لا تقاس مأساة غزة المتواصلة، فقط بعدد الشهداء والجرحى الذين ما زالوا يسقطون بشكل يومي، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إذ ثمة جوانب أخرى للمعاناة، في مقدمتها الحصار الخانق الذي ضاعف معاناة النازحين. وخلال الشهر الماضي، استشهد 111 فلسطينياً في قطاع غزة، في حين أصيب المئات بجراح متفاوتة، في حصيلة هي الأكثر دموية خلال شهر واحد، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام. كما شهد الشهر ذاته تراجعاً واضحاً في حركة السفر ودخول المساعدات الإنسانية، بسبب تراجع عمل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. وحسب هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة فقد تعثرت حركة السفر نتيجة لإغلاق معبر رفح البري لمدة 20 يوماً من أصل 30 خلال الشهر الفائت، بينما تعطلت الحركة عبر معبر كرم أبو سالم المخصص للمسافرين لـ 26 يوماً. ولم تُفتح المعابر التجارية مثل «زكيم» و»كيسوفيم» على مدار الشهر المنصرم، وتعطلت بنسبة 100 % فيما ظل دخول المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإعمار والإيواء يواجه قيوداً مشددة.

اعتبر قياديون وسياسيون فلسطينيون، ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، بشأن القضية الفلسطينية ومأساة غزة، بأنه يشكّل رافعة أساسية للتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، ويعكس موقفاً راسخاً وثابتاً لأولويات القيادة القطرية، حتى في زحمة الحروب والنزاعات الإقليمية. وقال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن مواقف سمو الأمير تجاه فلسطين وشعبها وقضيتها سبقت غيرها، وهي تستند إلى مخزون قطري تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، تغذيه المواقف الثابتة والراسخة المساندة للشعب الفلسطيني. وشدد أبو يوسف في تصريحات لـ«الشرق» أن ما أكد عليه صاحب السمو من أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات القيادة القطرية، والتأكيد على أن ما جرى في غزة منذ السابع من أكتوبر هو إبادة جماعية، والدعوة لمحاسبة مرتكبيها، سينعكس ببناء ضغط عربي مستمر لصالح القضية الفلسطينية. وأضاف: «هنالك صعود وهبوط في دعم القضية الفلسطينية، وفق ما يدور من صراعات وحروب في الإقليم والعالم، لكن المواقف القطرية تبقى راسخة في دعم الحق الفلسطيني». واعتبر الخبير في العلاقات الدولية وسام بحر، تحذير سمو الأمير من تصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، بمثابة جرس إنذار، حيال ما يخطط له كيان الاحتلال بفرض سيطرته وهيمنته على سائر الأراضي الفلسطينية، ودعوة صريحة لمحاسبة الاحتلال وزجره عن الاستمرار في ممارساته القهرية. ولفت أستاذ العلوم السياسية رائد عبد الله، إلى أن سمو الأمير يقوم بتحركات وازنة في حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في وجه الأطماع الإسرائيلية، مشدداً: «القيادة القطرية تُحسن التموضع حتى في زحمة القضايا الدولية الضاغطة، كي تظل داعمة ومساندة لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ونتمنى أن نشهد المزيد من المواقف بذات الاتجاه، وبهذا الزخم من كل الدول العربية». وفي استحضار وتذكار مواقف سمو الأمير المفدى، ما يعطي الأمل للفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية، إذ اعتادوا على أن مواقفه لا تدور إلى الخلف، أو تتدحرج باتجاه السفوح والمنحدرات، بل تمضي قدماً في نصرتهم وتعزيز صمودهم ودعم قضيتهم.

مرت ثلاثة أعوام على المعاناة التي عاشها الصحفيون في قطاع غزة، في ظل حرب استهدفتهم، وأودت بحياة العشرات منهم. وتزامن يوم الصحفي الفلسطيني لهذا العام، مع استمرار استهداف الصحفيين في قطاع غزة، ومنع وسائل الإعلام الدولية من الوصول إلى القطاع لمساندتهم، بينما حظر كيان الاحتلال وصول معدات جديدة تساعدهم في نقل الصورة إلى العالم، بعد تدمير معداتهم. واستشهد 262 صحفياً، بينهم 26 صحفية، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أصيب أكثر من 450 آخرين، جراء استهداف الأطقم الصحفية بشكل مباشر، واعتقل جيش الاحتلال 50 صحفياً، ما يزال 23 منهم يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف قاسية، وهناك 3 صحفيين في عداد المفقودين. وأباد جيش الاحتلال 32 أسرة، من عائلات الصحفيين في خضم الحرب على قطاع غزة، فيما دمّر 53 منزلاً تعود لصحفيين، وطال القصف والدمار العشرات من مقارّ العمل الصحفي والمؤسسات الصحفية، وذلك في إطار مساعي الاحتلال الرامية لإسكات الصوت الفلسطيني وحجب الصورة عما يجري من جرائم إبادة يرتكبها جيشه في قطاع غزة.

لم تكن حرب الإبادة والتطهير التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، بمعزل عمّا سبقها من حروب ونكبات واعتداءات إسرائيلية، إذ يخضع القطاع منذ أكثر من عقدين للحروب والحصار، ويعيش سكانه حياة بائسة وقاسية. ومنذ الحصار الذي فرضه كيان الاحتلال عام 2006، دخل قطاع غزة في دوامة كارثية، عنوانها الحروب وما يتفرع عنها من شهداء وجرحى وحصار وتدمير، وصولاً إلى حرب 7 أكتوبر، التي تعدّ الأكثر فظاعة وتدميراً في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي. ولم تحمل ذكرى السابع من أكتوبر، التي مرّ عليها ثلاث سنوات، جديداً يُذكر، فما زال مليونا فلسطيني يواجهون خطر التهجير والتطهير الإسرائيلي، بينما ظلت الآمال بوقف الحرب معلقة، ومجلس السلام معطل، وخطة راعي اتفاق التهدئة «الإدارة الأمريكية» بلا أي أثر.. لم تتشكل قوة الاستقرار، ولا حكومة «التكنوقراط» ولم يعد في غزة غير انعدام الحياة. وتحل الذكرى الثالثة للحرب الدامية على قطاع غزة، في وقت ما زال فيه أكثر من 60 في المائة من أراضي القطاع، تحت سيطرة جيش الاحتلال، ونحو 94 في المائة من سكان القطاع بحاجة إلى المساعدات الأساسية، بينما 65 في المائة من العائلات الغزية ما زالت في خيام النزوح والملاجئ المؤقتة، في وقت ما زال فيه مؤشر عداد الضحايا إلى ارتفاع، إذ قفز عن 74040 شهيداً، و175168 جريحاً، عشية الذكرى الثالثة للعدوان. ولا تقاس الذكرى الثالثة للحرب الدموية، بالأيام الـ 1095 التي مرّت على 7 أكتوبر 2023، وإنما بالجراح التي ما زال ذوو الضحايا يعضّون عليها، وعدّاد خسائر من نار وأرقام من دم، يضاف إليها 6633 معتقلاً غزياً، و192812 منزلاً سويت بالأرض، و1900000 نازح، و12500 مفقود. ثلاث سنوات عجاف، وما زالت غزة في طريق شائك، تحصد نتائج عاصفة الحرب، وتحاول عبثاً استرداد لوحة التحكم بأزرار مستقبلها.. حرب تسلّم أخرى، من دون أن تنتهي الغارات الوحشية، والتوغلات البرية، فيما الأوضاع الإنسانية لم تعد تحتمل أي توصيف دبلوماسي، بعد انسداد الأفق السياسي، لتظل تداعيات الحرب تطحن النازحين حتى في خيامهم، وتظل غزة رهينة المماطلة الإسرائيلية، وتأجيل الحلول السياسية.

نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا، المحاضرة الافتتاحية للعام الأكاديمي 2026–2027، والتي ألقاها المؤرخ والباحث في دراسات الإبادة الدكتور أنتوني ديرك موزس، تحت عنوان: «من نورمبرغ إلى حروب الإبادة: الجرائم الجماعية وتحديات العدالة الدولية اليوم». واستُهلت المحاضرة بكلمة ترحيبية من رئيس المعهد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، قبل أن يتناول موزس إرث محاكمات نورمبرغ ودورها في تشكيل منظومة العدالة الجنائية الدولية، متسائلًا عن مدى استمرار صلاحية المبادئ التي أُرسيت في أعقابها في التعامل مع طبيعة الحروب والنزاعات الجماعية والتحولات السياسية والقانونية الراهنة. كما تطرق إلى الجدل المتصاعد حول مفهوم الإبادة، ولا سيما في سياق عمل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن هذا المفهوم بات يشكّل معيارًا قانونيًا وأخلاقيًا مركزيًا، لكنه في الوقت ذاته يثير إشكاليات تتعلق بحدوده وتطبيقاته، ومدى قدرته على استيعاب مختلف أشكال العنف الجماعي. ميّز موزس وهو - أستاذ شبيتزر للعلاقات الدولية في كلية مدينة نيويورك، والزميل المتميّز (جورج سوروس) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، ومحرر دورية «دراسات الإبادة الجماعية “ Journal of Genocide Research- في محاضرته بين «جريمة الإبادة»بوصفها مفهومًا قانونيًا محددًا، وبين «حرب الإبادة» بوصفها إطارًا نظريًا أوسع لفهم أنماط العنف الجماعي، مشيرًا إلى أن الاقتصار على السؤال القانوني المتعلق بإثبات جريمة الإبادة قد يحجب أشكالًا أخرى من العنف واسع النطاق، ويحدّ من القدرة على فهم طبيعة الحروب التي تستهدف المجتمعات والسكان على نطاق واسع. وتناولت المحاضرة – التي أدارتها الدكتورة ليلى عمر، الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- الحرب في غزة باعتبارها إحدى الحالات المعاصرة التي تختبر قدرة المفاهيم القانونية والسياسية القائمة على تفسير العنف الجماعي ومساءلته، وكذلك الجدل الدولي والأكاديمي حول توصيف ما يجري في غزة، بما في ذلك التباين بين من يصف الأفعال المرتكبة بأنها إبادة جماعية، ومن يرفض هذا التوصيف ويراها في إطار الحرب أو الجرائم الأخرى التي يمكن أن تنشأ أثناء النزاعات المسلحة. ويطرح هذا الجدل، بحسب رؤية المؤرخ موزس، سؤالًا أوسع حول مدى كفاية التصنيفات القانونية التقليدية في التعامل مع الحروب المعاصرة. وفي معرض حديثه عن غزة، ربط المحاضِر بين النقاش الراهن والتطور التاريخي لمفهوم الإبادة، مشيرًا إلى أن المفهوم في بداياته لم يكن مقصورًا على القتل الجماعي، بل شمل أنماطًا متعددة من استهداف الجماعات، بما في ذلك الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية، والاقتصادية، والبيولوجية، والمادية. ويعود هذا التصور إلى النقاشات المبكرة المرتبطة بعمل ليمكين وتطور مفهوم الإبادة في القانون الدولي. وفي ختام المحاضرة، دعا موزس إلى إعادة التفكير النقدي في الأطر المفاهيمية والقانونية التي تحكم فهم الجرائم الجماعية، وعدم الاكتفاء بالإرث التقليدي الذي تأسس عقب محاكمات نورمبرغ، والعمل في المقابل على تطوير أدوات أكثر قدرة على التعامل مع تعقيدات الحروب المعاصرة. وأكدت المحاضرة، في هذا السياق، أن التحدي الذي تواجهه العدالة الدولية لا يتعلق فقط بتحديد ما إذا كان فعل ما يندرج تحت تعريف قانوني بعينه، وإنما أيضًا بمدى قدرة المنظومة الدولية على التعامل مع أشكال العنف الجماعي التي تتجاوز الحدود التقليدية بين الحرب والجريمة والاضطهاد.

نفذ الهلال الأحمر القطري مشروعاً إغاثياً جديداً لتجهيز وتوزيع 88,912 وجبة طعام ساخنة على الأسر النازحة في مخيمات النزوح بمختلف مناطق قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 489,016 دولاراً أمريكياً، في إطار جهوده المتواصلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية وأزمة الغذاء التي يعاني منها سكان القطاع. وقال الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، إن المشروع يستهدف المساهمة في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر النازحة، مشيراً إلى حرص الهلال الأحمر القطري على إيصال الوجبات الساخنة مباشرة إلى مخيمات النزوح الأكثر تضرراً واحتياجاً، بما يسهم في توفير الحد الأدنى من مقومات الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويأتي المشروع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وما ترتب عليها من نقص في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي أدى إلى تزايد احتياجات الأسر النازحة للمساعدات الغذائية والإغاثية. ومن بين المستفيدين من المشروع أسعد، وهو رب أسرة مكونة من 11 فرداً، أغلبهم من الأطفال، ويقيم في أحد مراكز النزوح وسط مدينة غزة، حيث أوضح أن أسرته تعاني صعوبة شديدة في توفير احتياجاتها الغذائية اليومية نتيجة شح المواد الغذائية وارتفاع الأسعار. وقال إن أطفاله لم يتناولوا الأرز والدجاج منذ شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أن الوجبة الساخنة التي حصلت عليها أسرته أسهمت في تغطية جزء من احتياجاتها الغذائية في ظل عدم قدرتها على توفير قوتها اليومي. وأكد الهلال الأحمر القطري مواصلة تدخلاته الإنسانية في قطاع غزة لسد الفجوات في عدد من القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والغذاء والإيواء والمياه والإصحاح وسبل العيش، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للسكان. وفي مجال الأمن الغذائي، يعمل الهلال الأحمر القطري على مواصلة عدد من التدخلات، تشمل صيانة وتجهيز وإعادة تشغيل المخابز، وتوزيع السلال الغذائية والوجبات الجاهزة، إلى جانب توفير التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية. وتتجاوز التكلفة المطلوبة لتنفيذ هذه التدخلات 16.5 مليون ريال قطري، مما يستلزم تحركاً عاجلاً من أهل البر والإحسان للمساهمة بزكاتهم وصدقاتهم في تخفيف معاناة أهلنا في غزة، وذلك عن وسائل التبرع المتاحة وهي: الموقع الإلكتروني (www.qrcs.org.qa)، تطبيق الجوال (QRCS)، خدمة المتبرعين (66666364)، خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، نقاط التحصيل بالمولات والمراكز التجارية.

استكملت دولة قطر إدخال أكثر من 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، في إطار الاتفاقية الموقّعة مع الأمم المتحدة لتوفير الوقود. وذكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن إدخال الوقود يأتي دعمًا للاحتياجات الأساسية للسكان، وضمان استمرارية عمل الجهات المقدمة للمساعدات والخدمات إلى جانب تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الحيوية بالقطاع. وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو (1.3) مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، كمنحة مقدمة من قطر. وتأتي هذه المنحة، استكمالاً للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية في القطاع، حيث قدّمت دولة قطر نحو (30) مليون لتر من الوقود خلال الفترة من السابع من أكتوبر 2023م وحتى نهاية مارس 2026م. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المنحة تأتي في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع. وتهدف المنحة إلى دعم استمرارية الخدمات الحيوية والعمليات الإنسانية، وتعزيز قدرة الجهات العاملة في المجال الإنساني على مواصلة تقديم خدماتها للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. كما تسهم في دعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرار عمل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدماتها الأساسية، ويستفيد من الخدمات الصحية التي يتطلبها الوقود في غزه حوالي 2.1 مليون فلسطيني منهم أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإعاقة ، إلى جانب دعم القطاعات والخدمات الحيوية الأخرى التي تعتمد على الوقود لضمان استمرارية عملها.

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع «دعم خدمات المياه للنازحين في قطاع غزة»، بهدف توفير المياه الصالحة للاستخدام للأسر النازحة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، في ظل استمرار أزمة المياه وصعوبة حصول السكان على احتياجاتهم اليومية. ويعمل المشروع على تسيير شاحنات صهاريج متنقلة يومياً إلى مخيمات النزوح، لتوزيع ما يصل إلى 6 ملايين لتر من المياه، يستفيد منها نحو 80 ألف أسرة في مختلف محافظات قطاع غزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف دولار أمريكي. وأكدت الحاجة منيرة، البالغة من العمر 69 عاماً والمقيمة في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، أن الحصول على المياه يمثل معاناة يومية، في ظل توافر مياه البلدية يومين فقط أسبوعياً، ما كان يضطرها إلى قطع مسافات طويلة والانتظار لساعات للحصول على المياه النظيفة. وأشارت إلى أن وصول صهاريج الهلال الأحمر القطري إلى المخيم أسهم في تخفيف هذه المعاناة، وأتاح للنازحين الحصول على احتياجاتهم من المياه بالقرب من أماكن إقامتهم. وقال الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة: إن المشروع يأتي استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة، موضحاً أن الهلال الأحمر القطري نفذ، منذ بدء الأزمة الراهنة في عام 2023 وبالتنسيق مع الشركاء المحليين، 6 مشاريع إغاثية في قطاع المياه، لتلبية احتياجات النازحين من مياه الشرب والمياه المخصصة للاستخدام الشخصي. وأضاف أن هذه المشاريع أسهمت في توزيع 80,485 متراً مكعباً من مياه الشرب، إلى جانب 6,160 وعاءً للمياه، بتكلفة إجمالية قاربت 3 ملايين دولار، مؤكداً مواصلة التدخلات الإغاثية لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان. ويعتزم الهلال الأحمر القطري تنفيذ حزمة من مشاريع المياه والإصحاح البيئي خلال المرحلة المقبلة، تشمل توفير مياه الشرب النظيفة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي في 25 مركز إيواء، وتوفير 500 دورة مياه متنقلة، وإنشاء 5 خزانات مياه مزودة بدورات مياه وأحواض وصنابير. كما تتضمن المشاريع تركيب أنظمة طاقة شمسية عالية الكفاءة لتشغيل 5 محطات لتحلية المياه، وتأهيل بئر مياه وتزويدها بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التدخلات نحو 108 آلاف شخص، بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال.

تبدو خيام النازحين بقطاع غزة في خريف عمرها، بعد أن نالت منها العوامل الجوية بعد 3 سنوات من إقامتها، لإيواء اللائذين من جحيم الحرب، فعلى أبواب العام الثالث، وبفعل كثرة التنقل والترحال، تمزقت الخيام وأصبحت لا تقي حرا ولا بردا. وعبثاً يحاول النازحون إصلاح خيامهم التي اهترأت بفعل الرياح، تحسباً لما هو قادم، لكن لم يعد يجدي معها شيئا خصوصا مع تكرار النزوح من مكان إلى آخر، وتأثير الرياح والشمس والمطر والرطوبة. ويروي غزيون، أن بعض هذه الخيام التي بالكاد حصلوا عليها، ليست مخصصة للسكن، ولا تصلح سوى للرحلات والإقامات المؤقتة قصيرة الأمد. ويشير آخرون إلى صعوبة استبدال الخيام لندرتها، لا سيما مع استمرار حالات النزوح، فيلجأ بعضهم إلى محاولة إطالة عمر خيامهم لأطول فترة ممكنة، من خلال حياكة ما يتمزق من القماش، وإضافة بعض القطع الخشبية أو النايلون، لكن بعد أن مرت عليها رحلة الشتاء والصيف، تبدو هذه المحاولة للترميم شبه مستحيلة. ويشكو سكان الخيام في قطاع غزة من العشوائية في إقامتها، علاوة على عدم الاستقرار، إذ يضطرون للتنقل في أحايين كثيرة، ووفقاً لتحركات جيش الاحتلال، ناهيك عن انعدام المتابعة من قبل اللجان الإدارية وفرق الصيانة. وفقد المئات من النازحين خيامهم، بعد أن بليت بشكل كامل، ما أثار مخاوفهم من خريف وشتاء قاسيين، خصوصاً وقد نفدت الخيام، وكذلك قطع القماش والنايلون، من مراكز توزيع المساعدات.

يتهدد البقاء في المنازل المتصدعة والمتضررة في قطاع غزة، حياة الآلاف من النازحين في قطاع غزة، وسط دعوات متصاعدة من أجهزة الدفاع المدني والجهات المعنية، بضرورة إخلائها على وجه السرعة. وتبدو تلك المنازل، الآيلة للسقوط، كقنابل موقوتة، حيث تشكل مخاطر كبيرة على حياة النازحين في الخيام القريبة منها، أو ساكنيها، إذ قد تنهار في أي لحظة، ومن دون مقدمات أو حتى بوادر تشير إلى قرب انهيارها. وتشير التقديرات إلى نحو 2000 منزل ومنشأة سكنية آيلة للسقوط في قطاع غزة، ويسكنها قرابة الـ20 ألف مواطن، أجبرتهم ظروف الحرب على العيش فيها، وخصوصاً في ظل انعدام البدائل، واكتظاظ مراكز الإيواء. وروى النازح من بلدة بيت حانون أحمد شاهين، أن مخاطر انهيار المنازل والبنايات المتصدعة، لا تقتصر على قاطنيها فحسب، بل تتعدى ذلك لتطول ساكني الخيام القريبة منها، لافتاً إلى وجود أبراج شاهقة وبنايات مرتفعة اهتزت بفعل القذائف الإسرائيلية من دون أن تسقط، وباتت المخاوف تزداد من خطر انهيارها في أي استهداف قادم، أو بفعل الأمطار والعوامل الجوية، القادمة لا محالة. وأضاف لـ«الشرق»: «بعض هذه الأبراج تحيط بها خيام النازحين من كل الجهات، وهي مكتظة بالسكان، ما يجعل من انهيارها لا قدّر الله، كارثة إنسانية غير مسبوقة». وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يحتاج الغزيون إلى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية ملائمة للعيش، كبدائل للمنازل المتصدعة والخيام المتهالكة.

لم يستطع الطبيب الفلسطيني منير البرش البقاء بجوار مقعد سائق الإسعاف فطلب منه أن يتوقف حتى يجلس بالخلف مع جثمان نجله الذي تحول إلى إشلاء بفعل غارة اسرائيلية استهدفته في خيمة النزوح التي يسكن فيها في غزة. قال الطبيب البرش الذي جمع الأشلاء الممزقة لجثمان ابنه بيديه ووضعها في قماش لـ»الشرق»: كنت طوال الطريق أحمل نصف ولدي في حضني بينما نصفه الآخر على سرير الإسعاف». وأضاف:»لم أعرف كيف يتسع قلب أب لهذه اللحظة؛ كنت أعرف فقط أن بصير ولدي، وأن علي أن أبقى معه». وتابع في حديثه: «عندما وصلنا حمل احدهم قطعة القماش عني.. لكني قلت له هات نصفه الثاني من الإسعاف، لأجمع جسده معا». وأضاف مخاطبا جثمان نجله بصير:» لقد جمعت ما استطعت من جسدك، لكن كيف أجمع قلبي بعدك؟! كنت أحملك صغيرا فأخشى عليك من نسمة البرد والآن حملت نصف جثمانك في قطعة قماش، والعالم يمضي كأن شيئا لم يحدث». ولفت، إلى أن ابنه قبل استهدافه كان معه بالخيمة حيث كان يعاني من وعكة صحيه. وأضاف، فور خروج ابني من الخيمة جرى استهدافه ليتمزق جسده إلى أشلاء. ويشغل الدكتور منير البرش منصب مدير عام الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ورغم قدرته على السفر في الحرب خارج القطاع إلا أنه لم يترك غزة وأصر على البقاء مع عائلته وتعرض منزله إلى القصف مما أدى إلى استشهاد ابنته جنان وإصابة أفراد عائلته بإصابات مختلفة، كما اصيب هو نفسه بالعديد من الاصابات، ورغم المجاعة وضعف الإمكانيات الطبية إلا أنه لم ينزح إلى الجنوب، أو السفر للعلاج في الخارج، واستمر في أداء عمله متنقلا ومحاصرا في مستشفيات غزة خلال حرب الإبادة.

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، إلى 74 ألفا و16 شهيدا و175 ألفا و68 جريحا. وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية، 7 شهداء منهم 6 شهداء جدد وشهيد واحد متأثرا بإصابته و38 جريحا. وأضاف البيان أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1415 شهيدا و4953 جريحا، فيما انتشلت جثامين 834 شهيدا. وأشار البيان إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

أكد المستفيد بلال، البالغ من العمر 55 عاماً، أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها في ظل النزوح جعلت توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أنه لا يملك أي مصدر دخل ثابت. وقال بلال، خلال تسلمه سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، إن معاناته تتضاعف مع تحمله مسؤولية إعالة طفلتين من ذوي الإعاقة، إلى جانب فقدان ابنه، لافتاً إلى أنه اضطر إلى النزوح من منزله في حي الشجاعية العام الماضي.وأضاف أنه يعيش مع أسرته داخل خيمة متهالكة بالقرب من ميناء غزة، في ظروف إنسانية ومعيشية قاسية، مؤكداً أن المساعدات الغذائية تمثل دعماً مهماً له ولأسرته في ظل صعوبة تأمين أبسط متطلبات الحياة. ويضيف بلال: «هذه المساعدة جاءت في وقت حرج للغاية لتسد رمق عائلتي، وتخفف عنا عبء التفكير في كيفية تأمين الوجبة القادمة، في ظل انعدام فرص العمل في قطاع غزة»، متمنياً استمرار الوقوف إلى جانب الأسر النازحة، التي تعاني بشكل مستمر، وخاصةً المرضى والأطفال وكبار السن، الذين هم بحاجة ماسة للتدخل الإنساني من العالم أجمع على حد تعبيره. وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، أن هذا المشروع الإغاثي يتضمن توزيع 1,873 سلة غذائية على الأسر النازحة والأشد ضعفاً في محافظات شمال وجنوب قطاع غزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 274,000 دولار أمريكي. ويؤكد د. نصار أن المشروع يأتي استمراراً للجهود الإغاثية المكثفة التي يبذلها الهلال الأحمر القطري بهدف تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليوني نسمة من سكان قطاع غزة، وصون كرامتهم، والتخفيف من معاناتهم، من خلال مجموعة واسعة من المشاريع الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء المحليين، والتي تشمل توزيع الطرود الغذائية والوجبات الساخنة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي لأهالي القطاع المنكوب، يستهدف الهلال الأحمر القطري حشد الدعم المجتمعي لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التي تتضمن: صيانة وتجهيز وإعادة تشغيل 6 مخابز لإنتاج الخبز اليومي، توزيع سلال غذائية متكاملة من قوت أهل البلد، توزيع الوجبات الغذائية الساخنة يومياً، توفير التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية. ويناشد الهلال الأحمر القطري أصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في تغطية تكاليف هذه التدخلات والمساعدات الغذائية المستهدفة، والتي تتجاوز حالياً 16.5 مليون ريال قطري، مطمئناً السادة المتبرعين إلى أن هذه الأعمال الخيرية النبيلة تندرج ضمن مصارف الزكاة المقبولة شرعاً بإذن الله، والتي من شأنها إنقاذ حياة مئات الآلاف من أهلنا في غزة، وذلك من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني (www.qrcs.org.qa)، أو تطبيق الجوال (QRCS)، أو خدمة المتبرعين (66666364)، أو خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل الموزعة في المولات والمراكز التجارية.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و910 شهداء، و174 ألفا و914 مصابا. وقالت مصادر طبية، اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء والمصابين منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1390 شهيدا، و4801 مصاب فيما بلغ إجمالي عدد الجثث المنتشلة من تحت الأنقاض 831. ونوهت إلى أنه تمت إضافة 85 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ الخامس من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

أعلنت إدارة مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية والمدعوم من صندوق قطر للتنمية في قطاع غزة، عن تعليق الخدمات الخارجية في المستشفى يوم امس، في كافة أقسام المستشفى، على خلفية إعلان نقابة أصحاب شركات الباصات العامة تعليق خدمة النقل بشكل كامل بما يشمل نقل الكوادر الطبية والمرضى، والتي تشمل نقلهم إلى أماكن عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والحكومية والدولية، وذلك نتيجة عدم توفر مستلزمات التشغيل والصيانة اللازمة لضمان سلامة الحافلات واستمرار الخدمة. أكدت إدارة المستشفى أن هذا التوقف الطارئ ينعكس بشكل مباشر على قدرة الطواقم والمرضى والمستفيدين على الوصول إلى الخدمات الطبية والتأهيلية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة. وناشدت إدارة مستشفى حمد المؤسسات الدولية والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل والصيانة اللازمة لوسائل نقل الكوادر الطبية والمرضى بما يساهم في استمرارية تقديم الخدمات الطبية والتخفيف عن المرضى وذويهم.

استشهد فلسطينيان اليوم، أحدهما متأثرا بجراحه، والآخر في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني، وإصابة نحو 12 آخرين معظمهم أطفال، جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفته خلال تواجدهفي منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني بحالة حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذات المنطقة. وأشارت المصادر لاستشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. وفي إطار استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، واصل جيش الاحتلال شن مزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار بشكل مكثف في عدة مناطق بقطاع غزة. وقالت مصادر محلية، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما سقطت قذيفة داخل منزل سكني في المدينة، دون وقوع إصابات. وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي مدينة خانيونس، فيما شهدت المناطق الجنوبية للمدينة إطلاق نار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في عرض بحر المدينة، بالتزامن مع إطلاقها النار باتجاه ساحل مدينة غزة، وقصفت بالمدفعية حي الزيتون شرقي المدينة. وكان 9 فلسطينيين استشهدوا أمس، وأصيب آخرون بجراح، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,670 شهيدًا و174,682 مصابًا. ويواصل جيش الاحتلال غاراته وعمليات القصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

لم يكتفِ كيان الاحتلال بفرض الهيمنة والسيطرة المطلقة على كامل مدينة رفح منذ ما يزيد على العامين، إذ ما زال يعزلها ويفصلها عن باقي قطاع غزة، من خلال إقامة سواتر ترابية، وبوابات فولاذية على مداخلها، وتكثيف الانتشار العسكري في محيطها. ومنذ عدة أيام، تعمل قوات معززة من جيش الاحتلال على خنق مدينة رفح، بفرض حصار مشدد عليها على الأرض، مع إطباق جوي على أجوائها، من خلال الطائرات المُسيّرة، التي تحول دون اقتراب المواطنين من حدودها، وتستهدفهم بالقذائف والرصاص. وقال المواطن أحمد قشطة، وهو نازح من رفح، ويقيم في مواصي خان يونس، إن ما يحدث في رفح أمر بالغ الخطورة، إذ إن الحصار الخانق المفروض عليها، يجعل منها كياناً منفصلاً. وأوضح قشطة لـ «الشرق» أن الاحتلال يواصل إغلاق مدينة رفح بالأسلاك الشائكة والسواتر الترابية، وتجهيز مناطق بديلة لتكون محل إقامة للنازحين، المتكدسين بأعداد هائلة داخل المدينة مؤكدا أن رفح تحولت إلى سجن كبير وبوابة للتهجير. ويبدو أن قوات الاحتلال تخطط لما هو أكبر في رفح، وثمة أمر غير مفهوم وفق روايات المواطنين، الذين تواصلت معهم «الشرق» بيد أن الصورة بدأت تتضح، من خلال سعي الاحتلال لخلق نموذج فلسطيني جديد قوامه «الاستسلام مقابل الطعام».

