تواصل جنوب أفريقيا العمل على مقاضاة كل من تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة أو مساعدة الاحتلال على ذلك، حيث يستعد 50 محامياً من لمقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بسبب تواطئهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين. وتهدف المبادرة، التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. واستعداداً للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال اليوم الاثنين إنه يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها، بحسب موقع الجزيرة نت. وأضاف رينسبورغ -في تصريح لوكالة الأناضول- أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة، لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية، متابعاً: الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة. لا أحد يقول لها كفى. وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر. ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 قتيلاً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ينتظر الرأي العام العالمي مسارات ونتائج محكمة العدل الدولية التي نظرت يومَي 11 و12 يناير في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن تُهمٍ للكيان الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادةٍ جماعية في عدوانه المستمر على غزة منذ ثلاثة أشهر. يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو. وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور، من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفا «لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة». وقالت المحامية الإيرلندية بليني نيغرالي، أحد المحامين ضمن فريق دفاع جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن المجتمع الدولي يخذل الفلسطينيين الذين يبثون مأساتهم على الهواء مباشرة على مرأى ومسمع العالم، مع شعور بأمل ضعيف يكاد يصل إلى حد اليأس بأن يتحرك العالم من أجل وقف العدوان عليهم. من جهتها تطرقت صحيفة الغارديان في مقال لها إلى القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. و قالت «إن إثارة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمنزلة دعوة لاستيقاظ العديد من الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التي دعمت الحرب الإسرائيلية الوحشية من خلال التواطؤ ومحاولة توجيه النقاش بشأن حقيقة ما يحدث في غزة، ودعم إسرائيل دبلوماسيا وتزويدها بالأسلحة». مظاهرات عالمية شهدت عدة مدن وعواصم عربية وإسلامية وغربية أمس السبت مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة وللتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. وتأتي هذه التظاهرات في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية مداولاتها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 99 يوما. ففي العاصمة البريطانية لندن خرجت مسيرات ومظاهرة كبرى للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع وبإدخال معونات عاجلة إلى غزة ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم في الحرب الحالية. وفي ألمانيا خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة ميونيخ، تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية. كما خرجت تظاهرة حاشدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية. وفي لوكسمبورغ تظاهر الآلاف أمام السفارة الأمريكية، للتنديد بدعم الإدارة الأمريكية المتواصلة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وفي الدنمارك تظاهر الآلاف في العاصمة كوبنهاجن، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية. وفي مدينة لاهاي بهولندا واصل المئات من المتضامنين مع فلسطين التظاهر أمام محكمة العدل الدولية، للمطالبة بمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة.

تزامنا مع بدء إجراءات الدعوى القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أعلنت 6 منظمات بريطانية حقوقية تشكيل أضخم حملة دولية رفضا لحرب الإبادة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة واحتجاجا على المواقف البريطانية والأمريكية في الحرب، وسوف تنطلق الحملة الدولية بدءا من اليوم السبت ولمدة أسبوع.. وتشمل مسيرات وطنية تنطلق في 65 مدينة في 36 دولة على مستوى العالم في 6 قارات، وبذلك ستكون هذه الحملة الأضخم للحملات السياسية المتواصلة في تاريخ التضامن مع فلسطين على مستوى العالم، والمنظمات البريطانية الداعية لهذه الحملة هي حملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا. وقال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي ومسؤول إحدى المنظمات المشاركة في الحملة لـ»الشرق» إن هذه الحملة الدولية ستكون بمثابة محكمة شعبية دولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة وتمارس جريمة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن الهدف مطالبة حكومات العالم بفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب أمام القانون الدولي، وأوضح زاهر بيراوي أن الحملة الدولية ستركز على التظاهر والاحتجاجات المتواصلة أمام مقرات السفارة الأمريكية في العديد من عواصم العالم، احتجاجا على دورها الأساسي وشراكتها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأكد على أن هذه الحملة الدولية تمثل استفتاء عالميا على رفض الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي تسوقها لقبول جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا زاهر بيراوي شعوب العالم إلى مواصلة دعمهم للاحتجاجات في العالم حتى يتم تفكيك نظام الفصل العنصري في إسرائيل وإنهاء الاحتلال وينعم الفلسطينيون بالحرية في وطنهم. وأشار إلى أنه يجب أن تتواصل الإدانة الشعبية للحكومة والقادة السياسيين في المملكة المتحدة الذين أخفقوا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ويجب المطالبة بإنهاء التواطؤ البريطاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي تشنها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مضيفا أن المظاهرات التي سوف تنطلق في لندن وعدد من مدن العالم سوف تظهر استمرار المعارضة الشعبية لحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد لـ»الشرق» أن هجمات إسرائيل المتواصلة تحمل جميع سمات الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، لأنها تظهر نية التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وما زالت هذه الجرائم تثير الغضب على مستوى العالم، لذلك يجب تضافر الجهود الرافضة للحرب لأول مرة من خلال تنظيم هذه الحملة الدولية ليس فقط في بريطانيا بل في العديد من دول العالم. وتشهد لندن اليوم السبت مظاهرات احتجاجا على مواقف بعض الحكومات ومنها الحكومة البريطانية الرافض لوقف إطلاق النار في غزة، كما ستنظم مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وجنوب أفريقيا وغانا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل والأردن وتركيا.

بدأت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا متهمة فيها اسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.. وفيما يلي 7 أسئلة لتوضيح هذه المسألة، كما لخصتها صحيفة غارديان البريطانية: - ما هي محكمة العدل الدولية؟ هي المحكمة العليا للأمم المتحدة، تأسست عام 1945، مقرها لاهاي، تختص بالفصل في النزاعات بين الدول وإبداء الرأي الاستشاري، تضم 15 قاضيًا سيتم تعزيزهم بقاض إضافي من كل جانب في قضية إسرائيل، ويتم انتخابهم لمدة 9 سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. - ما هذه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟ تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، وتقول -في ملفها المؤلف من 84 صفحة- إن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة المسؤولين الذين حرضوا علانية على الإبادة الجماعية. وتريد جنوب أفريقيا إصدار قرار يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تفاقم الوضع أثناء البت في القضية. - ما التعريف القانوني للإبادة الجماعية؟ تعرف اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها 153 دولة بما في ذلك إسرائيل، الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية معينة. وتشمل تلك الأفعال قتل أفراد الجماعة، وإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الجسيم بهم، وتدمير ظروفهم المعيشية بهدف اجتثاثهم، ومنعهم من الإنجاب، ونقل أطفالهم قسراً إلى مجموعات أخرى. وتبقى نية ارتكاب الإبادة الجماعية هي «العنصر الأكثر صعوبة في تحديده» وفقاً لتعريف الأمم المتحدة. - ما الذي قالته إسرائيل؟ مباشرة بعد إطلاق القضية، أصدر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور هايات، توبيخًا قويًا لجنوب أفريقيا، واصفًا هذه المزاعم بأنه «لا أساس لها من الصحة». وقال هايات في منشور على منصة إكس «ترفض إسرائيل باشمئزاز فرية الدم التي نشرتها جنوب أفريقيا في طلبها المقدم لمحكمة العدل الدولية. فادعاؤها يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، ويشكل استغلالاً خسيسًا ومهينًا لإسرائيل». - كم من الوقت تستغرق هذه القضية؟ من المرجح أن تستغرق القضية الكاملة سنوات. ومع ذلك، يمكن إصدار إجراء مؤقت في غضون أسابيع. ومن أجل الحصول على الإجراء المؤقت، لا تحتاج جنوب أفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية، بل لإثبات أن المحكمة سيكون لها اختصاص قضائي للوهلة الأولى، أو «ظاهري الوجاهة» وأن بعض الأفعال التي وردت في شكايتها تلك -بما في ذلك عدد القتلى والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة- يمكن أن تقع تحت طائلة المسؤولية المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية. لكن، حتى إذا قررت المحكمة عدم اتخاذ إجراء مؤقت، فلا يزال بإمكانها أن تقرر أن لها اختصاصًا في البت فيها، وتستمر في القضية. - هل يحظى طلب جنوب أفريقيا بدعم دول أخرى؟ رحبت بطلب جنوب أفريقيا جامعة الدول العربية، بجانب منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، فضلا عن دول أخرى أصدرت بيانات دعم دعم منفصلة. - ما الأهمية التي ستكون لهذا الحكم؟ قرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف، إلا أنها لا تستطيع تنفيذ قراراتها، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها. لكن من شأن مثل هذا الحكم أن يضر بسمعة إسرائيل ويشكل سابقة قانونية.

أثلجت دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية، لارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، صدور الفلسطينيين، بحسبان هذه الخطوة، أفضل وأصدق رد على الكيان الصهيوني وعدوانه. تاريخياً، لم تكن هذه الخطوة الأولى أو الوحيدة، التي لجأت إليها جنوب أفريقيا في إطار الرد على الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فهي قطعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني في 2009، رداً على الحرب العدوانية على قطاع غزة آنذاك، لكن الخطوة الأكبر والأعظم، تجلت في ردها على العدوان الدموي على القطاع، والذي دخل شهره الرابع، وارتكبت خلاله قوات الاحتلال أفظع المجازر بحق الغزيين. وفيما يشهد قطاع غزة، كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، تنوب جنوب أفريقيا عن العالم الحر، في محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وهي الدولة الأفريقية التي عانت ويلات العنصرية والإضطهاد لسنوات طويلة، ما كان له قدر كبير من التقدير والامتنان في قلوب ونفوس الفلسطينيين، وإعلاء صروح ومداميك قضايا الحرية والعدل، ووقف جرائم الإبادة الجنائية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويرى الفلسطينيون في خطوة بلد المناضل الراحل نيلسون مانديلا، الذي ينتصب نصبه التذكاري شامخاً وسط مدينة رام الله، تقديراً لدوره في محاربة العنصرية، ما يدعم ويعزز قضايا حقوق الإنسان، واحترام المثل والمبادىء السامية، وتلهج ألسنتهم بالشكر والتقدير لجمهورية جنوب أفريقيا التي قادت أول محاكمة دولية لدولة الاحتلال على جرائمها الدموية بحقهم. في مدينة رام الله، ورغم الأمطار الغزيرة، احتشد الفلسطينيون عند النصب التذكاري للمناضل الكبير نيلسون مانديلا، تقديراً وعرفاناً للموقف الصادق والجريء لجمهورية جنوب أفريقيا، كرجع صدى لخطوتها الشجاعة، برفع شكوى ضد دولة الاحتلال، ومحاكمتها بسبب حرب الإبادة الجماعية، التي ترتكبها على مدار الساعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. يقول الكاتب الصحفي محمود السقا: «جنوب أفريقيا لم تلتزم الصمت حيال المجازر البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء فلسطين في قطاع غزة، وبالتالي فإن التظاهر دعماً لمساعي هذا البلد الصديق والعزيز ورفع أعلامه شامخة وخفاقة إلى جانب علم الوطن الفلسطيني، هو أقل ما يمكن تقديمه». ويضيف لـ الشرق: «البلد الذي خرج من رحمه المناضل الوطني الكبير نيلسون مانديلا، والذي أمضى 27 عاماً من عمره في سجون دولة (الأبارتهايد) العنصرية البائدة، ليس غريباً ولا مفاجئاً بالنسبة له، أن يسعى وبمنتهى العزيمة والإصرار، إلى جر دولة الكيان إلى قفص محكمة العدل الدولية، كي تمثل فيه لتنال عقابها، خصوصاً وهي تمضي قدماً، في توسيع دائرة توحشها».

شهد العالم اليوم أولى جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، بموجب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا لوقف المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع ومحاسبة حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال على جرائمهم. إليك تسلسل زمني لما حدث في محكمة لاهاي وأبرز المعلومات، وفق تقرير بموقع الجزيرة نت: تتألف الدعوى من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا فها إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع. - تلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الإجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا وإسرائيل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية، على حد تعبيرها. - رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لا توجد أي وسيلة لتنفيذها أو الإلزام باحترامها، لكن من شأن صدور حكم ضد إسرائيل أن يشكل سابقة قانونية، وأن يعمق عزلة إسرائيل، ويضر بسمعتها دوليا. - هذه المرة الأولى التي تقبل إسرائيل فيها المثول أمام محكمة العدل الدولية بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة. يمثل الجانب الجنوب الأفريقي في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، وفي المقابل سيمثل الجانب الإسرائيلي المحامي البريطاني مالكولم شو. - من المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقاً، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية. لكننا نحاول تتبع التسلسل الزمني المتوقع لجلسات المحاكمة. - في 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. - استمعت المحكمة خلال الجلسة الأولى اليوم الخميس،11 يناير 2024، لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، والذي قال إن نية ارتكاب جرائم إبادة متوفرة لدى جميع المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل. - ستعقد المحكمة غداً الجمعة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب. - وفقاً للإجراءات الاحترازية، ينبغي على المحكمة أن تنظر أولاً فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تتهم بها إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. - ستنظر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً -بينهم قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل- في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتحديد مواعيد بدء المحاكمة وكذلك مواعيد البت في التدابير المؤقتة (الطارئة) التي طلبتها جنوب أفريقيا من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، ومنها وقف العمليات العسكرية والسماح بعودة النازحين قسريا وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً. - يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو. وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفاً لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة. ووفقاً للمتحدث، فقد أوضح الفريق القانوني بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مروراً بقادة الجيش ووصولاً إلى الجنود. - في حال رفض طلب جنوب أفريقيا فستكون هناك أسباب سياسية، لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها في حال لم تصدر قراراً لصالحنا، حسب المتحدث. أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فوراً على سكان غزة؛ لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانغو.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية، مرحبة بانعقاد أولى جلسات المحكمة اليوم. ورحبت المنظمة بانعقاد أولى جلسات الاستماع، التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل، قوة الاحتلال، بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة. كما أعربت المنظمة عن أملها في أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، أولى جلسات الاستماع للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

تتصاعد أصوات برلمانية في المملكة المتحدة للمطالبة بدعم طلب حكومة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل، حيث طالب رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الحكومة البريطانية بدعم طلب حكومة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب الإبادة التي تقوم بها بحق المدنيين في غزة. وفي كلمته أمام أعضاء مجلس النواب البريطاني، ذكر كوربن أن ملايين الأشخاص حول العالم يدعمون جهود حكومة جنوب أفريقيا لمحاسبة إسرائيل، متسائلا لماذا لا تستطيع الحكومة البريطانية فعل ذلك؟ وأشار إلى أنه في كل يوم ترتكب إسرائيل فظائع في غزة والضفة الغربية لا توصف. وأوضح أن إسرائيل قتلت بالفعل 23 ألف شخص، بينما نزح 1.9 مليون شخص آخرين من منازلهم قسريا بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والضفة الغربية، وأكد أن آلاف الأطفال في غزة توفوا بسبب نقص الرعاية الصحية والغذاء، حيث يموت المدنيون بسبب نقص الغذاء والجوع والعطش في غزة في الوقت الراهن، وأشار إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تفهم غضب الشعوب على مستوى العالم عندما تشاهد ما يحدث في غزة من انتهاكات غير إنسانية بحق الفلسطينيين المدنيين. وأضاف أن هناك توجها عالميا وأن ملايين الشعوب ترحب وتؤيد موقف حكومة جنوب أفريقيا التي قدمت دعوى لمحكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من حرب إبادة وفظائع لم يشهدها العالم من قبل بحق الأبرياء في غزة، مضيفا: لماذا لا تستطيع حكومة المملكة المتحدة فهم ذلك التأييد الشعبي لدعوى حكومة جنوب أفريقيا، والسعي لدعمها في محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل.

حددت محكمة العدل الدولية الحادي عشر من يناير الجاري موعدا لأولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة. وقال باسم كلايسون مونيلا المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في منشور على منصة /إكس/، إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة /لاهاي/ الهولندية، وستتواصل في اليوم التالي، مؤكدا مواصلة بلاده تحضيراتها لدعواها بهذا الخصوص. وكانت جنوب إفريقيا قدمت مؤخرا دعوى قضائية بحق الكيان الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال، لما وصفته أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكشفت المحكمة الدولية أن جنوب إفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى إليها، تتهم فيها الكيان الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تضطلع بحل الصراعات بين الدول، في بيان، بحسب رويترز مساء اليوم الجمعة، إن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة. ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل اليوم الجمعة، مضيفة بحسب رويترز: لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية. وقالت الوزارة إنها طلبت من محكمة العدل الدولية أن تعلن على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن عليها أن تتوقف فوراً عن جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك تلك الالتزامات وأن تتخذ عددا من الإجراءات ذات الصلة. وتدعم جنوب أفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية. وأكدت جنوب إفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

تنظر محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 يوليو الجاري في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. ستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاما من الصراع. وأعلنت المحكمة الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد دمشق تتهمانها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011. ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف. وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى. ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة. وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية. وقال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع. وأسفرت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عاما عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية في بيان، اليوم، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، ويحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة. وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال. وشددت الخارجية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية. وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت بأنها استلمت رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضواً) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الإسرائيلي تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وضعت على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، قائلا أمام الجمعية العامة إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي. يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم، الاعتراضات المبدئية التي تقدمت بها سلطات ميانمار بشأن مسؤوليتها عن الإبادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة. وقالت المحكمة، في بيان، إن ميانمار قدمت دفاعها الأولي بشأن اختصاص المحكمة ومدى مشروعية القضية التي تقدمت بها غامبيا بحقها، موضحة أن سلطات نيبيداو اعتبرت أن المحكمة تفتقد للولاية القضائية التي تخول لها البت في القضية، مشددة على أنه لا يمكن لغامبيا، التي رفعت القضية للمحكمة، فعل ذلك لأنها ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأحداث. ويأتي هذا القرار القضائي، بعد خمسة أشهر، من تأكيد السيد داودا جالو المدعي العام ووزير العدل الغامبي، لدى الادلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة مضي القضية التي رفعتها بلاده في الاتجاه الصحيح، نافيا أي دور لمنظمة المؤتمر الإسلامي فيها. وكانت سلطات غامبيا قد سلمت في أكتوبر 2020، نحو 500 وثيقة تضمنت أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها ضد ميانمار بتهمة ارتكابها إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، حيث تضمنت الوثائق 5 آلاف مادة تظهر مسؤولية حكومة نيبيداو عن ارتكاب تلك الإبادة . وقبل ذلك، رفعت غامبيا، في الحادي عشر من نوفمبر 2019، دعوى قضائية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، مطالبة باتخاذ إجراءات لوقف تلك الممارسات فورا.

أقامت ألمانيا دعوى قضائية ضد إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية النزاع القانوني طويل الأمد بشأن تعويض ضحايا الحرب العالمية الثانية. وذكرت المحكمة اليوم أن الدعوى القضائية الألمانية تأتي اعتراضا على استمرار ايطاليا في السماح لأقارب ضحايا جرائم حرب ألمانية، للحصول على تعويضات فردية، رغم أن المحكمة أعلنت منذ فترة طويلة أن هذا الأمر غير جائز. كانت محكمة العدل الدولية قضت في عام 2012 بأن ألمانيا غير ملزمة بتعويض الضحايا الإيطاليين بشكل فردي، وأن الأحكام القضائية الإيطالية الخاصة في هذا الشأن عديمة الأثر. وتصر ألمانيا، من خلال الدعوى التي أقامتها، على أن تعترف إيطاليا بمبدأ حصانة الدول في الدعاوى المدنية المرفوعة في دول أخرى. وقد تم إرساء هذا المبدأ في الحكم الذي صدر قبل عشر سنوات. يذكر أنه جرائم عديدة قد ارتكبت في أماكن متفرقة أثناء انسحاب ألمانيا من إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، وقتل العديد من الإيطاليين.