وقعت دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة اليوم، على إعلان نوايا لتأسيس مركز الأمم المتحدة للبحث والتدريب المعني بالنزاهة القضائية ومقره الدوحة وذلك على هامش الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. وقع على إعلان النوايا سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد جون براندلينو ممثل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويأتي إعلان النوايا بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمهيدا للتوقيع النهائي بين الجانبين لاستحداث مركز أممي للبحث والتدريب متخصص بشؤون النزاهة القضائية. وتعتبر هذه الخطوة مكملة لجهود المجلس الأعلى للقضاء مع شريكه الأممي في إيجاد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية عام 2018 وكثمرة لركيزة النزاهة القضائية أحد أربع ركائز تضمنها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية لعام 2015. ومن خلال استضافة دولة قطر لهذا المركز الأممي ستكون الدوحة مركزا عالميا لرفع القدرات القضائية ومرجعية للسياسات المؤسسية القضائية المعنية بالنزاهة عبر ما سيقدمه لقضاة العالم من تدريب واستشارات وفرص لدعم مشاريع الأبحاث الأكاديمية والمؤسسية في الميادين المعنية. وسيكون المركز الجديد جزءا من دار الأمم المتحدة الذي تعهدت به دولة قطر والتي تستضيف عددا من مراكز ومقرات المنظمات الأممية ولاسيما المتخصصة أو تلك التي تتمتع بشخصية مهنية. ويعكس احتضان الدوحة للمركز الأممي استدامة جهود دولة قطر في الدعم واسع النطاق الذي قدمته ومازالت تقدمه للأمم المتحدة انطلاقا من إيمانها الراسخ بمبادئ القانون الدولي والعهود الدولية ذات الصلة بدور القانون وحق الإنسان بمحاكمة عادلة ومنصفة .

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن استضافة دولة قطر للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية يحمل رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها. وأشار سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للشبكة الذي بدأ اليوم، إلى أن دولة قطر أصبحت منارة ومقصدا دوليا للمؤتمرات والاجتماعات والندوات في كل المجالات وعلى مختلف المستويات الأمر الذي يعبر عن حرص القيادة الرشيدة وتوجه الدولة أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي في كل ما يحقق الخير والسلام. وأضاف تبقى مع ذلك لهذا الاجتماع خصوصية ومغزى متميز يتمثل في أن المشاركين فيه هم أهل العدالة وضمير الإنسانية ويحمل لذلك رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها. وأكد سعادته أن دولة قطر ستكون دائما عند حسن الظن بها.. مضيفا دولة قطر بفضل الله ثم بحكمة قيادتها الرشيدة وبشعبها الواعي من مواطنين ومقيمين، كانت وما تزال وستظل، عونا للمحروم وملاذا للمظلوم وكعبة للمضيوم، تسعى جاهدة في تحقيق مقولة أن العدل أساس الملك إيمانا منها أن الاستدامة والاستقرار لا تكون إلا للأمة العادلة ودولة القانون والمؤسسات. ولفت إلى الجهود التي تبذل لتطوير أنظمة العدالة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الدولة على هذا الصعيد.. وقال إن عماد العدل قضاء مستقل نزيه محايد متطور ناجع وناجز، وهو هدف أسمى تسعى إليه الدولة بكافة مؤسساتها ضمن برنامج طموح مستمر لتطوير أنظمة العدالة وعلى رأسها الجهاز القضائي. وأكد سعادته في كلمته أهمية الاجتماع الثاني للشبكة الذي يحتضن حشدا من أهل القانون والعدالة من أكثر من 120 دولة، ممثلين في رؤساء السلطات والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم العليا، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الدولية المعنية بالتعاون القضائي الدولي.. معبرا عن ثقته أن هذه المشاركة الفعالة في أعمال هذا الاجتماع ستسفر عن نتائج هامة في مجال العمل القضائي والقانوني الدوليين. وأوضح أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي إحدى ثمرات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عام 2015، حيث جاء ملف النزاهة القضائية كأحد الركائز الأساسية للبرنامج. ولفت إلى أن الجهود التي تبذل في الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي استكمال وتفعيل لجهود أخرى تسعى لإدراك العدالة الناجزة.. مضيفا نحن اليوم نكمل مسيرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي يعترف بحق كل إنسان في الحصول على محاكمة عادلة علنية محايدة ومستقلة كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، ونساهم في ترسيخ مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو 1985، ونواصل مسيرة مبادئ بانجالور حول السلوك القضائي لعام 2003 التي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2006. كما لفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى أن الرسالة المباشرة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي دعوة صادقة لجميع قضاة العالم مفادها أننا كما نحاكم الناس يجب أن نحاكم أنفسنا وأن نجتهد في الالتزام بالمبادئ التي ندعو إليها من نزاهة وحيدة واستقلال حتى لا يطمع شريف في حيفنا ولا ييأس ضعيف من عدلنا، وأن تترجم هذه الدعوة إلى وثيقة سلوك قضائي ملزم توفر الشفافية الكاملة للعمل القضائي. وفي ختام كلمته عبر سعادته عن الأمل في أن يوفر هذا الاجتماع فرصة سانحه للتعارف الإنساني والتواصل البناء وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الأخرى في مجال العدالة بحضور هذا العدد الكبير من القامات القانونية والقضائية من مختلف المدارس القانونية في العالم في ظل أجواء قطرية ودية ومرحبة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبدأ غدا الثلاثاء فعاليات الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي يستضيفه المجلس الأعلى للقضاء ويستمر حتى السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بفندق شيراتون الدوحة. وينعقد الاجتماع تحت عنوان (الماضي الحاضر والطريق قدما نحو المستقبل) وبمشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا ومجالس القضاء وقضاة ومسؤولين أمميين، إضافة إلى المعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي من مختلف أنحاء العالم. ويهدف الاجتماع إلى تأسيس مسارات إنجازات الشبكة منذ استحداثها وتقييم أدائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الأول والثاني، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها، فضلا عن التعرف على الأولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. ومن المقرر أن يلقي سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تليها كلمة يلقيها سعادة السيد جون براندلينو ممثل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بينما يقدم السيد ماركو اكشييرا مدير مشروع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية عرضا عن منجزات الشبكة منذ تاريخ إعلانها. ومن المزمع أن تشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع التوقيع على إعلان النوايا بين دولة قطر والأمم المتحدة لتأسيس مركز أممي للنزاهة القضائية يكون مقره الدوحة. ويتضمن الاجتماع الثاني للشبكة أربع جلسات نقاشية عامة تتناول موضوعات عدة حيث تركز الجلسة العامة الأولى على موضوع (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي)، وتتناول الجلسة النقاشية العامة الثانية موضوع (تمكين المرأة في الأوسط القضائية ودورها في تعزيز النزاهة القضائية)، في حين تركز الجلسة النقاشية الثالثة على موضوع (استخدام الذكاء الصناعي من قبل القضاة)، على أن تتناول الجلسة النقاشية الرابعة موضوع (العمل سوية من أجل مستقبل أفضل للنزاهة القضائية). وإلى جانب الجلسات النقاشية العامة يتم تنظيم جلسات نقاشية متوازية تجمع المؤسسات القضائية ونقابات المحامين ومؤسسات ذات علاقة بالعدالة والحقوق ومعاهد التعليم القضائي وغيرها من الجهات المعنية وذلك لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالنزاهة القضائية وستكون مخرجات تلك الجلسات جزءا من مكونات توصيات اجتماع الدوحة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بوثيقة عالمية تسمى (إعلان الدوحة للنزاهة القضائية) تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات إرشادية جديدة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولية الذي استضافته الدوحة عام 2015. وشمل مسار إنضاج برنامج عمل هذه الركيزة، العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنهجية دولية متعددة الأطراف أثمرت ولادة منصة جامعة عالمية للمؤسسات القضائية تحمل اسم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية حيث تم تدشينها بجهد تضامني كبير بذلته دولة قطر مع شريكها الأممي في أبريل 2018. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء من خلال استضافة مثل هذه الاجتماعات إلى توفير فرصة لكافة المهتمين لتبادل التجارب والخبرات في مجال النزاهة القضائية ومحاربة الفساد واستقلال القضاء. وتقدم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة متاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الإرشادية معتمدة في 47 نظاما قضائيا في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

يستضيف المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 الى 27 فبراير الجاري، بفندق شيراتون الدوحة، حيث تعتبر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة عالمية مدمجة ومتاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع جميعها حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. ويتوقع ان يخرج الاجتماع بوثيقة عالمية تسمى إعلان الدوحة للنزاهة القضائية، بحيث تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات ارشادية جديدة هي الاولى من نوعها في مسيرة ايجاد منظور دولي موحد تجاه مسألة مهمة يتحد عليها البشر وتتعلق بحق الانسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة في اطار دور بائن وسائد للقانون في قضاء مؤسسي محترف ومستقل. ويناقش أكثر من 500 خبير وقاضٍ في وضع آليات ممنهجة للتعاون القضائي والأممي محلياً وعالمياً، بهدف إثراء خبرات الأنظمة القضائية في العالم. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الارشادية معتمدة في 47 نظام قضائي في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والنوافذ الالكترونية الأخرى المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية. القاضي عبدالله السعدي: 50 مشاركاً من رؤساء المحاكم العليا بالعالم قال الأستاذ القاضي عبدالله السعدي نائب رئيس بمحكمة التمييز ورئيس مكتب التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور قضاة المحاكم: انه من المنتظر مشاركة حوالي 50 من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا من دول العالم وعدد أكبر من نواب رؤساء المحاكم العليا والمستشارين رفيعي المستوى في أعمال هذا الاجتماع إضافة الى توقع مشاركة نوعية كبيرة من جانب ممثلي قطاع جمعيات القضاة والقاضيات الدولية والاقليمية ودور ومراكز البحث القضائية الدولية المتخصصة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس بالاشتراك والتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة التي تحمل عنوان (النزاهة القضائية) وهو الإعلان الذي تبناه مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولية المنعقد في الدوحة عام 2015. وشمل مسار انضاج برنامج عمل الركيزة، والعمل مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، بمنهجية دولية متعددة الأطراف اثمرت عن ولادة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية حيث تم تدشينها بجهد مشترك في مقر منظمات الامم المتحدة في اجتماع عال المستوى واسع التمثيل الدولي، وحازت على إجماع دولي كبير ساهم برؤيتها النور في ابريل من عام 2018، بجهد التضامني كبير بذلته دولة قطر مع شريكها الأممي. وأوضح أنّ مبادرة المجلس الاعلى للقضاء بالتعهد باستضافة الاجتماع الثاني للشبكة في الدوحة، ومقدما فرصة مهمة لإيجاد آلية الانعقاد الدوري كواحدة من ضمانات استدامة الجهود القطرية - الاممية في ميدان مهم ونوعي متعلق بالنزاهة القضائية من منظور التعاون الدولي القضائي واسع النطاق. القاضي إبراهيم النصف: الدستور أولى استقلالية القضاء أهمية بالغة قال الأستاذ القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف ان الشبكة العالمية للنزاهة القضائية واجتماعها القادم في الدوحة يجسد أهمية موضوعية ومفاهيمية للنزاهة القضائية باعتبارها حجر أساس في معادلة دور القانون وحق الانسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة تجري في سياق قضاء مستقل. وأضاف أن الدستور القطري أولى استقلالية القضاء أهمية بالغة حيث نظم الدستور في بنده الستين استقلالية السلطات الثلاث وسن للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية ربما تعد فريدة في الإقليم ضمن معايير تقييم دولة المؤسسات الحديثة. وأضاف، ان من بين الأدوات المهمة التي تعين على تحقيق معيارية نزاهة قضائية ناجعة وقابلة للقياس والتطوير هو إيجاد مدونات للسلوك القضائي، توزان بين حقوق القضاة وواجباتهم في معادلة النزاهة الذاتية والموضوعية للقاضي والمؤسسة التي يعمل بها. وشدد على أهمية ان يصاحب تبني مدونة السلوك القضائي هذا، نشاط مكثف للتعريف بها وشرح ابعادها ولاسيما في المسار التأسيسي للقضاة حديثي التعيين دون ان تنسى أهمية ان تراجع بين الفينة والأخرى لضمان ان المدونة تواكب تطورات أنماط الحياة بوصف القضاة ومؤسساتهم مكون من مكونات المجتمعات قبل ان يكونوا مكون إجرائي للدول. د. خليفة المسلماني: جهود دولية لمنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة قال القاضي الدكتور خليفة عبد اللطيف المسلماني وعضو فريق المتابعة لتنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، عن أهمية الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في تعزيز الجهود الدولية من أجل تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة في إطار جهود محاربة الفساد، موردا احصائيات مهمة عن عدد ونوع الشريحة المستفيدة من خدمات الشبكة من قضاة ومؤسسات ومنهجيات بناء قدرات قضائية وقانونية. كما استعرض المراحل المتسلسلة للجهود التي لعبها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في الدولة لتوفير بيئة ومسببات نجاح لتحقيق ولادة هذه المبادرة التي اهتدت بالدرجة الأساسية بالموجهات الدستورية التي تضمنها دستور البلاد الدائم لعام 2003 ولاسيما نحو دعم حق الانسان بحياة حرة كريمة مستندة الى دور العدالة واحقاق الحقوق. القاضي عائض القحطاني: تمكين المرأة من العمل على منصة القضاء استعرض الأستاذ القاضي عائض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية، جهود تحديث مدونة السلوك القضائي للمحاكم القطرية التي يعكف عليها حاليا المجلس الأعلى للقضاء على إنضاج بنيتها ومكوناتها الجديدة لتكون المرجع المنظم لمنهجيات النزاهة القضائية وفقا لهيكل ومحتوى يوازن بين الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمع القطري وبينها وبين المنهجيات القضائية الدولية الجديدة المستندة للأنماط الحديثة لحياة المجتمعات التي ينتمي لها القضاة ولاسيما منها تلك المتعلقة باستخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي والسبل المشجعة على تمكين المرأة للعمل على منصة القضاء بجو يحترم التوازن، ويقدر دور القاضية المرأة في بناء تجربة قضائية حديثة ومواكبة. نواف الحمادي: شراكات بين القضاء والجهات المحلية لإثراء النقاش قال السيد نواف الحمادي المدير التنفيذي للمحكمة الابتدائية الجنائية، ان استضافة الدوحة لأعمال هذا الاجتماع من شأنها أن توفر فرصة لكافة المعنيين من باحثين وأكاديميين ومهنيين وقانونيين في دولة قطر للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال حوكمة النزاهة والشفافية القضائية في إثراء بحوثهم ومنظورهم تجاه أهم وأحدث التجارب العالمية التي ستتناولها بالبحث والتداول المعمق الجلسات النقاشية للاجتماع البالغ عددها 6 جلسات عامة رئيسية و 16 جلسة نقاشية متخصصة تعقد بالتوازي مع بعضها البعض وفق الية نقاش مدروسة تراعي النوع والتسلسل العلمي مفضيا لإثراء مكونات وفقرات الوثيقة النهائية للاجتماع التي ستحمل عنوان اعلان الدوحة للنزاهة القضائية. وأضاف ان المجلس الأعلى للقضاء فتح الباب للشركاء المعنيين داخل الدولة للمشاركة في جلسات النقاش ومعروضات تقدم حلول داعمة للعدالة ولاسيما الحلول الذكية منها، وأوضح أن من بين الشركاء المتوقع مشاركتهم كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسات مثل محكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات وأوريدو وغيرها. عمر غانم: أول مشروع نوعي يجمع آليات الأمم المتحدة أكد السيد عمر غانم محمد مدير وحدة التعاون الدولي بالإنابة، أن الاجتماع القادم سيحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة من رؤساء المحاكم العليا والتمييز من قارات العالم الخمس، فيما يمكن اعتباره أكبر تجمع عالمي يجمع هذا العدد من رؤساء المحاكم العليا تحت سقف واحد كما يعتبر الحدث سابقة مهمة في تاريخ التعاون الدولي القضائي وأول مشروع نوعي يجمع آليات الأمم المتحدة المتخصصة مع المحاكم منذ عام 1945 وهو تاريخ تأسس الأمم المتحدة بعد أن ظل عملها مقتصرا في هذا الشأن على التعامل مع الاليات التنفيذية لحكومات الدول الأعضاء في المنظمة. كما أوضح ان البيان الختامي للاجتماع سيأتي مكملا للوثائق الدولية ذات الصلة وأبرزها مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 1985 ومبادئ بانجالور حول السلوك القضائي لعام 2003. وسيكون وثيقة مرجعية جديدة ستسجل باسم دولة قطر وعاصمتها الدوحة لتكمل مشوار المبادرات القطرية السامية المعاني ذات الأثر الإنساني الكريم ولاسيما ما يتصل بالعدالة ودور القانون في تمكين أسس الحياة الحرة الكريمة للمجتمعات.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، تهدف إلى تبادل البيانات لتنفيذ الأوامر القضائية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. ووقع على المذكرة كل من القاضي الدكتور منصور ناصر القحطاني رئيس إدارة تنفيذ الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء والسيد مسند عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وتأتي مذكرة التفاهم في اطار تسهيل قيام شركة قطر للإيداع المركزي بتنفيذ الأوامر القضائية وفقاً لقواعد التعامل لديها من خلال الرابط الإلكتروني حسب البيانات المرسلة إلكترونيا من نظام المجلس الأعلى للقضاء فور تمام استلامها على أنظمة الشركة، وذلك في حال تطابق البيانات المرسلة من نظام المجلس مع البيانات المسجلة في نظام الشركة. وبهذه المناسبة، قال القاضي الدكتور منصور ناصر القحطاني إنه يسعدنا اليوم توقيع مذكرة التفاهم مع واحدة من أهم المؤسسات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وذلك بهدف تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين في كل ما يتعلق بتنفيذ الاوامر القضائية بطريقة الكترونية، وهو أمر سيساهم في تحقيق الفائدة لكلا الجانبين، وسيعود بالنفع على جميع الأطراف المتعاملة المعنية، كما من شأن هذه المذكرة تسهيل إجراءات التنفيذ. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء وقع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع كثير من المؤسسات والجهات في الدولة، وذلك بهدف تبسيط الاجراءات والمعاملات القضائية وتسريعها بما يخدم الأهداف المنشودة التي تحقق العدالة الناجزة. من جهته، قال السيد مسند عبداللطيف المسند نحن فخورون بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على تبادل البيانات بين الطرفين بشأن تنفيذ الأوامر القضائية.. معتبرا أن الأمر سيحقق بلا شك الفائدة لكافة المتعاملين سواء مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أو مع المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أن مذكرة التفاهم توفر أرضية صلبة للتعاون في مجال تبادل المعلومات لتنفيذ الأوامر القضائية وفقا لقواعد التعامل لديها بطريقة إلكترونية مما يضمن السرعة والدقة في إنجاز تلك الأوامر. يشار إلى أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المختصة والمرخصة قانونا بحفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية، ومشتقاتها، والأدوات المالية الأخرى، وتقديم كافة الخدمات المالية ذات الصلة بها في دولة قطر.

قالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مدير إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إنه تمّ استحداث إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية مؤخراً بموجب القرار رقم 51 لسنة 2019، وهي إدارة تتبع مكتب رئيس محكمة التمييز، وتضم 3 أقسام: الإحصاء القضائي، والتأهيل القضائي، والتوعية القضائية. ويختص الإحصاء القضائي بإعداد البيانات الإحصائية الخاصة بالدعاوى المنظورة أمام الدوائر القضائية في المحاكم المختلفة، ويتم تصنيف هذه الدعاوى وفق أنواعها وحالة الدعاوى وعرضها على رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما يتم تصنيفها وتوفيرها لكافة الجهات القضائية والجهات الأخرى. أما قسم التأهيل القضائي فهو يختص بإعداد الخطط التدريبية للكوادر القضائية ويستهدف المجلس من خلالها القضاة ومساعدي القضاة وأعوان القضاء والمقصود بهم الكتبة أو أمناء سر الجلسات القضائية. ويختص قسم التوعية القضائية بإعداد الخطط السنوية اللازمة لنشر الوعي الثقافي في المجتمع القطري ونشر الثقافة القانونية من خلال استخدام كافة الوسائل سواء التكنولوجية الحديثة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل التقليدية مثل المقالات والكتيبات التي تستهدف كل فئات المجتمع. ويقوم المجلس بإعداد الخطط التطويرية اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة خاصة فيما يتعلق بإعداد ورش العمل وتنفيذها وهي تساهم بشكل كبير في تطوير العمل القضائي ونستهدف فيها جميع الكوادر القضائية. ومن ضمن خطط التطوير إعداد البحوث القضائية حيث تم تسليط الضوء عليها فيما يتعلق باستحداث الأنظمة القضائية المطبقة في المحاكم بالعالم. وأوضحت أن قانون السلطة القضائية حدد مهام مساعدي القضاة وهي إجراء المعاينة في الدعاوى التي تنتدبها المحاكم وتحقيق طلبات التنفيذ وعرضها على القاضي المختص للفصل فيها وتحضير كافة المستندات والبيانات الخاصة في الأمور محل التنفيذ بالإضافة إلى حضور جلسات المحاكمة ولكن دون أن تكون له عضوية في المحكمة أو إصدار الأحكام والمساهمة في أعمال المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز والذي لديه العديد من الاختصاصات من بينها استخلاص المبادئ القانونية من أحكام محكمة التمييز لذلك هناك دورات تدريبية تخصصية في كيفية استخلاص تلك المبادئ إلى جانب تكليفات توجه لمساعدي القضاة، ويوجد حالياً 16 مساعداً قضائياً في الدورات التدريبية المتخصصة. وتمّ في الوقت الحالي تنفيذ ورشة فن القضاء وقسمت على عدة محاضرات أسبوعياً، وهناك دورات تأسيسية تخصصية لكتبة الجلسات ملزمة لجميع الكتبة أو أمناء سر الجلسات منها الطباعة وفن التعامل والبرتوكول القضائي وأخلاقيات أمناء السر، ويقدم الورشة محاضرون ويتناولون مفهوم القضاء وأهميته وفضل القضاء وقيم وتقاليد القضاء. وبالنسبة للتوعية القضائية هناك خطة استراتيجية وتنفيذية تمّ اعتمادها هذا العام وأنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمعارض سيتم المشاركة فيها، ومنها معرض الكتاب الذي تمّ فيه تدشين مجموعة من الكتب كمؤلفات للقضاة وبعض المختصين في المحكمة وكذلك في الملتقى القطري للمؤلفين وفي العام القادم سيكون هناك قسم خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لنشر كافة الفعاليات التوعوية ومنشورات القضاة والكتاب. وأشارت إلى أنه تم اعتماد خطة سنوية للتوعية داخل وخارج المجلس الأعلى للقضاء. وعن أجندة إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية قالت لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر: لقد تمّ اعتماد الخطة التدريبية والتي تستهدف في البداية مساعدي القضاة في مجموعة من ورش العمل التي يتم تنفيذها خلال العام الحالي هذا بجانب تدريب مساعدي القضاة أثناء توزيعهم على الدوائر القضائية منها دورات نظرية وأخرى عملية، وتم اعتماد قائمة بأسماء القضاة المدربين إلى جانب حرص المجلس على عقد شراكات تعاون مع جهات الاختصاص في مجال التدريب القانوني سواء محلياً أو خارجياً منها كلية القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ووزارة العدل لتحقيق الأهداف الطموحة للمجلس الأعلى للقضاء.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل بعنوان (القضاء الإداري في القانون القطري والقوانين المقارنة) والمستهدف بها السادة مساعدي القضاة. وأبرزت الورشة أن الوظيفة القضائية تتولاها جهتان قضائيتان مستقلتان تقوم إحداهما بالنظر في المنازعات بين الأفراد وتعرف بالقضاء العادي، في حين تختص الأخرى بالنظر في المنازعات الإدارية وتعرف بالقضاء الإداري، مشيرا إلى ما يميز القضاء الإداري عن القضاء العادي وذلك باستقلاله عن القضاء العادي والإدارة. وأوضحت أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية فلا يكون له كقاعدة عامة سلطة التصدي لملائمة التصرفات الإدارية فالإدارة تستقل بتقديرها من دون أن يكون للقضاء حق التدخل في ذلك طالما أن التصرف أو القرار لم يشبه عيب في انحراف السلطة، إلا أن التطور الذي لحق باتجاهات القضاء الإداري قاد إلى إمكانية بحث عنصر الملائمة في تصرفات الإدارة وقراراتها إذا تعلق الأمر بتقييد الحريات الفردية، وكذلك في ميدان العقوبات التأديبية. وتم خلال ورشة العمل تقديم نبذة تاريخية عن القضاء الإداري في القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي وقوانين الدول الأخرى، مع تسليط الضوء على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية القطري، وشرح اختصاصات الدوائر المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية وتشكيلها وشروط قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وفقا للقانون المشار إليه. وتأتي أهمية هذه المحاضرات لتأهيل مساعدي القضاة في مجالات القضاء الإداري والانخراط في العمل بالدوائر الإدارية بالمحاكم.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ العديد من الإجراءات في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش انطلاق ملتقى المحامين الأول في قطر إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بكل جهد في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المجلس وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات التي تعاني منها أنظمة العدالة، لافتا إلى أن المجلس في إطار جهوده لتحقيق العدالة الناجزة قام خلال الفترة الماضية بالربط الإلكتروني مع العديد من الجهات والمؤسسات في إطار تطوير منظومة العدالة لتحقيق السرعة اللازمة في تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم، وكذلك دشّن المجلس إدارة التنفيذ في إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية. وتابع سعادته أن المجلس أولى التطوير الإلكتروني للمحاكم أهمية خاصة فقام بإطلاق البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية ستكون خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث للوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم. وتتضمن البوابة الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة بالمتقاضين والمحامين، وتتيح البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة إخطار الإلكترونية و استعلام عن دعوى. وقال إن المجلس قام بإطلاق العديد من المبادرات لخدمة المتقاضين مثل إطلاق صندوق النفقات وكذلك التعاون مع هيئة الأعمال الخيرية لسداد و تسوية تنفيذ الأحكام الصادرة في المطالبات المالية الصغيرة. وشدد سعادته على أن المجلس الأعلى للقضاء يرحب بمقترحات المحامين سواء من خلال هذا الملتقى أو بالتواصل المباشر مع المجلس في كل ما يهدف لتحقيق العدالة الناجزة. وأشار سعادته إلى أن هناك مشاريع قوانين ستصدر قريبا إن شاء الله لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي ومنها بشكل خاص قانون محكمة التجارة وقانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والتي ستتضمن أحكامًا مستحدثة وإجراءات مرنة تلبي متطلبات التجارة والاستثمار في الدولة. المحامي يوسف الزمان: التحول الرقمي أول خطوة لعلاج ظاهرة البطء في التقاضي قال المحامي يوسف الزمان في ورقته حول رؤى حديثة لإجراءات التقاضي: إنّ التحول الرقمي لجميع إجراءات التقاضي وتسخير التقنية لتسهيل وصول المتقاضين لحقوقهم مع ضمان حماية تلك الحقوق واتخاذ إجراءات في مواجهة الخصوم، منوهاً بأنّ هذا التحول أول خطوة في علاج ظاهرة البطء في التقاضي من ناحية إعلان الدعاوى وقيدها وتسجيلها عن بعد وإيداع المستندات واستحداث طرق جديدة لتنفيذ الأحكام. وأضاف أنه من أبرز الإجراءات التي نفذها القضاء في قطر إطلاق البوابة الإلكترونية وتطوير تلك الأنظمة بالمحاكم من قبل القضاة وأعوانهم وتمكين المحامين من افتتاح صحف الدعاوى إلكترونياً. وأشار إلى أنّ عدم الإسراع في إدخال تلك الإجراءات الإلكترونية حيز التطبيق سيزيد من أعباء المحاكم ومن عدم قدرة القضاء على الفصل. وأوصى بإعداد مشروع متكامل للتقاضي الإلكتروني، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الإجرائية ومنها قانون المرافعات وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنية، وطرح مادة علمية متخصصة في دراسة التكنولوجيا لاستخدامها في الإجراءات القضائية لطلبة كليات القانون. المحامي أحمد السبيعي: العدالة تعني السرعة في الإجراءات وضمان محاكمة عادلة قال المحامي أحمد السبيعي في ورقته حول دور المحامي في تحقيق العدالة: للمحامي دور في القضايا قبل وصولها للقضاء في مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو أحد أعوان القضاة في تصور القضية، وكشف الغامض منها، والقاعدة أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته، و لا سبيل له إلا الاستعانة بتوكيل من يقوم بالدفاع عنه ممن تتوفر فيه القدرة والكفاءة العلمية والخبرة بالإجراءات القضائية، التي تحقق من خلال قانون المرافعات الذي يضمن حقوق الأفراد وقانون الإجراءات الجنائية الذي يضمن حريات الأفراد، ولا تعني سرعة الإنجاز على حساب العدالة بقرار غير محكم ينهي النزاع، وليس قرارا يؤدي إلى تفريخ قضايا وزيادتها، ولا تعني المساس بحق التقاضي كحق دستوري للمجتمع واجب الالتزام به، فالعدالة تعني السرعة في إجراءات التقاضي، وإيصال كل صاحب حق لحقه في الخصومات بين المتقاضين وفي نفس الوقت ضمان محاكمة عادلة تماما للمتهمين أو المتقاضين يتوفر فيها جميع شروط وضمانات التقاضي المنصوص عليها في القانون. المحامي جذنان الهاجري: توصيات مهمة لبحث حلول مالية مبتكرة لتقليل التعامل بالشيكات قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ الملتقى خرج بتوصيات مهمة هي: إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات منها قانونا المحاماة والجمعيات والمؤسسات العامة، والعمل على تقنين مشروع قانون تنظيم المحررات الإلكترونية بجميع أشكالها، وعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتقاضي والمحاكم والمحاماة على الجمعية لتبدي رأيها فيها بهدف دراسة مناسبتها للواقع العملي، وبحث حلول مالية مبتكرة لتقليل التعامل بالشيكات، واستخدام التقنية للربط الإلكتروني مع الجهات المعنية. وأضاف أنّ التوصيات أكدت أهمية تأهيل الكوادر البشرية في المحاكم للتعامل مع التقنيات الإلكترونية، وإنشاء مجمع للمحاكم بمختلف درجاتها إضافة إلى النيابة العامة والقضاة والمحامين. المحامي حواس الشمري: فعالية ملتقى المحامين ستكون سنوية قال المحامي حواس الشمري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين وعضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل: إنّ الالتقاء بخبرات قانونية خليجية يثري مسيرة المهنة، مؤكداً أهمية أن تكون فعالية الملتقى سنوية لمناقشة أمور المهنة وكيفية حل المشكلات والارتقاء بها. وأعرب عن شكره وتقديره للمحامين الخليجيين الذين أثروا الملتقى بأفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم في ابتكار حلول نوعية للمحاماة. د. جاسم الهيل: تعاون وثيق بين كلية الشرطة والجمعية لإثراء الوعي قال الدكتور جاسم الهيل من كلية الشرطة إنّ كلية الشرطة لديها تعاون وثيق مع الجمعية في تقديم التوعية القانونية لجميع فئات المجتمع، مؤكداً أنّ العمل المشترك مع مختلف الجهات وخاصة المنظومة القانونية يثري الإجراءات الخدمية الموجهة للجمهور، ويزيد من وعي المجتمع بأهمية اتباع الإرشادات القانونية التي تضمن الحقوق.

بدأت اليوم ورشة عمل حول فن القضاء ينظمها المجلس الأعلى للقضاء في إطار حرصه على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم مهارات جديدة في مجال العمل، ومواكبة التطورات الحديثة استنادا الى الثوابت والأسس القضائية. وتتضمن الورشة التي تستمر أسبوعا وتستهدف المساعدين القضائيين، محاضرات وعروضا تقديمية وجوانب تدريبية تستعرض في مجملها مبادئ فن القضاء، وأهم التطورات التي يشهدها المجال القضائي، مع التعرف على التجارب المحلية والاقليمية والدولية فيه. وخلال اليوم الأول من الورشة قدم المحاضر القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية شرحاً عن مفهوم القضاء بشكل عام مستعرضا مكانة هذه المهنة العظيمة، وكذلك مكانة القاضي عبر العصور والأزمنة، وكيف أنها رسالة سامية مفادها إحقاق الحق ونصرة المظلوم وردع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. واستعرض القحطاني بعض الأمثلة على أهمية القضاء في العصر الاسلامي، ومنها رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري الذي ولي القضاء في الكوفة والبصرة، حيث سطر فيها ثاني الخلفاء وصايا وقواعد قضائية شاملة، ترسم للقاضي طريقه للعدالة والانصاف، وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات، وما تحمله هذه الرسالة من معان سامية في أدب القاضي وأخلاقياته تجاه الخصوم. وأكد أهمية الالتزام بقيم ومبادئ القضاء، وما ينبغي على القاضي الالتزام به وما ينبغي تجنبه، في إشارة إلى مدونة السلوك القضائي، وذلك لزرع هذه القيم لدى المساعدين القضائيين قبل خوضهم العمل القضائي، وآداب التعامل مع الخصوم أثناء المحاكمة ومهارات إدارة الجلسات القضائية.

استحداث إدارة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم زيادة الدوائر الجزئية المدنية لمواجهة ارتفاع عدد القضايا أمام الدوائر منصات إلكترونية لتوفير خدمات للمحامين والموكلين والمراجعين يبدأ المجلس الأعلى للقضاء العام 2020 سلسلة من المشاريع النوعية في المجال القانوني والقضائي ، والتي تعمل على تسريع الإجراءات من خلال منظومة إلكترونية متطورة ، أبرزها الخدمات الموجهة للجمهور والمحامين والمراجعين . وأطلق المجلس خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة من أيام الأحد إلى الخميس في إطار تطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. وافتتح القضاء مكتباً للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة ، والذي يوفر طلبات متعددة للتسجيل ، وطلبات الأمر على عرائض ، كما خصص فريق عمل فنياً لخدمة الجمهور ، وتسهيل الإجراءات ومساعدتهم في إنهاء معاملاتهم بيسر . كما تمّ افتتاح مكتب استعلامات بالمحكمة الابتدائية يقوم بتسهيل طلبات المراجعين والمحامين في متابعة قضاياهم وشؤونهم القانونية . - إدارة التنفيذ أنشأ المجلس إدارة للتنفيذ لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم لتحقيق العدالة ، حيث يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ كما يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. ـ الدوائر المدنية عمل المجلس الأعلى للقضاء على زيادة الدوائر الجزئية المدنية لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية ، وتمّ إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كل منها قاضٍ يبدأ في قبول الدعاوى الجديدة. ـ آلية الخبراء طور المجلس آليات الاستعانة بالخبراء ، واستحدث بالتعاون مع وزارة العدل إدارة شؤون الخبراء بآلية جديدة لشؤون الخبراء ، تعنى باستخدام الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير ، وسيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأمورية تسهيلاً وتسريعاً للإجراءات ، وسيكتفى بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. ـ الربط الإلكتروني يواصل المجلس الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية من أجل المضي قدماً في إجراءات تنفيذ الأحكام وربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأحكام المدنية ، والعمل على تحديث الموسوعات في المجموعة العشرية الأولى للقواعد القانونية المدنية والجنائية والتي قررتها محكمة التمييز، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المحاكم في نظام إدارة الدعاوى ( سي إم سي) الذي يختص بالدعاوى الجنائية والبدء في الإعداد للمرحلة الثانية والتي تختص بالدعاوى المدنية. كما تم تطوير الموقع الالكتروني وبوابة الخدمات الالكترونية الجديدة بالإضافة إلى تفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة (حكومي) وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الالكتروني إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، وخلال عام 2019 أيضا تم البدء في خطة تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. ـ الأرشفة الإلكترونية ويتم حاليا أرشفة ملفات الدعاوى الكترونيا، حيث تمت أرشفة أكثر من 550 ألف ملف بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة تقريبا ويزداد هذا العدد يوميا. كما تتم عملية استكمال اجراءات الربط مع الجهات الخارجية عن طريق الشبكة الحكومية ضمن مشروع تطوير المحاكم، وتم تفعيل خدمات الرسائل النصية على التطبيقات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء باستخدام خدمة الرسائل المشتركة المقدمة من وزارة المواصلات والاتصالات للجهات الحكومية. وهناك مشروع تطوير دائم يمتد لعدة سنوات ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف اجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين والخبراء، والمحكمين وغيرهم من أعوان العدالة. ويقوم المجلس بتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية ، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول اليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. * التحول الرقمي ويسعى المجلس ضمن خطته لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة إلى التحول الرقمي بالمنظومة القضائية، وذلك ضمن العديد من المبادرات التطويرية الساعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها . وتتضمن خطة التحول الرقمي الخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الالكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني. * الخدمات الإلكترونية كما تتضمن هذه الخطة تفعيل خدمات الاشعارات والإخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الالكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الاخطارات الالكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم او دعاوى يتم تقديمها. وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إخطار صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني. وتوفر الخدمات الالكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استفسار المتاحة على الموقع الالكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الالكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية (حالة الدعوى) حيث تم تفعيل خاصية ارسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر او القرار الناتج من الجلسة وبالتالي اتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها. * تداول إلكتروني وضمن مساعي التحول الرقمي، أطلق المجلس الأعلى للقضاء مبادرة نموذج قاعة تداول الكتروني أو القاعة الذكية، حيث يتم حاليا اعداد أفضل التنظيمات التقنية والمعدات الالكترونية فضلا عن تنظيم المتطلبات اللوجستية للقاعات، وكذلك تطوير إجراءات سير الدعوى بالقاعة الذكية والاستفادة من التكنولوجيا في إعادة هندسة سير الإجراءات، ومن أهمها تجربة النقل التلفزيوني بين إدارة السجون والمحاكم والبدء التدريجي بتقليل الحاجة لعملية نقل السجون. وكذلك تغيير إجراءات تسجيل الدعوى الكترونيا وطباعة المحاضر والقرارات والاحكام خلال الجلسة، مع توفير برامج تسجيل الصوت وتحويل النطق لنص بهدف تقليل الوقت والجهد على أمين سر الجلسة بهذا الشأن مما يساهم في صدور الأحكام والقرارات على شاشات العرض الخارجية، حيث بإمكان الجمهور معرفة القرارات الصادرة خلال فترة وجيزة من ذات اليوم دون الحاجة لمراجعة أمين سر الجلسة. كما يتم توفير أجهزة الخدمة الذاتية التي تسهل تقديم الطلبات الكترونيا وسداد الرسوم وكذلك توفير أجهزة الارشاد لمواقع القاعات والمحاكم.

القاضي السعدي: الخدمات الإلكترونية تسرع الإجراءات أمام المحامين تطوير قاعات خدمة الجمهور والتداول والمواقف والاستقبال نظم المجلس الأعلى للقضاء لقاء تعريفياً للمحامين لاطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس والمرحلة الأولى للخدمات الإلكترونية المتوافرة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية لنظام محاكم ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية. وهدف اللقاء إلى تعريف المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر بالتطورات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء لتسهيل عمل المحامين عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء إلى جانب اطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل مثل تحديث قاعات التداول واستحداث خدمات إلكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد ومتابعة سير الدعاوى. وبداية الندوة رحب الأستاذ القاضي نبيل السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، بالمحامين، وقال إن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين المجلس الأعلى للقضاء والسادة المحامين بهدف اطلاعهم على كل المستجدات الجديدة في عمل المجلس الأعلى وآخر الإجراءات التي تم اعتمادها وخاصة الأنظمة والخدمات الإلكترونية المتاحة للمحامين ضمن منظومة تطوير العمل القضائي إلكترونياً. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تسريع الإجراءات أمام المحامين، ومن المهم بمكان أن يتعرف كل محامٍ على جميع الخدمات المتاحة وكيفية استخدامها إلى جانب تعرفه على كل نواحي العمل الجديدة بما يحقق المصلحة العامة. من جهته أعرب السيد جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية والاطلاع على الإجراءات الحديثة والخدمات الإلكترونية المتوافرة للمحامين. وخلال اللقاء التعريفي استعرض المجلس الأعلى للقضاء مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء وتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر. وتم التطرق إلى التنظيم والتطوير اللوجستي مثل قاعات خدمة الجمهور وقاعات التداول والمواقف والاستقبال ومواقع الانتظار وغيرها الأمور اللوجستية في المحاكم مثل التعيينات الجديدة في الكادر البشري لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة وموظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين. كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي، مثل العديد من التعديلات التشريعية في قانون المرافعات وهو ضمن الدراسة وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريباً وقانون السلطة القضائية الذي صدرت عدد من التعديلات فيه وقانون الاستثمار والتجارة وهو ضمن مرحلة الإعداد. واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني والذي يشمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وتخصيص بوابة إلكترونية للمحامين يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى وسداد الرسوم إلكترونياً، فضلا عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي يمكنه من متابعة وضع الدعوى والملفات المرتبطة بها ووصول الإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وتناول اللقاء أيضا خطط المجلس الأعلى للقضاء في تفعيل وتكثيف المزيد من الخدمات الإلكترونية للمحامين، كما سيتم تخصيص دورات تدريبية لهم بهدف ضمان الاستخدام الجيد لهذه الخدمات. كما تم في اللقاء التعريفي التأكيد على أهمية المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية ومدى مساهمة المحامين في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به المحاكم من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة. وفي ختام اللقاء التعريفي تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاء لاطلاع المحامين على كل التطورات التي يشهدها المجلس الذي يعتزم تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية بما يساهم في تحسين وتسريع عملية التطوير.

استعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء تعريفي للمحامين، مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء وتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر. واستهدف اللقاء، الذي نظمه المجلس اليوم، إطلاع المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر، على التطوير الالكتروني الجاري بالمجلس والمرحلة الأولى للخدمات الالكترونية المتوافرة لهم عبر البوابة الالكترونية لنظام محاكم ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية. كما أطلع المجلس الاعلى للقضاء، المحامين على التطورات التي يعمل عليها لتسهيل عملهم عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الالكترونية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، إلى جانب إطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل مثل تحديث قاعات التداول واستحداث خدمات الكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد ومتابعة سير الدعاوى. وتم التطرق الى التنظيم والتطوير اللوجستي مثل قاعات خدمة الجمهور وقاعات التداول والمواقف والاستقبال وأماكن الانتظار وغيرها من الامور اللوجستية في المحاكم مثل التعيينات الجديدة لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة الى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة، وكذلك موظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين. كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي مثل التعديلات التشريعية في قانون المرافعات وهو ضمن الدراسة وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريبا وقانون السلطة القضائية الذي صدر عدد من التعديلات فيه وقانون الاستثمار والتجارة وهو ضمن مرحلة الاعداد. واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني الذي يشمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى وسداد الرسوم الكترونيا، فضلا عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي يمكنه من متابعة وضع الدعوى والملفات المرتبطة بها ووصول الاشعارات عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية. وتناول اللقاء، أيضا خطط المجلس الاعلى للقضاء لتفعيل وتكثيف الخدمات الالكترونية للمحامين، كما سيتم تخصيص دورات تدريبية لهم بهدف ضمان الاستخدام الجيد لهذه الخدمات. وخلال اللقاء التعريفي، تم التأكيد كذلك على أهمية المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية ومدى مساهمة المحامين في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة. وفي ختام اللقاء التعريفي تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات لاطلاع المحامين على كل التطورات التي يشهدها المجلس الذي يعتزم تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية بما يساهم في تحسين وتسريع عملية التطوير. وقال القاضي نبيل السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين المجلس الاعلى للقضاء والمحامين بهدف اطلاعهم على كل المستجدات الجديدة في عمل المجلس الأعلى وآخر الاجراءات التي تم اعتمادها وخاصة الانظمة والخدمات الالكترونية المتاحة للمحامين ضمن منظومة تطوير العمل القضائي الكترونيا. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تسريع الاجراءات أمام المحامين وتعريفهم بالخدمات المتاحة وكيفية استخدامها بما يحقق المصلحة العامة. من جهته أعرب السيد جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية، عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية والاطلاع على الاجراءات الحديثة والخدمات الالكترونية المتوافرة للمحامين.

نظم المجلس الأعلى للقضاء سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز القدرات والمهارات لدى السادة المساعدين القضائيين والمرشحين للتعيين في وظيفة مساعد قاض، وذلك في إطار حرص المجلس على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم المهارات النظرية والعملية حتى يؤدوا مهامهم الموكلة إليهم بكل احترافية ومهنية وبما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الإطار، قدم القاضي إبراهيم بن صالح النصف ورشة عمل عن قواعد المداولة القانونية ركز فيها على أهمية المداولة القانونية وأحكام وقواعد إجرائها والقوانين المتعلقة بها. وهدفت الورشة إلى إلمام المشاركين بالمبادئ الرئيسية لقواعد المداولة وآثارها مع إدماجهم في الجانب العملي من البرنامج التدريبي للاطلاع الكامل على كيفية إجراء المداولة من خلال حضور جلساتها فعليا. كما نظم المجلس ورشة عمل أخرى استهدفت المرشحين للتعيين كمساعدين قضائيين حول (ضوابط ومهارات صياغة الأحكام والأوامر القضائية وقواعد تسبيب الأحكام) قدمها القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتم التركيز فيها على ماهية وأهمية تسبيب الأحكام الجنائية في القانون القطري، خاصة أن تسبيب الأحكام يلعب دورا هاما في حماية حرية وكرامة وأمن أفراد المجتمع. كما شملت الورشة إكساب المتدربين مهارات معرفة أثر تسبيب الأحكام الجنائية على إجراءات المحاكم وأهميته وأقسامه، إلى جانب القيام بتدريب المشاركين عمليا على كيفية التسبيب بهدف صقل مهاراتهم للعمل القضائي. كما نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة بعنوان موقع مساعد القاضي في قانون السلطة القضائية للمساعدين القضائيين، قدمها القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية. تناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بموقع مساعد القاضي ضمن السلطة القضائية ومهامه وحقوقه وواجباته وفقا لقانون السلطة القضائية، والسلوك الواجب التحلي به في تعامله داخل وخارج المحكمة. وشدد القاضي القحطاني على ضرورة أن يتحلى مساعد القاضي بقيم وتقاليد القضاء بما يحفظ لهذه الوظيفة هيبتها ومكانتها، مشيرا إلى اختصاصات المساعد القضائي والتي تناولتها المادة (69 ) من قانون السلطة القضائية حيث يختص بإجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها، وتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها، وحضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام، والمساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز، وأي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقا لهذا القانون. وأكدت محاور الورشة على أهمية الكفاءة التي يجب أن يتحلى بها مساعدو القضاة وان الاجتهاد من الشروط الواجب توافرها عند المساعد القضائي وضرورة إثراء معرفته من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع المستمر على أحدث التشريعات، مع الإشارة إلى المحظورات الواجب تجنبها وفقا لقانون السلطة القضائية. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية التي تم إنشاؤها مؤخرا بمحكمة التمييز بموجب القرار رقم (51 ) لسنة 2019 ، يعهد إليها تنظيم والإشراف على الدورات التدريبية والمحاضرات القضائية بما يعزز تنفيذ الخطة العامة للتأهيل القضائي بالمجلس.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء بعد غد /الثلاثاء/ ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة بالدولة لاطلاعهم على أعمال التطوير والخدمات الالكترونية التي سيوفرها المجلس للمحامين عبر البوابة الالكترونية لنظام المحاكم خلال عام 2020 والتدريب والدعم الفني المقدم لهم. وتهدف الندوة إلى تعريف المحامين بالتطويرات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء والتي تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة القضاء سعياً لتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر . وستتناول الندوة جميع المحاور التي يعمل عليها المجلس من التنظيم اللوجستي فيما يتعلق بقاعات خدمات المتقاضين وقاعات المحاكم والكادر البشري والتطوير التشريعي والتطوير التقني الذي سيبدأ بتخصيص بوابة إلكترونية للمحامين يستطيعون من خلالها تقديم معاملاتهم كافة. وسيستعرض المجلس خلال الندوة المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية والدور الفعال المنوط بالمحامين من خلال مساهماتهم في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به المحاكم من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة.