اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع سعادة السيد إسماعيل روستو سيريت - رئيس محكمة التمييز بجمهورية تركيا الشقيقة. وتناولت الاجتماع بحث مجالات التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء في قطر والهيئة القضائية لمحاكم اسطنبول في تركيا ، بما في ذلك العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال التدريب القضائي والقانوني ، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب بما يعزز برامج التعاون القضائي المشترك بين البلدين الشقيقين . كما التقى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد مصطفى آريش - رئيس الهيئة القضائية لمحاكم اسطنبول في تركيا . وتناولت اللقاء مجالات التعاون القضائية في مختلف المجالات، وقام سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بجولة داخل قصر العدالة بمدينة اسطنبول استمع خلالها إلى شروح حول أنظمة العدالة وسير إجراءات عمل المحاكم التركية، وتم استعراض مجالات الاستفادة من الخبرة المشتركة للبلدين في هذا المجال. وجاءت الاجتماعات التي عقدها سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة المؤتمر الاسلامي في مدينة اسطنبول التركية، والذي بدأ أعماله اليوم الخميس بمشاركة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، الذي يترأس وفد الدولة إلى الاجتماع. وعلى هامش أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقد في مدينة اسطنبول التركية،اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بسلطنة عمان الشقيقة. وتناول الاجتماع مجالات التعاون بين السلطات القضائية في قطر وسلطنة عمان، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المشتركة. كما تم استعراض عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، بما في ذلك التنسيق بين المحاكم العليا في قطر وسلطنة عمان بشأنها.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت جلساته اليوم بمدينة اسطنبول التركية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يشارك في المؤتمر ممثلون من 48 دولة ومنظمة حول العالم ، ويناقش موضوع سيادة القانون ودور القضاء الأعلى في حماية الحقوق الأساسية. ويهدف المؤتمر إلى تشكيل منتدى قضائي، من أجل ضمان التواصل المثمر والبنّاء بين المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي. كما سيشهد عدة جلسات لمناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون في الممارسة القضائية الدستورية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى وأثر الديناميات العالمية والمحلية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة. وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين معبرا عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. ملامح خطة تطوير وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى. وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة. وأشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. التقطير ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضا تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. التدريب القانوني وحول المحور المتعلق بالتدريب أكد سعادته أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها تعين القاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري ألا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ولذلك نعمل على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وتابع بأنه من المسائل التي ترتكز عليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، نظرا لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون. العدالة الناجزة وشدد سعادته على أهمية القضاء المتخصص في تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة، لذلك يعتزم المجلس التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّنا مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم التي توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية. وأضاف قائلا لتكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. التطور التقني وأوضح سعادته أن من بين خطط التطوير المقترحة مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى. وضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، قال سعادته ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه من بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، المتعلقة بالجانب اللوجستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، تقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. التوزيع الفوري للتركات وأضاف الدكتور المهندي، أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وتابع سعادته أنه من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، عن طريق الاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن تتوافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية. المرأة القطرية وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وأنها ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. خطة خمسية وعن الأجل المتوقع لتنفيذ الخطة، التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وفي ختام تصريحه، رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، مؤكدا أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بالمرافق العدلية والقضائية، وخدمة الوطن الغالي. وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس. كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد جيانغ واي، نائب رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر وجمهورية الصين، وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجالات تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بناء بين السلطات القضائية في البلدين الصديقين. واجتمع الوفد القضائي الصيني مع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز، حيث تم البحث في إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات بين البلدين. وقدم نائب رئيس محكمة التمييز للوفد الزائر عرضا شاملا حول المحاكم القطرية تناول تاريخها ونشأتها واختصاصاتها، وخطة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم.

