الأعلى للقضاء يطلق البوابة الإلكترونية تجريبي إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي مع الجهات المختلفة توفير خدمات الإخطارات والاستفسارات عن الدعاوى إلكترونياً الخدمات الإلكترونية للقضاء تتيح خدمة استعلام عن دعوى 3 أشهر فترة تجريبية للخدمات للوقوف على تطلعات الجمهور إخطارات إلكترونية بعد تفعيل العنوان الوطني في أكتوبر المقبل أطلق المجلس الأعلى للقضاء الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي إطلاق البوابة الإلكتروني أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء. * فترة تجريبية وستكون البوابة الإلكترونية خاضعة بشكل مستمر لعملية تطوير وتحديث، وذلك من خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر يتم فيها الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم. * خطة التحول وتتضمن البوابة الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة بالجمهور والمحامين، تشمل خدمات إلكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي وذلك من خلال تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونياً وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. * تفعيل الإشعارات كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام. وتتيح البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة إخطار الإلكترونية حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. * التحقق من الرقم الشخصي وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني والمتوقع بشهر أكتوبر 2019. * التوثيق الوطني وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى خدمات الإشعارات وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي التوثيق الوطني أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني وذلك من خلال إدراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم إرسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات ومن ثم يتم اعتماد التسجيل، كما انه لا يسمح بتسجيل أكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي. * خدمة الاستعلام كما تتيح الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استعلام عن دعوى التي تتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها. وتهدف إتاحة خدمات الإخطارات والإشعارات إلكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الإخطارات لتشمل الإخطارات الإلكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية. * الإشعارات الفورية كما أن الإشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف. ومن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء مبادرة التكامل مع الجهات الحكومية وهو مشروع يتمثل في إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الأعمال التطويرية لتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم وفقاً لظروف المتقاضيين وبمعدل زمني قياسي وفقاً لأفضل الممارسات، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم. * إدارة تنفيذ الأحكام وتأتي هذه المبادرة بعد صدور قرار إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام، حيث عكفت الإدارة بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات على تطوير إجراءات التنفيذ لتتم عبر الأنظمة الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية بهدف إنشاء غرفة العمليات. وضمن مساعي التحول الرقمي أتم المجلس الأعلى للقضاء إجراءات التطوير الإلكتروني بالدعاوى الجنائية حيث تم تفعيل نظام تسجيل الدعاوى وإدارة الجلسات باستخدام النظام الإلكتروني وكذلك تفعيل الخدمات الإلكترونية الجنائية على البوابة الإلكترونية فضلاً عن التكامل الإلكتروني مع النيابة العامة بهذا الجانب. * تطوير الشق الجنائي ورافق عملية تطوير الشق الجنائي تعزيز المحاكم بالكادر الإداري المساعد بالدائرة القضائية وتأهيلهم بالمستوى والمهام المطلوبة والمطورة وفقا للإجراءات المعاد هندستها ضمن الأنظمة الإلكترونية، وتضمنت تسجيل المحاضر وطباعة الأحكام والقرارات خلال ذات اليوم وأثناء إدارة الجلسة وعرض بيانات القرارات والأحكام الصادرة بعد الجلسة وذلك لتمكين أصحابها من متابعة حالة الدعوى فضلاً عن إمكانية الاطلاع عليها على البوابة الإلكترونية من خلال خدمة الاستعلام عن دعوى. وتعتبر التطويرات المنفذة حاليا هي من أساسيات تطوير البنية التقنية للمحاكم تحت إشراف لجنة تطوير القضاء التي تضم عددا من فرق العمل المتخصصة.. ويتولى فريق العدالة الإلكترونية المكون من عدد من السادة القضاة من الدرجات المتعددة للمحاكم إضافة للمتخصصين الإداريين والفنيين المشاركين بتنفيذ التطوير التقني للمحاكم.

وقع المجلس الأعلى للقضاء والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) اتفاقية تعاون بشأن الحصول على المعلومات والبيانات لاستخدامها في غرض البلاغات الصادرة عن المجلس. تهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في مجال الاستفادة من معلومات وتفاصيل عملية التوصيل للبلاغات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء وقيام بريد قطر بتقديم كل ما يلزم من وسائل لتطوير وتحسين هذه الخدمات. وقال القاضي عايض بن سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية إن الاتفاقية من شأنها الإسهام في تعزيز نظام البلاغات بالمجلس الأعلى للقضاء من حيث تسليمها إلى أصحابها في أسرع وقت وبالدقة المطلوبة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والمعطيات التي توفرها (بريد قطر). ونوه رئيس المحكمة الابتدائية بتعاون الشركة القطرية للخدمات البريدية في إطار توقيع هذه الاتفاقية الهامة، مؤكدا أن تكاتف وتضافر الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية يعمل على تطوير جميع قطاعات الدولة ويحقق الهدف المنشود بتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية لجميع المستفيدين من هذه الخدمات. وأوضح القاضي عايض بن سعد القحطاني أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل منذ فترة على تطوير جميع الخدمات التي يقدمها للمجتمع بما فيها استحداث الخدمات الإلكترونية وتحديثها بصفة مستمرة مع ابتكار خدمات عصرية أخرى تخدم جمهور المتعاملين مع المجلس ويحقق العدالة الناجزة ويسرّع إجراءات التقاضي. وأكد أن المجلس يعمل بالشراكة مع العديد من الجهات المختلفة بالدولة على تطوير الخدمات وإطلاق مبادرات جديدة تصب في صالح المنظومة القضائية وتحقيق سرعة تنفيذ الأحكام وإجراءات التقاضي لافتا إلى أن ذلك كله يأتي في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الشاملة والاستفادة من كل الامكانيات البشرية والموارد لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه، قال السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها كل القطاعات في الدولة لتطوير خدماتها وتسريعها ومواكبة للتطورات الحاصلة في جميع المجالات في قطر. وثمن النعيمي التعاون المبرم بين بريد قطر والمجلس الأعلى للقضاء والذي يصب في مصلحة المجتمع كما يحقق قيمة إضافية للخدمات البريدية التي تقدمها الشركة ما يساعدها على تحقيق التطور والنمو المطلوب.

اطلع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على الإنجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء وأبرز ما تم تنفيذه في إطار خطة التحول الرقمي التي يعتمدها المجلس، إلى جانب الجهود المبذولة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل القضائي بما يلبي رؤية الدولة في مجال التحول الرقمي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه اليوم، إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في مدينة لوسيل ورافقه فيها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة على دعم كل الخطط والتوجهات الرامية إلى التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة سواء الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات والمجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز نبذة تعريفية خلال الزيارة عن أبرز معالم خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء والتي تشمل كافة المنظومة القضائية من خدمات إلكترونية وإدارة الجلسات وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية أهداف التحول الرقمي والتي تصب جميعها في إطار رؤية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بتحقيق العدالة الناجزة. واستعرض سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مجمل الخدمات الإلكترونية التي تم استحداثها في إطار خطة التحول الرقمي والتي من شأنها أن تساهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة المنشودة. وتعرف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من خلال العرض على خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء وكافة المحاكم والإدارات التابعة له والتي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة وذلك ضمن العديد من المبادرات التطويرية الساعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لها المجلس الأعلى للقضاء. وتتضمن خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء والتي تم إنجاز العديد من مشاريعها، تقديم خدمات إلكترونية مرتبطة بالجمهور والمحامين وبإجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، إلى جانب خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام. وتعرف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضا على إحدى مبادرات التحول الرقمي التي تتمثل في إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي وذلك ضمن الأعمال التطويرية لتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم بحماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم وفقا لظروف المتقاضين خاصة بعد إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأجهزة المعنية بالدولة على مزيد من الدعم لخطط المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي وتضافر الجهود المشتركة بين السلطات التنفيذية والقضائية لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة بما يخدم مصالح كافة أفراد المجتمع ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه معاليه بما أنجزه المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي وبالخدمات الإلكترونية المتطورة التي يقدمها لكافة المعنيين مما يساهم في تطور المنظومة القضائية بالدولة.

أشاد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالإنجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا في العمل القضائي.. وثمّن معاليه في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، الجهود المبذولة بالمجلس والتي تهدف إلى خدمة مصالح كافة أفراد المجتمع وفي نفس الوقت تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن إستراتيجية الحكومة الرقمية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدته: اطلعنا على الانجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي ، وإذ نثمن هذه الجهود بما يخدم مصالح كافة أفراد المجتمع ويحقق #رؤية_قطر ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم مع سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك الى جانب بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين.

