أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية أن حكم المحكمة اليوم برفض الشكوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاء مناسباً ومتوقعاً لما توقعه فريق الدفاع القطري. وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر. وقال الخليفي – في تصريح لـ الجزيرة – الإمارات قدمت في شهر مارس من هذا العام طلباً مستعجلاً إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم لها عدداً من التدابير الوقتية من بينها أن تسحب قطر شكواها الرسمية أمام لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري في جنييف وكذلك المزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام القطرية. وأضاف: استطاع فريق الدفاع القطري – في مرافعته الشهر الماضي - أن يقدم دفوعاً متكاملة تنقد الطلب الإماراتي الذي وُصف بأنه طلب غير منطقي وغير متكامل الأركان لم يلب الشروط الرئيسية المطلوبة في طلب التدابير الوقتية استناداً إلى المادة (41) من قانون المحكمة. وقال الخليفي : نبارك لدولة قطر هذا الانتصار القضائي الثاني أمام محكمة العدل الدولية، وستستمر دولة قطر بالمطالبة بحقوق المتضريين أمام هذه المحكمة وأمام المنظمات الدولية المتخصصة.

أكدت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن محكمة محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي. وقالت الخاطر – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتوّ شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة. وأعربت المتحدث الرسمي عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر. ورفضت محكمة العدل الدولية - بأغلبية أعضائها - الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة – في تصريحات لـ الجزيرة من لاهاي - أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتاً إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة. وقال الخليفي: سنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا، متوقعاً أن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل. وأضاف أن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقياً.

الإمارات تواصل خرق اتفاقية مناهضة التمييز بتدابيرها ضد القطريين تدابير الإمارات تستهدف رعايا قطر وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري تقف الامارات اليوم امام محكمة العدل الدولية التي أمهلتها منذ 23 يوليو الماضي الى اليوم لتتراجع عن اجراءاتها التمييزية ضد القطريين. ورغم العواقب التي ستفرض على ابوظبي الا انها تواصل خرق اتفاقية مناهضة التمييز بإصرارها على الإجراءات التي تستهدف الرعايا القطريين دون سواهم. وتنظر المحكمة اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وفق القضية التي رفعتها قطر بعد ان اصدرت المحكمة حكمها الذي انصف القطريين يوم 23 يوليو الماضي والذي يقضي بإلزام الامارات بالتراجع عن كافة الاجراءات التي تندرج ضمن التمييز بأن تمكن القطريين والاماراتيين من لم شمل العائلات الى حين صدور حكم نهائي. وتصر الامارات على ممارسة سياسة النعام بدفن رأسها في الرمال بزعمها انها مكنت المواطنين القطريين من ممارسة حقوقهم في العودة لمقاعد الدراسة وفي الوقوف امام القضاء الاماراتي لاسترداد حقوقهم وفي السماح لمن يرغب من المواطنين بالتزاور بدون ملاحقات رغم انها اصدرت قوانين تجرم التعاطف مع القطريين ولم تتراجع عنها. كما لا يزال المواطن القطري يتعرض لمختلف صنوف التمييز وتستثنيه الامارات بفرض شروط تعجيزية تمنعه من زيارة الامارات واسترداد ممتلكاته او الحق في التقاضي امام المحاكم الاماراتية. كانت محكمة العدل الدولية قضت بأحقية قطر في مقاضاة الإمارات بناء على انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري وإقرارها باختصاص المحكمة في نظر القضية. وأشار رئيس المحكمة القاضي عبد القوي يوسف في الجلسة؛ التي حضرتها وفود قطر والإمارات، في شهر يوليو الماضي إلى أن قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك. ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري. ونبهت المحكمة إلى أن قطر رفعت في الحادي عشر من يونيو الماضي قضية ضد الإمارات وتقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات للاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، لاتفاقية 21 ديسمبر لعام 1965، كما تقدمت قطر أيضا بطلب تنفيذ التدابير المؤقتة وفقا للبندين 35 و 37 من بنود الاتفاقية التي تهدف إلى حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقضت المحكمة بأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات تضمنت منع المواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو العبور من منافذ دخولها، كما أعطت المواطنين القطريين المتواجدين على أراضيها 14 يوما من أجل مغادرة البلاد لأسباب أمنية. كما تم حظر مواطني الإمارات من السفر إلى قطر أو البقاء فيها أو حتى العبور عبر أراضيها. ولاحظت المحكمة أن دولة قطر أشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الإمارات كانت مستهدفة لقطر بناءً على الأصل القومي، وبالتالي فقد فشلت الإمارات بالوفاء بالتزاماتها ضمن البنود 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري. تفريق العائلات وأكدت المحكمة أن قطر أشارت إلى أن العائلات القطرية الإماراتية المختلطة قد تم تقسيمها، كما منع القطريون الموجودون في الإمارات من الرعاية الصحية، علاوة على حرمان الطلبة من استكمال دراستهم في الإمارات أو حتى في أماكن أخرى حيث رفضت الجامعات الإماراتية أن تعطيهم وثائقهم التعليمية، كما أن القطريين لم يحصلوا على الفرصة للظهور أمام السلطات القضائية في الإمارات. ورأت المحكمة أن الإجراءات التي أشارت لها دولة قطر وخاصة البيان الذي صدر في 5 يونيو 2017، والذي استهدف القطريين استنادا إلى أصلهم القومي، وهي الفقرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى البند الأول من الاتفاقية والذي يركز على التمييز استنادا إلى أصل الفرد. وشددت المحكمة على أنها وجدت أن العناصر المذكورة آنفا كافية في هذه المرحلة من أجل أن تثبت وجود نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز العنصري.

جددت دولة قطر دعمها لولاية محكمة العدل الدولية في حل المنازعات بالوسائل السلمية، مؤكدة على تمسكها بالدور الذي تضطلع به المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية بمقتضى المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان أدلت به اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية. وقالت سعادتها إن جهود دولة قطر ساهمت خلال العقدين الماضيين بمنع وتسوية نزاعات عديدة في منطقتنا، وبما يعزز الجهود الأممية لصون السلم والامن الدوليين وأضافت أن سجل دولة قطر حيال التوجه للمحكمة واحترام قراراتها معروف، فقد نفذت بلادي قبل أكثر من عقدين من الزمن قرارات المحكمة بحسن نية، مؤكدة دعم دولة قطر لولاية المحكمة لحل المنازعات بالوسائل السلمية. وتابعت أنه تماشياً مع هذا الالتزام، واصلت دولة قطر حرصها على اللجوء إلى الآليات التي توفرها الهيئات القضائية الدولية، وخاصة محكمة العدل الدولية، لتسوية النزاعات القائمة وحماية حقوق القطريين. وأشارت في هذا السياق إلى الدعوى التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 23 يوليو الماضي 2018. كما استعرضت سعادة السفيرة بنود الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، حيث نص على: لمّ شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 و إعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 لاستكمال تعليمهم في الإمارات العربية المتحدة، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى ، والسماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 بالوصول إلى محاكم الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأجهزة القضائية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، إن الهدف من الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية هو حماية مصالح القطريين وتفادي المساس بحقوقهم جراء هذه الإجراءات التمييزية التي اتخذتها دولة الإمارات ضد القطريين، كما يؤكد تمسك دولة قطر للتعامل مع الأزمة وآثارها على السلم والأمن الدوليين وتبعاتها الإنسانية، في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية والآليات الدولية القائمة لحل النزاعات. وأفادت سعادتها، بأن حرص الجمعية العامة على عقد جلسة عامة سنوياً للاستماع إلى رئيس محكمة العدل الدولية، وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم وتجديد دعمهم لولاية المحكمة، يعدُّ إقراراً بالدور الحاسم الذي تضطلع به في مجال التسوية السلمية للمنازعات. وأضافت أن احترام الدول لقرارات محكمة العدل الدولية يُعد اختباراً لمدى التزامها بالقانون الدولي وبمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وحذرت سعادتها من مغبّة عدم الامتثال لقرارات المحكمة قائلة إنه يعتبر عملاً غير مشروع دوليا، وانتهاكا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وتقويضاً للجهود الدولية في مجال صون السلم والأمن الدوليين. وشددت على أن تحقيق مقاصد وأهداف المنظمة الدولية يوجب عدم التهاون مع عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وإيجاد السبل الكفيلة لإجبار الدول على تنفيذ قرارات المحكمة بحسن نية. وللتأكيد على حجم المخاطر المترتبة على عدم تنفيذ قرارات المحكمة، أشارت سعادتها إلى مؤتمر سان فرانسيسكو الذي أنشأ الأمم المتحدة الذي اعتبر رفض الامتثال لقرارات المحكمة عملاً عدوانياً. وفي ختام بيانها جددت سعادتها دعم دولة قطر الكامل لعمل المحكمة والدور الهام الذي تضطلع به، مؤكدة على التزام دولة قطر بالقرارات الصادرة منها، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وجددت مواصلة دعم دولة قطر لجهود محكمة العدل الدولية الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.