- المنسق الأممي للشؤون الإنسانية يثمن جهود الدوحة الإغاثية - الأمم المتحدة تشيد بدور قطر لتحقيق السلام والأمن في المنطقة أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر كثفت جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. وبعد أن أجرى السيد رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جولة في إحدى مراكز توزيع المساعدات القطرية في قطاع غزة، برفقة وفد أممي، قالت سعادة وزيرة التعاون الدولي في منشور على حسابها الرسمي بمنصة اكس، «كثفت دولة قطر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، في تأكيد واضح لثبات موقفها الإنساني. وفي ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، تواصل قطر العمل من أجل حماية حياة المدنيين وصون كرامتهم، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لتعزيز دعمه وتوحيد جهوده». وكان السيد الأكبروف والوفد الأممي المرافق اطلع على نماذج لبعض المساعدات الإنسانية القطرية التي تستمر عملية توزيعها على مئات الآلاف من الأسر المتضررة والمنكوبة في قطاع غزة، والتي تشمل طرودا غذائية وصحية ومواد إغاثية عاجلة. وثمّن السيد رامز الأكبروف جهود دولة قطر وتدخلاتها الإنسانية العاجلة لإغاثة أهالي قطاع غزة، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق الإنساني بين المؤسسات الأممية والجهات القائمة على تقديم المساعدات، وضمان وصول الدعم بالشكل الأمثل للأهالي في القطاع. وتواصل اللجنة القطرية في غزة، توزيع الآلاف من خيام الإيواء على آلاف الأسر المتضررة جراء الحرب، تزامنا مع دخول فصل الشتاء وتضرر العديد من النازحين جراء المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد في هذه الأيام.

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليبنيامين نتنياهو طلبًا رسميًا للعفو إلى الرئيس الإسرائيلي، مؤكدا أن الأشهر المقبلة ستشهد أحداثا غير عادية في الشرق الأوسط، ما يتطلب استعدادات أمنية ودبلوماسية مكثفة. وأشار نتنياهو في رسالته إلى أن التوترات والانقسامات بين شرائح الشعب ومؤسسات الدولة تعمقت خلال السنوات الأخيرة، وأن عملية العفو الخاصة به تتقدم نحو نهايتها. وأكد نتنياهو التزامه الكامل بـ استعادة الجنود والمواطنين المخطوفين وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية وأخرى تتطلب جهودًا مستمرة على مدار الساعة. وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

بدعم كريم من أهل الخير في قطر أطلقت قطر الخيرية مشروعا نوعيا لتوزيع الخبز على النازحين والأسر الأكثر تضررا في قطاع غزة بهدف التخفيف من حدة الجوع وسوء التغذية وتقديم الدعم الغذائي اليومي للفئات المستهدفة في مختلف مناطق غزة. وشمل المشروع توفير رغيفي خبز يوميا لكل فرد من أفراد الأسر النازحة وذلك على مدار 90 يوما بمجموع يصل إلى 2,127.645 رغيفا طوال مدة المشروع، وقد تم توزيع الخبز بشكل منتظم لضمان وصوله إلى جميع الأسر النازحة والأشد احتياجا بما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها هذه الأسر نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم صمود الأسر المستفيدة وتحسين أوضاعهم الغذائية وتوفير مصدر غذائي يومي يضمن استقرار حياتهم الأساسية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سكان قطاع غزة. ولم يقتصر الدعم على المواد الغذائية فقط، بل تم أيضا توزيع حقائب نظافة شاملة على الأسر في المخيمات تحتوي على جميع لوازم النظافة الأساسية لضمان الحفاظ على صحة أفراد الأسر والحد من انتشار الأمراض خصوصا في بيئة المخيمات المكتظة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم صمود الأسر المستفيدة وتحسين أوضاعهم الغذائية والصحية وتوفير مصدر غذائي يومي ولوازم النظافة الأساسية لضمان استقرار حياتهم خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سكان قطاع غزة. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية من خلال مشاريعها المتعددة في غزة، لم تقتصر جهودها على توفير المواد الغذائية فحسب، بل شملت أيضا تقديم الدعم الإنساني الشامل للأسر المتضررة سواء من خلال توزيع المواد الإغاثية الأساسية أو دعم الأسر الأكثر ضعفا والمشاريع الصحية والتعليمية بما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني ويخفف من آثار الأزمات الإنسانية المستمرة.

حكايات مؤلمة كثيرة خلفها العدوان على قطاع غزة، ففي اليوم العالمي للطفل، أصبحت أوضاع أطفال غزة ما بين شهيد وجريح لا يجد علاجا، وجائع بلا مأوى يفتقد لأبسط مقومات الحياة، بعد أن اغتالت صواريخ الاحتلال أمنياتهم وأغلقت أمامها المعابر. ولا يزال الطفل الفلسطيني إسماعيل مصطفى (10 سنوات) يتمنى الحصول على قدم صناعية عوضا عن قدمه اليمنى المبتورة، إلا أن حلمه يصطدم بواقع موجع حيث لا تتوفر أدنى مقومات حياة تليق بطفولته المسلوبة. علامات الحزن كانت واضحة عليه وهو يتحدث لـ «الشرق»: «كنت كل يوم ألعب الكرة مع ابن عمي وكان والدي يشجعني كثيرا، لكن اليوم كل شيء اختلف بعد أن قصف الاحتلال المنزل ونحن في داخله». وتابع: «استشهد والدي، ولا يزال تحت الأنقاض ولم نستطع حتى اليوم إخراجه، وتعرضت أنا لبتر قدمي». وذكر أنه أصيب أيضا في بطنه وهو بحاجة للعلاج لكنه لا يتوفر في غزة، ولم يتمكن من السفر للعلاج في الخارج. يشار إلى أن أكثر من (4000) طفل من قطاع غزة بحاجة للعلاج في الخارج إلا أن تواصل إغلاق المعابر يحول بين علاجهم حسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية. أما الطفل مصعب أحمد «13 سنة»، فلا يزال يقف أمام طابور طويل للحصول على ماء للشرب حيث قال لـ «الشرق»: «والدي استشهد منذ بداية الحرب فلذلك لابد أن أحضر الماء لأمي وأختي الصغيرة فأنا اليوم رجل العائلة». وأشار إلى أن أمنيته هي الحصول على أقلام ودفاتر، والعودة إلى مقاعد المدرسة، وتحقيق حلم والده بأن يكون طبيبا. يذكر أن (44) ألف طفل في غزة بلا تجهيزات تعليمية حسب ما بينته الأونروا. من جانبه، يتمنى الطفل صادق أشرف (9 سنوات) الذي يعيش مع والدته في خيمة مهترئة لا تقي بردا، الحصول على بيت بعد أن قصف منزله في الحرب مما أدى إلى بتر يده، واستشهاد والده وأخته الصغرى.

تنشر موجات التصعيد المفاجئ، التي توالت منذ توقيع اتفاق التهدئة في 10 أكتوبر الماضي، الرعب والهلع، في نفوس الغزيين، وقد أسفرت الخروقات المتواصلة عن استشهاد أكثر من 300 مواطن من المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، فضلاً عن أكثر من 700 جريح، بينما اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 40 مواطناً خلال توغله في مناطق مختلفة، ما خلق واقعاً دموياً على التهدئة. توقفت الحرب على قطاع غزة لكنها لم تتوقف.. هذه ليست أحجية ولا لغزاً، إذ مضى 40 يوماً على إعلان اتفاق «شرم الشيخ» لوقف إطلاق النار، وفقاً للخطة الأمريكية، لكن جيش الاحتلال ما زال يواصل خروقاته شبه اليومية للاتفاق، ويعطل الولوج إلى المرحلة الثانية، لا بل إن قادة الكيان الإسرائيلي عادوا للتهديد والوعيد بشن عملية عسكرية واسعة على غزة، ما لم تسلم حركة حماس سلاحها، وتتراجع عن محاولات إعادة بناء ترسانتها العسكرية، وفق زعمهم. 400 خرق لوقف إطلاق النار، خلال 40 يوماً، سقط على إثرها ضحايا جدداً، ودمرت أشباه منازل، ونسفت مربعات سكنية، وتضاعفت خلالها القبضة الإسرائيلية الحديدية، التي تمنع آلاف النازحين من العودة إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وتفرض إجراءات معقدة لدخول المساعدات للسكان، ما ينتهك البروتوكول الإنساني الملحق بإعلان وقف إطلاق النار، فضلاً عن الواقع الديموغرافي الصعب الذي انتجته ممارسات الاحتلال، وطالت أجزاء واسعة من قطاع غزة. في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، أصبح تعرض النازحين إلى إطلاق النار العشوائي أمراً مألوفاً، ويرقب المواطنون بقلق طائرات الاستطلاع وهي تحلق في سماء المنطقة، فيلتزمون خيامهم، وسط مشاعر من القلق تسيطر عليهم، وتخلو شوارع قطاع غزة من المارة، مع كل موجة تصعيد. ويروي النازح أحمد زعرب من خان يونس، أن خروقات وقف إطلاق النار لا تقتصر فقط على منطقة المواصي، إذ تسمع أصوات القذائف والغارات في سائر أرجاء القطاع، مبيناً أن موجات التصعيد الأخيرة، نقلت بالفعل تجربة لبنان إلى قطاع غزة. ويواصل: «لم نشعر بالهدوء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.. الغارات مستمرة بشكل شبه يومي، وجيش الاحتلال يتذرع بإطلاق النار على قواته بالقرب من الخط الأصفر، ويرد بقصف مكثف وعنيف، ونحن كنازحين من يدفع الثمن.. أصبحنا في قلب النار». وصبّ النازح فؤاد السطري غضبه على الإدارة الأمريكية، التي لم تعد وسيطاً نزيهاً، على حد تعبيره، بل تعطي الضوء الأخضر للكيان الإسرائيلي لاستئناف هجماته، وخرق الاتفاق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن «خروقات التهدئة أصبحت بحاجة إلى تهدئة». ومضى: «جيش الاحتلال يمارس عملاً متعمداً من خلال خروقات وقف إطلاق النار، فهو يهدف من ورائه إلى تبديد أي شعور بالأمن، ويريد ايصال رسالة لأهل غزة بأن الحرب لم تنته» مشككاً بروايات جيش الاحتلال حول تعرض قواته لهجمات فلسطينية». وتعيد خروقات وقف الحرب، الأوضاع في قطاع غزة إلى المربع الأول، وفيما بدت أولويات الغزيين وقف إطلاق النار بشكل كامل، فإن القراءة الأولية لمستقبل القطاع، لا تحمل أياً من عناصر التفاؤل على الإطلاق، فهل تنتقل غزة إلى مرحلة سياسية خالصة؟.. الأوضاع محفوفة بتخوفات كبيرة من الانحدار إلى الأسوأ، كما يقرأ مراقبون.

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 69 ألفا و733 شهيدا، بالإضافة إلى 170 ألفا و863 مصابا. وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية، جثامين 7 شهداء بالإضافة إلى 30 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الدفاع المدني عن الوصول. وأضافت أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الضحايا 318 شهيدا و788 مصابا، بالإضافة إلى 572 تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إضافة 180 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم، خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري، وذلك لاعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء.

رغم الحرب وويلاتها والنزوح المتكرر، وفقدان البيت والمزرعة والمحل الذي يعمل به مع والده منذ طفولته، واستشهاد عدد من أقاربه، والجوع المتكرر الذي كان يعتصر أمعاءه إلا أن ذلك لم يحُل بينه وبين تفوق الطالب محمد عطاالله في الثانوية العامة، والحصول على معدل (98٪). وقال والفرحة ترتسم على ملامحه لـ «الشرق»: «الظروف كانت صعبة جدا، ولا يوجد مدرسة، ولقد قصف البيت وكل ما نملك من أموال، الأمر الذي جعلني أشتغل لساعات طويلة من أجل توفير الدروس التعليمية لبعض المواد خاصة أنني أدرس التخصص العلمي، فكنت بعد العمل أمشي لساعات طويلة حتى أصل لأستاذ المادة». وبيّن أن الأمر كان مرهقا جدا له لكن كان أمامه حلم في التفوق ودراسة الطب حتى يكون طبيبا يداوي جراح شعبه. ولفت إلى أنه رغم النزوح المتكرر، والعيش داخل خيمة، لكنه حاول التغلب على صعوبة الظروف. لم يستطِع محمد استكمال حديثه فقد كان مشغولا جدا بإعادة نصب خيمته بعدما أن أغرقتها مياه الأمطار. والحال ذاته عاشت ظروفه الطالبة المتفوقة في الثانوية العامة أسيل الشيخ خليل، لكن الأمر كان أصعب عليها حينما تم إخلاء منطقتها وبمجرد خروجها من المنزل مع عائلتها تم استهدافهم مباشرة مما أدى إلى استشهاد والدتها أمام عينيها حيث قالت لـ «الشرق»: «أصعب موقف في حياتي حينما استشهدت والدتي أمامي ولم أستطع أن أفعل لها شيئا، فقد كنت مصابة في يدي وقدمي والنزيف كان متواصلا». ولفتت إلى أنها رغم عدم توفر أدنى سبل تلائم الدراسة إلا أنها كانت تضع بين عينيها تحقيق حلمها وحلم والدتها في التفوق بالثانوية، وبالفعل كان ذلك حينما حصلت على معدل جيد جدا مرتفع الذي يمكنها من دراسة أغلب التخصصات مفتوحة أمامها.

انطلقت موجة غضب واسعة ضد شركة مقرها اسكتلندا حصلت على صفقة للتنقيب عن الغاز على سواحل غزة، وطالبت 6 مؤسسات حقوقية وانسانية في أسكتلندا بوقف صفقة تقوم بها شركة كورية مقرها مدينة ابردين الاسكتلندية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، واستخراج موارد فلسطينية مسروقة، وهددت المؤسسات البريطانية برفع دعوى قضائية ضد الشركة لمشاركتها في الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والتي منها الاستيلاء على موارد الأراضي المحتلة الفلسطينية، كما طالبت الحكومة الاسكتلندية بتطبيق قرار مقاطعة إسرائيل على كافة المستويات. وذكر ديف بلاك منسق حملة «الفصل العنصري في الطاقة» التابعة لحملة التضامن الاسكتلندية مع فلسطين إحدى المؤسسات الحقوقية البريطانية أن شركة دانا بتروليوم متورطة في منح إسرائيل شرعية لا تملكها، عبر المشاركة في استخراج موارد فلسطينية مسروقة، في وقت تُتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة راح ضحيتها أكثر من 67 ألف مدني منذ أكتوبر 2023، ويجب استخدام حق الدولة الاسكتلندية بفرض عقوبات على شركة دانا بتروليوم الاسكتلندية، المملوكة للمؤسسة الوطنية الكورية للنفط (KNOC)، والتراجع عن الصفقة، مؤكدا أن مشاركتها تُعد تواطؤًا في انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين. ومن ناحيته أكد سكوت هيريت المتحدث باسم منظمة «أصدقاء الأرض» في اسكتلندا على مطالبة شركة دانا بتروليوم بإنهاء تعاونها مع إسرائيل، لأن الطاقة كانت دائمًا أداة للهيمنة، من قطع الكهرباء إلى رفع الأسعار، والآن بعد الحرب على غزة، تستغل إسرائيل موارد بحرية ليست لها، كما دعا هيريت موظفي الشركة إلى الضغط على إدارتهم لوقف التعاون مع تل أبيب. وأدان حزب الخضر الاسكتلندي مشاركة شركة دانا بتروليوم في مشروع التنقيب على السواحل البحرية لقطاع غزة واعتبر أي تعاون اقتصادي مع سلطات الاحتلال المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعد مشاركة في الجريمة ذاتها، ودعا الحكومة الاسكتلندية إلى تحويل الأقوال إلى أفعال، عن طريق فرض عقوبات على الشركات التي تواصل جني الأرباح بتعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أن الشركة تشارك بشكل مباشر في منح الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، من خلال التنقيب في مياه تقع ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها السلطة الفلسطينية رسميًّا للأمم المتحدة عام 2015، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكدت منظمات حقوقية فلسطينية، بينها «الحق» و«الميزان» و«عدالة» و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» على أن أكثر من نصف المناطق التي تشملها التراخيص الإسرائيلية التي شملتها صفقة التنقيب تقع داخل الحدود البحرية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، ووجهت المنظمات رسالة تحذيرية إلى شركة دانا بتروليوم وبقية الشركات المشاركة، أكدت فيها أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة عبر رفع دعوى قضائية ضدها إذا واصلت الشركات تنفيذ أي عمليات استكشاف واستخراج في تلك المناطق. كما طالبتها بالانسحاب الفوري من جميع المشاريع المرتبطة بالتراخيص الإسرائيلية، مشددة على أن ما تقوم به تل أبيب يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 393 خرقا موثقا مند بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تستهدف حياة المدنيين بشكل مباشر، وترمي إلى ترويعهم وتوسيع رقعة الدمار، بما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد فرص الاستقرار. وأضاف الثوابتة -في تصريحات للجزيرة نت- أن المشهد الإنساني في غزة يزداد قتامة مع انهيار المنظومة الصحية وخروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة، إلى جانب الحصار الغذائي الممنهج، رغم محافظة الأجهزة الأمنية على استقرار الوضع الداخلي وضبط الحالة الميدانية، وحماية مواقع النزوح والمراكز الخدمية في ظل استمرار العدوان والخروق اليومية. وتأتي هذه الخروق بعد عدوان إسرائيلي على القطاع استمر عامين وأدى إلى استشهاد نحو 70 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، فضلا عن وجود آلاف المفقودين تحت ركام منازلهم، ونزوح عشرات الآلاف أكثر من مرة داخل القطاع، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في 11 أكتوبر الماضي، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة. وأوضح الثوابتة -في تصريحه للجزيرة نت- أن الاحتلال «ارتكب حتى مساء الثلاثاء ما مجموعة 393 خرقا موثقا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق». وأضاف أن هذه الخروق «أفضت إلى استشهاد 279 مدنيا، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة 652 مدنيا بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتقال 35 مواطنا خلال عمليات توغل تعسفية داخل الأحياء السكنية». وبيّن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاعتداءات «تنوعت بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و17 عملية توغل تجاوزت فيها آليات الاحتلال الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف شملت منازل ومنشآت مدنية». مشددا على أن ذلك يمثل «جريمة ممنهجة تهدف إلى ترويع السكان وتوسيع الدمار.

المنخفض الجوي الأول الذي استمر لساعات على قطاع غزة كان كفيلا بأن يقتلع أوتاد الخيام المهترئة ويغرق ساكنيها، والحال أصعب لمن شكل بيديه المتعبة أشبه بخيمة من بقايا القماش والنايلون. المشاهد كانت تغني عن السؤال والحال خاصة حينما ترتجف الأجساد بردا لمئات العائلات الغزية التي باتت تقضي أوقاتها تحت المطر بعد أن أغرق خيامهم، وملابسهم، وطعامهم. المعاناة تزداد في برد قارس استحالت معه وسائل التدفئة فهي معدومة، وأما فكرة إشعال النيران بالخشب والورق المقوى أصبح الأمر محالا بعد أن تبللت. هذا الأمر سيفقدهم كذلك محاولات إعداد طعام ليس ليومهم الماطر، بل للعديد من الأيام التي تحتاج بها كل شيء إلى أن يجف، والحال ذاته في الحصول على شراب دافئ حتى وإن كان عبارة عن كوب من الشاي. وتزداد المعاناة لكبار السن والأطفال وخاصة الرضع فأجسادهم من الصعب لها أن تقوى على برد قارس يفتقد لأدنى مقومات التدفئة. لم تكن الخيمة وحدها التي غرقت، بل كذلك الحال للمواطنة سهام مصطفى «45 سنة» التي كانت ترتجف من البرد فملابسها مبللة حيث قالت لـ «الشرق»: «مش عارفة شو أعمل كل شيء مبلول والجو بارد كثير سواء قعدت داخل الخيمة أو خارجها فالنتيجة واحدة الخيمة غرقت وغرق كل شيء فيها». وبينت أنها تشعر بحزن كبير على حال أطفالها الذين يبكون من البرد ولا تجد لهم ملابس بديلة لهم. وذكرت أنها فقدت منزلها منذ بداية العدوان، وفي كل نزوح كانت تفقد حاجياتها وملابسهم، الأمر الذي جعلها لا تمتلك لها ولا حتى لأطفالها ملابس وأغطية بديلة. وأضافت: «لا أستطيع شراء ملابس أخرى فالأسعار غالية جدا ولا أمتلك مالا للشراء فقدت كل مالي في الحرب». ورغم المحاولات المتكررة للمواطن أحمد مسعود «52 سنة» من إشعال النار للتدفئة وإعداد كوب شاي دافئ له ولعائلته، لكن المحاولات كانت تنتهي بالفشل خاصة أن الخشب مبلل والأمطار غزيرة ولا مجال لإشعال النيران.

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن العالم وقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة، معتبراً أن المباراة التي تجمع منتخب الفدائي مع منتخب كتالونيا الثلاثاء في ملعب مونتجويك، معقل فريق برشلونة، هي أكثر من لقاء رمزي. وقال غوارديولا: إنها مباراة أكثر من رمزية، اليوم يُعرف كل شيء، ومن خلال هذا اللقاء سيرى الفلسطينيون أن هناك جزءًا من العالم يهتم بهم. وأضاف: ترك العالم فلسطين وحيدة، لم نفعل شيئًا على الإطلاق، ليس لهم أي ذنب لكونهم وُلدوا هناك، كلنا سمحنا بأن يُدمر شعب كامل، الضرر قد حدث بالفعل ولا يمكن إصلاحه. وعن إمكانية العودة إلى برشلونة، قال غوارديولا: لا أرفض النادي، لكن لكل مرحلة مدربون شباب لديهم نفس الحماس الذي شعرت به، النادي منحني كل شيء كلاعب وكمدرب.

كشفت صحيفة هآرتس عن منظمة غامضة تقوم بتهريب عشرات الفلسطينيين منغزةخلال الأشهر الماضية عبر رحلات اقتصادية منخفضة التكاليف من مطارات إسرائيلية . ووفق ما نقلته الجزيرة عن الصحيفة العبرية فإن الجهة الغامضة هي منظمة تدعى المجد، وتبين ارتباطها بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية الإستونية يدعى تومر جانار ليند . ويقول الموقع الإلكتروني للمنظمة إنها مؤسسة تهدف إلى تقديم المساعدة للمجتمعات المسلمة في مناطق الحروب، إلا أن التحقيق كشف أن المنظمة غير مسجلة في ألمانيا وليس في القدس الشرقية كما تدعي، وأن موقعها أُنشئ فقط في فبراير الماضي، في حين لا تعمل روابطها على شبكات التواصل الاجتماعي. ووصلت طائرة تقل 160 فلسطينيا من غزة إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ، فيما رفضت السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول فورا بسبب عدم وجود أختام خروج في جوازاتهم وعدم تقدمهم بطلبات لجوء. وعن هذه الرحلة، توضح صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تم نقل المسافرين بحافلات إسرائيلية إلى مطار رامون، ووضعوا على طائرة غير معلمة، هبطت أولا في نيروبي قبل الوصول إلى جوهانسبرغ، بعد حصول تل أبيب على إذن من دولة ثالثة لاستيعابهم، دون الكشف عن اسمها. وتداول نشطاء، شهادات لسكان غزة قالوا إنهم تلقوا اتصالات من أرقام أجنبية، بينها أرقام أوروبية، تعرض عليهم تسهيل خروجهم من القطاع مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع طلب الدفع بالعملات الرقمية مثل يو إس دي تي حتى لا يُعرف مكان وصول الأموال. وأشار آخرون إلى أن تكرار هذه القصص يعكس وجود شبكة وسطاء تعمل في مناطق رمادية، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، دون أن تتوفر إثباتات قانونية حاسمة. ورأى نشطاء أن الرحلة نفسها تطرح أسئلة أكثر من تلك التي تجيب عنها، إذ إن الخروج عبر معبر كرم أبو سالم يتطلب تنسيقا أمنيا حساسا، والانتقال إلى مطار رامون يشير إلى جهة قادرة على إدارة إجراءات معقدة، مما يعني أن العملية لم تكن عشوائية. واعتبر عدد من النشطاء أن ما جرى يمثل محاولة تهجير ناعمة لسكان قطاع غزة، من خلال إدخالهم في رحلات بلا وثائق رسمية ودون ضمانات واضحة، مما جعل مصيرهم مجهولا حتى بعد وصولهم إلى جنوب أفريقيا.

استشهد فلسطينيان، بينهما طفل، اليوم، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد طفل بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمالي القطاع. وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023 إلى 69,483 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,706 ، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

تسعى الولايات المتحدة منذ أسابيع إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، تحمل اسم قوة الاستقرار الدولية (ISF)، ضمن إطار خطة متكاملة لإعادة بناء القطاع وتأمينه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا. ويستند المشروع الأميركي إلى الخطة المكوّنة من 20 بندًا التي قدّمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، على أن تتولى هذه القوة الدولية مهامها فور انسحاب جيش الاحتلال من القطاع. وتعد هذه الرؤية الأميركية الأكثر وضوحًا لما يُعرف بـخطة اليوم التالي بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، إذ تسعى واشنطن من خلالها إلى صياغة ترتيبات أمنية وسياسية تُرضي إسرائيل من جهة، وتخدم استراتيجيتها الإقليمية من جهة أخرى، ضمن ما تصفه بمحاولة تحقيق توازن دقيق بين الطرفين. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة ما بعد الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، نحو سلام مستدام وإعادة إعمار. ونشرت شبكةCNNالأمريكية، تفاصيل الخطة ومسودة القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، والتي تتمثل سماتها الرئيسية في تشكيل مجلس سلام لإدارة غزة لمدة عامين، بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مدربة من مصر. وسيشرف المجلس على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى وإعادة إعمار غزة. وفيما يلي بعض المقترحات الأساسية، بحسب المسودة: حكم غزة يدعو مشروع القرار إلى إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية. ولم يتضح بعد من سيشغل عضوية مجلس السلام وما هي صلاحياته، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على العملية. قوات أجنبية وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام والدول الأعضاء سوف يشكلون قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة، وذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر. وبحسب مشروع القرار، فإن من شأن هذه القوة ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات غير الحكومية. وبينما تعمل قوة الاستقرار الدولية على إرساء السيطرة والاستقرار، فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح. لن يُساهم الأمريكيون أنفسهم بقوات برية، ويواجهون صعوبة في تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع السلاح من القطاع، وفقًا لمسؤول إسرائيلي. وصرح المسؤول لشبكةCNNأن الولايات المتحدة تدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى إعادة الإعمار. ومن شأن هذه الخطوة أن تُثير غضب إسرائيل لأنها ستُبقي حماس مع أسلحتها. الدور الفلسطيني في غزة وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام سوف يسلم في مرحلة ما إلى السلطة الفلسطينية، عندما تكمل برنامجها الإصلاحي بشكل مرض. ولا يتوسع المشروع في توضيح ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإصلاحات، ولكنه يشير إلى خطة فرنسية سعودية مشتركة تتضمن التزام السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام من وقف إطلاق النار في غزة. الدولة الفلسطينية ينص مشروع القانون على أنه، بناءً على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

رفعت المنظمة الحقوقية البريطانية «المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين» (ICJP) أول قضية ضد 10 بريطانيين يحملون الجنسية الإسرائيلية لارتكابهم جرائم حرب عبر التحاقهم بالجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة، وذلك في خطوة غير مسبوقة في المحاكم البريطانية منذ اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، وطالبت المنظمة الحقوقية محكمة القضاء البريطاني باستدعاء رسمي لهؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم. وذكر متاهر أحمد رئيس القطاع القانوني بالمنظمة الحقوقية أنه تم تقديم مستندات تؤكد مشاركة العشرة بريطانيين ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والحدود اللبنانية متورطين في جرائم حرب، وأكد على ضرورة محاسبتهم على هذه الجرائم ضد شعب فلسطين الأعزل، سواء كانوا قادة عسكريين كبارا أو أفرادا وجنودا بالجيش الإسرائيلي ويحملون الجنسية البريطانية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما وسلاحا قانونيا في ملاحقة المتورطين في جرائم حرب ضمن الولاية القضائية المحلية، ومعاقبتهم على هذه الجرائم التي ارتكبوها خارج المملكة المتحدة خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكر بيان المنظمة الحقوقية البريطانية أن الدعوى تستند إلى قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 الذي يجرم التحاق أي مواطن بريطاني بالخدمة العسكرية في جيش أجنبي يخوض حربا ضد دولة ترتبط بعلاقات سلمية مع المملكة المتحدة، حيث اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين قبل أسابيع، ويعاقب القانون البريطاني بالسجن لمدة تبدأ من عامين إلى أكثر وفق حجم الجرائم المرتكبة. وأشار البيان إلى أن ما يجري في فلسطين يؤكد أن إسرائيل في حالة حرب مفتوحة ضد شعب أعزل وليس فقط فصائل المقاومة، كما أنه جمع أدلة موثقة تظهر تورط أكثر من 10 بريطانيين في القتال ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن مشاركتهم في الجيش الإسرائيلي تمت بمحض إرادتهم، وقامت المحكمة البريطانية بحجب أسماء الـ 10 بريطانيين محل القضية، حيث إن الهدف هو معاقبتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وتأتي هذه القضية ضمن حملة تصعيد الدعوات لمعاقبة الأفراد والمنظمات التي يثبت تورطها في دعم أو المشاركة في الحرب في غزة ضد الفلسطينيين، كما أنها تعد سابقة قانونية في الساحة البريطانية، خاصة في ظل تزايد المطالب بمساءلة من يشتبه في تورطهم بانتهاكات ضد الفلسطينيين، بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة تمثل «أفضل سبيل لإرساء السلام في الشرق الأوسط». وأشار روبيو في منشور على منصة «إكس» إلى أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة يحظى بدعم دولي وإقليمي واسع، مشيدًا بالدور الذي لعبته السعودية والإمارات ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان في دعم القرار الأمريكي. وقال روبيو: «لم يسبق للشرق الأوسط أن كان قريبًا من تحقيق سلام حقيقي ودائم كما هو الآن». ودفعت الولايات المتحدة في وقت سابق جهودها لاعتماد مشروع قرارها المتعلق بمستقبل قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، بدعم من دول عربية وإسلامية. وأعربت الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن دعمها المشترك لمشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن بشأن غزة، والذي صاغته واشنطن بعد التشاور، والتعاون مع أعضاء المجلس، وشركائه في المنطقة. وقالت الدول المعنية، في بيان مشترك، إن «الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر، حظيت بتأييد القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في شرم الشيخ». وأضافت: «نُصدر هذا البيان بصفتنا الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، ونؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها». وواصلت: «نتطلع إلى اعتماد هذا القرار سريعاً». رحبت دولة فلسطين، بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، بشأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي جرى الإعلان عنها في 29 سبتمبر الماضي، وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

للعام الثالث على التوالي حرم أهالي غزة من حصاد الزيتون في موسمه الحالي الذي غالبا ما يكون أخر شهر أكتوبر إلى نوفمبر من كل عام، فقد تعمد الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وقصفها وخاصة أشجار الزيتون لما لها من ارتباط بثبات وتجذر الإنسان الفلسطيني في أرضه، ويعتبر مصدرا مهما في غذائه من حيث زيتونه، وزيته الذي امتاز بجودة عالية. ويأتي الاستهداف لمئات الدونمات لأشجار الزيتون ضمن بنك أهدافه في تهديد الأمن الغذائي لقطاع غزة، والتي أحدثت مجاعة نالت أكثر من مليوني مواطن غزي. ويعتبر موسم الزيتون من المواسم العائلية في غزة حيث يشهد عرس الحصاد الذي يجتمع عليه جميع أفراد العائلة من الأجداد حتى الأحفاد حيث يقول الجد السبعيني مصطفى محسن لـ «الشرق»:» منذ أن كنت طفلا صغيرا في كل عام كنت مع عائلتي نحصد الزيتون فكانت من الأيام الجميلة التي تزيد قوة الترابط الأسري والثبات والصمود على الأرض». وذكر أنه تناقل ذلك إلى أبنائه وأحفاده فقد كان يتعامل مع كل شجرة بمثابة الابن فيعطيها الاهتمام والرعاية الكبيرة. ولفت إلى أنه كان يمتلك مساحات كبيرة من الأراضي التي تحمل جودة عالية من حب الزيتون، وأعمارها كبيرة حيث توارثها أبا عن جد أي سلالة طويلة من الأجداد والأبناء والأحفاد حيث كانت لديه أشجار زيتون عمرها أكثر من مائة عام أي أكبر من عمر وجود الاحتلال على أرض فلسطين. وذكر أنه كان يوصي أبناءه، وأحفاده بعدم بيع الأراضي، من أجل الثبات والحفاظ على تواجدهم في قطاع غزة فهو ينظر لشجر الزيتون أكثر بكثير من مجرد شجر. وتابع حديثه :»ورغم التجريف والقصف، لكن بإذن الله -تعالى- راح أزرعها من جديد الاحتلال بيقصف، ونحن بنعمر، راح أظل متمسكا بأرضي مهما كان الوضع، وراح أزرعها من جديد».ويشار إلى أن الاحتلال خلال عامي الإبادة في غزة، قتل نحو مليون شجرة في القطاع كانت موزعة قبيل الحرب على نحو 40 ألف دونم.

حصلت على كارتونة مساعدات غذائية لفت فيها نظري صورة العلم القطري بحوار كلمات «مساعدات قطرية» احتوت على العديد من المواد الغذائية حقيقة ذات جودة وتنوع مطلوب بعد عامين من المجاعة التي اشتهى بها أهالي غزة حفنة طحين فتناولوا العلف وأوراق الشجر عوضا عنه. وهي ليست المرة الأولى التي ترسل بها دولة قطر الشقيقة هذه الهدية لأهالي غزة فكان منها ما وصل أثناء العدوان الظالم، ومنها ما كان بعده. وبالوقت ذاته تم الإعلان عن وصول أولى دفعات خيام الإيواء القطرية إلى غزة ضمن الجسر البري للمساعدات حيث شملت الدفعة الأولى ما يقارب (٨٨) ألف خيمة خصصتها دولة قطر الشقيقة، لإيواء الأسر المتضررة. حقيقة هذه المساعدات مقدرة جدا نعم فأهل غزة بحاجة لإخوانهم المسلمين والعرب للوقوف معها خاصة بعد عدوان دام عامين شهد أبشع المجازر، والقصف والدمار الهائل والمجاعة والنزوح والفقد. ورغم انشغال أهالي غزة بآثار العدوان الذي لا يزال يحاصرهم في مقومات الحياة الأساسية وفقدانهم لأبسط حقوقهم من المأكل والمسكن وحتى شربة الماء التي لا يزال الحصول عليها يحمل المعاناة لكن ذلك لا يمنع أن ترسل كلمات الشكر والحب من غزة لأهلنا في قطر والقول لهم: «شكرا لكم وصلت هديتكم». هي ليست مجرد هدية تحتوي على مواد غذائية وخيام فحسب؛ بل تحمل الكثير من المعاني التي يحتاجها أهل غزة؛ لتعزيز صمودهم خاصة أن هذه الحرب لم تكن واحدة؛ بل كانت حروبا، الأمر الذي يستدعي للتكافل والترابط عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى». فهذه رسالة لكل من ساهم ولو بالقليل من أهل قطر الشقيقة بهذه الهدية بأن هديتكم وصلت إلى أهل غزة في وقت ما زالت غزة لم تضمد جراحها.

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم، التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما رحبا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة /نياجارا أون ذا ليك/ بمقاطعة /أونتاريو/ جنوب شرقي كندا، بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي. وشدد البيان، على الدعم القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود الدبلوماسية والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه. وأوضح أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة، وأهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع. وأكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا. ودعا الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني.

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع كل من رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية، وعبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب العربي بمكتب الأمم المتحدة للتنمية، الأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. واستعرض المسؤولون الأمميون، خلال اللقاء، الأوضاع في قطاع غزة خلال هذه الفترة التي شهدت بعض التحسن الطفيف في النواحي الإنسانية الأولية، مع استمرار الصعوبات القائمة، وعلى رأسها مواصلة الاحتلال سياساته التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، وبما يشمل طائفة واسعة جداً من المواد التي يحتاجها القطاع للبدء في مواجهة الأزمات الملحة، خاصة في قطاعي المياه والصحة العامة. وفي هذا السياق، تناول الأكبروف الجهود المطلوبة للبدء في استعادة الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في قطاع غزة، الذي تعرضت بنيته الأساسية لانهيار شبه كامل خلال عامي الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال. من جانبه، أكد أبو الغيط أن تثبيت وقف إطلاق النار يقتضي مواصلة الضغوط على قوة الاحتلال لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لا سيما وأن الكثير من المساعدات الضرورية لا زالت مكدسة على المعابر من دون أن يُسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبما يُمكن الأطراف كلها من التعاون بروح بناءة، حيث شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن القرار المزمع له أهمية كبيرة في تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، حيث سيحدد الإطار القانوني الناظم لمهامها وصلاحياتها، كما يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المجمع عليها دولياً في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، باعتبارهما إقليماً واحداً للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دوراً واضحاً للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع.