أكملت هيئة الأشغال العامة أشغال تنفيذ المكونات الرئيسية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في الخور والذخيرة، لتدخل المحطة مرحلة التشغيل التجريبي، وذلك لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة في مدينتي الخور والذخيرة شمال دولة قطر. وبهذه المناسبة أشار المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، إلى أهمية هذا الإنجاز، حيث تعد هذه المحطة أحد أضخم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تخدم الخور والذخيرة، وتهدف إلى توفير حلول فعّالة ومستدامة، وتحسين الظروف البيئية في هذه المناطق، من خلال إنشاء محطة جديدة ومتطورة، تستخدم أحدث الأنظمة العالمية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج مياه معالجة مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير البيئية العالمية. وأضاف أن دخول المحطة مرحلة التشغيل التجريبي ساهم في إيقاف محطات المعالجة القديمة والمؤقتة ذات الطاقات الاستيعابية المحدودة، وتحويل التدفقات إليها. بدوره قال المهندس عبد الرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة: إنه تم تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخور والذخيرة بطاقة استيعابية تبلغ 56 ألفًا و200 متر مكعب/اليوم بهدف معالجة تدفقات مياه الصرف الصحي المقبلة من مناطق التجميع في منطقتي الخور والذخيرة، حيث تعمل المحطة باستخدام أحدث تقنيات المعالجة المتطورة، مثل: نظام التنقية المتتابع، والفلاتر الدقيقة، والأشعة فوق البنفسجية (UV)، ونظام المعالجة بالكلور لتعقيم المياه. وأوضح المهندس السليطي أنه من المخطط استخدام المياه المعالجة في أغراض ري الحدائق العامة والمساحات الخضراء في منطقتي الخور والذخيرة، ومن المخطط استخدامها أيضًا في أغراض الري وأنظمة التبريد الخاصة بملعب استاد البيت، الذي يُعَد من الملاعب الرئيسية الخاصة بتنظيم بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/. وتابع بأن المشروع يشتمل على محطة ضخ جديدة لنقل تدفقات مياه الصرف الصحي في منطقة الذخيرة، وتطوير محطة الضخ القائمة في الخور لاستيعاب مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تمديد خطوط ضخ رئيسية بطول إجمالي يبلغ حوالي 114 كيلومترًا، منها 66 كيلومترًا من الأنابيب لضخ مياه الصرف الصحي من محطة ضخ الخور إلى محطة الضخ الجديدة، ومنها إلى محطة معالجة الصرف الصحي في الخور والذخيرة، و48 كيلومترًا من الأنابيب لضخ المياه المعالجة من محطة المعالجة في الخور والذخيرة إلى مواقع مختلفة بمدينة الخور لاستخدامها في أعمال الري. وأضاف المهندس السليطي أن المشروع مصمم لاستيعاب النمو السكاني المستقبلي المتوقع بمنطقتي الخور والذخيرة، كما تم الأخذ في الاعتبار أثناء تصميم المحطة إمكانية إضافة توسعات جديدة لها مستقبلاً إذا ما اقتضت الحاجة.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم لقاءً تعريفياً بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnership (PPP)، وذلك في إطار جهود أشغال لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة. حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج دولة قطر. هدف اللقاء إلى تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلية والدولية، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذه من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في الهيئة وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة لاسيما مشاريع البنية التحتية، وبما يضمن الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، بين القطاعين. من جانبه قال المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في أشغال أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع. وأوضح أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، تعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة وإنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات المتفق عليها في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها وبما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، أن مشروع التوسعة الثانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة، قد فاز بجائزة مؤسسة "ميد" لجودة المشاريع لعام 2016، في مجال الطاقة والمياه، حيث تم اختياره من بين العديد من المشاريع المشاركة في جوائز ميد لجودة المشاريع، والتي تعد واحدة من أهم برامج الجوائز على المستوى الإقليمي، في مجال مشاريع البنية التحتية. وبهذه المناسبة نظمت هيئة الأشغال العامة احتفالاً؛ لتكريم مقاول تنفيذ المشروع، ائتلاف شركتي لارسن وتوبرو وجلفار المسند، بحضور السيد المهندس خالد سيف الخيارين (مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة). كما تم خلال الحفل تقديم شهادة تقدير إلى السادة؛ ممثلي ائتلاف لارسن وتوبرو وجلفار المسند، بمناسبة تحقيق المشروع 7.7 مليون ساعة عمل دون حوادث، وذلك من خلال التزام مقاول المشروع بمعايير الصحة والسلامة في مواقع العمل، والتي تتبناها "أشغال" في كافة المشاريع التي تنفذها. وتعد محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة، التي اكتملت بشكل نهائي في بداية العام الجاري، واحدة من أبرز محطات المعالجة في البلاد، حيث تبلغ طاقتهاالاستيعابية للمعالجة 241 مليون لتر من مياه الصرف الصحي في اليوم، كما أنها تتميز بتقنياتها المتطورة كتقنية الترشيح الفائق، الذي يعمل على إنتاج مياه معالجة ذات جودة عالية، بمستوى تفوّقَ على المعيار المحدد لجودة المياه، التي يتم ضخها عبر شبكات المياه المعالجة، لتستخدم في أغراض الري والتبريد، كما أن المحطة تدار بأنظمة وبرامج إلكترونية متطورة، بأقل تدخل تقني ممكن من قبل العاملين والمهندسين. وقد تطلب تنفيذ المشروع خلال كافة مراحله التزاماً تاماً بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة في مواقع العمل، التي تلزم بها أشغال مقاولي التنفيذ، ومن بينها تدريب العمال وإعطاؤهم اللقاحات اللازمة، لوقايتهم من الأخطار المحتملة، نتيجة لعملهم في بيئة كبيئة محطة معالجة مياه الصرف. وقد حقق مقاول المشروع إنجازاً لافتاً في مجال السلامة، خصوصاً أن تنفيذ الأعمال ينطوي على مخاطر، تفرضها بيئة العمل وطبيعة المشروع.