أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء (تطبيق محاكم) مواعيد استقبال طلبات المراجعين عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم من خلال الرابط Eservices.sjc.gov.qa وحددت الأماكن وهي: خدمات محكمة التنفيذ على فترتين صباحية ومسائية ومقرها بلوسيل، وخدمات محكمة الاستئناف والتمييز وخدمات التنفيذ بلوسيل لفترة صباحية، وخدمات المحكمة المدنية وخدمات التنفيذ بمنطقة الدفنة على فترة صباحية، وخدمات محكمة الأسرة وتنفيذ الأسرة بمنطقة السد لفترة صباحية، وخدمات محكمة الاستثمار والتجارة وخدمات تنفيذ لوسيل على فترة صباحية. وخصصت خدمة المسار السريع في جميع مباني المحاكم، وهي لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. وخصصت الخط الساخن للحالات الطارئة بمحكمة التنفيذ على هاتف 33033406

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء عن 6 مزادات منفذ عليها الشهر الجاري، وهي مزاد المنقولات ويبدأ اليوم 16 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني، ومزاد المعدات ينطلق في 21 الجاري، ومزاد أرقام السيارات في 24 الجاري، ومزاد السيارات في 28 الجاري، ومزاد العقارات في 28 الجاري، ومزاد المنقولات في 30 الجاري. ـ وطرح التطبيق الإلكتروني لمزادات محاكم مستودع مفروشات بقيمة تبدأ من 4 ملايين ريال، ومصنع خرسانة تبدأ بمليون ريال، وموقع إنشاء تبدأ بقيمة 900 ألف ريال، وقطع سكراب سيارات بقيمة تبدأ من 580 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة تبدأ من 500 ألف ريال، وعيادة أسنان بقيمة تبدأ من 191 ألفا و700 ريال، ومنجرة ومعمل رخام بقيمة تبدأ من 180 ألف ريال، وأدوات طبية بقيمة 55 ألف ريال، ومعدات كراج سيارات بقيمة تبدأ من 50 ألف ريال. ـ وطرح التطبيق أيضاً مجموعة من العقارات، وهي سوق تجاري وإداري بقيمة تبدأ من 218 مليوناً و555 ألفا و200 ريال، ومحطة بترول بقيمة تبدأ من 201 ملايين و987 ألف ريال، ومجمع فلل سكنية بقيمة تبدأ من 58 مليوناً و164 ألفا و470 ريالاً، ومبنى تجاري بقيمة تبدأ 42 مليوناً و641 ألفا و652 ريالاً، ومبنى إداري بقيمة تبدأ من 20 مليوناً و356 ألفا و554 ريالاً، وعمارة سكنية بقيمة تبدأ من 14 مليوناً و884 ألفا و141 ريالاً، ومجمع فلل بقيمة تبدأ من 14 مليوناً و648 ألفا و763 ريالاً. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بيانات التواصل مع المجلس خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد للاستعلامات والاستفسارات 16007، والخط الساخن لمحكمة التنفيذ 33033406. جاء ذلك من خلال منشور نشره المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، هنأ عبرها الجمهور الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بلغت حصيلة بيع 36 سيارة كلاسيكية 2,789,500 ريال، مليونين و789 ألفا و500 ريال، في مزاد للسيارات الكلاسيكية نظمه المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني. وتتبع المركبات الكلاسيكية، إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وجرى تنظيمه الأحد الماضي. وكانت إدارة المزادات حددت شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وحسب ما جاء في حساب المجلس الأعلى للقضاء على منصة إكس، سينطلق المزاد اليوم الأحد 31 مارس، من الساعة الثامنة والنصف مساءً، وحتىالعاشرةوالنصف.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات محاكم عن مزاد للأرقام المميزة في 27 الجاري. وتطرح الشركة المختصة بالمزادات 41 رقماً مميزاً، كما حدد المجلس شروطاً وضوابط للمشاركة في المزادات، وهي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، وتستغرق مدة الموافقة على الحساب 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يجب إيداع مبلغ تأمين غير قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 10 آلاف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد بأكثر من 100 ألف ريال، ويعتبر دخول أي شخص المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي. ومن الشروط أنه لن يتم تسجيل الأرقام المميزة أو المركبات إلا باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسا عليه المزاد ولا يمكن تحويلها باسم شخص آخر.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء مزادات قضائية للسيارات وأرقام السيارات والعقارات والمعدات الشهر الجاري، ويبدأ مزاد المنقولات في 19 الجاري، ومزاد أرقام السيارات في 27 الجاري، ومزاد السيارات في 31 الجاري، ومزاد العقارات في 31 الجاري. وقد بدأ أمس مزاد السيارات في 17 الجاري، وسبقه مزاد السيارات في 3 مارس، والمنقولات في 5 الجاري، والمعدات في 10 الجاري. فيما بلغت حصيلة بيع 22 رقماً مميزاً الفترة الماضية، 243,500 ريال. وبلغت حصيلة المنقولات المباعة 22 مليوناً و263 ألفاً و815 ريالاً، من بينها سينما مجهزة بيعت ب 15 مليوناً و110 آلاف ريال، ومصنع إشارات أمن وسلامة بيع ب 6 ملايين و75ألف ريال، ومصنع ثلج بيع ب 3 ملايين و113 ألف ريال، ومصنع خزانات بيع ب5 ملايين ريال و600 ألف ريال، ومصنع خرسانة بيع ب 407 آلاف و500 ريال، ومجموعة أخرى من أثاث مكاتب ومنزل ومطعم وقطع غيار معدات ثقيلة وبورت كابين مفروش وديكور مطابخ وأدوات تشطيب وأدوات طبية.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع إدارة التصالح الأسري وبإشراف إدارة العلاقات العامة والاتصال، مبادرة توعوية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن المبادرة أفلاماً توعوية تحت عنوان «إضاءات أسرية»، تتكون من 30 حلقة تستهدف الأسرة، يقدمها مجموعة من المستشارين الأسريين، ركزت على تعزيز الترابط الأسري وأهميته في المجتمع، كما سلطت الضوء على قيم الأسرة وأهمية الحفاظ على علاقاتها القوية والمتينة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي بالدور الحيوي للأسرة في تنمية المجتمع وتقوية أواصره من خلال السعي لتقديم نماذج إيجابية ومعلومات قيمة تساهم في تحقيق التماسك الأسري، وبالتالي بناء مجتمع قوي ومتماسك. وتعد المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة في شهر رمضان الذي يُعد فرصة مثالية لتعزيز العلاقات الأسرية والروابط المجتمعية. حلقات إرشادية وفي حلقة فضيلة الشيخ شقر الشهواني قال: من خلال الحالات التي تردنا هناك صنفان للمرأة، الأولى امرأة طيبة بطاعة زوجها، وامرأة ترى أنّ كل أمر من الزوج تسلط، فكل سلوك يخرج من المشاعر وبدوره ينتج عن فكرة، فإذا المرأة وضعت الفكرة في ذهنها أن القوامة للرجل فإن الفكرة إيجابية، وإذا جعلت هذه الفكرة تسلطاً من الزوج فستكون المشاعر سلبية، ومن هنا فمن المهم ضبط الأفكار التي تؤثر على الشعور إذ إنه بالسلوك تضبط الحياة. إضاءات أسرية ـ في الحلقة الخامسة لمبادرة إضاءات أسرية، أكد الشيخ أحمد البوعينين ضرورة وجود مدة كافية للزوجين بين العقد والدخول ليتعرف كل طرف على الآخر، وألا تكون الفترة كبيرة تفادياً لوقوع الخلافات لأن إطالة المدة بين العقد والدخول تسبب المشكلات، مستشهداً بواقعة لأحد الأزواج، أنه بعد زواجه وكانت بينهما فترة طويلة، أوضح الزوج لزوجته طبيعة عمله وهي: أنه عند الساعة العاشرة ليلاً يخلد لنومه لأن عمله يتطلب منه الاستيقاظ مبكراً، وفي يوم.. بعد دخول الزوج في نوم عميق اتصلت عليه زوجته بعد منتصف الليل تسأله: هل تحبني؟ فأجابها: نعم. وهنا أوضح فضيلة الشيخ البوعينين أن هذا الاتصال يدل على تعبير الود بينهما ولكن الزوج قد يفهم ذلك بمفهوم آخر وقد تراوده شكوك، لذلك فالفترة بين العقد والدخول تثير المشكلات، مشيراً إلى أنه توجد قضايا كثيرة للطلاق قبل الدخول لأن العلاقة بين الزوجين قد تكون فيها بعض المجاملات الزوجية، منوهاً أنه كلما قصرت المدة الزمنية بين العقد والدخول استمرت الحياة الزوجية. ـ وفي الحلقة الرابعة، أكد فضيلة الشيخ عبدالله الهاجري أن المحبة والقلب الطيب أساس الحياة الزوجية لقوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، ومن أدب الإمام الشافعي (لمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أحْقِدْ عَلَى أحَدٍ أرحتُ نفسي من همّ العداواتِ إنِّي أُحَيي عَدُوِّي عنْدَ رُؤْيَتِهِ لأدفعَ الشَّرَّ عني بالتحياتِ). وحث الأزواج بدء صفحة جديدة وترك الخلافات فإن الله عز وجل قال (ولا تنسوا الفضل بينكم) سورة البقرة. ستر العيوب يجنب المشكلات ـ وفي الحلقة الثالثة قال فضيلة الشيخ خالد أبوموزة: إن حل المشكلات الزوجية يكون بستر العيوب بين الزوجين وأن يكون كل طرف للآخر لباس وستر له، مضيفاً أنه يتطلب من الرجل التجمل لزوجته أمام أهله وأهلها وكذلك العكس من الزوجة، وهذا اللباس الحقيقي بين الرجل وزوجه. ـ في الحلقة الثانية، قال الشيخ حمود العنزي: إن سورة الطلاق تعلم عدم الطلاق، وهي وقاية من الطلاق وكل من يأتي إلى أروقة المحاكم ويسأل هل تعرف سورة الطلاق قبل إقدامك على الطلاق وتكون الإجابة لم أقرأها، فهي حصن مانع والسورة تعلم المرأة والرجل ألا يخرجا من بيت الزوجية، وأنه في الفراق والخصومة لا تخرج المرأة من بيتها. ـ في الحلقة الأولى قال فضيلة الشيخ أحمد البوعينين: السعادة في جمع الأسرة حول سفرة واحدة، ورمضان فرصة لتجمع الأسرة حول مائدة واحدة، والإحسان إلى الأسرة من أفضل الأعمال فيها.

ضمن الذكرى الثالثة لليوم العالمي للقاضي المرأة، يشارك وفد قضائي برئاسة القاضي د.حصة السليطي بفعالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع الدورة 68 للجنة وضع المرأة، بمشاركة وفود رسمية ورفيعة المستوى من مختلف دول العالم. وتهدف الفعالية إلى تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي، وتتجلى أهميتها في كونها المبادرة العالمية الأولى من نوعها في تاريخ التعاون الدولي التي تعقد بين سلطة قضائية «المجلس الأعلى للقضاء» والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، كما تعتبر الفعالية أحد المسارات المهمة التي تدعم الجهود الحثيثة للدولة، وتعكس حسها الإنساني العالمي الذي يلهمه دستور الدولة الدائم. وتعتبر مشاركة المجلس الأعلى للقضاء بهذه الفعالية من مبادرة دولة قطر بتخصيص يوم دولي للقاضيات، وذلك خلال الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020، وشهد الاجتماع اطلاق مبادرة رائدة لتخصيص «يوم عالمي للمرأة القاضي» يحتفل به عالمياً تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعتبر هذه المبادرة مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. من جانبه، أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على الالتزام الثابت لدولة قطر ولسلطتها القضائية بدعم دور المرأة مهنياً وإنسانياً وتعزيز أدوارها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في كل مجالات الحياة ولا سيما في مهنة القضاء. وكان سعادته قد طرح مبادرة استحداث هذه المناسبة العالمية، خلال المؤتمر الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي احتضنته الدوحة خلال الفترة 25- 27 فبراير 2020 وهو أحد أكبر التجمعات الدولية لرؤساء القضاء والقضاة في تاريخ التعاون القضائي الدولي. وبموجب هذه المبادرة، تعهد سعادته بتقديم مشروع قرار بالتعاون مع آليات وزارة الخارجية لاستحداث يوم للقاضيات في التقويم السنوي لمنظمة الامم المتحدة. وبجهد كبير بذله الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، واعتُمد يوم العاشر من مارس يوماً عالمياً للقاضيات.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات الكلاسيكية في كتارا أمام فندق سانت ريجس، وذلك عبر حسابها الإلكتروني الرسمي. وستكون المعاينة اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة 10 ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة 10 ليلاً. وسينعقد المزاد السبت بتاريخ 9 الجاري من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في اليوم الرياضي للدولة بنسخته الثالثة عشرة، من خلال الفعاليات الرياضية التي أقامها في الحديقة الهلالية بمدينة لوسيل، بحضور السادة القضاة والكادر الإداري بالمجلس. وذكر المجلس، في بيان اليوم، أنه نظم العديد من الفعاليات منها: المشي، ومباراة لكرة القدم، وفعاليات خاصة بالأطفال من حصص ومسابقات رياضية، وذلك لإتاحة الفرصة لمنتسبي المجلس بالاستمتاع بهذه الفعاليات بصحبة عائلاتهم. وبين المجلس أن مشاركته في هذا اليوم تأتي للتأكيد على أهمية الرياضة في حياتنا، والدور الكبير الذي توليه الدولة لها، من خلال تخصيص هذا اليوم لتعزيز دور الرياضة ونمط الحياة الصحي للفرد في مجتمعنا، حيث إن جودة حياة الفرد وصحته تنعكس على المجتمع ومؤشرات الدولة في عدة جوانب.

زار وفد من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة سعادة القاضي إبراهيم هلال سعد المهندي نائب رئيس محكمة التمييز، دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار تفعيل برنامج الزيارات العملية للمحاكم العليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اليوم، أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع على دُور العدالة الكويتية، حيث التقى الوفد القطري بسعادة المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الكويتية. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مجالات العدالة والقضاء والقانون، كما أبدى الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات وتكثيفها، بما يخدم توطيد وتعزيز وإثراء التعاون المشترك. جدير بالذكر أنه من المقرر أن يزور الوفد القطري مرافق ودُور العدالة الكويتية، كما سيلتقي بالسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالكويت.

يواصل المجلس الأعلى للقضاء مسيرة المبادرة التطويرية لتحقيق هدف استراتيجي رئيسي وهو العدالة الناجزة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء مع مراعاة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري ودراسة النماذج المتطورة في المؤشرات الدولية وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب للمجتمع لإيجاد حلول للتحديات. ففي مجال العدالة الإلكترونية أكمل المجلس مجال التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، وإطلاق حزمة من الخدمات القضائية على الموقع الرسمي للمجلس وهي: البوابة الإلكترونية للمحامين وللخبراء وللأفراد، وإطلاق الإصدار المحدث لمنصة القضاة، وإطلاق المنصة المحدثة للتسجيل لموظفي خدمات التسجيل، وإطلاق الخدمات الإلكترونية وخدمات التوثيقات الأسرية على تطبيق محاكم، وإطلاق نظام الإخلاءات إلكترونياً، والتكامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والتجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأوراق المالية. وقد تمت أرشفة ملفات الدعاوى إلكترونياً لعام 2019 وما قبل حيث تمت أرشفة أكثر من 550 ألف ملف قضية بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة، وإطلاق خدمة الإشعارات والاستعلامات عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم والجوال لإشعار الأطراف بأي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها وتتبع حالة القرارات بالإضافة إلى إشعار تطبيق مطراش لحالات منع وإلغاء منع السفر، وتوفير خدمة السداد الإلكتروني للأمانات عبر بوابة محاكم، وتفعيل مشروع التقاضي عن بعد بالمحكمة الجنائية. نيابة كأس العالم وخلال فترة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر 2022 بلغت إحصائيات الدعاوى القضائية التي سجلت بفترة الاستضافة هي: عدد القضايا المحالة من نيابة كأس العالم 37 قضية، وتمّ تصنيف عدد القضايا إلى 14 أمراً جنائياً، و10 قضايا جنح، و13 قضية جنائية، وتمّ الفصل فيها جميعاً. كما عمل المجلس خلال فترة الاستضافة على اتخاذ الإجراءات منها إنشاء محاكم ودوائر ومقار خاصة لقضايا كأس العالم وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم، وإنشاء الدوائر المختصة بنظر القضايا الخاصة أثناء فترة كأس العالم وفقاً لقرار رئيس المحكمة الابتدائية رقم 32 لسنة 2022، وقرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 12 لسنة 2022، وأنشأ المجلس محكمة خاصة بكأس العالم مقرها معسكر مقدام، وقام المجلس بتخصيص مقر للجان فض المنازعات العمالية يتبع المجلس بالمدينة الصناعية. إجراءات التقاضي عمل المجلس على إيلاء الدعاوى القديمة أولوية عالية ضمن المواسم القضائية 2021 و2022 و2023، وحقق فيها نتائج غير مسبوقة بمعدلات الفصل. ففي محكمة التمييز بلغت نسبة الفصل في دعاوى 2022 وما قبلها 100%، ونسبة 99,78% بجميع الدعاوى القديمة المسجلة سنة 2021 وما قبل بإجمالي عدد ( 103004) دعاوى، ونسبة الفصل في الدعاوى المسجلة 2022 (98%)، ووضع إطار زمني للدعاوى بما لا يتجاوز 6 أشهر بدءاً من 2023 لجميع الدعاوى. التطوير المؤسسي في مجال التطوير المؤسسي وبناء القدرات الوطنية والتوطين بلغت نسبة التوطين 70 % حتى منتصف 2023، وارتفاع عدد القطريين 1158 في العام الحالي، مقارنة ً بـ 424 شخصاً في 2013، والكادر القضائي بلغ 139 في 2013، ووصل إلى 171 شخصاً في 2023، والكادر الإداري بلغ 285 في العام 2013، ووصل إلى 987 شخصاً في 2023. حزمة التشريعات ويواصل المجلس استكمال حزمة التشريعات التي بدأها في 2019 وهي: قانون رقم 8 لسنة 2023 بشأن السلطة القضائية، وقانون إجراءات تقسيم التركات رقم 4 لسنة 2023، وقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، وقوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والمنازعات المدنية والتجارية وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. المبادرة التطويرية يستكمل المجلس المبادرة التطويرية للقضاء التي تهدف إلى تطوير أنظمة العدالة في المجالات التشريعية واللوجستية والتكامل الحكومي والمؤسسي والقضاء المتخصص والمهن القانونية والتدريب القضائي والعدالة التصالحية.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم حول التعاون الفني مع معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وقد وقعت المذكرة بمدينة سيراكوزا الإيطالية، وسيتضمن التعاون الفني بين المجلس والمعهد فرصا نوعية لبرامج بناء القدرات القضائية التي تأتي في مقدمة أولويات المجلس. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير العلاقات مع المعاهد القانونية الدولية العريقة، خاصة في مجال بناء وتطوير القدرات للسادة القضاة والكادر الإداري. يعتبر معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان واحد من بيوت الخبرة الدولية العريقة المتخصص في ميادين العدالة الجنائية. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد استقبل في وقت سابق خلال العام الجاري وفدا من المحكمة العليا لجمهورية إيطاليا الصديقة في إطار تبادل الخبرات بين المنظومة القضائية في قطر وجمهورية إيطاليا، وكذلك ضمن خطة المجلس الرامية إلى الحرص على تعزيز التعاون القضائي المتبادل بين الجانبين.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق محاكم ـ بلاتينيوم للمزادات الإلكتروني عن مزاد مخزن التجهيزات الفندقية والمطاعم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري. ويبدأ المزاد الساعة 8,30 صباحاً وينتهي الساعة 6 مساءً، وتكون أوقات المعاينة من الأحد الى الثلاثاء عن طريق حجز موعد بالاتصال على مركز الاتصال الموحد. وكان مزاد السيارات الخاص بإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء بدأ الأحد الماضي 17 الجاري، وتمّ عرض عدد من السيارات عبر مزادات بلاتينيوم الإلكتروني.

يعمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية، على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوى، من خلال وضع عدة إجراءات جديدة، حيث يقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين. كما عمل المكتب على ربط جميع الخدمات إلكترونيا، وذلك للتسهيل على المراجعين والسرعة في إنجاز المعاملات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. تجهيز وحدة التسوية ويسعى المكتب من خلال تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، خاصة وأنه من شأنها المساهمة في التسريع في الفصل في القضايا، بحيث يعرض الخصوم على وحدة الصلح، بعد تقديم طلب المنازعة الإيجارية، للنظر في إمكانية حلها وديا، قبل انتقالها إلى الجلسات، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الطلبات المعروضة على القضاة، وبالتالي السرعة في الفصل. وكذلك عمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية، والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، كل هذا بالإضافة إلى العمل على رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة والتي يترأسها قضاة منتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بهدف إنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، فضلا عن العمل على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. وحدة لشؤون الموظفين بينما على الصعيد الإداري أيضا، اتخذ المكتب عدة خطوات، حيث تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير، والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما تم الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، كل هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. وقد وصل عدد الطلبات الجديدة المسجلة منذ بداية عام 2022 هي (3826) طلبا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، في حين وصل عدد الطلبات المتداولة إلى 5269 طلبا، علما بأن هذه الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة بالإضافة إلى الطلبات المُرحَّلة من السنة السابقة وما زالت متداولة، ويجب التأكيد على أن انعقاد الجلسات يتوقف بشكل تام خلال فترة الإجازة القضائية لرؤساء اللجان ومدتها (60) يوما خلال السنة يتم تنسيقها فيما بينهم. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره، المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم)، وذلك يوم الأحد الموافق 17/09/2023 في تمام الساعة 4:00 مساءً، وحتى الساعة 7:00 مساءً. وقال الحساب الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، عبر منصة إكس تُعلن إدارة المزادات والإخلاءات عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم).

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء مزاد العقارات الخاص بإدارة التنفيذ بإشراف مباشر من قاضي التنفيذ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمزادات بلاتينيوم، وذلك اليوم الأثنين 11 سبتمبر مزاد السيارات من الساعة 8:30 صباحاً وينتهي الساعة 5:30 مساء، وستكون أوقات المعاينة من السبت إلى الأحد من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً، ويوم الإثنين من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساءً. وقد بدأ المزاد الأحد 10 سبتمبر في تمام الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 11 ظهراً، كما انطلق مزاد المعدات الخاص بإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء الأحد 10 سبتمبر. ويعرض الموقع في مزاد العقارات، 8 فلل سكنية بروضة الخيل، بسعر افتتاحي قدره 72,074,351 مليون ريال، ومحطة بترول تشمل محلات تجارية ومراكز خدمات ومسجدا وملحقا للسكن ومبنى إدارة، بسعر افتتاحي قدره 247,987,050 مليون ريال، و25 بيتاً أرضياً و14 مخزناً بقيمة 133,476,575 مليون ريال، وبيتا شعبيا بقيمة قدرها 12,938,237 مليون ريال، وبيتا شعبيا آخر بقيمة قدرها 6,596,552 مليون ريال، وأرضا فضاء تقع بجانب الحزم مول على شارعين، بقيمة قدرها 35,008,027 مليون ريال، وبيتا شعبيا يقع على شارع الفروسية بقيمة قدرها 13,019,522 مليون ريال، وفيلا سكنية قديمة تقع في منطقة فيها خدمات بسعر افتتاحي قدره 30,165,497 مليون ريال. ويشمل المزاد أرض فضاء بمنطقة فيها خدمات بسعر افتتاحي قدره 11,822,610 مليون ريال، وأرضا فضاء تقع في منطقة خدمات بسعر افتتاحي قدره 3,015,588 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة خدمات وتوجد إفادة بتطوير عقار تجاري سكني ومحلات وميزانين و5 طوابق بسعر افتتاحي قدره 5,323,143 مليون ريال، وفيلا سكنية بمنطقة المطار العتيق بسعر افتتاحي قدره 3,379,581 مليون ريال. ويتضمن المزاد فيلا سكنية بالمطار العتيق بسعر افتتاحي قدره 5,605,441 مليون ريال، وأرضا فضاء بمنطقة الريان الجديد بسعر افتتاحي قدره 3,264,086 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة الريان المعراض بسعر افتتاحي قدره 2,674,839 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة فريج كليب بسعر افتتاحي قدره 13,619,196 مليون ريال، وأرض فضاء بمنطقة لوعيب بسعر افتتاحي قدره 9,369,357 مليون ريال، وبيتا شعبيا بمنطقة روضة الخيل بسعر افتتاحي قدره 6,943,739 مليون ريال، وفيلا سكنية بمنطقة المعمورة بسعر افتتاحي قدره 3,687,756 مليون ريال.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تنظيم مزاد مخصص للمعدات الثقيلة المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات محاكم. يبدأ المزاد اليوم من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً. تتم عملية المشاركة في المزاد بعد إنشاء الحساب الخاص بالمشترك، بعد ذلك يقوم بإيداع مبلغ التأمين والمشاركة في المزاد. ويمكن معرفة مبلغ التأمين الخاص بكل مزاد من خلال قسم الشروط والأحكام التي تكون موجودة في صفحة كل مزاد على حدة. كما يمكن إبقاء مبلغ التأمين على التطبيق والمشاركة في المزادات القادمة واستردادها بأي وقت آخر من خلال التطبيق، ويستغرق استرجاع مبلغ التأمين 10 إلى 15 يوم عمل. يتم عرض العناصر المطلوب بيعها في المزاد لمدة معينة (ساعتين مثلا)، يقوم من خلالها المتزايدون بالمزايدة حتى انتهاء الوقت بعد ذلك يتم إغلاق المزاد على أعلى سعر. في حالة موافقة قاضي التنفيذ على العرض المقدم من قبله يتم استلام رسالة.

أشار تقرير إحصائي صادر عن قسم التقارير الإحصائية بإدارة الإحصاءات القضائية ـ شؤون الدعم القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء تطبيق محاكم، إلى أنّ 6722 دعوى لا تزال منظورة أمام المحاكم العام 2023 فيما أنّ العام 2022 سجل 119893 دعوى بنسبة 88 % من الدعاوى الواردة والمتداولة، وكان المتداول ما قبل العام 2022 حوالي 17069 دعوى مُرحلة من سنوات سابقة تعود لعام 2021، بنسبة 12 % من إجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة، وتداول 136962 خلال العام 2022. عدد الدعاوى المتبقي أما عدد الدعاوى المُرحلة الباقية للتداول 6722 دعوى بجميع درجات المحاكم منها 6078 دعوى مرحلة من دعاوى 2022، أي بنسبة 90 % و644 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 10 %. وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 130240 دعوى منها 113815 دعوى من دعاوى 2022 بنسبة 87 % من إجمالي الدعاوى المحكومة، وعدد 16425 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 13 % من إجمالي الدعاوى المحكومة. ويشير التقرير إلى أنّ مصدر الطلبات المقدمة عن طريق المحاكم بلغت 81843 طلباً، وعن طريق البوابة الإلكترونية بلغت 80903 طلبات، وعن طريق تطبيق الهاتف 38 طلباً، ليصل إجمالي الطلبات التي قدمت لجميع المحاكم إلى 162784 طلباً. وكان أعلاها 121660 طلباً للمحكمة المدنية، تليها 20074 طلباً لمحكمة الأسرة والتركات، ثم 1401 طلب للمحكمة التجارية، و1577 طلباً للمحكمة الإدارية. وتنوعت الطلبات كالآتي: نموذج عام، وطلبات المدني، وطلب منع من السفر، وطلب ربط الدعوى، وطلبات أسرة تركات، وطلبات عمالي، والحبس والتظلم، ودفع أمانات، وطلبات استئناف، وطلب إعلان، وطلب تجديد دعوى، وطلب الولاية والوصايا وغيرها، وأعلاها كان 59461 طلباً لخدمة نموذج عام. تصنيف طلبات التقاضي وعن تصنيف الطلبات جاءت المدنية أعلاها بـ 78190 طلباً، تليها التجارية بـ 19105 طلبات، والأسرة بـ 18623 طلباً، والإيجارات بـ 15267 طلباً، والعمالي بـ 10490 طلباً، والمنازعات الإدارية بـ 1577 طلباً، والتركات بـ 1396 طلباً، والأمر على عريضة بـ 43 طلباً، وطلبات الحل والإفلاس والتصفية بـ 9 طلبات، والولاية والوصايا والحجر بـ 8 طلبات، وإغفال طلبات بـ 3 طلبات، وتظلم واحد فقط. وبلغ مجموع الدعاوى المقدمة والمنظورة في محاكم إداري وتركات وأسرة وتجاري ومدني 17945 دعوى، وتنوعت بين إتمام الإجراء والحفظ والشطب والحفظ المؤقت ومحجوزة للحكم ودعاوى كأن لم تكن. الإخلاء بالقوة الجبرية أما الإخلاءات فهي كالآتي: الإخلاء بالقوة الجبرية بلغت 2120 حالة، وحجز المنقولات بـ 169 حالة، وبيع المنقولات أو الموجودات بـ 169 حالة، وإزالة الموجودات والمنقولات بـ 27 حالة، وتسليم المفتاح بـ 20 حالة، وتسليم المنقولات بـ 4 حالات، وتسليم أغراض شخصية بـ 3 حالات. خدمات التوثيقات الأسرية وعن إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام القديم بلغت 7628 حالة ما بين طلاق وخلع ورجوع وعزل وكيل وحصر ورثة وإثبات عدم زواج وصلة قرابة وإقرار وغيره، وكان أعلاها طلبات إثبات الزواج وبلغت 1841 طلباً، وإثبات عدم الزواج وبلغت 1441 طلباً، وحصر ورثة وبلغت 1187 طلباً، والطلاق وبلغ 1269 طلباً، ورجوع إلى الحياة الزوجية عدد 80 حالة. وسجلت إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام الجديد حوالي 3511 حالة لطلب وثيقة عقد زواج، و897 حالة لطلب بطاقة إثبات زواج، و5123 حالة لطلب شهادة إثبات زواج، و2892 حالة لطلب شهادة إثبات عدم زواج، وتمّ تسجيل 76 حالة لطلب إنشاء طلاق بالتراضي. وحققت المحاكم بدرجاتها الابتدائي والاستئناف والتمييز بـ 95 %، وبلغت الدعاوى المتداولة في الدرجات الثلاث 136962 دعوى، والأحكام المتنوعة بـ 130240 حكماً لدرجات المحاكم الثلاث. الدعاوى بحسب الأنواع أما حسب نوع الدعاوى كان أعلاها المحاكم الجنائية وبلغت 108031 دعوى، والأحكام القطعية التي صدرت بالجنائية بلغت 106407 دعاوى، تليها محاكم الأسرة والتركات وبلغت 8485 دعوى متداولة، و5706 دعاوى محكومة، فيما بلغت الدعاوى بالمحاكم المدنية 17138 دعوى متداولة، و11491 دعوى محكومة بالمدنية. وبلغت النسبة المئوية لأحكام الدعاوى الجنائية العام الماضي بـ 99 %، أعلاها محكمة جنح الشيكات وبلغت 31905 دعاوى متداولة وواردة وحكم منها 31420 دعوى، وتبقى 485 دعوى متداولة. وبلغت دعاوى الجنح المتنوعة 16833 دعوى واردة ومتداولة، والجنح المستأنفة بلغت 15595 دعوى واردة ومتداولة، وبلغت دعاوى الجنايات 4490 دعوى وارد ومتداول، وحكم منها 4357 دعوى وتبقى للتداول 133 دعوى.