أكد المحامي علي عيسى الخليفي، المحاميبالتمييز أن المجلس الأعلى للقضاء عكف على دراسة هذه ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد. وأوضح المحامي الخليفي في حوار مع الشرق أنه في إطار مكافحة المجلس الأعلى للقضاء لهذه الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. وأشار الخليفي إلى أنه بموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد. كما تأتي هذه الاجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على المجتمع اقتصاديا. ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات، وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة. وفي هذا الصدد بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم. كما أنّ قانون العقوبات قانون رقم (11) لسنة 2004 أشار الى ان جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم ال مادة357 حيث تقول المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة اللورد ديفيد ولفسون الوزير بوزارة العدل البريطانية، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض تاريخ التعاون القضائي القطري البريطاني والفرص المتاحة لمواصلة وتعزيز هذا التعاون، ولاسيما في ميادين بناء القدرات القضائية المؤسسية والإنسانية. كما جرى تناول تجربة الطرفين في ميدان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدورة المستندية القضائية وانعكاساتها في رفع معدل الإنجاز النوعي والكمي للقضايا. واتفقا على إعادة إحياء التبادلات المباشرة بين محاكم البلدين الصديقين التي عرقلتها إلى حد ما ظروف جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وخلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول أهمية النظر إلى إعادة صياغة أنماط التعاون القائمة بين الطرفين منذ أمد بعيد وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجالات الجرائم الإلكترونية والمنازعات التجارية غير التقليدية، وجمع وتقييم الأدلة للجرائم التي تستخدم التقنيات الفائقة وأمور متصلة أيضا في تعريف وتبادل المبادئ القضائية المشتركة للمحاكم، لدعم الجودة والنوعية في الأحكام القضائية ذات الصلة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، على خطة عمل للتعاون المشترك، ومباشرة تنفيذها مع مطلع العام الجديد.

كشف المجلس الأعلى للقضاء عبر موقعه الرسمي على تويتر أن البوابة الإلكترونية للمحاكم تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية للأفراد تصل إلى ٤٢ خدمة تمكن المواطنين من تقديم الطلبات المرتبطة بالدعوى إلكترونيا إضافة للاستعلام ومتابعة سير الدعوى عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم.. وتتم الخدمة عبر الدخول للبوابة، حيث يتم تسجيل الدخول بنظام التوثيق الوطني. وكان المجلس الأعلى للقضاء كشف مؤخرا عن تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية.. وبحسب المجلس الأعلى تتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضٍ مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة /استفسار/ المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية /حالة الدعوى/، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة بهدف التعاون في مجالات التدريب والتطوير. وقد قام بتوقيع المذكرة عن المجلس السيدة ميثه مبارك الجبر، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء، وعن الديوان السيدة رنا ماضي الهاجري، مدير مركز التميز والتطوير بديوان المحاسبة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات التدريب المحاسبي والتطوير الإداري المشترك بما يساهم من رفع مستوى الأداء المؤسسي بالمجلس. وفي سياق متصل، قالت الشيخة مريم عبدالعزيز آل ثاني، مديرة إدارة التدقيق الداخلي بالمجلس الأعلى للقضاء، في تصريحات، إن المجلس يسعى إلى تعزيز المهارات الإدارية التخصصية في مجال المحاسبة والتدقيق والحوكمة الإدارية، وذلك من خلال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، بما يعزز ويرفع من مستوى الأداء المؤسسي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية ضمن خطة الإدارة. وأوضحت أنه بالتنسيق والتعاون المشترك مع ديوان المحاسبة، ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز المهارات والخبرات الرقابية بالمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير آليات التدقيق بما يحسن من مستوى الأداء وفقا لأفضل الممارسات المهنية.

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للقضاء الشرعي الذي تنظمه المحكمة الشرعية العليا الماليزية، برعاية السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله ملك ماليزيا، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك سعادته بورقة عمل علمية بعنوان /مبادئ السوابق القضائية في التجربة القطرية/، الجذور الفقهية للقضاء القطري، ولا سيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفق الاجتهاد القضائي المستقر. كما استعرض سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عددا من السوابق من الأحكام التي سار على نهجها التقاضي قبل صدور قانون الأسرة القطري مبينا أهمية توحيد المبادئ القضائية كمعيار موحد لتحقيق العدالة الناجزة. وأكد أن آليات توحيد المبادئ القضائية في نظام عمل المحاكم القطرية التي نظمها قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة (2003)،توفر مسارا توجيهيا للموازنة بين المبادئ المستقرة والسوابق القضائية، في جوهرية ملموسة تحترم منهجية السوابق. يذكر أن هذا المؤتمر الدولي، هو الأول من نوعه ضمن إقليم جنوب شرقي آسيا والذي افتتح بحضور دولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا.. كما حضره أيضا قضاة السلك القضائي الشرعي الماليزي ونظراؤهم من إندونيسيا وسلطنة بروناي وجمهورية سنغافورة وعدد من الدول العربية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات التي تهم التعاون القضائي مع جمهورية الهند الصديقة، ومناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الجالية الهندية المقيمة في البلاد.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء أمس مزاد العقارات الإلكتروني التاسع، وبلغت حصيلة بيع عقار واحد 1,816,510 ريالات. وكان تطبيق محاكم الإلكتروني قد عرض 9 عقارات وبيع منها عقار واحد، وفق الشروط المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً بإدارة التنفيذ، عن عدد الأحكام التي قامت بتنفيذها ومقدار الأموال التي تم سدادها خلال الموسم القضائي الحالي، حيث تنوعت الأحكام التي تم تنفيذها ما بين أحكام تتضمن سداد مبالغ مالية وأحكام أخرى تتضمن إلزام المحكوم عليهم بإجراءات معينة. وأوضح المجلس أن حجم المبالغ التي تم سدادها بموجب الأحكام النهائية بلغت مليارا و226 مليونا و160 ألفا و117.55 ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ 334 مليوناً و914 ألفاً و150 ريالاً قطرياً حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة. وقد حققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، حيث بلغت 1049 إخلاء، وبلغ المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء ثلاثة أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ويترأس الإدارة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة بمساعدة عدد من الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كاف من ضباط وأفراد الشرطة. ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. وعلى جانب آخر، فقد سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التنفيذ القضائي والذي من المؤمل أن يحقق قفزة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية واقتضاء حقوق المحكوم لهم في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الضمانات القضائية لكل المتقاضين. جدير بالذكر أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علنا ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات ووفر الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء دشن في فبراير 2019 إدارة التنفيذ في إطار العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء أمس مزاد المعدات عبر التطبيق الإلكتروني محاكم، وبلغت حصيلة بيع 17 معدة في اليوم التاسع للمزاد 394،500 ألف ريال. وكان التطبيق الإلكتروني محاكم قد عرض 19 معدة، وتمّ بيع 17 معدة. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد انتهج بيع السيارات والعقارات والمعدات عبر التطبيق الإلكتروني محاكم، بهدف التسهيل على الجمهور الدخول إلى التطبيق وشراء المناسب من المعروض، وفق شروط وإجراءات قانونية.

أجرى المجلس الأعلى للقضاء أمس المزاد الإلكتروني الثامن عبر تطبيق محاكم على 35 معدة معروضة للبيع، وتمت المزايدة على 24 معدة. وقال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة بيع معدات المزاد 475 ألف ريال، ولم تتم المزايدة على 11 معدة. ويعقد المزاد الإلكتروني تحت إشراف قاضي تنفيذ، وقد حددت الإدارة مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني، منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة أنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض الرقم مرة أخرى في المزاد. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء يعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونياً عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء المزاد التاسع الإلكتروني الأخير للسيارات عبر نظام تطبيق مزادات محاكم، وبلغت حصيلة المزاد 1,135,800 ريال قطري أيّ مليون ريال و135 ألف ريال و800 ريال. وقد عرض التطبيق الإلكتروني 44 سيارة، وبيعت 40 سيارة عبر الفضاء الرقمي للمجلس الأعلى للقضاء. وعقد المزاد الإلكتروني تحت إشراف قاضي التنفيذ، وكانت الإدارة قد حددت مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني، منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم، حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونياً عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء آليات تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية خلال الإجازة الصيفية، وتمّ تشكيل الدوائر القضائية للمحكمة الابتدائية التي يبدأ العمل بها من أول يونيو المقبل وحتى 30 سبتمبر. وقد أصدر رئيس المحكمة الابتدائية سعادة الدكتور إبراهيم بن هلال المهندي، قراراً رقم 16 لسنة 2021 بتحديد دوائر المحاكم، حيث تمّ تشكيل 11 دائرة للمحكمة المدنية الكلية والتجارية التي تحدد لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والكلية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً. وتمّ تشكيل دائرة واحدة هي الدائرة الاستئنافية الأولى المختصة بنظر الاستئنافات المرفوعة عن القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية وتعقد جلستها الساعة 4 عصراً، ودائرة أخرى مختصة بنظر الدعاوى المدنية والكلية والتجارية الكلية المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل عام 2018 ولم تحجز للحكم. وذكر القرار تشكيل 14 دائرة للمحكمة المدنية والتجارية الجزئية التي تختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500ألف ريال وتعقد جلساتها الساعة الثامنة والنصف صباحاً. دائرتان للدعاوى المدنية وتمّ تشكيل دائرتين من الدوائر المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500ألف ريال والمسجلة ما قبل عام 2018 ولم تحجز للحكم وتعقد جلساتها الساعة الحادية عشرة والنصف، وشكلت المحكمة الابتدائية أيضاً دائرتين تختصان بالأمور المستعجلة المدنية والتجارية والإدارية، وتعقد جلساتها الساعة 10 صباحاً. وتمّ تشكيل 6 دوائر لمحكمة الأسرة الكلية خلال شهريّ يوليو وسبتمبر لنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية وتعقد جلساتها الساعة 10 صباحاً. كما تمّ تشكيل 18 دائرة لمحكمة الأسرة الجزئية والقاصرين خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وتشكيل 6 دوائر للأمور الوقتية التي تختص بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة خلال أشهر الصيف. 6 مراكز خدمية خارجية وحددت المحكمة الابتدائية 6 مراكز خدمية خارجية لأعمال إدارة التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية خلال أشهر الصيف. وتمّ تشكيل 5 دوائر لمحكمة الجنايات خلال شهريّ يوليو وسبتمبر، و14 دائرة لمحكمة الجنح خلال أشهر الصيف، و24 دائرة لمحكمة جنح الشيكات تعمل خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. كما تمّ تحديد دائرتين لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحكمة الجنح، و3 دوائر للأوامر الجنائية تعمل خلال أشهر الصيف. وحددت المحكمة الابتدائية تشكيل دائرتين للمرور، ودائرتين لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة بصورة غير مشروعة، وتشكيل دائرتين تعملان خلال أشهر الصيف وتتوليان النظر في تمديد الحبس الاحتياطي على أن تختص في أمر مد الحبس في الجنايات التي بلغت مدة الحبس الاحتياطي فيها 6 أشهر وغيرها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن حصيلة مزاد بيع 19 معدة من المعدات قدرت بـ 650,500 ألف ريال، والتي عرضت عبر موقع مزادات المحاكم الإلكتروني أمس، حيث بيعت جميعها عبر المنصة الرقمية. وكان القضاء قد حدد شروطاً وضوابط المشاركة في المزادات بالإضافة إلى شروط برنامج المزادات، وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد تعني أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.ويجب على المشتري إنهاء عملية الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة، وفي حال التأخير عن سحب السيارة أو المعدة من موقع المزاد بعد إتمام عملية البيع خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التسجيل للسيارات الخفيفة و15 يوماً للمعدات الثقيلة سيتم تطبيق رسوم بـ 50 ريالاً عن كل يوم تأخير، ولا يسمح بسحب السيارة أو المعدات من مكان المزاد إلا بعد سداد القيمة بالكامل ونقل الملكية.

وقع المجلس الأعلى للقضاء ومركز الإنماء الاجتماعي /نماء-أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- اليوم، مذكرة تفاهم في مجال دعم ريادة الأعمال في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى السعي لاستقطاب ودعم أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإنتاجية، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة وتعزيزاً لدور الشراكات المجتمعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وتتضمن الاتفاقية تجهيز أماكن انتظار واستراحة /كافتيريات/ لزوار مباني المحاكم يتم تشغيلها من قبل أصحاب المشاريع /الصغيرة ومتناهية الصغر/ المستفيدة من خدمات ريادة الأعمال بمركز /نماء/. قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد خميس محمد الكواري القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء والسيدة صبا محمد الفضالة المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي /نماء/. وعقب توقيع مذكرة التفاهم تم افتتاح 3 استراحات /كافتيريات/ في كل من مبنى محكمة الاستئناف والتمييز في مدينة لوسيل والمحكمة الابتدائية بمنطقة الخليج الغربي والمحكمة الجنائية بمنطقة السد. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد الكواري إن التوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز الإنماء الاجتماعي /نماء/ يأتي في إطار المبادرة التي قام بها المجلس لدعم المجتمع المدني، وانطلاقاً من الإيمان بالدور الذي يقوم به المركز، كمؤسسة تنموية غير ربحية تهدف إلى بناء القدرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المنتجة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، والهدف الرئيسي من التوقيع على المذكرة هو تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العمل الاجتماعي، مع التأكيد على الجودة العالية لمنتجات ومستوى الخدمة المقدمة من مركز /نماء/ ومن الأسر المنتجة، الأمر الذي سيوفر لموظفي المجلس والمراجعين خدمات ضيافة عالية المستوى تضاهي تلك المقدمة من أفضل المطاعم والمقاهي العالمية. من جانبها، أكدت السيدة صبا محمد الفضالة المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي /نماء/ أن هذا المشروع يعد من مشاريع مسرعات النمو /الترويج/ والذي يتمثل في توفير منافذ للعرض والبيع للمشاريع المستفيدة من خدمات ريادة الأعمال بمركز نماء والمحتضنة ضمن نظام احتضان مدروس حيث تستوفي هذه المشاريع جميع الشروط الصحية التجارية الخاضعة للقانون التجاري بدولة قطر. وأضافت أن الغاية من مثل هذه البرامج هو تطوير المشروع من كافة الجوانب التي تضمن استمرارية المشروع وبقاءه بالسوق المحلية، إلى جانب إمكانية متابعة نشاط المشروع ضمن أنظمة رقابية ومالية وبيعية يشارك فيها مركز /نماء/ والجهة المانحة ضمن اتفاقية تعاون مشترك. وأعربت عن شكرها لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء في منح مركز /نماء/ هذه الفرصة والتي تعتبر دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة المحتضنة بالمركز والتي بدورها ستساهم في تعزيز دورهم في تنمية الاقتصاد المحلي للدولة. الجدير بالذكر أن فترة عمل /الكافتيريات/ ستكون بالتزامن مع ساعات العمل الرسمية بمباني المحاكم التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وسيتم تغيير المشاريع بشكل دوري وذلك لإتاحة الفرصة ودعم أكبر عدد من المشاريع المحتضنة بمركز الإنماء الاجتماعي وتوفير خيارات متعددة لموظفي المحاكم وخدمة المتقاضين.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، والرئيس الحالي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية في حفل افتتاح الموقع التدريبي الـ/60/ لأنشطة الشبكة الذي عقد افتراضيا في العاصمة العراقية بغداد. وفي كلمته الترحيبية، أعرب سعادة الدكتور المهندي، عن سروره بروح التعاون العملي بين قضاة المجلس الأعلى للقضاء في كل من قطر والعراق، وثمن في هذا السياق جهود الأمانة العامة للشبكة التي تنهض بمسؤوليتها فرق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، كما نوه بجهود العاملين في القنوات الدبلوماسية الثنائية، الذين أثمرت بدعمهم وجهودهم المتعددة، ولادة هذا المشروع الذي قال إنه سيكون ترجمة جديدة لجدية التعهد الذي تنهض به دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء في المضي بإيصال وتحقيق الأهداف السامية لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وفي ذات الصدد، نوه سعادة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بسعي القضاة العراقيين الحثيث ليكونوا أول من يحتضن موقعا تدريبيا للشبكة بين إخوتهم القضاة العرب، وهي الفرصة التي قال إن لها قيمة كبرى تمتزج بها النوعية العالمية القضائية مع دعم الإخوة والأشقاء القضاة القطريين. من جهته، قال السيد عبدالله بن ناصر الهاجري نائب الممثل الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إن الجهد الدبلوماسي القطري يكمل رسالة الجهد القضائي في إنضاج وتعميم النتائج الإيجابية المرجوة من مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وكان السيد ماركو تكشيرا، كبير موظفي برنامج النزاهة القضائية في الجهاز الأممي المعني، قد قدم في بداية الحفل عرضا عن أنشطة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي حققت رقما نوعيا كبيرا في الوصول إلى الرقم 60 لمواقع التدريب وبناء القدرات القضائية على مستوى القارات الخمس، التي تستفيد من زخم رئاسة دولة قطر للشبكة وتمويل أنشطتها ودعمها بكل الأدوات القضائية والدبلوماسية القطرية الأمر الذي نقطف ثماره اليوم دون التوقف عند الرقم ستين على المستوى المؤسسي والفردي في جزئيتي أخلاقيات المهنة القضائية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها لخدمة الأدوار الرئيسية المنوطة بالعدالة في سيادة دور القانون وحق الإنسان بنيل محاكمة عادلة ونزيهة. يذكر أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية إحدى مشاريع ركيزة النزاهة القضائية، وإحدى ركائز البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة 2015 حول منع الجريمة والعدالة الجنائية. حضر حفل الافتتاح عدد من القضاة المشرفين على ملف نزاهة القضاء في المحاكم العراقية وممثلين عن البعثتين الدائمتين لدولة قطر وجمهورية العراق لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بتنسيق من الأمانة العامة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد استضاف العام الماضي الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة في الدوحة، وكان أكبر تجمع قضائي على مستوى العالم في تاريخ التعاون القضائي العالمي، ونجم عنه جملة من المخرجات من أهمها إعلان الدوحة حول النزاهة القضائية الذي شكل وثيقة رسمية عالمية مكملة لرسالة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي، بما احتوته هذه الوثيقة من بنود مهمة مستحدثة واكبت العوامل المستجدة في مسيرة العدالة الراسخة، لاسيما في إطار التزام قطر بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص تلك المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء عن فتح مزاد إلكتروني على ذمة قضايا تنفيذية، وإشراف قاضي التنفيذ، على تطبيق مزادات المحاكم ابتداء من اليوم الاثنين وحتى 15 فبراير الجاري (مزاد السيارات)، وكذلك اعتباراً من اليوم حتى 10 فبراير (مزاد الأرقام)، وأيضاً اعتباراً من اليوم وحتى 28 فبراير (مزاد المعدات الثقيلة)، وذلك يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7 مساء . وأوضحت الإدارة أنه بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات يتم تطبيق الشروط التالية: 1- يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل. 2. في حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنه 1990 إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورأ ، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه . 3.على الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف فطري والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم 4. قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة ، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه . 5. يجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين حسب سعر البداية للعنصر الذي يرغب بشرائه إذا كان فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال يكون مبلغ التأمين ( 5000 ) وإذا كان مبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف يكون التأمين 25000 ، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابلة للاسترداد. 6- يعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للسيارات والآليات المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي ويعتبر الفحص المرفق مع كل مركبة عباره عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن معاينة المركبات ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة السيارة أو المعدة المطروحة . 7.مع عدم الإخلال بالشرط السابق يحق للمتزايد معاينة المركية وذلك بالتواصل على الرقم 55333589 قبل بداية المزاد، ومن ثم تعتبر مزايدته على المركبات والمعدات موافقة على حالتها. 8. لن يتم تسجيل الأرقام أو السيارات إلا باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسي عليه المزاد، ولا يمكن تحويلها باسم شخص آخر مع العلم بان جميع المعدات والباصات لا يمكن تسجيلها إلا باسم شركة أو شخص قطري . 9. إذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر. 10. في حال المزايدة خلال أخر خمس دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 1 دقيقة أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد. 11.عند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض، سيتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسي عليه المزاد لإتمام عملية الدفع مع خلال التطبيق. 12. في حال رفض السعر المقدم من قبل المتزايد الأخير سيتم عرض الرقم أو المركبة في المزاد مرة أخرى. 13. يجب على المشتري إنهاء عملية الدفع خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة. 14. في حال التأخير عن سحب السيارة أو المعدة من موقع المزاد بعد إتمام عملية البيع خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التسجيل للسيارات الخفيفة و15 يوم للمعدات الثقيلة سيتم تطبيق رسوم تخزين بواقع 50 ريالا عن كل يوم تأخير. 15 لا يسمح بسحب السيارة أو المعدات من مكان المزاد إلا بعد سداد القيمة بالكامل ونقل الملكية. 16. يتم إضافة مبلغ 100 ريال رسوم تسجيل الأرقام المميزة و200 ريال رسوم تسجيل السيارات على الرسوم الإدارية . 17. تطبق رسوم إدارية على كل معروض حسب السعر النهائي في المزاد .

أجرى المجلس الأعلى للقضاء، امس، أول مزاد إلكتروني لبيع العقارات المحجوزة تنوعت بين أراض فضاء وزراعية وعقارات، وبحسب إعلان صادر عن المجلس تتراوح أسعار العقارات المعروضة في المزاد بين 3 ملايين ريال و27 مليونا، وقد وضع المجلس عدداً من الشروط للانضمام لهذا المزاد. وقال تقرير بثه تلفزيون قطر أمس إن هذا المزاد يعتبر أول مزاد إلكتروني للمجلس، ويأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تم بيع نحو 6 عقارات مختلفة القيمة تنوعت بين أراض فضاء وأخرى زراعية، حيث يصل أقل سعر لافتتاح المزاد على أحد العقارات ما يقرب من 3 ملايين ريال وأعلى سعر من افتتاح المزاد 27 مليون ريال. كما تكون قيمة مبالغ التأمين في مثل هذا النوع من المزادات مقارنة بمبالغ التأمين في المزادات الأخرى كالسيارات ولوحات الأرقام المتميزة. ووضع المجلس الأعلى عدداً من الشروط للانضمام للمزاد بالاضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات فعلى الاشخاص الراغبين في المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف قطري، والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم. وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض سيتم ارسال رسالة نصية الى الشخص الذي رسا عليه المزاد لاتمام عملية الدفع من خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة كما تطبق رسوم إدارية في عملية بيع كل عقار بنسبة 1% من إجمالي عملية البيع. الجدير بالذكر أن إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونيا عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة فضلا عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر مبادرة لاستقطاب طلبة القانون المتميزين للانضمام للسلك القضائي، وذلك ضمن برنامج قضاة الغد، وتهدف المبادرة إلى تبني المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من طلبة كلية القانون بجامعة قطر لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة وتوعيتهم بأخلاقيات وظيفة القضاء ورجالها وتعزيز خطة المجلس في تقطير القضاء. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها تقطير السلك القضائي وايجاد بيئة متميزة قادرة على استقطاب أفضل الكوادر القضائية، وتعزيز الهوية القطرية من خلال العمل القضائي، وصقل المهارات القانونية لدى طلبة كلية القانون، وغرس قيم وتقاليد القضاء لدى هؤلاء الطلبة، كما تهدف المبادرة إلى اكساب طلبة كلية القانون المهارات العملية الواجب توافرها لدى القضاة وتشجيع طلبة القانون على الالتحاق بالعمل القضائي بما يحقق في النهاية الهدف الأكبر وهو تطوير الجهاز القضائي من خلال تعزيزه بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة. وهذه المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين من ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون حالياً تحصيلهم العلمي لنيل درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة قطر لتعيينهم بعد تخرجهم من الجامعة في وظيفة مساعد قاضي بعد استيفائهم المتطلبات التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع كلية القانون. وسيتم اختيار مجموعة من الطلبة منذ التحاقهم بكلية القانون بجامعة قطر، وذلك بعناية ووفق شروط ومعايير تضمن تمثيلاً عادلاً لكافة المجتمع، ويكون المقياس الكفاءة وحسن الخلق والالتزام، حيث إن الهدف هو اختيار القاضي في مرحلة مبكرة، وذلك حتى یستشعر المسؤولية الواقعة على عاتقه ويضع الالتزام نصب عينيه، مع فتح باب الترشح لهذا البرنامج للراغبين في الانضمام من خلال البريد الالكتروني المخصص لهذا الموضوع [email protected]. ومن هذا المنطلق فإن المجلس الأعلى للقضاء أطلق هذه المبادرة كثمرة تعاون مع كلية القانون بجامعة قطر باعتبارها رائدة في التعليم القانوني والقضائي نحو تبني مجموعة من طلاب وطالبات كلية القانون کنواة لتعيينهم مستقبلاً مساعدي قضاة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة، والذي يقررها المجلس للتعيين في هذه الوظيفة وبما لا يخالف أحكام قانون السلطة القضائية والضوابط الأخرى. وحدد المجلس الأعلى للقضاء عدة شروط لاختيار الطلبة المرشحين للانضمام لهذه البرنامج، واهمها السلوك القويم والتفوق الدراسي وتوافر عناصر الشخصية القضائية، وأن يكون الطالبة أو الطالب قطري الجنسية، وأن يكون قد أكمل ٣٥ ساعة أي بما يعادل سنة جامعية تقريبا، وأن يكون محافظاً على تحصيله العلمي بتفوق وملتزماً بحضور محاضراته في الجامعة وألا يكون قد حصل على إنذارات أكاديمية بسبب مخالفات تأديبية. بالإضافة إلى شروط أخرى من ضمنها اجتياز المقابلة الأولية والتزام الطلبة المرشحين بوثيقة السلوك التي يضعها المجلس. ومن المقرر أن يتم في بداية المبادرة ترشيح 100 طالب وطالبة سيتم الاختيار من بينهم حيث سيكونون تحت الرعاية لحين التخرج.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون بجامعة قطر، برنامج / قضاة الغد/ الذي يهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي مستقبلاً. وأوضحت جامعة قطر، في بيان، أن البرنامج يتمثل في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، مشيرة إلى أنه سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة. وأكدت السيدة فاطمة بلال مدير إدارة الدراسات والإحصائيات القضائية بمحكمة التمييز القطرية، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين من شأنها أن تُعزز الهوية القطرية، وأن ترفع من مستوى المهارات القانونية للمستفيدين من هذا البرنامج، علاوة على غرس قيم تقاليد القضاء بطريقة تسمح بتأدية الواجب الوظيفي باقتدار وعلى الوجه الأنسب. من جانبه، أكد الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن برنامج /قضاة الغد/ يساهم في تحقيق رؤية المجلس الأعلى للقضاء ذات الصلة بتقطير القضاء القطري بكوادر وطنية مؤهلة بشكل فعال للاضطلاع بواجباتهم الوظيفية، وأدائها على الوجه الأكمل، مبينا أن نُبل هذا المسعى الوطني، وتحققه على أرض الواقع، يتجسد من خلال عقد هذه الشراكة الفاعلة والواعدة في نفس الوقت لأنها نتاج حقيقي لعملية انصهار وجمع بين الجانب العلمي ممثلا في كلية القانون من جهة، والجانب العملي ممثلاً في المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. كما أوضح ، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين سيكون لها الأثر الحسن مستقبلاً، وستنعكس ايجابًا على الشباب القطري الراغب في الانضمام للعمل في السلك القضائي، بعد استيفاء التحصيل الأكاديمي اللازم والمتطلبات الخاصة لاضطلاع بهذه المهمة. وفيما يتعلق بمسارات هذا البرنامج، أوضح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن مدة البرنامج ثلاث سنوات، حيث يخضع المرشح الذي سيتم اختياره لعدة مراحل قبل انضمامه إلى برنامج / قضاة الغد/، من بينها تقييم ملف المرشح للتأكد من توافر الشروط الموضوعية فيه واستيفائها وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي المتمثل بالتحصيل الأكاديمي المرتفع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في مقابلة المرشحين من قِبَل لجنة تتألف من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء من المجلس وكلية القانون، مضيفا أنه بعد اجتياز المقابلة واختيار المرشح، تتم عملية متابعة أدائه خلال المرحلة الدراسية بعد التنسيق بين المجلس والكلية، للتأكد من محافظته على مستواه الأكاديمي المرتفع، وانضباطه السلوكي، واكتسابه للمهارات اللازمة.