بدأت أمس فعاليات الدورة التأسيسية الثانية للمرشحين للعمل كأمناء سر جلسات في مقر المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة ٢٤ مرشحا. وتأتي هذه الدورة في اطار برنامج بناء وتطوير قدرات كوادر أعوان القضاة الهادف لتجديد دماء هذا التخصص الفني المهم والذي يضع أولوية تركز على أن يكون المرشحون من عناصر الشباب المؤهلين أكاديميا وقادرين على استيعاب واستثمار التسهيلات التي توفرها تقنية المعلومات وحوكمة الدورة المستندية الالكترونية في تسريع التقاضي وتأمين المعلومات الكافية والسهلة الوصول لأطراف الدعوى كافة. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد احتفل في شهر ابريل الماضي بتخريج الدورة الأولى من هذا البرنامج بينما ستواصل الدورة الثانية نفس منهجية التدريب التي يقدمها قضاة وفنيون وخبراء بإجراءات التقاضي حيث يشاركون خبراتهم العملية مع المتدربين سعيا وراء عنصر القيمة المضافة في الاداء العملي. ويتوزع التدريب في اطار نظري وعملي يشمل تدريبا مهاريا مستنديا على عمل أمناء سر الجلسات المهني يعزز المعرفة بالمتطلبات الموضوعية الساندة كأمن المعلومات واخلاقيات المهنة وبروتوكول الاتصال القضائي واليات التكامل الاجرائي بين مكونات المسار القضائي للدعوى في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز. اما الشق الثاني من الجانب العملي فيركز على بناء قدرات التعامل الالكتروني مع نظام حوكمة مستند الدعوى من لحظة تسجيل الدعوى وصولا لمرحلة حسمها وتنفيذ احكامها اضافة الى تطوير قدرات الطباعة السريعة واسترجاع محاضر الجلسات وادارة المعلومة ذات الصلة. يذكر ان هذا البرنامج تتم الية الترشيح والمشاركة فيه تنفيذا لاتفاقية تعاون وقعت مطلع العام الحالي بين المجلس الاعلى للقضاء وجامعة قطر بهدف استيعاب خريجي الكليات الانسانية والمساهمة في تدعيم دور الجامعة في تدعيم سوق العمل النوعي والاستفادة من مخرجاتها العلمية في تعزيز اداء كوادر المحاكم. واستقطبت الدورة الثانية حملة شهادات البكالوريوس والماجستير بعلوم الادارة والاقتصاد والمالية واللغة الانجليزية بهدف رفد المحاكم المدنية والتجارية بأمناء سر جلسات ولاسيما مشروع المجلس الاعلى للقضاء الأحدث المتعلق بتأسيس محكمة الاستثمار والتجارة حيث جرى التركيز على استقطاب خريجين مؤهلين ولديهم دراية ببيئة ادارة الاعمال والتجارة والاستثمار اضافة الى مهارات الاتصال مع المتقاضين من غير المتحدثين باللغة العربية.

بدأت اليوم، فعاليات الدورة التأسيسية الثانية للمرشحين للعمل كأمناء سر الجلسات والتي ينظمها المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة 24 مرشحا. وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج بناء وتطوير قدرات كوادر أعوان القضاة الهادف لتجديد دماء هذا التخصص الفني المهم والتركيز على عنصر الشباب المؤهلين أكاديميا والقادرين على استيعاب واستثمار تقنية المعلومات وحوكمة الدورة المستندية الالكترونية في تسريع التقاضي وتأمين المعلومات الكافية للوصول لأطراف الدعوى كافة. وتنقسم الدورة التدريبية إلى جانب نظري يشتمل على تدريب مهاري مستندي لعمل أمناء سر الجلسات المهني بما يعزز المعرفة بالمتطلبات الموضوعية المساندة كأمن المعلومات، وأخلاقيات المهنة، وبروتوكول الاتصال القضائي، وآليات التكامل الإجرائي بين مكونات المسار القضائي للدعوى في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز. أما الشق العملي فيركز على بناء قدرات التعامل الإلكتروني مع نظام حوكمة مستند الدعوى من لحظة تسجيل الدعوى وصولا لمرحلة حسمها وتنفيذ أحكامها، إضافة إلى تطوير قدرات الطباعة السريعة واسترجاع محاضر الجلسات وإدارة المعلومات ذات الصلة. يذكر أن آلية الترشيح والمشاركة في برنامج بناء وتطوير قدرات كوادر أعوان القضاة تتم وفقا لاتفاقية تعاون وقعت مطلع العام الجاري بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر بهدف استيعاب خريجي الكليات الإنسانية والمساهمة بتعزيز دور الجامعة في تدعيم سوق العمل النوعي والاستفادة من مخرجاتها العلمية. واستقطبت الدورة الثانية حملة شهادات البكالوريوس والماجستير بعلوم الإدارة والاقتصاد والمالية واللغة الإنجليزية بهدف رفد المحاكم المدنية والتجارية بأمناء سر جلسات مؤهلين ولديهم دراية ببيئة إدارة الأعمال والتجارة والاستثمار ومهارات الاتصال مع المتقاضين من غير المتحدثين باللغة العربية. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد احتفل في شهر أبريل الماضي بتخريج الدورة الأولى من هذا البرنامج الذي يقدمه قضاة وفنيون وخبراء بإجراءات التقاضي.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي في دولة قطر. وثمن سعادته في تصريح صحفي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هذه المحكمة المتخصصة التي تأتي في إطار رؤية القيادة الحكمية لدولة قطر بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء وتشجيع المبادرات الخلاقة التي تسهم في النهوض بجميع القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد وبما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إن المحكمة الجديدة تأتي أيضا في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام العديد من المستثمرين، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المحكمة يواكب الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة وبالتالي فهي رسالة تبعث على الطمأنينة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في العمل داخل البلاد. وأضاف سعادته أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بكل جهد على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وانبثقت منها العديد من الاستراتيجيات التنموية المتخصصة في كل قطاع من قطاعات الدولة. وأوضح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس في طور الاستعداد لإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة التي تعد المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في الدولة يهدف لتسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة حيث تنص استراتيجية القضاء التي يقوم الأعلى للقضاء بإعدادها حاليا على أهمية تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة الناجزة والمتخصصة في المجالات كافة وبما يضمن لكل المتقاضين حقوقهم بالسرعة المطلوبة. ويأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة أعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر، لدراسة آليات ومتطلبات إنشائها. ومن المقرر أن تختص المحكمة الجديدة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق وبالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. ووفقا لمشروع إنشاء المحكمة سيكون لهذا الكيان الجديد مقر مستقل تعقد به جلسات المحكمة ومجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية، في حين ستشهد المحكمة الجديدة أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها. ويناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة. وكان فريق عمل إنشاء المحكمة قد درس جميع التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة للاستئناس بها والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي النقائص والسلبية التي تعتري مثل هذه التجارب، إضافة إلى بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص المشروع بما يتناسب ومتطلبات السوق والمستثمرين والتجار، والمستوى الرائد الذي حققه الاقتصاد الوطني. وتستقطب المحكمة الجديدة الكوادر الوطنية المؤهلة وفقا لقرارات وتوصيات سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد في هذا الإطار على ضرورة تقطير الكادر القضائي والإداري حيث سيمثل إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وذلك بشأن سداد و تسوية تنفيذ الاحكام الصادرة في المطالبات المالية الصغيرة. وقع على المذكرة من جانب المجلس القاضي الدكتور منصور ناصر القحطاني رئيس إدارة تنفيذ الاحكام والسيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.​ ووفقا لمذكرة التفاهم تقوم الجمعيات الخيرية المنضوية تحت هيئة تنظيم الاعمال الخيرية بتقديم مساهمتها الخيرية لتخفيف معاناة بعض الاسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات والديون الصغيرة المحكوم بها. و​اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على قيام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال الجمعيات الخيرية بسداد الديون المحكوم بها والتي يقرر المجلس الاعلى للقضاء ان هناك صعوبة في تحصيلها. وبناء على المذكرة يقوم المجلس الأعلى للقضاء بمد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بكشوف ببيانات المحكوم لهم بالنفقات والديون الصغيرة المتعثر تنفيذها مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد وذلك بهدف ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي ستقوم بسداد تلك النفقات والديون. وتأتي هذه المبادرة الجديدة في اطار حرص المجلس الاعلى للقضاء على مساعدة الأسر المتضررة من سداد الاحكام المالية والنفقات تأكيدا لمبادئ العدالة الناجزة وتطوير منظومة القضاء التي تراعي ظروف تلك الأسر. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في تصريح له بهذه المناسبة أن المجلس يعمل على مراعاة الظروف الانسانية لبعض الأسر والغارمين ويهدف إلى التخفيف عليهم من خلال مبادرات بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الانسانية بالدولة. وأكد سعادته أن مثل هذه المبادرات تصب في النهاية في صالح تطوير منظومة القضاء وتحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يلبي تطلعات المجلس الأعلى للقضاء في سرعة تنفيد الأحكام واجراءات التقاضي وحل مشكلات العديد من الأشخاص وفق حلول ابتكارية وخلاقة تراعي مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة. وثمن سعادته في هذا الاطار الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكذلك الجمعيات الخيرية بالدولة وجهودهم الملموسة في مساعدة الأسر والأشخاص المتعثرين بما يحقق في النهاية مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي ضمن نسيج المجتمع. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الاشكاليات في أنظمة العدالة. وشدد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس حريص دائما على الاستفادة من كل المبادرات الاجتماعية الهادفة الى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع والعمل على مثل هذه الحلول الابتكارية التي تخفف معاناة الكثيرين. والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وفي اطار المبادرات الانسانية كان قد وقع مذكرة تفاهم مؤخرا مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة يهدف للقضاء على مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته. ويستفيد من هذه المبادرة المحكوم عليهم الذين يتعرضون للحبس نتيجة عدم قدرتهم على سداد الاحكام المالية المحكوم بها، كما يستفسد أيضا المحكوم عليهم الذين يعانون نتيجة عدم تحصُلهم على حقوقهم التي صدرت احكام قضائية بشأنها وكل ذلك ينعكس إيجابا على انسيابية تنفيذ الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة ومن حسن الطالع ان يأتي إطلاق هذه المبادرة في شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات في خطوة تعكس تماسك المجتمع القطري وحبه لعمل الخير. يجدر بالذكر أن المجلس والهيئة سوف يحددان قيمة الدين الذي يدخل ضمن الديون الصغيرة، وكذلك الإجراءات التي سوف يتم اتباعها لتحديد الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، اذ انه لن يتم سداد أي دين الا بعد استنفاذ كافة الإجراءات التي تضمن التأكد من عدم قدرة المحكوم عليه على السداد وذلك منعا للتحايل وإساءة الاستفادة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه بمناسبة شهر رمضان الكريم للعام 1440 هـ، فقد تقرر أن يكون العمل في المجلس، طيلة شهر رمضان، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. كما تقرر أن يكون العمل في المقر الرئيسي بمحكمة الأسرة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة بعد العصر، بينما سيكون العمل في المراكز الخارجية للمحكمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. وحدد المجلس الأعلى للقضاء ساعات العمل في المحكمة الجنائية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. وتقرر أن تكون مواعيد الجلسات في المحكمة الابتدائية أثناء شهر رمضان المبارك خلال الفترة الصباحية بدءا من التاسعة والنصف صباحا.

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة يتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام مع الجهات المدنية النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية التي تتبع في التنفيذ، والحد من الإشكالات، حيث قام المجلس بجملة من التعديلات منها: استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب خبراء أو تسليم تقارير مع إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلفون فيها بمأمورية ويكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. كما يعلن المجلس إنشاء دوائر إضافية برئاسة قاضٍ لكل دائرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية على أن تبدأ الدوائر المستحدثة في قبول الدعاوى الجديدة في حين ستحيل الدوائر المدنية الكلية للدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية. وسيعتمد المجلس على الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأحكام بهدف تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ مما يخفف العبء على المتقاضين. وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين. * آلية جديدة للخبراء واستحدث المجلس بعض التعديلات منها آلية جديدة لشؤون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. * النفاذ المعجل ووفقا للتعديلات الجديدة فإن النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. * حالات الشطب وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم، وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. * الربط الإلكتروني ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الصالون المحاسبي والمالي الثالث، بمقر المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، تحت عنوان العلاقة بين الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل _ إدارة الخبراء، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير إدارة الخبراء، وممثل هيئة قضايا الدولة، وعدد من الخبراء ومكاتب المحاسبة. واشار الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين إلى أن تنظيم الصالون يأتي في إطار برنامج الجمعية ورسالتها في التواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بعمل المحاسبين ومكاتب المحاسبة لتهيئة المناخ الملائم لهم لتأدية عملهم، موضحاً أن الهدف من عقد الصالون هو الوقوف على آخر المستجدات في مجال الخدمات التي توفرها إدارة الخبراء، وإحداث نوع من التفاعل بين أطراف المهنة.

