محليات

2128

"أشغال" تنظم لقاء للتعريف بعقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم لقاءً تعريفياً بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnership (PPP)، وذلك في إطار جهود "أشغال" لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج دولة قطر.

هدف اللقاء إلى تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلية والدولية، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذه من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في الهيئة وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة لاسيما مشاريع البنية التحتية، وبما يضمن الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، بين القطاعين.

من جانبه قال المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في "أشغال" أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع.

وأوضح أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، تعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة وإنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها.

ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات المتفق عليها في التشغيل والصيانة.

ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها وبما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

اقرأ المزيد

الضرائب تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفتها

حذرت الهيئة العامة للضرائب من رسائل احتيالية تم رصدها مؤخرًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، تنتحل صفة الهيئة... اقرأ المزيد

2

| 27 فبراير 2026

ديوان الخدمة: «إسكان» يفتح الباب أمام الملاك لإدارة عقاراتهم إلكترونياً

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه قد أصبح بإمكان المُلاك إنجاز خدماتهم الرقمية عبر تطبيق «إسكان»، الذي... اقرأ المزيد

8

| 27 فبراير 2026

الصحة: تحديث الإطار التنظيمي للطب التقليدي والتكميلي

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميماً بشأن تحديث الإطار التنظيمي للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، وإضافة نطاقات... اقرأ المزيد

2

| 27 فبراير 2026