طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الاحتلال الإسرائيلي، الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة أمس الجمعة ومن بينها إيقاف هجومه العسكري على رفح على الفور، مؤكدا أن قرارات المحكمة ملزمة. وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في منشور عبر منصة (إكس): إن على إسرائيل الإذعان للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري. وأضاف بوريل أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال، مؤكدا ضرورة أن يضمن الاحتلال دخول أي هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة للتحقيق في الاتهامات بالإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر. وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة بالأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، أمس الجمعة، حكما أمرت فيه الاحتلال الاسرائيلي بإيقاف هجومه العسكري على مدينة رفح الفلسطينية على الفور وسحب قواته منها، وفتح المعبر مع مصر لدخول المساعدات الانسانية. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الثاني والثلاثين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك عمداً القرارات الملزمة لهذه المحكمة، وأن الإبادة الجماعية تحصل في سياق النكبة المتواصلة للفلسطينيين في ذكراها الـ76. وبين الفريق أنه كان هناك فرصة في المرة الأولى أمام هذه المحكمة لإيقاف الإبادة والحفاظ على فلسطين وشعبها خاصة وأن الإبادة استمرت بعد الدعوى الأولى لتبلغ مرحلة جديدة مروعة. وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إنه يجب وقف إسرائيل لضمان بقاء الشعب الفلسطيني. كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة. وقال الفريق إن إسرائيل سعت إلى إخفاء جرائمها من خلال استخدام القانون الدولي كسلاح مدعية أن المدنيين الذين تقتلهم قصفا وإعداما دروع بشرية والمجتمع الإسرائيلي كله يدعم الإبادة واستمرارها. ودعا الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة لإجبار إسرائيل سريعاً على الالتزام بأوامرها بخصوص غزة، مؤكدا ان انضمام مصر إلى جهودهم أمر مهم جدا وهذا يشير على الأقل إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب سينتهي. وشدد الفريق القانوني أنه حاول تحقيق سلام عادل ودائم ينهي الاحتلال نتوقع رداً سريعاً وحاسماً من محكمة العدل الدولية بشأن دعوانا ضد إسرائيل. وبدأت محكمة العدل الدولية أمس بمقرها في لاهاي جلسة تستمر يومين للنظر في طلب قدمته جنوب أفريقيا، لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة. وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن المحكمة خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج التداعيات الناتجة عن ظروف الحرب. وأضاف أن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، وعليها أيضا أن تضمن أن جيشها لا يرتكب أي انتهاك لأي من حقوق الفلسطينيين. من جهته، قال وفد جنوب أفريقيا إن إسرائيل هي نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة في غزة، وإن الإفلات من العقاب سمح لها بارتكاب هذه الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وأوضح أن إسرائيل تصعد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين. وأضاف أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.

أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وطالبت جمهورية مصر العربية، من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيينالفلسطينيين.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام بلاده إلى دعوى «الإبادة الجماعية» التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، أمس في العاصمة التركية أنقرة. وأشار فيدان إلى أنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. وأفاد بأن نيكاراغوا وكولومبيا اتخذتا موقفًا ملموسًا بشأن القضية، مضيفًا: «قدمنا ​​نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس (رجب طيب أردوغان)، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب افريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية». وأعرب الوزير فيدان عن تمنياته بسير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا. وتابع: «سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وتم إعلانه أمام العالم أجمع». وأردف: «وفي غضون ذلك، سنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضًا».

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خوف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله قريباً. وقالت الصحيفة عن مصادر مطلعة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم السبت: نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان. وفي 28 مارس الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. وفي 17 مارس طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية. وفي 26 يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. وقالت المحكمة، في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة: إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي. وأكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، في حديث سابق لوكالة الأناضول، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها معقولة للنظر فيها. وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها، موضحاً أن هذا الاستنتاج كشف أيضاً عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل، مشيراً إلى تشكل زخم سياسي كبير في هذا الإطار. وأضاف من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة، وفق المحامي الباكستاني.

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. وتمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم. واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 32 ألفا 552 شهيداً، و74 ألفا 980 مصاباً.

رحبت مؤسسة التعليم فوق الجميع بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن رقم 2728) الذي يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد مجلس الأمن والاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، فإن القرار ملزم قانونًا. يأتي هذا القرار بعد استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، بينما يعاني باقي السكان من مجاعة كارثية تحت الاحتلال، مما يؤزم أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وكمؤسسة تنمية وتعليم عالمية ملتزمة بتعزيز الوصول إلى التعليم والدفاع عن حقوق الأطفال والشباب في المناطق المتأثرة بالنزاعات، تدين مؤسسة التعليم فوق الجميع بشكل قاطع قتل المدنيين واستخدام الغذاء والمساعدات كأسلحة حرب. نؤمن إيمانا راسخا بأن وقف إطلاق النار هو خطوة أولى حاسمة نحو تهيئة بيئة مواتية للحق في الحياة والحق في التعليم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة. ندعو جميع الأطراف إلى الامتثال لأحكام القرار من خلال تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ورفع جميع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، ويجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال والشباب.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ووضع الدول عند مسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، بما يسهم في منع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف العدوان وتوحيد الجهود لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية، والتعاون في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حول «تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية: مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة»، وذلك على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأضاف أن الشبكة العربية تواصل جهودها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر2023، بتنسيق الجهود مع الهيئة الفلسطينية ومتابعة تقديم الدعم من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وحث الدول العربية لوقف التطبيع واتخاذ مواقف وإجراءات تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لقطاع غزة، كما توجهت أكثر من مرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبه بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة في سياق القانون الدولي الإنساني. وشدد الجمّالي على أن هذه الحرب ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لما فيها من تنكر لقيم ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هذا التنكر الذي تقوده دول العالم الأول، التي نصبت من نفسها شرطياً على العالم، تتدخل بدوله باسم حقوق الإنسان، وتتابعهم وتحاسبهم إن أخلوا بمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الشرعة بقيت حبراً على ورق عند طرح قضية فلسطين النازفة.

قام المعهد العالمي للدراسات الإستراتيجية (جِسر) بجامعة حمد بن خليفة، وبالتعاون مع كلية السياسات العامة وكلية القانون، بتنظيم مائدة مستديرة لتحليل الآثار الجيوسياسية لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وضمت المائدة المستديرة سعادة السيد ‏ غلام حسين أسمال، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد أندرولا كامينارا، دبلوماسي متميز مقيم بجامعة جورجتاون في قطر، والدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والدكتورة إيرين ماكاندليس، أستاذ زائر متميز في القيمة العامة بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة.

أكد أكاديميون دوليون على ضرورة استخدام سلاح المقاطعة وحظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية على إسرائيل كخطوة فعالة لردعها كي توقف ما تقوم به من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. جاء ذلك خلال حلقة نقاش تفاعلية على الانترنت، أقامها مركز العودة الفلسطيني في لندن بمشاركة اثنين من الخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان تحت عنوان «ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟». وذكر البروفيسور الدولي ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي وخبير دولي في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن المحكمة وجدت قضية واحدة تتعلق بانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي إلى الحد الذي يخولها أمر أولي بالقيام بذلك، ومع ذلك هذا الأمر يحتاج إلى تنفيذ وهنا تصل حدود صلاحيات محكمة العدل الدولية، مما يجعل مجلس الأمن هو أداة التنفيذ لقرارات المحكمة الدولية، مضيفا أن استخدام حق الاعتراض من قبل الدول الغربية المساندة لاسرائيل يجعل هذه الأداة معطلة وغير ناجزة لقرارات العدل الدولية، مما يدعو إلى ضرورة تفعيل أدوات أخرى مثل قوة مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح فولك أن قرار محكمة العدل الدولية مهما كانت حدودها تساهم في الدور الرمزي للقانون الدولي من خلال إضفاء الشرعية على نشاط المجتمع المدني من مؤسسات حقوقية ومدنية وحركات تظاهرات ومقاطعة شعبية، مؤكدا أن هذا بمثابة قوة دافعة لحشد المزيد من التضامن وتمرير العقوبات والمقاطعة وحظر الأسلحة على اسرائيل، كما أنه يزيد من الضغط على الحكومات المتواطئة مع إسرائيل في هذه المرحلة بعد قرار العدل الدولية، وذكر أن على الديمقراطيات الغربية أن تحترم الرأي العام الداخلي لشعوبها تجاه ما يحدث من حرب ابادة بحق الفلسطينيين في غزة، والتخلي عن مساعدة اسرائيل التي تقوم بحرب الإبادة الأكثر وضوحا في تاريخ البشرية والتي يتم تنفيذها على الهواء مباشرة وأمام أعين العالم أجمع. من جهته، أكد البروفيسور مهند عياش أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماونت رويال الكندية أن محكمة العدل الدولية لا تستطيع وحدها إعادة هيكلة النظام العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن، والعمل على تنفيذ قراراتها القانونية، بل يجب على النشطاء والحقوقيين المتضامنين مع فلسطين العمل معا للدفع بتنفيذ هذه القرارات الدولية، عبر قنوات أخرى مثل الدفع بالمقاطعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لاسرائيل والمطالبة بفرض عقوبات وحظر تجاري بشكل عام على إسرائيل لعزلها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حركات التظاهرات هي التي دفعت الساسة في العالم للتضامن مع فلسطين.

أعلنت محكمة العدل الدولية أن ما سمته الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت المحكمة إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا، مؤكدة أن إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة، بحسب موقع BBC. وكانت إسرائيل طالبت، أمس الخميس، العدل الدولية برفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها ضد رفح. وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل وضع الأعمال القتالية في غزة ككل، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا. ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه. وأمرت محكمة العدل الدولية -الشهر الماضي- إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

يرى بعض الخبراء أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد تل أبيب، قد يكون لها تداعيات هامة على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيدين بالدور الذي قامت به دولة جنوب أفريقيا التي تبنّت رفع الدعوى لمحاكمة قادة الاحتلال. وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار. خطوة أولى ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي. وفي حديثه للأناضول، أكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها معقولة للنظر فيها. وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها، موضحاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن هذا الاستنتاج كشف أيضا عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل، مشيراً إلى تشكل زخم سياسي كبير في هذا الإطار. وأضاف من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة، وفق المحامي الباكستاني. سابقة تاريخية من جهته، قال رئيس تحرير مجلة ‏‏وقائع فلسطين رمزي بارود إن إسرائيل استخدمت المحرقة اليهودية أو الهولوكوست بطرق عديدة، لتبرير وجودها وأعمال العنف التي ارتكبتها ضد العرب والفلسطينيين في غزة على مر السنين، مُبيّناً أن إسرائيل استخدمت الهولوكوست أيضا من أجل اتهام منتقديها وأعدائها بمعاداة السامية، معتقداً أن قرار محكمة العدل الدولية مهم وتاريخي للغاية، والحكومة الإسرائيلية تعلم جيدا أنه يشكل سابقة تاريخية. ورأى بارود أن هذا يعطي شرعية كبيرة للمقاومة الفلسطينية، لأنها أصبحت الآن تكافح ضد الإبادة الجماعية بشكل رسمي إلى حد ما، متابعاً: لم تشِر محكمة العدل الدولية إلى حماس أو الجماعات الفلسطينية الأخرى على أنها إرهابية، بل أشارت إليها على أنها جماعات فلسطينية. إفلاس سياسي وأكد بارود على أن إسرائيل بدأت تدرك أنها تفقد الشرعية بسبب أفعالها باعتبارها دولة لا تعترف بالقانون الدولي انطلاقا من موقف عامّ. وقال إن تصريح نتنياهو السريع والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون آخرون (بعد القرار القضائي) ما هي إلا مؤشرات على أن القضية (في العدل الدولية) تؤخذ على محمل الجد، معتبراً أن تصريحات نتنياهو في أعقاب القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية كانت مليئة بالتناقضات وتفتقد للمنطق. وأعرب بارود عن اعتقاده أن الإفلاس السياسي لحكومة نتنياهو مستمر بعد قرار محكمة العدل الدولية، ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من عزلة إسرائيل مع مرور الوقت، وسيعزز موقف الفلسطينيين بشكل أكبر. وأشار إلى أن أكثر محكمة تحترمها إسرائيل دولياً، هي محكمة العدل الدولية، بسبب موقفها من التطهير العرقي والإبادة الجماعية (بحق اليهود) وأن التجارب التاريخية لليهود لها تأثير في ذلك، ولذلك فإنه من التناقض التاريخي أن يبدأ الإسرائيليون في النظر إلى المحكمة نفسها على أنها عدو، وفق بارود. ورأى أن جنوب أفريقيا قامت بدورها على أكمل وجه في هذه القضية، ويتعين على الدول الأخرى أيضاً أن تفكر في ما يجب عليها فعله. وخلص بارود إلى القول لذا، فإن الدول لديها كل الأسباب الأخلاقية والقانونية لتقول إن لدينا التزاماً قانونياً بالشروع في إجراءات مقاطعة إسرائيل حتى تنهي احتلالها لفلسطين، أو ربما حتى يثبت أنها لم ترتكب إبادة جماعية في غزة. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 26 ألفاً و637 شهيداً، وبلغ عدد الجرحى 65 ألفاً و387، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

طالبت جامعة الدول العربية جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ ا?جراءات وعقوبات تلزم ا?سرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بتنفيذ جميع التدابير المو?قتة الواردة في ا?مر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، بشأن اتخاذ موقف من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وطالب مجلس الجامعة باتخاذ تدابير فورية لتوفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب ا?عمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة. وحذر من ا?ن دعم ا?ي دولة ا?و جهة لإسرائيل في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان العسكري الإسرائيلي، ا?و من خلال تقديم ا?و تصدير السلاح والذخائر، ا?و من خلال التواطو? في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة ا?و الجهة المعنية مسو?ولة ا?مام محكمة العدل الدولية، وجميع ا?ليات العدالة الدولية الأخرى. وأدان البيان المشترك تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ا?عقبت صدور قرار المحكمة، وإصراره على الوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه ا?سرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بـ الدفاع عن النفس، كمبرر لاستمرار هذه الجرائم. وشدد على ا?ن الواقع الميداني في قطاع غزة منذ صدور ا?مر محكمة العدل الدولية، يو?كد على عدم وجود تغيير في السياسات الإسرائيلية العدوانية إذ تستمر إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية الكافية، في تجاهل صارخ للتدابير المو?قتة التي ا?مرت المحكمة بتنفيذها. كما أدان مجلس الجامعة العربية العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة (الأونروا) في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 152 من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم، وتدمير الكثير من مقراتها ومؤسساتها، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا من بيوتهم وأحيائهم السكنية. وأعرب عن رفضه للحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة (الأونروا)، بما في ذلك التحريض السافر ضدها، بقصد استكمال مسلسل الاعتداءات الإسرائيلي على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها. وطالب المجلس، الدول التي أعلنت مؤخرا وقف تمويلها لوكالة (الأونروا)، بإعادة النظر في مواقفها، مؤكدا أن الوكالة تقوم بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتعليمية والصحية للشعب الفلسطيني، ويجب تعزيز دعمها من قبل الدول الأعضاء والمانحين الدوليين، لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي. وأكد أن تمويل وكالة (الأونروا) مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، ورفض وقف تمويل (الأونروا) أو تخفيضه، محذرا من خطورة ذلك، ما يعرض أجيالا من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، ويشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين. وعبر المجلس عن تأييده لبيان وكالة (الأونروا)، أمس السبت، حول حث الدول التي أعلنت عن قطع تمويلها للوكالة لإعادة النظر بقرارها، حتى لا تضطر (الأونروا) مكرهة لوقف أو تقليص الاستجابة الإنسانية، خاصة أن حياة السكان في قطاع غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار في المنطقة. وأعرب مجلس الجامعة العربية عن ترحيبه بمبادرة الجزائر، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمتمثلة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لتفعيل ا?مر المحكمة بغية ا?لزام ا?سرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ ا?مر محكمة العدل الدولية.

قررت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا /الأحد/، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، أن الاجتماع سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمس /الجمعة/. كانت السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية قال في وقت سابق اليوم، أن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية. يذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت طلب سلطات الاحتلال بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أن القرار ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي، كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة. وقال البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقاً مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات مما إدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة. وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها. وأكد البديوي الالتزام بدعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة.

فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية. والإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة هي التالية: 1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي. 2 - اتخاذ إسرائيل إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة. 3 - اتخاذ إسرائيل إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية. 4 - أن تقدم إسرائيل تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار. ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفق ما طلبت جنوب إفريقيا. وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوىفيهذهالقضية.

رحبت دولة قطر بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لاسيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، وعدتها انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن صدور أمر المحكمة، بأغلبية ساحقة، يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يصدر قضاة محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، غدا /الجمعة/، قرارهم بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي اتهمته فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة. وذكرت المحكمة، في بيان اليوم، أن الهيئة القضائية المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها بشأن الدعوى يوم غد، موضحة أن القرار المرتقب لن يتناول المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كان الكيان الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية أم لا، بل سيكتفي ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة المراد منها منع تفاقم العدوان، بانتظار أن ينظر القضاة في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات عدة. وفي سياق متصل، قال متحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا، في تدوينة على موقع /إكس/، إن ناليدي باندور وزيرة خارجية البلاد توجهت إلى لاهاي لحضور الإعلان عن قرار المحكمة. وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت، في وقت سابق من الشهر الجاري، دعوى لمحكة العدل الدولية تطالب فيها بإلزام الكيان الإسرائيلي بتعليق طارئ لعدوانه المدمر على قطاع غزة، وتتهمه بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

على خطى جنوب أفريقيا التي قدمت دعوى قضائية ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية بدأت جلساتها الجمعة الماضية، عبرت المكسيك وتشيلي أمس الخميس عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، حتى أمس في اليوم الـ104 للحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، بحسب رويترز، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة. وأضافت أن الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب. وأشارت المكسيك إلى التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين أمس الخميس في سانتياجو بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت. وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وبتأكيد هذه الدول على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين بالإضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وأضافت في بيان غياب الردع والمساءلة قد شجع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم في تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني. وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.

زار وفد من أهالي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين سفارة جنوب أفريقيا في الدوحة، والتقوا خلالها السفير غلام حسين أسمال، للتعبير عن شكر الشعب الفلسطيني لموقف جنوب أفريقيا التاريخي الشجاع في الدفاع عن حقوق فلسطين، ومقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. وعبر السفير أسمال عن اعتزازه وسعادته البالغين بهذه الزيارة؛ مشيرًا إلى تضامن بلاده المُطلق مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بالقول: «جنوب أفريقيا، هي أكثر من شعُر بألم ووجع الشعب الفلسطيني، لأن شعبها عانى من ويلات الاستعمار ونظام الفصل العنصري». وأضاف السفير: «نقوم بهذا الدور ليس من باب لعب دور سياسي في الحرب؛ بل من منطلق ما يُمليه علينا الواجب الأخلاقي والتاريخي لدولتنا، وليسجلُ التاريخُ أن دولة تبعد آلاف الأميال عن غزة، هي التي قاضت الاحتلال الإسرائيلي سعيًا لوقف الإبادة الجماعية». وأكد السفير أسمال ضرورة أن تتضافر جهود أحرار العالم، لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته. ووجه أسمال رسالة إلى عموم الشعب الفلسطيني والعائلات المُشاركة في الزيارة قال فيها: «نحن في جنوب أفريقيا دفعنا تضحيات كبيرة من أجل حريتنا، وأنتم اليوم تدفعون هذه التضحيات فاستمروا حتى النصر، وهذه الدماء والأشلاء لن تُعرقل مسار الانتصار ولن تجلب الهزيمة، فعليكم بالصبر والاستمرار». من جانبه تحدث محمد النجار بالنيابة عن الوفد الزائر، الذي ضم عددًا من أهالي الشهداء والأسرى والجرحى ومن فقدوا بيوتهم، بأن الشعب الفلسطيني «لن ينسى الدور التاريخي لجنوب أفريقيا في ظل تخاذل الكثيرين عن نصرته»، مضيفًا: «إن هذا العمل الذي تقوم به جنوب أفريقيا يعطينا اطمئنانًا بأن ثمة خيرًا جليًا بين هذا الظلم، وأن أحرار العالم ما زالوا يؤدون واجباتهم، على أمل استكمال هذا الدور نحو الحرية والانتصار». أما الأسير الفلسطيني المحرر حازم عسيلة، المُلقب بـ «مانديلا فلسطين» بعد قضائه 26 عامًا في سجون الاحتلال، أوضح كيف كانت شخصية نيلسون مانديلا مُلهمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال،. وفي ختام الزيارة، قدم الوفدُ رسالة مكتوبة باسم أبناء الشعب الفلسطيني لجمهورية جنوب أفريقيا، كما قدم أطفال فلسطين المشاركون في الزيارة، هدايا تذكارية وأشغالًا تراثية يدوية للسفير وطاقم السفارة، عرفانًا ومحبةً لهم.