علمت الشرق أنه تمّ تغيير مسمى العطلة القضائية، وتنظيم العمل خلال الإجازة السنوية حسب التعديل الذي جرى على المادة 17 من قانون السلطة القضائية. وقد حددت المادة عمل الجمعيات العامة، وبينت اختصاصها، ومن تلك الاختصاصات تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية. وتنص المادة 17 أنه يتم النظر في تلك الأمور منها: تشكيل الدوائر، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، والجلسات المسائية، وتنظيم العمل خلال الإجازات السنوية. وبعد إلغاء مسمى العطلة القضائية، يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الإجازة السنوية للمحاكم وتبدأ من أول يوليو وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام، تنفيذاً للتعديل حسب المادة 38 من قانون السلطة القضائية. وتنص المادة 38، أن تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة 60 يوماً، و45 يوماً لمساعدي القضاة.

بعد مرور شهرين على قانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 والذي اصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في تاريخ 7 يناير 2019 وبدأ العمل به بعد يوم من تاريخ نشره فالجريدة الرسمية في 25 يناير 2019.ز وفي انفراد لبوابةالشرق إليكم أهم تعديلات بعض أحكام قانون السلطة القضائية: الغاء العطلة القضائية الغاء العطلة القضائية والمقررة سابقا لمدة ثلاثة أشهر بدءا من اول شهر يوليو وتنتهي في اخر شهر سبتمبر من كل عام.ومن المقرر أن يعمل المجلس بنظام الاجازات السنوية للسادة القضاة ومساعديهم، بحيث تكون مدة الاجازة السنوية للقضاة ستين يوما وخمسة واربعين يوما لمساعدي القضاة، وبذلك تكون دولة قطر أولى الدول العربية تتجه لألغاء العطلة القضائية وهو ما سيؤدي إلى تسريع الفصل في الدعاوى وعدم انقطاع العمل في المنظومة القضائية خلال فترة الصيف. المحاكم المسائية ويقوم المجلس حاليا بتحديد عدد الجلسات المقررة وتنظيم العمل خلال الاجازات السنوية للقضاة،كما أعطى القانون المجلس الأعلى للقضاء سلطة تنظيم العمل المسائي في المحاكم وذلك لإتاحة الفرصة لبعض المتقاضين الذين لا تسمح لهم ظروفهم للحضور صباحا بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات المحاكم وحل مشكلات الازدحام القاعات في الفترة الصباحية.وقد باشر المجلس في تطبيق النظام المسائي في محكمة الاسرة كمرحلة تجريبية أولى والنظر بعدها في تعميم التجربة في المحاكم الأخرى. رئاسة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية كما أجاز القانون ندب رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا المحكمة الابتدائية من المحكمة العليا وذلك منعا للتغيرات السريعة في منصب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية. توحيد المبادئ القضائية ومن أبرز تعديلات القانون أنه شهد تطور تشريعيا مهما من شأنه المساهمة في حل معضلة قانونية وقضائية كبيرة حيث نصت المادة 7 منه على انه إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى، أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الطعن إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيه. وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس محكمة التمييز، بناءً على عرض المكتب الفني، دوائر المحكمة مجتمعة، في غير خصومة، لتوحيد المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية. وذلك خلافا لـ نص المادة الذي كان موجودا في القانون السابق والذي كان ينص فقط على إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها.

استحدث المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمتها. وفي هذا الإطار دشن المجلس إدارة التنفيذ التي بدأت عملها اليوم في إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990. ويترأس الإدارة الجديدة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة كما يلتحق بها عددٌ من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة. ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كلا منها قاض بدأت في قبول الدعاوى الجديدة اليوم، كما ستحال إليها الدعاوى المختصة من الدوائر المدنية الكلية. وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين واستحدث المجلس الأعلى للقضاء كذلك بعض التعديلات منها آلية جديدة لشئون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. ووفقا للتعديلات الجديدة فإن النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. وفي إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990، تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الجزئية، ليصبح في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا مائة ألف ريال قطري، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز ثلاثين ألفا. وكذلك تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الكلية، ليصبح في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز خمسين ألفا. وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.