خطة مستقبلية لانتقال المحكمة الابتدائية بهدف تقريب المحاكم في مكان واحد الكواري : المقر الجديد ينطلق من اهتمام الدولة بتيسير إجراءات التقاضي على المراجعين مواقف داخلية وخارجية تستوعب 1110 سيارات .. ومركز استقبال لتسهيل إجراءات المراجعين اكتمال أرشفة الملفات القضائية إلكترونياً .. و12 قاعة لقضاء الاستئناف مدني وجنائي إخطار جميع المتقاضين ببدء الجلسات الأحد المقبل بالمقر الجديد افتتح المجلس الأعلى للقضاء أمس المقر الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمتيّ التمييز والاستئناف بمنطقة لوسيل ، وهو على مساحة 40 ألف متر مربع ، ويحاذي ساحل مارينا لوسيل بالقرب من وزارة الاقتصاد ، ويضم قاعات لجلسات التقاضي ، ومراكز خدمية للجمهور ومواقف للسيارات . أكد السيد خميس محمد الكواري مدير إدارة الخدمات الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء خلال جولة ميدانية للصحفيين بالمقر الجديد بحضور الأستاذة ظبية الكواري مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بالمجلس ، أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتوسعة المباني القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي على المراجعين ، وانطلاقاً من اهتمام الدولة بتيسير تعاملات الجمهور مع مختلف درجات التقاضي . مميزات المقر وأوضح أنّ المقر عبارة عن برج مكون من 22 طابقاً ، ويضم الإدارة الرئيسية للمجلس الأعلى للقضاء ، وقاعات محكمتيّ التمييز والاستئناف ، ويحوي 6 طوابق داخل المبنى لمواقف السيارات ، 3 طوابق مخصصة للمواقف تحت الأرض ، و3 طوابق فوق الأرض ، وتتسع لحوالي 390 سيارة ، و6 مصاعد لتسهيل دخول وخروج المراجعين. وأضاف أنه توجد ساحتان خارجيتان بالقرب من المقر لمواقف السيارات ، الأولى تبعد حوالي 300 متر ، والثانية تبعد 150 متراً ، وتستوعب كلتاهما 360 سيارة . تطوير المحاكم ونوه السيد الكواري أنّ لجنة تطوير المحاكم تعكف على توفير خدمات عديدة للمراجعين ، وأنّ المقر الجديد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتيسيرها ، وقد تمّ فعلياً إتمام أعمال الأرشفة الإلكترونية للملفات وأصبحت متاحة للمراجعين من خلال كاونترات الاستقبال الرئيسية بالمبنى ، وأنه بمجرد إبراز المراجع لبطاقته الشخصية يمكنه الحصول على معاملته بسهولة . وقال إنّ الافتتاح الرسمي للمقر كان أمس الخميس ، حيث انتقلت جميع الإدارات القضائية من مبناها القديم للبرج ، وسيتم بدء الجلسات الأحد المقبل بتاريخ 4 الجاري ، منوهاً أنه تمّ إخطار جميع المتقاضين أصحاب الدعاوى بمواعيد الجلسات بمبنى المجلس بلوسيل إلكترونياً ، وتوجد لوحات إرشادية على الشوارع المؤدية للمبنى حال دخول لوسيل ، كما تمّ تزويد المبنى بشاشات عرض إلكترونية تبين مواعيد الجلسات وبيانات الدعاوى ، بدلاً عن القوائم الورقية التي كانت تعلق في السابق على مداخل القاعات ، إضافة ً إلى كاميرات المراقبة الموزعة في المبنى. وأكد أنّ المقر سيخفف من الزحام حول مقار المحاكم ، فقد تمّ في 21 مارس الماضي انتقال محكمة الأسرة لمنطقة السد واليوم انتقال محكمتيّ التمييز والاستئناف ، وهذا يعتبر نقلة نوعية في توفير خدمة للمراجعين ، منوهاً أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى مستقبلاً لانتقال مبنيّ المحكمة الابتدائية من السد والدفنة لمنطقة لوسيل حال إيجاد مبانٍ مناسبة بهدف تقريب مختلف درجات التقاضي بقدر الإمكان وتجميعها في مكان واحد ، بهدف تسهيل وصول المحامين والمتقاضين إلى مقار القضاء . خدمات للمتقاضين وعن الخدمات المتوفرة للمتقاضين ، أوضح أنه تمّ تخصيص مداخل ومصاعد خاصة للمتهمين من الجنسين ، وهناك غرف حجز للمتهمين ، وغرف استراحة للمحامين ووكلاء النيابة العامة ، كما تمّ تخصيص مواقف سيارات للمحامين . وأشار إلى أنّ المقر خصص 3 طوابق هي الخامس والسادس والسابع لقاعات محكمة الاستئناف المدني والجنائي ، وخصص الطابق الثامن لقاعتيّ محكمة التمييز المدني والجنائي ، أيّ 12 قاعة قضائية بزيادة دائرتين عن المبنى القديم ، وفي كل طابق 4 دوائر قضائية للمدني والجنائي . كما خصص الطابق الـ 22 مقراً للمجلس الأعلى للقضاء ، والطابق الـ 21 للإدارات التابعة لمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والـ 19 للمكتبة القضائية التي تضم موسوعات قضائية وقانونية وتشريعات تخدم العمل القضائي والمحامين ، وطوابق مخصصة لقلم محكمة الاستئناف مدني وجنائي ، وللمكتب الفني ، وإدارة الشؤون المالية ، والتفتيش القضائي ، والإحصاء القضائي ، وتمّ تخصيص الطابق 23 قاعة لاجتماعات المجلس الأعلى للقضاء ، وهناك صالة رياضية مخصصة للموظفين. وقال : لقد وفر المقر الجديد مراكز استقبال خدمية للجمهور بالطابق G ، ليتمكن المراجعون لمحاكم الاستئناف مدني وجنائي والتمييز متابعة معاملاتهم واستلام الأحكام أو الإعلانات القضائية أو التسجيل أو الرد على الاستفسارات العامة ، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات وتقديمها للجمهور بكل يسر ومرونة ، ولتفادي الوقت الطويل الذي كانت تأخذه تلك الإجراءات في المبنى القديم . وأشار إلى أنّ مراكز الاستقبال بالدور الأرضي تتوافر فيها خدمات الاتصال الإلكترونية والإنترنت ، ومقهى وجلسات مريحة للمراجعين ، مبيناً أنّ المبنى يقع في منطقة قريبة من عدد من المناطق حيث يمكن للمراجعين الوصول للمبنى سواء من منطقة جامعة قطر أو الشمال أو الرفاع وغيرها.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز ودشنها على موقعه الإلكتروني.. كما حدّث المجلس على موقعه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية حتى أكتوبر الجاري بإجمالي 8 آلاف و267 تشريعا، وكذلك إدخال جميع الأحكام والمبادئ القطرية حتى عام 2016 بإجمالي 2020 حكما جنائيا ومدنيا. وقال السيد محمد دعلوج الكبيسي الرئيس بالمحكمة الابتدائية، في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص، إن هذا التدشين يأتي في إطار حرص المجلس على توفير الإمكانيات التقنية التي تمكن القضاة من مسايرة الحداثة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم واختصار الجهد الشاق الذي تتطلبه عمليات البحث في المبادئ القانونية والأحكام القضائية. وأضاف أن الهدف من إصدار هذه الموسوعة وغيرها من قبل المكتب الفني بالمجلس هو تيسير البحث على القضاة وجميع الباحثين المختصين والمهتمين بالشأن القانوني بأحكام محكمة التمييز وتعميم الفائدة بتلك الأحكام وتوسيع علم القضاة والمحامين والباحثين وعامة الناس بمبادئ أحكام التمييز، وتوفير الوقت والجهد لهم، إضافة إلى تقليل القضايا بين المتخاصمين.. مشيرا إلى أن المجلس طرح ثلاثة إصدارات سابقة هي الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والجنائية بمحكمة التمييز السنوية، والمجموعة العشرية المدنية والجنائية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، وقضاء التمييز في موضوع الدعوى الجنائية. وبين الرئيس بالمحكمة الابتدائية أن موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز تحتوي على نصوص قانون العقوبات المعدل بعدد (398 مادة)، متضمنة تطبيقات ومبادئ محكمة التمييز بعدد (1355) قاعدة قانونية، بعد تبويب تلك المبادئ وتصنيفها منذ إنشاء محكمة التمييز إلى الآن، وتلك المبادئ تقوم بتفسير نصوص قانون العقوبات وتوحد كلمة القضاء فيها وترفع الخلاف في تأويلها وتفسر غامض التشريع وتوضح مبهمه، وصولا إلى قصد الشارع ومراميه. وأكد القاضي محمد دعلوج الكبيسي أن هذه الموسوعة وغيرها من إصدارات المجلس هي نتاج جهد العاملين بالمكتب الفني أنفسهم الذين يقومون بتحديثها دوريا وفقا لحاجة القضاة ومساعديهم والباحثين وجميع المهتمين بالشأن العدلي، لافتا إلى أن العمل جار على إعداد موسوعة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء أحكام محكمة التمييز، وموسوعة التشريعات الجنائية الخاصة في ضوء أحكام محكمة التمييز، إضافة إلى إدراج التشريعات وأحكام ومبادئ محكمة التمييز المدنية والجنائية والأسرة والإدارية والعمالية فور صدورها. من جانبه، أوضح السيد محمد هلال محمد هلال القاضي بمحكمة التمييز أن العمل على إخراج الموسوعة بهذا الشكل استمر أكثر من عامين، حيث تم تبويب الجرائم والأحكام وفقا للترتيب الأبجدي، كما تم تمييز التعديلات على مبادئ المحكمة بألوان مخالفة لتنبيه المستخدمين إلى التعديلات الجديدة إضافة إلى الربط بين مواد قانون العقوبات وأحكام التمييز. وأشار إلى أنه تم توزيع أرقام سرية خاصة بالسادة القضاة للدخول للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن الأحكام والمبادئ القضائية، من أي مكان، حيث يتم التعامل مع الموسوعات القضائية بمنتهى السهولة واليسر، كما يسمح الموقع الداخلي للقضاة بإمكانية نسخ الأحكام للاستعانة بها في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى. وبين القاضي محمد هلال أن الموسوعة تتيح لجميع الباحثين القانونيين إجراء البحوث والاطلاع على محتويات الموسوعة وغيرها من الإصدارات دون رقم سري، غير أنه تمت إضافة علامة مائية على صفحات الموسوعة بشعار المجلس الأعلى للقضاء حفظا لحقوق الملكية الفكرية.

شارك سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في أعمال اجتماع رؤساء المحاكم العليا الدولي الرابع، الذي بدأ اليوم في مدينة اسطنبول التركية. يناقش الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، فقرات مدونة السلوك القضائي حول النزاهة والاستقلالية القضائية. وتأتي مشاركة سعادته ممثلاً للسلطة القضائية، إضافة إلى عضويته بالمجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

شارك في افتتاح السنة القانونية للمملكة اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة اللورد إيان برانت رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، وسعادة اللورد جستس نويلز رئيس لجنة العلاقات القضائية الخارجية، وسعادة القاضي اندرو هاتن العميد المشارك بالأكاديمية الملكية للقضاء بالمملكة المتحدة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة العلاقات القضائية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها. جاءت هذه الاجتماعات على هامش مشاركة سعادته في الاحتفالية السنوية لافتتاح السنة القانونية للمملكة المتحدة والتي شارك فيها بدعوة من سعادة رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء اليوم، في ندوة خاصة بتسوية المنازعات العمالية نظمتها منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية في لندن. وعرض المسؤولون القطريون خلال الندوة التي عقدت بهيئة الاستشارات والتوفيق والتحكيم البريطانية، تجربة دولة قطر في لجان فض المنازعات العمالية وآليات التعاطي معها. واستعرض الحضور التجارب المتميزة للبلدان المشاركة واطلعوا على أفضل الممارسات في مجال تسوية وحل المنازعات العمالية وتبادل الخبرات في هذا المجال. شارك في الندوة مختصون من هيئات ومؤسسات تسوية المنازعات العمالية في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا، وبحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمال من مختلف دول العالم.

