علاقة بالعدالة والحقوق ومعاهد التعليم القضائي وغيرها من الجهات المعنية وذلك لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالنزاهة القضائية وستكون مخرجات تلك الجلسات جزءا من مكونات توصيات اجتماع الدوحة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بوثيقة عالمية تسمى (إعلان الدوحة للنزاهة القضائية) تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات إرشادية جديدة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولية الذي استضافته الدوحة عام 2015. وشمل مسار إنضاج برنامج عمل هذه الركيزة، العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنهجية دولية متعددة الأطراف أثمرت ولادة منصة جامعة عالمية للمؤسسات القضائية تحمل اسم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية حيث تم تدشينها بجهد تضامني كبير بذلته دولة قطر مع شريكها الأممي في أبريل 2018. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء من خلال استضافة مثل هذه الاجتماعات إلى توفير فرصة لكافة المهتمين لتبادل التجارب والخبرات في مجال النزاهة القضائية ومحاربة الفساد واستقلال القضاء. وتقدم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة متاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الإرشادية معتمدة في 47 نظاما قضائيا في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

يستضيف المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 الى 27 فبراير الجاري، بفندق شيراتون الدوحة، حيث تعتبر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة عالمية مدمجة ومتاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع جميعها حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. ويتوقع ان يخرج الاجتماع بوثيقة عالمية تسمى إعلان الدوحة للنزاهة القضائية، بحيث تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات ارشادية جديدة هي الاولى من نوعها في مسيرة ايجاد منظور دولي موحد تجاه مسألة مهمة يتحد عليها البشر وتتعلق بحق الانسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة في اطار دور بائن وسائد للقانون في قضاء مؤسسي محترف ومستقل. ويناقش أكثر من 500 خبير وقاضٍ في وضع آليات ممنهجة للتعاون القضائي والأممي محلياً وعالمياً، بهدف إثراء خبرات الأنظمة القضائية في العالم. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الارشادية معتمدة في 47 نظام قضائي في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والنوافذ الالكترونية الأخرى المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية. القاضي عبدالله السعدي: 50 مشاركاً من رؤساء المحاكم العليا بالعالم قال الأستاذ القاضي عبدالله السعدي نائب رئيس بمحكمة التمييز ورئيس مكتب التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور قضاة المحاكم: انه من المنتظر مشاركة حوالي 50 من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا من دول العالم وعدد أكبر من نواب رؤساء المحاكم العليا والمستشارين رفيعي المستوى في أعمال هذا الاجتماع إضافة الى توقع مشاركة نوعية كبيرة من جانب ممثلي قطاع جمعيات القضاة والقاضيات الدولية والاقليمية ودور ومراكز البحث القضائية الدولية المتخصصة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس بالاشتراك والتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة التي تحمل عنوان (النزاهة القضائية) وهو الإعلان الذي تبناه مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولية المنعقد في الدوحة عام 2015. وشمل مسار انضاج برنامج عمل الركيزة، والعمل مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، بمنهجية دولية متعددة الأطراف اثمرت عن ولادة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية حيث تم تدشينها بجهد مشترك في مقر منظمات الامم المتحدة في اجتماع عال المستوى واسع التمثيل الدولي، وحازت على إجماع دولي كبير ساهم برؤيتها النور في ابريل من عام 2018، بجهد التضامني كبير بذلته دولة قطر مع شريكها الأممي. وأوضح أنّ مبادرة المجلس الاعلى للقضاء بالتعهد باستضافة الاجتماع الثاني للشبكة في الدوحة، ومقدما فرصة مهمة لإيجاد آلية الانعقاد الدوري كواحدة من ضمانات استدامة الجهود القطرية - الاممية في ميدان مهم ونوعي متعلق بالنزاهة القضائية من منظور التعاون الدولي القضائي واسع النطاق. القاضي إبراهيم النصف: الدستور أولى استقلالية القضاء أهمية بالغة قال الأستاذ القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف ان الشبكة العالمية للنزاهة القضائية واجتماعها القادم في الدوحة يجسد أهمية موضوعية ومفاهيمية للنزاهة القضائية باعتبارها حجر أساس في معادلة دور القانون وحق الانسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة تجري في سياق قضاء مستقل. وأضاف أن الدستور القطري أولى استقلالية القضاء أهمية بالغة حيث نظم الدستور في بنده الستين استقلالية السلطات الثلاث وسن للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية ربما تعد فريدة في الإقليم ضمن معايير تقييم دولة المؤسسات الحديثة. وأضاف، ان من بين الأدوات المهمة التي تعين على تحقيق معيارية نزاهة قضائية ناجعة وقابلة للقياس والتطوير هو إيجاد مدونات للسلوك القضائي، توزان بين حقوق القضاة وواجباتهم في معادلة النزاهة الذاتية والموضوعية للقاضي والمؤسسة التي يعمل بها. وشدد على أهمية ان يصاحب تبني مدونة السلوك القضائي هذا، نشاط مكثف للتعريف بها وشرح ابعادها ولاسيما في المسار التأسيسي للقضاة حديثي التعيين دون ان تنسى أهمية ان تراجع بين الفينة والأخرى لضمان ان المدونة تواكب تطورات أنماط الحياة بوصف القضاة ومؤسساتهم مكون من مكونات المجتمعات قبل ان يكونوا مكون إجرائي للدول. د. خليفة المسلماني: جهود دولية لمنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة قال القاضي الدكتور خليفة عبد اللطيف المسلماني وعضو فريق المتابعة لتنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، عن أهمية الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في تعزيز الجهود الدولية من أجل تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة في إطار جهود محاربة الفساد، موردا احصائيات مهمة عن عدد ونوع الشريحة المستفيدة من خدمات الشبكة من قضاة ومؤسسات ومنهجيات بناء قدرات قضائية وقانونية. كما استعرض المراحل المتسلسلة للجهود التي لعبها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في الدولة لتوفير بيئة ومسببات نجاح لتحقيق ولادة هذه المبادرة التي اهتدت بالدرجة الأساسية بالموجهات الدستورية التي تضمنها دستور البلاد الدائم لعام 2003 ولاسيما نحو دعم حق الانسان بحياة حرة كريمة مستندة الى دور العدالة واحقاق الحقوق. القاضي عائض القحطاني: تمكين المرأة من العمل على منصة القضاء استعرض الأستاذ القاضي عائض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية، جهود تحديث مدونة السلوك القضائي للمحاكم القطرية التي يعكف عليها حاليا المجلس الأعلى للقضاء على إنضاج بنيتها ومكوناتها الجديدة لتكون المرجع المنظم لمنهجيات النزاهة القضائية وفقا لهيكل ومحتوى يوازن بين الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمع القطري وبينها وبين المنهجيات القضائية الدولية الجديدة المستندة للأنماط الحديثة لحياة المجتمعات التي ينتمي لها القضاة ولاسيما منها تلك المتعلقة باستخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي والسبل المشجعة على تمكين المرأة للعمل على منصة القضاء بجو يحترم التوازن، ويقدر دور القاضية المرأة في بناء تجربة قضائية حديثة ومواكبة. نواف الحمادي: شراكات بين القضاء والجهات المحلية لإثراء النقاش قال السيد نواف الحمادي المدير التنفيذي للمحكمة الابتدائية الجنائية، ان استضافة الدوحة لأعمال هذا الاجتماع من شأنها أن توفر فرصة لكافة المعنيين من باحثين وأكاديميين ومهنيين وقانونيين في دولة قطر للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال حوكمة النزاهة والشفافية القضائية في إثراء بحوثهم ومنظورهم تجاه أهم وأحدث التجارب العالمية التي ستتناولها بالبحث والتداول المعمق الجلسات النقاشية للاجتماع البالغ عددها 6 جلسات عامة رئيسية و 16 جلسة نقاشية متخصصة تعقد بالتوازي مع بعضها البعض وفق الية نقاش مدروسة تراعي النوع والتسلسل العلمي مفضيا لإثراء مكونات وفقرات الوثيقة النهائية للاجتماع التي ستحمل عنوان اعلان الدوحة للنزاهة القضائية. وأضاف ان المجلس الأعلى للقضاء فتح الباب للشركاء المعنيين داخل الدولة للمشاركة في جلسات النقاش ومعروضات تقدم حلول داعمة للعدالة ولاسيما الحلول الذكية منها، وأوضح أن من بين الشركاء المتوقع مشاركتهم كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسات مثل محكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات وأوريدو وغيرها. عمر غانم: أول مشروع نوعي يجمع آليات الأمم المتحدة أكد السيد عمر غانم محمد مدير وحدة التعاون الدولي بالإنابة، أن الاجتماع القادم سيحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة من رؤساء المحاكم العليا والتمييز من قارات العالم الخمس، فيما يمكن اعتباره أكبر تجمع عالمي يجمع هذا العدد من رؤساء المحاكم العليا تحت سقف واحد كما يعتبر الحدث سابقة مهمة في تاريخ التعاون الدولي القضائي وأول مشروع نوعي يجمع آليات الأمم المتحدة المتخصصة مع المحاكم منذ عام 1945 وهو تاريخ تأسس الأمم المتحدة بعد أن ظل عملها مقتصرا في هذا الشأن على التعامل مع الاليات التنفيذية لحكومات الدول الأعضاء في المنظمة. كما أوضح ان البيان الختامي للاجتماع سيأتي مكملا للوثائق الدولية ذات الصلة وأبرزها مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 1985 ومبادئ بانجالور حول السلوك القضائي لعام 2003. وسيكون وثيقة مرجعية جديدة ستسجل باسم دولة قطر وعاصمتها الدوحة لتكمل مشوار المبادرات القطرية السامية المعاني ذات الأثر الإنساني الكريم ولاسيما ما يتصل بالعدالة ودور القانون في تمكين أسس الحياة الحرة الكريمة للمجتمعات.