يواصل المجلس الأعلى للقضاء مسيرة المبادرة التطويرية لتحقيق هدف استراتيجي رئيسي وهو العدالة الناجزة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء مع مراعاة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري ودراسة النماذج المتطورة في المؤشرات الدولية وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب للمجتمع لإيجاد حلول للتحديات. ففي مجال العدالة الإلكترونية أكمل المجلس مجال التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، وإطلاق حزمة من الخدمات القضائية على الموقع الرسمي للمجلس وهي: البوابة الإلكترونية للمحامين وللخبراء وللأفراد، وإطلاق الإصدار المحدث لمنصة القضاة، وإطلاق المنصة المحدثة للتسجيل لموظفي خدمات التسجيل، وإطلاق الخدمات الإلكترونية وخدمات التوثيقات الأسرية على تطبيق محاكم، وإطلاق نظام الإخلاءات إلكترونياً، والتكامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والتجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأوراق المالية. وقد تمت أرشفة ملفات الدعاوى إلكترونياً لعام 2019 وما قبل حيث تمت أرشفة أكثر من 550 ألف ملف قضية بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة، وإطلاق خدمة الإشعارات والاستعلامات عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم والجوال لإشعار الأطراف بأي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها وتتبع حالة القرارات بالإضافة إلى إشعار تطبيق مطراش لحالات منع وإلغاء منع السفر، وتوفير خدمة السداد الإلكتروني للأمانات عبر بوابة محاكم، وتفعيل مشروع التقاضي عن بعد بالمحكمة الجنائية. نيابة كأس العالم وخلال فترة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر 2022 بلغت إحصائيات الدعاوى القضائية التي سجلت بفترة الاستضافة هي: عدد القضايا المحالة من نيابة كأس العالم 37 قضية، وتمّ تصنيف عدد القضايا إلى 14 أمراً جنائياً، و10 قضايا جنح، و13 قضية جنائية، وتمّ الفصل فيها جميعاً. كما عمل المجلس خلال فترة الاستضافة على اتخاذ الإجراءات منها إنشاء محاكم ودوائر ومقار خاصة لقضايا كأس العالم وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم، وإنشاء الدوائر المختصة بنظر القضايا الخاصة أثناء فترة كأس العالم وفقاً لقرار رئيس المحكمة الابتدائية رقم 32 لسنة 2022، وقرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 12 لسنة 2022، وأنشأ المجلس محكمة خاصة بكأس العالم مقرها معسكر مقدام، وقام المجلس بتخصيص مقر للجان فض المنازعات العمالية يتبع المجلس بالمدينة الصناعية. إجراءات التقاضي عمل المجلس على إيلاء الدعاوى القديمة أولوية عالية ضمن المواسم القضائية 2021 و2022 و2023، وحقق فيها نتائج غير مسبوقة بمعدلات الفصل. ففي محكمة التمييز بلغت نسبة الفصل في دعاوى 2022 وما قبلها 100%، ونسبة 99,78% بجميع الدعاوى القديمة المسجلة سنة 2021 وما قبل بإجمالي عدد ( 103004) دعاوى، ونسبة الفصل في الدعاوى المسجلة 2022 (98%)، ووضع إطار زمني للدعاوى بما لا يتجاوز 6 أشهر بدءاً من 2023 لجميع الدعاوى. التطوير المؤسسي في مجال التطوير المؤسسي وبناء القدرات الوطنية والتوطين بلغت نسبة التوطين 70 % حتى منتصف 2023، وارتفاع عدد القطريين 1158 في العام الحالي، مقارنة ً بـ 424 شخصاً في 2013، والكادر القضائي بلغ 139 في 2013، ووصل إلى 171 شخصاً في 2023، والكادر الإداري بلغ 285 في العام 2013، ووصل إلى 987 شخصاً في 2023. حزمة التشريعات ويواصل المجلس استكمال حزمة التشريعات التي بدأها في 2019 وهي: قانون رقم 8 لسنة 2023 بشأن السلطة القضائية، وقانون إجراءات تقسيم التركات رقم 4 لسنة 2023، وقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، وقوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والمنازعات المدنية والتجارية وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. المبادرة التطويرية يستكمل المجلس المبادرة التطويرية للقضاء التي تهدف إلى تطوير أنظمة العدالة في المجالات التشريعية واللوجستية والتكامل الحكومي والمؤسسي والقضاء المتخصص والمهن القانونية والتدريب القضائي والعدالة التصالحية.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم حول التعاون الفني مع معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وقد وقعت المذكرة بمدينة سيراكوزا الإيطالية، وسيتضمن التعاون الفني بين المجلس والمعهد فرصا نوعية لبرامج بناء القدرات القضائية التي تأتي في مقدمة أولويات المجلس. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير العلاقات مع المعاهد القانونية الدولية العريقة، خاصة في مجال بناء وتطوير القدرات للسادة القضاة والكادر الإداري. يعتبر معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان واحد من بيوت الخبرة الدولية العريقة المتخصص في ميادين العدالة الجنائية. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد استقبل في وقت سابق خلال العام الجاري وفدا من المحكمة العليا لجمهورية إيطاليا الصديقة في إطار تبادل الخبرات بين المنظومة القضائية في قطر وجمهورية إيطاليا، وكذلك ضمن خطة المجلس الرامية إلى الحرص على تعزيز التعاون القضائي المتبادل بين الجانبين.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق محاكم ـ بلاتينيوم للمزادات الإلكتروني عن مزاد مخزن التجهيزات الفندقية والمطاعم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري. ويبدأ المزاد الساعة 8,30 صباحاً وينتهي الساعة 6 مساءً، وتكون أوقات المعاينة من الأحد الى الثلاثاء عن طريق حجز موعد بالاتصال على مركز الاتصال الموحد. وكان مزاد السيارات الخاص بإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء بدأ الأحد الماضي 17 الجاري، وتمّ عرض عدد من السيارات عبر مزادات بلاتينيوم الإلكتروني.

يعمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية، على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوى، من خلال وضع عدة إجراءات جديدة، حيث يقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين. كما عمل المكتب على ربط جميع الخدمات إلكترونيا، وذلك للتسهيل على المراجعين والسرعة في إنجاز المعاملات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. تجهيز وحدة التسوية ويسعى المكتب من خلال تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، خاصة وأنه من شأنها المساهمة في التسريع في الفصل في القضايا، بحيث يعرض الخصوم على وحدة الصلح، بعد تقديم طلب المنازعة الإيجارية، للنظر في إمكانية حلها وديا، قبل انتقالها إلى الجلسات، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الطلبات المعروضة على القضاة، وبالتالي السرعة في الفصل. وكذلك عمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية، والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، كل هذا بالإضافة إلى العمل على رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة والتي يترأسها قضاة منتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بهدف إنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، فضلا عن العمل على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. وحدة لشؤون الموظفين بينما على الصعيد الإداري أيضا، اتخذ المكتب عدة خطوات، حيث تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير، والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما تم الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، كل هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. وقد وصل عدد الطلبات الجديدة المسجلة منذ بداية عام 2022 هي (3826) طلبا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، في حين وصل عدد الطلبات المتداولة إلى 5269 طلبا، علما بأن هذه الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة بالإضافة إلى الطلبات المُرحَّلة من السنة السابقة وما زالت متداولة، ويجب التأكيد على أن انعقاد الجلسات يتوقف بشكل تام خلال فترة الإجازة القضائية لرؤساء اللجان ومدتها (60) يوما خلال السنة يتم تنسيقها فيما بينهم. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره، المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم)، وذلك يوم الأحد الموافق 17/09/2023 في تمام الساعة 4:00 مساءً، وحتى الساعة 7:00 مساءً. وقال الحساب الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، عبر منصة إكس تُعلن إدارة المزادات والإخلاءات عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم).

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء مزاد العقارات الخاص بإدارة التنفيذ بإشراف مباشر من قاضي التنفيذ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمزادات بلاتينيوم، وذلك اليوم الأثنين 11 سبتمبر مزاد السيارات من الساعة 8:30 صباحاً وينتهي الساعة 5:30 مساء، وستكون أوقات المعاينة من السبت إلى الأحد من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً، ويوم الإثنين من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساءً. وقد بدأ المزاد الأحد 10 سبتمبر في تمام الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 11 ظهراً، كما انطلق مزاد المعدات الخاص بإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء الأحد 10 سبتمبر. ويعرض الموقع في مزاد العقارات، 8 فلل سكنية بروضة الخيل، بسعر افتتاحي قدره 72,074,351 مليون ريال، ومحطة بترول تشمل محلات تجارية ومراكز خدمات ومسجدا وملحقا للسكن ومبنى إدارة، بسعر افتتاحي قدره 247,987,050 مليون ريال، و25 بيتاً أرضياً و14 مخزناً بقيمة 133,476,575 مليون ريال، وبيتا شعبيا بقيمة قدرها 12,938,237 مليون ريال، وبيتا شعبيا آخر بقيمة قدرها 6,596,552 مليون ريال، وأرضا فضاء تقع بجانب الحزم مول على شارعين، بقيمة قدرها 35,008,027 مليون ريال، وبيتا شعبيا يقع على شارع الفروسية بقيمة قدرها 13,019,522 مليون ريال، وفيلا سكنية قديمة تقع في منطقة فيها خدمات بسعر افتتاحي قدره 30,165,497 مليون ريال. ويشمل المزاد أرض فضاء بمنطقة فيها خدمات بسعر افتتاحي قدره 11,822,610 مليون ريال، وأرضا فضاء تقع في منطقة خدمات بسعر افتتاحي قدره 3,015,588 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة خدمات وتوجد إفادة بتطوير عقار تجاري سكني ومحلات وميزانين و5 طوابق بسعر افتتاحي قدره 5,323,143 مليون ريال، وفيلا سكنية بمنطقة المطار العتيق بسعر افتتاحي قدره 3,379,581 مليون ريال. ويتضمن المزاد فيلا سكنية بالمطار العتيق بسعر افتتاحي قدره 5,605,441 مليون ريال، وأرضا فضاء بمنطقة الريان الجديد بسعر افتتاحي قدره 3,264,086 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة الريان المعراض بسعر افتتاحي قدره 2,674,839 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة فريج كليب بسعر افتتاحي قدره 13,619,196 مليون ريال، وأرض فضاء بمنطقة لوعيب بسعر افتتاحي قدره 9,369,357 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة روضة الخيل بسعر افتتاحي قدره 6,943,739 مليون ريال، وفيلا سكنية بمنطقة المعمورة بسعر افتتاحي قدره 3,687,756 مليون ريال.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تنظيم مزاد مخصص للمعدات الثقيلة المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات محاكم. يبدأ المزاد اليوم من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً. تتم عملية المشاركة في المزاد بعد إنشاء الحساب الخاص بالمشترك، بعد ذلك يقوم بإيداع مبلغ التأمين والمشاركة في المزاد. ويمكن معرفة مبلغ التأمين الخاص بكل مزاد من خلال قسم الشروط والأحكام التي تكون موجودة في صفحة كل مزاد على حدة. كما يمكن إبقاء مبلغ التأمين على التطبيق والمشاركة في المزادات القادمة واستردادها بأي وقت آخر من خلال التطبيق، ويستغرق استرجاع مبلغ التأمين 10 إلى 15 يوم عمل. يتم عرض العناصر المطلوب بيعها في المزاد لمدة معينة (ساعتين مثلا)، يقوم من خلالها المتزايدون بالمزايدة حتى انتهاء الوقت بعد ذلك يتم إغلاق المزاد على أعلى سعر. في حالة موافقة قاضي التنفيذ على العرض المقدم من قبله يتم استلام رسالة.

أشار تقرير إحصائي صادر عن قسم التقارير الإحصائية بإدارة الإحصاءات القضائية ـ شؤون الدعم القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء تطبيق محاكم، إلى أنّ 6722 دعوى لا تزال منظورة أمام المحاكم العام 2023 فيما أنّ العام 2022 سجل 119893 دعوى بنسبة 88 % من الدعاوى الواردة والمتداولة، وكان المتداول ما قبل العام 2022 حوالي 17069 دعوى مُرحلة من سنوات سابقة تعود لعام 2021، بنسبة 12 % من إجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة، وتداول 136962 خلال العام 2022. عدد الدعاوى المتبقي أما عدد الدعاوى المُرحلة الباقية للتداول 6722 دعوى بجميع درجات المحاكم منها 6078 دعوى مرحلة من دعاوى 2022، أي بنسبة 90 % و644 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 10 %. وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 130240 دعوى منها 113815 دعوى من دعاوى 2022 بنسبة 87 % من إجمالي الدعاوى المحكومة، وعدد 16425 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 13 % من إجمالي الدعاوى المحكومة. ويشير التقرير إلى أنّ مصدر الطلبات المقدمة عن طريق المحاكم بلغت 81843 طلباً، وعن طريق البوابة الإلكترونية بلغت 80903 طلبات، وعن طريق تطبيق الهاتف 38 طلباً، ليصل إجمالي الطلبات التي قدمت لجميع المحاكم إلى 162784 طلباً. وكان أعلاها 121660 طلباً للمحكمة المدنية، تليها 20074 طلباً لمحكمة الأسرة والتركات، ثم 1401 طلب للمحكمة التجارية، و1577 طلباً للمحكمة الإدارية. وتنوعت الطلبات كالآتي: نموذج عام، وطلبات المدني، وطلب منع من السفر، وطلب ربط الدعوى، وطلبات أسرة تركات، وطلبات عمالي، والحبس والتظلم، ودفع أمانات، وطلبات استئناف، وطلب إعلان، وطلب تجديد دعوى، وطلب الولاية والوصايا وغيرها، وأعلاها كان 59461 طلباً لخدمة نموذج عام. تصنيف طلبات التقاضي وعن تصنيف الطلبات جاءت المدنية أعلاها بـ 78190 طلباً، تليها التجارية بـ 19105 طلبات، والأسرة بـ 18623 طلباً، والإيجارات بـ 15267 طلباً، والعمالي بـ 10490 طلباً، والمنازعات الإدارية بـ 1577 طلباً، والتركات بـ 1396 طلباً، والأمر على عريضة بـ 43 طلباً، وطلبات الحل والإفلاس والتصفية بـ 9 طلبات، والولاية والوصايا والحجر بـ 8 طلبات، وإغفال طلبات بـ 3 طلبات، وتظلم واحد فقط. وبلغ مجموع الدعاوى المقدمة والمنظورة في محاكم إداري وتركات وأسرة وتجاري ومدني 17945 دعوى، وتنوعت بين إتمام الإجراء والحفظ والشطب والحفظ المؤقت ومحجوزة للحكم ودعاوى كأن لم تكن. الإخلاء بالقوة الجبرية أما الإخلاءات فهي كالآتي: الإخلاء بالقوة الجبرية بلغت 2120 حالة، وحجز المنقولات بـ 169 حالة، وبيع المنقولات أو الموجودات بـ 169 حالة، وإزالة الموجودات والمنقولات بـ 27 حالة، وتسليم المفتاح بـ 20 حالة، وتسليم المنقولات بـ 4 حالات، وتسليم أغراض شخصية بـ 3 حالات. خدمات التوثيقات الأسرية وعن إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام القديم بلغت 7628 حالة ما بين طلاق وخلع ورجوع وعزل وكيل وحصر ورثة وإثبات عدم زواج وصلة قرابة وإقرار وغيره، وكان أعلاها طلبات إثبات الزواج وبلغت 1841 طلباً، وإثبات عدم الزواج وبلغت 1441 طلباً، وحصر ورثة وبلغت 1187 طلباً، والطلاق وبلغ 1269 طلباً، ورجوع إلى الحياة الزوجية عدد 80 حالة. وسجلت إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام الجديد حوالي 3511 حالة لطلب وثيقة عقد زواج، و897 حالة لطلب بطاقة إثبات زواج، و5123 حالة لطلب شهادة إثبات زواج، و2892 حالة لطلب شهادة إثبات عدم زواج، وتمّ تسجيل 76 حالة لطلب إنشاء طلاق بالتراضي. وحققت المحاكم بدرجاتها الابتدائي والاستئناف والتمييز بـ 95 %، وبلغت الدعاوى المتداولة في الدرجات الثلاث 136962 دعوى، والأحكام المتنوعة بـ 130240 حكماً لدرجات المحاكم الثلاث. الدعاوى بحسب الأنواع أما حسب نوع الدعاوى كان أعلاها المحاكم الجنائية وبلغت 108031 دعوى، والأحكام القطعية التي صدرت بالجنائية بلغت 106407 دعاوى، تليها محاكم الأسرة والتركات وبلغت 8485 دعوى متداولة، و5706 دعاوى محكومة، فيما بلغت الدعاوى بالمحاكم المدنية 17138 دعوى متداولة، و11491 دعوى محكومة بالمدنية. وبلغت النسبة المئوية لأحكام الدعاوى الجنائية العام الماضي بـ 99 %، أعلاها محكمة جنح الشيكات وبلغت 31905 دعاوى متداولة وواردة وحكم منها 31420 دعوى، وتبقى 485 دعوى متداولة. وبلغت دعاوى الجنح المتنوعة 16833 دعوى واردة ومتداولة، والجنح المستأنفة بلغت 15595 دعوى واردة ومتداولة، وبلغت دعاوى الجنايات 4490 دعوى وارد ومتداول، وحكم منها 4357 دعوى وتبقى للتداول 133 دعوى.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء إدارة التنفيذ باستقبال طلبات المراجعين عبر بوابة المحاكم الإلكترونية من خلال الرابط التالي:https://eservices.sjc.gov.qa وأضافت – عبر حسابها على تويتر – إن الإدارة تستقبل أيضاً المراجعين بمكاتب خدمات الجمهور بمقار المحاكم بالفروع التالية: • مبنى إدارة التنفيذ في لوسيل من الساعة 8 – 12 ظهراً للأفراد، ومن الساعة 2 – 5:30 مساءً للمحامين والشركات • مبنى محكمة الاستئناف والتمييز في لوسيل من الساعة 8 – 12 • مبنى المحكمة المدنية في الدفنة من الساعة 8 – 12 • مبنى محكمة الأسرة فيالسدمن8– 12

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، عددًا من مسؤولي الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للقضاء للرد على استفسارات اللجنة حول عددٍ من الإحصائيات، والإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الطلاق، وجهود الصلح الأسري والخطوات المتبعة للحيلولة دون تفاقم المشاكل الأسرية.

محكمة التمييز تحقق إنجازا غير مسبوق بالدوائر المدنية والجنائية وتنهي جميع دعاوى 2022 والسنوات السابقة بنسبة 100 %، وذلك ضمن توجهات المجلس الأعلى للقضاء بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة بشأن تسريع معدلات الفصل بالدعاوى ورفع جودة إجراءات التقاضي. جاء ذلك في تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرها المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: حققت محكمة التمييز إنجازا غير مسبوق في الموسم القضائي الحالي، حيث تم الفصل في كافة الطعون المقدمة للمحكمة في عام 2022 وما قبلها وأنجزت الدوائر المدنية والتجارية والجنائية كافة الطعون المقدمة لها والمسجلة في عام 2022 وما قبلها وذلك قبل انتهاء الموسم القضائي الحالي، كما فصلت الدوائر في نسبة كبيرة من الطعون المقدمة في عام 2023 حيث لم يتبق سوى عدد قليل من الطعون المقرر نظرها خلال الأشهر القادمة. ويجدر الذكر أن العمل مستمر في معظم دوائر التمييز خلال فترة الصيف لإنجاز ما تبقى من طعون.

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركات وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها على الورثة. وأضاف المجلس، في بيان له اليوم، أن القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، كما سيكون له دور كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة، فضلا عن توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، إذ إنه يعطي الأولوية للتوزيع الرضائي فيما بين الورثة، وفي حال الاختلاف يتم توزيع التركة من قبل القاضي وفقا للأنصبة الشرعية. وأوضح البيان أن قانون إجراءات تقسيم التركات يتضمن أحكاماً إجرائية مستحدثة وفقاً لأفضل التجارب والممارسات القضائية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناسب وطبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع. ويلزم القانون الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء (إدارة التوثيقات الأسرية) والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة أو في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الوفاة، كما يلزم الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، من خلال التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يكون للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. ويقضي القانون بتقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، كما يقضي بتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي الهيئة العامة لشؤون القاصرين بذلك، حيث تتولى الهيئة حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وإيداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة. ويتوجب، وفقاً للقانون، سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة، حيث يعطي القانون الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية، وفي حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي، وإذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوماً يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن. ونوه المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، بوجود تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين والجهات المعنية لتطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، مشيرا إلى وجود برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات. وسلط المجلس الأعلى للقضاء الضوء على أبرز الأحكام الإجرائية المستحدثة للقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي تسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، لتيسير إجراءات تقسيم التركات المتعلقة بالمواطنين القطريين وتحقيق السرعة في قسمتها وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية، منها إصدار شهادة حصر الورثة، حيث يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وعلى إدارة التوثيقات الأسرية تزويد الهيئة العامة لشؤون القاصرين بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها لتقديم تقرير عن حصر وجرد أموال التركة. ووفقاً للقانون، تتولى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد إخطارها بالوفاة استكمال إجراءات الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال التركة العقارية والمنقولة لحصر وجرد أموال المتوفى، ولها في سبيل ذلك بعد أخذ موافقة القاضي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر وجرد التركة. وبالنسبة لأموال التركة التي تكون خارج الدولة، أعطى القانون للهيئة العامة لشؤون القاصرين الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها، مع إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة أو خارجها، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تفيد العلم، وفي حال الامتناع عن ذلك يرفع الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، أنه في سبيل تعزيز ضمانة حقوق الورثة وإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، يقضي القانون بأن يتولى القاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، وأن تكون إدارة أموال التركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين إذا كان بين الورثة قاصر أو من في حكمه، وذلك لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. وفيما يتعلق بصرف النفقات الضرورية من أموال التركة، حرص القانون على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الورثة، حيث لا يجوز التصرف بأموال التركة إلا اقتضاء للنفقات اللازمة إذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه، أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وكذلك الصرف من أموال التركة لسداد مصاريف ضرورية للحفاظ عليها، وذلك من خلال الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد أخذ موافقة القاضي. واستحدث قانون إجراءات تقسيم التركات، القسمة الرضائية للتركة، حيث يتولى القاضي فور ورود تقرير حصر وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، وأن يتولى إعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة، وذلك بهدف تعزيز العدالة التصالحية وتسريع وتيرة إجراءات تقسيم التركات بالطرق الرضائية تلافياً للنزاعات بما يحافظ على استقرار الروابط الاجتماعية في المجتمع. كما يجوز للورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون. ووفقاً للقانون، لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم، ويصدر القاضي قراره باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح، ويكون لقرار القاضي في تلك الأحوال قوة السند التنفيذي، ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه. وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في حال عدم اتفاق الورثة على مشروع القسمة الرضائية والصلح أو اعتراض أحد الورثة، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، ما يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، لا سيما وأنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع بطريقة ناجزة.

يقدم المجلس الأعلى للقضاء حملة توعوية خلال الشهر الفضيل حول العديد من الجوانب الأسرية، التي تعرض على شاشة تلفزيون قطر تضم حلقات فيديو توعوية تناقش العديد من الجوانب الأسرية يومياً طيلة أيام الشهر الكريم. وتستهدف الشباب وكيفية اختيار شريك العمر ومعالجة المشاكل التي تؤرق الحياة الزوجية في إطار تفعيل مسؤوليته المجتمعية، والعمل على تعزيز الروابط الأسرية، قام المجلس الأعلى للقضاء، بإنتاج حلقات فيديو توعوية للعرض على شاشة تلفزيون قطر خلال أيام شهر رمضان المبارك تتناول محور الجانب الأسري بالمجتمع باعتباره من أهم المحاور التي تؤثر على التماسك الأسري ودعم المجتمع في المحافظة على الكيان الأسري وترابط الأسرة والذي تحرص محكمة الاسرة عليه بشكل كبير وتعمل على تقويته من خلال العمل اليومي إضافة الى اختصاصاتها بمجال التقاضي تأتي هذه الحملة التوعوية من قبل المجلس الأعلى للقضاء بهدف توعية الجمهور بالعديد من الجوانب الأسرية المهمة التي تسهم في خلق أجواء عائلية سعيدة مبنية على التفاهم والمودة والوئام، ويشارك في تقديم تلك الفيديوهات مجموعة من الدعاة والمشايخ من دولة قطر، يقومون بدورهم بتوعية الجمهور بمختلف فئاته وبخاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج، وتقديم النصائح والارشادات الهامة التي تساعدهم على تفادي الأزمات التي قد تعصف بالبيت في بداية الحياة الزوجية. وحول هذه المشاركة وأهميتها وانعكاسها اجتماعياً على المجتمع أكد مجموعة من الدعاة المشاركين في الحملة أن المجتمع في أمس الحاجة إلى مثل هذه الفيديوهات والنصائح والإرشادات الهامة التي تتضمنها تلك الفيديوهات التي هي بمثابة روشتة علاج لكثير من الأخطاء التي يقع فيها الشباب فيما يخص الحياة الزوجية والاجتماعية بشكل عام. وفيما يتعلق بالموضوعات التي تطرقت لها تلك الفيديوهات، مجموعة من النصائح التوعوية لشبابنا من الجنسين سواء فيما يخص اختيار شريك الحياة، أو فيما يتعلق بتجاوز تحديات الحياة الزوجية والطرق السليمة لمعالجة المشاكل وتقبل الشريك وتفادي أية مشكلات قد تعصف بعش الزوجية.

اختتم المجلس الأعلى للقضاء متمثلاً في محكمة الأسرة برنامج «تنمية مهارات التعامل وحل المشكلات الأسرية» الذي نظم على مدار 6 أسابيع قدمت خلالها العديد من الدورات والورش التي شارك فيها مجموعة كبيرة من المحكمين ومنتسبي المجلس، ونجح البرنامج في تأهيل أول دفعة للمحكمين والمحكمات الشرعيين وعددهم 30 محكما ومحكمة، جميعهم قطريون. وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي من بينها «مهارات التعامل وحل المشكلات الأسرية»، و»مهارات إدارة جلسات الصلح»، و»مهارات دراسة الحالة وإعداد التقارير»، وقد أشاد المشاركون في البرنامج بما اكتسبوه من مهارات قيمة ساهمت في تعزيز معلوماتهم وخبراتهم في العديد من المجالات التي ركز البرنامج عليها. كما ثمنوا حرص المجلس الأعلى للقضاء على تنمية مهارات المحكمين والمنتسبين، مشددين على أن المجلس دائماً ما يولي اهتماماً كبيراً بالجوانب التطويرية وبخاصة ما يتعلق بالكادر القضائي والوظيفي، حيث يحرص دائماً على يقدم الدعم الكامل وتسخير جميع المقومات التي تؤهل هذا الكادر وتطور من مهاراته بهدف الوصول إلى الأهداف والنتائج التي تتسق مع تطلعاته وتتماشى مع رؤى وتطلعات دولة قطر. يذكر أن قانون الأسرة يوجب إحالة النزاع الأسري إلى حكمين يمثلان طرفي النزاع لمحاولة الصلح بينهما وفي حال تعذر ذلك يتولى الحكمان تحديد الطرف المسؤول عن استحالة العشرة بينهما. وحول أهداف وأهمية البرنامج قال سعادة القاضي الدكتور خالد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة إن البرنامج التدريبي نظم انطلاقا من حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير مهارات منتسبي المجلس الأعلى للقضاء بهدف تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: استطعنا من خلال هذا البرنامج تأهيل أول دفعة للمحكمين والمحكمات الشرعيين وعددهم ٣٠ محكما ومحكمة، جميعهم قطريون، وذلك عبر دورة تطوير مهارات المحكمين الشامل والذي أعده مركز الخليج الرائد للتدريب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والذي قام بتدريب المشاركين على كيفية تعلم مهارات التعامل على الآخرين وحل المشكلات ومهارات إدارة جلسة الصلح ومهارات التعامل مع الشخصيات المضطربة وغيرها من المهارات التي تساهم بشكل كبير في الوصول إلى أهداف المجلس بشكل عام وتحقيق العدالة الناجزة. وفيما يتعلق بنتائج البرنامج أكد سعادة القاضي خالد الرومي أن نتائج البرنامج جاءت إيجابية جداً ومبشرة، وسيكون لها أثر واضح في الإصلاح وحل مشاكل الأسرة المنظورة أمام محكمة الأسرة أو المعروضة لدى مكتب التصالح الأسري. وفي ختام الدورة قام سعادة القاضي خالد الرومي بتكريم المشاركين الذين اجتازوا الدورة ومنحهم شهادات الاجتياز، وذلك بحضور الشيخ أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري.

في إطار تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على نفقات الأسرة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بطاقة نفقات الأسرة مسبقة الدفع، بهدف ضمان إدراج نفقات الأسرة للمستفيدين بشكل ثابت ودوري ودون تأخير. ومن المقرر أن يتم تعبئة البطاقة من خلال حساب أمانات الأسرة الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء في مصرف قطر الإسلامي، ومن ثم يمكن الاستفادة منها دون أي عقبات أو صعوبات، وإدخار الوقت والجهد على المستفيد. وبطاقة نفقات الأسرة هي بطاقة بنكية مسبقة الدفع تصدر من المجلس الأعلى للقضاء إدارة الأمانات للمستفيدين من نفقات الأسرة، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ومصرف قطر الإسلامي، وتمكن صاحبها من سحب المبلغ المودع له من قبل أمانات المحاكم أو استخدامها بالشراء المباشر من خلال نقاط البيع. وتساهم البطاقة بشكل رئيسي في تسهيل عملية حصول المستفيد على المبالغ المخصصة له من أمانات المحاكم من خلال الخدمات المصرفية المتمثلة بالبطاقة البنكية، و تتوفر بالبطاقة كافة مزايا بطاقة هميان التي أصدرها المصرف المركزي، ويتم الحصول عليها بعد التقدم بطلب لإدارة أمانات المحاكم، وتمنح للمستفيد في فترة أقصاها 3 أيام عمل، ويحصل عليها المستفيد متضمنة الرقم السري، وفترة صلاحية 5 سنوات من تاريخ إصدارها، كما أنها تأتي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وآمنه من خلال الشريحة الذكية. ويمكن تغيير الرمز السري من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف قطر الإسلامي، إضافة إلى أن الحركات المالية تتم من خلال الشبكة الوطنية الآمنة. ويأتي إصدار هذه البطاقة بهدف المساهمة في تبسيط إجراءات حصول المستفيدين على المبالغ المخصصة لهم، كما أنها ستعزز من ضمان إدراج المبالغ للمستفيدين بشكل ثابت ودوري دون التأثر بعمليات الإستقطاعات المتأخرة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على الفئة المستفيدة من البطاقة. ويأتي إصدار البطاقة كخطوة مهمة في تجسيد رؤية المجلس الأعلى للقضاء على أرض الواقع والمتمثلة في تذليل العقبات والتحديات أمام كافة أفراد المجتمع، فتساهم هذه الخطوة في تعزيز منظومة التحسينات التي يحرص المجلس على تقديمها للمستفيدين وتخفيف الأعباء عليهم والمساهمة في دفع عجلة التقدم. وفي هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للقضاء الدفعة الأولى من البطاقات ضمن شهر فبراير، وسيتم تغطية كافة المستفيدين خلال الشهر القادم والذي يصادف شهر رمضان الكريم.

يزور سعادة القاضي بيترو كورزيو رئيس المحكمة العليا لجمهورية إيطاليا الصديقة المجلس الأعلى للقضاء ووفد مرافق، تلبية للدعوة التي قدمها له سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وتأتي هذه الزيارة في مجال تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية إيطاليا الصديقة وتوسع أفق الميادين المشتركة في تطوير وبناء القدرات المعرفية والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وميدان التحقيق الجنائي. وقام رئيس المحكمة العليا لجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له خلال الزيارة بمجموعة من الاجتماعات والمناقشات مع قيادات المجلس الأعلى للقضاء، تم خلالها بحث فرص التعاون القضائي الثنائي الممكنة، واستعراض أفضل التجارب التي يمكن تقاسمها بين الطرفين لإثراء ممارساتهما القضائية وتعزيز المعيار النوعي للأحكام القضائية التي تصدرها محاكم الجانبين. كما سيجري الوفد الزائر زيارات ولقاءات متعددة مع أركان المنظومة القانونية والتشريعية لدولة قطر. كما قام الوفد بزيارة عملية للاطلاع على تجربة محكمة الاستثمار والتجارة والآليات الجديدة بمجال إدارة الدعوى القضائية، كذلك شملت الزيارة الاطلاع على محكمة التمييز وآلية العمل بالمحكمة.

أشاد السيد أوسكار ألبرتو لوبيز، رئيس المحكمة العليا لجمهورية السلفادور الصديقة، بنتائج زيارته والوفد القضائي المرافق له لدولة قطر، بداية من يوم 19 فبراير وحتى اليوم، معتبرا إياها مثمرة ومفيدة. ولفت لوبيز، في تصريحات، إلى أن هناك العديد من النقاط التي سيعمل على نقلها والاستفادة منها، والسعي لتطبيقها بالمنظومة القضائية في بلاده، مضيفا أنه تبادل، خلال هذه الزيارة، الخبرات مع نظرائه القطريين، والاطلاع على آلية سير العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، خاصة الجوانب المتعلقة بالإجراءات والقوانين التي ساهمت في تقليص أمد التقاضي داخل قطر، إضافة للتعرف على منظومة التحول الرقمي بالمجلس، وأبرز جوانبها التطويرية. كما أوضح رئيس المحكمة العليا لجمهورية السلفادور الصديقة، أنه اطلع على كثير من الجوانب المتميزة في التجربة القطرية، لا سيما البدء في تطبيق نظام المزادات القضائية الإلكترونية الذي تكتنفه شفافية تامة، ويعطي الأشياء قيمتها وسعرها الذي تستحقه سواء عقارات أو سيارات، مشيدا بنظام العنوان الوطني في قطر لما له من أهمية كبيرة ومساهمة فاعلة في تحقيق العدالة الناجزة، وتقليص أمد التقاضي، إضافة لآلية عمل المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص التعاون الكامل ونظام التواصل الذي لا ينقطع مع جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، وهو ما يساهم في تحقيق مبدأ العدالة في المجتمع. وذكر أن الوفد القضائي المرافق له قام بالعديد من الجولات في المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم التابعة له والنيابة العامة، وأجرى العديد من الاجتماعات المثمرة مع السادة القضاة، واطلع على الكثير من الأمور المتعلقة بالجوانب التكنولوجية والتطور الكبير في العدالة الإلكترونية بالمجلس. ونوه السيد أوسكار ألبرتو لوبيز بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للمنظومة القضائية، والدعم الكبير الذي ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة من النجاح والتطوير المستمر والمتواصل.

كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت حوالي مليار ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وأرجع السيد فيصل بن راشد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة. وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69 بالمئة في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، مبينا أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45 بالمئة من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90 بالمئة من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا. وقال السحوتي : فيما يتعلق بامتثال الهيئات والمؤسسات لأحكام المحكمة مقارنة بنظيراتها من المحاكم في المنطقة، تلتزم الشركات بتنفيذ مضمون الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة قطر الدولية، وفي حال عدم التنفيذ الاختياري، يتم التنفيذ جبرا وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة العاملة ضمن المنظومة القضائية في دولة قطر، تماما كما يتم تنفيذ أي حكم قضائي صادر عن المحاكم الأخرى في الدولة. وأشار إلى أن المحكمة تعمل باستمرار مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، ويقوم المجلس بانتداب قضاته إلى المحكمة لتولي مهام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم. وعن الفروق بين محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، والاختصاص القضائي لكل منهما، قال السحوتي: إن المحكمتين أُنشئتا بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن الإطار القانوني المنظّم لمركز قطر للمال، حيث ارتأت الدولة أهمية إنشاء محكمة متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة في مركز قطر للمال بهدف بث مزيد من الثقة والطمأنينة لدى المؤسسات والشركات المالية العالمية الراغبة بالاستثمار في مركز قطر للمال. وتابع قائلا في سياق متصل : فيما تختص محكمة قطر الدولية في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال بعضها البعض أو بين تلك الشركات وبين المقاولين المتعاقدين معها وغيرها، إضافة إلى الفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة بعضها البعض، أو بين تلك الشركات وبين الهيئة والأفراد والشركات المسجلة في المناطق الحرة، وغيرها، بالإضافة إلى اختصاصها بالمنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند إلى المحكمة بقانون، فإن محكمة التنظيم تختص بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وغيرهما من أجهزة المركز، كما تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وذكر أن قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 أعطى محكمة قطر الدولية الاختصاص لنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم، إلى جانب دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، حيث تختص المحكمة بتقديم المعونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا أن إنشاء محكمة قطر الدولية ساهم في دعم مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال. ولفت السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى الفروق في اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة حديثا بالدولة ومحكمة قطر الدولية، مبينا أنه تم إنشاء المحكمتين في إطار السعي الدائم للدولة لدعم البيئة الاستثمارية، وإيمانا منها بأهمية القضاء المتخصص كأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال إلى الدولة، لاسيما بعد نجاح تجربة محكمة قطر الدولية في تعزيز مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال والدولة. وأكد أن المحكمتين تعملان بشكل مستمر على تبادل التجارب والخبرات فيما بينهما من خلال برامج التدريب القضائي المشترك و تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام إدارة الدعوى إلكترونيا، لاسيما وأن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة قطرية بالدولة تطبق نظام إدارة الدعوى إلكترونيا، حيث دشن هذا النظام عام 2018. وفي شأن طبيعة القضايا المعروضة على محكمة التنظيم، أشار إلى أن طبيعة الدعاوى المعروضة على محكمة التنظيم تتعلق بالطعون التي يقدمها الأفراد والشركات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، أو غيرهما من أجهزة المركز، أو في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وعن معنى توجيهات الممارسة التي تصدرها المحكمة وعدد ما أصدرته منها عام 2022، ذكر السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن توجيهات الممارسة، عبارة عن توجيهات إرشادية تصدرها المحكمة لتوضيح إجراءات معينة يتم اتباعها أمامها، وقد أصدرت المحكمة العديد من هذه التوجيهات تتعلق بالقيد الإلكتروني للدعاوى وكيفية الإعلان الإلكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية إلخ... فيما أصدرت العام الماضي توجيها واحداً يتعلق بالمطالبات الصغيرة. وحول اعتماد النظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي وأحدث أعمال محكمة قطر الدولية للاستثمار في البنية التحتية التقنية ودمجها في آلية عمل المؤسسات العدلية والقضائية، أشار إلى أن المحكمة حرصت على تدشين نظامها الالكتروني الخاص بها الذي يسمى باللغة الإنجليزية / eCourt / عام 2018، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين، ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني لإدارة الدعاوى في الدولة، ويسمح بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور شخصيا. كما حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير نظام العدالة الإلكتروني حيث يوفّر المجلس حاليا مجموعة من الخدمات القضائية الإلكترونية للمتقاضين والمراجعين والمحامين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت، وتطبيقه الخاص على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني من خلال الرسائل النصية. كما حرص المشرع القطري في القانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالمحكمة يُمكّنها من إرسال الإخطارات المختلفة المتعلقة بالدعوى إلى الأطراف إلكترونيا، كما أنه بإمكان أطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة فيما بينهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الإيداع الورقي لتلك المذكرات والمستندات والتقارير في قلم المحكمة. أما عن ممارسات التحكيم في دولة قطر وأهم مستجداتها والتحديات التي تواجه التحكيم في قطر والمنطقة بشكل عام، فقال السيد السحوتي إن دولة قطر حرصت على أن يكون قانون التحكيم لديها مستمدا في مجمله من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لليونسترال. وتبنى المشرع القطري أهم الضمانات والمعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، والتي من أهمها مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، وبالتالي تفعيل دور التحكيم وإعطائه مزيدا من الثقة كوسيلة فعالة ومرنه لتسوية المنازعات، وتم ملاحظة إقبال المتقاضين على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات خصوصا بعد صدور قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017. ورأى السحوتي أن أهم التحديات التي واجهت التحكيم في قطر والعالم كانت خلال فترة تفشي وباء كورونا /كوفيد-19/، نتيجة عدم وجود القواعد المنظمة للتحكيم عن بعد، مما استدعى من بعض الدول تعديل قوانينها لجواز عقد جلسات المرافعة أو الاستماع عن بُعد، كما قامت العديد من مراكز التحكيم بإصدار مجموعة من المبادئ والتوجيهات (المسماة بالبروتوكولات) الخاصة بطريقة الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع والمرافعة عن بُعد ومحاكاة جلسات التحكيم التقليدية التي يتقابل فيها الأطراف وممثلوهم القانونيون وأعضاء هيئة التحكيم وجهاً لوجه. وذكر أن من أهم التحديات التي تواجه التحكيم أيضا التعديل المستمر على تشريعات التحكيم باعتبار أن التحكيم يتسم بالتطور المستمر، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان مواكبة أحدث المستجدات والمعايير الدولية المتعلقة بالتحكيم. وحول مدى الإقبال على تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة في قطر، أكد السحوتي أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية، والمالية، والاستثمارية، والإنشائية. وأوضح أن دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، حيث أصدرت القانون رقم (20) لسنة 2021 الخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعرفة بمسمى اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي صادقت عليها دولة قطر في 07 / 10 / 2020 . وقد أصدرت محكمة قطر الدولية عام 2020 القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والتي تسري على الوساطة القضائية، وعلى الوساطة الاتفاقية، وتتسم قواعد الوساطة الخاصة بالمحكمة بمرونتها وسهولة تطبيقها. وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا على حل المنازعات فيما بين الشركات بدولة قطر من خلال الوساطة، إلا أنه في ضوء غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد الدعاوى التي يتم حلها من خلال الوساطة، نظرا لأن الوساطة تتسم بالسرية والخصوصية، فإنه من الصعوبة بمكان تقدير عدد الدعاوى التي تمت تسويتها من خلال الوساطة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع وفد قضائي من دولة الإمارات العربية. وترأس الوفد سعادة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي عضو المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية وعدد من قضاة المحكمة وإدارييها، وذلك ضمن إطار برنامج الزيارات الاطلاعية القضائية الثنائية الذي كان قد أقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2022. وقام الوفد الإماراتي بزيارة ميدانية لمحاكم المجلس الأعلى للقضاء بهدف الاطلاع على تجربة القضاء القطري ولاسيما في مجال التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، كما حضر الوفد عرضا تقديميا للاطلاع على تجربة المجلس في تفعيل قانون العنوان الوطني والنتائج الإيجابية المتحققة والمنعكسة على أمد التقاضي نتيجة تطبيق القانون. وسيشارك الوفد بعدد من المناقشات العملية مع عدد من القضاة القطريين بهدف الاستفادة من تجارب الطرفين وتعميم الناجح منها.

في إطار رؤية المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تسهيل أداء السادة المحامين، افتتحت المحكمة الابتدائية الجنائية استراحة خاصة للمحامين، على أن تتوالى الافتتاحات في المحاكم كافة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ضوء السعي الحثيث من المجلس الأعلى للقضاء لتوفير كل سبل وأسباب تيسير أداء المحامين لأعمالهم المهنية بالمحاكم بهدف استمرار مسيرة العطاء المثمر البناء، إذ يسخر المجلس كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة والتسهيلات الملائمة في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة. ومن المقرر أن يقوم المجلس بالمزيد من الافتتاحات مستقبلاً في مختلف محاكم الدولة وذلك لتحقيق المزيد من التسهيلات للمحامين وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المنظومة القضائية في دولة قطر.