انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

اعتمد سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم . ويوضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى ، تم الحكم في 80933 منها ، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014 ، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة . وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى ، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى , قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكما . كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة . وسجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل ، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية . كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى . ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى) ، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014 . وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم , مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووفقا للبيان ، يمكن الرجوع إلى موقع المجلس الاعلى للقضاء على الرابط: www.sjc.gov.qa للإطلاع على تفاصيل الإحصائيات السنوية لجميع دوائر المحاكم . ووفقا لما أوضحه البيان الإحصائي السنوي لعام 2015 الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم ، فقد شملت الدعاوى التي تم تداولها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل ، الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية والدعاوى العمالية ودعاوى الأسرة والتركات والدعاوى الإدارية بالإضافة إلى طلبات التنفيذ ومعاملات قسم التنفيذ . وشملت الدعاوى الجنائية ، الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محكمة الاستئناف الجنائي ومحكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح ومحكمة الأحداث ومحكمة الشيكات ومحكمة المرور ومحكمة البيئة ومحكمة البحث والمتابعة. وقد بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة (58043) دعوى تم الفصل في (54492) دعوى ، وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94 بالمائة. أما الدعاوى المدنية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها عام 2015 فقد بلغ عددها (22461) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة فصل 67 بالمائة . وبالنسبة للدعاوى العمالية التي تم تداولها أمام المحاكم ، فقد بلغ عددها بمختلف درجاتها (8995) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة فصل 68 بالمائة . وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين للعام نفسه (6224) دعوى, تم الفصل في (4583) دعوى ، بنسبة فصل 74 بالمائة . كما بلغ عدد الدعاوى الادارية التي جرى تداولها أمام المحاكم (941) دعوى , تم الفصل في (650) دعوى بنسبة فصل 69 بالمائة . وحسب البيان الإحصائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تم تداولها أمام المحاكم (25850 ) طلبا وعدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام 2015 /16257/ معاملة.

اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال ورشة (تبسيط الإجراءات وتطوير العمل) التي عقدت بمقر المجلس ، كما كرم سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين فيها من موظفي المجلس ومنحهم شهادات مشاركة . وعقب ختام الورشة ، أشاد سعادة رئيس المجلس بالحضور موجها بضرورة إقامة المزيد من الورش العملية التي ترتقي بثقافة العمل لدى الموظفين بما يساعدهم على تطوير أدائهم وتحسين خدمات المحاكم بشكل عام. تأتي هذه الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير بالمجلس لهذا العام والتي تهدف لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمجلس مما يجعلهم قادرين على القيادة والإبداع في مجالات عملهم.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث إلى التعريف بالنظام القضائي القطري ودرجات التقاضي فيه واختصاصات السلطة القضائية في الدولة. حضر الاجتماع سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى الدولة.

