المحكمة لا ترى أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الإمارات الإمارات لم تشر إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية الادعاءات الإماراتية تفتقد الوجاهة ولا تستند إلى الاختصاص القضائي المحكمة لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة الحقوق الإماراتية المزعومة لا صلة كافية لها مع موضوع الإجراءات والأسس الموضوعية للقضية أصدرت محكمة العدل الدولية تفسيراً لمنطوق الحكم في الدعوى المرفوعة من الإمارات ضد دولة قطر. ويشكل منطوق الحكم الذي صدر بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، فشلاً ذريعاً للإمارات أمام العدالة الدولية، حيث انتصر الحق القطري للمرة الثانية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019. وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات. وفيما يلي نص منطوق الأمر: المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019. في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجلالحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية. تعليل المحكمة: أولاً: الاختصاص القضائي تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي. ثانيا: طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبيّن البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية: فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء. في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب - تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة. وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات. أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف.

على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية أن حكم المحكمة اليوم برفض الشكوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاء مناسباً ومتوقعاً لما توقعه فريق الدفاع القطري. وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر. وقال الخليفي – في تصريح لـ الجزيرة – الإمارات قدمت في شهر مارس من هذا العام طلباً مستعجلاً إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم لها عدداً من التدابير الوقتية من بينها أن تسحب قطر شكواها الرسمية أمام لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري في جنييف وكذلك المزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام القطرية. وأضاف: استطاع فريق الدفاع القطري – في مرافعته الشهر الماضي - أن يقدم دفوعاً متكاملة تنقد الطلب الإماراتي الذي وُصف بأنه طلب غير منطقي وغير متكامل الأركان لم يلب الشروط الرئيسية المطلوبة في طلب التدابير الوقتية استناداً إلى المادة (41) من قانون المحكمة. وقال الخليفي : نبارك لدولة قطر هذا الانتصار القضائي الثاني أمام محكمة العدل الدولية، وستستمر دولة قطر بالمطالبة بحقوق المتضريين أمام هذه المحكمة وأمام المنظمات الدولية المتخصصة.

أكدت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن محكمة محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي. وقالت الخاطر – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتوّ شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة. وأعربت المتحدث الرسمي عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر. ورفضت محكمة العدل الدولية - بأغلبية أعضائها - الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة – في تصريحات لـ الجزيرة من لاهاي - أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتاً إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة. وقال الخليفي: سنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا، متوقعاً أن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل. وأضاف أن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقياً.