شاركت دولة قطر في المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي اختتم أعماله هنا اليوم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية واستمر لمدة يومين. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور بحث أولها سلطات محكمة التمييز كمحكمة موضوع، وكان الثاني حول محكمة التمييز كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، وناقش المحور الأخير موضوع المحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة والمناسبة للأنظمة القضائية المختلفة في العالم العربي، كما حقق المؤتمر فرصة للتواصل المباشر بين رؤساء مجالس القضاء العليا بالدول العربية ولبناء وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات القضائية في المجالات القانونية والقضائية المختلفة.

خطة لإنهاء التعامل الورقي بجميع محاكم الدولة وتفعيل الخدمات الإلكترونيةدشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق "المحاكم" على الهواتف الجوالة، والذى يوفر خدمات متعددة للمحامين والمتقاضين فى الاستعلام عن الدعاوى ومعرفة جداول الجلسات ومتابعة كافة المعاملات التى يقوم بها المحامى أو المتقاضي بالمحكمة.كما يتيح التطبيق إمكانية طلب نسخة من الاحكام ومعرفة الدعاوى الخاصة بكل محامى بالاضافة إلى معرفة أرقام الدعاوى وموعد ومكان إقامة أى دعوى.يأتي تدشين الخدمة في ظل التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المحاكم في أرشفة جميع القضايا الكترونيا، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وأرشفتها الكترونيا وذلك فى ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات فى الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.واستطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث ان القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.وفى اطار التطور الإلكترونى الذي تشهده المحاكم أيضا سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز قاعة محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأى أوراق حيث سيكون عمل القاضى وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.إنهاء التعامل الورقيهذا ويتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

تم تعيين 6 من المساعدين القضائيين بوظيفة قاضٍ، بعد اكتمال التدريب اللازم لهم، وسيباشرون العمل في المحاكم خلال الأيام القادمة بعد أداء اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 16 مساعد قاضٍ تحت التدريب اختيروا ممن تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والبحثية والقدرة التحريرية في كتابة الأحكام القضائية، وممن تخرجوا من جامعات معترف بها دوليا بتقديرات عالية.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع سعادة السيد سوندرايش مينون رئيس المحكمة العليا السنغافورية. جرى خلال الاجتماع بحث خطط ووسائل تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم وشهدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيد لي سيان لونغ رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة الصديقة، حول التعاون القضائي بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا السنغافورية. وناقش الاجتماع كذلك مجالات بناء القدرات القضائية، وتبادل الاحكام والمبادئ القضائية المستجدة، ونقل الخبرات المتميزة في إدارة القضاء وخاصة التطبيقات التكنولوجية الذكية الداعمة لجهود الحسم السريع للقضايا المنظورة أمام المحاكم. كما تم الاتفاق على برنامج عمل سنوي بين البلدين، سيبدأ تنفيذه أوائل العام المقبل.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح مكتب تقديم خدمات التوثيق التابع للمحاكم بمركزي خدمات عنيزة والظعاين كمرحلة أولى. وذكر المجلس في بيان صحفي، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مزيد من مكاتب التوثيق في عدة مراكز مختلفة بالدولة وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور. يذكر أنه تقرر استئناف العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي، أيام (الأحد والإثنين والأربعاء) من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7 مساءً تسهيلاً على المتقاضين.

شاركت دولة قطر في أعمال اللقاء الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد ترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ناقش اللقاء الذي استمر يومين واختتم أعماله اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة عدة محاور من أهمها: تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وإعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتدشين الموقع الالكتروني للمحاكم العليا والتمييز وحث الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المحاكم العليا والتمييز. كما بحث اللقاء إعداد برنامج لزيارة عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم.. والاتفاق على أهمية عقد ورش العمل حول الموضوعات التي تيسر إجراءات التقاضي وتسهم في الإسراع في الفصل في الخصومات.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع سعادة السيد محمد بصري سيد يهابي، سفير الجمهورية الإندونيسية المعتمد لدى الدولة والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

واصلت وزارات ومؤسسات الدولة، إحياء اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام، من خلال إضاءة مبانيها باللون الأزرق تضامناً مع مرضى التوحد، ضمن الحملة العالمية لتسليط الضوء على المرضى ودعم برامج التعليم الخاصة بهم وغيرها من التدابير والإجراءات. وشارك كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية والبيئة بالاحتفال بهذه المناسبة والانضمام للحملة التوعوية بحقوق مرضى التوحد، بإضاءة المباني التابعة لهما من الخارج باللون الأزرق؛ تضامناً مع الحملة العالمية التي تقوم بها المنظمة عن طريق إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم بهذا اللون، لتسليط الضوء على مرض التوحد، من أجل رفع مُستوى التوعية لدى أفراد المجتمع بشأن هذا المرض وأسبابه وطرق علاجه، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة عنه، والطرق المُثلى للتعامل معه.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفداً قضائياً من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي ، القاضي بالمحكمة العليا والوفد المرافق له. وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع وفد قضائي من دولة البحرين الشقيقة برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن، قاضي محكمة التمييز والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين. وتأتي زيارة الوفد البحريني للمجلس في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من القواعد القانونية لمحكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية 9 آلاف قاعدة قانونية لتيسير البحث على القضاة والباحثين دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. وقال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في كلمة تصدرت الموقع: إنّ تدشين الموسوعات الإلكترونية يأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز لتقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المختصين. فقد جمع تلك المبادئ القضائية في المواد الجنائية التي أرستها المحكمة خلال 10 أعوام لتصنيفها وتبويبها تحقيقاً للرسالة النبيلة لتعم الفائدة بأحكام محكمة التمييز، وهو الإصدار العشري الأول الذي تصدره المحكمة. تحقيق العدل وفي كلمة لسعادة الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء قال: إنّ تحقيق العدل وتوفير آليات الوصول إليه من الأمور التي اهتمت بها البشرية جميعاً، وبفضل رقابة محكمة التمييز يستخلص القضاء اتجاهاً واحداً من قضائها ويستقر عليه ويتبعه في مجمل القضايا والمنازعات التي تحدث في المستقبل، لأنّ أحكامها ذات قيمة أدبية ويصبح رأيها مبدأً متبعاً فيرقى إلى درجة القاعدة القانونية المجردة، لأنها استطاعت الجمع بين النهج القضائي الهادف والنهج القانوني في الرقابة على حسن تطبيق القانون. وأضاف أنه لا يمكن لها ان تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في ذات الوقت سلامة المنهج الذي يبنى عليه استخلاص الواقع، لأنّ الخطأ في فهم الواقع يسفر عن خطأ في تطبيق القانون. واستشهد بما أرسته محكمة التمييز في مجال حرية إرادة المتهم، فاستقرت أحكامها على انّ الاعتراف بالجريمة يجب أن يكون اختيارياً، وانّ الوعد أو الإغراء قرين الإكراه والتهديد وله تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف. *أدلة الإثبات الشرعية وفي مجال طرق الإثبات الشرعية بينت في أحكامها أنّ أدلة الإثبات الشرعية في بعض الجرائم لا تنحصر في دليل معين، وللمحكمة الاعتماد على أيّ دليل يبين الحق ويظهره، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني كما في جريمة القتل. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. المجموعة العشرية وتحتوى المجموعة العشرية، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً، وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية. مبادئ محكمة التمييز تحتوي المجمــوعــة العشـريـة مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية والقواعد الموضوعية المدنية والإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية وذلك بعد تبويبها وتصنيفها وتهدف إلى تيسير العمل والبحث القانوني إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني ليعم بأحكام محكمة التمييز النفع وأن تكون عوناً للحق والعدل.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.

دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس . تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. وتحتوى المجموعة، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية ، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية .

يعمل المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها والتيسير على المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي خاصة في المنازعات العمالية من خلال استخدام جميع الوسائل التكنولوجية والتدريبية المتاحة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى. وفي هذا السياق قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة بالخليج الغربي ثلاثة أيام من كل أسبوع، كما يشارك المجلس الأعلى للقضاء في "لجنة فض المنازعات العمالية" حيث يترأسها قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل. وفي إطار توفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة دشن المجلس الأعلى للقضاء مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس. ويأتي المركز ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة.. كما تم توفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا. ويجري العمل حالياً على تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي مجال التدريب قام المجلس بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية ومشاركة وفود من المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية حيث شارك المجلس في التدريب الإقليمي بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ويهدف التعرف على آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير القدرات على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. ونظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين الأولى بعنوان "التقاليد والفقه القضائي" والثانية بعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا". وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد من السلطات القضائية حيث شارك المجلس في اللقاء الدوري الثالث لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما استضاف المجلس عددا من المسؤولين القضائيين في الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية. ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم ضمن خطة التدريب والتطوير بالمجلس لهذا العام والتي تهدف لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة وبما يجعلهم قادرين على القيادة والإبداع في مجالات عملهم ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة ترتقي بثقافة العمل لدى الموظفين وتساعدهم على تطوير أدائهم وتحسين خدمات المحاكم بشكل عام. وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول، إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي. كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء وربط شبكة البيانات الرئيسية بمبنى الصناعية، إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، حيث أشار البيان إلى أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى، تم الحكم في 80933 منها، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة. وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكماً.. كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة. وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة.. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. كذلك شمل البيان الإحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى. ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى)، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا وسعادة السيد محمد أكارجا النائب العام بجمهورية تركيا . تم خلال الإجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين . حضر الإجتماع سعادة السيد أحمد ديميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة البروفيسور الدكتور محمد حتي علي، رئيس المحكمة العليا بجمهورية اندونيسيا والوفد المرافق له. وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين الطرفين ، تناولت آليات التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والأحكام القضائية والاستشارات حول افضل صيغ إدارة إجراءات التقاضي. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بصري سيد يهابي، سفير جمهورية اندونيسيا لدى الدولة.

في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين والارتقاء بها، فقد قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي أيام (الأحد والإثنين والأربعاء) من كل أسبوع من الساعة ٤عصراً حتى الساعة ٧ مساءً، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠م.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع السيد ديميتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية، والسيد أوليفر ستولب رئيس شعبة دعم المؤتمرات والاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والوفد المرافق لهما. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القضائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية.