تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة ندوة وحلقة نقاش، غداً الاربعاء لمناقشة الآثار القانونية المحلية والدولية للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير وقائية في الدعوى الأخيرة التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة. وسيحضر الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، الندوة، بينما ستترأس سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بالجامعة، حلقة النقاش. ومن المتوقع أن يشارك في الحلقة أيضًا كل من ستيفن آر راتنر، أستاذ القانون بكلية برونو سيما للقانون في جامعة (ميتشيغان)، ومهران كامرافا، الأستاذ بمركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر ومدير المركز، وإليني بوليمينوبولو، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة. وتهدف كلية القانون والسياسة العامة، من خلال حلقة النقاش، إلى تيسير سبل الحوار بشأن الجهود التي تبذلها دولة قطر لحماية حقوق مواطنيها. وفي معرض تعليقها على هذه الفعالية، صرّحت سوزان كارامانيان، قائلةً: طبقت محكمة العدل الدولية، في أمرها الصادر بتاريخ 23 يوليو القاضي باتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، معاهدة دولية مهمة لحقوق الإنسان بهدف حماية المواطنين القطريين الذين تضرروا بفعل الإجراءات التي اتخذت ضدهم. وتتشرف كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة باستضافة حلقة نقاش تشهد مشاركة خبراء مرموقين.

أمرت محكمة العدل الدولية، الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع الإنسانية المفروضة على إيران في نكسة قوية للرئيس الأمريكي، في قرار اعتبرت طهران أنه يؤكد أحقيتها في حين أكدت واشنطن أن لا قيمة له. وأشادت طهران بالقرار الذي اعتبرته انتصاراً للقانون ويؤكد أنها محقة، في حين نددت واشنطن بقضية لا قيمة لها ومحكمة لا اختصاص لديها. ويأتي القرار المفاجئ للمحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الامم المتحدة تتخذ من لاهاي مقراً لها، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في مايو الماضي. وحكم القضاة بالإجماع بأن العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكاً لمعاهدة الصداقة المبرمة بين ايران والولايات المتحدة عام 1955. ورحّبت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار المحكمة باعتباره إشارة واضحة إلى أن إيران محقة بدوره، كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر فشل جديد لهذه الحكومة الاميركية المدمنة على العقوبات، وانتصار القانون. في المقابل، نددت واشنطن بقرار لا قيمة له معتبرة أن المحكمة لا تملك سلطة قضائية. قال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هويكسترا بعيد صدور الحكم انها قضية لا قيمة لها والمحكمة لا اختصاص لديها للنظر فيها. لكنه اشار إلى أن المحكمة رفضت منح إيران كل ما تطلبه وأنه قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات. وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان القرار يشكل هزيمة لإيران مؤكداً أن بلاده تتخذ تدابير تأخذ في الاعتبار الحاجات الانسانية للإيرانيين. وأضاف ان القرار رفض في شكل قاطع كل طلبات ايران التي لا اساس لها لرفع العقوبات الاميركية في شكل شامل. كذلك، اعلن بومبيو ان الولايات المتحدة انهت معاهدة الصداقة التي وقعت العام 1955 مع إيران.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه وجّه، عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة. وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. وقال: نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسمياً في الرابع عشر من مايو الماضي سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، وذلك بعد عدة أشهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.. وقد أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة.

طهران تتوقع من الشركاء الحفاظ على الاتفاق النووي طلب محامون إيرانيون من محكمة العدل الدولية أمس أن تأمر الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران. وبدأ رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة الجلسة بدعوة واشنطن لاحترام قرار المحكمة. وكان الطرفان، على مدى تاريخ العداء المستمر منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة، قد تجاهلا بعض أحكام المحكمة الدولية. وتقول الدعوى القضائية التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية إن العقوبات الأمريكية،التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين. وقال محسن محبي، ممثل إيران، في بداية الجلسات التي تستمر أربعة أيام الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار إلى أقصى درجة بالاقتصاد الإيراني والشركات الوطنية الإيرانية وبالتالي وبشكل حتمي بالمواطنين الإيرانيين. وأضاف هذه السياسة تنتهك بشكل واضح اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955. وقال إن إيران سعت للتوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف بين البلدين لكن مساعيها قوبلت بالرفض. وقالت الولايات المتحدة في رد كتابي أولي عرض أمام المحكمة إنها تعتقد أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذه القضية وإن تأكيدات إيران تقع خارج إطار اتفاقية الصداقة. ومن المقرر أن يرد محامون أمريكيون، بقيادة جنيفر نيوستيد مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر لكن لم يتم تحديد تاريخ معين.ومحكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم المتحدة لفض المنازعات الدولية. وأحكامها ملزمة لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها. وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى الذي يقضي برفع العقوبات مقابل أن تقبل إيران كبح برنامجها النووي. وأعلنت الإدارة الأمريكية خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على طهران.وفي بداية الجلسة حث رئيس المحكمة عبد القوي يوسف، الذي يرأس لجنة من 15 قاضيا، الولايات المتحدة على الالتزام بأي قرار تتخذه المحكمة. من جهة أخرى، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الرئيس حسن روحاني قوله إن بلاده تتوقع من الشركاء الباقين في الاتفاق النووي التعجيل بالحفاظ عليه. وأضافت الوكالة أن تصريحات روحاني جاءت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أوفت إيران بكل تعهداتها في الاتفاق النووي وبالنظر إلى الانسحاب الأحادي من أمريكا... فإنها تتوقع من الشركاء الباقين إدارة برامجهم على نحو أسرع وأكثر شفافية.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت على سلم أولويات القيادة الرشيدة. وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حساب معاليه، اليوم الثلاثاء، غداة صدور حكم محكمة العدل الدولية الصادر أمس بشأن الشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات: حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت نصب أعيننا وعلى سلم أولويات القيادة الرشيدة، وإننا إذ نؤكد عزمنا على المضي في طريق استرداد حقوق أبناء وبنات قطر، فإننا نتمنى أن يكون قرار محكمة العدل الدولية تذكيراً لمن سعوا في تمزيق النسيج الاجتماعي الواحد لأبناء الخليج. وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً، أمس، بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين. وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بها، لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات. وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017. وتضمنت تلك التدابير الطرد القسري لجميع المواطنين القطريين من دولة الإمارات في غضون أسبوعين، ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها. وقالت دولة قطر في شكواها إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وقد أدينت أفعال دولة الإمارات على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المستقلة النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود. وطلبت دولة قطر في شكواها إقامة دعاوى بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018. وفي اليوم نفسه، طلبت دولة قطر أيضاً من المحكمة، على سبيل الاستعجال، أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب القطري من أشكال التمييز خلال سير عملية الإجراءات. وفي موافقتها على طلب دولة قطر للتدابير المؤقتة، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن دولة قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك. ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري.

لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ الشرق: نشكر كافة مؤسسات المجتمع المدني حول العالم مؤسسات الدولة أسهمت في توثيق الانتهاكات أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية للشرق أن حكم محكمة العدل الدولية خطوة اولى في طريق طويل لاستعادة حقوق المتضررين . وقالت سعادتها: بعد الله عزّوجل فإن الفضل يعود إلى جهود مؤسسات الدولة التي أسهمت في توثيق الانتهاكات وجهود الفريق القانوني الذي قاد الملف وعلى رأسه الدكتور محمد الخليفي، كما أن الشكر موصول لكلّ مؤسسات المجتمع المدني حول العالم التي أسهمت بشفافية وموضوعية في رصد التجاوزات. وأضافت: إن هذا الحكم يدل على نجاعة النهج الذي اختارته دولة قطر وهو النهج القانوني القائم على الحقائق والشواهد كما نؤكد أن هذه خطوة أولى في طريق طويلة لاستعادة حقوق المتضررين .

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس الاثنين بإلزام الإمارات لم شمل الأسر القطرية، واستكمال الطلبة القطريين تعليمهم، وضمان حق المواطنين القطريين في التقاضي داخل الإمارات . وقال سعادته في تغريدة على تويتر :اختارت دولة قطر الأساليب الحضارية والقانون الدولي لتحقيق العدالة.