التقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة التمييز، صباح اليوم الإثنين، 23 سبتمبر 2024، وفداً قضائياً ماليزياً، برئاسة سعادة السيدة تنكو تون/ميمون بنت توان مات، رئيسة المحكمة الفدرالية العليا في ماليزيا والوفد المرافق لها. واستعرض سعادته خلال اللقاء، مع الوفد الزائر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب الطرفين في تعزيز مسيرة العمل القانوني والقضائي، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات المشتركة، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب. حضر اللقاء، سعادة قضاة محكمة التمييز القطرية، وأعضاء الوفد الماليزي، الذي يزور البلاد حالياً، وشهدوا مراسم توقيع إعلان توأمة بين محكمة التمييز القطرية ونظيرتها الماليزية، بهدف تعزيز التعاون القضائي الفني بين المحكمتين في البلدين الصديقين. يذكر أن الزيارة تأتي تنفيذاً لما تنص عليه هذه المذكرة، وفي إطار الزيارات المتبادلة بين السادة القضاة القطريين ونظرائهم الماليزيين، وذلك من أجل تفعيل آليات التواصل والتنسيق فيما بينهم. وسيتعرف الوفد الماليزي خلال تجوله على التطوير التقني بالمحاكم إضافة لزيارة محكمة الاستثمار والتجارة، بهدف الاطلاع على إجراءات سير إدارة الدعوى، ونسب الفصل المتحققة، نتيجة التطور التقني والتشريعي، ومواكبة المجلس المستمرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي بدورها أسهمت في تسريع عجلة التقاضي وتحسين جودتها. ويتضمن برنامج الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى، وعروضاً عن التجارب القضائية القطرية، إلى جانب استعراض لمستجدات برنامج العدالة الإلكترونية، والتعديلات التشريعية الأخيرة، التي جرت ضمن مبادرة تطوير منظومة القضاء الوطني.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، لمدة 5 سنوات، تهدف إلى تطوير آليات إيداع وصرف مبالغ الدعاوى والقرارات والأحكام القضائية، وذلك لضمان سرعة تنفيذ كافة العمليات المالية المتعلقة بها، باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية المصرفية المتاحة. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، إلى الارتقاء بعملية إدارة مبالغ الدعاوى، وإيداعها وصرفها في وقت قياسي، بما يدعم ويحقق توجهات المجلس في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية. وأشار القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن المحكمة تعمل على إعادة تنظيم كافة إجراءات التنفيذ في ضوء قانون التنفيذ الجديد، الذي سيدخل حيز النفاذ القانوني نوفمبر المقبل، مؤكدا أن المحكمة تحرص على دعم آليات تنفيذ الأحكام بشكل أكثر جودة وفعالية وسرعة، بما يضمن حقوق المتقاضين بعد صدور الأحكام وتحقيق التنفيذ الفعال لها. وأوضح نائب رئيس محكمة التنفيذ أن المحكمة تعمل أيضا على خطة تطويرية شاملة تتناول في أحد محاورها تطوير آليات إيداع وصرف الأمانات بالمحاكم، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تعتبر أحد الأفكار الجديدة التي ستعمل عليها، بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات القبض والصرف، وتفعيل أحدث الوسائل التقنية والخبرات التخصصية، من خلال الخدمات التي سيقدمها البنك. من جانبه ، أوضح السيد عثمان الحمود مدير إدارة المزادات والإخلاءات بمحكمة التنفيذ، أن التعاون مع بنك قطر الوطني جاء من منطلق إيمان المجلس بأهمية دور القطاع المصرفي في تسهيل عملية تدفق وتحويل الأموال للمستفيدين ولأطراف الدعاوى، بشكل سلس وآمن وسريع. وأضاف أنه من خلال الخبرات الواسعة والتطورات التقنية بالمجال المصرفي، فإن المحكمة تسعى لتسهيل ودعم تيسير حركة إيداع وصرف المطالبات المالية الواقعة بين الأطراف والصادرة بها الأحكام النهائية بالاستعانة بالإمكانات والخدمات المتوفرة لدى الشريك الاستراتيجي بنك قطر الوطني. وأشار السيد عثمان الحمود إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم وتنقل إجراءات تنفيذ الأحكام من ناحية المطالبات المالية إلى مستوى أفضل من ناحية السرعة والجودة، إضافة لتسهيل طريقة الوصول وتأمينها على أفضل مستوى، وهو ما سيحقق سرعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تيسر العملية على المتقاضين، موضحا أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مجال تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بالدعاوى، وتقديم الدعم المصرفي، والتزود بالأنظمة المعلوماتية المصرفية، اللازمة لضمان سرعة الإيداع، والتحويل، والصرف. من جهته، لفت السيد خالد السادة، مدير عام خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن البنك سيقوم من خلال هذه المذكرة وبناء على الشراكة المنبثقة عنها، بتقديم الدعم الوظيفي، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى توفير منظومة إلكترونية مصرفية متطورة، تتوافق مع الأنظمة المعلوماتية وبرامج وخدمات إدارة أمانات المحاكم، فضلا عن تحقيق التكامل الإلكتروني الثنائي، بما يسهم في دعم وتعزيز إجراءات التقاضي، وتسهيل تنفيذ العمليات المالية لمختلف أنواع الدعاوى والقضايا، وتسريع آليات تحويل وصرف الأموال للمستحقين. وتتضمن بنود المذكرة، قيام البنك بإجراء التحديثات اللازمة للمنظومة المصرفية والتطبيقات والبرامج والمواقع الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني التقني، إلى جانب تطوير الإجراءات المالية وحمايتها من أي هجوم سيبراني، ووضع جميع تدابير الحماية اللازمة لها، مع التأكد من أن مكونات الشبكة والأجهزة تلبي معايير الأمن والسلامة. ولتحقيق النتائج المرجوة، ستخضع جميع المعاملات لمراقبة شاملة وتفصيلية، وسيتم توفير تقارير وكشوفات دقيقة حول حركة الحسابات، مع رسائل نصية للأطراف ذات الصلة بالمعاملة، وذلك للحد من أي مبالغ مجهولة، وتوفير خط ساخن للرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المساعدة اللازمة لحل الإشكاليات التي قد تعترض سير إجراء العملية المالية. يذكر أن هذه الخدمات سيتم إطلاقها قريبا، وستكون متاحة على مدار 24 ساعة، وتشمل خدمة أمر دفع إلكتروني من الطرف الأول للطرف الثاني، وتطوير إصدار الشيكات وخدمة تحصيلها في إدارة أمانات المحاكم، والإيداع الفوري في الحساب، وخدمة المقاصة المالية بين حسابات القضايا، وخدمة الخصم المباشر من حساب العميل، على أن يكون الخصم غير قابل للإلغاء إلا بأمر القاضي، وخدمة استلام وتحويل النفقات الشهرية الأسرية، وخدمة استلام وتحويل مبالغ مأموريات الخبراء.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء بيع 26 قطعة ثمينة من العود والمسابح المصنوعة من الكهرمان في مزاد قضائي بمبلغ قدره 189166 ريالاً. وطرح المزاد للمزايدة 58 معدة ثقيلة في 22 الجاري، وبيعت 94 معدة ثقيلة أخرى عبر التطبيق الإلكتروني أغلاها معدة (شيول) بيعت بمبلغ 577 ألف ريال، وأخرى بيعت بمبلغ قدره 300 ألف ريال، ومعدة بوكلين للحفر بمبلغ قدره 260 ألف ريال، وبوكلين آخر بمبلغ قدره 204 آلاف و500 ريال. وسيتم طرح 26 لوحة أرقام مركبات مميزة في 25 الجاري، كما بيعت معدات موقع إنشاء بمبلغ قدره 902 ألف و500 ريال، وأثاث مكتب بقيمة مالية قدرها 13 ألفا و500 ريال.

أعلنت إدارة التوثيقات الأسرية بالمجلس الأعلى للقضاء عن انتقالها لمقرها الجديد اعتباراً من الأحد اليوم الموافق 15 سبتمبر لمبنى المجلس الأعلى للقضاء - المخصص بفرع حزم المرخية، حيث باشرت الإدارة من اليوم عملها بمقرها الجديد، وتستكمل تقديم خدمات التوثيقات الأسرية والتركات من خلال قاعات خدمات الجمهور، إضافة لقنواتها الالكترونية على بوابة المحاكم وتطبيق المحاكم. ويشكل المقر الجديد نقلة نوعية من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، المقدمة من قبل إدارة التوثيقات الأسرية، التابعة لمحكمة الأسرة، ويأتي في إطار عمليات التحديث المستمر، التي شرع المجلس في تنفيذها منذ عام 2019، ضمن المبادرة الوطنية لتطوير مخرجات السلك القضائي القطري، بهدف الوصول إلى منظومة قضائية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتواكب في الوقت نفسه مسيرة التحديث والنهضة التنموية الشاملة، التي تعيشها دولة قطر على كافة الصعد. ويعكس المقر الجديد حرص المجلس الأعلى للقضاء على جعل كافة الخدمات التي تقدمها المنظومة القانونية والقضائية، في متناول اليد، سواء أكان ذلك من خلال مراعاة التوزيع الجغرافي للمحاكم والإدارات التابعة لها، أو من خلال التوسع في أتمتة هذه الخدمات، وإتاحتها إلكترونياً للجميع على مدار الساعة. وراعى المجلس تزويد المبنى بكافة التجهيزات التقنية والفنية، واللوجستية، والإدارية، التي تمكن الإدارة من تأدية مهامها على أكمل وجه، وذلك لضمان حسن سير العمل، وتسريع آلياته بشكل يكفل تحقيق العدالة الناجزة، ويرسخ مبدأ سيادة القانون. كما شهدت الإدارة تحديثاً شاملاً لباقة خدماتها الإلكترونية، وعددها 23 خدمة، تختص بشؤون توثيقات الأسرة إضافة للتركات، وتتيحها على البوابة الالكترونية للمحاكم وعلى تطبيق المحاكم، كما تعمل على تقديم الخدمات وتيسيرها للأفراد عبر قاعة خدمة الجمهور المخصصة والمجهزة بالمبنى الجديد وذلك لدعم تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والطلبات المقدمة إليها، من مختلف فئات المراجعين.