يئن سكان «مخيم قطر» الذي أقامه نازحون قرب مدينة الشيخ حمد السكنية، في مدينة خان يونس، تحت زخات الرصاص، التي يطلقها جيش الاحتلال، مستهدفاً المخيم بشكل يومي، ما يوقع شهداء وجرحى. ويعيش سكان المخيم، الأكبر بين مخيمات النزوح في خان يونس، أوضاعاً صعبة وبالغة الخطورة، جراء تكرار تعرضهم لإطلاق النار، وخصوصاً بعد إقامة موقع عسكري إسرائيلي جديد في المنطقة، وإحاطته بأبراج مراقبة، تضع المخيم في عين الاستهداف. ويروي نازحون من داخل المخيم، أن جنود الاحتلال دأبوا على تصويب بنادقهم الرشاشة كل يوم تجاههم، وإطلاق النار بشكل مباشر صوبهم، مشيرين إلى جرحى كُثر، وأحياناً شهداء، يوقعهم هذا الاستهداف بصورة يومية في المخيم، فضلاً عن الأضرار التي يلحقها الرصاص بالخيام المتهالكة أصلاً. ويشرح النازح أحمد رمضان: «أصبحنا عرضة للاستهداف الدائم، وكأن أرواحنا دمية في يد جنود الاحتلال، الذين يطلقون النار بشكل يومي ومقصود نحو المخيم، لايقاع المزيد من الضحايا في صفوق المدنيين العزّل، والدفع لإخلاء المخيم». ويحرص سكان مخيم قطر، على إقامة تلال رملية حول المخيم، وأحياناً حفر خنادق للإحتماء بها، بيد أن رصاص الاحتلال ما زال ينهمر عليهم أينما كانوا، ولم يعد أمامهم سوى مغادرة خيامهم نهاراً، والنوم خلف الأكياس الرملية ليلاً، مع بقائهم في حالة ترقب وقلق مستمرين.

- توقيع العديد من الاتفاقيات لتقوية التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات - التحاق كوادرنا بالعمل في الشركات القطرية يدعم تطوير القطاع في فلسطين أشاد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد القادر النتشة في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» بالدور الكبير الذي تلعبه قطر في تعزيز قطاع الاتصالات في فلسطين، من خلال الحرص على المشاركة في عمليات التطوير التي تشمله، كاشفا عن دعم الدوحة الكبير في عملية التحول نحو خدمة الجيل الرابع التي تم تطبيقها في الضفة الغربية وفي غزة لاحقا، مؤكدا دور قطر اللامتناهي في تمكين الشركات من التماشي مع هذا النوع من الابتكارات، وذلك عبر فرع شركة أوريدو في فلسطين، وذلك كان سباقا لتخليص التراخيص واستقطاب الآليات والتقنيات اللازمة للشروع في تشغيل شبكة الجيل الرابع، التي أسهمت بصورة واضحة في زيادة سرعة الإنترنت، ناهيك عن تعزيزها لخطوات التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في سبيل تسهيل معيشة المواطن الفلسطيني، وإعطائه القدرة على تخليص معاملاته بجهد أوفر ومدة زمنية أقل. وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني إن العلاقة بين فلسطين وقطر في هذا القطاع مهمة جدا، مشددا على الخبرة الكبيرة التي تتميز بها قطر في الاتصالات، وهو المجال الذي باتت تعد فيه الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في سرعة الإنترنت إن لم نقل أفضلها، مبينا توقيع البلدين للعديد من الاتفاقيات الرامية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث في الفترة الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا الجانب، مشيرا إلى استقطاب قطر للعديد من الكفاءات الفلسطينية في مجال الاتصالات، وإلحاقها بمناصب عمل في مختلف الجهات المرتبطة بها في الدوحة، ما سيسمح لهذه الكوادر بالتعرف على طريقة العمل القطرية في القطاع والإسهام في تطويرها إن أمكن، ومن ثم العمل على تكرارها في فلسطين التي ما زالت تشكل أرضا خصبة في الاتصالات يمكن تشكيلها بأحسن صورة ممكنة.

استقبل مستشفى حمد في غزة، الذي يحظى بدعم صندوق قطر للتنمية، د. رامز الكياروف، المنسق الخاص بالإنابة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإنسانية في فلسطين، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم المدير العام للمستشفى السيد أحمد نعيم، ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السيد يوسف أبو شاويش. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات الطبية والتأهيلية التي يقدمها المستشفى عبر أقسامه الرئيسة: الأطراف الصناعية، والسمع والتوازن، والتأهيل الطبي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه استمرار تقديم هذه الخدمات. كما جرى استعراض الصعوبات المتعلقة بإدخال المستلزمات والمعدات الطبية عبر المعابر، ولا سيما مواد تصنيع الأطراف الصناعية، وأجهزة وقطع غيار القوقعة والسماعات الطبية، إضافة إلى الأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وقطع غيارها ومستلزماتها، فضلًا عن النقص الحاد في الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات. وأثنى د. الكياروف على الخدمات التي يقدمها المستشفى في ظل حجم الاحتياج المتزايد، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل بذل المزيد من الجهود والتنسيق للتخفيف من الصعوبات التي تواجه إدخال المواد والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات. وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار القيود على إدخال هذه الاحتياجات يفاقم معاناة المستفيدين، ويؤثر بصورة مباشرة على استمرارية الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لهم، وعلى قدرتهم على استعادة استقلاليتهم وممارسة حياتهم اليومية.