اقتصاد

540

المؤشر يختتم تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء

7.4 مليار ريال مكاسب البورصة في جلستين

السيولة تواصل الصعود وتصل إلى 189.1 مليون ريال

ارتفاع أسهم 29 شركة ومحافظة 7 على سعر إغلاقها السابق

الهاجري: المؤشر مرشح لتحقيق ارتفاعات قوية

د. الهور: نتائج الشركات جاءت كالمتوقع في الاتجاهات الإيجابية

ختم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء مدعوماً بحركة ايجابية للشركات. ويتوقع ان يتواصل الاداء الايجابي مدعوماً بالنتائج المالية النصفية للشركات والتي تعد المحفز الأساسي للسوق.

ووصف مستثمرون الارتفاع الذي حققه المؤشر أمس بأنه جيد ويشير الى تماسك السوق واستقراره. وقالوا إن النتائج المالية النصفية للشركات جاءت كالمتوقع والمعتاد في الاتجاهات الايجابية. واضافوا أن العوامل الداخلية للسوق ايجابية وتدعوا للدخول والاستثمار.

وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 2.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 577.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 584.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وصعدت البورصة عند إغلاق تداولات امس، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وسط ارتفاع بالسيولة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.77 بالمائة ليصل إلى النقطة 10631.28، رابحاً 81.53 نقطة عن مستوى الأربعاء. وارتفعت السيولة إلى 189.05 مليون ريال، مقابل 175.92 مليون ريال اول امس، بينما انخفضت الكميات عند 54.93 مليون سهم، مقابل 55.82 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية، فيما تراجع النقل وحيداً.

وارتفع الصناعة 1.60 بالمائة، مدفوعاً بنمو 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع على رأسها صناعات قطر –ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 2.50 بالمائة.

وزاد البنوك 0.55 بالمائة، لصعود عدة أسهم أبرزها الوطني القيادي بنسبة 0.78 بالمائة. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء بـ2.86 بالمائة، فيما تصدر العامة للتأمين التراجعات بـ4.22 بالمائة.

وتصدر إزدان المرتفع 1.28 بالمائة الكميات بـ6.71 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 40.95 مليون ريال.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 150.03 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 19.6 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 14.18 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 24.13 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.

وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.34 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.

هذا وسيتواصل اعلان النتائج المالية النصفية للشركات يوم الاحد المقبل، حيث يشهد الاعلان عن القوائم المالية لبنك قطر الاول.

وقال عويضة الهاجري ان السوق استطاع ان يتكيف مع الاوضاع في المنطقة دون ان يتعرض لخسائر، بعكس بعض الاسواق التي تعرضت لخسائر كبيرة تحت وقع الاوضاع الجيوسياسية وضغوطاتها، مشيرا الى ان الارتفاع الذي انهى به المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة نهاية الاسبوع امس بأنه ايجابي ويؤكد على قوة سوق قطر وقدرته على مواصلة حركته الصاعدة. وقال ان الشركات القطرية عرفت ايضا بقوتها المالية وبتحقيق ارباح جيدة، فضلا عن التوزيعات السخية على المستثمرين، وهو ما جعل السوق جاذبة للاستثمارات الخارجية، خاصة مع الادراءات والادوات التشجيعية والتسهيلات والاجراءات القانونية والتشريعية المحفزة للمستثمرين الاجانب، مثل رفع نسبة الاجانب في الشركات الى 49% بدلا من 25%، وقانون التملك وغيره من المحفزات. وقال ان الافصاحات المالية النصفية التي تم الاعلان عنها حتى الآن كانت ايجابية ومبشرة بعام جيد بالنسبة للمستثمرين. ودعا في هذا الخصوص المستثمرين الى اقتناص الفرص والعمل على تكوين محفظة استثمارية. وقال ان الاستثمار في البورصة الآن هو افضل استثمار. وقال ان المؤشر العام تخطى نقطة المقاومة الدعم 10300 وفي حال اختراقة لمستوى المقاومة 10850 نقطة يمكنه ان يصل الى مستوى 11 الف نقطة.

وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الرحيم الهور المستشار بعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية ان النتائج النصفية للشركات جاءت كالمتوقع والمعتاد في الاتجاهات الايجابية، ويتوقع ان ينعكس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الاخير والذي تناول الوضع الاقتصادي والتطورات الذي يشهدها ايجابا على البورصة، حيث اكد سمو الأمير على قوة الاقتصاد القطري ومحافظته على معدلات نمو متوازنة وعلى الدور الكبير للقطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تحقيق التنمية والنهضة التي تقودها الدولة، كما اكد على وجود تحالفات ثنائية تعزز من قوة ومكانة الاقتصاد القطري مع اريكا وتركيا على سبيل المثال والتي ستنعكس ايجابا على كل اوجه الاقتصاد واكبر مستفيد هو سوق الاوراق المالية.

وحول تدفقات السيولة في السوق اوضح د. الهور ان السيولة ليست مرتبطة بآليات السوق، وقال ان المحافظ ليس من واجبها تحقيق ارباح تكتيكية، وانما المحافظة على سهم الشركة داخل السوق المالي. وقال ان محافظة المؤشر العام على منطقة 10500 نقطة تعد منطقة مستقرة.