أطلق المجلس الأعلى للقضاء إصدار محدث من تطبيق المحاكم متضمن حزمة أولى من الخدمات الأكثر استخداماً، وذلك ضمن جهود المجلس في تيسير إجراءات التقاضي للأفراد والمحامين. وتشمل الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على تطبيق المحاكم على عدد من الخدمات منها الاستعلام عن الدعواى وموعد الجلسات، وفقا لتغريدة على حساب المجلس على تويتر. إليك تفاصيل الخدمات المتوفرة على تطبيق المحاكم تمكن خاصية الاستعلام عن الدعاوى مستخدم تطبيق الجوال من ادخال تفاصيل الدعوى من خلال حقول منفصلة ومن ثم البحث عنها وكذلك الدخول إلى الدعوى وطباعة مرفقاتها وتمكن خدمة تجديد دعوى من الشطب المستخدم من إمكانية إدخال تفاصيل دعوى مشطوبة ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب تجديد الطلب. ومن الخدمات المتوفرة خدمة الدعاوى الخاصة بي، والتي تمكن المستخدم من عرض جميع الدعاوى التي تم تعيينها له، مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الدعوى المختارة بالإضافة لإمكانية طباعة مرفقات الدعوى. كما يقدم التطبيق خدمة عرض الطلبات المقدمة، والتي تتيح للمستخدم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبله مع إمكانية البحث عنها والدخول إلى الطلب المختار بالإضافة إلى إمكانية طباعة ملخص الطلب. ويتوفر على التطبيق خدمة الدفع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم اختيار الطلب المراد دفعه بالإضافة للتكامل مع بوابة الدفع التي يتم عرضها مباشرة بعد أن يضغط مستخدم التطبيق على زر دفع على الطلب المراد دفعه بحيث يتم استدعاء بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية. ويستطيع المستخدم من خلال خدمة فتح باب مرافعة أن يدخل تفاصيل دعوى محجوز للحكم ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب فتح باب مرافعة. ومن خلال خدمة ربط دعوى بمكتب محاماة، يمكن للمستخدم إدخال تفاصيل دعوى أيا كانت حالتها ومن ثم المتابعة في خطوات متصلة متتابعة لتقديم طلب ربط دعوى بمكتب محاماة. ويقدم التطبيق خدمة الاستعلام عن جدول الجلسات، من خلال إدخال تفاصيل الدعوى ومن ثم البحث عنها، ليتم بعد ذلك عرض تقويم يحتوي على رابط يقوم بإظهار معلومات الجلسات عند الضغط عليه إذا كان اليوم المختار يحتوي على جلسة. ومن خلال خدمة الاستعلام عن المحامين وأعوان القضاء، يستطيع مستخدم التطبيق من كتابة اسم المحامي واختيار درجة التقاضي ومن ثم البحث عن محامي وعند النقر على أي من المحامين المعروضين يتم عرض رقم هاتف المحامي مع إمكانية الاتصال. ويمكن من خلال التطبيق الاستعلام عن مواقع المحاكم عن طريق جوجل ماب، وأيضا عن طريق روابط للمواقع ممثلة في مستطيلات وعند الذغط على أي منها تقود المستخدم إلى الموقع المحدد.

نظم المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، جلسة نقاشية عن تجربة المرأة القطرية في القضاء، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقاضي المرأة، الموافق للعاشر من مارس، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وعدد من العاملين في السلك القضائي. ويحتفل العالم لأول مرة هذا العام باليوم العالمي للقاضي المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل من العام الماضي بناء على مبادرة من دولة قطر. وشارك في الجلسة، عبر كلمات مسجلة، السيدة غادة والي - المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسعادة السفير كولن فكسن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. كما جرى تدشين الشعار الرسمي لليوم العالمي للقاضي المرأة. وعرضت سيدات قطريات تجربتهن في السلك القضائي، حيث نوهن إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة القطرية في مختلف المواقع ومنها القضاء الذي أثبتن فيه جدارة وقدرة شأنه شأن كافة المجالات التي تعمل فيها المرأة القطرية بحكمة وعزيمة واقتدار. وتحدثت القاضية حصة السليطي، بوصفها أول وأقدم قاضي امرأة تدخل السلك القضائي، في مستهل الجلسة النقاشية التي ادارتها الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، عن أجواء التحدي والتفاؤل التي عاشتها عندما قررت العمل في القضاء، لإثبات انها أهل لثقة قيادة الدولة والمجتمع وكذلك للقضاء كمسار مهني تخوض غمارهُ. كما أشارت إلى الدعم والتفاعل الذي حظيت به في السلك القضائي الأمر الذي ساهم في اندماجها وتفاعلها مع بيئة العمل، وفي أن تحظى بالتمكين المهني لتصبح اليوم قاضية ورئيس دائرة في محكمة الاستئناف. ولدى حديثها عن مشوارها المهني، عبرت القاضية عائشة العمادي عن ثقتها بأن المرأة القطرية قد عبَرَت مسؤولية التمكين وباتت مُمكنة بالفعل وما يعكس ذلك، العدد المتزايد للقضاة النساء في السلك القضائي القطري واللواتي أثبتن جدارة في مواقعهن. كما تحدثت السيدة نور الهاشمي وكيل نيابة، عن تجربة المرأة في سلك النيابة العامة أحد فروع السلطة القضائية القطرية.. مشيرة إلى أن العمل في القضاء والنيابة هو جزء من مسيرة التمكين للمرأة لخدمة الوطن. وفي تعليقها على تجربة المرأة في القضاء، قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن مسيرة تمكين المرأة القطرية وتعزيز نسب تمثيلها في مفاصل صناعة القرار هو منهج أصيل في مسيرة القيادة القطرية التي حرصت على عبور تحدي التمكين والخروج به إلى ما يتجاوز المعدلات العالمية وباتت المرأة القطرية مثالًا يحتذى به. وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، في أعقاب الجلسة، قالت القاضية حصة السليطي، إن المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم هو فخر لجميع النساء القطريات، كون هذا الاحتفال العالمي جاء بمبادرة من دولة قطر. وعبرت عن سعادتها بهذا الاحتفاء بالنساء العاملات في سلك القضاء لإبراز دورهن العظيم في هذا المجال.. مثمنة التعاون والدعم والمساندة التي تحظى بها القاضيات في مختلف مواقعهن . كما نوهت القاضية السليطي بحرص المشرع القطري على إشراك المرأة القطرية في سن التشريعات والعمل القضائي وصنع القرار تفعيلا لدورها، وضمانا لحقوقها، وتنفيذا لمبادئ التمكين والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة. وحول رفد المجتمع بالقضاة من الجنسين، أكدت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بجامعة قطر بأن هناك اتفاقية تعاون قائمة بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر لتنفيذ برنامج (قضاة الغد) الهادف إلى تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط في السلك القضائي من خلال دعمهم ورعايتهم من قبل المجلس خلال فترة دراستهم بالكلية وفق معايير وشروط عالية الجودة. بدوره، أكد السيد عمر غانم محمد مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القاضية والذي كان بمبادرة قطرية. وأكد في تصريح مماثل لـ/قنا/ بأن تمكين المرأة أصبح حقيقة وليس شعارا لتصبح هذا التجربة القطرية ملهمة للعديد من دول العالم.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين شعار اليوم العالمي للقاضي المرأة. ونظم المجلس اليوم جلسة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات النساء، تتناول تجربة عمل المرأة القطرية في القضاء. وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة قطر مطلع العام 2021 يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المشروع القطري المعني واعتمدت العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. يذكر أن دولة قطر دعمت مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020.

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاطلاع على تعاميم أوامر منع السفر قبل مغادرة البلاد عبر تطبيق مطراش 2. وقال عبر حسابه على تويتر: يمكنكم الاطلاع على تعاميم أوامر منع السفر الصادرة من المحاكم عبر تطبيق مطراش2. وزود المجلس الأفراد بأرقام للاستعلام وهي: 44597777 – 44597769 – 55788372 ووفقاً للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، فقد وقع المجلس عام 2018 اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم الربط الإلكتروني بينهما، والتي تهدف إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها وتعزيز مفهوم مؤسسات بلا ورق. وتشمل الاتفاقية تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية التي تحتاجها المحاكم لتسريع ودقة البيانات المطلوبة للقضايا المرفوعة أمامها كمعلومات المركبات وتزويد وزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة. كما يتم، تنفيذا للاتفاقية، تبادل البيانات بين الطرفين بما يحقق الدقة في المستندات والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن الاتفاقية الآلية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات حيث يتم استخدام البيانات المرسلة في حدود تشغيل الأنظمة الإلكترونية (كجهات مستفيدة) دون مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أخرى.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء غدا /الخميس/ جلسة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات النساء، تتناول تجربة عمل المرأة القطرية في القضاء. وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة قطر مطلع العام 2021 يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المشروع القطري المعني واعتمدت العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. وتهدف الجلسة النقاشية إلى إبراز حضور المرأة في المجال القضائي، وسياسات تمكين المرأة القطرية من خلال مشاركة عدد من الشخصيات النسائية بالسلك القضائي والنيابة العامة وقيادات نسائية بارزة في المجتمع القطري. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، على توجه دولة قطر وسلطتها القضائية لدعم دور المرأة مهنيا وإنسانيا وتعزيز جهودها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة في كل مجالات الحياة. يذكر أن دولة قطر دعمت مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020، حيث شهد الاجتماع إطلاق مبادرة رائدة لتخصيص يوم عالمي للقاضيات ضمن التقويم الأممي يحتفي به عالميا تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعتبر هذه المبادرة مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. وبعد جهود مقدرة للدبلوماسية القطرية، ممثلة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، وتم اعتماد العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء تفعيل النظام الإلكتروني لأمانات المحاكم بدءاً من الأحد الموافق 6 فبراير 2022. وأوضح المجلس- خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر – أن ذلك يأتي ضمن أعمال مشروع العدالة الإلكترونية بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وأوضح أن النظام يتطلب إلزامية توفير رقم الحساب البنكي IBAN (للمدعي) عند تقديم طلب تسجيل دعوى بجميع المحاكم وطلب تنفيذ حكم. وأكد المجلس لجمهور المتقاضين والمحامين على أهمية توفير البيان أعلاه ضمن متطلبات افتتاح الدعوى أو طلب تنفيذ الحكم.

قال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن حصيلة مزاد العقارات الثالث والعشرين بلغت 7,844,898 ريال قطري، حيث تمّ عرض 9 عقارات وبيع منها 8 عقارات، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. كما تمّ تنفيذ مزاد المعدات الثامن عشر، وعرضت 60 معدة، وبيعت 60 معدة، وبلغت حصيلة بيع المعدات المعروضة 7,717,500 ريال.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، مقابلات توظيف لخريجي المؤهلات القانونية للمرشحين للعمل في الأعلى للقضاء. وأكد الديوان على مواصلة تدريب الباحثين عن عمل لاكتساب مهارات اجتياز المقابلات الوظيفية وإعداد السيرة الذاتية، جاء ذلك في تغريدة نشرها الديوان أمس، على حسابه الرسمي في موقع تويتر. وفي سياق ذي صلة يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية اسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد نصح الباحثين عن عمل باستخدام جهاز الحاسوب بدلاً من الهاتف الجوال عند التقديم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة مزاد العقارات الثاني والعشرين 14,107,505 ريالات قطرية، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. فقد تمّ عرض 18 عقاراً وبيعت منها 8 عقارات.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بلغت حصيلة مزاد العقارات الواحد والعشرين حوالي 4 ملايين و277 ألفا و890 ريالا وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. والمبلغ المذكور قيمة 4 عقارات بيعت من بين 25 عقارا. وبلغت حصيلة مزاد المعدات السابع عشر 3 ملايين و679 ألفا و600 ريال وهي قيمة 46 معدة بيعت من 67 معدة.

بلغت حصيلة مزادات العقارات رقم 20 أمس 4 ملايين و763 ألفا و694 ريالا نتيجة بيع عقار واحد من أصل 26 عقاراً عرضت للبيع عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. فيما بلغت حصيلة مزاد السيارات الثامن عشر مليونا و351 ألفا و700 ريال نتيجة بيع 56 سيارة من أصل 59 سيارة.

يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق قفزة قانونية وخدمية في جميع مرافق المحاكم ومراكز الخدمات الخارجية، والعمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة لإثراء المنظومة القضائية التي ترسخ أركان العدالة الناجزة، وذلك بسلسلة من المبادرات ضمن برنامج تطوير القضاء وخدمات القانون. ويسعى المجلس في إطار اختصاصه إلى تطوير المنظومة القضائية بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية. ويحرص المجلس على تحقيق استقلال القضاء ويشرف على حسن سير العمل بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويختص بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام القانون، والنظر في طلبات التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ويكون قرار المجلس فيها نهائياً. المجال التشريعي باشر المجلس خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من القوانين والتي تتطلبها مرحلة التطور في البلاد. من هذه المشاريع القانونية المطورة: قوانين السلطة القضائية، وإنشاء محكمة للتجارة والاستثمار، والتنفيذ، والوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وتقسيم التركات، وقانون العمل، والشيكات، وإيجار المباني، والفصل في منازعات مقاولات البناء. مجال تطوير إجراءات التقاضي تضمنت الخطة التطويرية هدفاً وهو تسريع إجراءات العدالة في مجالات تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام، والقضاء المتخصص، وتسهيل إجراءات أعوان القضاة وتقليل أمد التقاضي، والعدالة الإلكترونية، والتدريب والتقطير. ـ المجال التقني طور القضاء مجال العدالة الإلكترونية بإعداد برنامج لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني بما يعزز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات بتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وبدأ المجلس فعلياً في تطوير نظام إدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول للاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. التقطير عمل المجلس على إيلاء تقطير القضاء أولوية قصوى باعتبارها ركيزة وطنية، وتمثل ذلك في رفع معدل التقطير بالسلك القضائي بنسبة كبيرة جداً، فقد بلغ عدد القضاة القطريين في الموسم القضائي 2020 - 2021 حوالي 134 قاضياً، وعدد القضاة القطريين في الموسم 2019 - 2020 حوالي 112 قاضياً. مؤشرات دولية ترتبط المحاكم بمؤشر دولي في مجال العدالة يتمثل في تقرير تنافسية الأعمال، ويؤثر على الدولة في جذب الاستثمار. وقد تحسن المؤشر من عام 2019 وحتى 2020 وارتفع بـ 7 مراتب دولياً وهو اليوم يرتقي إلى مراتب أعلى في عام 2021. الدعم القضائي استحدث المجلس قطاع الدعم القضائي ضمن هيكل المحاكم، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة وهم الخبراء والمحامون، بحيث تمّ تخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين، وإنشاء إدارة لخدمة الجمهور تتولى جميع خدمات المحاكم وتدير مركز الاتصال الموحد، وتعمل على إعداد إحصائيات القضاء والتحقق من سير الإعلانات القضائية بهدف تقليل أمد التقاضي والوقت المستغرق فيما يتعلق بالإعلانات وطلب الحصول على تقارير خبراء. القضاء المتخصص يعمل المجلس على القضاء المتخصص بإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، والتوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة، بهدف إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وجاذب لها. مركز خدمات موحد أطلق المجلس مركزاً موحداً لخدمات الجمهور في كل المحاكم، ويعمل بالفترة المسائية بمبنى لوسيل ضمن خطة تطوير المبادرة الوطنية للعدالة بهدف تقديم خدمات ميسرة للجمهور والمتقاضين. وهذه الخدمات هي: خدمات تسجيل الدعاوى، والاستعلام، وبوابة المحاكم الإلكترونية، والدعم الفني. التدريب والتطوير تضمنت خطة التطوير والتحديث محوراً أساسياً لتدريب وتطوير الكادر البشري باعتباره مطلباً رئيسياً يصاحب أعمال التطوير المنجزة. وشملت خطة التدريب: الكادر القضائي، ومساعدي القضاة، والكادر المعاون للقضاة، وأمناء سر الجلسات، والوحدات الإدارية. وحرص المجلس على ضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية التي يحتاجها الكادر خصوصاً مع توجه المحاكم للقضاء المتخصص وزيادة الدوائر المتخصصة. زيادة الدوائر استحدث المجلس ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي. وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة إلى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية. وتمّ استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة خلال الجائحة في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. واستحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها. ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المحبوسين. مشروع وطني ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. وتتضمن استراتيجية المجلس التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي، حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاض مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. خدمات الإخطارات كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. خدمة استفسار وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استفسار المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية، حالة الدعوى، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي، المحاميبالتمييز أن المجلس الأعلى للقضاء عكف على دراسة هذه ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد. وأوضح المحامي الخليفي في حوار مع الشرق أنه في إطار مكافحة المجلس الأعلى للقضاء لهذه الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. وأشار الخليفي إلى أنه بموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد. كما تأتي هذه الاجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على المجتمع اقتصاديا. ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات، وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة. وفي هذا الصدد بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم. كما أنّ قانون العقوبات قانون رقم (11) لسنة 2004 أشار الى ان جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم ال مادة357 حيث تقول المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة اللورد ديفيد ولفسون الوزير بوزارة العدل البريطانية، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض تاريخ التعاون القضائي القطري البريطاني والفرص المتاحة لمواصلة وتعزيز هذا التعاون، ولاسيما في ميادين بناء القدرات القضائية المؤسسية والإنسانية. كما جرى تناول تجربة الطرفين في ميدان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدورة المستندية القضائية وانعكاساتها في رفع معدل الإنجاز النوعي والكمي للقضايا. واتفقا على إعادة إحياء التبادلات المباشرة بين محاكم البلدين الصديقين التي عرقلتها إلى حد ما ظروف جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وخلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول أهمية النظر إلى إعادة صياغة أنماط التعاون القائمة بين الطرفين منذ أمد بعيد وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجالات الجرائم الإلكترونية والمنازعات التجارية غير التقليدية، وجمع وتقييم الأدلة للجرائم التي تستخدم التقنيات الفائقة وأمور متصلة أيضا في تعريف وتبادل المبادئ القضائية المشتركة للمحاكم، لدعم الجودة والنوعية في الأحكام القضائية ذات الصلة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، على خطة عمل للتعاون المشترك، ومباشرة تنفيذها مع مطلع العام الجديد.

كشف المجلس الأعلى للقضاء عبر موقعه الرسمي على تويتر أن البوابة الإلكترونية للمحاكم تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية للأفراد تصل إلى ٤٢ خدمة تمكن المواطنين من تقديم الطلبات المرتبطة بالدعوى إلكترونيا إضافة للاستعلام ومتابعة سير الدعوى عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم.. وتتم الخدمة عبر الدخول للبوابة، حيث يتم تسجيل الدخول بنظام التوثيق الوطني. وكان المجلس الأعلى للقضاء كشف مؤخرا عن تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية.. وبحسب المجلس الأعلى تتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضٍ مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة /استفسار/ المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية /حالة الدعوى/، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة بهدف التعاون في مجالات التدريب والتطوير. وقد قام بتوقيع المذكرة عن المجلس السيدة ميثه مبارك الجبر، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء، وعن الديوان السيدة رنا ماضي الهاجري، مدير مركز التميز والتطوير بديوان المحاسبة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات التدريب المحاسبي والتطوير الإداري المشترك بما يساهم من رفع مستوى الأداء المؤسسي بالمجلس. وفي سياق متصل، قالت الشيخة مريم عبدالعزيز آل ثاني، مديرة إدارة التدقيق الداخلي بالمجلس الأعلى للقضاء، في تصريحات، إن المجلس يسعى إلى تعزيز المهارات الإدارية التخصصية في مجال المحاسبة والتدقيق والحوكمة الإدارية، وذلك من خلال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، بما يعزز ويرفع من مستوى الأداء المؤسسي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية ضمن خطة الإدارة. وأوضحت أنه بالتنسيق والتعاون المشترك مع ديوان المحاسبة، ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز المهارات والخبرات الرقابية بالمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير آليات التدقيق بما يحسن من مستوى الأداء وفقا لأفضل الممارسات المهنية.

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للقضاء الشرعي الذي تنظمه المحكمة الشرعية العليا الماليزية، برعاية السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله ملك ماليزيا، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك سعادته بورقة عمل علمية بعنوان /مبادئ السوابق القضائية في التجربة القطرية/، الجذور الفقهية للقضاء القطري، ولا سيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفق الاجتهاد القضائي المستقر. كما استعرض سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عددا من السوابق من الأحكام التي سار على نهجها التقاضي قبل صدور قانون الأسرة القطري مبينا أهمية توحيد المبادئ القضائية كمعيار موحد لتحقيق العدالة الناجزة. وأكد أن آليات توحيد المبادئ القضائية في نظام عمل المحاكم القطرية التي نظمها قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة (2003)،توفر مسارا توجيهيا للموازنة بين المبادئ المستقرة والسوابق القضائية، في جوهرية ملموسة تحترم منهجية السوابق. يذكر أن هذا المؤتمر الدولي، هو الأول من نوعه ضمن إقليم جنوب شرقي آسيا والذي افتتح بحضور دولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا.. كما حضره أيضا قضاة السلك القضائي الشرعي الماليزي ونظراؤهم من إندونيسيا وسلطنة بروناي وجمهورية سنغافورة وعدد من الدول العربية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات التي تهم التعاون القضائي مع جمهورية الهند الصديقة، ومناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الجالية الهندية المقيمة في البلاد.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء أمس مزاد العقارات الإلكتروني التاسع، وبلغت حصيلة بيع عقار واحد 1,816,510 ريالات. وكان تطبيق محاكم الإلكتروني قد عرض 9 عقارات وبيع منها عقار واحد، وفق الشروط المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.