أعلن تطبيق مزادات محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء في 10 الجاري طرح 20 قطعة فاخرة من المسابح المصنوعة من الكهرمان وبألوان متنوعة وزخارف إبداعية. ويعرض المزاد مسباح كهرمان ألماني وزن 96 جراماً بسعر 67 ألفا و200 ريال، ومسباح كهرمان بصندوق طبيعي بسعر 12 ألف ريال، ومسباحا بولنديا مدورا بسعر 10 آلاف ريال، ومسباحا برميليا بسعر 490 ريالاً، ومسباح كهرمان شفافا مدورا بسعر 1400 ريال. وحددت إدارة المزاد مبلغاً قدره 5 آلاف ريال كتأمين على دخول المزاد. وتم بيع 32 لوحة أرقام مميزة لمركبات، أعلاها بيعت بسعر 851 ألف ريال، ولوحة بيعت بسعر 205 آلاف ريال. ويطرح المزاد في 8 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني 74 مركبة للبيع، ويطرح في 8 الجاري 20 عقاراً وأرض فضاء للمزايدة.

أكد قانونيون أنّ التحديثات النوعية التي شهدتها المحاكم وأقسام خدمات الجمهور بالمجلس الأعلى للقضاء تسهم في تسريع إنجاز التعاملات القضائية عبر الأنظمة الإلكترونية مثل تقديم طلبات الدعاوى وتبادل المذكرات والاستعلام عن الجلسات والموظف الافتراضي الشامل وأجهزة الخدمة الذاتية، منوهين أنها تحقق العدالة الناجزة وتختصر الوقت والجهد على المتعاملين ومكاتب المحامين القطرية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ بدء الموسم القضائي 2024ـ2025 بنقلة حديثة في الأنظمة الخدمية الموجهة للجمهور ستعمل على الارتقاء بالخدمات القضائية الموجهة للأفراد ومكاتب المحامين والمراجعين، وستسرع من إنجاز المعاملات القانونية والمذكرات بهدف اختصار الوقت والجهد والوصول إلى نتائج جيدة. وأشاروا إلى أنّ فتح فروع جديدة في المرخية والوكرة والخور سيكون له مردوده الإيجابي لأنه سيوفر الوقت على المتقاضين في الانتقال من محكمة لأخرى، مؤكدين أنّ نسبة الفصل 99% التي تحققت العام 2024 تشير إلى الجهود المبذولة من قبل الإدارات القضائية والمحاكم من أجل سرعة إنجاز إجراءات التقاضي. وأشادوا بالخطوات المنهجية للقضاء في ترسيخ العدالة المنجزة والتي تكون ملموسة على أرض الواقع. فإلى اللقاءات: المحامي د. جذنان الهاجري: التحديث يسرع الفصل فيها أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ المنظومة القانونية القضائية واقع ملموس على الأرض، وفي تطور مستمر، وهذا يرجع إلى إدارة المجلس الأعلى للقضاء لما تبذله من جهد ورعاية للقضاة وللمحامين والمراجعين على السواء، وينعكس على القضاء ومرافقه لأنّ التحديث الإلكتروني المستمر يقلل الجهد في القضايا وسرعة الفصل فيها وسرعة إنجاز الأحكام وتنفيذها. وأشاد بالدور المميز للمجلس في مواكبة كل جديد في مجال التقنية بهدف تحقيق فائدة مناسبة للجميع. المحامي عبد الرحمن الجفيري: نقلة إلكترونية تخدم المرفق القضائي أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أنّ النقلة الخدمية النوعية للمجلس الأعلى للقضاء هي بداية انطلاقة جديدة للمرفق الحيوي الذي يخدم كل المجتمع ومؤسساته، وأنّ تعدد المراكز القضائية في المناطق يقرب المسافات بين المراجعين والمكاتب القضائية المعنية. وقال: إنّ ما تحقق اليوم يعد إنجازاً مشرفاً يصب في مصلحة المجتمع والأفراد ومكاتب المحامين ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي والتعاملات وطلبات الدعاوى بما يحقق العدالة. وأشار إلى أنّ الإجراءات القضائية تواكب تطور القطاعات، وهي ضرورة للارتقاء بالتعاملات القانونية التي تتم عبر الأنظمة الإلكترونية مثل تقديم الطلبات والتقاضي وتبادل المذكرات وغيرها، مضيفاً أنها باتت واقعاً فعلياً بفضل التكنولوجيا المتقدمة. المحامية فوزية العبيدلي: المنظومة القضائية تواكب النمو المجتمعي أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ المنظومة القضائية في تحديث مستمر وهي تواكب النمو المتسارع الذي تشهده كل القطاعات المجتمعية، وهذا يعزز من النمو المدروس وفق قوانين وإجراءات تنظيمية. وقالت إنّ الدوائر القضائية العديدة بجميع المحاكم تسهم في تسريع وتيرة التقاضي، ومنها دوائر محكمة الاستثمار التي تعمل على دراسة وضع الدعاوى قبل تقديمها للقاضي وتسمى إدارة الدعوى، وتتناول مختلف الاختصاصات من الوكالات التجارية والملكية الفكرية والمقاولات وأعمال التشييد والإنشاءات وغيرها، أما دوائر التقاضي بمحكمة الأسرة فتعنى بالحضانة والطلاق والمشكلات الزوجية. وأضافت أنّ فتح عدد من الدوائر يعني المضي قدماً في تسريع إجراءات التقاضي وتيسيرها على الموكلين والمحامين. وأشارت إلى أنّ المحاكم يسرت الكثير من التعاملات الإلكترونية على مكاتب المحامين القطرية من خلال أنظمة إلكترونية مرنة، ومكاتب للخدمة الذاتية موجودة داخل مقار المحاكم بهدف التسهيل على المحامين والمراجعين تقديم الطلبات والمذكرات. المحامية هند الصفار: تحديث الخدمات يبني الثقة بين المراجعين والمحاكم أشادت المحامية هند إبراهيم الصفار بالتحديث النوعي للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يحرص على تجديد أنظمته القانونية والإدارية والإجرائية كل عام بما يتواكب مع التطور في كل قطاعات الدولة. وقالت إنّ الخدمات القضائية والتقاضي عن بعد والخدمة الذاتية ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المحامين والمراجعين، وستتيح إنجاز تعاملاتهم بوقت سريع . وأكدت أنّ القضاء يواكب المستجدات باستحداث خدمات وفتح أماكن خدمية بالمناطق وتوفير أجهزة خدمة ذاتية وتوفير تطبيقات إلكترونية تتيح لكل محامٍ ومراجع التواصل مع المحاكم . وهذا يعزز الثقة بين المستفيدين والجهات القضائية للوصول للعدالة الناجزة.

** إجراءات مستجدة تفعيلاً لقانون التنفيذ الذي يدخل حيز النفاذ القانوني14 نوفمبر ** التوسع بفروع مجلس القضاء خلال الموسم الجديد ** أول فرع خارجي لمجلس القضاء بحزم المرخية لخدمات التركات والتوثيقات الأسرية.. ويليه فرع الخور ** 99 % نسبة الفصل بالموسم القضائي 2023-2024 ** فرع للقضاء بالخور قبل نهاية العام الحالي ** تجديدات شاملة لقاعات خدمات الجمهور والتقاضي بجميع المباني ** تشغيل النظام الإحصائي القضائي لمتابعة وقياس مؤشرات أداء المحاكم يباشر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد انطلاق الموسم القضائي الجديد 2024-2025، بجاهزية شاملة تتضمن كافة النواحي اللوجستية والإدارية والتقنية، حيث أصدر المجلس تشكيل الموسم القضائي الجديد، يشتمل على 122 دائرة قضائية، كما تضمن التشكيل القضائي بمحكمة التمييز عدد 5 دوائر، وعدد 17 دائرة بمحكمة الاستئناف، و33 دائرة بمحكمة الاستثمار والتجارة، وعدد 38 دائرة بالمحكمة الجنائية الابتدائية، و11 دائرة مدنية بالمحكمة الابتدائية، و18 دائرة بمحكمة الأسرة. الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كما تضمنت التحضيرات إصدار عدد من الخدمات الالكترونية والتحسينات على الخدمات المتوفرة على بوابة المحاكم وخدمات التوثيقات الأسرية، حيث تتضمن البوابة الالكترونية 61 خدمة الكترونية، ومن أهمها افتتاح الدعاوى وتبادل المذكرات الكترونياً، إضافة للاتصال المرئي عن بعد بعدد من المحاكمات الجنائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتضمنت خطط المجلس خلال الموسم الحالي التوسع بخدمات المحاكم القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث بدأ مؤخراً بالتشغيل التجريبي للموظف الافتراضي والقائم على خدمة إيداع المذكرات بشكل متكامل عبر منصة الواتساب، ويتوجه المجلس حالياً بتشغيل المساعد الافتراضي القضائي، والذي يهدف لدعم القاضي بالمنصة الالكترونية في إعداد الملخصات والمقارنة بالأسبقيات إضافة للربط بالقوانين ذات العلاقة، كما بدأ على المستوى الداخلي للموظفين التشغيل التجريبي لخدمات Copilot عبر برامج مايكروسوفت اوفيس بما يدعم ويحسن من جودة العمل الإداري المساند للمحاكم. نظام إحصائي لمؤشرات أداء المحاكم لقد دشن القضاء خلال فترة الصيف انطلاق النظام الإحصائي القضائي الخاص بمتابعة وقياس مؤشرات أمد التقاضي وسير الدعاوى والطلبات بنظام المحاكم، والذي تشرف عليه إدارة الإحصاءات القضائية، وعقدت اللقاءات التحضيرية مع كافة المحاكم والقيادات بشأن التشغيل الكامل للشاشات الإحصائية الفورية لسير المحاكمات بكل محكمة إضافة للإدارات القضائية والمتمثلة بالتوثيقات الأسرية والتركات. نسبة الفصل كما حقق المجلس خلال الموسم القضائي الماضي 24-23 نسبة فصل عالية بمعالجة الدعاوى 2024 وما قبل، وبلغت نسبة الفصل 99%، والجديد بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء متمثلاً بهيئة التفتيش القضائي قد بدأت الموسم الماضي بإطار محدد زمني كمؤشرات أداء لعمر الدعاوى، وفقاً للمحكمة وطبيعة المنازعة من الناحية الموضوعية، ولقد ساهم الاطار الاسترشادي لعمر الدعوى بضمان سير المحاكمات بكل محكمة ضمن إطار متابعة وأولويات واضحة لإتمام النزاع ضمن الاطار الزمني الملائم وبما يحافظ على جودة الأداء. الفروع الخدمية أعلن المجلس الأعلى للقضاء سابقاً عن خطة تشغيل فروع خدمية بكل من الخور والوكرة والمرخية، فإن المجلس يعتزم تشغيل فرغ المرخية خلال الشهر الحالي، والذي سيخصص لخدمات التركات وخدمات التوثيقات الأسرية، ويليه فرع الخور قبل نهاية العام الحالي إضافة لايجاد قاعات تقاض عن بعد تسهل على المتقاضين حضور الجلسات المنعقدة من أقرب موقع، فضلاً عن جهود المجلس للتوسع بإطار تطبيق المحاكمات عن بعد وكذلك التوسع بتبادل المذكرات وتقليل عدد الجلسات. كما عمل المجلس على تجهيز كافة قاعات خدمات المتقاضين خلال السنة الحالية وتجديد كافة قاعات التقاضي والمحاكمات بمباني ومقار المجلس الحالية وتجهيزها تقنياً وأمنياً وتسهيل حركة المتقاضين والمحامين ودعم متطلبات انعقاد الجلسات ضمن بيئة لوجستية متكاملة التجهيز على أفضل مستوى. الربط الإلكتروني تتضمن جهود المجلس الحالية التوسع بالربط الالكتروني بما يرفع من جودة وسرعة تنفيذ الأحكام وتنفيذ قانون التركات، حيث أتم المجلس وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي الربط الالكتروني بين الجهتين لأغراض الاستعلام والحجز وفك الحجز، وتتضمن خطة العمل التوسع بمتطلبات الربط الالكتروني في ضوء قانون التنفيذ الذي سيدخل حيز النفاذ القانوني بالقريب العاجل، وتعمل محكمة التنفيذ على عدد من التحسينات التقنية والاجرائية في تنظيم إجراءات العمل بما يساهم في تحسن وتسريع تنفيذ الأحكام حيث سيدعم القانون الجديد الآليات المحدثة والميسرة على المتقاضين تنفيذ الأحكام ويأتي ذلك ضمن أولويات المجلس بالموسم الحالي، خاصة أن إطار التقاضي بجميع المحكم أصبح يسير بوتيرة زمنية محددة ومؤشرات أداء محددة بإطار زمني فإنه من المتوقع بالقانون الجديد أن يتم رفع مستوى وجودة تنفيذ الاحكام خلال الموسم الحالي. الإستراتيجية الخمسية ويحضر المجلس الأعلى للقضاء استراتيجيته الخمسية للسنوات القادمة ويعمل عليها حالياً، ومن المتوقع صدورها قبل نهاية العام والتي ستحدد التوجهات الاستراتيجية المكملة للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والتي حرص المجلس خلال بدء مسيرة التطوير من 2019 أن تسير بعدة مسارات متزامنة شملت المحور التشريعي والعدالة الالكترونية والقضاء المتخصص والتدريب القضائي والتطوير المؤسسي والعدالة التصالحية. لقاءات إستراتيجية ولقد عقد المجلس في هذا الشأن عدة لقاءات استراتيجية خلال العام الحالي مع كافة المحاكم المختصة في تحضير أهم الأهداف الاستراتيجية إضافة للمكاسب السريعة كما يعمل على إعداد آليات لقياس ومراجعة أثر التشريعات المحدثة للمنظومة القضائية إضافة الى تطوير آليات التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والعمل على تعزيز منهجيات الربط الالكتروني وتبادل البيانات، وتطوير تجربة المتقاضين بشأن الخدمات الالكترونية الضامنة لتحقيق السرعة والدقة والعدالة الناجزة. كما ستتضمن الاستراتيجية التركيز على التوعية القانونية والقضائية إضافة لخلق ممارسات قضائية متميزة على المستوى الدولي وادرجها ضمن افضل الممارسات القضائية ضمن المؤشرات الدولية وتحسن ترتيب الدولة على مستوى العالم بمجال سيادة القانون. تفعيل الأنظمة باللجان القضائية ولقد سبق للمجلس وبالتعاون مع وزارة البلدية أن تم تفعيل النظام الالكتروني للمحاكم ضمن اللجان الايجارية بما يساهم ويدعم من تحسين وجودة إجراءات اللجان الايجارية، وسيعمل المجلس خلال الموسم الحالي وبالتنسيق مع وزارة العمل للربط الالكتروني مع نظام المحاكم.