تقارير وحوارات

1192

تجريم الهجمات على التراث.. قرار أممي ينشد وقف تدمير وطمس الهويات

يكشف التدمير والسرقة الممنهجين للآثار والأوابد التاريخية الموجودة في المنطقة العربية، عن نوايا مسبقة للجماعات المسلحة لطمس معالم الهوية والذاكرة الحضارية والتراث في المنطقة، وتحديدا في كل من العراق وسوريا حيث الأحداث والنزاعات المسلحة الدائرة هنالك منذ سنوات، إذ يعكس هذا التدمير مخططات أعدت لتفريغها من محتواها التاريخي والثقافي، وكذلك الإمعان في عمليات التهريب غير الشرعي للآثار والقطع النادرة، واستمرار تدميرها وتشويهها بما يرقى إلى جريمة حرب في إطار محاولات مستهجنة لمحو التاريخ البشري.

نهب وتدمير الآثار

وتستمر عمليات النهب والتدمير للآثار وتجارتها غير المشروعة رغم النداءات الدولية التي تحذر بين الحين والآخر من تداعيات ذلك، لاسيما وأن تدمير الآثار مخالف لاتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح والتي تم توقيعها في سنة 1954 من قبل 126 دولة ومن ضمنها دولتا العراق وسوريا، ورغم ذلك لا تكتفي تلك الجماعات المسلحة هناك بالنهب والتدمير بل توثق ما تفعله بالصورة ومقاطع الفيديو الأمر الذي يؤرق المجتمع الدولي الذي يجتهد لإصدار قرارات إدانة لكنها بطبيعة الحال لم تغير شيئا على أرض الواقع حتى اللحظة، وذلك لصعوبة وتعقيد الموقف رغم الآليات المتبعة لملاحقة ضمان سلامة الآثار دوليا.

وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي مؤخرا قرارا خاصا يجرم الهجمات على التراث الثقافي وتدميره ونهبه وتهريبه غير الشرعي أثناء الصراعات المسلحة، محذرا من أن الهجمات على مواقع أثرية يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، حيث يدين القرار 2347، الذي وافق الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع عليه وصاغته فرنسا وإيطاليا، تدمير التراث الثقافي والمواقع الدينية والقطع الأثرية، إضافة إلى نهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمحفوظات وغيرها خلال النزاعات المسلحة، بخاصة، من قبل جماعات مسلحة.

جرائم حرب

ولأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية يصنف القرار الهجمات المتعمدة على مواقع التراث الثقافي كجرائم حرب، ويمنح في هذا السياق بعثات حفظ السلام الدولية الصلاحيات بمساعدة الحكومات في ضمان سلامة الآثار الثقافية ذات القيمة التاريخية أو الدينية، وحتى تبني هذا القرار كانت قوات حفظ السلام العاملة في مالي وحدها تتمتع بمثل هذه الصلاحيات بصورة استثنائية، كما يدعم القرار الإجراءات المتخذة سابقا من أجل منع هدم التراث العالمي أثناء الصراعات المسلحة، ومنها اتخاذ تدابير وقائية لحماية التراث قبل نشوب نزاعات من خلال إنشاء مناطق آمنة، وفرض الرقابة الصارمة على تصدير المواد الأثرية واستيرادها عن طريق إصدار الشهادات الإلزامية بموجب المعايير الدولية، بالإضافة إلى اقتراح على الدول لإنشاء هيئات مخصصة بمكافحة تهريب المواد ذات القيمة الثقافية.

وفي هذا الصدد، شدد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الحاجة الملحة للتصدي لتدمير التراث الثقافي والاتجار به، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت مشكلة تدمير ونهب التراث الثقافي من قبل الجماعات الإرهابية أثناء الصراعات المسلحة، مؤكدا في هذا السياق ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي في سوريا والعراق، مشددا في الوقت نفسه على أهمية عدم السماح باستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأشار المسؤول الأممي إلى وجود معاهدات وإرشادات وأدوات لمحاربة تدمير التراث الثقافي والاتجار به، لافتا إلى الحاجة الماسة لتفعيل الالتزامات بشكل أفضل وأن توفر الدول الأعضاء مزيدا من الموارد في هذا المجال بروح المسؤولية المشتركة، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية، والذي يعالج هذه "القضية الحيوية" باعتبارها مصدرا لتمويل الإرهاب ويضع طرقا لحماية التراث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة".

قرار تاريخي

من جانبها، وصفت المديرة العامة لليونيسكو، إيرينا بوكوفا، القرار بـ"التاريخي"، موضحة أنه يعكس أهمية التراث الثقافي في مجال السلم والأمن، ومشددة على أن "التراث هو الهوية وهو الانتماء"، وأن القرار رؤية هامة وجريئة لطبيعة العلاقة بين السلام والتراث.

وتبرز الصور ومقاطع الفيديو التي توثق قيام الجماعات المسلحة بتحطيم الآثار، الطريقة الممنهجة لطمس الهوية وإلغاء الذاكرة الحضارية والعمق التاريخي للمنطقة العربية، فقد قام تنظيم "داعش" بتدمير عدة مواقع ومنحوتات أثرية في العراق وسوريا مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل مدينة الحضر وآشور والتي تدعى بقلعة الشرقاط وكالح في العراق، ومتحف الآثار في الموصل، بالإضافة إلى تدمير قوس النصر ومعابد ومعالم أخرى في مدينة تدمر الأثرية بسوريا، كما قام التنظيم بتدمير عدة مساجد قديمة مثل مسجد النبي يونس في الموصل، بالإضافة إلى تدميره لعدة مساجد وكنائس ومعابد.

ولا تكتفي الجماعات المسلحة بتشويه الآثار وتحطيمها بل تعمد إلى سرقة قطع منها لا تقدر بثمن لرمزيتها التاريخية وتبيعها بالسوق السوداء الأمر الذي أثار الجدل بأن الهدف من تحطيمها ليس طمس الهوية فحسب، بل لجني الملايين من الأرباح على حساب التاريخ والإرث والحضارة.