أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة ذا لانسيت جلوبال هيلث الطبية أن أكثر من 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال أول 15 شهرا من الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وهو رقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤولو الصحة بالقطاع في ذلك الوقت والذي كان يبلغ 49 ألفا. وخلصت الدراسة التي خضعت لمراجعة الأقران ونشرت يوم الأربعاء الماضي أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا حوالي 56.2 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالعنف في غزة خلال تلك الفترة، وهي نسبة تتوافق تقريبا مع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع – حسب رويترز. وتولى مهام العمل الميداني (المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية) الذي يديره خليل الشقاقي الذي أجرى استطلاعات للرأي العام في الضفة الغربية وغزة على مدى عقود. والمؤلف الرئيسي هو مايكل سباجت الأستاذ في رويال هولواي بجامعة لندن. ووفقا لمؤلفي الدراسة فإنها تمثل أول مسح سكاني مستقل للوفيات في قطاع غزة. وشمل المسح ألفي أسرة فلسطينية على مدى سبعة أيام بدأت في 30 ديسمبر 2024. وكتب المؤلفون تشير الأدلة مجتمعة إلى أنه بحلول الخامس من يناير 2025، كان ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة بالمئة من سكان قطاع غزة قد قتلوا نتيجة لأعمال العنف، وكان هناك عدد كبير من الوفيات غير المرتبطة بالعنف لكنها ناجمة عن الصراع بشكل غير مباشر.

أعلن الرئيس الإندونيسي التزام إندونيسيا بتقديم أكثر من 8000 جندي للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. واضاف خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، امس، «اتفقنا مع خطة الرئيس الامريكي دونالد ترمب والتزمنا بها ولذلك قمنا بالانضمام إلى مجلس السلام وملتزمون بنجاحه». وقال «نعيد التأكيد على التزامنا بالمساهمة بعدد يصل إلى 8 آلاف جندي أو أكثر في قوة الاستقرار الدولية». من جهته، أعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز أن إندونيسيا، ستتولى منصب نائب قائد القوة. وقال جيفرز في الاجتماع الافتتاحي لـ»مجلس السلام» في واشنطن بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، «لقد عرضت على إندونيسيا منصب نائب قائد قوات الأمن الإندونيسية وقبلَته». وأعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8000 عنصر عسكري إلى غزة في حال تأكيد نشر القوة التي تهدف إلى حشد 20 ألف عنصر، تضاف إليهم قوة شرطة جديدة. وأوضح جيفرز أن خمس دول قد تعهدت بالفعل بالمشاركة بعناصر في هذه القوة، هي إندونيسيا والمغرب إضافة إلى كازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وأضاف أن دولتين، هما مصر والأردن، قد التزمتا بتدريب عناصر شرطة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخصيص 10 مليارات دولار لقطاع غزة عبر مجلس السلام، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس بمشاركة قادة وممثلي نحو 40 دولة والذي انطلق اليوم. وقال ترامب إن اجتماع اليوم هو الأهم من نوعه، مضيفا: هذا يوم كبير ولدينا عدد كبير من القادة يشاركون في اجتماعات مجلس السلام، مؤكدا أن السلام صعب جدا ولكننا سنحققه، وأن المجلس من أهم المبادرات التي تشارك فيها الولايات المتحدة. وتابع: معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام لمجلس السلام وهناك قادة لا نرغب بمشاركتهم، مشيرا إلى أن الوضع في غزة معقد، وأن لا شيء أهم من تحقيق السلام وكلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام. وأكد الرئيس الأميركي: سنقدم 10 مليارات دولار لغزة عبر مجلس السلام، لافتا إلى أن عدة دول ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار كحزمة إنقاذ لغزة، وأن اليابان تعهدت بجمع الأموال من أجل غزة. وقال: نعمل معا من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره. وأشاد ترامب بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قائلا: رجل رائع ويعمل مع رجل مميز وقطر تقوم بخير كبير وتساعدنا كثيرا. قطر تتعهد بمليار دولار من جانبه، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ملتزمة تجاه السلام كما كانت دائما ملتزمة بجهود الوساطة، مشيرا إلى أن المجلس تحت قيادة ترامب سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بندا دون تأخير. وأعلن أن دولة قطر تتعهد بتقديم مليار دولار دعما لمهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي. دعم مصري لرؤية ترامب بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي إن مصر تدعم رؤية الرئيس ترامب في فتح مرحلة جديدة من التعايش بين شعوب المنطقة، مؤكدا دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتقدير موقف ترامب الرافض لضم الضفة الغربية. السعودية تتعهد بمليار دولار وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عادل الجبير تعهد بلاده بتقديم مليار دولار خلال السنوات القادمة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، مؤكدا السعي للعدالة والسلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة. الكويت تجدد دعمها من جهته، جدد وزير الخارجية بدولة الكويت عبد الله اليحيا دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أن ذلك يحتم دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام. تركيا تعرض المساهمة في قوة الاستقرار وقال وزير الخارجية في الجمهورية التركية هاكان فيدان إن بلاده يمكنها المساهمة بعناصر في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والمساهمة بشكل كبير في تعافي قطاع الصحة والتعليم وتدريب عناصر الشرطة في غزة، مؤكدا أن الاستجابة السريعة ضرورة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان ملتزم بأمن غزة واستقرارها. وأضاف أن أسس السلام في غزة هي حل الدولتين بما يحقق مصلحة شعوب المنطقة. الإمارات تعلن 1.2 مليار دولار وأعلن وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان تقديم 1.2 مليار دولار دعما لقطاع غزة من خلال مجلس السلام، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت اتفاقات أبراهام سعيا لمستقبل أفضل للمنطقة. إندونيسيا تلتزم بـ8000 جندي وأكد رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو التزام بلاده بتقديم أكثر من 8000 جندي للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، مشيرا إلى الاتفاق مع خطة الرئيس ترامب والانضمام إلى مجلس السلام، مع إعادة التأكيد على الاستعداد للمساهمة بعدد يصل إلى 8 آلاف جندي أو أكثر.

في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، بدأ الهلال الأحمر القطري، بالتنسيق مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تنفيذ عملية توزيع اللحوم المعلبة على الأسر النازحة في مختلف محافظات القطاع، وذلك ضمن قوافل المساعدات القطرية التي تدخل إلى غزة عبر مدينة العريش المصرية. وفي هذا السياق، قال الدكتور أكرم نصار، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة: «ننفذ هذا المشروع الطارئ ضمن برنامج الاستجابة العاجلة للاحتياجات الغذائية المتزايدة في غزة، حيث نعمل مع شركائنا على توزيع 224,758 عبوة لحوم محفوظة على العائلات النازحة عبر أكثر من نقطة توزيع على مستوى القطاع، بما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة ودعم صمود السكان المتضررين من آثار الحرب». وأوضح د. نصار أنه كان من المقرر إدخال هذه الشحنة من المواد الغذائية إلى غزة منذ فترة طويلة، إلا أن إغلاق المعابر الحدودية حال دون ذلك، ما أدى إلى تأخير وصولها إلى الأسر المستفيدة، مؤكداً أن الهلال الأحمر القطري يواصل جهوده الإنسانية بالتنسيق مع الجهات القطرية والفلسطينية لضمان إدخال المزيد من شحنات المساعدات الإغاثية وتوزيعها وفق آليات منظمة تضمن وصولها إلى مستحقيها. يذكر أن الهلال الأحمر القطري يعمل منذ بداية عام 2026 على تنفيذ 5 مشاريع إغاثية في قطاع غزة، تشمل توزيع الطرود الغذائية وسلال الخضار والوجبات الساخنة، في إطار دعمه المتواصل للأسر المتضررة بهدف تخفيف أعبائهم المعيشية، وتعزيز مقومات الأمن الغذائي لهم في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. ومع قدوم شهر رمضان المبارك، يتأهب الهلال الأحمر القطري لبدء توزيع طرود إفطار الصائم على آلاف الأسر النازحة في قطاع غزة، من حصيلة تبرعات أهل البر والإحسان داخل قطر وخارجها، وذلك ضمن أنشطة حملته الرمضانية «رصيدك خير» 1447 هـ، حيث يوفر الهلال الأحمر القطري خيار التبرع بمبلغ 475 ريالاً قطرياً قيمة سلة غذائية رمضانية من قوت أهل البلد تكفي أسرة مكونة من 6 أفراد في المتوسط لمدة شهر.