*لخدمة القضاة والقانونيين والباحثين والأكاديميين *الدوسري: المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالمعلومات القانونية لتحقيق رؤية قطر 2030 *صدور أضخم موسوعة تؤرخ لـ10 سنوات الأحكام الجنائية والمدنية لمحكمة التمييز * رئيس الأعلى للقضاء يوجه بتحديث أوعية المعلومات بالمكتبة بشكل مستمر *المكتبة القضائية تخدم القضاة والباحثين والقانونيين وطلاب العلم * نظام متطور وأرشفة إلكترونية تسهل عمليات الإعارة والمطالعة والبحث العلمي *المكتبة القضائية تزود الباحثين بكافة التشريعات العربية عبر المجلدات والموقع الإلكتروني *موسوعات فقهية وأحكام قضائية عربية وخليجية ودوريات متخصصة وفاء زايد أضافت المكتبة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إلى سلسلة مجموعاتها القضائية والقانونية أحدث إصداراتها القضائية، وهي المجموعة العشرية الجنائية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية من 2005 وحتى 2014، وكذلك المجموعة العشرية المدنية الأولى، ومجموعة الدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية، والتي تعد ثروة قانونية متميزة، حرص المجلس الأعلى للقضاء على إثراء مكتبته بها. وأوضح السيد نفل الدوسري، رئيس أمناء المكتبة القضائية بالمجلس في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بقاعة المكتبة بالمجلس، أنّ سلسلة الإصدارات الجديدة من الدليل في المطالبات، ومجموعة الأحكام المدنية والجنائية العشرية حتى 2014 تخدم القضاة والقانونيين والباحثين من داخل المجلس وخارجه والأكاديميين. وتحدث عن هدف تلك الإصدارات بأنها تأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز إلى تقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي؛ من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المتخصصين خلال 10 سنوات، وتصنيفها تحقيقاً لرسالته لتعم الفائدة. وأكد أنه بتوجيهات من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تقديم الدعم اللامحدود للمكتبة القضائية، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 في إيلاء الاهتمام بالثقافة القانونية، نظراً لأهمية المعلومات في عصرنا، مضيفاً أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالمكتبات ومراكز المعلومات، وعملت على انتشار المكتبات المتخصصة من أجل إثراء المعارف. ونوه بأنّ المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي، مضيفاً أنّ إنشاءها تزامن مع نشأة القضاء في قطر. وقال إنّ سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء اهتم بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها. وأضاف أنه يتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي. وأشار إلى أنّ المكتبة تحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين. وأضاف أنه يتم استخدام أفضل البرامج التكنولوجية في مجال المكتبات، حيث تستخدم المكتبة البرنامج الآلي المتكامل للمكتبات الذي يحمل اسم "سيمفوني"، وهو نظام عالمي متعدد اللغات ويسمح باستخدام اللغة العربية بجانب اللغة الأجنبية. وتحدث السيد الدوسري عن خدمات المكتبة فقال: إنّ النظام المعمول به في المكتبة يقدم إلى جانب الخدمات التقليدية، العديد من الوظائف التي تفيد في تقديم حلول متكاملة في إدارة المكتبات، كما يستخدم كفهرس لاسترجاع معلومات الكتب المتوافرة، وتمّ تصنيف وفهرسة الكتب على أساس تصنيف (ديوي) العشري. ولفت الانتباه إلى أنه تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز، منوهاً بأنها متاحة للجمهور والمتخصصين عن طريق الشراء بسعر مناسب. ومن جانبه أوضح السيد جبر المسلم من المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المكتبة القضائية تعد الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء. ونوه بأنّ العناوين الموجودة بالمكتبة تتناول مختلف التشريعات العربية والخليجية، وكافة كتب القوانين، المدني والجنائي والعمالي والفقهي، والدوريات، والأبحاث الحديثة التي صدرت مؤخراً، إضافة إلى المجلات القانونية. وأوضح أنه يتم تزويد المكتبة بالكتب القضائية سنوياً من معارض الكتب المحلية، إضافة إلى الأرشفة الإلكترونية لمختلف التشريعات العربية التي تثري ذوي الاختصاص القضائي. ونوه المسلم بأنّ المكتبة تقدم إهداءات من الكتب للجهات الحكومية والوزارات، وهي من خلاصة إنتاج المكتب الفني الذي لا يألو جهداً في تهيئة الثقافة القانونية لخدمة الباحثين والمختصين. هذا وتحوي المكتبة العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض المصرية، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

خدمة تنفيذ حكم المحكمة بالمرحلة الثانية لمشروع صك إعادة هندسة الإجراءات لتنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل تأهيل 18 قاضيا حول آلية التعامل الآلي مع الخدمات إلكترونيا عبر صك أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل- أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تشغيل خدمات مشروع صك للربط مع المحاكم، ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزاره، اليوم، والتي تأتي ضمن خطوات لاحقة لتجسيد تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات بأفضل السبل وأيسرها، بما في ذلك الخدمات الالكترونية التي يوفرها مشروع صك، أو من خلال المكاتب والفروع الخارجية التي تقدمها الوزارة حاليا في أكثر من موقع. وأضاف سعادته على هامش توقيع مذكرة ًالتفاهم أن هذا المشروع الذي يحظى بعناية ومتابعة معالي رئيس الوزراء، سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والخدمات المشتركة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يحقق الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة في تقريب الخدمات من الجمهور. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء على تجاوبه مع فريق العمل بالوزارة، ولفريق العمل على ما بذله من جهد لتنفيذ هذه الركيزة الأساسية التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات المشتركة بين الوزارة والمحاكم، كما أنها ستسهم في تقليل حجم المشاكل المترتبة على القضايا المتعلقة بالحجز على عقارات المواطنين، وتختصر الوقت والجهد الذي كانت تأخذه منهم في السابق. وتتضمن المذكرة مباشرة المحاكم لتنفيذ حجوزات العقارات، و إخطار طلب فك حجز العقارات، اعتبارا من أمس الأحد عبر بوابة صك الالكترونية، على أن تتبعها خدمة تنفيذ حكم المحكمة في المرحلة الثانية من مراحل مشروع صك المتعلقة بأنظمة القضاء. وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما يقرب ويسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة و السرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يوفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على العقار، و عرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، و إمكانية معرفة قيمة العقار، وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز. ووفقا لمنهجية العمل بالمشروع ستتم إعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل، ويحقق السرعة والدقة بالتنفيذ ، ويختصر عدد الخطوات مع خاصية التحقق الالكتروني المباشر من البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونظراً لطبيعة خدمات الحجوزات على العقارات وأهمية الوقت الزمني والسرية والدقة بالمعلومات، فقد تم تخصيص شاشات الحجوزات للقضاة لتكون في متناولهم كمستخدمين للنظام، بما يتيح لها تنفيذ حكم الحجز الصادر فورا حسب القضية المعروضة أمام المحكمة، حيث تلقى نحو 18 قاضيا بالمحاكم تدريبا حول آلية التعامل الآلي مع هذه الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة صك. وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين، وفيما يخص فك الحجز، فيشترط أن يكون طلب فك الحجز مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء (موافقة أولى) ليتم اعتماده بعد ذلك من وزارة العدل "الموافقة النهائية." *التكامل مع الجهات الحكومية وتمثل اتفاقية الربط مع المحاكم، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، حيث أتم مشروع صك حتى الآن الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة الاقتصاد والتجارة، والخطة تسير بالتكامل بالمراحل القادمة للمشروع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة. ويسعى مشروع صك ضمن ركيزة التكامل مع الجهات الحكومية، وهي إحدى ركائزه الرئيسية، إلى التكامل مع الجهات الحكومية التي تشترك مع وزارة العدل في الخدمات المقدمة للجمهور، سواء أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، كما يواكب المشروع أهداف واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية التي تسعى إلى اختصار خطوات التنفيذ وزمن الحصول على الخدمات، وتوفيرها للمواطنين الكترونيا، مما يسهل على المواطنين إجراءات التنقل بين الجهات لاستكمال الخدمة ويوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحدثة البيانات التي تتوفر بها أكبر قدر من الدقة والصحة بكافة المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المذكرة وقعها كل من السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل-، والسيد عبد العزيز الشيخ -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء-، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة تطوير الخدمات بالوزاره-، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب معالي رئيس الوزراء، والداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والبحث في سبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.وقام السفير العماني لديى الدولة خلال الاجتماع بتسليم سعادة رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء رسالة من فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء العماني تتضمن دعوة سعادته لحضور المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا العربية والذي تستضيفه سلطنة عمان الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل.

دشن المجلس الأعلى للقضاء اليوم مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس.وقع الاتفاقية ،التي تأتي في إطار تطوير خدمات المجلس، السيد عبدالعزيز الشيخ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء والسيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج التكنولوجية الحكومية بوزارة المواصلات والاتصالات.وبهذه المناسبة أوضح القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تدشين مركز الاتصال بالمجلس يأتي في إطار تطوير خدمة المراجعين من قبل مكتب الاستقبال لدى المجلس، وهو ثمرة التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة.ونوه بأن مركز اتصالات المجلس يأتي ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة عن طريق الاتصال بالرقم القصير"16007" كخط ساخن.وأشار إلى أن العمل على تنفيذ هذا المشروع استغرق قرابة الستة أشهر، حيث تم التواصل بين فرق عمل المشروع وإدارة وأقسام المحاكم ذات الصلة لتوفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.وأكد القاضي المهندي أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة خدمات يتم العمل عليها حاليا مع الوزارة في مجالات عدة أهمها تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.من جانبه أكد السيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج التكنولوجية الحكومية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الوزارة تعمل جاهدة لإجراء توسعات عديدة في الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء، حيث إن مركز الاتصال الحكومي تم تأسيسه وفق أعلى المعايير العالمية.. مشيرا إلى أن مركز الاتصال الخاص بالمجلس سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا.من ناحيته أوضح السيد جاسم الخنجي مدير إدارة مركز الاتصال الحكومي – شركة المعلوماتية، أن مركز الاتصال الحكومي لديه عدد من الخدمات المشتركة مع الكثير من الجهات الحكومية، حيث يقدم أكثر من 40 خدمة لأكثر من 23 جهة حكومية باللغتين العربية والإنجليزية، ويجري العمل على إضافة لغات أخرى. كما يقوم المركز بربط أكثر من 90 جهة حكومية في الدولة بعضها ببعض.وقال الخنجي "نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا مع المجلس للتسهيل على الجمهور وتلبية رغباته ومتطلباته لذلك قمنا بتدريب موظفين مختصين للرد على أي استفسار للجمهور عن طريق المعلومات التي أتاحها لنا المختصون في المجلس الأعلى للقضاء والموقع الرسمي له".

احتفل المجلس الأعلى للقضاء، باليوم الرياضي للدولة ، بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية المختلفة ، بمدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين ، و شارك في الاحتفال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من السادة القضاء والمستشارين وموظفي المجلس وأسرهم ، حيث تنوعت الفعاليات الرياضية التي نظمها المجلس من كرة قدم إلى الكرة الطائرة وكرة السلة ، وألعاب البلياردو وتنس الطاولة والبيبي فوت ، بالإضافة إلي تخصيص بعض الألعاب للأطفال مثل شد الحبل ، وتم تكريم الفائزين من الفرق المشاركة في الفعاليات ، حيث حرص موظفي المجلس على التنافس في المسابقات وسط أجواء اسرية . أجواء عائلية من جانبه أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، أن جميع الموظفين وعائلاتهم والقضاة وعائلتهم ، يحرصون على المشاركة في هذا اليوم السنوي ، حيث نلتقي فيه وسط أجواء عائلية بعيد عن ضغوطات العمل ، مما يخلف حالة من الألفة بينهم ، لافتا إلي محاولته قدر المستطاع في المحافظة على ممارسة الرياضة ، وخاصة رياضة المشي . وقال أن قطر كانت أول الدول بالعالم فى تخصيص يوم للرياضة، لإدراكها أهمية الرياضة في حياة الإنسان ، وهو ما يؤكد على البادرة الطيبة والغير مسبوقة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تهدف لبناء مجتمع قطري قوامه الصحة والرياضة ، منوها أن اليوم الرياضي يعتبر بمثابة تذكير للجميع بأهمية الرياضة في حياتنا اليومية ، واليوم ندرك مدي اهمية هذا اليوم من كل عام ، والذي يهدف لترسيخ مفهوم الرياضة في اذهاننا وجعلها نمط حياتي . وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن اليوم الرياضي نجح في تحقيق أهدافه ، على الاقل من ناحية التذكير بأهمية الرياضة ، ويتضح هذا جليا من خلال الاقبال الكبير من جميع المواطنين والمقيمين وحرصهم على المشاركة في الفعاليات التي تقام في جميع انحاء الدولة ، فالتذكير باليوم الرياضي سيحمل النجاح في ذاته ، لأن الرياضة يجب أن تكون جزء من حياتنا اليومية قدر المستطاع . فعالية مميزة من جانبها قالت ظبية الكواري ، رئيس العلاقات العامة بالمجلس ، أن اليوم الرياضي ، هو فعالية مميزة لدولتنا الغالية قطر ، تضعها وبجدارة في مصاف الدول ، التي تهتم بتنمية المواطن بهدف الاسهام في بناء وتطور المجتمع مستقبلاً ، لافتة إلي مشاركة القيادة والشعب والمقيمين وزائري قطر من خلال الاقبال الكبير على الفعاليات هذا اليوم ، والجميل هو عدم تقييد الجميع بنشاط محدد دون الآخر . وأشارت إلي أن الرياضة للجميع وفي متناول الجميع ، لهذا كان دور المؤسسات في الدولة ، والتي هيئت المواقع استعداد لاستقبال هذا العدد الهائل من المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي ، من خلال توفير الملاعب وتخطيطها ، مما ساهم في تشجيع الافراد والعائلات على المشاركة الايجابية من ساعات الصباح الأولى ، مشيرة إلي حرصهم على توفير وجبات صحية عبارة عن بعض الفواكهه والمياه ، مع توفير الإشراف الطبي من قبل ممرضين من الجنسين ، وذلك لعمل الإسعافات الأولية تحسباً لتعرض أحد للإصابة أثناء ممارسة الرياضة، وأكدت أن قضاة وموظفي المجلس وعائلاتهم ، استمتعوا بالفعاليات وسط جو أسري وعائلي متميز ، ووسط منافسات الفرق لتحقيق الفوز فى كافة الألعاب.

أكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن اليوم الرياضي للدولة يعد لقاء هاما وفرصة كبيرة للتعارف الأسري والاندماج أكثر بين العاملين في القطاع القضائي على اختلاف أدوارهم ووظائفهم بعيدا عن أجواء العمل. وأشاد سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا " على هامش احتفال المجلس بفكرة اختيار يوم رياضي للدولة لأنه يعتبر تذكيرا دوريا لأهمية الرياضة في حياة الإنسان متمنيا أن تستمر الفعاليات الرياضية طوال العام لما لها من دور كبير في انتظام العمل وتنشيط الحياة اليومية وبما تمنحه للجسم من نشاط ولدورها في زيادة الإنتاج وجعل الإنسان مقبلا على أداء واجبه. وقال : إننا في السلك القضائي نعمل بروح الفريق الواحد فكل منا يكمل الآخر .. والأسرة القضائية في دولة قطر بمن فيها القضاة والموظفون والعاملون يحرصون على التقارب والتجمع والتآلف في هذا اليوم لذلك فأنا أحرص على المشاركة في هذا اليوم منذ انطلاقته قبل خمسة أعوام وممارسة الرياضة من الصباح الباكر وحتى انتهاء الفعاليات. مضيفا ان : هذا اليوم ينسينا معاناة العمل ويقرب العاملين في الحقل القضائي ويزيد اندماجهم وتلاحمهم خارج نطاق العمل كما يجعلنا نتحرر من القيود الروتينية وأعباء العمل اليومية. وأشار سعادة السيد مسعود العامري إلى أن مشاركة المجلس في اليوم الرياضي للدولة للعام الخامس على التوالي تختلف كل سنة عن التي قبلها فالحماس يزداد والفعاليات تجد مشاركة أكبر وأوسع وأعداد المشاركين تتضاعف في هذه المناسبة العائلية والرياضية العزيزة على قلوبنا . وكان المجلس الأعلى للقضاء قد شارك في اليوم الرياضي للدولة بفعاليات متنوعة أقامها في مدرسة خليفة الثانوية المستقلة بمدينة خليفة وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة القضاة وموظفي المجلس والمحاكم المختلفة والعاملين فيها وأسرهم . وقد تنوعت الفعاليات لتناسب جميع الأعمار ومارس الجميع كرة القدم والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية كما حظي الأطفال باهتمام كبير من قبل المنظمين.

قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب عدد من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم مع إحالة أوراق بعضهم إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم وما ترتب عليه من تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.واوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى، يعتبر إخلالا بعملهم

يضع المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر نصب عينيه النهوض بالقطاع القضائي على جميع المستويات التكنولوجية والتدريبية وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى. ففي مجال التدريب قام المجلس خلال العام القضائي 2014 /2015 بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية وقضائية في عدد من المعاهد القضائية الهامة منها معهد القضاء الوطني بكندا وأكاديمية القضاء الدولية بواشنطن. كما قامت وفود من المجلس الأعلى للقضاء بالمشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية ومنها اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت وزيارة محكمة النقض بالرباط والمؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة وورش عمل عن بناء قدرات جهات إنفاذ القانون في ضبط جرائم الاتجار بالبشر بالمملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الزائر الدولي للقيادة والإصلاح القضائي ودور القانون بالعاصمة الأميركية واشنطن. واستضاف المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد مكن السلطات القضائية المختلفة ومنها زيارة محكمة النقض الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية كما استضاف المجلس الأعلى للقضاء كلا من رئيس السلطة القضائية بالمملكة المتحدة ورئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المحكمة العليا بجمهورية تركيا ورئيس القضاء بجمهورية السودان. ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم من خلال قسم التطوير والتدريب الذي يؤكد دائما على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة. وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي. كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين. وفي مجال الدعاوى القضائية بلغ عدد الدعاوى التي تداولتها المحاكم القطرية بمختلف درجاتها خلا العام القضائي 2014 /2015 بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ 89101 دعوى وبلغ عدد الأحكام الصادرة فيها 73198 حكما بنسبة 82 بالمائة. وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة 53413 دعوى تم الفصل في 48409 منها بنسبة 91 بالمائة وقد شملت هذه الدعاوى الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محاكم: الاستئناف الجنائي، والجنايات، والجنح المستأنفة، والجنح، والأحداث، والشيكات، والمرور، والبيئة، والبحث والمتابعة. فيما بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولتها المحاكم بمختلف درجاتها 29171 دعوى وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 20036 دعوى بنسبة 69 بالمائة بينما بلغت الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولتها المحاكم 7142 دعوى وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 4803 دعاوى بنسبة 68 بالمائة. وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين 5700 تم الفصل في 4196 دعوى بنسبة 74 بالمائة والدعاوى الإدارية التي تم تداولها أمامالمحاكم 817 دعوى فصل في 557 دعوى بنسبة 68 بالمائة ووصل عدد طلبات التنفيذ التي تداولتها المحاكم إلى 24391 طلبا.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة . جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم مع سعادة السيد جزاير زغانيوري، رئيس المحكمة العليا بجمهورية ألبانيا والوفد المرافق له.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الألباني على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر.حضر الاجتماع سعادة السيد إدموند إسلاماج، رئيس القسم الجنائي بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا، والسيدة ماجيليندا اندريا، مسؤولة القسم المدني بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد روبرت بومان المدير الأقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشؤون التدريب بوزارة العدل والأمريكية، والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد مايكل جانيسون المستشار القانوني المقيم بالإقليم ، والسيدة مريم شفيق المستشار القانوني المساعد .

