خلافات بين الطرفين واتهامات متبادلة بالتقصير وأبو ظبي تلجأ لمكتب جديد النويس اتهم الفريق بهشاشة الرد .. والفريق لأبو ظبي: قضيتكم خاسرة سفير أبو ظبي للمكتب الاستشاري : القيادة غاضبة من ضعف مذكرة الدفاع كشف بيتر أنوك المحامي والخبير القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن خلافا نشب بين مكتب آلان بوليه للاستشارات القانونية وكيل الدفاع عن دولة الإمارات في القضية التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة يوم 11 يونيو الماضي وسفير الإمارات في لاهاي سعيد علي نويس . وقدم مكتب بوليه وفريقه خلال جلسات المرافعة الشفهية أيام الخميس والجمعة دفاعا ضعيفا لم يرض سفير دولة الإمارات في هولندا سعيد بن علي نويس، ما دفع الأخير للتعاقد مع مكتب بودو فيري للمحاماة وفض المنازعات في لاهاي، السبت، لإعداد مذكرة الدفاع والرد على مذكرة الادعاء في موعد غايته يوم الخميس القادم الساعة السادسة مساء. وأضاف أنوك، أن سفير الإمارات في هولندا سعيد بن علي النويس أبدى غضبه مما أسماه ضعف مذكرة الدفاع والثغرات المعيبة التي طرحها آلان بوليه خلال مرافعته أمام المحكمة أيام الخميس والجمعة والعوار الذي شاب الدفوع التي صاغها بوليه ما أدى في نهاية الأمر لعدم اقتناع المحكمة، وعدم رضا قيادات في دولة الإمارات وبالتالي انعكس ذلك على تصرفات النويس وقراره بتغيير المكتب. وأكد أنوك، انه من الناحية القانونية فإن مرافعة فريق الدفاع برئاسة الان بوليه كارثية وصبت في صالح الادعاء ومصلحة قطر، بل إن سعيد نويس أكد لبوليه أن القضية بسبب دفاعه الهش ودفوعه غير المحسوبة ستؤدي حتما لخسارة القضية، وهذا من الناحية القانونية حقيقي، والإمارات بسبب ضعف النويس والارتباك الواضح والخلل في تقديم الدفوع خسرت أي أمل في هذه القضية وساعدت فريق الادعاء في إثبات العمد في التمييز ضد القطريين بشكل جماعي. كما توقعت الشرق وعلمت الشرق من مصادر في فريق الدفاع أن المكتب الاستشاري أبلغ سفير أبوظبي أن القضية خاسرة منذ البداية وان الإمارات وقعت في أخطاء عديدة صارح بها رئيس هيئة الدفاع الإماراتي السفير النويس لكن الفريق دخل الجلسة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما توقعت الشرق ، وكانت أشبه بتوكيل المحكمة لمحام للدفاع عن متهم ولا يدري عن لائحة الاتهام شيئا وقضيته خاسرة فكان الحكم بالإعدام ، وهكذا اتهم السفير النويس فريق الدفاع بأنهم قدموا القضية لقطر على طبق من ذهب لكن الفريق أكد له أن القضية خاسرة منذ البداية حيث توجد ثغرات عديدة في تعامل الإمارات مع المواطنين القطريين بداية من صدور قرار المغادرة في مدة لا تتجاوز 14 يوما وعدم صدور قرار لاحق يلغي هذا القرار وحدوث تجاوزات عديدة وثقتها قطر وأطلعت عليها العديد من المنظمات الدولية .