عقدت اليوم، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع بشأن اتهام ميانمار بارتكاب عملية إبادة بحق أقلية الروهينغا المسلمة . وتعقد المحكمة جلستها بناء على الشكوى الذي رفعتها غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها والمبرمة عام 1948. وتطلب غامبيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من أجل وضع حد لأفعال الإبادة الجارية في ميانمار، بانتظار الحكم النهائي في القضية، الذي يمكن أن يصدر بعد سنوات. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هرباً من انتهاكات الجيش في ميانمار ومجموعات مسلحة بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة على أنها إبادة.

محاولة الإمارات اليائسة لتحقيق أغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ندعو الفريق المعني ورئيس المجلس للفت نظر الإمارات لعدم تكرار ذلك حماية حقوق الإنسان ركيزة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان بمستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية قطر حريصة على العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لدعم مسيرتها اهتمامنا بحقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة عازمون على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها الدولة إذ أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022. جاء ذلك في كلمة دولة قطر الافتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادة المندوب الدائم للدولة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل شكلت فرصة ثمينة في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أسهم التفاعل المثمر بين الدول أثناء آلية الاستعراض إلى تعزيز التعاون، والاستفادة من الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المجلس السامية. وقال إن دولة قطر حرصت أن تكون مشاركتها فاعلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لقناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضاف سعادته لقد انعكس موضوع حقوق الإنسان على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات، إضافةً إلى مواصلة العمل للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. وبيّن أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة الجهد لتذليل كافة الصعوبات، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وفي هذا السياق فإننا نعول كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس. وأشار سعادة السفير إلى أن تجربة دولة قطر الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن العملية التحضيرية للاستعراض الدوري ساعدت في خلق وعي متزايد حول مسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وقال إن دولة قطر تلقت خلال استعراضها الثالث 270 توصية وخلال الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني الثالث للدولة في مايو الماضي وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، تم تصنيف التوصيات واخضاعها لعملية تشاوريه واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف تشير دولة قطر إلى دعمها (178) توصية، علماً بأن دعم التوصية يعني أنها مطبقة بالفعل أو في طور التطبيق أو ستعمل الدولة على تنفيذها. ولفت سعادة السفير إلى أن دولة قطر أخذت العلم بـ (92) توصية لأسباب ترتبط بتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعي سيادية، أو أنها بحاجة لمزيد من الدراسة أو أنها ترتبط بادعاءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن عدد من تلك التوصيات كان بالإمكان قبولها بشكل جزئي. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إننا في قطر مؤمنون بأن عملية متابعة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لا تقل أهمية عن عملية إعداد ومناقشة التقرير أمام الفريق العامل. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على استمرار اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد التقرير الوطني للدولة كآلية لمتابعة تطبيق التوصيات، مما يعتبر بلا شك أحد الثمار المستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية من خلال التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا المجال. من جانب آخر، قال سعادة السفير المنصوري، في كلمة دولة قطر الختامية خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، إن دولة قطر تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل كآلية مفيدة ومهمة، ليس فقط من حيث مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد قيد الاستعراض، ولكن أيضًا من حيث تبادل الممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد أيضًا الدول الأخرى لتحسين سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم. وأشار إلى أنه بناءً على هذه القناعة فقد حرصت دولة قطر على أن يكون استعراضها الأخير فرصة للتحاور مع جميع الدول وكذلك مع المنظمات غير الحكومية بشفافية وموضوعية وبروح من التعاون الايجابي بغرض تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها هذه الآلية. وعبر سعادته عن أسفه من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستغلال هذه الآلية وإرسال مذكرة تشتمل على التوصيات التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال جلسة الاستعراض ورابط إلكتروني لفيديو يوضح قيام الترويكا بإعلان التعديلات التي أدخلتها الإمارات على توصياتها التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال اجتماع اعتماد تقرير الفريق العامل لدولة قطر الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2019م، وإرسال هذه التوصيات وهذا الرابط إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر حالياً في دعوى مقامة من قبل دولة قطر ضد الإمارات، وذلك في محاولة للتضليل بأن هذه التوصيات قدمت باسم الترويكا لدولة قطر، وهو تزييف للحقائق ومخالفة صراحة لقواعد الاستعراض الدوري الشامل ومحاولة يائسة لاستغلال هذه الآلية لتحقيق اغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا يجب أن يسمح بها هذا المجلس الموقر. واقترح سعادته أن يقوم الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل ورئيس المجلس بلفت نظر هذه الدولة لعدم تكرار مثل هذه الممارسة مستقبلاً. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن غالبية التوصيات التي قدمت لدولة قطر كانت موضوعية وقدمت بشكل ايجابي، وحتى إن لم نقبل ببعضها ولكننا أخذنا علماً، بها ونشكر الدول التي قدمتها على اهتمامها ومشاركتها في الاستعراض.. إن قناعتنا ستظل راسخة في هذا المجلس الموقر وآلية الاستعراض الشامل كآلية مثلى لدعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها وتعزيز جهودها الوطنية لتحسين حالة حقوق الانسان.

المحكمة لا ترى أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الإمارات الإمارات لم تشر إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية الادعاءات الإماراتية تفتقد الوجاهة ولا تستند إلى الاختصاص القضائي المحكمة لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة الحقوق الإماراتية المزعومة لا صلة كافية لها مع موضوع الإجراءات والأسس الموضوعية للقضية أصدرت محكمة العدل الدولية تفسيراً لمنطوق الحكم في الدعوى المرفوعة من الإمارات ضد دولة قطر. ويشكل منطوق الحكم الذي صدر بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، فشلاً ذريعاً للإمارات أمام العدالة الدولية، حيث انتصر الحق القطري للمرة الثانية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019. وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات. وفيما يلي نص منطوق الأمر: المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019. في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجلالحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية. تعليل المحكمة: أولاً: الاختصاص القضائي تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي. ثانيا: طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبيّن البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية: فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء. في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب - تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة. وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات. أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف.

على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.