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن طرح 20 لوحة أرقام مركبات مميزة في 28 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني، وتمّ بيع 17 رقماً مميزاً بقيمة إجمالية قدرها 511 ألف ريال. وبيعت عمارة سكنية وتجارية بالريان بقيمة 27 مليوناً، وفيلا سكنية بالمطار بقيمة 7 ملايين ريال، وبيت شعبي بقيمة 3 ملايين ريال، وفيلا سكنية بنعيجة بقيمة مليونيّ ريال، وعمارة سكنية فندقية بقيمة 16 مليوناً، وفيلا سكنية بفريج السودان بقيمة 6 ملايين ريال، وفيلا سكنية بروضة الخيل بقيمة 10 ملايين ريال، ومبنى إداري بالريان بقيمة 14 مليوناً، وفيلا أرضية بعين خالد بقيمة 4 ملايين ريال، وعمارة سكنية بفريج بن درهم بقيمة 24 مليوناً، ومجمع فلل سكنية بأم صلال علي 46 مليوناً، وعمارة سكنية بالمنصورة بقيمة 20 مليوناً، ومجمع فلل ببوهامور بقيمة 4 ملايين ريال.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن مزاد قضائي لـ 76 مركبة اليوم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق، بالإضافة إلى عرض 30 عقاراً في المزاد اليوم، كما يعرض 19 لوحة أرقام مميزة لمركبات في 28 الجاري. كما يعرض المزاد في 27 الجاري 18 قطعة من أثاث المكاتب والمنازل والمطاعم والكراسي وقطع غيار السيارات. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسى عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

عرض تطبيق محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء 16 رقماً مميزاً للوحات المركبات سيطرح للمزاد قريباً. وقد بيعت 17 لوحة أرقام مركبات مميزة بقيمة إجمالية بلغت 511,000 ريال. وعرض للمزاد مخزن قطع غيار سيارات بقيمة مليونيّ ريال، ومستودع مفروشات بقيمة مليونيّ ريال، وسقالات وبايبات حديد بقيمة مليون و800 الف ريال، ومعرض مفروشات بقيمة مليون و111 ألف ريال، ومخزن لمستلزمات الحلافت والأعراس بقيمة 540 ألف ريال، وموقع مواد بناء بقيمة 360 ألف ريال، ومعدات موقع إنشاء بقيمة 200 ألف ريال، ومحل خياطة بقيمة 4500 ريال، وأثاث منزل بقيمة 4500 ريال. وقد بيعت عمارة سكنية بالمنصورة بقيمة 20 مليوناً و863 ألف ريال، ومجمع فلل سكنية بأبوهامور بقيمة 4 ملايين و751 ألف ريال، وعمارة سكنية بمنطقة الوكرة بقيمة 15 مليوناً، وعمارة سكنية بيعت بقيمة 24 مليوناً و149 ألف ريال.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن مجموعة من العقارات والأراضي الفضاء في مزاد سيبدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني للمزادات.ويعرض الموقع الإلكتروني أرض فضاء بالمرخية بقيمة 33 مليوناً، وعمارة سكنية وتجارية بالريان العزيزية بقيمة 27 مليوناً و744 ألف ريال، وعدد 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً بروضة الخيل بقيمة 126 مليوناً، و8 فلل قديمة بروضة الخيل بقيمة 68 مليوناً و470 ألف ريال، وفيلا سكنية بالمطار العتيق بقيمة 7 ملايين ريال. وبيعت في 11 الجاري عمارة فندقية سكنية بمنطقة نجمة بقيمة 16 مليوناً، ومبنى إداري بالمعمورة بقيمة 14 مليوناً، وعمارة سكنية بفريج بن درهم بقيمة 24 مليوناً، ومجمع فلل سكنية بأم صلال علي بقيمة 46 مليوناً، وعمارة سكنية بالمنصورة بقيمة 20 مليوناً، وعمارة سكنية بالوكرة بقيمة 15 مليوناً. وبيع أثاث صالون رجالي في 13 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني بقيمة 32 ألف ريال، ومعدات كراج سيارات بقيمة 20 مليوناً، وأثاث مطعم بقيمة 30 ألف ريال، ومصنع إسفلت بقيمة 7 ملايين ريال، ومعدات أدوات طبية بقيمة 55 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة 430 ألف ريال.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن مجموعة من العقارات والأراضي الفضاء في مزاد سيبدأ في 18 الجاري عبر الموقع الإلكتروني للمزادات. ويعرض الموقع الإلكتروني أرض فضاء بالمرخية بقيمة 33 مليوناً، وعمارة سكنية وتجارية بالريان العزيزية بقيمة 27 مليوناً و744 ألف ريال، وعدد 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً بروضة الخيل بقيمة 126 مليوناً، و8 فلل قديمة بروضة الخيل بقيمة 68 مليوناً و470 ألف ريال، وفيلا سكنية بالمطار العتيق بقيمة 7 ملايين ريال. وقد بيعت في 11 الجاري عمارة فندقية سكنية بمنطقة نجمة بقيمة 16 مليوناً، ومبنى إداري بالمعمورة بقيمة 14 مليوناً، وعمارة سكنية بفريج بن درهم بقيمة 24 مليوناً، ومجمع فلل سكنية بأم صلال علي بقيمة 46 مليوناً، وعمارة سكنية بالمنصورة بقيمة 20 مليوناً، وعمارة سكنية بالوكرة بقيمة 15 مليوناً. وبيع أثاث صالون رجالي في 13 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني بقيمة 32 ألف ريال، ومعدات كراج سيارات بقيمة 20 مليوناً، وأثاث مطعم بقيمة 30 ألف ريال، ومصنع إسفلت بقيمة 7 ملايين ريال، ومعدات أدوات طبية بقيمة 55 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة 430 ألف ريال. كما بيعت أعداد من المعدات الثقيلة من الحفارات والباصات والروافع والشاحنات والمقطورات والصناديق المحمولة والبوكلينات والجرافات وتناكر المياه، وبيعت 179 مركبة في مزاد إلكتروني.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن حوالي 8 من المزادات التي تنطلق الشهر الجاري عبر المنصة الرقمية. وقد بدأ مزاد المعدات في 4 الجاري، وسيكون مزاد المنقولات بتاريخي 6 و20 الجاري، ومزاد السيارات في 11 الجاري، ومزاد المعدات في 18، ومزاد السيارات في 25 الجاري والعقارات في 25 أغسطس، ومزاد أرقام السيارات المميزة في 28 من شهر أغسطس. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء بيع 29 قطعة من أثاث المكاتب والمنازل والمطاعم واللوازم المكتبية والمفروشات ومواد البناء من المنقولات بمبلغ قدره 9 ملايين و604 آلاف ريال، أعلاها بيع مصنع إسفلت بمبلغ قدره 7 ملايين و525 ألف ريال، ومحل هايبر ماركت بمبلغ قدره 403 آلاف و100 ريال، وموقع مواد بناء بمبلغ قدره 535 ألف ريال، ومصنع خرسانة بمبلغ قدره 430 ألف ريال. كما بيع مبنى إداري بمبلغ قدره 14 مليوناً و988 ألفا و937 ريالاً، وفيلا سكنية بمبلغ قدره 6 ملايين و73 ألفا و629 ريالاً، وبيت شعبي بمبلغ قدره 3 ملايين و87 ألفا و171 ريالاً، وعمارة سكنية بمبلغ قدره 24 ملايين و149 ألفا و888 ريالاً، ومجمع فلل بمبلغ قدره 46 ملايين و6 آلاف و558 ريالاً، وعمارة سكنية بمبلغ قدره 20 مليوناً و863 ألفا و797 ريالاً. ويعرض المزاد حوالي 9 قطع من المنقولات لبيعها في مزاد في 6 أغسطس المقبل، ومحل مخصص لبيع قطع السيارات المستعملة السكراب مقام على مساحة ألفيّ متر مربع ومبلغ التأمين المقرر له 25 ألف ريال. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن طرح 24 لوحة أرقام سيارات مميزة في 31 الجاري عبر الموقع الإلكتروني للقضاء. وقد بيعت في المزاد 22 لوحة أرقام مميزة بإجمالي 282 ألف ريال، وسيتم طرح 23 معدة ثقيلة في 4 أغسطس المقبل، و18 عقاراً، 23 قطعةً متنوعة من المنقولات من أثاث المطاعم والمقاعد وأثاث المكاتب ومعدات كراجات وأثاث محل خياطة وغيرها. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين في المشاركة بالمزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسى عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء بيع 4 سيارات كلاسيكية تعود للسبعينيات بقيمة مالية إجمالية قدرها 215 ألف ريال. وقيمة المبيعات كالآتي: سيارة نيسان موديل 1977 بقيمة مالية قدرها 90 ألف ريال وبدون مفتاح ، وبيعت سيارة نيسان سكايلاين موديل موديل 1976 بقيمة مالية قدرها 65 ألف ريال، وبيعت سيارة موديل 1982 بقيمة مالية قدرها 36 ألف ريال، وأخيرة بيك آب موديل 1985 بقيمة مالية قدرها 24 ألف ريال. ويواصل المزاد طرح العديد من المعدات وعددها 66 معدة ثقيلة بتاريخ 21 الجاري، و26 عقاراً بتاريخ 28 يوليو، و10 من المنقولات وأثاث المنازل والمطاعم وغيرها بتاريخ 23 الجاري، ومزاد للسيارات بتاريخ 28 الجاري، ومزاد لأرقام المركبات بتاريخ 31 الجاري. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 الاف ريال إلى 99999 ريالاً.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء طرح عدد من المعدات والمنقولات للمزاد في 9 الجاري، وهي مخزن قطع غيار سيارات بقيمة مليونيّ ريال و250 ألف ريال، ومستودع مفروشات بقيمة مليونيّ ريال، ومصنع إسفلت بقيمة مليون ريال و800 ألف ريال، وموقع إنشاء بقيمة 900 ألف ريال، وموقع مواد بناء بقيمة 360 ألف ريال، وأثاث صالون رجالي بقيمة 45 ألف ريال. كما تمّ طرح 17 معدة ثقيلة من الشاحنات والكرين. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء مزادات شهر يوليو الجاري، وسيبدأ مزاد المعدات بتاريخ 7 الجاري، ومزاد المنقولات بتاريخ 9 الجاري، ومزاد السيارات بتاريخ 14، ومزاد المعدات بتاريخ 21، ومزاد المنقولات بتاريخ 23، ومزادان للسيارات والعقارات بتاريخ 28 الجاري، مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة في 31 يوليو. كما أعلن عن طرح 20 عقاراً في 7 الجاري، وتبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 413 مليون ريال. ويطرح المزاد 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً بروضة الخيل بقيمة 140 مليوناً و501 ألف ريال، و8 فلل قديمة بقيمة قدرها 75 مليوناً و867 ألف ريال، وعمارة سكنية بفريج بن درهم بقيمة قدرها 23 مليوناً و149 ألف ريال، وعمارة سكنية فندقية بمنطقة نجمة بقيمة قدرها 19 مليوناً و572 ألف ريال، وعمارة سكنية بفريج عبد العزيز بقيمة قدرها 16 مليوناً و527 ألف ريال، ومبنى إداريا بمنطقة الريان بقيمة قدرها 14 مليوناً و963 ألف ريال، وأرض فضاء بفريج عبد العزيز بقيمة قدرها 3 ملايين ريال و470 ألف ريال. شروط المزاد وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين في المشاركة بالمزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

أعلن تطبيق مزاد محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن بيع 26 رقماً مميزاً للوحات مركبات، بمبلغ قدره 360650 ريالاً، وسيتم طرح 35 رقماً مميزاً للوحات السيارات وذلك نهاية الشهر الجاري. كما أعلن تطبيق مزاد عن طرح 47 معدة ثقيلة للمزاد، و19 عقاراً جديداً، و21 منقولات متنوعة بين المفروشات وأثاث مطاعم وفنادق ومنازل وصالونات وأغراض مكتبية ومعدات كراج سيارات وأدوات طبية ومنجرة وعيادة أسنان وذلك نهاية يونيو.واستعرض التطبيق مواعيد المزادات التالية: مزاد المعدات في 23 يونيو الجاري، والمنقولات في 25 يونيو، وأرقام المركبات المميزة في 26 الجاري، ومزاد المركبات والعقارات في 30 يونيو. ويعرض المزاد مستودع مفروشات بقيمة 3 ملايين و800 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة 800 ألف ريال، وقطع غيار سيارات سكراب بقيمة 500 ألف ريال، ومعدات لمواقع إنشائية ومكاتب بقيمة 260 ألف ريال، وعيادة أسنان بقيمة 180 ألف ريال، ومنجرة بقيمة 160 ألف ريال، ومعدات كراج بقيمة 46 ألف ريال، ومحل خياطة بقيمة 5 آلاف ريال. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999ريالاً.

عرض مزادات محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للقضاء عدداً من الوحدات السكنية والمخازن والفلل القديمة بملايين الريالات. تم عرض أرض فضاء مساحتها 2734 م2 بسعر 9 ملايين ريال و85 ألف ريال، وفيلا سكنية مساحتها 543 م2 بمليون ريال و19 ألف ريال. وكان المزاد قد أنهى صلاحية بيع 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً بروضة الخيل بـ 172 مليوناً و499 ألف ريال، وأنهى بيع 8 فلل قديمة بروضة الخيل بـ 93 مليوناً و145 ألف ريال، وعمارة سكنية بفريج عبد العزيز بـ 20 مليوناً و291 ألف ريال، ومبنى إداري بالريان بـ 16 مليوناً و580 ألف ريال، وفيلا سكنية بالمطار العتيق بـ 10 ملايين ريال و418 ألف ريال، وفيلا سكنية بعين خالد بـ 6 ملايين ريال و689 ألف ريال، وأرض فضاء بـ 3 ملايين ريال و845 ألف ريال. كما بيع مصنع خرسانة بـ 430 ألف ريال، ومحل هايبر ماركت بـ 403 آلاف و100 ريال، ومصنع ثلج بـ 3 ملايين ريال و113 ألف ريال، ومصنع خزانات بلاستيكية بقيمة 5 ملايين ريال و600 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة 407 آلاف و500 ريال، ومطبعة بقيمة 116 ألفا و500 ريال.