ضمن حملة الإغاثة الشتوية «آمنين» 2025-2026، باشر الهلال الأحمر القطري تنفيذ مشروع توزيع الملابس الشتوية في قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناة آلاف الأسر النازحة التي تواجه برد الشتاء القارس داخل الخيام ومراكز الإيواء وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أكرم نصار، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، أن المشروع يستهدف 5,000 أسرة نازحة عبر توزيع قسائم شراء ملابس شتوية في 3 نقاط توزيع رئيسية تشمل مدينة غزة والمنطقة الوسطى وخان يونس. وأضاف د. نصار: «حرص الهلال الأحمر القطري على اختيار أفضل الملابس المتوفرة في أسواق غزة، بما يضمن توفير حماية حقيقية للأسر من البرد، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها النازحون داخل الخيام ومراكز النزوح، بالتوازي مع الانعدام شبه الكامل للدخل لدى معظم العائلات في قطاع غزة». وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود الهلال الأحمر القطري المتواصلة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، والتخفيف من الأعباء المعيشية المتراكمة على الأسر المتضررة، لا سيما الأطفال وكبار السن. -ابتسامة أمل داخل المعرض التجاري بمدينة غزة، عبر المستفيد إسماعيل محمود (47 عاماً) عن سعادته بعد تمكنه من اختيار ملابس شتوية لأفراد أسرته الخمسة، من بينهم 3 أطفال، قائلاً: «أنا سعيد اليوم، فقد استطعت اختيار ملابس دافئة لأطفالي، ورؤية الابتسامة على وجوههم أعادت لنا شيئاً من الأمل. بصراحة أمنيتي الوحيدة هي أن تتحسن الظروف الاقتصادية، وأن يعيش أطفالنا وأهل غزة بسلام وهدوء في الفترة القادمة». من الجدير بالذكر أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن التدخلات الإنسانية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت حوالي 1,301,000 دولار أمريكي.

يسير العمل بمعبر رفح، وسط إجراءات وقيود إسرائيلية مشددة، مع السماح لعدد محدود من المواطنين باجتيازه، ويصف مواطنون هذه الإجراءات بـ»البطيئة» للغاية، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال بدأ بالفعل بإقامة (رفح 2) بإقامة نقطة تفتيش داخل المعبر، ويتم نقل المغادرين بواسطة حافلات صغيرة، ومركبات إسعاف. وتحتاج الأعداد الهائلة من الجرحى والمرضى في قطاع غزة، إلى 440 يوماً من السفر، في ضوء المماطلة الإسرائيلية والسماح لعدد محدود بالمغادرة، ووفق منسق أعمال جيش الاحتلال في قطاع غزة، يسمح فقط بمغادرة 150 فلسطينياً من قطاع غزة، وعودة 50 إليه، شريطة أن يكون العائدون ممن غادروا قطاع غزة خلال عامي الحرب. ونتيجة لهذه الإجراءات، يفقد نحو 10 جرحى أو مرضى حياتهم يومياً، مع استمرار انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتنذر الممارسات الإسرائيلية على معبر رفح، بتحويله إلى نقاط تفتيش دائمة، يمر من خلالها القادمون إلى القطاع، ويخضعون لفحص المعادن والوجوه. ويترقب المواطن عمر الأنصاري، بفارغ الصبر، فتح المعبر بوتيرة أعلى، كي يتمكن من مغادرة قطاع غزة لعلاج ابنه أحمد، موضحاً لـ»الشرق»: «الاحتلال لم يبق لنا مجالاً للبقاء في قطاع غزة، حيث لا مشافي ولا علاج أو دواء.. نحن لا نسعى للإقامة في الخارج، فقط نريد علاج ابننا الجريح» معرباً عن مخاوفه من أن يتحول المعبر إلى مصيدة للاعتقال والتنكيل بالمواطنين. وتخضع مدينة رفح لاحتلال عسكري إسرائيلي كامل، يرافقه حصار خانق، يعزل المدينة عن سائر قطاع غزة، وما زالت عشرات الجرافات العسكرية الإسرائيلية، تقوم بأعمال التجريف والتوسعة ورفع الركام، وتسوية الأرض وتحويلها إلى منبسطة، ولا يعلم أحد ما يدور في الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة المحاصرة. ووفق شهود عيان تواصلت معهم «الشرق» فقد ظهر على معالم رفح تغيير ملحوظ، إذ مساحات واسعة منها بدت خالية من الركام، الأمر الذي يقرأ فيه مواطنون، بداية لمشروع إعادة الإعمار وفق الخطة الأمريكية المعروفة بـ»شروق الشمس». ولم يخف مواطنون من رفح خشيتهم من أن يمر مشروع الإعمار هذا من خلال التعامل مع المدينة كمناطق خالية من السكان، بعد انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة من أصحابها، ومسحها دون مراجعتهم، وخصوصاً في ضوء الترويج الإسرائيلي لمشروع «رفح الخضراء» الذي تردد صداه أخيراً.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72027 شهيدا، و171561 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت مصادر طبية، اليوم، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و25 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وبينت المصادر، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 576، وإجمالي الإصابات إلى 1,543، فيما جرى انتشال 717 جثمانا. ونوهت إلى أنه تمت إضافة 85 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 23 يناير الماضي حتى 30 من نفس الشهر.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، إلى 71 ألفا و851 شهيدا، و171 ألفا و626 مصابا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات القطاع بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 27 شهيدا، و18 إصابة، بينما وصل إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 574، وإجمالي الإصابات إلى 1518. كما نوهت إلى أن عمليات انتشال ضحايا الحرب من تحت ركام البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية أفضت لانتشال 717 جثمان شهيد، في وقت تعطلت فيه عمليات البحث جراء نفاد المحروقات في القطاع. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال كان قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي عقب انسحاب قوات الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، لكن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وأهلها لا تزال مستمرة حتى الآن، في انتهاك مستمر للاتفاقات السابقة.

قصف عنيف شهدته غزة، السبت، ما رفع مؤشر عداد الشهداء والجرحى الى مستوى قياسي في ظل الهدنة.. غارات تلاحق النازحين وتقتلهم في عقر خيامهم، وتدمر ما تبقى من منازل، وتشوه مستقبل غزة، مع دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. هكذا بدا المشهد في غزة، ورغم مرور نحو 4 أشهر، على اتفاق التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة، إلا أن سكان القطاع لم ينعموا بالهدوء ولا حتى ليوم واحد، فلم تتوقف الغارات الإسرائيلية المفاجئة، ولا زالت قوافل الشهداء تمضي تترى، ولا تتوقف صلاة الجنازة على الشهداء على مدار الساعة. وفوجئ أهالي قطاع غزة، بغارات ذكّرتهم بالأيام الأولى للحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، ولم تعرف طريقاً للنهاية حتى الآن. المشهد ليس بالجديد ولا المستهجن على أهالي غزة، إذ منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لا يكاد يمر يوم، دون أن يتجمع أهالي الشهداء أمام ساحات المستشفيات للصلاة على ضحاياهم، ومن ثم الانطلاق بهم في جنازات التشييع، التي غدت مشهداً مألوفاً عند الغزيين. ويتوالى سقوط الشهداء داخل وخارج الخط الأصفر على حد سواء، فينتظر الأهالي تسلم جثامينهم لوداعهم، فغدت المقابر المضغوطة، قبلة يومية للمشيعين. ويروي مواطنون في قطاع غزة، أن ما يحدث في أرجاء القطاع من خروقات يومية لإعلان وقف الحرب، هو جرائم إعدام يومية للمواطنين، مشددين على أن التهدئة التي يتحدث عنها الكيان الإسرائيلي، ما هي إلا غطاء للاستمرار في ممارسة عدوانه على الشعب الفلسطيني. وشهدت الأيام الأخيرة، ارتفاعاً في وتيرة القتل اليومي بحق المدنيين العزل، ورافق ذلك تزايد ملحوظ في أعداد الشهداء والجرحى، الذين يسقطون بفعل الغارات اليومية، إذ سجلت الاعتداءات الأخيرة سقوط نحو 50 شهيداً، وغالبيتهم جرى إعدامهم خارج نطاق الخط الأصفر. ووفق النازح عاصي أبو طعيمة، فإن عمليات القتل اليومي تزايدت بفعل تكثيف قوات الاحتلال عمليات القصف المدفعي، وإطلاق النار من الآليات العسكرية، بشكل متعمد، باتجاه المناطق السكنية والمأهولة، وخصوصاً في مناطق وسط القطاع وجنوبه، وشرقي مدينة غزة. ولعل أخطر ما في الأمر، وفق أبو طعيمة، أن جيش الاحتلال أخذ يستخدم رافعات من مواقعه العسكرية، تكشف حتى المناطق التي تبعد عدة كيلومترات عن الخط الأصفر، ما يجعل النازحين في مرمى النيران، ويضاعف سقوط الضحايا. ويروي النازح فارس الآغا، أن ساعات الفجر الأولى عادة ما تكون الأشد قصفاً وفتكاً في منطقة مواصي خان يونس، مشدداً: «منذ إعلان وقف إطلاق النار، وعمليات القصف والقتل في تصاعد.. العدوان علينا يتعمق بدلاً من أن تخف حدته، وجنازات الشهداء لا تتوقف، وأحياناً نشعر بأن الحرب عادت من جديد».

أعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني. أكد الوزراء – وفق بيان للخارجية القطرية - أنّ هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2083. كما أكد الوزراء أنّ تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، ويشدّد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام. كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أيّ إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وجدّد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، جراء تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال لشقة سكنية غرب مدينة غزة. وأضافت المصادر ذاتها، أن قصفا إسرائيليا آخر لشقة سكنية قرب مفترق جباليا شرق مدينة غزة، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، بينهم إصابة حرجة، إثر قصف خيمة مأهولة في منطقة /أصداء/ شمال غربي /خان يونس/ جنوب القطاع. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 1850 فلسطينيا، جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، مساء الجمعة، فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة رسميا بالاتجاهين اعتبارا من الاثنين المقبل. وقال شعث، على حسابه بمنصة فيسبوك بحسب وكالة الأناضول، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح، نُعلن رسميا فتح معبر رفح بالاتجاهين، ابتداءً من الاثنين 2 فبرايرالقادم. وأوضح شعث، أن الأحد 1 فبراير، سيكون يوما تجريبيا لآليات العمل في المعبر، دون مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اعتبارا من الأحد المقبل، بالاتجاهين، للسماح بحركة محدودة للأشخاص فقط، ضمن الخطوات المنصوص عليها بوقف إطلاق النار. وبحسب تل أبيب، سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير/كانون الثاني 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي كانت إسرائيل تماطل بالانتقال إليها قبل استلامها رفات الأسير الأخير ران غويلي، الاثنين الماضي، في خطوة تدفع للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وتشمل هذه المرحلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة، إعادة فتح معبر رفح، ونزع سلاح حركة حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار. ومنذ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين. وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة أسفرت عن أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

استشهد 3 صحفيين فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الصحفيين محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف شعت وأنس غنيم ارتقوا بعد استهداف مركبتهم أثناء تصويرهم لدى اللجنة المصرية لإغاثة غزة وسط القطاع. وأضافت المصادر أن جثامين الشهداء وصلت متفحمةً، فيما حُرقت المركبة بشكل بكامل جراء الاستهداف الإسرائيلي. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 103 على التوالي، ارتكاب خروقات وانتهاكات مُتجددة لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025 في قطاع غزة المحاصر. وأسفرت خروقات الاحتلال الجديدة لـ «التهدئة»، أمس، عن استشهاد 11 مواطناً؛ بينهم امرأة وطفلان، وإصابة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة برصاص وقصف الاحتلال، جنوبي ووسط القطاع. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يزيد هذا العدوان من معاناة السكان المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ويعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

غارات مفاجئة، شهداء ودماء، وتدمير ممنهج، وأصوات انفجارات، حتى بعد مرور أيام على إعلان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، هكذا مضت غزة، وهي تتجرّع أكذوبة المرحلة الثانية، إذ يسعى كيان الاحتلال لـ»لبننة غزة» مواصلاً غاراته التي تستهدف على نحو خاص، المناطق المأهولة. واعتاد كيان الاحتلال على تبرير خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، بأنه يرد من خلالها على هجمات لمقاومين فلسطينيين، لكن منذ الإعلان الأمريكي بدء المرحلة الثانية، بدأت اعتداءات الاحتلال تأخذ شكل الغارات المفاجئة، ودون سابق إنذار. آخر اعتداءات الاحتلال، تلك التي أوقعت 10 شهداء، خلال قصف على مدينة دير البلح، ومخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي يرى فيه الغزيون، تغييرا لشكل الحرب، وليس إنهاء لها، ودلل على ذلك، توالي الاعتداءات وبوتيرة مرتفعة. -أين المساعدات؟ وفق المواطن أحمد أبو رمضان، فما يجري في قطاع غزة هذه الأيام، هو استنزاف مدروس للمواطنين، فجيش الاحتلال يشن غاراته على مدار الساعة، وطائراته تنقض على أهداف معينة، وطبقاً لقاعدة «الفعل» أكثر منه رد الفعل. ويضيف لـ»الشرق»: «الاحتلال يسعى لتطبيق النموذج اللبناني على قطاع غزة، بحيث منح نفسه حرية القصف وضرب الأهداف متى شاء، وهو بذلك يريد إزالة غزة، بذريعة إزالة التهديدات». وتساءل محسن الأيبكي: «عن أي تهدئة ومرحلة ثانية يتحدثون؟.. أين المساعدات؟ وأين المنازل المتنقلة؟.. الاحتلال يريد قتل أي بوادر انفراج، ووأد أي بارقة أمل لسكان قطاع غزة، ويخدع العالم بأكذوبة المرحلة الثانية»؟. وبالفعل، فقد بددت أصوات الانفجارات وهدير الطائرات الحربية والمسيرة، آمال الغزيين بالتهدئة، ودخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما كيان الاحتلال لم ينفذ الأولى، رغم مرور ثلاثة أشهر على الاتفاق. -تهدئة أم توسعة؟ وتنص المرحلة الثانية على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لكن المتتبع لما يجري على الأرض، يجد أن الاحتلال أخذ يتمدد من خلال توسيع مساحة الخط الأصفر بدلاً من تقليصها، كما أن الدبابات الإسرائيلية لا زالت تحاصر مناطق عدة في القطاع، وتطلق نيرانها على خيام النازحين، في وقت تتربص فيه الزوارق الحربية بالصيادين. ويبدو قطاع غزة تحت نيران مفتوحة، في مشهد يفتح الأسئلة مشرعة، حول مستقبل المرحلة الثانية التي أعلنها الجانب الأمريكي، ومدى قدرتها على الصمود، أمام وقائع ميدانية ملتهبة، يأبى الاحتلال إلا أن يذكي نارها، في تناقض واضح من الخطاب السياسي الأمريكي، ما يجعل المرحلة الثانية عرضة للاختراق. واستناداً إلى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد شهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 1300 خرقاً، أسفرت عن استشهاد 483 فلسطينيا، وإصابة 1287 آخرين.

قال تقرير صادر عن منتدى الخليج إن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 14 يناير، إطلاق المرحلة التالية من إطار وقف إطلاق النار في غزة، يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً سياسياً، رغم ما تحمله من عناوين مباشرة. ووفقاً للتقرير، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن المرحلة الثانية من الخطة، المكوّنة من 20 بنداً، ستركّز على “نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار”، دون تقديم تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ هذه البنود الحساسة. وبحسب منتدى الخليج، فإن نجاح خطة ترامب لا يتوقف على عناوينها العامة بقدر ما يعتمد على التفاصيل، لا سيما في ما يتعلق بدور دول الخليج. وأشار التقرير إلى أن الخطة تُصوّر دول الخليج في المقام الأول كمموّل مالي لإعادة الإعمار مع ما تمتلكه من قدرات مالية ونفوذ سياسي. وأوضح تقرير منتدى الخليج أن دول الخليج تُبدي استعداداً مبدئياً لدعم جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن هذا الدعم يبقى مشروطاً باعتبارات سياسية واضحة. فالحاجة الملحّة لإعادة الإعمار، سواء لتخفيف معاناة الفلسطينيين أو لتعزيز الاستقرار الأمني، تمنح دول الخليج نفوذاً تفاوضياً متجدداً، لكنها في الوقت ذاته تُدرك أن الاستقرار في غزة لا يزال بعيد المنال في ظل الوضع الراهن. وأشار المنتدى إلى أن الخطاب الخليجي تجاه الخطة الأمريكية يعكس توازناً دقيقاً بين الترحيب والحذر، في ظل القلق المستمر من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، ومن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفصل القطاع عن الضفة الغربية. ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن دول الخليج فضّلت عدم الخروج عن إطار خطة ترامب، معتبرةً إياها الخيار المتاح حالياً للحفاظ على وقف إطلاق النار، مهما بلغت هشاشته. وبيّن تقرير منتدى الخليج أن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن غياب عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الصراع سيُبقي غزة عرضة لدورات متكررة من العنف والدمار. وكان من المفترض أن يشكّل الانخراط الخليجي في إعادة الإعمار ورقة ضغط لإحياء عملية السلام الفلسطينية–الإسرائيلية. وأضاف التقرير أن تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تشير إلى أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار أمريكي، وهو رقم ضخم يستدعي تنسيقاً خليجياً جماعياً عبر آليات واضحة لتقاسم الأعباء المالية. وخلص منتدى الخليج إلى أن أي انخراط خليجي في إعادة إعمار غزة دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع قد يفتح الباب أمام استثمار مالي كبير دون تحقيق استقرار مستدام.

نشرت شبكة CNN نسخة من نص ميثاق مجلس السلام، اللجنة التي يترأسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمسؤولة عن الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وينص الميثاق على أن مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإرساء الحكم الرشيد والقانوني وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات، مع التركيز على تمكين الشعوب من تولي زمام مستقبلها. أبرز بنود الميثاق: العضوية: تقتصر على الدول التي يدعوها ترامب، وتبدأ فور موافقتها على الالتزام بالميثاق، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. الحوكمة: يتولى الرئيس ترامب رئاسة المجلس، وله سلطة إنشاء وتعديل أو حل الكيانات التابعة، ويصوت المجلس على القرارات المهمة بأغلبية الدول الأعضاء مع حق الرئيس بالفيتو. المجلس التنفيذي: يعين الرئيس أعضاء المجلس التنفيذي من قادة عالميين لمدة سنتين، ويشرف على تنفيذ مهام المجلس، مع تقديم تقارير ربع سنوية. الأحكام المالية: يتم تمويل المجلس من مساهمات الدول الأعضاء ومنظمات أو مصادر أخرى، مع وضع آليات رقابة على الميزانيات. الوضع القانوني: يتمتع المجلس والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة مهامه، بما يشمل إبرام العقود وامتلاك الأموال والممتلكات. تسوية النزاعات والتعديلات: الرئيس هو المرجع النهائي لتفسير الميثاق، ويجوز اقتراح تعديلات عبر المجلس التنفيذي أو ثلث الدول الأعضاء، مع موافقة ثلثي الأعضاء وتصديق الرئيس. ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة مؤقتا، إلى حين تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور، ضمن ما وصفه الميثاق بـمسار موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

دشَّن البيت الأبيض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالإعلان عن تشكيل أعضاء مجلس السلام واعتماد تشكيلة «اللجنة الوطنية لإدارة غزة». وبحسب القرارات الصادرة تتولى أربعة هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 بندًا، لإنهاء حرب غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025. وكان عدد الهياكل المعتمدة لإدارة هذه المرحلة، وفق قرار مجلس الأمن، ثلاثة، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية. إلا أن البيت الأبيض أعلن إضافة هيكل رابع تحت مسمى “المجلس التنفيذي لغزة”، بهدف تقديم دعم شامل لمختلف الأنشطة المتعلقة بالحوكمة وتقديم الخدمات في القطاع. ووفق القرار الأممي، فإن التفويض الممنوح لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي في غزة سيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارًا آخر، أو يُقر تمديد التفويض بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء. وهذه هي الكيانات الأربعة، وصلاحيات كل منها. أولاً: مجلس السلام أوضح بيان البيت الأبيض بعض ملامح تركيبة مجلس السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب سيتولى رئاسته، وأنه “لتحقيق رؤية المجلس، جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية”. ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي كلًا من: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والملياردير مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمستشار السياسي الأمريكي روبرت غابرييل. وأشار البيان إلى أن كل عضو في المجلس التنفيذي التأسيسي سيتولى الإشراف على مجال محدد وحيوي لتحقيق الاستقرار والنجاح طويل الأمد في غزة، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بناء القدرات في الحوكمة الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق التمويل، وحشد رؤوس الأموال. ثانياً: المجلس التنفيذي لغزة أُعلن عن استحداث هذا المجلس مؤخرًا، حيث أوضح البيت الأبيض أنه يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات نوعية تدعم السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة. ويضم المجلس أعضاء من المجلس التنفيذي التأسيسي، وهم ويتكوف وكوشنر وبلير وروان، إضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسعادة السيد علي بن عبدالله الذوادي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية عن دولة قطر ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، والمبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ورجل الأعمال ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيغريد كاغ.وسيتولى ملادينوف مهام “الممثل الأعلى لغزة”، ليكون حلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب الإشراف على تنسيق الجوانب المدنية والأمنية في القطاع. ثالثاً: اللجنة الوطنية لإدارة غزة أفاد بيان البيت الأبيض بأن نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، علي شعث، سيتولى رئاسة لجنة التكنوقراط الفلسطينية تحت مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” وتتألف من 15 شخصية فلسطينية وطنية.. وستتولى اللجنة مهام إعادة تأهيل الخدمات العامة، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية داخل القطاع، إلى جانب وضع أسس حوكمة مستدامة طويلة الأمد. رابعاً: قوة الاستقرار الدولية أعلن البيت الأبيض تعيين جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، حيث سيتولى قيادة العمليات الأمنية، ودعم نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى جانب حماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية. كما ستعمل القوة على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

أعلنت حكومة جمهورية أيرلندية أنها تقوم بإجلاء 30 طفلا مصابا من غزة استجابة لطلب من منظمة الصحة العالمية، عبر ثلاث رحلات قادمة من كل من مصر والأردن منذ ديسمبر من عام 2024 وحتى أكتوبر الماضي، واستقبلت الهيئة الصحية الأيرلندية الأطفال المصابين مع عائلاتهم وقدمت كافة المستلزمات الطبية والحياتية اللازمة منذ وصولهم إلى الأراضي الأيرلندية، لتكون ثاني استجابة أوروبية للمساهمة في علاج الأطفال المصابين من غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، وكانت مستشفيات أسكتلندا قد استقبلت نحو 20 طفلا فلسطينيا مصابا من غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها في العام الماضي. وذكر رئيس برنامج الإجلاء الطبي الأيرلندي الدكتور تورلاف بولجر في تصريحات صحفية أن عملية الإجلاء الطبي تستلزم التدقيق لمعرفة الحالات المرضية القاسية والتي تحتاج إلى علاج سريع، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحالات من الأطفال المصابين في غزة تحتاج إلى علاج طبي عاجل، ومنها هؤلاء الأطفال الفلسطينيون القادمون إلى أيرلندا، حيث تم استقبالهم في مستشفيات هيئة الصحة الأيرلندية لتلقي العلاج العاجل، كما تم توفير أماكن إقامة لعائلات الأطفال القادمين من غزة، وأكد أن برنامج الإجلاء الطبي في أيرلندا استقبل 19 طفلا من غزة حتى الآن ومعهم 84 شخصا من أفراد عائلاتهم مصاحبون لهم، وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر والحكومة الأيرلندية ومنظمة الصحة العالمية وسفارتي الأردن والنرويج، واستقبل الدكتور «تورلاف بولجر» أصغر طفل فلسطيني قادم للعلاج في أيرلندا، مع والدته واخواته الثلاثة. وقدمت الأم المصاحبة لأصغر طفل فلسطيني قادم إلى أيرلندا للعلاج بشرى عبدالباري الشكر إلى الحكومة الأيرلندية على استقبال ابنها لعلاج قدمه التي بترت في قصف إسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وقالت إن نقل ابنها محمد للعلاج في أيرلندا بعد أن فقد ساقه، كان بمثابة شمعة أمل وسط الظلام، وأشادت بالمجتمع الأيرلندي والسلطات والمؤسسات الصحية والتعليمية في أيرلندا، وقالت إنها لم تجد مكان نجاة لابنها فقط بل وجدت بيتا ثانيا لها في أيرلندا.