افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مسجداً جامعاً جديداً في منطقة الوكير، يتسع لعدد (852) مصلياً ومصلية، ويقع على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (2799) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد بيتا إمام وسكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجامع الجديد الذي أوقفه السيد عبد الله محمد الفهيدي المري، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 744 مصلياً، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لـ 108 مصليات، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج.

اشتكى سكان منطقة الوكرة والمشاف والوكير من الانتشار الكثيف للبعوض في مناطقهم، منذ عدة أشهر، حيث إنهم حرموا من الجلوس في أفنية المنازل بسبب مهاجمة البعوض لهم، واقتحامه للمنازل في كل وقت، مطالبين وزارة البلدية بالتدخل العاجل لعمل اللازم ورش المبيدات الحشرية في تلك المناطق لعل وعسى أن يسهم ذلك في القضاء على البعوض، موضحين أن أسباب انتشار البعوض تعود إلى وجود مستنقعات بالقرب من مناطقهم الامر الذي يجعل البعوض يهاجمهم كل يوم، ناهيك عن الهواء الملوث بالروائح، مؤكدين أن الحل المناسب لانتشار البعوض في مناطقهم يكون بردم المستنقعات ونقلها من مواقعها الحالية، مع مراعاة عدم تخصيص مواقع للمستنقعات بالقرب من المناطق السكنية. وقالوا في شكواهم لـ الشرق: تقدمنا مرارا وتكرارا إلى الجهات المعنية بطلب ردم المستنقعات ولكن لم تأخذ شكوانا ومطالبنا بعين الاعتبار لتبقى المستنقعات على حالها مكشوفة وتنتشر منها الروائح الكريهة، وتحولت إلى مكان تعيش فيه مختلف أنواع الحشرات منها البعوض الذي ينتشر في هذه المناطق ويقتحم منازل السكان الذين لا حول لهم ولا قوة. وأوضحوا، انهم أصيبوا وعائلاتهم وأطفالهم بالأمراض الجلدية المزمنة نتيجة لسعات البعوض الملوث بمياه الصرف الصحي والمستنقعات القريبة منهم، خاصة أنهم يتعرضون للسعات البعوض بشكل متواصل ويومي جعلهم يفكرون بالانتقال من مناطقهم بسبب ما يتعرضون له من هجوم البعوض وعدم تمكنهم من الخروج من منازلهم أو الجلوس في أفنيتها. وطالبوا وزارة البلدية ومختلف الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذهم من المستنقعات والبعوض الذي يهاجمهم كل يوم وأصبحوا يعانون منه خاصة الأطفال الذين باتت علامات لسعات البعوض واضحة على أجسادهم. يعرف أن لسعات البعوض تتسبب في العديد من الامراض خاصة الملوثة والتي تعيش على المستنقعات، والمسببة لفيروسات مرض الملاريا، والحمى الصفراء، وحمى الضنك، كما انها ربما تتسبب بنقل الأمراض من شخص إلى آخر عن طريق اللسع والانتقال.

«الوصية بوقف» تنال اهتماماً واضحاً ومتنامياً من أفراد المجتمع، وتشهد الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقبالاً لافتاً من الراغبين في تسجيل وصاياهم وهم في صحتهم وعافيتهم رغبة فيما عند الله ونيلاً للأجور المدخرة لأهل الخير والإحسان، ومن ذلك ما قام به فاعل خير وثق وصيته بمركز خدمة الواقفين، موصياً بوقف فيلا بمنطقة الوكير على وقفية سقيا الماء ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، جاء ذلك في تصريح للسيد صالح الحول المري رئيس قسم شؤون الواقفين بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح أن الاهتمام المتزايد من قبل أفراد المجتمع بتوثيق وصاياهم، له دلالاته الإيجابية ومؤشر إلى زيادة وعي الجمهور بأهمية كتابة الوصية والتي تعد سنة مؤكدة لما ورد فيها من حث وتشجيع من قبل نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، مؤكداً اختصاص الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسجيل الوصايا بناء على المادة (5) من قانون الوقف القطري. الوصية زيادة في القربات الوصية لغة بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر، وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان المُملَّك عيناً أم منفعة. يقول أهل العلم إن حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات وتدارك لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير، وقد روي في الحديث على الوصية عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». وقد حث الإسلام على الوصية وكتابتها لأثرها العظيم في حياة الأفراد والمجتمعات ومن ذلك قوله تعالى: {كُتبَ عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن تَرَك خيرًا الوصيَّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين}. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: {إِن تَرَكَ خيرًا} يعني مالًا. والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الوصية. وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة:106]، ففي الآية مشروعية الوصية، حيث بيَّن سبحانه مشروعية الإشهاد عليها، وعدد شهودها، فدلَّ ذلك على مشروعيتها وأهميتها. ومن السنة الشريفة: * ما رواه ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». وقال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية». وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة، فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسًا ـ رضي الله عنه ـ قال: كانوا ـ أي الصحابة ـ يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان: إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب {إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [البقرة:132]. إن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). وتحث الإدارة العامة للأوقاف أهل الخير إلى الوقف على المصارف والمشاريع الوقفية المختلفة، وكتابة وصاياهم، ويمكنهم المساهمة والمشاركة عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).

أعلنت شركة أعمال، أحد أبرز واكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، أن تعلن عن فوز شركة اعمال ريديمكس التابعة والمملوكة لها بالكامل، بمشروع جديد من تحالف شركات بور و إتش بي كي و مدماك (Porr-HBk-Midmac)، وذلك لمشروع إنشاء نفق صرف في منطقتيّ الوكرة والوكير. ويتضمن العقد توريد منتجات الخرسانة الجاهزة لمشروع النفق، والذي سيمتدّ لمدة 18 شهراً، ومن المقرر أن تبدأ شركة اعمال ريديمكس بالتوريد في أبريل من هذا العام. وبهذه المناسبة، علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع. قائلاً: “إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أشهد حصول أعمال للخرسانة الجاهزة على مثل هذا العقد الهام، والذي يُظهِر قدرة شركة أعمال والشركات التابعة لها على تلبية احتياجات السوق المتزايدة، وخاصة في قطاع الإنتاج الصناعي. لقد حافظت أعمال ريديمكس منذ إنشائها على مكانتها الرائدة في السوق لما يقرب من ثلاثة عقود، حيث تُوفِّر للسوق المحلي حلولاً مبتكرة تمتاز بالجودة العالية للخرسانة الجاهزة، وستستمر الشركة في الاستفادة من الفرص الناتجة الناشئة عن مشاريع التطوير المستمرة.» كما أضاف السيد بارفيز أسلام، المدير العام لشركة اعمال ريديمكس: «يُعَدّ هذا العقد علامة فارقة أخرى في تاريخ شركة أعمال ريديمكس، حيث كانت دائمًا في طليعة تطوير قطاع التصنيع الصناعي في قطر. إننا ملتزمون دائماً بتزويد عملائنا بخرسانة جاهزة عالية الجودة، كما أننا نفخر بكوننا الشريك المفضل لمعظم مشاريع التطوير واسعة النطاق.»

وقعت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ اليوم عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 5.4 مليار ريال، وذلك في إطار جهود /أشغال/ لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة. وقد وقع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، العقد مع ممثلي تحالف شركات ماتيتو يوتيليتز ليمتد (ماتيتو)، وشركة العطية للسيارات والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن مبادرة توقيع عقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد تتويجا لجهود الدولة في ترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة أخرى، كما تترجم هذه الخطوة الثقة التي توليها الدولة لدور وقدرة القطاع الخاص على العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لإنجاز واستكمال كبرى المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وذلك بما يشمل مشاريع إنجاز البنى التحتية ومعالجة المياه. وأوضح سعادته أن دولة قطر تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ أهدافها وخططها التنموية الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبناء على ذلك، تم إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يعد خطوة حاسمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز استدامة وكفاءة المشاريع الكبرى للدولة. ويوفر هذا الإطار القانوني العديد من المزايا التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مثل تحفيز وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، وتعزيز قدرات وإمكانيات القطاع الحكومي عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات والابتكارات المحلية والعالمية التي يمتلكها القطاع الخاص، فضلا عن المساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية. بدوره، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد أول مشروع يتم تنفيذه ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية للصرف في قطر. وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع على امتداد 25 سنة من التشغيل تبلغ أكثر من 5.4 مليار ريال، حيث سيتم ضخ استثمارات أجنبية بأكثر من 2.7 مليار ريال. وأضاف سعادته أن العقد الجديد يأتي استكمالا للجهود المبذولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات وتطوير القطاع الخاص المحلي وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والابتكارات التكنولوجية التي يجلبها القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات. وأشار سعادته إلى أن المشروع سيحفز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي ويشكل دفعة قوية للصناعات والخدمات في البلاد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنفاق 60 بالمئة من التكاليف الثابتة للمشروع على المشتريات المحلية التي تشمل المواد الإنشائية التي سيتم توريدها من المصانع المحلية والخدمات اللازمة لإنشاء وصيانة المحطة والمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها. وعن أهمية المشروع على الصعيد البيئي، قال سعادة رئيس /أشغال/ إن المشروع يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي بالدولة والاستخدام الأمثل للموارد. كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد حول العالم للاستفادة من المياه المعالجة كمورد متجدد يمكن استخدامه في مجالات الزراعة والصناعة، حيث سيتم من خلال محطة معالجة الوكرة والوكير إنتاج مياه معالجة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليتم استخدامها في زيادة المسطحات الخضراء في مناطق مختلفة من الدولة مما يساهم في الحفاظ على البيئة القطرية وحماية المياه الجوفية من التلوث. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن توقيع العقد الجديد يعتبر ثمرة مهمة من ثمرات القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. وأعرب سعادته عن تقديره لهيئة الأشغال العامة على ثقتها بالقطاع الخاص من خلال طرح هذا المشروع الحيوي مما يفتح الباب أيضا لطرح مزيد من مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين. وأكد سعادته على ثقته بقدرة القطاع الخاص القطري على الدخول بمختلف المشروعات، فالشركات القطرية لديها من الخبرات والإمكانات ما يسمح لها بذلك سواء من حيث التنفيذ أو الاستثمار، مضيفا أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. في الإطار ذاته، شدد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على أهمية زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف مشاريع الدولة، حيث يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن هذا النوع من الشراكات يساهم في تعزيز الخبرات والقدرات لدى القطاعين ويشجع على المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات. من جهته، أوضح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في /أشغال/، أن المشروع الجديد يهدف إلى خدمة منطقتي الوكرة والوكير اللتين شهدتا نموا كبيرا في أعداد السكان وتطورا عمرانيا ملحوظا على مدار السنوات الماضية، مما زاد من ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع هذا النمو وتلبي احتياجات السكان مستقبلا. وأشار المهندس يوسف العمادي إلى أن تصميم المحطة في المرحلة الأولى سيخدم أكثر من 306 آلاف ساكن في جنوب قطر. من جانبه، أوضح المهندس خالد الخيارين مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في /أشغال/، أنه تم اختيار تحالف شركات ماتيتو يوتيلتيز ليمتد والعطية للسيارات والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار بعد إجراء مناقصة تنافسية شهدت مشاركة من شركات عالمية، حيث إن منهجية المشروع واقترانها بتصنيف دولة قطر الائتماني القوي نتج عنه عروض تمويلية تنافسية من جهات تمويل إقليمية ودولية. علما بأن هذه الشراكة ستسمح للقطاع الخاص بجلب أفضل الممارسات العالمية لتطوير المشروع وتشغيله. وأشار الخيارين إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع في عام 2026. وبناء على الاتفاق، ستقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات. بدوره، قال المهندس عبدالرحمن محمد السليطي رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة إنه سيتم تصميم محطة المعالجة ومرافقها على أساس حجم تدفقات الصرف الصحي المتوقعة لعام 2026، بمتوسط طاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، حيث سيكون شمال منطقة الوكرة ووسط منطقة الوكير أحد أهم المستفيدين من المحطة في المرحلة الحالية. وأضاف أنه من المرجح أن يتم تنفيذ أعمال التوسعة النهائية للمحطة في المستقبل لمعالجة التدفقات المتوقعة حتى عام 2045، حيث من المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 600 ألف متر مكعب في اليوم إذا تطلبت الحاجة مستقبلا. ويقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير بالقرب من مدينة مسيعيد جنوبي دولة قطر، لتغطي الحاجة المتزايدة لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام وسائل معالجة أكثر استدامة بيئيا، كما أنها ستسمح مستقبلا بإيقاف محطات المعالجة القديمة وذات السعات المحدودة، حيث يتم حاليا نقل بعض تدفقات مياه الصرف الصحي من مناطق التجميع في الوكرة والوكير والمشاف من خلال صهاريج الصرف الصحي، ويتم معالجتها في محطة المعالجة جنوب الدوحة والتي تعمل بكامل طاقتها، مما يستدعي تحويل جزء من هذه التدفقات التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى موقع آخر. ويدعم هذا المشروع أعمال تطوير شبكات مياه الصرف الصحي التي تنفذها /أشغال/ بالمنطقة من خلال مشاريع منفصلة، حيث ستنقل هذه الشبكات التدفقات القادمة من مناطق التجميع عبر سلسلة من أنفاق الصرف الصحي التي تعمل بالجاذبية إلى محطة الضخ ومنها إلى مرافق محطة المعالجة التي سيتم إنشاؤها ضمن العقد الجديد. وتستوعب المرحلة الحالية من المشروع التدفقات القادمة من مناطق التجميع في الوكرة والوكير وجزءا من التدفقات القادمة من منطقة تجميع محطة المعالجة بالمنطقة الصناعية. كما ستلبي المراحل اللاحقة من المحطة التدفقات الإضافية المتوقعة من محطة المعالجة جنوب الدوحة، ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، والتدفقات القادمة من مناطق التجميع في جنوب قطر. ويتبنى المشروع أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدام تقنيات المعالجة الأولية والثانوية والثلاثية، يتبعها عملية تطهير المياه من خلال وحدات الترشيح الفائق والأشعة فوق البنفسجية والكلور. ومن خلال هذه العمليات المتطورة سيتم إنتاج مياه معالجة بجودة عالية جدا ومقاربة بشكل كبير لمواصفات مياه الصنبور من حيث مستويات الملوحة والتعكر والملوثات وغيرها من المواصفات التقنية والكيميائية. وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع مرافق المعالجة السائلة والتي تضم مرافق المعالجة الأولية والأساسية والثانوية والثلاثية والتطهير. كما يشمل المشروع إنشاء مرافق إدارة ومعالجة الحمأة، ووحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة. بالإضافة إلى محطة ضخ لمياه الصرف الصحي تحتوي على فتحة لحجز الشوائب وفتحة لضخ مياه الصرف. كما يشمل المشروع محطة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لنقل المياه المعالجة من المحطة إلى شبكة المياه المعالجة ليتم إعادة استخدامها في أغراض الري في مناطق مختلفة. كما تشمل أعمال المشروع 6 آبار حقن عميقة لتخزين المياه المعالجة غير المستخدمة، وبحيرات تجميع لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي في حالات الطوارئ، وكذلك مرافق التحكم والتشغيل الآلي للأجهزة الكهربائية الميكانيكية، ومجموعة من مباني الخدمات ومنشآت الدعم اللازمة لضمان استمرارية عمليات المشروع بصورة آمنة وغير متقطعة. وستكون الشركة المنفذة مسؤولة عن التطوير والتصميم والتمويل والتصاريح والتأمين والمشتريات والتصنيع واختبار معدات المصنع والموقع والبناء والتكليف، واختبار قبول الأداء، ونقل ملكية وتشغيل وصيانة أصول المشروع. كما يتضمن عقد الشراكة تصميم وإنشاء وتسليم مرافق /كهرماء/ التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع، والتي تشمل محطة فرعية أولية وجميع التركيبات الكهربائية المطلوبة لتزويد المشروع بالطاقة. ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل على تنفيذه، على أن تقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية. ويعد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الوكرة والوكير أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع شبكات الصرف الصحي في قطر، وخطوة رائدة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحية والخدمات العامة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيشمل المشروع مشاركة العديد من الشركات القطرية المحلية في الخدمات الهندسية المدنية والكهربائية والميكانيكية، وخدمات الدعم مثل النقل والتخزين وإدارة النفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والمالية والتأمين وضمان الجودة، وغيرها.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة الرقابة البلدية، حملة تفتيشية ميدانية بمناطق أبا الصليل والمنطقة اللوجستية وطريق مسيعيد ومنطقة الجبل ومنطقة الوكير. وأكدت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحملة أسفرت عن إزالة ما يقارب 800 نقلة من مخلفات مواد البناء وتسوية بعض الأراضي بتلك المناطق. وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة وضمن جهود البلدية للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

كشفت شركة إزدان العقارية عن تحقيق نجاح قياسي مع تجاوز معدلات الإشغال حاجز 95% في معظم القرى السكنية في منطقة الوكير مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2021م، فيما يستمر مؤشر التأجير في الصعود التدريجي مع زيادة الإقبال على التأجير في الشقق والفلل السكنية المفروشة بالكامل في مجمعات إزدان. من جانبه قال السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: «إن عقاراتنا تشهد معدلات إقبال متزايدة يوماً تلو الآخر، وذلك لأسباب؛ أهمها حجم التطور الذي تشهده الخدمات داخل القرى السكنية، في ظل مستويات الإيجار القياسية مما يجعل من الوحدات السكنية الخيار الأمثل أمام الراغبين في الحصول على مسكن مثالي لا يتسبب في إرهاق ميزانيتهم». وأضاف قائلاً: «إن مؤشرات التأجير تسجل صعوداً متزايداً في جميع العقارات التابعة لشركة إزدان العقارية، وقد تخطت حاجز 95% في معظم القرى السكنية في منطقة الوكرة، بينما نتوقع أن تصل معدلات الإشغال إلى 97% في أغلب القرى السكنية خلال العام الحالي».وأوضح السيد دبش أن النمو العمراني والتطور الهائل اللذين تشهدهما منطقة الوكير بفضل جهود الدولة في هذا المضمار، والذي أسفر عن شبكة طرق متطورة ساهمت بشكل ملحوظ في الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني في المنطقة، خاصة في ظل توافر عدد من المنشآت والمؤسسات الحيوية في أنحاء منطقتي الوكرة والوكير. جدير بالذكر أن معدلات الإشغال تحقق نجاحاً متميزاً في أغلب عقارات شركة إزدان العقارية في ظل الخطط المدروسة التي تضعها قيادة مجموعة إزدان القابضة والتي تستهدف تحقيق متطلبات السوق وتلبية احتياجاته، فضلاً عن تطوّر حجم الأعمال التجارية والاستثمارية في منطقتي الوكرة والوكير، وذلك بفعل مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية التي تم تنفيذها حالياً بالتوازي مع مشروع المترو «الريل»، ومشروعات الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الجنوب وربطها بباقي مناطق الدولة، كمشروع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، مما حفّز وتيرة النمو السكاني في تلك المناطق.

أنجزت بلدية الوكرة المرحلة الأولى من عملية تنظيف وإزالة المخلفات العشوائية وتسوية الأرض بمنطقة معيذر الوكير ومنطقة بركة العوامر، بالتعاون مع بعض الشركات المحلية، وذلك في إطار الخدمة المجتمعية. وأسفرت جهود التنظيف في منطقة معيذر الوكير جنوبا والتي بدأت منذ 20 يونيو الماضي، عن إزالة ونقل حوالي (3920) نقلة مخلفات، ولا تزال الأعمال مستمرة. فيما تمت إزالة ونقل حوالي (2480) نقلة مخلفات من موقع بركة العوامر، والذي بدأت فيه أعمال التنظيف في 25 سبتمبر الماضي ولا تزال الأعمال مستمرة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال ، اليوم، عن خدمة حوالي 3000 قسيمة ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المُواطنين الجديدة في جنوب الوكير، وذلك في إطار التزام الهيئة بتنفيذ خطتها لتطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة في الدولة والتي تهدف لتوفير بنية تحتية متكاملة لأراضي المُواطنين الجديدة بتلك المناطق بما يسمح للمُواطنين ببناء منازلهم. وقد أكد المهندس سالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق، أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في جنوب الوكير، أو ما يعرف بمعيذر الوكير، هو أحد مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة في بلدية الوكرة، وذلك لتلبية احتياجات التوسع السكاني بالمنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يغطي مساحة قدرها 1338 هكتاراً، ويشتمل بالإضافة للقسائم السكنية على 16 مدرسة، و32 مسجد و17 منشئة تجارية، حيث تم توفير عناصر البنية التحتية لهذه القسائم بما يشتمل على شبكات طرق فعّالة وآمنة بطول 221 كيلومتراً، وشبكات للصرف الصحي بطول 100 كيلومتراً، وشبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 114 كيلومتراً، وخطوط مياه الشرب بطول 123 كيلومتراً ، بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والإنارة والمرافق المرتبطة بهذه الخدمات. وفقا لموقع أشغال. كما أوضح المهندس سالم الشاوي إلى أن أعمال المشروع اشتملت على تطوير طريقين رئيسيين شمال وغرب المشروع، مؤكّداً على دورهما في تسهيل حركة الانتقال ضمن المنطقة وتقليص زمن الرحلة بالنسبة للسكان ومرتادي المنطقة في الوصول إلى وجهاتهم، لاسيما بعد أن يتم ربطهما مع طريق الوكرة الجديد وطريق الوكير العام في المستقبل القريب من خلال مشروعات أخرى تعمل الهيئة على ترسيتها. وقد أشار المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية لإدارة مشروعات الطرق، أن أشغال ستقوم الأسبوع القادم بالبدء في مشروع جديد وهو الحزمة الثامنة من مشروع الطرق والبنية التحتية غرب المشاف لخدمة حوالي 1462 قسيمة، منها حوالي 650 قسيمة داخل جنوب الوكير، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 515 مليون ريال قطري، وتشتمل أعمال المشروع على أعمال طرق بطول حوالي 41 كيلومتراً، وتوفير 1,737 عامود إنارة و650 موقف للسيارات، بالإضافة إلى توفير 64 كيلومتراً من شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة للصرف الصحي بطول 22 كيلومتراً وشبكة للمياه المعالجة بطول 2 كيلومتراً. وضمن الزيارة التي تم عقدها لموقع المشروع، عبّر السيد عبدالهادي خميس، مدير إدارة الشؤون العامة في بلدية الوكرة، عن سعادته برؤية التطور الواضح الذي شهدته المنطقة، والتي كانت سابقاً صحراء تفتقر لجميع الخدمات، أما اليوم فتتوفر بها بنية تحتية متكاملة تسمح للمواطنين بالبدء ببناء منازلهم مباشرة. ومن جانبه قال السيد جبر بن محمد السويدي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 20، أن إنجاز المشروع بهذا المستوى هو مدعاة للفخر، حيث يشتمل على كل ما يحتاجه المواطن لبناء منزله، بما في ذلك الطرق والإنارة والأرصفة وشبكات تصريف ومياه وغيرها من خدمات البنية التحتية التي تحتاجها المنطقة. وأوضح المهندس حمد المعجبة، مدير المشروع في إدارة مشروعات الطرق في أشغال، أنه وضمن سعي أشغال لدعم المصنعين المحليين والمنتج المحلي، فقد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية بجنوب الوكير، حيث تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر لتصل نسبة المكون المحلي إلى 65% من أعمال المشروع. وأضاف المهندس المعجبة أن أشغال حرصت على تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وتحفيز المقاولين وحثهم على ضرورة تسليم المشاريع طبقاً للجداول الزمنية المحددة وقد بلغ عدد ساعات العمل دون حوادث بالحزم الأربعة للمشروع حوالي 11 مليون ساعة بدون إصابات. يذكر أن الحزمة الأولى من المشروع تضمنت إنشاء شبكة طرق داخلية وشبكة صرف صحي وشبكة كهرباء وشبكة المياه الصالحة للشرب لخدمة كافة الوحدات السكنية والتجارية حيث تم الانتهاء من تنفيذ 37 كيلومتراً، كما تم الانتهاء من إنشاء حوالي 28 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي، وإنشاء 34 كيلومتراً من شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، وقد خدمت هذه الحزمة 1026 قسيمة. أما الحزمة الثانية والتي تخدم 1052 قسيمة، فقد تم فيها الانتهاء من أعمال تركيب شبكات الصرف الصحي بطول 22 كيلومتراً وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 25.8 كيلومتراً، كما تم إنجاز 72 كيلومتراً من شبكة المياه الصالحة للشرب و52 كيلومتراً من الطرق. ومن خلال الحزمة الثالثة تم إنشاء شبكة صرف صحي بطول يبلغ 20 كيلومتراً، وشبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 29 كيلومتراً، وكذلك شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ حوالي 75 كيلومتراً، وتوفر هذه الحزمة خدمات لـ 349 قسيمة سكنية. أما الحزمة الرابعة من المشروع، فقد خدمت 809 قسيمة واشتملت على إنجاز شبكة للصرف الصحي بطول 28 كيلومتراً وشبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 27.4 كيلومتراً، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات والكهرباء لخدمة كافة الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقة إلى جانب إنجاز ما يقارب من 20 كيلومتراً من شبكة المياه الصالحة للشرب وتنفيذ 57 كيلومتراً من الطرق الداخلية والخارجية.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق عمل متابعة مخالفات المزارع، وبالتعاون مع إدارة النظافة العامة وبلدية الوكرة، (5) مخازن غير مرخصة للمواد الغذائية داخل إحدى المزارع بمنطقة الوكير، حيث عثر على كميات كبيرة من البصل. وقد تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم الإغلاق الفوري للمخازن المخالفة وإتلاف المواد الغذائية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة في البنية التحتية قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ أربعة مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة والوكير والمشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة الحزمتان 1 و 3، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف الحزمة 4، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجاري بالإضافة للمشاريع السياحية فنادق ومرافق سياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى 2022.

تدخل بطولة الوجبة الرمضانية لكرة القدم في نسختها ال 20 على ملعب الوجبة مرحلة الحسم الليلة مع انطلاق مباريات الدور ربع النهائي حيث تقام اليوم 3 مباريات وتتبقى مباراة واحدة تقام غدا ( الخميس )، ومن المقرر ان يلعب اليوم الوجبة امام الوكير في المباراة الاولى، والريان مع كلية الشرطة في المباراة الثانية، ومريخ ( حامل اللقب ) مع معهد الشرطة فى المباراة الثالثة، بينما تقام المباراة الرابعة والاخيرة غدا وتجمع بين فريقي الشقب وشرق. وتتأهل الفرق الاربعة الفائزة الى الدور نصف النهائي على الطريق نحو الوصول الى المباراة النهائية والاقتراب من حصد اللقب الكبير لهذه البطولة التي تعد من انجح البطولات الرمضانية. مواجهات الليلة المباراة الاولى الليلة تجمع بين فريقي الوجبة والوكير في لقاء يبدو سهلا من حيث التوقعات في ظل الفوارق التي تصب لصالح الوجبة، ولكن على ارض الملعب لن تكون الامور هكذا في ظل توافر نفس الحافز لدى فريق الوكير للتاهل واكمال مشوار البطولة، ونجح الوجبة في التاهل الى ربع النهائي بتصدره المجموعة الاولى عن جدارة بعد التعثر في المباراة الاولى امام السد بقرار اداري رغم الفوز في ارض الملعب، ولكن بعد ذلك انتفض الفريق وحقق 3 انتصارات على التوالي منحته القمة وفرصة اللعب مع ثالث المجموعة الثانية وهو فريق الوكير الذي حصد 7 نقاط في اربع مباريات بالدور الاول من فوزين وتعادل وخسارة واحدة، والفريق يتطلع الى تحقيق المفاجأة اليوم على فريق الوجبة المدجج بالنجوم واللاعبين اصحاب الخبرة. وفي ثاني المباريات الليلة يلعب الريان وصيف المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من اربع مباريات امام كلية الشرطة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصار وحيد وثلاث تعادلات وبالتالي لم يخسر اي مباراة رغم قوة المجموعة التي شارك بل وتفوق على فريق السيلية الجيد في رصيد النقاط وحقق التأهل الى ربع النهائي، وتبدو المباراة متكافئة الى حد بعيد وكل فريق منهما يملك الحظوظ الكافية للتاهل الى مربع الكبار. في اخر مباريات الليلة ستكون المواجهة بين مريخ ( حامل اللقب ) وفريق معهد الشرطة، وجاء تأهل مريخ الى الدور ربع النهائي بتحقيقه 7 نقاط في المجموعة الثالثة القوية منحته الصدارة بفارق الاهداف عن شرق، بينما حقق معهد الشرطة وصافة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط ولكن من 3 مباريات، وساهم فارق الاهداف في بقاء معهد الشرطة في البطولة على حساب فريق السليمي الذي حقق 6 نقاط ايضا بالمجموعة الاولى ولكنه لم يتأهل الى الدور ربع النهائي.

واصل فريق الوكير استفاقته في منافسات بطولة الوكرة الرمضانية لكرة القدم وذلك بعد أن تمكن من تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب فريق السيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المجموعة الأولى. ورغم أن الوكير خسر مباراته الأولى في البطولة إلا أنه نجح في تحقيق انتصارين متتاليين على حساب النواخذة ثم أمام السيف، وبالتالي رفع رصيده إلى ست نقاط في الصدارة متساوياً مع فريق الوكرة. وأحرز مصطفى أشرف وحازم سامي وسيد أحمد أهداف الوكير، بينما أحرز الثنائي مصطفى كامل عبد العزيز وعلي سيد علي هدفي السيف. أما المباراة الثانية في نفس المجموعة فقد شهدت فوزاً عريضاً للجبل حيث تفوق على النواخذة بتسعة أهداف مقابل أربعة. وتقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من خلال اللقاءين اللذين يحددان بنسبة كبيرة شكل المنافسة على بطاقات التأهل. وتجمع المباراة الأولى بين السيف الجريح والجبل المنتشي والثانية بين الوكرة المتصدر والنواخذة الذي يقبع في مؤخرة الترتيب.

استجابة لما نشرته الشرق حول شوارع المنطقة 90 بالوكرة أشغال: بدء أعمال إصلاح الشوارع المتضررة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريع جديدة للبنية التحتية جنوب الوكرة ومنطقة الجبل قيد التصميم * استمرار العمل بمشروع البنية التحتية غرب الوكرة – الحزمة الأولى * رصدنا هبوط الطرق غرب الوكرة فور ظهورها وإصلاحها خلال 3 أشهر * دراسات فنية للتأكد من السبب الرئيسي للمشكلة وتحديد طرق معالجتها * بدء تنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريعنا تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم وضمانات لعناصرها * المشروع يخدم 3508 قسائم سكنية أكدت هيئة الأشغال العامة « أشغال» استمرار العمل بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة – الحزمة الأولى، مشيرة إلى استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والتجميل في المشروع على الرغم من افتتاح الطرق الرئيسية به. وشدد الهيئة لــ الشرق على رصد حالات الهبوط في الطرق بالمنطقة 90 فور حدوثها من خلال مشرفي المشروع في الموقع، مضيفا» حيث تم رصد حالات الهبوط في 1.2 كيلو متر من أصل 26.5 كيلو متر تم تنفيذها من خلال المشروع المشار إليه». جاء ذلك في رد هيئة الاشغال العامة على ما نشرته الشرق بعنوان « أضرار كبيرة بشوارع المنطقة 90 تشكل خطراً على سلامة السكان» في عددها الصادر الاحد 28 ابريل الماضي. وقالت أشغال في معرض ردها على الشرق» وطبقاً للأساليب العالمية قامت الهيئة وبصورة عاجلة في البدء في الدراسات الفنية المتعارف عليها عالمياً وباستخدام متخصصين عالميين في مجال التربة والطرق بهدف التأكد من السبب الرئيسي للهبوط وتحديد الطريقة المثلى لمعالجته». ولفتت الهيئة في ردها إلى أن المقاول سيبدأ بتنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية مباشرة، موضحة اكتمال أعمال الإصلاحات خلال 3 – 4 أشهر تقريباً، ومضيفة» حيث تعتمد هذه المدة على طريقة الإصلاح المثلى التي سيتم إتباعها التي تعتمد بدورها على نتائج الدراسات الفنية. ◄ 400 يوم صيانة وأشارت أشغال في ردها إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم بالإضافة إلى الضمانات المختلفة لعناصر المشروع والمنصوص عليها في العقود المبرمة وذلك طبقاً للأساليب القانونية المتعارف عليها عالمياً. وقالت الهيئة» ويتضمن مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتين الأولى والثالثة) توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة، حيث تخدم الحزمتان الأولى والثالثة 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة». وتابعت» وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلو مترا من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة واستكمال تطوير الطرق غير مكتملة التطوير، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية و3 دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، كما تم توفير إنارة الشوارع ومواقف السيارات ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، وتطوير وتوفير مرافق الخدمات العامة من مياه وكهرباء واتصالات، وأنظمة نقل ذكية». ◄ مشاريع جديدة وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأشغال العامة « أشغال» عن إنجاز أكثر من 30 % من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير الحزمة الأولى والثالثة والرابعة، الذي من المقرر اكتمال العمل به في الربع الأول من عام 2021. وأوضحت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة بمنطقة الوكير، حيث يتضمن إنشاء وتطوير الطرق وخفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي وشبكة لمياه الصرف المعالجة لأغراض الري. وأكدت الهيئة أن المشروع يراعي تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية ويساهم في تسهيل الحركة المرورية في المنطقة. وشددت أشغال على السعي إلى إنجاز خطة المشاريع الجديدة التي تستهدف تطوير البنية التحتية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، كاشفة أن الخطة تشمل مشروعاً لتطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة بما فيها منطقة جبل الوكرة. وأشارت إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من التصاميم الخاصة بالمشروع، موضحة أن الاهتمام حاليا ينصب على توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروع، ومؤكدة البدء في تنفيذه فور استلام هذه المخصصات من الجهات المعنية بالدولة. وأبرزت أشغال خلال تصريحاتها لــ الشرق جهودها الجارية حاليا لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في بلدية الوكرة، منها مشاريع إنشاء بنية تحتية متكاملة لأراضي المواطنين الجديدة بالمنطقة التي تعد أهم أولوياتها. ونبهت إلى تواصل جهودها الرامية إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق القائمة بهدف تطوير مرافق الخدمات الموجودة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطرق مما سيعمل على تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف وغيرها. وحول مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير والجاري تنفيذه حاليا، كشفت أشغال لــ الشرق عن انجاز 25 % من أعمال المشروع، موضحة العمل على انجازه ضمن الجدول الزمني المحدد له في الربع الثاني من عام 2020. وبينت الهيئة أن المشروع يتضمن 4 حزم تخدم الحزمة الأولى منها 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين. ونوهت أشغال بأن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية لمنطقة الوكير من خلال إنشاء الشبكات الرئيسية للصرف الصحي بطول إجمالي يصل الى 166 كيلو مترا، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة لتصريف المياه الجوفية بطول 310 كيلو مترات، وكذلك شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلو مترا، إلى جانب إنشاء 27 تقاطعا لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة وتسهيل الوصول إلى الدوحة والوكير والوكرة. وأردفت أشغال» ويتضمن المشروع أيضاً توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، وتضم تركيب أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وقد بدأ تنفيذ المشروع في أبريل 2018».

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم لقاءً تعريفياً بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnership (PPP)، وذلك في إطار جهود أشغال لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة. حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج دولة قطر. هدف اللقاء إلى تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلية والدولية، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذه من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في الهيئة وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة لاسيما مشاريع البنية التحتية، وبما يضمن الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، بين القطاعين. من جانبه قال المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في أشغال أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع. وأوضح أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، تعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة وإنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات المتفق عليها في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها وبما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

في إطار برنامج تطوير وتجديد مجمعات إزدان العقارية الذي أطلقته مجموعة إزدان القابضة منذ عامين، انتهت شركة إزدان العقارية التي تتولى إدارة الأصول العقارية للمجموعة من التطوير الشامل لقرية إزدان 28 بمنطقة الوكير التي يبلغ عدد وحداتها 606 وحدات سكنية، وتتميز القرية بأنها مجمع يلائم العائلات والأفراد من حيث الخدمات والمرافق ومساحات الوحدات المتنوعة. وقد نفذت الشركة حزمة من التجديدات شملت بنايات القرية 28 خارجيًا وداخليًا حيث تم طلاء البنايات والأسوار والبوابات المختلفة إضافة إلى تزويد الوحدات السكنية بأثاث وفرش ومعدات كهربائية جديدة وعصرية وشملت أعمال التطوير تجديد الأرضيات وتركيب مطابخ جديدة. كما شملت أعمال التطوير إصلاح المظلات الخارجية لمواقف السيارات وتغيير أرضيات الأرصفة للموقع العام وتم صبغ المدخل الرئيسي للمجمع وتركيب أعمدة إنارة خارجية. أما على صعيد المرافق فقد تم تجديد منطقة الألعاب وتزويدها بألعاب جديدة للأطفال وتغيير المسبح الخاص بالمجمع الذي تبلغ مساحته الخارجية 350 مترا مربعا. والملعب الرئيسي وصالة الجيم فقد تم تزويدها بمعدات رياضية حديثة أما مبنى السوبر ماركت والمسجد والنادي والحضانة فقد تم طلاء مبانيها الخارجية. وحول خطة تطوير مجمعات إزدان العقارية، يُشار إلى أن الشركة تجري التجديدات للقرى والمجمعات المملوكة للمجموعة في الدوحة والوكرة والوكير وفق جدول زمني لتعزيز الخدمة التي تقدمها للعملاء لضمان تميز إزدان في السوق العقاري حيث إنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى توفير سكن عصري متكامل بأسعار تنافسية في السوق للشرائح المختلفة من سكان قطر، وتجري في الوقت الحالي تجديدات لقرى أخرى في الوكير سيتم الإعلان عن الانتهاء من تطويرها في الفترة المقبلة. وقد انتهت العام الماضي من تجديد ثلاث عمارات سكنية في رأس أبوعبود بالدوحة. وتتميز أسعار الوحدات السكنية في قرية إزدان 28 بأنها مميزة تلائم جميع الفئات حيث تبدأ أسعار الشقة بـ3300 ريال قطري. يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة تمتلك نحو 34 ألف وحدة عقارية متنوعة الأغراض في الدوحة والوكرة والوكير، وتستعد المجموعة في الوقت الحالي لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع واحة إزدان العقاري الكبير في الوكير أو ما يُعرف بأرض المليون. وهو يتكون من أكثر من 9500 وحدة سكنية وإدارية وتجارية وتعد مدينة متكاملة بذاتها في منطقة الوكير.

تهم الوكرة والوكير والمشاف قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قطعت أشواطا متقدمة في تنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة - الوكير - المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة، وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة أرض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام 2018. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع. وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام 2018، وفقا لتصريحات رسمية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة.. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 24 إلى 28 يونيو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 96 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 470.5 مليون ريال.