احتفل المجلس الأعلى للقضاء بيوم الأسرة في قطر الذي يصادف الخامس عشر من إبريل من كل عام كمناسبة لإبراز الدور الفاعل الذي تؤديه الأسرة في حفظ النسيج المجتمعي. ويؤكد احتفال المجلس بهذه المناسبة على دور الأسرة في تخطي التداعيات الاجتماعية والنفسية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي وتعزيز التماسك الأسري للوقوف أمام التحديات الراهنة. كما يسلط احتفال المجلس بهذه المناسبة الضوء على أهمية تماسك الأسرة والمسؤولية المشتركة التي يضطلع بها جميع أفرادها والدور الفاعل للأسرة في المجتمع القطري. وأضاء المجلس الأعلى للقضاء مبناه الرئيسي في مدينة لوسيل ومبنى محكمة الأسرة بالأنوار الخضراء التي ترمز ليوم الأسرة في قطر ليعكس بذلك الدور الذي تضطلع به الأسرة في تعزيز وتقوية البناء المجتمعي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة المحاكمات عن بعد وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتم تفعيل الخدمة بشكل تجريبي صباح اليوم في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو وباستخدام أنظمة متطورة. وأشاد القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في هذا الشأن موجهاً الشكر بشكل خاص لإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بالوزارة. وقال، إن التجربة تتيح للقاضي ووكيل النيابة وهما في مكتبيهما، القيام بمهامهما عن بعد، مضيفاً يستمع القاضي إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوهاً أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك. ومن جانبه أوضح القاضي نبيل عبدالله السعدي رئيس اللجنة الاستشارية للتطوير بالمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل من الناحية التشريعية والقانونية يتم كذلك ضمن الأولويات الحالية التي طرأت على خطة مبادرة تطوير النظام القضائي وذلك لتهيئة وضمان تلبية القوانين للإجراءات التي يتم التحضير لها لتفعيل المحاكمات عن بعد. وأشار إلى أنه يتم أيضاً التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تطبيق المحاكمات عن بعد، عبر نظام المحاكم الالكتروني الذي تم تفعيله في شهر نوفمبر 2019 بجميع المحاكم ليكون على مستوى عال من الكفاءة التقنية والفعالية، مؤكداً أنه تم تهيئة قاعات المحاكم بالأجهزة والتقنيات التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام، إن البث التجريبي بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة سيوفر الكثير من الجهد والوقت. وقال إن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذاً لقرارات وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم توفير كافة المستلزمات في الإدارات الأمنية المعنية. وأضاف أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين الموجودين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو. ومن جانبه قال الرائد خالد خلف الجسيمان رئيس قسم الخدمات السلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تمت تجربته اليوم يعد أحد مجالات التعاون التي تشارك فيها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات في الانتقال لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأضاف، أن إدارة الاتصالات قامت بتوفير الأجهزة و(الشاشات) للإدارات المعنية للاتصال عبرها مع المحاكم والنيابات وما يتعلق بها من تقنيات. وفيما يتعلق بالجانب التقني قال الملازم مهندس عبدالعزيز الجفيري ضابط المشروع إن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان. وأشار إلى أن شاشات العرض مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي وأن النظام بشكل عام يوفر اتصالا بالصوت والصورة وبأعلى درجات الجودة مما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة السلوك القضائي الجديدة سنة 2020، في إطار مواكبة المستجدات العالمية في عمل القضاة، ووضع مبادئ استرشادية للقضاة تكون مرجعاً لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم وعلاقاتهم مع الخصوم والجمهور وحتى التكنولوجيا. واستمدت مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات والقواعد الاسترشادية الدولية ذات العلاقة. إن المدونة الجديدة احتوت على سبعة فصول، تتفرع عنها مواد، ومنها الفصل الخامس الذي ركز على تعامل القاضي مع تكنولوجيا المعلومات، حيث حظرت المدونة استخدامه البريد الإلكتروني الرسمي لإرسال الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو غير لائقة بمكانته. كما حظرت المدونة تصفح القاضي المواقع الإلكترونية التي تحتوي على مواد غير لائقة أو عنصرية أو تحرض على العنف والكراهية أو أي أنشطة غير قانونية باستخدام الأدوات الإلكترونية الرسمية. بالإضافة إلى أن المدونة حظرت إعادة إرسال القاضي الرسائل الواردة ببريده الإلكتروني التي يشتبه بأنها تحتوي على ملفات غريبة أو فيروسات، وعدم فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر أو الملفات المرفقة بها، وعليه الاستعانة بالوحدة الإدارية المعنية بنظم المعلومات، للتعامل مع تلك الرسائل. للاطلاع على كامل نصوص مدونة السلوك القضائي الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء القطري سنة 2020 يرجى زيارة موقع المجلس الأعلى للقضاء: www.sjc.gov.qa

شدد فضيلة الشيخ د . ثقيل الشمري عضو المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة التقيد والإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا 2019 كوفيد - 19 ومكافحته، وقدم فضيلته عددا من النصائح للمصلين في المساجد بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة المصلين ومرتادي بيوت الله، حيث شددت الوزارة على بعض الإجراءات المتعلقة بالصلاة، حيث تقرر تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في كل صلاة إلى خمس دقائق في جميع الصلوات، وغلق المساجد بعد كل صلاة بخمس عشرة دقيقة على أن تفتح مع أذان كل صلاة. وقال فضيلته ، في حديثه لتلفزيون قطر اليوم ، إن إنتشار المرض أو الوباء وما ينظر إليه على أنه من الأمور المستجدة في الأمراض والأوبئة، يجب الوقاية منها ، وفي المساجد لا بد أن يحتاط الإنسان بالوقاية ، لافتا إلى أن ذلك من نهج الشريعة الإسلامية وأن الشريعة أمرت بالوقاية من الأمراض مستدلاً بقوله سبحانه وتعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية.. كما استدعى قول النبي صل الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد الحديث، لافتا إلى أن كل ذلك يدل على ضرورة وأهمية الوقاية. وشدد فضيلته على أن المسلم مطلوب منه في المسجد أن يحافظ على مايريح المصلين من حوله فلا يزعجهم بالعطاس أو السعال ويجب أن يبتعد عن الأشياء التي تقززهم لا سيما في هذه الظروف التي يشاع فيها عن المرض على أن له أعراض معينة فإذا شعر الإنسان أن فيه ارتفاع في درجة الحرارة أو زكام أو عطاس أو أعراض انفلونزا فالأفضل في هذه الحالة ألا يحرج نفسه ولا يحرج الأخرين وأن يمكث في بيته ويصلي في بيته لأن النبي صل الله عليه وسلم نهى المسلم أن يؤذي أخاه المسلم في المسجد من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا الحديث . وعن التأصيل الشرعي الذي ينبغى على الجماعة التقيد به، قال الدكتور ثقيل الشمري يجب الإلتزام بالأحكام، فإذا كان الإنسان مصابا بالمرض فعليه ألا يحضر الجمعة ولا يحضر صلاة الجماعة وأن يحجر نفسه عنهم.واستدل الدكتور ثقيل الشمري على ذلك بموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وقابله أبوعبيدة بن الجراح وقال له إن الطاعون قد فشى في الشام وانتشر، فاستشار سيدنا عمر الصحابة وأشاروا عليه بأن يرجع فقالوا له نرى أن ترجع وألا تقدم الناس على الوباء فقال سيدنا عمر بن الخطاب: إني مصبح على ظهر ألا فصبحوا إلى آخر ما جاء في هذا الموقف، ولفت الدكتور الشمري إلى أن هذا دليل على أنه يبنغي على الناس أن يلتزموا بأوامر ولي الأمر وتعليماته وأنه من التوكل على الله الأخذ بالأسباب، ونحن نتوكل على الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب والتي منها الحجر والالتزام بالتعليمات والتمسك بالأوامر التي تفرضها الدولة مثل منع التجمعات او حجر الدخول إلى منطقة محددة أو أن المساجد لها أوقات معينة لأقامة الصلوات، فينبغي على الجميع الالتزام بهذه التعليمات لأن فيها مصلحة وهو أنفع للناس وأجمع للكلمة ويجب توحيد الكلمة لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وقدم فضيلة الشيخ الشمري نصائح حول الصلاة في المساجد وكيفية تفادي نقل العدوى حيث قال إن الإلتزام بالتعليمات والتقيد بها أمر واجب على الإنسان لأن فيه مصلحة للناس وأجمع للكلمة، والأمر المتعلق بالورد أو قراءة القرآن والمكوث بعد الصلاة ، فبعض الناس يجلسون بعد الصلاة نصف ساعة أو الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الشروق فكل هذه الأشياء يمكن أن يؤديها في البيت، وأضاف ، نقول لهؤلاء إن التعليمات الآن تقول لا تحرج نفسك ولا تحرج القائمين على المساجد بل الواجب عليك ان تلتزم بما تمليه المصلحة وما يأمر به ولي الأمر يبنغي الامتثال إليه لأن هذا من التعاون على الخير. وعن إحضار المصحف والسجادة خصوصا يوم الجمعة إلى المساجد قال فضيلته إن هذا من باب الوقاية وهي أمور طيبة ، لأن في المصلى وخصوصا يوم الجمعة يكون عدد الناس كثير ، والمصلون ينتقلون من موقع إلى موقع آخر، فمن باب الاحتياط أن يكون مع الانسان مصلاه الخاص حتى لا تنتقل إليه العدوى في حال وجودها في المكان، وأن يصلي السنة في البيت لأن في هذه الأمور احتياط ودفعا للضرر وفيها مصلحة للناس والأمة ينبغي التقيد بها والالتزام بها.

نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة بالدولة لإطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه الى مباني المحاكم وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم أن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً كونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. وأشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي قاضي بمحكمة الاستئناف إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. من ناحيته قال الاستاذ محمد حسن الهيل قاضي رئيس بالمحكمة الابتدائية إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة ادارة نظم المعلومات بالمجلس أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. واشارت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا يتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقياً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهة أخرى اعرب المحامي جمال النعمة عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للمحامين للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوي ومتابعتها. وقال ان الورشة شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء بعض الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على اليات عمله واستخداماته. ونوه بهذه الخطوة المهمة والتي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة. من جهته أشاد المحامي خالد المهندي بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لتطوير النظام القضائي في دولة قطر بشكل عام وتحديث العمل الكترونيا مما يساهم فعلا في النهوض بالسلك القضائي ويحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقال ان الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الاراء والملاحظات حول افضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا خاصة وان النظام في مراحله التجريبية، حيث تعرف المحامون على خصائص النظام وكيفية التسجيل الأمر الذي من شأنه أن يسهل لهم العمل كثيرا. واضاف ان النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الاجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبير في نظام التسجيل وادارة الدعاوى. من ناحيته نوه المحامي راشد الشمري بتفعيل اجراءات تسجيل الدعاوى الكترونيا، وقال ان الورشة كانت فرصة للتعرف أولا على المستجدات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية.واوضح ان النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى سيخدم كثيرا المحامين ويسهل عليهم الاجراءات مما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مباني المحاكم، وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم، إن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً لكونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. من جانبه أشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي القاضي بمحكمة الاستئناف، إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي، حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. وقال الاستاذ محمد حسن الهيل قاض رئيس بالمحكمة الابتدائية، إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . في حين أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة إدارة نظم المعلومات بالمجلس، أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. ولفتت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا تتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهتهم، أعرب عدد من المحامين المشاركين في الندوة عن شكرهم للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، مشيرين إلى أنها شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على آليات عمله واستخداماته. ونوهوا بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقالوا إن الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الآراء والملاحظات حول أفضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا، خاصة أن النظام في مراحله التجريبية.. مضيفين أن النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبيرة في نظام التسجيل وإدارة الدعاوى وتسهل عليهم الاجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