بدأت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني). وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس وفد الدولة ورئيس الاجتماع، أن اللقاءات السابقة وما طرح فيها من رؤى وأفكار انبثقت منها أعمال بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي، والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة في دول المجلس لا سيما المحاكم العليا والتمييز التي أرست كثيراً من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت مناراً يهتدي به مبتغي الحق والعدل من المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب الشأن. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الدورية لها أثر فاعل في تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات شتى، وتسهيل ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس تحقيقاً للهدف منها مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، مشيرا إلى وجود جميع المقومات التي تمكن الخليجيين من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزة القضاء عموماً والمحاكم العليا والتمييز خصوصاً. ونوّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن أهل الاختصاص في مجالات المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة من أجل الوصول إلى الحكم العادل، موضحا أن السبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والادارية والتدريب المستمر. وأكد سعادته أن القضاء مهمة جليلة في مكانتها، وأمانة عظيمة في أثرها فهو من أشرف الأعمال لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، والتزام بشريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها. وقال رئيس محكمة التمييز "لقد تبلورت لقاءاتنا السابقة عن تأسيس هذا المنبر الهام، وبسعيٍ مشكور من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عُقد لقاؤنا الدوري الأول بدولة الكويت الشقيقة، حيث تمت مناقشة الآليات الاساسية الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وكلفت لجنة من الخبراء المختصين بمتابعة قرارات وتوصيات لقائنا الاول وتقديم المقترحات العملية لتمكيننا من السعي نحو تعاون بنّاء وفاعل بين محاكمنا العليا وأجهزتنا القضائية المختلفة". وأضاف "إن لجنة الخبراء المختصين، وما خلصوا إليه من آراء واجتهادات أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز". وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس الاجتماع بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقوم به من اهتمام ودعم لتطوير العمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكل من ساهم في الإعداد والإشراف والتنظيم لهذا اللقاء. من جانبه، رفع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع. كما شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على استقباله أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاته التي لا شك تثري هذا الاجتماع. وأوضح سعادة السفير حمد المري أن هذا الاجتماع توصل إلى عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك في المجال القضائي والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأكد أنه تم اعتماد خطة استراتيجية لعمل المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس من حيث المبدأ، مع تكليف لجنة من المختصين بوضع الآليات التنفيذية لهذه الخطة على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأوضح سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت الـ34 عام 2013 أصدروا قراراً بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وهو قرار يلامس هموم الشباب وطموحاتهم. وأضاف: "هناك ورش شبابية خليجية تعقد سنوياً تصدر عن هذه الورش توصيات تؤخذ في حسبان قادة دول المجلس وتصدر بشأنها قرارات توجيهية وتنفيذية، وكان من ضمن هذه القرارات تكليف اللجان الوزارية العاملة بدراسة هذه التوصيات وتشجيع تطوير ودعم العمل التطوعي بين الشباب، وقد قامت الأمانة العامة بعرض هذا القرار على جميع اللجان الوزارية العاملة في إطار دول مجلس التعاون كما كان لزاما على الأمانة العامة عرض هذا القرار على المجتمعين اليوم". وقال "استمعنا اليوم لمداخلات تحمل العديد من الأفكار في جميع المجالات التي تهم هذه الفئة الهامة من المجتمع".

نظمت وزارة الداخلية اليوم ندوة بعنوان (التزام وحقوق الشاهد أمام القضاء الجنائي) وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الندوة تأتي في إطار دور الإدارة في تنمية الوعي القانوني لدى ضباط وزارة الداخلية وكافة منتسبيها. وأوضح العميد المريخي في تصريح صحفي، أن الندوة ركزت على بيان أهمية إلمام الشهود من منتسبي وزارة الداخلية بحقوقهم وواجباتهم أثناء أداء الشهادة أمام القضاء .. مشيرا إلى أهمية ومحورية الشهادة ودورها في إثبات الدعاوى الجنائية. ومن جانبه قال الرائد أحمد عبد الله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن الندوة شهدت حضور أكثر من مائتي شخص من منتسبي الوزارة من السادة مديري الإدارات ومساعديهم ومن السادة الضباط في كافة الادارات. وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية حرصت على عقد الندوة، لتوعية منتسبيها في مجال الشهادة في الدعاوى الجنائية واطلاعهم على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفق القانون. حاضر في الندوة التي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة الابتدائية.

اختتمت اليوم، الأحد، أعمال الورشة التدريبية التي أقامها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تحت عنوان "التأهيل القانوني والقضائي في قطر - ما تحقق وما يجب أن يتحقق". شارك في الورشة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وخبراء ومدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وقد تضمنت أعمال الورشة عدة محاور من أهمها: عرض أنشطة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية والأفكار والخطط المستقبلية له, ومناقشة أفكار ورؤى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة المتعلقة بالتدريب القضائي والقانوني.