الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام مع الجهات المدنية النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية التي تتبع في التنفيذ، والحد من الإشكالات، حيث قام المجلس بجملة من التعديلات منها: استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب خبراء أو تسليم تقارير مع إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلفون فيها بمأمورية ويكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. كما يعلن المجلس إنشاء دوائر إضافية برئاسة قاضٍ لكل دائرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية على أن تبدأ الدوائر المستحدثة في قبول الدعاوى الجديدة في حين ستحيل الدوائر المدنية الكلية للدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية. وسيعتمد المجلس على الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأحكام بهدف تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ مما يخفف العبء على المتقاضين. وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين. * آلية جديدة للخبراء واستحدث المجلس بعض التعديلات منها آلية جديدة لشؤون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. * النفاذ المعجل ووفقا للتعديلات الجديدة فإن النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. * حالات الشطب وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم، وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. * الربط الإلكتروني ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الصالون المحاسبي والمالي الثالث، بمقر المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، تحت عنوان العلاقة بين الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل _ إدارة الخبراء، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير إدارة الخبراء، وممثل هيئة قضايا الدولة، وعدد من الخبراء ومكاتب المحاسبة. واشار الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين إلى أن تنظيم الصالون يأتي في إطار برنامج الجمعية ورسالتها في التواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بعمل المحاسبين ومكاتب المحاسبة لتهيئة المناخ الملائم لهم لتأدية عملهم، موضحاً أن الهدف من عقد الصالون هو الوقوف على آخر المستجدات في مجال الخدمات التي توفرها إدارة الخبراء، وإحداث نوع من التفاعل بين أطراف المهنة.

علمت الشرق أنه تمّ تغيير مسمى العطلة القضائية، وتنظيم العمل خلال الإجازة السنوية حسب التعديل الذي جرى على المادة 17 من قانون السلطة القضائية. وقد حددت المادة عمل الجمعيات العامة، وبينت اختصاصها، ومن تلك الاختصاصات تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية. وتنص المادة 17 أنه يتم النظر في تلك الأمور منها: تشكيل الدوائر، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، والجلسات المسائية، وتنظيم العمل خلال الإجازات السنوية. وبعد إلغاء مسمى العطلة القضائية، يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الإجازة السنوية للمحاكم وتبدأ من أول يوليو وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام، تنفيذاً للتعديل حسب المادة 38 من قانون السلطة القضائية. وتنص المادة 38، أن تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة 60 يوماً، و45 يوماً لمساعدي القضاة.

بعد مرور شهرين على قانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 والذي اصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في تاريخ 7 يناير 2019 وبدأ العمل به بعد يوم من تاريخ نشره فالجريدة الرسمية في 25 يناير 2019.ز وفي انفراد لبوابةالشرق إليكم أهم تعديلات بعض أحكام قانون السلطة القضائية: الغاء العطلة القضائية الغاء العطلة القضائية والمقررة سابقا لمدة ثلاثة أشهر بدءا من اول شهر يوليو وتنتهي في اخر شهر سبتمبر من كل عام.ومن المقرر أن يعمل المجلس بنظام الاجازات السنوية للسادة القضاة ومساعديهم، بحيث تكون مدة الاجازة السنوية للقضاة ستين يوما وخمسة واربعين يوما لمساعدي القضاة، وبذلك تكون دولة قطر أولى الدول العربية تتجه لألغاء العطلة القضائية وهو ما سيؤدي إلى تسريع الفصل في الدعاوى وعدم انقطاع العمل في المنظومة القضائية خلال فترة الصيف. المحاكم المسائية ويقوم المجلس حاليا بتحديد عدد الجلسات المقررة وتنظيم العمل خلال الاجازات السنوية للقضاة،كما أعطى القانون المجلس الأعلى للقضاء سلطة تنظيم العمل المسائي في المحاكم وذلك لإتاحة الفرصة لبعض المتقاضين الذين لا تسمح لهم ظروفهم للحضور صباحا بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات المحاكم وحل مشكلات الازدحام القاعات في الفترة الصباحية.وقد باشر المجلس في تطبيق النظام المسائي في محكمة الاسرة كمرحلة تجريبية أولى والنظر بعدها في تعميم التجربة في المحاكم الأخرى. رئاسة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية كما أجاز القانون ندب رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا المحكمة الابتدائية من المحكمة العليا وذلك منعا للتغيرات السريعة في منصب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية. توحيد المبادئ القضائية ومن أبرز تعديلات القانون أنه شهد تطور تشريعيا مهما من شأنه المساهمة في حل معضلة قانونية وقضائية كبيرة حيث نصت المادة 7 منه على انه إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى، أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الطعن إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيه. وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس محكمة التمييز، بناءً على عرض المكتب الفني، دوائر المحكمة مجتمعة، في غير خصومة، لتوحيد المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية. وذلك خلافا لـ نص المادة الذي كان موجودا في القانون السابق والذي كان ينص فقط على إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها.

استحدث المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمتها. وفي هذا الإطار دشن المجلس إدارة التنفيذ التي بدأت عملها اليوم في إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990. ويترأس الإدارة الجديدة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة كما يلتحق بها عددٌ من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة. ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كلا منها قاض بدأت في قبول الدعاوى الجديدة اليوم، كما ستحال إليها الدعاوى المختصة من الدوائر المدنية الكلية. وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين واستحدث المجلس الأعلى للقضاء كذلك بعض التعديلات منها آلية جديدة لشئون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. ووفقا للتعديلات الجديدة فإن النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. وفي إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990، تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الجزئية، ليصبح في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا مائة ألف ريال قطري، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز ثلاثين ألفا. وكذلك تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الكلية، ليصبح في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز خمسين ألفا. وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

وقع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين ، اليوم بمقر المجلس، مذكرة تفاهم مشتركة بينهما في مجالات تبادل البيانات ،وتحقيق متطلبات التكامل. وتهدف المذكرة إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات والبيانات وتكاملها نظرا لأهمية البيانات المتاحة لدى كل طرف وضرورة مشاركتهم فيما بينهما لغايات إرساء دعائم العدالة. وتشمل المذكرة تبادل البيانات والمعلومات فيما بينهما، وتحقيق التكامل من خلال منصة الكترونية تتيح لهما الاستفادة من البيانات، وكذلك يتعهد الطرفان بتبادل كافة المستندات والاوراق المطلوبة بما يحقق الدقة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن المذكرة ايضا امكانية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق عمل مذكرة التفاهم، وكذلك امكانية اعداد برنامج تنفيذي او اكثر بين القطاعات الادارية المختلفة بين المجلس الاعلى للقضاء والهيئة. وقع عن المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة و عن الهيئة العامة لشئون القاصرين السيد خالد هيكل مدير بالإنابة . وقال السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بالمجلس الاعلى للقضاء أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن مجالات التعاون وتبادل المعلومات التي يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي. واوضح أنها تهدف لتبادل البيانات والمعلومات مع هيئة شؤون القاصرين، وتحقيق التكامل من خلال إنشاء منصة الكترونية مشتركة للاستفادة من البيانات، مشيرا إلى أن المذكرة ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين. وأكد أن المذكرة تأتي ضمن إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من خلال الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة والذي يساعد في سرعة الحصول على المعلومات اللازمة في الدعاوى القضائية ، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم وخاصة في ظل الدعاوى الخاصة بالقاصرين . ومن جانبه قال السيد خالد هيكل مدير بالإنابة الخدمات المشتركة إن الهيئة العامة لشئون القاصرين تسعى للشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات في المجتمع من أجل تحقيق رسالتها الهادفة لضمان حياة كريمة لأبنائها المشمولين برعايتها الأمر الذي يخدم المجتمع. وأكد ان الاتفاقية تهدف لسرعة تبادل المعلومات مع المجلس الاعلى للقضاء للعمل على سرعة الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالقاصرين واموالهم وهو ما يحقق العدالة الناجزة.

وقع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين، اليوم مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات تبادل البيانات، وتحقيق متطلبات التكامل. وتهدف المذكرة إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات والبيانات وتكاملها نظرا لأهمية البيانات المتاحة لدى كل طرف وضرورة مشاركتها فيما بينهما لغايات إرساء دعائم العدالة. وتشمل المذكرة تبادل البيانات والمعلومات فيما بينهما، وتحقيق التكامل من خلال منصة الكترونية تتيح لهما الاستفادة من البيانات، وكذلك يتعهد الطرفان بتبادل كافة المستندات والأوراق المطلوبة بما يحقق الدقة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن المذكرة أيضا إمكانية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق عمل مذكرة التفاهم، وكذلك إمكانية اعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الادارية المختلفة بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة. وقع عن المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، وعن الهيئة العامة لشؤون القاصرين السيد خالد هيكل مدير الخدمات المشتركة بالإنابة. وقال السيد عبدالعزيز الشيخ بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن مجالات التعاون وتبادل المعلومات التي يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي.. موضحا أنها تهدف لتبادل البيانات والمعلومات مع هيئة شؤون القاصرين، وتحقيق التكامل من خلال إنشاء منصة الكترونية مشتركة للاستفادة من البيانات.. مشيرا إلى أن المذكرة ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين. وأكد أن المذكرة تأتي ضمن إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من خلال الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة والذي يساعد في سرعة الحصول على المعلومات اللازمة في الدعاوى القضائية، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وخاصة في ظل الدعاوى الخاصة بالقاصرين. ومن جانبه قال السيد خالد هيكل، إن الهيئة العامة لشؤون القاصرين تسعى للشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات في المجتمع من أجل تحقيق رسالتها الهادفة لضمان حياة كريمة لأبنائها المشمولين برعايتها الأمر الذي يخدم المجتمع.. مؤكدا أن الاتفاقية تهدف لسرعة تبادل المعلومات مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على سرعة الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالقاصرين وأموالهم وهو ما يحقق العدالة الناجزة.

موسوعات قضائية وخدمات إلكترونية عبر الموقع الرسمي للمجلس أطلق المجلس الأعلى للقضاء مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال والبوابة الإلكترونية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. وبدأ المجلس تدشين الموقع التجريبي للمجلس الأعلى للقضاء، وأطلق في الموقع 14 خدمة متوافرة للمراجعين، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والمحامين والمهن الأخرى، والموسوعات القضائية والقانونية محلياً وعربياً وعالمياً. ووفر الموقع خدمات إلكترونية هي: طلب نسخة من الحكم، والبحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، وكشف بأسماء المحامين، والمأذون الشرعي ، وكشف بأسماء خبراء الهندسة والمحاسبة والمهن الأخرى وخبراء التقدير وطلبات خاصة بالمراجع وخدمة الحصول على القضايا الخاصة بالمراجع وخدمة رسائل الإشعارات. وقدم الموقع تعريفاً شاملاً عن تخصصات المحاكم ، والموسوعات القضائية، وإدارات المحاكم، والإحصائيات القضائية. وتصدر قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 واجهة الموقع، ووحّد القانون جهتيّ القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم، وهي محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، لتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. وتتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والدية ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها. ويصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، بيد أن [المادة 12] من ذلك القانون خولت المجلس إنشاء دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون. وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (المحكمة الكلية) وعلى المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (المحكمة الجزئية) وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية ، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات . وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها ، بغض النظر عن قيمتها . كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها . أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية . إلا أنه صدر أخيراً قانون الأسرة رقم 23 لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة ، وأجاز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ، وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية . ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي. تناول الاجتماع تقييم مجريات التعاون القضائي والقانوني القائم بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر. ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، والذى يأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. واضاف: من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاثة مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي. والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الإنسانية في المؤسسات القضائية. والثالث: ما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. واكد أن للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري، والبحـري، والجـوي. واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بهدف تنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة على مدار يومي 18 و 19 نوفمبر من العام الجاري. ويركز المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة على موضوع النزاهة القضائية التي توليها دولة قطر عناية خاصة، وهي أحد مخرجات /إعلان الدوحة/، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في دولة قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وكان إعلان الدوحة قد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015. وفي كلمة له خلال أعمال الاجتماع التشاوري الذي يختتم أعماله غدا /الخميس/، قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن استضافة قطر للمؤتمر الثاني للشبكة يأتي إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية وذلك في سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأضاف أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تنشط في ثلاثة مسارات تتمثل في استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، وما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية، وما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية، موضحا أن كل هذه البرامج تتناول ما يستوجب أن يكون عليه سلوك القضاة وكلها تقع في إطار الواجبات ولكن هناك الحاجة أيضا إلى إبراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وشدد في هذا الإطار على أهمية أن تقترن الواجبات بالحقوق، مشيرا إلى أن الحصانة القضائية داعم أساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مؤكدا أن كل هذه الأمور تؤدي إلى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته في هذا الصدد إضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أنها تغطي حصانة القضاة باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا وتحول دون رفـع الـدعوى العمومية علـيهم إلا بعـد الحصول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة وتمتـد هـذه الحماية لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. وأكد أنه للحصانة القضائية مـبررات متداخلة فرضت نفسها ففيهــا توقير للسلطة القضائية ورعاية لأعضائها مـن الادعاءات الكيدية، وتحمي مما يعود بأثره إلى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقليم الدولة المعنية البري والبحري والجـوي. وأوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان أصبح هناك سيناريوهات جديدة مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول وهو ما يعني أن الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية أو ضربا من ضروب الفرضية البحثية الأكاديمية بل صارت منهجا يجب أن يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية مع الأخذ بعين الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على /مبدأ مقتضيات المهنة/ الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها نوهت السيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجهود دولة قطر ومساهمتها في تسهيل وتقديم الإضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. وتم خلال الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم عرض حول أحدث منجزات خطة العمل 2018-2019 للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كما تم تقديم عرض حول أحدث الجهود المبذولة في الترويج والتعريف العالمي بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019 حيث قام كل عضو من أعضاء الشبكة بتقديم عرض عن جهوده أو مؤسسته للتعريف بالشبكة والفعاليات ذات الصلة. وفي جلسة أخرى من الاجتماع قام أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق وعرض الجهود المبذولة في سبيل التحضير للمؤتمر الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأثناء أعمال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة بمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كمسار رابع للمسارات الثلاثة التي تكون برامج عمل الشبكة.

تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء أمس بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الالكتروني بين الطرفين، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد/ إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وقد اوضح العميد الحرمي بأن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الالكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها، واضاف بأن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات الكترونياً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تم توقيعها اليوم ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات. وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الاحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتداداً لخطوات سابقة بدأت في العام 2016م وتهدف إلى تطوير العمل الالكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقاً لرؤية 2030م ، مشيراً إلى أن عملية الربط الالكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع ، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات، اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء اليوم، بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح العميد الحرمي أن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء، كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها. وأضاف أن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات إلكترونيا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات، وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه، قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتدادا لخطوات سابقة بدأت في العام 2016، وتهدف إلى تطوير العمل الإلكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن عملية الربط الإلكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لتحسين الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين. وسيكون استقبال الجمهور بالمحكمة لتقديم الخدمات المسائية بمقر المحكمة الكائن في السد من الساعة 13:00 إلى 17:00 مساء. وبالتزامن مع إطلاق هذه الخدمة، سيتم افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة، وتوفيرها للمراجعين ومنها الطلبات المتعددة للتسجيل، وطلبات الأمر على عرائض، بالإضافة إلى خدمات الصندوق، وغيرها من طلبات الاستعلامات الأخرى. وخصص المجلس الأعلى للقضاء فريق عمل فني مساند بالمحكمة لخدمة الجمهور وتسهيل إجراءات تقديم طلبات التسجيل على المراجعين، وتقديم المساعدة في الحالات التي تتطلب ذلك لإنهاء إجراءات المراجعين بيسر وسهولة. وتأتي هذه المبادرة لتسهيل الحصول على خدمات المحاكم، وهي خدمات تحسينية يجرى تنفيذها ضمن المرحلة التمهيدية لتطوير خدمات المحاكم.