قدم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية للمحامين حول بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم، التي تعنى بتسجيل الدعاوى، وتقديم الطلبات من خلال البوابة الرقمية حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني (حكومي). يهدف نظام التوثيق الوطني إلى إدارة وحوكمة الهوية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. وآلية تسجيل مستخدم الدخول يتم عن طريق إنشاء حساب، واسم مستخدم وكلمة مرور (عن طريق الهوية) البطاقة الشخصية (وادخال البيانات الشخصية والعنوان بعد إنشاء الحساب يستطيع المستخدم الدخول للبوابة الإلكترونية للمحاكم بحيث يقوم نظام التوثيق من التحقق من الهوية. والخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء هي: البحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، والمأذونون الشرعيون، ونسخة من الحكم، وخبراء التقدير، وخبراء مهن أخرى، ورسائل الإشعارات، والمحامون، والحصول على قضايا، والحصول على طلبات تخص المراجع، وخبراء المحاسبة، وخبراء الهندسة. ومشروع تحديث المحاكم هو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية. ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، البوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.

يزور وفد من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القاضي عبدالعزيز علي العبدالله نائب رئيس محكمة التمييز حالياً سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة للتعرف على التجارب والخبرات لدى الجانبين في مجال السلطة القضائية. واجتمع الوفد القضائي خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام مع فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، حيت تم استعراض سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والقانوني وتطويره. كما تمت مناقشة آفاق هذا التعاون والبرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها بين السلطتين القضائيتين في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بهدف تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير الخدمات. وأكد فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أهمية زيارة الوفد القطري في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان، لاسيما في المجال القضائي. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الزيارات المتبادلة إلى التعرف على تجارب الدول والمؤسسات القضائية على المستوى الإقليمي والدولي للاستفادة منها واستعراض تجارب المجلس في هذا الإطار.

أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه سيبدأ بتطبيق قرار تخصيص ثمانِ دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف متخصصة للنظر في الدعاوى والمنازعات التجارية.. وبيَّن المجلس في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر أن ذلك يأتي في خطوةٍ أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص ، وتمهيدا لتدشين محكمة تجارية قريبا.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق قرار تخصيص دوائر متخصصة للنظر في النزاعات والدعاوى التجارية 6 دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف في خطوة أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص. ويأتي هذا القرار ضمن الاستعدادات النهائية لتدشين محكمة التجارة، المزمع إنشاؤها، لتكون تلك الدوائر المتخصصة النواة الأولى للمحكمة. وسوف تختص كلٍ من الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وبين الشركاء أو المساهمين أو بين أي منهم والشركة، بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والإغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. كما تم تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة على الأحكام المتعلقة بالمنازعات التجارية بصفة ابتدائية. تجدر الإشارة إلى أن تخصيص دوائر للدعاوى التجارية سوف يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة في منازعات التجارة وتعزيز دور القضاء المتخصص وذلك لتكون البداية نحو القضاء المتخصص واللبنة الأولى لمحكمة التجارة.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في حفل تدشين تقرير الإنجاز السنوي للمحاكم في جمهورية إندونيسيا الصديقة بوفد يترأسه فضيلة الدكتور القاضي ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز. وتنظم المحكمة العليا الاندونيسية حفلا كل عام يتم خلاله تدشين تقرير الإنجاز السنوي لمحاكمها ويدعى له عدد من ممثلي المحاكم والمجالس القضائية العليا من دول العالم. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يرتبط بتعاون قضائي متعدد الأوجه مع المحاكم في إندونيسيا رسخته مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الطرفين في الدوحة أواخر عام 2018 .

وقع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي بين دولة قطر وكل من العراق وكوبا والسلفادور. الاتفاقية الأولى وقعها الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، مع سعادة القاضي فائق زيدان خلف رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية العراق، بهدف إعلان التوأمة بين محكمتي التمييز في كلا البلدين الشقيقين. وتتضمن الاتفاقية استحداث لجنة يترأسها رئيسا المحكمتين بالتناوب وتبدأ من دولة قطر، بهدف تدارس أوجه التعاون ورسم استراتيجياته وإيجاد المبادرات المثرية لهذا التعاون. كما تشمل الاتفاقية تبادل الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن المحكمتين وكذلك برامج التدريب، وبناء القدرات القضائية، وتنظيم الندوات المتخصصة لا سيما فيما يتعلق بمسائل التنظيم الداخلي للمحاكم وإنشاء الهيئات والدوائر وكذلك التعاون التقني بين البلدين . أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم وقعها سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور روبين ريميجيو فيرو رئيس المحكمة الشعبية العليا بجمهورية كوبا . وبموجب تلك المذكرة، تباشر آليات التعاون متعددة الأنماط بين محاكم البلدين الصديقين عملها في ميادين عديدة تشمل : تبادل المشورة القضائية والتدريب وبناء القدرات القضائية، إضافةً إلى الحلول الذكية التكنولوجية الداعمة لتسريع التقاضي. أما الاتفاقية الثالثة التي وقعها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي ، فكانت مع سعادة الدكتور خوسيه أوسكار آرماندو بيندا نافاس رئيس المحكمة العليا لجمهورية السلفادور، وهي مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي الفني بين محاكم وقضاة البلدين الصديقين. وبموجب تلك الاتفاقية سوف يتبادل الطرفان فرص بناء القدرات القضائية والخبرات ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل الدعم التقني للدورة الإجرائية للتقاضي والحلول البديلة لفض المنازعات وكذلك أحدث مستجدات القوانين لا سيما تلك المتعلقة بإدارة الدعوى المدنية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية بالقضاء بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيدة فيسنا ميدينيكا رئيسة المحكمة العليا بالجبل الأسود (مونتينيغرو)، وسعادة السيدة مارية بولينا سواريز رئيسة المحكمة العليا بجمهورية الإكوادور، وسعادة السيد راشد الطيب رئيس أول للمحكمة العليا بجمهورية تونس الشقيقة، وسعادة السيدة أدريانا أوركو رئيس رابطة القضاة في كوستاريكا، كل على حدة. جاءت الاجتماعات على هامش مشاركتهم في أعمال الاجتماع الثاني عال المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي عقد بالدوحة. واستعرضت الاجتماعات العلاقات القانونية والقضائية بين دولة قطر وكل من سلطنة عمان والجبل الأسود والإكوادور وتونس وكوستاريكا وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة النتائج التي تضمنتها أعمال الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

انتخب المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، رئيسا لآلية الانعقاد الدوري للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وتم انتخاب سعادة الدكتور المهندي لهذا المنصب، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة الذي انعقد بمناسبة استضافة الدوحة للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية . وبهذا الانتخاب يتولى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئاسة الدورة الحالية للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، بعد أن أقر المجلس الاستشاري للشبكة خطة الاستدامة الاستراتيجية لعملها، وآلية انعقاد مجلسها السنوي التي يشارك فيها أصحاب السعادة رؤساء المحاكم العليا ومن بحكمهم وكبار القضاة وشخصيات العالم المتخصصة بالشأن القضائي والقانوني. ومن المقرر أن تمتد فترة رئاسة سعادة الدكتور المهندي لهذه الالية، حتى تسليم مهمة استضافة الاجتماع المقبل عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية للدولة التي ستتولى استضافة الاجتماع الثالث عام 2021 . وبموجب رئاسته لآلية الانعقاد الدوري لاجتماع الشبكة، سيؤدي رئيس المجلس الاعلى للقضاء أدوارا رئيسية في تجمعات القضاء الاقليمية والدولية عبر الترويج لمقررات الشبكة العالمية وبرامج عملها والقيم المضافة التي تقدمها لمنهجيات بناء قدرات القضاة في ميادين النزاهة القضائية. كما سيعمل سعادته خلال فترة توليه الرئاسة على قيادة مبادرات وتفاعلات تعاون دولي قضائي بالتنسيق مع آليات الامم المتحدة المتخصصة بغية رفع مستوى الشراكة العالمية التي تصب في نهاية المطاف في ايجاد تجربة قضائية نزيهة تخدم الهدف المركزي للتنمية البشرية المستدامة بحق الإنسان في نيل محاكمة عادلة. من جانبه ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عاليا الثقة التي منحها له أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية، مؤكدا على بذل كل الجهود التي تخدم القيم النبيلة للنزاهة القضائية انطلاقا من النجاح المعتاد للأدوار القطرية المعهودة في الأروقة الدولية ولا سيما تلك المتصلة بسيادة القانون والقضاء العادل والنزيه والمستقل.

ناقش قضاة وخبراء في جلسة عامة ضمن أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية والمنعقد بالدوحة، التجارب المختلفة حول تمكين المرأة وتوليها المناصب القضائية، بجانب تناول الإشكالات المتعلقة بالجنس في المثول أمام القضاء والمحاكم. ونبه المتحدثون إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات سواءً من خلال التشريعات والاتفاقيات أو من خلال التوعية والتدريب، بهدف تحقيق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ كافة السبل لمنع التحيز ضد المرأة وعلى وجه الخصوص عند مثولها أمام القضاء، سواءً من خلال الأحكام أو من خلال المعاملة والاستغلال والإساءة، فضلا عن التشديد على ضرورة إعطاء الفرصة المناسبة للمرأة لتتبوأ منصب القضاء في المنظومة القضائية، بجانب توفير كافة السبل لتمكينها ودعمها. وخلال الجلسة التي حملت عنوان: النزاهة القضائية وتمكين المرأة والتوازن الجنساني في المؤسسات القضائية، والتي أدارتها السيدة تاتيانا باليسوفا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استعرضت القاضية مارغريتا بياتريس لونا، قاضية ومحامية من المكسيك، الخطوات التي اتخذتها المكسيك في سبيل تحقيق العدالة الجنسانية في عمل المحاكم، واصفة تلك التجربة بالعملاقة. وأشارت في ذات السياق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها والمتبقية أمام التجربة لتعزيز هذا الجانب وتحقيق نزاهة وعدالة القضاء والمساواة بين الجنسين. وأرجعت القاضية بياتريس العقبات التي تواجه هذا المسلك إلى التعقيد الذي يكتنف هذا الملف، ما يتطلب الاعتراف، كأول شرط لتحقيق الإصلاح، بتعقيده والصعوبات التي تقف عقبة أمام علاجه. وأشارت في مداخلتها إلى ما تحقق في المكسيك نتيجة لحراك ونشاط شعبي يطالب بالمساواة الجنسانية في مجال القضاة، سواءً فيما يتعلق بتولي المرأة لمناصب القضاء أو فيما يتعلق بالمثول أمامه، وما يكتنف ذلك من تجاوزات وإخفاقات. وتطرقت خلال حديثها إلى التعديلات الدستورية التي جاءت كنتيجة لإرهاصات ومطالبات شعبية، مما جعل المكسيك توقع على اتفاقيتين هامتين في مجال المساواة وهما، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه. ونوهت القاضية مارغريتا بياتريس لونا في معرض حديثها بالتعديلات التشريعية التي اتخذتها المكسيك، موضحة في ذات السياق أن التعديل ينبغي أن يطال كافة مناحي الحياة والمجتمع، وهو ما تسعى له المكسيك عبر إنشاء وتعزيز السياسات التي تحقق المساواة، وإدماج البعد الجنساني في تحقيق العدالة. كما أشارت في ذات الصدد إلى القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في المكسيك بزيادة عدد القاضيات، بجانب تصميم امتحان قبول مخصص للسيدات فقط، بهدف زيادة عدد القاضيات ما حقق الأغلبية في التعيين لصالح المرأة، منوهة بهذه الخطوة. بدوره تناول القاضي ايفور آرش، رئيس القضاء في ترينيداد وتوباغو، أثناء مداخلته، بروتوكولات المساواة بين الجنسين في القضاء، منوهاً بما توليه الشبكة العالمية للنزاهة القضائية من تسليط للضوء على أهمية هذا الجانب، وهو ما يعكس أهمية هذه المساعي نظراً لما للأنماط والتوقعات التي ينسجها المجتمع حول المسائل الجنسانية من دور في تشويه المخرجات القضائية. وتطرق رئيس القضاء في ترينيداد وتوباغو إلى التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بجانب تأكيده، خلال مداخلته على أهمية إدماج التاريخ والثقافة وهو ما تم في تجربة بلاده ، بما يضمن وجود إجراء فعال حال وقوع أي تجاوز أو انحياز في الأحكام أو الإجراءات القضائية، حتى وإن كان دون قصد عبر عدم مراعاة البعد الجنساني. وأشار في ذات السياق إلى أهمية التوعية والتذكير بمبادئ المساواة، بجانب ضرورة بناء شخصية للقضاة تكون نموذجا ومثالا يحتذى به، وذلك باعتماد سياسات مناهضة للتحرش أو الانحياز والتجاوزات المبنية على أسس جنسية، وتفعيل ذلك ورصد وتقييم تلك السياسات بما يضمن تحقيق الأهداف والقضاء على كافة أشكال التمييز. من جانبها قدمت القاضية فينيزيا رويز رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات، نبذة عن الجمعية، مبينه أنها تأسست منذ ثلاث سنوات، وهي جمعية غير مسيسة وغير هادفة للربح، بل إنها تقوم على أسس تهدف لتحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة في مجال القضاء، مؤكدة أن الجمعية لا تقوم على أساس تمييزي بين الجنسين، بل إنها ترحب بالرجال ليكونوا شركاء في تحقيق أهداف الجمعية. كما بينت أن قضية المساواة بين الجنسين وما يكتنفها من إشكالات لا تتعلق بالنساء فقط، بل أنها منسحبة على الرجال كذلك، داعية إلى العمل الجماعي لتحقيق المساواة. وقد استعرضت القاضية فينيزيا تجربة الجمعية الدولية للقاضيات التي تصب أهدافها وتنسجم مع أهداف الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، وتابعت أن قضاتنا يعملون في مختلف المحاكم ودرجاتهم متفاوتة فمنهم أصحاب خبرة كبيرة في المجال، ومنهم من هم حديثو العهد به، ونحن نحاول أن نزيل الحواجز بين مختلف المراتب والفئات كما نقوم بتنظيم دورات تدريبية تسعى إلى تعزيز المساواة ونبذ العنف ضد النساء. كما أشادت في ختام مداخلتها بما حققته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية من إنجازات تصب في قضية تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين وتوفير الحلول لما يواجهها من إشكاليات بما يؤدي إلى نتائج ملموسة. بدوره تناول السيد ادوارد واجيني ممثل برنامج تمكين المرأة في الأمم المتحدة، حملة هو من أجلها، التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2014، والتي تعد دعوى للرجال للوقوف إلى جانب المرأة، لتحقيق المساواة وحصول المرأة على حقوقها. وأوضح أن إطلاق هذه الحملة جاء نتيجة إدراك من الأمم المتحدة لأهمية القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة في كافة المستويات، موضحاً ضرورة السعي لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالمساواة. ولفت السيد إدوارد إلى الجهود المبذولة لتحقيق تلك الأهداف، وآليات تسريع وتيرة تحقيقها، وذلك عبر إشراك رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى في هذه الحملة بقطع الوعود والالتزامات القوية والجريئة على أنفسهم، لتحقيق التغيير في ملف المساواة بين الجنسين. وأوضح أنه ومن ضمن آليات تحقيق أهداف الحملة، يتم المساءلة عن الوعود كما يتم الإبلاغ عن المستجدات والتقدم المحرز في تلك الوعود. وتطرق ممثل برنامج تمكين المرأة في الأمم المتحدة، لأهمية قضية المساواة بين الجنسين في القضاء، لافتاً إلى أن قرارات المحاكم تؤثر على اندماج المرأة في المجتمع، كما تثبت الإحصاءات أن حظوظ المرأة أقل من الرجل في كثير من الجوانب، كما أن القرارات والأحكام التي تصدر عند مثول المرأة أمام القضاء قد لا تنصف المرأة في كثير من الأحيان، وبناء على تلك المعطيات انبثقت الحملة والتي تهدف لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المناصب القضائية بجانب حصولها على حقوقها وحمايتها من آثار عدم المساواة.

دشن المجلس الأعلى للقضاء مساء أمس مدونة السلوك القضائي الجديدة وذلك في حفل أقيم بالمناسبة على هامش فعاليات الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. كما تضمن الحفل الذي حضره سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وعدد من رؤساء المحاكم والهيئات القضائية من مختلف دول العالم تدشين الهوية البصرية الجديد للمجلس. وتهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة الى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تطوير القطاع القضائي بالدولة بما ينسجم مع الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تحقيق العدالة الناجزة وما يشمل ذلك جميع مكونات السلك القضائي. وأضاف أن مدونة السلوك القضائي الجديدة تأتي في إطار هذا التطوير حيث تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم. وأشار الى ان المدونة تواكب كل ما هو جديد وحديث في مجال عمل القضاة وتستمد مبادئها من التشريعات المحلية إلى جانب الأعراف الدولية المعنية بالقطاع القضائي والمعاهدات الدولية في هذا الشأن. وأوضح ان مدونة السلوك القضائي من شأنها أن تحقق الفائدة لكافة الأطراف المتعاملة مع القضاء سواء القضاة أنفسهم أو المجتمع بحيث تنظم العلاقة بين الطرفين بما يحقق الفائدة للجميع في قضاء مستقل وعدالة ناجزة تحترم حقوق الانسان. وأشار سعادته إلى أن القضاء من أعظم المهن وأشرفها وأسماها وبه تزدهر الأوطان وتتطور المجتمعات نظرا لدورهم في فض المنازعات والخلافات بين الناس بما يحقق الأمن والأمان ويرسي العدالة ويحافظ على الحريات والممتلكات والأرواح، ولذلك فإن القضاء رسالة سامية وليست وظيفة وهي رسالة تتطلب سلوكا قويما يحددها ضمير القاضي في المقام الأول ومبادئ توجيهية حديثة تحدد ذلك السلوك. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم الى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسريّة. وتنطلق مدونة السلوك القضائي من رؤية تتلخص في أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن القضاء فريضة محكمة وسنّة متبّعة، له منزلة رفيعة ومكانة سامية، فالسلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث الدستورية، وتساهم مع السلطات الأخرى في تحقيق أهداف الدولة في سياسة الدنيا وحراسة القيم الدينية والاجتماعيّة، ودفع الظلم ونصرة المظلوم ومنع الاعتداء على الأمن والحرمات، وحفظ الأمن، وإعادة الحقوق لأصحابها. ويشار الى ان الهوية البصرية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء تجسد المبادئ الأساسية التي بنى عليها المجتمع القطري نظامه القضائي وتعكس في مجملها رسالة القضاء النبيلة عبر الأجيال والتاريخ والمبدأ الراسخ في تحقيق العدل.