تعد محكمة العدل الدولية - ويُشار إليها بصورة شائعة باسم المحكمة العالمية - الذراع القضائي للأمم المتحدة بموجب أحكام المادة (93) من الميثاق الذي تم التوقيع عليه في 26 يونيو 1945. وتعمل المحكمة بموجب النظام الأساسي الملحق بميثاق الأمم المتحدة رقم (1) وكذلك بموجب قواعد وإجراءات وضعتها المحكمة في 1946 عندما حلت محل المحكمة الدائمة للعدل الدولية والتي أنشئت في 1920 وانتهت عام 1946. وقد اصبحت الجهاز القضائي للامم المتحدة ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك. ومحكمة العدل الدولية أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة. وتوفر وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية. يمكن للدول فقط التقدم إلى والمثول أمام المحكمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة. تتولى المحكمة الفصل- طبقا لأحكام القانون الدولي- في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفة استشارية من خلال اصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينات. وتعالج المحكمة فقط القضايا التي تتقدم بها دول أو منظمات دولية معينة وتستند قراراتها إلى مبادئ القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف. تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته. ويشترط في القضاة وبحسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ان يكونوا «مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم» يمكن عزل القاضي عن كرسيه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً. ومنذ العام 1946 أصدرت محكمة العدل الدولية 78 قرارا في نزاعات تتعلق من بين أشياء أخرى بالحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الدبلوماسية والرهائن وحق اللجوء السياسي والجنسية والوصاية وحقوق المرور المائي والحقوق الاقتصادية. يذكر أن أعضاء المحكمة الدولية في لاهاي، انتخبوا 7 فبراير الماضي القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف رئيسا للمحكمة خلفا للفرنسي روني أبراهام.

حضت أوكرانيا، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية على المساهمة في إحلال السلام على أراضيها في إطار سعيها لإقناع القضاة بأن روسيا ترعى "الإرهاب" في النزاع الدامي الذي يشهده شرق البلاد بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف. وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة في لاهاي "اليوم أقف أمام المحكمة لكي أطلب حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الأوكراني.... آلاف الأوكرانيين الأبرياء تعرضوا لهجمات دامية". وقتل نحو 10 آلاف شخص في شرق أوكرانيا في نحو ثلاث سنوات من النزاع بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. وتابعت "زيركال": "اليوم أقف أمام العالم لكي أطلب حماية أوكرانيا من الاتحاد الروسي"، مؤكدة أن كل ما تطلبه كييف هو "إجراءات ترسي الاستقرار والهدوء في وضع خطير". ويطلب ممثلو أوكرانيا من محكمة العدل الدولية أن تتخذ خطوات عاجلة تطالب موسكو بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق، والكف عما تعتبره "تمييزاً" ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. وتسعى كذلك إلى الحصول على تعويض للهجمات على المدنيين خلال النزاع. ولطالما نفت موسكو أنها تسلح المتمردين قائلة إن الاتهامات ضدها مدفوعة بـ"مصالح سياسة". وادعت كذلك أن كييف "أظهرت عدم رغبة في إقامة حوار متين". ورفعت أوكرانيا القضية ضد الدولة التي حكمتها زمن الاتحاد السوفياتي لدى المحكمة في لاهاي في منتصف يناير، مشيرة إلى أنها احتجت على مدى أعوام على تمويل موسكو المفترض لمتمردين انفصاليين يقاتلون القوات الحكومية. وتعتبر كييف أن موسكو "فشلت بشكل كبير" في التجاوب مع جهودها للتفاوض على حل للنزاع وأن "مزيداً من المفاوضات سيكون أمراً عقيماً". وطلبت في وثائق قدمتها إلى المحكمة "حكماً وإعلاناً أن مسؤولية دولية أخلاقية تقع على عاتق روسيا" وعليها أن تتحمل تبعاتها "نتيجة رعايتها للإرهاب (...) والأعمال الإرهابية التي يقوم بها وكلاؤها في أوكرانيا". وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان الخميس أن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت "غير مثمرة". وجاءت المحادثات وسط تزايد في العنف أدى إلى مقتل 35 شخصاً في بداية فبراير حول مدينة أفديفكا، التي تسيطر عليها الحكومة قرب معقل المتمردين في دونيتسك. "تعويضات كاملة" أفادت الوثائق التي قدمتها السلطات الأوكرانية أن موسكو "تحدت" ميثاق الأمم المتحدة عبر ضمها شبه جزيرة القرم قبل أن تحاول "إضفاء الشرعية على تصرفاتها العدوانية" عبر طرحها "استفتاء غير قانوني" بشأن هذه المسألة. واتهمت روسيا كذلك بممارسة التمييز بحق الأقليات في القرم كالتتار والمتحدرين من أصل أوكراني حيث قامت بحملة "محو ثقافي" استهدفت هذه المجموعات. وطالبت الكرملين بـ"تعويضات كاملة (...) لأفعال الإرهاب التي تسببت بها روسيا، سهلتها، أو دعمتها،" بما فيها إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا الانفصالي، في يوليو 2014. ورأى هارولد هونغجو كوه أحد ممثلي كييف أن "على روسيا أن توقف تدفق الأسلحة والمساعدات عبر الحدود إلى مجموعات تشن هجمات إرهابية على المدنيين". وقال كوه أستاذ القانون الدولي، إن أوكرانيا "تواجه حالة طوارئ تتعلق بحقوق الإنسان"، مضيفاً أنه "في القرم يجب على روسيا أن توقف حملة التطهير الثقافي". وقال مسؤول من السفارة الروسية لوكالة فرانس برس إن "وفداً واسعاً" من نحو 35 مسؤولاً بينهم "أعضاء وكالات مختلفة، وخبراء، ومحامون" سيكونون متواجدين خلال أربعة أيام من الجلسات التي ستبدأ الإثنين. وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 للبت في الخلافات بين الدول. وفيما تدرس المحكمة إن كانت ستتولى ملف النزاع بكامله، على قضاتها الـ15 الثابتين كذلك اتخاذ قرار بشأن الإجراءات المؤقتة أو الطارئة التي تطلبها كييف، بما فيها ضرورة "الكف عن أي أفعال قد تزيد من حدة النزاع أو توسعه". وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزام قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن الواقع يفيد بأن قراراتها لا تؤثر على الأرض.

أعلن بكر عزت بيجوفيتش، العضو البوسني في رئاسة البوسنة والهرسك، أن بلاده ستطعن الأسبوع المقبل على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي برأ صربياً من تهمة الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة. وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من انتهاء المدة المسموح فيها بالطعن. وأعفى حكم لمحكمة العدل الدولية في عام 2007 صربيا من المسؤولية المباشرة عن القتل والاغتصاب والتطهير العرقي في البوسنة أثناء تفكك يوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، لكنه قال إن صربيا تقاعست عن مسؤوليتها لمنع الإبادة الجماعية. وخلص حكم محكمة العدل الدولية إلى أن الإبادة الجماعية وقعت في سربرنيتسا، حيث قتل نحو 8 آلاف مسلم على يد قوات صرب البوسنة، لكنها لم تورد وقوع إبادة جماعية في أجزاء أخرى من البلاد. واستعان بيجوفيتش، عضو مجلس الرئاسة بالبوسنة الذي يضم أيضا نظيريه من صرب وكروات البوسنة، قد استعان بمحام بدون موافقة زميليه لإعداد دعوى قضائية قبيل انقضاء موعد نهائي مدته عشر سنوات في 26 فبراير الحالي. وقال بيجوفيتش في مؤتمر صحفي بعد لقاء محامين وناجين من الحرب: "الطعن سيقدم الأسبوع المقبل"، موضحا أن الهدف هو إثبات أن الإبادة الجماعية كانت واسعة النطاق لدرجة لا يمكن قصرها على سربرنيتسا. وشدد على "إننا معنيون بالحقيقة وعملية المصالحة تقوم على الحقيقة". ويعارض زعماء الصرب والكروات هذه الخطوة قائلين إنها تنتهك الدستور وستؤدي إلى أزمة سياسية في هذا البلد الواقع بمنطقة البلقان. من جانبه، حذر ملادن إيفانوفيتش، عضو المجلس الرئاسي عن صرب البوسنة، من أن هذا الإجراء من شأنه أن يثير أزمة سياسية جديدة في منطقة البلقان، فيما وصف رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش أنباء الطعن بالأخبار السيئة.

قررت اليابان استئناف صيد الحيتان في المحيط المتجمد الجنوبي بنهاية مارس القادم بعد توقفها عن ممارسة هذا النشاط لمدة عام واحد استجابة لقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي. وقضت محكمة العدل الدولية في مارس العام الماضي بأن توقف اليابان صيد الحيتان الذي تقوم به منذ عقود في المحيط المتجمد الجنوبي مما جعل اليابان تلغي الجزء الأكبر من صيدها للحيتان في موسم 2014/2015. وجاء هذا القرار بعدما أخطرت وكالة المصايد اليابانية لجنة صيد الحيتان الدولية استئنافها صيد الحيتان في العام المقبل، وفقا لخطة منقحة تقوم على خفض صيد حوت "المنك" سنويا بمقدار الثلثين.

قررت المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران جباجبو، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء أعمال العنف التي مزقت البلاد في 2010 و2011، كما أعلنت المحكمة اليوم الخميس. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن "الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ثبتت بالغالبية أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضد لوران جباجبو وإحالته إلى المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى".

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أن البلاد لن تقوم بعمليات صيد الحيتان في المحيط القطبي الجنوبي هذا العام في أعقاب حكم أصدرته محكمة دولية. وقررت اليابان عدم إرسال أسطول لصيد الحيتان في المحيط الجنوبي في وقت لاحق العام الجاري، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الأول الاثنين، بأنه علي اليابان إنهاء برنامج "إجراء أبحاث على الحيتان". وكانت أستراليا أقامت القضية أمام المحكمة في عام 2010، وقالت إن اليابان انتهكت القانون الدولي بقتل مئات الحيتان سنويا لأغراض تجارية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى قوله اليوم أثناء اجتماع مع كوجى تسوروكا ،الذى يمثل الحكومة في هذه القضية: "إنه أمر مؤسف ومخيب للآمال ولكننا سنلتزم بالحكم". وكانت اليابان علقت رسميا صيد الحيتان لأغراض تجارية عام 1987 استجابة لقرار صدر قبل ذلك بعام، ولكنها استخدمت ثغرة للاستمرار في صيد الحيتان لأغراض بحثية رغم المعارضة الدولية لذلك.

تعتزم أوكرانيا مقاضاة روسيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب ضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني أندريا ديشتسيا، اليوم الثلاثاء في بروكسل: "نحن ننظر إلى القرم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا". وتابع ديشتسيا أن بلاده تخطط لتقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية "ضد التصرف الروسي في القرم". وأضاف: "أعتقد أن بإمكاننا من خلال الدعم الدولي إعادة القرم إلى أوكرانيا مرة أخرى". واختتم ديشتسيا تصريحاته بالإشارة إلى أن حكومة بلاده تجمع في الوقت الراهن بيانات متعلقة بهذا الأمر "ويمكن أن يستغرق ذلك بعض الوقت".

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، بمنع اليابان من اصطياد الحيتان في محيط القطب الجنوبي. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها في لاهاي، أن اليابان تنتهك بذلك القرار الدولي بتعليق صيد الحيتان الصادر عام 1986، وسيتعين على اليابان الآن وقف برنامجها البحثي المثير للجدل في المنطقة. وتقدمت أستراليا في وقت سابق، بدعوى أمام المحكمة ضد اليابان عام 2010، بسبب استمرار الأخيرة في صيد الحيتان الكبيرة لأغراض تجارية، رغم الحظر الدولي.

قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، منح البيرو منطقة بحرية خاضعة لسيادة تشيلي، وأعطت الحق جزئيا لليما في هذا النزاع البحري الموروث من حرب المحيط الهادئ في القرن التاسع عشر. وبعد ست سنوات من الإجراءات القضائية، أكدت محكمة العدل الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، سيادة تشيلي على منطقة بحرية قريبة من سواحلها لكنها أعادت ترسيم الحدود البحرية لصالح البيرو في القسم الواقع ما بين 80 و200 ميل بحري قبالة جنوب أمريكا. ووصف رئيس البيرو أويانتا هومالا القرار بأنه "يثير الارتياح". وقال في خطاب إلى الأمة: "قد استعدنا اكثر من 70% مما كنا نطالب به، وهذا القرار ستقبله البيرو وتحترمه ونحن نثق بأن تشيلي ستمتثل له أيضا". وكانت ليما لجأت الى محكمة العدل الدولية في يناير 2008، للمطالبة بالسيادة على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 38 ألف كلم مربع وغنية بالثروة السمكية التي تسيطر عليها تشيلي، وعلى منطقة تبلغ مساحتها 27 ألف كلم مربع تعتبرها سانتياجو أعالي البحار. وأعربت تشيلي عن "أسفها لخسارة" جزء من حقوقها البحرية في هذه المنطقة البحرية. وقد تعهد الرئيسان البيروفي والتشيلي قبل تلاوة الحكم باحترام قرار المحكمة.