دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتطرق أنور العوني المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود إسرائيل المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين. وأضاف: نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودعا المتحدث إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلي /الأربعاء/ الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية، ذكر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحذر قائلا: الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي. وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة، وتهدف إلى حث حكومة الاحتلال على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية.

رحبت جامعة الدول العربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس /الأربعاء/، والذي شدد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. كما أدانت الجامعة، اتخاذ الكنيست الإسرائيلي خطوات نحو تنفيذ ضم أراضي فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي والدول الموقعة على إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين للتصدي الحاسم لهذه التوجهات الإسرائيلية المتطرفة. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن الصمت إزاء هذه التحركات الإسرائيلية سيشجع اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان على المضي قدما في مخططهم بخلق واقع جديد على الأرض عبر ضم الأراضي الفلسطينية. وأشار أبو الغيط إلى أن إقرار قانونين أمس حول الضم بالقراءة التمهيدية، يمثل بالون اختبار لمدى صلابة المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد مخططات اليمين المتطرف، مشددا على ضرورة تفعيل سياسات العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد كافة الفعاليات الاستيطانية في إسرائيل حتى تصل رسالة موحدة بأن الضم مرفوض عالميا ولن يمر. وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت يوم أمس الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.

أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث اعتبرت المحكمة خلال جلسة عقدتها امس في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن حكومة الكيان الاسرائيلي لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس، أو فصائل إرهابية أخرى». ورأت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل توفير «الحاجات الأساسية» للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة». وأضاف على إسرائيل تسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة. ورأت المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة. وقال رئيس المحكمة إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب». وكانت الأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية من دون عوائق من أجل بقاء الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل «ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية». وفي أبريل الماضي، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها «جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل». وصرح لصحفيين في ذلك الوقت «ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا». وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023. وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك «سلاح حرب»، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة. ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها «شريان حياة» لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها. وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب. وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة. وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك، أصدرت مذكرة توقيف بحق القيادي في حماس محمد الضيف الذي تقول إسرائيل إنه قُتل بغارة جوية.

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وأوضحت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بضمان تلبية الحاجات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة. وأكد يوجي إيواساوا رئيس المحكمة خلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي، لإصدار رأي استشاري يحدد واجبات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم حول عدم حيادية نسبة كبيرة من موظفي الوكالة الأممية في قطاع غزة. ويحمل القرار ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية، رغم كونه رأيا استشاريا غير ملزم قانونيا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـبقاء الفلسطينيين. وكان وضع /الأونروا/ محورا رئيسيا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا في أبريل الماضي، والتي لم يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي. وكانت المحكمة، قد قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

تُصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصاراً استمر أشهراً عدة على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ويُتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب موقع الجزيرة نت. وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضاً تقييماً للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو من العام الماضي قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكماً في قضية الإبادة الجماعية أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشمل القرار أيضاً مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقبل أيام، أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من إعلان وقف إطلاق الناربين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

تناول الباحث عاطف حسن اليافعي رئيس قسم الاستئناف المدني بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وطالب دراسات عليا ماجستير في القانون العام بكلية القانون بجامعة قطر موضوعاً حول التعليق على الرأي الاستشاري بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها الصادر عن محكمة العدل الدولية. جاء ذلك في العدد 19 للعام 2025 للمجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وجاء في مقدمة البحث أنّ تسارع الأحداث على الصعيد الدولي زاد من ضرورة إبراز الأوجه القانونية لامتلاك واستخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي والمتعلق بالمشروعية في الاستخدام أو التهديد به، موضحاً هدف العمل البحثي من بيان قصور المجتمع الدولي في تنظيم إنتاج وحيازة الأسلحة النووية. وعرض في الفصل الثاني النتائج المترتبة على الرأي الاستشاري، وأهمها فتح باب واسع لقواعد القانون الدولي للبيئة، وخصص جزءاً مهماً منها لأحكامه مما أدى لارتطام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبيئة مع أركان وشروط الدفاع الشرعي لحد التصادم، وعدم إيجاد صيغة لتفوق قواعد القانون الدولي الإنساني في تراتبية القانون الواجب تطبيقه، كما رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ المحكمة أعادت تأكيد بعض القواعد التي وصفتها بأنها غير قابلة للخرق وعلى الأخص الحظر المطلق لاستعمال أسلحة من شأنها أن تصيب أهدافاً دون أي تمييز، وحظر أسلحة تتسبب في إلحاق آلام مفرطة. وأوصت الدراسة بوجوب تدعيم استقلال محكمة العدل الدولية في عملها عن الاعتبارات السياسية للدول الأعضاء خاصة الدول الكبرى كخطوة لترسيخ ودعم الأمن والسلم الدوليين بشكل فعلي في الواقع العملي الملموس. ومن الاعتبارات وجوب عدم تقليص دور محكمة العدل الدولية في إطار الفتاوى بعدم اقتصارها على أجهزة الأمم المتحدة.

شاركت دولة قطر، اليوم في ندوة حول: دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتناولت الندوة رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وبحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة- محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية- والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية. وسلطت الندوة، في هذا الصدد، الضوء على وقائع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وما خلفه من تدمير ممنهج واجتثاث لكل مقومات الحياة، بما شمل أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة، مع استخدام التجويع سلاحاً للقتل وفرض الوصاية على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، وجعل مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وتناولت الندوة كذلك الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وما تشهده من جرائم حرب، وممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر عام 2023 في استشهاد نحو ألف مواطن وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، واعتقال 12500، وتهجير لقرابة 60 ألف مواطن. وفي هذا الإطار، قال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاهافي افتتاح الندوة، نيابةعن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، : نشهد بكل ألم وغضب، وقائع حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانية، وهي تعيد إنسانية هذا العصر إلى زمن الهمجية البشعة دون إرادة حقيقية لوقفها، بل التعايش معها والسماح باستمرارها، وهو ما لا يفسر بغير التواطؤ. وأضاف : هنا نستذكر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، جرائم التطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ليست إلا جرائم متأصلة تؤكد طبيعة هذا الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية قبل أكثر من سبعين عاما.. إنها نفس الجرائم والمذابح التي تتكرر بأبشع صورها وأعتى أسلحتها، بهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني أرضا ووجودا وحقوقا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وما خلفه من تدمير واجتثاث لكل مقومات الحياة بأكثر من 250 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة في سياق التدمير الممنهج والإفناء الشامل للحياة وتنفيذ مخططات التهجير. كما أشارالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةإلى أن استخدام التجويع سلاحاً للقتل أصبح أمراً روتينياً، حيث يقوم جيش الاحتلال بفرض وصايته على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، ويجعل من مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وأضاف: إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس لا يقل كارثية، من حيث ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لعديد من جرائم الحرب في إطار تصعيد سياساته العدوانية، وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وفرض العزل والإغلاقات، وتنفيذ الإعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، لتحقيق أهدافه الاستعمارية ضما وتهويدا. ودعا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية، للمضي قدماً في تجسيد حل الدولتين،باعتبار أنه الحل الوحيد المعبر عن إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ومعالجة أسباب استمرار هذا الصراع بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت محكمة العدل الدولية تأجيل الموعد النهائي لتقديم إسرائيل ردها على اتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، لتصبح المهلة الجديدة في يناير 2026، بعد أن كانت مقررة هذا الأسبوع. وجاء القرار استجابة لطلب إسرائيلي بالحصول على وقت إضافي، بحجة أن قضايا الأدلة في ملف جنوب أفريقيا جعلت نطاق القضية غير واضح. ورغم اعتراض الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، الذي اعتبر التأجيل غير مبرر وسط الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة، قرر قضاة المحكمة الـ17 منح التمديد، في خطوة وصفها خبراء قانون دولي بأنها تعكس حذر المحكمة الشديد في ظل المناخ السياسي الحساس، وعدم رغبتها في المساس بحقوق إسرائيل الإجرائية. ويُتوقع ألا يصدر حكم نهائي من المحكمة بشأن تهمة الإبادة الجماعية قبل عام 2027 على الأقل، بسبب الإجراءات المطولة، والمرحلة الثانية المتوقعة من المرافعات، وربما تدخل دول أخرى في القضية، ما يزيد من بطء مسار العدالة في وقت يستمر فيه سقوط الضحايا في غزة – بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

في خطوة جديدة تعكس استمرار الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الطلب في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار السياسات الإسرائيلية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الشعب الفلسطيني. وكانت الجمعية العامة قد طلبت في يناير 2023 رأيا استشاريا مماثلا من محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة رأيا أكدت فيه عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على ضرورة عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالوضع الناشئ عن هذا الاحتلال. وفي جلسة يوم السبت الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا جديدا بتأييد 137 عضوا، مقابل معارضة 12، وامتناع 22 عن التصويت، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى جديدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في الأراضي الفلسطينية. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، داعيا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف أي تدابير تعيق إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية إلى الشعب الفلسطيني. كما أشاد القرار بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة. من جانبه، رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بقرار الجمعية العامة، مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين. وطرح لازاريني تساؤلات حول مشاريع القوانين الإسرائيلية الهادفة إلى تفكيك الأونروا وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية والتعليمية الأساسية. وأضاف لازاريني أن هذا القرار يأتي بعد الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي. وفي أحدث تصريح له عبر منصة إكس، أكد لازاريني أن إسرائيل انتهكت جميع قواعد الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات أصبحت ظاهرة مألوفة، وأنه لا ينبغي للعالم أن يعتاد على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. واختتم تصريحه قائلا: لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا. إلى ذلك رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بالإرهاب، وكذلك قراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن اعتماد القرار بغالبية 137 صوتا، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة /الأونروا/ سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم. وأكدت وزارة الخارجية القطرية دعم دولة قطر لوكالة /الأونروا/، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ذات الاتجاه لاقى القرار الأممي استجابة وردود أفعال واسعة، فقد رحب بيان صادر من جامعة الدول العربية بالقرار الذي طلب إحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية، وأشار البيان إلى أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر /الأونروا/ وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور وكالة /الأونروا/ في القطاع، كما يرغب الكيان الإسرائيلي. وفي إطار ردود الفعل أيضا، رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الجديد، وأكدت المنظمة، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ والمنظمات الدولية الأخرى، فإن كل تلك التشريعات الإسرائيلية، تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها. وبحسب القانونيين، وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية، فإن أي رأي يصدر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي في ظل ضغوط قانونية دولية متزايدة على الكيان الإسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يترتب على رأي المحكمة زيادة الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب عدوانها المدمر على القطاع والمستمر منذ أكثر من عام.

استمرارا لدعمها التاريخي الراسخ للقضية الفلسطينية جاء قرار إيرلندا بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الأيرلندي» مايكل مارتن»: إن أيرلندا من المؤيدين القويين لعمل المحكمة وملتزمة بشدة بالقانون الدولي والمساءلة. وكانت أيرلندا قد قالت في وقت سابق إنها ستدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمجرد أن تقدم الأخيرة وثيقة، تتضمن أدلة على الاتهامات التي توجهها لإسرائيل وهو ما فعلته جنوب أفريقيا يوم الاثنين الماضي. واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الامم المتحدة للإبادة الجماعية نهاية العام الماضي بفعل عدوانها على قطاع غزة، وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ومنذ ذلك الحين انضمت عدة دول إلى الدعوى، بينها إسبانيا وتركيا وكولومبيا وليبيا والمكسيك. وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن أيرلندا ستتدخل في القضية بحلول «نهاية العام» مقترحا تفسيرًا صارمًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالتدخل في القضية الجنوب أفريقية كان قائماً على تحليل قانوني مفصل ودقيق، مضيفا أن أيرلندا من المؤيدين بقوة لعمل المحكمة وهي ملتزمة بشدة بالقانون الدولي والمساءلة. ومضى الوزير الأيرلندي قائلا «نحن ملتزمون أيضاً بدعم وتعزيز التفسير الصارم لاتفاقية الإبادة الجماعية، لضمان أعلى مستوى ممكن من الحماية للمدنيين المحاصرين في حالات الصراع المسلح وتطبيق أعلى معايير السلوك على المتورطين في الصراع». وجاء إعلان وزير الخارجية الأيرلندي عن الخطوة المهمة في وقت كان فيه مجلس النواب الأيرلندي يناقش اقتراحا بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة تقدمت به المعارضة. وقد جاءت المناقشة في اليوم الأخير من انعقاد مجلس النواب قبل الانتخابات العامة الأيرلندية، بعد أن فشلت الحكومة في تمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة المعدل، والذي كان من شأنه أن يفرض قيودًا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين. وبحسب الاقتراح الذي أقره البرلمان الأيرلندي فإن مجلس النواب وافق على أن أيرلندا لديها «واجب قانوني وأخلاقي للقيام بكل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ودعا الحكومة إلى «فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية وعقوبات متعلقة بالسفرعلى إسرائيل على الفور»، ودعا الاقتراح الحكومة أيضًا إلى تعليق جميع أشكال التجارة العسكرية مع إسرائيل على الفور، وتعليق تراخيص الاستخدام المزدوج لإسرائيل على الفور، وتعليق استخدام المجال الجوي والمطارات الأيرلندية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور. وفي تعليقه على ذلك قال الوزير الإيرلندي مايكل مارتن إنه لا توجد صادرات عسكرية من أيرلندا إلى إسرائيل، وأن الحكومة الأيرلندية تنظم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج بما يتماشى مع القواعد الدولية. وكانت أيرلندا من أولى الدول الغربية التي اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وقد وافقت الثلاثاء الماضي للمرة الأولى، على تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناءً على توصية من نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس ووزير الخارجية مايكل مارتن. وأفادت مصادر حكومية أيرلندية بأن الدبلوماسية جيلان وهبة عبد المجيد، التي ترأس حاليا البعثة الفلسطينية في أيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد، بعد قرار دبلن مايو الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين.

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت إلى محكمة العدل الدولية ملفا يحتوي على أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة في قطاع غزة. وقال رامافوزا، في بيان، إن هذا الملف يحتوي على أدلة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، موضحا أن الأدلة تظهر أن أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تستند إلى نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية. وأضاف أن الملف المقدم للمحكمة يحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4 آلاف صحفة من الملحقات. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بأنه ينتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية. يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت في ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

تُمنح جائزة نوبل للسلام، الجمعة، في أوسلو وسط أجواء قاتمة خلفتها الحروب، ما يبرز أسماء أفراد ومنظمات معنية بمعالجة آثار النزاعات. ومن بين الأسماء المرشحة لنيل الجائزة المرموقة محكمة العدل الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمحكمة الجنائية الدولية، والحملة ضد الروبوتات القاتلة، ومبادرة غرف الطوارئ في السودان. من بين 286 مرشحا هذه السنة الذين لا يُعرف سوى عددهم، هناك 197 فردا و89 منظمة. أما هويتهم فتظل سرية مدة 50 عاما، إذا لم يعمد من اختارهم الى الكشف عن أسمائهم. جعل مجلس السلام النروجي وهو عبارة عن تجمع منظمات غير حكومية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مرشحته الأوفر حظا، ويعتقد المجلس أن منح جائزة السلام للأونروا سيكون بمثابة اعتراف قوي بعملها في مواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة. ومن بين أبرز المرشحين هي غرف الطوارئ السودانية هي شبكة واسعة من المتطوعين المحليين الذين سعوا إلى استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، مثل المياه والكهرباء، وعملوا على توزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية. وتدير المجموعة الكثير من المطابخ الخيرية. وقال دان سميث مدير المعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، إن الإشارة القوية من لجنة نوبل، في الأوضاع الحالية، قد تكون عدم منح الجائزة، وقال لوكالة فرانس برس، ربما حان الوقت للقول: نعم الكثير من الناس يعملون بجد، لكن بدون نتيجة ويجب أن يستيقظ المزيد من الناس وقادة العالم ويدركوا أننا في وضع خطير جدا.

أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي أبلغتها بطلب انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي، بسبب عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. وأشارت المحكمة في بيان أصدرته، اليوم، إلى تلقيها طلب انضمام تشيلي إلى القضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. وذكرت أن سبب طلب تشيلي الانضمام هو رغبتها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية. وأشارت إلى أن تشيلي أكدت في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام كبار المسؤولين الإسرائيليين تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية. ودعت المحكمة جنوب إفريقيا والاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي. وأصبحت تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد فلسطين نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

رأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الصادر الجمعة، والذي يصف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه انتهاك للقانون الدولي، يدحض أكذوبة أن الاحتلال مؤقت ومخصص لأغراض أمنية فقط، معتبرة أنه لا توجد بارقة أمل في أن يدفع هذا القرار -بعد 57 عاماً من الاحتلال- إسرائيل إلى التعقل والانصياع لمطالب إخلاء المستوطنات وإنهاء الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين وتعويضهم كما ينبغي. وقالت هيئة تحرير هآرتس في افتتاحيتها، بحسب موقع الجزيرة نت، أن قرار المحكمة الدولية لا يكشف شيئاً لا يعرفه الإسرائيليون فعلاً ولكنه يدحض كذبة لطالما صدقها الإسرائيليون على مدى عقود من الاحتلال بعد استيلائهم على المزيد من المناطق الفلسطينية، وتجريد شعبها من أراضيه ليقيموا عليها المستوطنات، مضيفة أن كل ذلك حدث تحت رعاية ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن خلال وكالة المستوطنين، وبدعم من الجيش الإسرائيلي والسلطة القضائية. خطوة قضائية غير مسبوقة وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة، قرارا طالبت فيه إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة. وأكدت فيه أيضا أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن، وأن سياساتها الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي. ردود مزعجة ولكن الصحيفة استدركت أن هذا مجرد ضرب من التمني يمكن استنباطه من ردود الفعل المزعجة في إسرائيل تجاه القرار بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه الوزاري وحتى قادة المعارضة بيني غانتس ويائير لبيد داخل الكنيست (البرلمان)، الذين يمكن أن يكونوا واقعين في حبائل الصهيونية الدينية. ومع ذلك، ترى هآرتس في افتتاحيتها أنه لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن القرار لن يكون له تبعات سياسية واقتصادية قد تدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في مسلكها فيما يتعلق بمشروع الاحتلال والاستيطان. وفي اعتقاد الصحيفة أن النقطة الأهم في قرار المحكمة الدولية -من الناحية العملية- تكمن في الالتزام الذي يفرضه على المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. العالم لن يستمر في التجاهل وخلصت إلى أن الفرضية العملية التي تبنتها إسرائيل بأن العالم سيستمر في تجاهل الاحتلال، قد تحطمت في الأشهر الأخيرة. وختمت افتتاحيتها بتحذير إسرائيل من الاستمرار في تجاهل ما يقوله العالم لها، فقد تستيقظ يوماً على واقع لتجد نفسها مقاطعة ومنبوذة مثلما حدث لجنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري.

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في بيان، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.. مضيفا أنه في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة. وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي. وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس /الجمعة/، أن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت المحكمة خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإن على إسرائيل (كسلطة احتلال) إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان الإسرائيلي، مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أكدت عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، أهمية القرار الأخير للمحكمة ضد إسرائيل، معربة عن تطلعاتها في تنفيذ القرار بأروقة ومنظمات الأمم المتحدة، واستغلاله على المستوى السياسي، للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. ووصفت نجم القرار بـالتاريخي، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، قائلة في تصريحات لموقع سبوتنيك إن القرار يقف بجانب الحق والعدل، ويعيد الثقة بالقانون الدولي، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وكذلك تعويضه عن الإجراءات التي نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضده. وأمس أكدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفة أنه يمكن للمحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك خلال الجلسة العلنية للمحكمة بمقرها في لاهاي، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. ورأت السفيرة نجم أن قرار محكمة العدل جاء قوياً للغاية، ويحمل تفاصيل مهمة جداً، في سياق ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن مشروعية إحالة رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية، وعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كمشروع، بدأ التفكير به منذ أكثر من عقدين من الزمن، واستمر البحث في كيفية تقديمه والوقت المناسب لذلك. وأضافت: جاء تقديم المشروع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه المرحلة بسبب زيادة الاستيطان وزيادة إجحاف الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني والافتئات عليها، لذلك جاء رأي المحكمة كما نتطلع إليه وبالقوة التي نأمل بها، بكل الأبعاد والتبعات القانونية لهذا الرأي الاستشاري. وعن مرحلة تطبيق القرار بشكل فعلي، أكدت أنه يمكن رؤية ملامحه داخل القرار، إذ طالب الرأي الاستشاري إسرائيل بالانسحاب في أقرب وقت ممكن من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وسحب المستوطنين من الأراضي المحتلة. وأوضحت أن القرار طالب كذلك الأجهزة الأممية، على رأسها الجمعية العامة التي طلبت الرأي الاستشاري ومجلس الأمن، بضرورة وضع آليات لإنهاء هذا الاحتلال في أقرب وقت ممكن، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية بحدود واضحة مع إسرائيل لوقف النزاع في الشرق الأوسط. وبحسب السفيرة نميرة نجم، فقد أكدت المحكمة على أن هناك التزاماً قانونياً على كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي بأهمية وضرورة عدم مساعدة إسرائيل في الاستمرار بالأعمال الخاطئة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل إلى جانب المنظومة الأممية بالتفاوض وإنهاء هذا الاحتلال. واليوم قررت الأمم المتحدة إحالة رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة فوراً. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان اليوم، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن حل الدولتين هو المسار السياسي الوحيد القابل للتطبيق، مكرراً دعوته للإسرائيليين والفلسطينيين للمشاركة في هذا المسار الذي طال انتظاره من أجل إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). واعتبرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- أمس الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 ديسمبر من العام 2022 قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويأتي هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في وقت يشن فيه الكيان الإسرائيلي حرباً مدمرة وغير مسبوقة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 38 ألفاً و919 شهيداً، بالإضافة 89 ألفاً و622 مصاباً.

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، أن دولة فلسطين تقدمت للمحكمة بتاريخ 31 / 5 بطلب بالإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إن دولة فلسطين أهابت بكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، ولضمان عدم ارتكاب هذه الجريمة البشعة في المستقبل، وللحفاظ على جدوى النظام الدولي القائم على القانون. وأضافت أن دولة فلسطين دعت الدول كافة، إلى الالتزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وسرعة تنفيذها. وأوضحت أن الطلب يأتي في إطار التزام دولة فلسطين بمواصلة اتخاذ الخطوات القانونية كافة على المستوى الدولي، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه، وكذلك في سياق التزام دولة فلسطين بالشرعية والقانون الدولي كأساس لإنهاء الظلم التاريخي والاحتلال الاستعماري ومساءلته عن جرائمه.

أكد جوزيف دي رون، مستشار التحكيم الدولي والخبير القانوني الأمريكي أن حيثيات القرار كانت بلغة غير مسبوقة من القرارات والأحكام السابقة من محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فقد كانت حيثيات القرار واضحة في أمرها بوقف العمليات العسكرية في رفح، ويتضمن القرار إلزاماً إسرائيلياً مباشراً بالامتثال لوقف أي عمليات عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي تحولت إلى مأوى للنازحين من العنف في قطاع غزة، ذلك بالنظر إلى حجم المعاناة الكبيرة على الصعيد الإنساني والواقعة في قطاع غزة، بجانب رفض المقترحات المتعلقة بإجلاء نحو مليون فلسطيني وهو الأمر الذي سيكون واقعاً إذا ما حاولت إسرائيل القيام بعمليتها العسكرية المقترحة، وهو الأمر الذي قامت المحكمة بتقديره في قرارها الذي يجب احترامه بكل تأكيد، فقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وترفع إلى مجلس الأمن إذا لم تطبق، ولكن هناك المزيد من الخطوات التي يجب القيام بها على أرض الواقع من أجل إثناء إسرائيل عن أي تصعيد، منها الوصول إلى حلول عبر القنوات الدبلوماسية بشأن أزمة الرهائن ووقف إطلاق النار. قرار واضح يقول جوزيف دي رون، مستشار التحكيم الدولي والخبير القانوني الأمريكي، في تصريحاته لـ الشرق: إن إسرائيل تواصل أعمال عسكرية في رفح ولكن من خلال القصف الموجه وبعض المناورات العسكرية على معبر رفح حالياً، وإن كان القرار كان واضحاً قاطعاً بشأن منع إسرائيل من مباشرة العمليات العسكرية أو تقويض خطط الاجتياح عبر عمليات أرضية بقوات إسرائيلية، وعلى إسرائيل عموماً الامتثال لتلك الضوابط الواضحة لأنها عضو من منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وفي حال رفض إسرائيل الامتثال فإن محكمة العدل الدولية من سلطاتها رفع القضية إلى مجلس الأمن في حالة عدم تطبيق قرارها، وهنا يتوجب استغلال الثقل الدبلوماسي لعواصم صناعة القرار من أجل الضغط على إسرائيل من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية. مجلس الأمن واختتم الخبير القانوني الدولي تصريحاته لافتاً إلى أنه في حالة رفع القضية إلى مجلس الأمن بعد عدم الامتثال الإسرائيلي، وتجاوز الضغط الأمريكي والغربي في إثنائها عن العمليات العسكرية في رفح فإن مجلس الأمن أيضاً من شأنه إصدار قرار مماثل بآليات تنفيذية ضاغطة، وتلك قضية أخرى من شأنها فتح المجال على إسرائيل لمزيد من الضغط الدولي في هذا الملف، ويفتح المجال للإدانة والعقوبات ويعطي مزيداً من الأرصدة الإيجابية لقضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يختصم بها المسؤولين الإسرائيليين حالياً ويتم النظر فيها، وعلى الصعيد السياسي فإن الضغط سيتزايد على إسرائيل بجانب ما يتعلق بأرصدة المصداقية الدولية، ومطالبات داخلية بمراجعة العلاقات وفقاً لهذا السجل غير الانضباطي المرتبط بحجم خسائر مدنية هائل وبكارثة إنسانية محدقة.