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، رفضها لأمر محكمة العدل الدولية، الذي صدر أمس الأربعاء، وطالبت فيه المحكمة موسكو بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا فورا. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، إن موسكو لا يمكن أن تتفق مع أمر المحكمة، ولن تأخذه في الاعتبار. وأضاف: لن نأخذ هذا القرار في الاعتبار. لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا. في هذه الحالة، هذا شيء لا يمكننا أخذه في الاعتبار . وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، روسيا بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت القاضية جوان أي دونوهيو رئيسة المحكمة، يوم أمس ، إن على روسيا تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير في أراضي أوكرانيا، في انتظار قرار نهائي في القضية. وأضافت أن المحكمة تدرك جيدا حجم المأساة الإنسانية في أوكرانيا، وتشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوة الروسية الذي يثير مشاكل خطيرة جدا في القانون الدولي. ورفعت أوكرانيا في الـ26 من فبراير الماضي، قضية أمام محكمة العدل الدولية، بعد يومين من بدء التصعيد العسكري الروسي، ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو لوقف التصعيد. وطلبت كييف، في جلسة عقدت في السابع من مارس الجاري، من المحكمة بأن تأمر موسكو بوقف الأنشطة العسكرية. ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي السابع والثامن من مارس الجاري، كما طعنت في اختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا. والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. ويتواصل، للأسبوع الثالث على التوالي، التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، دون ظهور بوادر على قرب انتهائه، رغم المناشدات الدولية والعقوبات القاسية التي فرضها الغرب على موسكو. وفشلت أربع جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تصر موسكو على أن تذعن كييف لمطالبها دون شروط، بينما ترى أوكرانيا أن بعض المطالب الروسية مبالغ فيها ولا يمكن تحقيقها، وخصوصا ما يتعلق بالاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، روسيا بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وقالت القاضية جوان أي دونوهيو رئيسة المحكمة إن على روسيا فورا تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير في أراضي أوكرانيا، في انتظار قرار نهائي في القضية. وأضافت أن المحكمة تدرك جيدا حجم المأساة الإنسانية في أوكرانيا، وتشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوة الروسية الذي يثير مشاكل خطيرة جدا في القانون الدولي. ورفعت أوكرانيا في الـ26 من فبراير الماضي، قضية أمام محكمة العدل الدولية، بعد يومين من بدء التصعيد العسكري الروسي، ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو لوقف التصعيد. وطلبت /كييف/، في جلسة عقدت في السابع من مارس الجاري، من المحكمة بأن تأمر موسكو بوقف الأنشطة العسكرية. ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي السابع والثامن من مارس الجاري، كما طعنت في اختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا. والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. ويتواصل، للأسبوع الثالث على التوالي، التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، دون ظهور بوادر على قرب انتهائه، رغم المناشدات الدولية والعقوبات القاسية التي فرضها الغرب على موسكو. وفشلت أربع جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تصر موسكو على أن تذعن /كييف/ لمطالبها دون شروط، بينما ترى أوكرانيا أن بعض المطالب الروسية مبالغ فيها ولا يمكن تحقيقها، وخصوصا ما يتعلق بالاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا.

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب رسالة تقول يحيا العدل، يحيا العدل، محكمة العدل الدولية بلاهاي تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتضع شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.. بريطانيا أول من يبادر بالتنفيذ الفوري.. للمشككين رابط موقع المحكمة الرسمي https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/ موقع الجزيرة نت قام بالتحقق من الخبر، فتبين أنه كاذب تماماً لعدة أسباب: أولاً: محكمة العدل الدولية، وموقعها الرسمي هو (https://www.icj-cij.org/en) ، لم تصدر أي قرار بشأن ذلك. وبالعودة إلى موقع المحكمة إلى قسم آخر القرارات (https://www.icj-cij.org/en/decisions)فإن آخر أمر صادر بتاريخ السابع من ديسمبر 2021 تحت عنوان تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان). ثانيا: عند العودة إلى الخبر الكاذب، والضغط على الرابط فيه، فإنه يأخذك إلى صفحة فرعية في موقع اسمه كومون لو دوت إيرث (commonlaw.earth)، فيها المزاعم الكاذبة، وهذا الموقع ليس له علاقة بمنظمة العدل الدولية أو أي منظمة دولية. ومن تصفحنا له يبدو أن الموقع أسترالي، وله صفحة خاصة بالمملكة المتحدة، تدخل منها إلى صفحة خاصة بكندا، لكنها لا تعمل. البيان الكاذب موقّع من شخص اسمه كيفن أنيت، تحت مسمى محكمة العدل الدولية للقانون العام (The International Common Law) . ووفقا لتقرير سابق للتحقق أجرته رويترز فإنها ليست هيئة معترفا بها قانونيا، وهي من اختراع كيفن أنيت، وهو قس سابق أُبعد من منصبه في عام 1997 لنشره نظريات المؤامرة، حسب ما نقلت رويترز عن تقارير.