الأعلى للقضاء يصدر البيان الإحصائي السنوي لعام 2017 ** العامري يثمن جهود القضاة في تحقيق العدالة الناجزة ** 17 ألف دعوى زيادة في دعاوى هذا العام عن عام 2016 ** 96 % نسبة الأحكام في قضايا الشيكات ** الفصل في قضايا البيئة بنسبة 100 % و88 % في المرور و74 % في الدعاوى الأسرية والتركات والقاصرين اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجهود المبذولة من السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130405 دعاوى تم الحكم في 109004 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام %84، ويلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعوى بجميع أنواع الدعاوى بلغت الزيادة 17099 دعوى بنسبة تغير 15 %، قابلتها أيضا زيادة في عدد الأحكام، إذ كانت الاحكام 94117 حكما في عام 2016، أي بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير 16 % عن العام الماضي. قضايا الشيكات كما يلاحظ أيضا زيادة في عدد قضايا الشيكات وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 %، وقد سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 %، ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 %. دوائر الصيف القضائية كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو — أغسطس — سبتمبر) للعام 2017 عدد( 31020) دعوى وذلك بزيادة قدرها (3731) دعوى عن ذات الفترة للعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (27289 دعوى) أي بنسبة 12 % من الدعاوى المتداولة. الدعاوى المحكومة وتبعت ذلك زيادة في الدعوى المحكومة بأحكام متنوعة (حكم قطعي — إحالة — شطب — وقف — ضم) بعدد (3069 دعوى) والتي بلغت (13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام2016). وبلغت نسبة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز 100 %، ومن محكمة البيئة بنسبة 100 %، والبحث والمتابعة بنسبة 99 %، ودوائر الشيكات بنسبة 96 %، ومحكمة الجنح بنسبة 95%، والمرور بنسبة 89 %، والجنح المستأنفة بنسبة 87 %، والاستئناف الجنائي بنسبة 86 %، والجنايات بنسبة 77 %، ودعاوى الأحداث بلغت نسبة الأحكام فيها بنسبة 73 %. الدعاوى المدنية ويبين الإحصاء القضائي أنّ الدعاوى المدنية الواردة والمتداولة للمحاكم خلال العام الماضي بلغت 24654 للدعاوى المنظورة، وحوالي 16125 دعوى في المحاكم المتنوعة، وتمّ ترحيل 8529 دعوى للفصل فيها. نسبة الفصل في دعاوى الأسرة بشكل عام 74 %، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و77 % لشؤون القاصرين، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة، و60 % لدعاوى التركات، و43 % لدعاوى التركات. الدعاوى الإدارية وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أنّ الدعاوى الإدارية والمتداولة أمام المحكمة الابتدائية وما تمّ بشأنها خلال العام الماضي بلغت 718 دعوى منظورة، وحوالي 596 دعوى في الأحكام المتنوعة، وتمّ ترحيل 122 دعوى. أحكام التظلمات والوقف والشطب والإحالة بلغ عدد الدعاوى العمالية المنظورة 13710 دعاوى، والمحكوم منها 4130 دعوى، والتظلمات العمالية بلغت 109، والوقف 31 دعوى، والشطب 4647، والإحالة 497، والضم لـ 66 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى الإدارية المنظورة 1711، والمحكوم منها 849، والتظلمات 105، والوقف 15، والشطب 22 دعوى، والإحالة 21 دعوى، والضم 44 دعوى. الدعاوى المتداولة وبالنسبة للدعاوى المتداولة، فيوضح البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت (130405) دعاوى منها (108697) دعوى سجلت في 2017 بنسبة 83 % من الدعاوى الواردة والمتداولة وعدد (21708) دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها بنسبة 17 % من اجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة. الدعاوى المرحلة وتكون بذلك الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) عدد (21401) دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها عدد (18262)دعوى مرحلة من دعاوى 2017 وعدد (3139) دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.

أظهرت إحصاءات المجلس الأعلى للقضاء، أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130 ألفا و405 دعاوى ،منها 21 ألفا و708 دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها. وأشار البيان الإحصائي السنوي الذي اعتمده سعادة القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى أنه تم الحكم في 109 آلاف و4 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة. كما أشار إلى زيادة عدد الدعاوى التي نظرت عام 2017 ب17 ألفا و99 دعوى بنسبة زيادة 15 بالمائة عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113 ألفا و306 بجميع أنواع الدعاوى، قابلها أيضا زيادة في عدد الأحكام بـ 14 ألفا و887 حكما بنسبة زيادة 16 بالمائة عن العام السابق إذ كانت 94 ألفا و117 حكما. وأفادت الاحصاءات بزيادة عدد قضايا الشيكات حيث تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 بالمائة. وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبت عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 بالمائة ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 بالمائة . وذكر البيان أن دوائر المحاكم نظرت في أشهر الصيف(يوليو- أغسطس- سبتمبر) في العام الماضي ، 31 ألفا و20 دعوى بزيادة قدرها 3731 دعوى عن ذات الفترة لعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها 27 ألفا و289 دعوى أي بنسبة زيادة 12 بالمائة من الدعاوى المتداولة وتبع ذلك زيادة في الدعاوى المحكومة بأحكام متنوعة(حكم قطعي- إحالة- شطب - وقف - ضم) بعدد 3069 دعوى والتي بلغت 13 ألفا و763 دعوى لعام 2017 مقابل 13 ألفا 574 دعوى لعام 2016 . ولفت إلى أن عدد الدعاوى المحكومة بلغ 109 آلاف و4 دعاوى منها 90 ألفا و435 دعوى من دعاوى 2017 بنسبة مئوية تقدر ب 83 بالمائة من إجمالي الدعاوى المحكومة و 18 ألفا و569 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة لسنة 2016 وما قبلها بنسبة مئوية تقدر ب 17 بالمائة من إجمالي الدعاوى المحكومة. ويكون بذلك عدد الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) 21 ألفا و401 دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها 18 ألفا و262 دعوى مرحلة من دعاوى 2017 و3139 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد إيجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس المحكمة العليا الروسية، والنائب العام، ورئيس هيئة التحكيم الفيدرالية، ورئيس جامعة القضاء بجمهورية روسيا الاتحادية، كل على حدة. ركزت الاجتماعات في مجملها على تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بين السلطة القضائية في كلا البلدين الصديقين.

برئاسة قاضٍ منتدب من مجلس القضاء وعضوية موظفين من التنمية الإدارية لجنة فض المنازعات العمالية تباشر عملها للبت في الشكاوى إنشاء صندوق دعم العمال لصرف مستحقات العامل المالية قريباً الدوسري: تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال تسوية 80 % من المشاكل الواردة لإدارة علاقات العمل العام الماضي باشرت لجنة فض المنازعات العمالية عملها مساء اليوم، برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية موظفين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للبت في الشكاوى العمالية التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حلها وديا. وأكد السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية أن لجنة فض المنازعات العمالية في أساسها 3 لجان يترأس كل واحدة منها قاض وبعضوية موظفين من الوزارة ولكل منها أمانة سر، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال في دولة قطر، وأن الوزارة كذلك بصدد إنشاء صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية على أن يتم استرجاع هذا المبلغ من صاحب العمل بالطرق القانونية المتبعة أو عن طريق التقاضي، وأن هذا الصندوق سيرى النور قريبا خاصة وأنه يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. وشدد على أن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت خلال العام الماضي بتسوية أكثر من 80 بالمائة من المشاكل التي وردت إليها فيما تمت إحالة الـ 20 بالمائة المتبقية إلى القضاء، مشيرا إلى أن لجنة فض المنازعات العمالية ستقوم بدورها بنظر الدعاوى /التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها/ خلال 3 أسابيع ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ليتم الفصل فيه خلال 30 يوما. وأضاف الدوسري أن استحداث لجنة فض المنازعات العمالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات هذه اللجنة، مشددا على أن دور لجنة فض المنازعات العمالية الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت والجهد. وقال إن الإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال 7 أيام وإذا تعذر عليها ذلك تتم إحالتها إلى أمانة سر لجنة فض المنازعات العمالية مشفوعة بمذكرة فيها تفاصيل الشكوى ومرفقة بتوصية الإدارة في هذا الشأن، وبعد نظر الدعوى يتم الفصل فيها خلال 3 أسابيع فقط، أما إذا اعترض أحد المتخاصمين على قرار اللجنة فيتم تحويل الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي تبت فيها خلال 30 يوما. وبين مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أبرز المشاكل العمالية التي تتردد على الإدارة تدور حول الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف تذاكر السفر وبدل الإجازة، مشددا على ضرورة أن يتوجه العامل أولا لصاحب العمل وطلب مستحقاته منه وفي حال الرفض فعليه اللجوء بالشكوى إلى إدارة علاقات العمل أو فرع الوزارة بشارع 13 في المنطقة الصناعية أو مدينة الخور، حيث تقوم بتسوية النزاع وإذا ما لم يتم حله خلال أسبوع، يحال مباشرة إلى اللجنة الجديدة. وذكر السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من المشاكل العمالية وأهمها الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي يختص بحماية الأجور والذي يلزم الشركات والمؤسسات بإحالة رواتب العمال إلى المؤسسات المالية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل يؤكد على حقوقهم بما يخص إجازاتهم وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة .. كما أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2017 وقانون العمل والتعديل الأخير للقانون رقم 13 في سنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي بناء عليه أنشئت لجنة فض المنازعات العمالية. وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في المادة 3 حدد الجهات التي لا تخضع لقانون العمل وهي الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول والجهات العسكرية.. وغير ذلك يكون خاضعا للقانون، مشيرا إلى أن هناك إدارات معنية بشكاوى القطريين العاملين في القطاع الخاص والمستخدمين في المنازل. وفيما يخص تعاون قطر مع الدول المصدرة للعمالة، أفاد السيد فهد ظافر الدوسري بأن هناك 36 اتفاقية تم توقيعها بين دولة قطر والدول المصدرة للعمالة بشأن تنظيم استخدام الأيدي العاملة كما وقعت الوزارة 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تم بمقتضاها إنشاء لجان مشتركة والقيام بزيارات ثنائية لتسهيل إجراءات الاستقدام وتبادل المعلومات بشأن العمالة مع مكاتب الاستقدام القائمة حتى يستطيع صاحب العمل في الدوحة استقطاب من يراه مناسبا وتوقيع العقد مع العامل بما يضمن حقوق الطرفين، مشددا على أن الوزارة نشيطة في هذا المجال وحريصة على مصالح العامل وصاحب العمل بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. وتابع بأن الوزارة حريصة على منع أي إجراءات تعسفية ضد العامل من خلال العديد من التشريعات التي تحفظ حقوقه ومن ذلك قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين والذي يعطي الحرية للعامل بأن يغير جهة عمله، مؤكدا في هذا الإطار على التعاون الكبير بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالعمالة. ولفت فهد ظافر الدوسري إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في توعية العمال بحقوقهم حيث تنظم العديد من الحملات التوعوية باللغات المختلفة سواء من خلال الزيارات الميدانية لأماكن إقامتهم وعقد الندوات والفعاليات في مناطق تواجدهم أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع الملصقات والكتيبات التعريفية. ونوه بأنه رغم ارتفاع عدد السكان في دولة قطر وزيادة عدد العمال لكثرة المشروعات التي تقوم بها الدولة إلا أن نسبة الشكاوى العمالية طبيعية ويتم حلها بمنتهى السهولة نظرا للتعاون الكبير من أصحاب العمل وحرصهم على إزالة أسباب الشكوى، مشيرا إلى وجود مختصين وخبراء في الوزارة يتعاملون باحترافية كبيرة لتسوية النزاعات أو فض المنازعات العمالية مع صاحب العمل وبين العمال بعضهم البعض. وأشار إلى أن من مهام الإدارة الأساسية تسهيل إجراءات استقبال شكاوى العمال بالطرق المتعارف عليها سواء بالتقدم إلى مقر الوزارة أو من خلال موقعها الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في مجمعات الخدمات والتي تكون بـ11 لغة مختلفة أو عن طريق الهاتف أو من خلال الوصول إلى أماكن تواجدهم في حال كان عدد المتضررين أكثر من 10 وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم كما يمكن لشخص واحد فقط أن يتقدم بشكوى نيابة عن مجموعة من زملائه.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد فائق زيدان رئيس محكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وتأتي زيارة الوفد العراقي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين.

بالتعاون بين النيابة العامة والأعلى للقضاء النظام التقني يتلافى الأخطاء البشرية ويضمن سرعة وصول الملفات للدوائر القضائية يعتبر نظام تتبع الملفات الورقية أحدث تطور تقني في اجراءات التحقيق والتقاضي في النيابة العامة، فقد كان في السابق يتم البحث عن ملف البلاغ ومعرفة مكان وجوده بدقة يستهلك وقتاً طويلاً، وهذا الوقت الضائع يؤدي إلى تأخر في عمليات التحقيق وبطء في إجراءات التقاضي ، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترافق نقل الملفات الورقية بين مختلف النيابات والتي قد تؤدي إلى احتمال ضياعها أو وصولها إلى أشخاص غير مخولين ، مما حدا بالنيابة العامة البحث عن حلول تقنية لتجاوز هذه التحديات وخصوصاً مع العدد الكبير من الملفات التي يتم تداولها. وقد تم التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتركيب عدد من أجهزة القراءة في المحاكم المختصة ، وبالتالي التأكد من وصول الملفات الورقية إلى وجهتها الصحيحة المصرح بها، وأدى ذلك إلى ضمان شمولية النظام وعدم اقتصاره على مرافق النيابة العامة فقط. وقد أولت النيابة العامة أهمية خاصة لتأمين الملفات من خلال حصر كافة النقاط التي يمكن ان تخرج منها الملفات الورقية خارج النيابة العامة بصورة غير مصرح بها، وتم تركيب أجهزة التنبيه في هذه الأماكن بالتعاون مع مختصي أمن وسرية المعلومات. وأجرت النيابة العامة دراسة شاملة لنتائج التطبيق، حيث لوحظ زيادة كبيرة في سرعة النظر في البلاغات والدعاوى القضائية ، وترافق ذلك بربط النظام مع مؤشرات الأداء التي تم تطويرها ولوحات القياس التي توفر معلومات لحظية عن مستويات الأداء. وبالرجوع إلى النظام يمكن معرفة المكان الحالي للملف بثوانٍ معدودة ، كما يتيح أيضاً الاطلاع على سجل حركات الملف من لحظة وصوله من الإدارة الأمنية وانتقاله بين النيابات المتخصصة وصولاً إلى التصرف بالملف كحفظه أو إحالته إلى المحاكم المختصة. خصائص عالية المستوى ويوفر النظام خصائص أمنية عالية المستوى، من خلال التحديد الدقيق للنطاق المسموح بتداول الملف ضمنه ، مما أدى إلى رفع مستوى الأمن وزيادة الثقة بإجراءات النيابة العامة ، ففي حال خروج الملف عن النطاق المسموح به، يعطي النظام تنبيهاً صوتياً ويرسل اشعارا إلى الأشخاص المعنين من أجل متابعة العملية ومعرفة أسبابها ومسوغاتها.

نشر الوعي القانوني عبر منصات إلكترونية لتثقيف الجمهور .. التوسع في فروع الخدمات الخارجية وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور مكتبان للتوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين.. وخدمة إخطار إلكترونية للعملاء الأعلى للقضاء يدشن البرنامج التطبيقي للوصول إلى المحاكم بمرونة 8 آلاف عنوان في المكتبة القضائية.. وموسوعات عربية وخليجية لخدمة القانونيين ركّز المجلس الأعلى للقضاء على تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم ، وتحديث الموسوعات القضائية والقانونية على الموقع الإلكتروني للمجلس ، وعمد إلى تنويع مصادر المعلومات القانونية بنشر عدد من المواقع القانونية عبر موقعه الرسمي ، بهدف تذليل الصعاب أمام القضاة والباحثين ، وتيسيراً عليهم من البحث عن المعلومات القانونية . من أبرز الإنجازات: * دشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المحاكم التجريبي على حسابيّ أندرويد وآيفون لمساعدة المراجعين على الوصول للمحاكم والدوائر القضائية بكل يسر ومرونة. * نشر الموقع الإلكتروني للمجلس عدداً من الموسوعات القضائية منها التشريعات القطرية ، وإجراءات التقاضي ، والأحكام والمبادئ القضائية ، وأحكام محكمة التمييز ، والتشريعات الخليجية والعربية والأجنبية ، وأحكام ومبادئ قضائية خليجية وعربية وأجنبية. * خدمة إخطار، وهي خدمة الرسائل القصيرة التي تسمى (إخطار) وتعتبر خدمة مجانية لتذكير المراجع وإخطاره بمواعيد الجلسات. * مكتب للتوثيق بعنيزة والظعاين تمّ افتتاح مكتب خدمات التوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين ، في إطار حرص المجلس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ، وهو كمرحلة أولى لافتتاح العديد من المكاتب مستقبلاً. ويستعد المجلس الأعلى للقضاء لدخول العام 2018 بنقلة نوعية في الخدمات الموجهة للمجتمع ، من خلال التوسع في فروع الخدمات الخارجية ، وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور. * المكتبة القضائية المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة ، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي ، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي ، في إطار اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها. ويتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي ، وتحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين. * مجموعة الأحكام كما تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس ، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية ، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز. * الثقافة القانونية وتعد المكتبة القضائية، الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية ، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء. كما تحوي العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات ، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض ، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.