عربي ودولي

306

خبير تحكيم دولي لـ الشرق: على إسرائيل الامتثال لقرارات المحكمة بوقف التصعيد

أكد جوزيف دي رون، مستشار التحكيم الدولي والخبير القانوني الأمريكي أن حيثيات القرار كانت بلغة غير مسبوقة من القرارات والأحكام السابقة من محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فقد كانت حيثيات القرار واضحة في أمرها بوقف العمليات العسكرية في رفح، ويتضمن القرار إلزاماً إسرائيلياً مباشراً بالامتثال لوقف أي عمليات عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي تحولت إلى مأوى للنازحين من العنف في قطاع غزة، ذلك بالنظر إلى حجم المعاناة الكبيرة على الصعيد الإنساني والواقعة في قطاع غزة، بجانب رفض المقترحات المتعلقة بإجلاء نحو مليون فلسطيني وهو الأمر الذي سيكون واقعاً إذا ما حاولت إسرائيل القيام بعمليتها العسكرية المقترحة، وهو الأمر الذي قامت المحكمة بتقديره في قرارها الذي يجب احترامه بكل تأكيد، فقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وترفع إلى مجلس الأمن إذا لم تطبق، ولكن هناك المزيد من الخطوات التي يجب القيام بها على أرض الواقع من أجل إثناء إسرائيل عن أي تصعيد، منها الوصول إلى حلول عبر القنوات الدبلوماسية بشأن أزمة الرهائن ووقف إطلاق النار.

   قرار واضح

يقول جوزيف دي رون، مستشار التحكيم الدولي والخبير القانوني الأمريكي، في تصريحاته لـ الشرق: إن إسرائيل تواصل أعمال عسكرية في رفح ولكن من خلال القصف الموجه وبعض المناورات العسكرية على معبر رفح حالياً، وإن كان القرار كان واضحاً قاطعاً بشأن منع إسرائيل من مباشرة العمليات العسكرية أو تقويض خطط الاجتياح عبر عمليات أرضية بقوات إسرائيلية، وعلى إسرائيل عموماً الامتثال لتلك الضوابط الواضحة لأنها عضو من منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وفي حال رفض إسرائيل الامتثال فإن محكمة العدل الدولية من سلطاتها رفع القضية إلى مجلس الأمن في حالة عدم تطبيق قرارها، وهنا يتوجب استغلال الثقل الدبلوماسي لعواصم صناعة القرار من أجل الضغط على إسرائيل من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية.

   مجلس الأمن

واختتم الخبير القانوني الدولي تصريحاته لافتاً إلى أنه في حالة رفع القضية إلى مجلس الأمن بعد عدم الامتثال الإسرائيلي، وتجاوز الضغط الأمريكي والغربي في إثنائها عن العمليات العسكرية في رفح فإن مجلس الأمن أيضاً من شأنه إصدار قرار مماثل بآليات تنفيذية ضاغطة، وتلك قضية أخرى من شأنها فتح المجال على إسرائيل لمزيد من الضغط الدولي في هذا الملف، ويفتح المجال للإدانة والعقوبات ويعطي مزيداً من الأرصدة الإيجابية لقضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يختصم بها المسؤولين الإسرائيليين حالياً ويتم النظر فيها، وعلى الصعيد السياسي فإن الضغط سيتزايد على إسرائيل بجانب ما يتعلق بأرصدة المصداقية الدولية، ومطالبات داخلية بمراجعة العلاقات وفقاً لهذا السجل غير الانضباطي المرتبط بحجم خسائر مدنية هائل وبكارثة إنسانية محدقة.

اقرأ أيضاً

الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة

جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بإصدار أمر بوقف هجوم رفح

مصر تعلن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أخبار ذات صلة

غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن السودان

الداخلية البحرينية تعلن القبض على 41 شخصا ينتمون لتنظيم مرتبط بإيران