إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفداً قضائياً من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي ، القاضي بالمحكمة العليا والوفد المرافق له. وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع وفد قضائي من دولة البحرين الشقيقة برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن، قاضي محكمة التمييز والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين. وتأتي زيارة الوفد البحريني للمجلس في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من القواعد القانونية لمحكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية 9 آلاف قاعدة قانونية لتيسير البحث على القضاة والباحثين دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. وقال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في كلمة تصدرت الموقع: إنّ تدشين الموسوعات الإلكترونية يأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز لتقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المختصين. فقد جمع تلك المبادئ القضائية في المواد الجنائية التي أرستها المحكمة خلال 10 أعوام لتصنيفها وتبويبها تحقيقاً للرسالة النبيلة لتعم الفائدة بأحكام محكمة التمييز، وهو الإصدار العشري الأول الذي تصدره المحكمة. تحقيق العدل وفي كلمة لسعادة الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء قال: إنّ تحقيق العدل وتوفير آليات الوصول إليه من الأمور التي اهتمت بها البشرية جميعاً، وبفضل رقابة محكمة التمييز يستخلص القضاء اتجاهاً واحداً من قضائها ويستقر عليه ويتبعه في مجمل القضايا والمنازعات التي تحدث في المستقبل، لأنّ أحكامها ذات قيمة أدبية ويصبح رأيها مبدأً متبعاً فيرقى إلى درجة القاعدة القانونية المجردة، لأنها استطاعت الجمع بين النهج القضائي الهادف والنهج القانوني في الرقابة على حسن تطبيق القانون. وأضاف أنه لا يمكن لها ان تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في ذات الوقت سلامة المنهج الذي يبنى عليه استخلاص الواقع، لأنّ الخطأ في فهم الواقع يسفر عن خطأ في تطبيق القانون. واستشهد بما أرسته محكمة التمييز في مجال حرية إرادة المتهم، فاستقرت أحكامها على انّ الاعتراف بالجريمة يجب أن يكون اختيارياً، وانّ الوعد أو الإغراء قرين الإكراه والتهديد وله تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف. *أدلة الإثبات الشرعية وفي مجال طرق الإثبات الشرعية بينت في أحكامها أنّ أدلة الإثبات الشرعية في بعض الجرائم لا تنحصر في دليل معين، وللمحكمة الاعتماد على أيّ دليل يبين الحق ويظهره، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني كما في جريمة القتل. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. المجموعة العشرية وتحتوى المجموعة العشرية، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً، وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية. مبادئ محكمة التمييز تحتوي المجمــوعــة العشـريـة مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية والقواعد الموضوعية المدنية والإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية وذلك بعد تبويبها وتصنيفها وتهدف إلى تيسير العمل والبحث القانوني إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني ليعم بأحكام محكمة التمييز النفع وأن تكون عوناً للحق والعدل.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.

دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس . تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. وتحتوى المجموعة، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية ، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية .

يعمل المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها والتيسير على المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي خاصة في المنازعات العمالية من خلال استخدام جميع الوسائل التكنولوجية والتدريبية المتاحة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى. وفي هذا السياق قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة بالخليج الغربي ثلاثة أيام من كل أسبوع، كما يشارك المجلس الأعلى للقضاء في "لجنة فض المنازعات العمالية" حيث يترأسها قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل. وفي إطار توفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة دشن المجلس الأعلى للقضاء مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس. ويأتي المركز ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة.. كما تم توفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا. ويجري العمل حالياً على تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي مجال التدريب قام المجلس بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية ومشاركة وفود من المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية حيث شارك المجلس في التدريب الإقليمي بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ويهدف التعرف على آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير القدرات على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. ونظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين الأولى بعنوان "التقاليد والفقه القضائي" والثانية بعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا". وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد من السلطات القضائية حيث شارك المجلس في اللقاء الدوري الثالث لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما استضاف المجلس عددا من المسؤولين القضائيين في الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية. ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم ضمن خطة التدريب والتطوير بالمجلس لهذا العام والتي تهدف لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة وبما يجعلهم قادرين على القيادة والإبداع في مجالات عملهم ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة ترتقي بثقافة العمل لدى الموظفين وتساعدهم على تطوير أدائهم وتحسين خدمات المحاكم بشكل عام. وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول، إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي. كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء وربط شبكة البيانات الرئيسية بمبنى الصناعية، إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، حيث أشار البيان إلى أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى، تم الحكم في 80933 منها، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة. وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكماً.. كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة. وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة.. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. كذلك شمل البيان الإحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى. ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى)، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا وسعادة السيد محمد أكارجا النائب العام بجمهورية تركيا . تم خلال الإجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين . حضر الإجتماع سعادة السيد أحمد ديميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة البروفيسور الدكتور محمد حتي علي، رئيس المحكمة العليا بجمهورية اندونيسيا والوفد المرافق له. وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين الطرفين ، تناولت آليات التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والأحكام القضائية والاستشارات حول افضل صيغ إدارة إجراءات التقاضي. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بصري سيد يهابي، سفير جمهورية اندونيسيا لدى الدولة.

في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين والارتقاء بها، فقد قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي أيام (الأحد والإثنين والأربعاء) من كل أسبوع من الساعة ٤عصراً حتى الساعة ٧ مساءً، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠م.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع السيد ديميتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية، والسيد أوليفر ستولب رئيس شعبة دعم المؤتمرات والاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والوفد المرافق لهما. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القضائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

اعتمد سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم . ويوضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى ، تم الحكم في 80933 منها ، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014 ، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة . وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى ، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى , قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكما . كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة . وسجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل ، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية . كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى . ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى) ، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014 . وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم , مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووفقا للبيان ، يمكن الرجوع إلى موقع المجلس الاعلى للقضاء على الرابط: www.sjc.gov.qa للإطلاع على تفاصيل الإحصائيات السنوية لجميع دوائر المحاكم . ووفقا لما أوضحه البيان الإحصائي السنوي لعام 2015 الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم ، فقد شملت الدعاوى التي تم تداولها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل ، الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية والدعاوى العمالية ودعاوى الأسرة والتركات والدعاوى الإدارية بالإضافة إلى طلبات التنفيذ ومعاملات قسم التنفيذ . وشملت الدعاوى الجنائية ، الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محكمة الاستئناف الجنائي ومحكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح ومحكمة الأحداث ومحكمة الشيكات ومحكمة المرور ومحكمة البيئة ومحكمة البحث والمتابعة. وقد بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة (58043) دعوى تم الفصل في (54492) دعوى ، وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94 بالمائة. أما الدعاوى المدنية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها عام 2015 فقد بلغ عددها (22461) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة فصل 67 بالمائة . وبالنسبة للدعاوى العمالية التي تم تداولها أمام المحاكم ، فقد بلغ عددها بمختلف درجاتها (8995) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة فصل 68 بالمائة . وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين للعام نفسه (6224) دعوى, تم الفصل في (4583) دعوى ، بنسبة فصل 74 بالمائة . كما بلغ عدد الدعاوى الادارية التي جرى تداولها أمام المحاكم (941) دعوى , تم الفصل في (650) دعوى بنسبة فصل 69 بالمائة . وحسب البيان الإحصائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تم تداولها أمام المحاكم (25850 ) طلبا وعدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام 2015 /16257/ معاملة.

اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال ورشة (تبسيط الإجراءات وتطوير العمل) التي عقدت بمقر المجلس ، كما كرم سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين فيها من موظفي المجلس ومنحهم شهادات مشاركة . وعقب ختام الورشة ، أشاد سعادة رئيس المجلس بالحضور موجها بضرورة إقامة المزيد من الورش العملية التي ترتقي بثقافة العمل لدى الموظفين بما يساعدهم على تطوير أدائهم وتحسين خدمات المحاكم بشكل عام. تأتي هذه الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير بالمجلس لهذا العام والتي تهدف لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمجلس مما يجعلهم قادرين على القيادة والإبداع في مجالات عملهم.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث إلى التعريف بالنظام القضائي القطري ودرجات التقاضي فيه واختصاصات السلطة القضائية في الدولة. حضر الاجتماع سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى الدولة.

*لخدمة القضاة والقانونيين والباحثين والأكاديميين *الدوسري: المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالمعلومات القانونية لتحقيق رؤية قطر 2030 *صدور أضخم موسوعة تؤرخ لـ10 سنوات الأحكام الجنائية والمدنية لمحكمة التمييز * رئيس الأعلى للقضاء يوجه بتحديث أوعية المعلومات بالمكتبة بشكل مستمر *المكتبة القضائية تخدم القضاة والباحثين والقانونيين وطلاب العلم * نظام متطور وأرشفة إلكترونية تسهل عمليات الإعارة والمطالعة والبحث العلمي *المكتبة القضائية تزود الباحثين بكافة التشريعات العربية عبر المجلدات والموقع الإلكتروني *موسوعات فقهية وأحكام قضائية عربية وخليجية ودوريات متخصصة وفاء زايد أضافت المكتبة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إلى سلسلة مجموعاتها القضائية والقانونية أحدث إصداراتها القضائية، وهي المجموعة العشرية الجنائية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية من 2005 وحتى 2014، وكذلك المجموعة العشرية المدنية الأولى، ومجموعة الدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية، والتي تعد ثروة قانونية متميزة، حرص المجلس الأعلى للقضاء على إثراء مكتبته بها. وأوضح السيد نفل الدوسري، رئيس أمناء المكتبة القضائية بالمجلس في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بقاعة المكتبة بالمجلس، أنّ سلسلة الإصدارات الجديدة من الدليل في المطالبات، ومجموعة الأحكام المدنية والجنائية العشرية حتى 2014 تخدم القضاة والقانونيين والباحثين من داخل المجلس وخارجه والأكاديميين. وتحدث عن هدف تلك الإصدارات بأنها تأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز إلى تقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي؛ من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المتخصصين خلال 10 سنوات، وتصنيفها تحقيقاً لرسالته لتعم الفائدة. وأكد أنه بتوجيهات من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تقديم الدعم اللامحدود للمكتبة القضائية، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 في إيلاء الاهتمام بالثقافة القانونية، نظراً لأهمية المعلومات في عصرنا، مضيفاً أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالمكتبات ومراكز المعلومات، وعملت على انتشار المكتبات المتخصصة من أجل إثراء المعارف. ونوه بأنّ المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي، مضيفاً أنّ إنشاءها تزامن مع نشأة القضاء في قطر. وقال إنّ سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء اهتم بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها. وأضاف أنه يتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي. وأشار إلى أنّ المكتبة تحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين. وأضاف أنه يتم استخدام أفضل البرامج التكنولوجية في مجال المكتبات، حيث تستخدم المكتبة البرنامج الآلي المتكامل للمكتبات الذي يحمل اسم "سيمفوني"، وهو نظام عالمي متعدد اللغات ويسمح باستخدام اللغة العربية بجانب اللغة الأجنبية. وتحدث السيد الدوسري عن خدمات المكتبة فقال: إنّ النظام المعمول به في المكتبة يقدم إلى جانب الخدمات التقليدية، العديد من الوظائف التي تفيد في تقديم حلول متكاملة في إدارة المكتبات، كما يستخدم كفهرس لاسترجاع معلومات الكتب المتوافرة، وتمّ تصنيف وفهرسة الكتب على أساس تصنيف (ديوي) العشري. ولفت الانتباه إلى أنه تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز، منوهاً بأنها متاحة للجمهور والمتخصصين عن طريق الشراء بسعر مناسب. ومن جانبه أوضح السيد جبر المسلم من المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المكتبة القضائية تعد الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء. ونوه بأنّ العناوين الموجودة بالمكتبة تتناول مختلف التشريعات العربية والخليجية، وكافة كتب القوانين، المدني والجنائي والعمالي والفقهي، والدوريات، والأبحاث الحديثة التي صدرت مؤخراً، إضافة إلى المجلات القانونية. وأوضح أنه يتم تزويد المكتبة بالكتب القضائية سنوياً من معارض الكتب المحلية، إضافة إلى الأرشفة الإلكترونية لمختلف التشريعات العربية التي تثري ذوي الاختصاص القضائي. ونوه المسلم بأنّ المكتبة تقدم إهداءات من الكتب للجهات الحكومية والوزارات، وهي من خلاصة إنتاج المكتب الفني الذي لا يألو جهداً في تهيئة الثقافة القانونية لخدمة الباحثين والمختصين. هذا وتحوي المكتبة العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض المصرية، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

خدمة تنفيذ حكم المحكمة بالمرحلة الثانية لمشروع صك إعادة هندسة الإجراءات لتنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل تأهيل 18 قاضيا حول آلية التعامل الآلي مع الخدمات إلكترونيا عبر صك أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل- أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تشغيل خدمات مشروع صك للربط مع المحاكم، ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزاره، اليوم، والتي تأتي ضمن خطوات لاحقة لتجسيد تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات بأفضل السبل وأيسرها، بما في ذلك الخدمات الالكترونية التي يوفرها مشروع صك، أو من خلال المكاتب والفروع الخارجية التي تقدمها الوزارة حاليا في أكثر من موقع. وأضاف سعادته على هامش توقيع مذكرة ًالتفاهم أن هذا المشروع الذي يحظى بعناية ومتابعة معالي رئيس الوزراء، سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والخدمات المشتركة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يحقق الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة في تقريب الخدمات من الجمهور. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء على تجاوبه مع فريق العمل بالوزارة، ولفريق العمل على ما بذله من جهد لتنفيذ هذه الركيزة الأساسية التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات المشتركة بين الوزارة والمحاكم، كما أنها ستسهم في تقليل حجم المشاكل المترتبة على القضايا المتعلقة بالحجز على عقارات المواطنين، وتختصر الوقت والجهد الذي كانت تأخذه منهم في السابق. وتتضمن المذكرة مباشرة المحاكم لتنفيذ حجوزات العقارات، و إخطار طلب فك حجز العقارات، اعتبارا من أمس الأحد عبر بوابة صك الالكترونية، على أن تتبعها خدمة تنفيذ حكم المحكمة في المرحلة الثانية من مراحل مشروع صك المتعلقة بأنظمة القضاء. وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما يقرب ويسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة و السرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يوفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على العقار، و عرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، و إمكانية معرفة قيمة العقار، وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز. ووفقا لمنهجية العمل بالمشروع ستتم إعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل، ويحقق السرعة والدقة بالتنفيذ ، ويختصر عدد الخطوات مع خاصية التحقق الالكتروني المباشر من البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونظراً لطبيعة خدمات الحجوزات على العقارات وأهمية الوقت الزمني والسرية والدقة بالمعلومات، فقد تم تخصيص شاشات الحجوزات للقضاة لتكون في متناولهم كمستخدمين للنظام، بما يتيح لها تنفيذ حكم الحجز الصادر فورا حسب القضية المعروضة أمام المحكمة، حيث تلقى نحو 18 قاضيا بالمحاكم تدريبا حول آلية التعامل الآلي مع هذه الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة صك. وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين، وفيما يخص فك الحجز، فيشترط أن يكون طلب فك الحجز مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء (موافقة أولى) ليتم اعتماده بعد ذلك من وزارة العدل "الموافقة النهائية." *التكامل مع الجهات الحكومية وتمثل اتفاقية الربط مع المحاكم، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، حيث أتم مشروع صك حتى الآن الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة الاقتصاد والتجارة، والخطة تسير بالتكامل بالمراحل القادمة للمشروع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة. ويسعى مشروع صك ضمن ركيزة التكامل مع الجهات الحكومية، وهي إحدى ركائزه الرئيسية، إلى التكامل مع الجهات الحكومية التي تشترك مع وزارة العدل في الخدمات المقدمة للجمهور، سواء أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، كما يواكب المشروع أهداف واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية التي تسعى إلى اختصار خطوات التنفيذ وزمن الحصول على الخدمات، وتوفيرها للمواطنين الكترونيا، مما يسهل على المواطنين إجراءات التنقل بين الجهات لاستكمال الخدمة ويوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحدثة البيانات التي تتوفر بها أكبر قدر من الدقة والصحة بكافة المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المذكرة وقعها كل من السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل-، والسيد عبد العزيز الشيخ -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء-، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة تطوير الخدمات بالوزاره-، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب معالي رئيس الوزراء، والداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والبحث في سبل تعزيزها.